مصر وإفريقيا...تحقيقات موسعة في حادث انقلاب قطار الجيزة.. غضب وسط نواب البرلمان.....بعثة أوروبية تناقش في الجزائر قضايا الهجرة والإرهاب..ليبيا: مسلحون مجهولون يهاجمون حقلاً نفطياً... ويخطفون 4 موظفين من آخر...زيارة تاريخيّة للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا...هجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو...ترحيب سوداني بتمديد ولاية «يوناميد» في دارفور...

الأحد 15 تموز 2018 - 7:40 ص

2402

عربية

مصر: الحكومة ونقابة الصحافيين نحو تجاوز أزمة قانون «تنظيم المهنة»..

القاهرة – الحياة .. أشادت نقابة الصحافيين المصرية أمس، بالأداء الحكومي في التعامل مع قضية قانون تنظيم الصحافة، في ظل سعيها إلى التقريب بين وجهتي نظر النقابة والبرلمان إثر الأزمة. وشهدت الأسابيع الماضية أزمة حول قانون تنظيم الصحافة الذي وافق عليه البرلمان وأحاله على مجلس الدولة (جهة قضائية لمراجعة القوانين قبل إصدارها) تمهيداً لإقراره نهائياً الشهر الماضي، في وقت تحفظت نقابة الصحافيين على عدد من مواده، أبرزها جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهدد فصيل في مجلس النقابة بالتصعيد قبل أن يبدي مجلس الدولة عدداً من الملاحظات حول القانون قبل أيام ويوصي بإعادة مداولته، ما أخمد الأزمة. وتسعى نقابة الصحافيين إلى تدارك ملاحظاتها عند إعادة مناقشة البرلمان المشروع القانوني، خصوصاً أن بعضها لم يرد في ملاحظات مجلس الدولة على مشروع. والتقى وفد من نقابة الصحافيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة أمس، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار عمر مروان في إطار «مساعي النقابة لمناقشة الملاحظات والمقترحات على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام قبل إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب». وجاء اللقاء الحكومي عقب أيام من اجتماع وفد من المجلس مع لجنة الإعلام في البرلمان، لمناقشة ملاحظات النقابة، وكانت النقابة نوهت بـ «روح إيجابية» سادت لقاءهم أعضاء البرلمان، ما عده مراقبون تمهيداً بإنهاء الأزمة. وأشاد نقيب الصحافيين في بيان أمس بدور الحكومة (في الأزمة) وسعيها إلى التقريب بين وجهتي نظر البرلمان والنقابة في شأن بعض المواد الخلافية في مشروع القانون المقترح، وتفهم العديد من تلك الملاحظات. وأشار سلامة إلى الروح الإيجابية التي سادت الاجتماع مع المستشار عمر مروان وتقدير الحكومة لدور الصحافة والإعلام، ورغبتها في تعميق التفاهم بين البرلمان والنقابة ومؤسسات الدولة كافة، وتذويب نقاط الخلاف الموجودة حول بعض مواد القانون. ونقل بيان النقابة عن مروان وعده «نقل وجهة نظر النقابة في شأن بعض المواد الخلافية إلى البرلمان لوضعها في الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة». وشارك في الاجتماع وكيلا مجلس النقابة خالد ميري وإبراهيم أبو كيلة، وأمين صندوق النقابة محمد شبانة.

مصر: تحقيقات موسعة في حادث انقلاب قطار الجيزة.. غضب وسط نواب البرلمان... ولجنة تابعة للجيش تُعد تقريراً فنياً..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. واصلت السلطات القضائية والحكومية المصرية، أمس، تحقيقاتها الموسعة بشأن حادث انقلاب 3 عربات بقطار أثناء مروره في منطقة البدرشين بالجيزة، أول من أمس، الذي أسفر عن إصابة 61 شخصاً، كما أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بتشكيل لجنة من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء «المعاينات الفنية اللازمة، وبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤول عن وقوعه». وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة، خروج غالبية المصابين من المستشفيات، بدأت هيئة النيابة الإدارية تحقيقات جديدة بشأن الحادث والمسؤولين عنه. وقال الدكتور أحمد القاصد مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، إن الحالات التي ما زالت بالمستشفيات حتى أمس (السبت) هي 13 حالة فقط، وجميعهم حالتهم مستقرة. وأضاف أن «الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد». حكومياً، استكملت اللجنة الفنية المختصة التابعة لوزارة النقل والمواصلات (الجهة المشرفة على مرفق السكك الحديدية) عملها لإعداد تقرير بشأن الحادث، وذلك بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وتضم لجنة النقل في عضويتها «رؤساء الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، والإشارات والصيانة والدعم الفني، وتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام التخطيط وهندسة السكة وأستاذاً من كلية الهندسة». وتعهد مدبولي، في أعقاب الحادث باتخاذ «إجراءات حاسمة» للتعامل مع مسبباته التي ستتوصل إليها التحقيقات، وشدد على أن «الخطة التي تقوم بها الدولة لتطوير شبكة السكك الحديدية تهدف في الأساس إلى توفير أكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان في القطارات والمزلقانات، للحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم». قضائياً، استمع فريق من النيابة العامة إلى أقوال المصابين، وأمر النائب العام، أول من أمس، بـ«التحفظ على موقع الحادث، وعلى الصندوق الأسود للقطار، وتشكيل لجنة هندسية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤول عن وقوعه». كما أمر النائب العام باستدعاء «المسؤولين بهيئة السكة الحديد لسؤالهم، وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها لإمكانية تحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في هذا الحادث». وفي البرلمان، أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات منددة بـ«الإهمال» الذي تسبب في سقوط عربات القطار، وتقدم النائب مجدي بيومي ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن الحادث، وقال: «لو كان هناك خوف لدى العاملين لما استمر الإهمال أو تكررت الحوادث بهذا الشكل». وعدّ بيومي أن الحادث يعبر عن «إهمال جسيم وشبهة فساد، ولا بد من محاسبة المتسببين في هذه الكارثة التي تضاف إلى رصيد الهيئة القومية للسكة الحديد ولسجل وزارة النقل بشكل عام».

ترامب يهنئ مصر بعيدها الوطني

القاهرة – «الحياة» .. هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر حكومة وشعباً لمناسبة العيد الوطني الذي يوافق 23 تموز (يوليو) الجاري، مؤكداً عمق العلاقات المصرية- الأميركية ومتانتها. أتى ذلك في رسالة تلتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي يائيل لامبرت أثناء حفل أقامته السفارة المصرية في واشنطن. وكان سفير مصر لدى الولايات المتحدة ياسر رضا نظم حفل استقبال في مقر السفارة لمناسبة العيد الوطني بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، ووزير الخزانة ستيفن مينوشن، وعدد من الوزراء السابقين وقيادات وأعضاء الكونغرس، والسفراء المعتمدين في الولايات المتحدة، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء الجالية المصرية في واشنطن. وشدد رضا على الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأميركي، وعلى عمق العلاقات المصرية- الأميركية على المستوى الرسمي، وحرص مسؤولو الدولتين على الارتقاء بها ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع، معرباً عن تطلعه إلى أن «تشهد تلك العلاقات مزيد من التطور والإنجازات خلال السنوات المقبلة». ووجه رضا في كلمته الشكر إلى مسؤولي الإدارة الأميركية والكونغرس وإلى أصدقائه وزملائه من مسؤولين سابقين وإعلاميين، وممثلي مراكز أبحاث، وأعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي، ورؤساء المكاتب الفنية، وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن، وأبناء الجالية المصرية ،على تعاونهم معه طوال فترة خدمته كسفير لمصر في واشنطن والتي ستنتهي قريباً، واصفاً الروح التي كانت سائدة بينه وبين نظرائه وزملائه بـ «النموذجية والبناءة». وأكد «اعتزازه الشديد بالعمل سفيراً لمصر في واشنطن».

السجن لـ 27 «إخوانياً» بتهمة التحريض على العنف

القاهرة – «الحياة» .. قضت محكمة دائرة الإرهاب في محافظة الشرقية (شمال) أمس، بالسجن لفترات متفاوتة في حق 27 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف. وتضمن الحكم معاقبة 12 متهماً بالسجن المؤبد (25 عاماً)، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد مدة 3 سنوات، في اتهامهم بـ «حيازة منشورات للتحريض على العنف». ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وحال قبلت طعون المتهمين تعاد محاكمتهم أمام دائرة قضائية جديدة. وتعود الواقعة إلى العام 2014 حينما ضُبط المتهمون إثر تنظيمهم مسيرة لجماعة «الإخوان» في دائرة قسم شرطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

بعثة أوروبية تناقش في الجزائر قضايا الهجرة والإرهاب وبن فليس ينتقد «تعاظم حجم الإجرام والاتجار بالكوكايين»..

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يبدأ وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي غدا زيارة إلى الجزائر، تستمر إلى غاية 22 من الشهر الحالي، يبحث خلالها مع عدد من المسؤولين المحليين ملف الهجرة السرية وترحيل المهاجرين المتحدرين من جنوب الصحراء، والأمن بمنطقة الساحل الأفريقي، إضافة إلى موضوع رئاسية 2019، واتفاق الشراكة الثنائي المتعثر بسبب وقف الجزائر استيراد منتجات عدة من بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وقال مصدر حكومي جزائري لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة البرلمانية الأوروبية «مهتمة أكثر بالهجرة السرية، وبالدور الذي تؤديه الجزائر لمنع المهاجرين من الوصول إلى الضفة الشمالية من حوض المتوسط». وكانت الحكومة الجزائرية قد رفضت طلباً من بعض دول الاتحاد بإقامة «مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين» فوق أراضيها، كوسيلة لوقف رحلتهم إلى أوروبا؛ تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وعدت الجزائر ذلك بمثابة «أداء دور دركي في شمال أفريقيا لفائدة أوروبا». وتتعرض الجزائر منذ أسابيع لانتقادات حادة من تنظيمات حقوقية دولية، بسبب حملات ترحيل آلاف المهاجرين. إذ قال «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الجزائرية «تنتهك حقوق المهاجرين العمال واللاجئين»، و«لا تحترم تعهداتها الدولية» في هذا المجال. في المقابل، تقول الجزائر رداً على هذه الانتقادات بأنها «تحمي حدودها من شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة وارتباطاتها بالإرهاب»، وترى أن الأمر يتعلق بسيادتها، ولا يحق لأي طرف أجنبي التدخل في شؤونها. ونظمت الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي زيارة لبعض وسائل إعلام أجنبية إلى فضاءات عامة بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث جمعت مهاجرين سريين لترحيلهم إلى الحدود الجنوبية، في محاولة لـ«إظهار الوجه الإنساني» للسلطات الجزائرية في التعامل مع المهاجرين، بحسب مراقبين. وسيلتقي الوفد الأوروبي، حسب المصدر، برئيسي غرفتي البرلمان الجزائريين عبد القادر بن صالح وسعيد بوحجة. كما نظمت لأعضائه (عددهم 6) لقاءات مع رئيس الوزراء أحمد أويحي وأحزاب موالية للحكومة، وأخرى معارضة، وبرلمانيين من أحزاب عدة. وأضاف المصدر، أن محاربة الإرهاب في مالي وليبيا ستكون من ضمن اهتمامات الوفد الأوروبي. وتعول بلدان أوروبا، وبخاصة تلك التي يجمعها حوض المتوسط بشمال أفريقيا، مخاوف من تهديدات الإرهاب على أمنها القومي. وقد تعاظمت هذه المخاوف منذ تعرض باريس لهجمات إرهابية في 2015، التي كانت سبباً في مضاعفة التعاون الاستخباراتي بين فرنسا ودول المغرب العربي، وبخاصة الجزائر التي تملك تجربة كبيرة في مجال محاربة الإرهاب. من جهة أخرى، عبّر علي بن فليس، رئيس الوزراء سابقاً، أمس، في بداية اجتماع لكوادر الحزب المعارض الذي يرأسه (طلائع الحريات)، عن «قلق بالغ من الفضائح المتتالية، التي تعبر عن درجة متقدمة من انهيار المؤسسات، التي نخرتها الرشوة والفساد على كل المستويات، ومن اللاعقاب الصارخ الذي يحتمي به المستفيدون الحقيقيون من هذه الآفة، التي تمتد شبكاتها حتى داخل مؤسسات وإدارات، كان المفروض أن تسهر على تطبيق القانون». وتناول بن فليس في خطابه قضية تشد أنظار الجزائريين بكثرة، تتعلق بسجن وتنحية مسؤولين في الجيش والشرطة، بسبب تورطهم في محاولة إدخال سبعة قناطير من الكوكايين عبر البحر، تم حجزها نهاية مايو (أيار) الماضي، فقال «لقد جاءت قضية الكوكايين لتؤكد الحجم الذي بلغه الإجرام، والدور المتزايد للمال، وبخاصة الفاسد منه على مقربة من دوائر السلطة السياسية. وهذه القضية، التي ليست مجرد قضية جزائية عادية، بما تمثله من حيث حجم المتاجرة بهذه الآفة والقطاعات المعنية بها وامتداداتها الدولية والمبالغ المالية الهائلة المرتبطة بها، تشكل تهديداً للأمن الوطني ولاستقرار البلد، وتشوه وتشين صورة الجزائر في الخارج. وبالتالي فهي تطرح الكثير من التساؤلات، التي لابد أن تسلط عليها كل الأضواء». وأضاف بن فليس موضحاً «وزيادة على حجم الأضرار الفظيعة لهذه القضية المرتبطة بالمتاجرة بالكوكايين، فإن تفرعاتها وتشعباتها تؤكد الانتشار الواسع للرشوة، واللامبالاة والتجاوزات الخطيرة في بلدنا».

ليبيا: مسلحون مجهولون يهاجمون حقلاً نفطياً... ويخطفون 4 موظفين من آخر

السراج وموغيريني يشددان على ضرورة إيجاد حل شامل لأزمة الهجرة غير الشرعية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلنت مؤسسة النفط، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس عن اقتحام محطة تابعة لحقل الشرارة النفطي من قبل من وصفتهم بـ«مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية»، فيما اعتبر فائز السراج، رئيس الحكومة، لدى لقائه الأول من نوعه مع فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، بالعاصمة طرابلس أن النفط «هو المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، ويجب أن يكون في منأى عن الخلافات والمغامرات السياسية، وخارج نطاق الصراعات بمختلف أشكالها». وقالت مؤسسة النفط في بيان لها أمس إنه تم إغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة، وإجلاء جميع العمال الآخرين كإجراء احترازي، وأوضحت المؤسسة، التي توقعت أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم، أنه تم خطف أربعة موظفين من قبل المهاجمين، قبل أن يتم إطلاق سراح اثنين منهم. وطبقا للبيان، فإن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة «يراقبون التطورات عن كثب مع إدارة شركة أكاكوس»، مشيرا إلى تعليمات صدرت إلى رئيس لجنة إدارة الشركة، ومدير عام العمليات للتواجد في الموقع، فيما تتواصل المؤسسة مع السلطات المختصة لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين. وشركة «أكاكوس» مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، ومجموعة شركات «توتال» و«ريبسول» و«شتات أويل» و«أو. إم. في». في غضون ذلك، قال مهندسون بحقل الشرارة العملاق إنه تم البدء في عملية إخلاء الموظفين الأجانب من حقل الشرارة، إثر خطف عاملين، أحدهما أجنبي، في هجوم شنته جماعة مجهولة على منشأة بالحقل. وقال أحد المهندسين إن الهجوم وقع على محطة للتحكم على مشارف الشرارة، التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الجزء الرئيسي من الحقل النفطي. فيما أكد أحد العاملين بالحقل أنه «تم خطف أربعة موظفين من زملائنا، ثلاثة ليبيين وموظف روماني الجنسية. وحتى الآن لم يتم سوى إطلاق سراح اثنين من الليبيين فقط. أما باقي الموظفين فما يزال مصيرهم مجهولا». مشيرا إلى تدهور الوضع الأمني في حقل الشرارة، وإلى تعرض سيارة منذ أيام قليلة لعملية سطو، تم خلالها اختطاف مهندسين، قبل أن يطلق سراحهما في محطة أوباري للكهرباء. ويعد الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا، إذ ينتج نحو 270 ألف برميل يوميا، ما يمثل أكثر من ربع الإنتاج الليبي من الخام، الذي وصل إلى مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) الماضي. وقد أُغلق حقل الشرارة أكثر من مرة بشكل مؤقت خلال العام الجاري. كما تعرض للغلق من حرس المنشآت النفطية لأكثر من عامين. من جهة ثانية، قامت فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، أمس بزيارة تعد الأولى من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتقت على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وقال بيان للسراج إن اللقاء الأول من نوعه بين الطرفين تناول عددا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن موغريني جددت تأكيدها على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لحكومة السراج. وطبقا للبيان، فقد أبدت موغريني ارتياحها لتجاوز الأزمة في منطقة الهلال النفطي، وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدة أن «الثروة النفطية ملك لكل الليبيين، ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد، وتحقيق الازدهار للبلد، وبما يفرض عدم تكرار مثل هذه الأحداث الضارة على أكثر من صعيد». ونقل البيان عن موغريني أن سياسة الاتحاد الأوروبي «تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا. والاهتمام ليس مقتصراً على قضية الهجرة فقط»، مشيرا إلى عدد من المشاريع المخصصة لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي، ودعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها. بالإضافة لبرنامج تدريب خفر السواحل، والعمل المشترك على تأمين حدود ليبيا الجنوبية. وخلال اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد حل شامل لملف الهجرة غير الشرعية، بحيث يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة، وضرورة الاهتمام بتنمية دول المصدر، وذلك من خلال مخطط شامل لدعم المنطقة اقتصاديا. وأثنى السراج على ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومته، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وأن يجري العمل بالنسبة لمسار الانتخابات، وغيرها من مسارات تحت مظلة الأمم المتحدة. كما عبر السراج عن تطلعه إلى علاقة شراكة حقيقية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، إذ أوضح البيان أن موغريني وافقت على مطالبه بشأن تفعيل اللجان المشتركة.

زيارة تاريخيّة للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا

الحياة...أديس أبابا - رويترز، أ ف ب ... وصل الرئيس الإريتري إسياس أفورقي الى إثيوبيا أمس، في زيارة تاريخية لتوطيد السلام، بعد أقل من أسبوع على إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن بين الجارين اللذين كانا يشكلان دولة واحدة. وكان في استقبال أفورقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد. في غضون ذلك، احتشد الآلاف في شوارع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاحتفال بزيارة أفورقي إلى البلاد. وروى شاهد لوكالة «رويترز»، أن «المواطنين تجمعوا في شارع بولي الرئيس في العاصمة الإثيوبية وهم يرتدون قمصاناً تحمل صور الزعيمين». وتأتي الزيارة بعد خمسة أيام على زيارة أبيي إلى إريتريا في إطار عملية سلام بهدف إنهاء سنوات من العداء والنزاع. وقال الرئيس الإريتري أمام نخب سياسية وثقافية: «تعجز الكلمات عن التعبير عن السعادة التي نشعر بها الآن. التاريخ يُصنع الآن ونحن نتحدث». وأضاف: «أرواح فُقدت لكننا محظوظون بتبجيلها اليوم... نحن شعب واحد، ومن ينسى ذلك لا يفهم وضعنا». ومن المقرر أيضاً أن يدلي أفورقي بخطاب في أديس أبابا اليوم (الأحد). وكتب وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل على «تويتر» أول من أمس، أن «الزيارة تهدف الى توطيد مبادرة السلام والتعاون التي أطلقها الزعيمان». كما كتب فيتسوم أريغا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على «تويتر»: «أهلاً بك في بلادك سيدي الرئيس إسياس». وأوضحت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن زيارة أفورقي «ستستمر ثلاثة أيام سيعاد خلالها فتح السفارة الإريترية». كما يزور وفد إريتري مجمعاً صناعياً، ضمن برنامج يؤكد أهمية استعادة العلاقات الديبلوماسية والتجارية. إلى ذلك، اعتبرت منظمة العفو الدولية أمس، أن السلام الجديد «يجب أن يكون حافزاً للتغيير في إريتريا، حيث آلاف الأشخاص ومنهم نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون، «يقبعون في مراكز اعتقال لمجرد تعبيرهم عن آرائهم». ودعت الى «إنهاء التجنيد الإجباري الذي يعد سبباً رئيساً لمغادرة مئات آلاف من الإريتريين بلادهم». وقال نائب مدير المنظمة عن المنطقة سيف مغنغو، إن «انتهاء العداء مع إثيوبيا، يعد لحظة فرح للإريتريين. لكن يجب أن تعقبه إصلاحات ملموسة تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، وإنهاء عقود من القمع في البلاد». وأوضح في بيان، أن «إريتريا تعد أكبر سجن للصحافيين في القارة، وأن وسيلة الإعلام المستقلة الأخيرة لديها أغلقت قبل 17 سنة».

ترحيب سوداني بتمديد ولاية «يوناميد» في دارفور

الخرطوم - «الحياة» .. رحبت الخرطوم أمس، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» عاماً آخر، وتخفيض عدد قواتها الى النصف. ورحب مجلس الأمن بالتحسن الأمني الذي طرأ على الوضع في دارفور، ودعا لإزالة العوائق والسماح للبعثة بالوصول إلى كل المناطق في أنحاء دارفور، بما في ذلك المناطق التي انسحبت منها. وقرر مجلس الأمن تخفيض عدد البعثة من 83535 إلى 4050 بحلول 30 حزيران (يونيو) 2019. لكن القرار أبقى على أفراد الشرطة كما هم 2,500. وقال ديبلوماسيون أن روسيا والصين وإثيوبيا دعمت خفض القوات العسكرية والشرطية، لكنّ دولاً أخرى رأت أن نسبة خفض القوات ستكون كبيرة، لذلك تم التوافق على بقاء الشرطة كما هي. وأعرب القرار الذي قدمت مشروعه بريطانيا، عن القلق في شأن استمرار العوائق التي تعرقل مهام «يوناميد» في دارفور، بخاصة في ما يتعلق بإصدار تأشيرات السفر وحرية التنقل والقدرة على الوصول إلى الأماكن التي تشهد نزاعات بين القبائل. وعلى رغم ترحيب القرار بالتحسن الأمني الذي طرأ على الوضع في دارفور، إلا أنه اعتبر أن الحالة الأمنية العامة لا تزال هشة بسبب النشاطات المزعزعة للاستقرار من جانب عدد من الجهات، بما في ذلك عناصر الحركات المسلحة والعنف القبلي وأعمال الإجرام وانعدام التنمية وعدم سيادة القانون. كما رحب القرار بانخفاض مستوى المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعات المتمردين، وأعرب عن القلق نتيجة الاشتباكات الجارية في جبل مرة وتسبُّبها بموجة جديدة من النزوح في أوساط المدنيين وتقييد إيصال المساعدات الإنسانية. وحضّ القرار جميع الأطراف على التقيد بوقف الأعمال العدائية» من جانب واحد»، والاتفاق فوراً على وقف دائم لإطلاق النار. ونصّ القرار على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريراً بعد 90 يوماً على تنفيذ القرار، يتضمن تفاصيل واضحة ومعايير استراتيجية خروج «يوناميد». وذكر أن خروج «يوناميد» من دارفور يعتمد على معايير ومؤشرات عن قيام حكومة السودان بمسؤوليتها بحماية المدنيين وتوفير الأمن وتأكيد سيادة حكم القانون. وأكد ممثل السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب، التزام حكومة بلاده بتحقيق السلام في دارفور، داعياً الدول الأعضاء إلى توفير الدعم لبلاده لتتمكن من بناء المشاريع التنموية التي تساعد في عملية بناء السلام.

هجوم بسيارتين مفخختين في مقديشو وحركة «الشباب» تعلن مسؤوليتها

الحياة...مقديشو - أ ف ب .. تعرّض القصر الرئاسي في مقديشو اليوم (السبت) إلى هجوم بسيارتين مفخختين تم تفجيرهما على مقربة منه بفارق لحظات، قبل ان يحاول مسلحون اقتحام المبنى الشديد التحصين، في هجوم فاشل اوقع ثلاثة قتلى في صفوف المهاجمين وعددا من الجرحى المدنيين، فيما أعلنت حركة «الشباب» بـ «القاعدة» مسؤوليتها عن التفجير. وقال المسؤول الامني الكبير في مقديشو عبد الله احمد، إن «سيارة محمّلة بالمتفجرات انفجرت امام حاجز امني قريب من القصر الرئاسي، فيما انفجرت اخرى مماثلة أمام حاجز امني قرب مدخله الرئيسي، ولم تمض لحظات حتى حاول مسلحون اقتحام المبنى، لكن القوات الامنية تصدت لهم، ما اسفر عن تبادل لاطلاق النار بين الطرفين، نجم عنه مقتل ثلاثة من المهاجمين». واضاف «قتل ثلاثة مهاجمين وانفجرت سيارتان مفخختان. ليس لدينا تفاصيل اخرى»، مكتفيا بالاشارة الى ان الهجوم اسفر ايضا عن اصابة الكثير من المدنيين بجروح، من دون ان يكون بمقدوره تحديد عددهم.