مصر وإفريقيا...مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»..«النواب» المصري يُنهي مداولات قوانين الصحافة....الخرطوم تطرح اقتراحات لكسر جمود مفاوضات الجنوب...اجتماعات لسلامة مع الفرقاء الليبيين قبل تقديم إحاطته اليوم لمجلس الأمن..الجزائر: حملة استباقية لمنع «سيناريو 2004»..الرئيس التونسي: على الشاهد الإستقالة إذا استمرت الأزمة ...آلاف المغاربة يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف...

الإثنين 16 تموز 2018 - 6:20 ص

2161

عربية

مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... لاقى موقف لجنة الأمن القومي بالكونغرس الأميركي، قبل أيام، والتي عدت جماعة الإخوان، بمثابة تهديد للأمن الأميركي، ارتياحا لدى الأوساط السياسية في مصر، التي تأمل في اتخاذ واشنطن إجراءات أكثر حزما تجاه الجماعة، بتصنيفها «تنظيما إرهابيا». وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتصالات مصرية على كافة المستويات، ومنها البرلمان، للضغط في هذا الإطار، حيث يتم تقديم معلومات موثقة توضح جرائم الإخوان، وتثبت أنها تشكل خطرا على الأمن القومي العالمي». وكانت لجنة الأمن القومي الأميركية قد عقدت جلسة استماع، يوم (الأربعاء) الماضي، أكدت خلالها أن الجماعة أخذت الإرهاب نهجاً لها. وقال رون دي سانتوس رئيس اللجنة إن «الولايات المتحدة فشلت في مواجهة سلوك جماعة الإخوان المتطرفة ودعمها للجماعات الإرهابية». وأوضح النائب الأميركي، في تصريحات نقلتها أمس وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، عن صحيفة «واشنطن فري بيكون»، أن الكثير من الدول من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أعلنوا الإخوان جماعة إرهابية... وتابع: «الإخوان قوة تثير الحقد والكراهية وينبغي على السياسة الأميركية أن تعكس هذه الحقيقة»، مضيفا أن «إعلان الإخوان جماعة إرهابية أجنبية أمر تأجل كثيرا». وحظرت مصر جماعة الإخوان في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتتّهمها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسُجن آلاف من قادة وعناصر الجماعة، وحكم على المئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية. كما حذت عدد من الدول العربية حذوها وحظرت الجماعة أيضا. وسبق أن توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قيام الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، غير أنه أكد أن ذلك قد يستغرق وقتا. وذكرت الصحيفة الأميركية أن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأميركي هدفت إلى دراسة التهديدات التي تمثلها جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها للولايات المتحدة ولمصالحها وكيفية مواجهتها. وأشارت إلى أنه رغم إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة جماعات تابعة لـ«الإخوان» جماعات إرهابية إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الإجراءات. في السياق ذاته، أوضح البرلماني المصري طارق الخولي، أن الجماعة تمتلك نفوذا واسعا داخل حكام دول شرق أوسطية حليفة للإدارة الأميركية مثل (تركيا وقطر)، يعمل على تعطيل صدور القرار بإدراجها كجماعة إرهابية تحت قبة الكونغرس. غير أنه أكد أن الخطوات العربية والمصرية ستعمل على التضييق على جماعة الإخوان والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً أن دور مصر دوليا يقتضي بأن توضح مصر خطر الجماعة وما تمثله من خطر على الأمن القومي والأمن العالمي. ونوه عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إلى أن اتصالات من جميع الدوائر السياسية المصرية تجري مع الكونغرس والإدارة الأميركية بشكل مباشر لحثها على نبذ الجماعة الإرهابية، مشددا على أن «الخطورة لم تعد تتعلق بمصر فقط، التي بدورها تخلصت من الجماعة إلى الأبد وما زالت تطاردها بعد أن فضحت أمرها، بل الأمر يتعلق بالأمن القومي الأميركي نفسه، واستغلال الجماعة للأراضي الأميركية في نقل الأفراد والأموال عبر دول العالم». وأشار الخولي إلى أن الخطاب المصري واضح وقد يكون له مردود على المدى القريب، غير أنه يواجه بصعوبات تتعلق بحالة الصراع والانقسام داخل الإدارة الأميركية بين فريقين، أحدهما يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، باعتبارها تمثل خطرا على الأمن العالمي، في حين يرى فريق آخر ضرورة استخدامها في صالح السياسية الأميركية، وأنه ليس من مصلحة واشنطن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن.

«النواب» المصري يُنهي مداولات قوانين الصحافة المثيرة للجدل وسط اعتراضات وإرجاء التصويت على منح الثقة للحكومة لتغيب الأعضاء

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي.. انتهى مجلس النواب المصري، أمس، من مداولات المناقشة لمواد مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام، والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط نقابية وسياسية، وبذلك يجري المجلس التصويت النهائي على المشروعات في أقرب جلسة عامة للمجلس والتي يرجح أن تكون غداً (الثلاثاء). وجاء قرار رئيس البرلمان، علي عبد العال، بإنهاء المداولة والمناقشة لمواد القوانين، مواكباً لموجة اعتراضات من صحافيين وأعضاء بمجلس نقاباتهم على ما يقولون إنه «قيود» تضمنتها مواد القوانين الثلاثة. ووافق البرلمان، على تعديل مادة تتعلق بالحبس في قضايا النشر لتنص على أنه «لا يجوز الحبس في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد». ودافع النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة، عن التعديل وقال إنه تم «بعد الاتفاق مع نقيب الصحافيين وبعض المشتغلين بالمهنة». لكن وفي المقابل، عدّ عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، التعديلات التي أجريت على المادة لم تغير من جوهرها بل إنها أصحبت مقيدة وتتناقض مع القانون 96 لسنة 1996 والذي «نجحت الجماعة الصحافية في أن تحظى فيه بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن ما جرى تعديلاً يراعي اعتراضات نقابة الصحافيين المعنية بحكم الدستور والقانون بإبداء الرأي في مواده». وتمسك البرلمان بمادة أخرى مثيرة للجدل خاصة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت رقم 19 ونصت على أنه «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم (....) ويلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر». وبموجب تلك المادة، ستخضع آلاف الحسابات الإلكترونية لأشخاص مؤثرين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لسلطة هيئات الإعلام والصحافة التي تديرها وتشكل مجال إدارتها السلطة التنفيذية. وأوضح عبد الحفيظ، أن مواد القوانين الثلاث «في مجملها لا تزال محل اعتراض نقابة الصحافيين، نظراً لما انتهت إليه من بسط سلطة هيئات الصحافة والإعلام ومجلس تنظيم الإعلام على وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والمسموعة والإلكترونية، ومنحها الحق في فرض عقوبات منها منع التداول والوقف والحجب، وذلك دون صدور حكم قضائي»، وشرح: «الهيئات الثلاث تابعة للسلطة التنفيذية التي تختار أعضاءها، وأصبحت تمارس بحكم القوانين الجديدة رقابة على جهات مستقلة مثل وسائل الإعلام الخاصة، الأمر الذي يضع حرية الرأي والتعبير في منحنى تنازلي». وأجاز مجلس النواب، لأعضاء هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «الاستمرار في العمل إلى حين صدور القانون الجديد الذي ينظم عملها». وتحتاج القوانين التي يصدرها البرلمان إلى موافقة رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية للبلاد حتى تدخل حيز التنفيذ. وفي سياق آخر، أرجأ مجلس النواب عرض تقرير «الرد على بيان الحكومة» إلى جلسة غد (الثلاثاء)، والذي كان مقرراً أن يعقبه إجراء التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك لعدم اكتمال نصاب الحضور من الأعضاء. وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً». وقال رئيس «النواب» إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة والذي ألقاه مدبولي في الثالث من يوليو (تموز) الجاري عن برنامج الحكومة، قد انتهت من تقريرها وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة ستمتد للأسبوع المقبل، وفي حال لم ينته المجلس من تقرير الرد على بيان الحكومة والمشروعات المهمة المدرجة على جدول الجلسات، سيضطر المجلس إلى مد الفصل التشريعي إلى شهر أغسطس (آب) المقبل.

مصر: إرجاء إعادة محاكمة مرسي وقيادات من «الإخوان» في «اقتحام السجون»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقيادات من جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات بـ«الإرهابية»، والمتهمون فيها بالمشاركة في «اقتحام السجون والحدود، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة»، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد إخطار مصلحة السجون للمحكمة بتعذر نقل المتهمين من محبسهم. وتنسب النيابة لمرسي وبقية المتهمين في القضية، أنهم «اتفقوا أثناء أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» بالاتفاق مع عناصر التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني على اقتحام الحدود والسجون المصرية لتهريب متهمين. وقضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في عام 2015 بالإعدام شنقا على مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما عاقبت 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهمين في عام 2016، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية أمام دائرة جديدة. وحمّلت التحقيقات المتهمين، المسؤولية عن «ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». كما نسبت النيابة للمتهمين أنهم «اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مباني السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان».

الخرطوم تطرح اقتراحات لكسر جمود مفاوضات الجنوب

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... لا تزال محادثات السلام بين فرقاء جنوب السودان التي تستضيفها الخرطوم تراوح مكانها، والمحادثات تدور في حلقة شبه مفرغة حيال بند اقتسام السلطة، وفي سبيل تذليل الطريق طرح الوسيط السوداني مقترحات جديدة لكسر الجمود. وقال عضو في فريق الوساطة الأفريقية لـ «الحياة» إن المفاوضات شهدت تباطؤاً بعد تمسك الأطراف بمواقفها في يند اقتسام السلطة، موضحاً أن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أجرى مشاورات مع قيادات في الحكومة والمعارضة الجنوب سودانية وطرح عليها مقترحات جديدة. وأفاد المصدر بأنّ رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تمسك باستمرار نائبه الحالي تعبان دينق الذي عيّن قبل عامين خلفاً لزعيم المعارضة رياك مشار، بينما تطالب المعارضة بإبعاده. وأشار إلى أنّ الوسيط السوداني اقترح تعيين خمسة نواب لسلفاكير لضمان مشاركة كافية أطياف المعارضة في مؤسسة الرئاسة، والإبقاء على ولايات البلاد بالتقسيم الحالي (32 ولاية) إلى حين فراغ مفوضية الحدود من مهامها. وتدرس الأطراف المتفاوضة المقترحات الجديدة قبل الرد عليها اليوم، كما سيعد الوسطاء ورقة تحمل مواقف الفرقاء لتقليص نقاط الخلاف، وإقناع قياداتها بتقديم تنازلات متبادلة من أجل التوصل إلى تسوية تنهي ملف اقتسام السلطة المعرقل. وأضاف عضو فريق التفاوض لـ «الحياة» أنّ سلفاكير والرئيس الأوغندي يوري موسفيني سيحضرون توقيع الإتفاق النهائي الخميس المقبل في حال توصّل الفرقاء إلى تسوية للخلافات في شأن اقتسام السلطة.

غضبة النساء

إلى ذلك، خرجت مسيرة نسوية في جوبا تنادي بإحلال السلام في جنوب السودان سريعاً. وقالت رئيسة المنبر الشهري للنساء في جنوب السودان، بيتي ساندي في تصريحات صحافية، إن هدف التظاهرة الضغط على الأطراف المتفاوضة في الخرطوم، مشيرة إلى أن النساء سيمضين في الصوم والصلاة من أجل السلام لأنهن أكثر قطاع متضرر من الحرب.

السرّاج يطلب مراقبة دولية لـ «الشفافية المالية»

باريس - رندة تقي الدين< بروكسيل – «الحياة»، واس .. سيكون الوضع في ليبيا أحد البنود الرئيسية على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، قبل ساعات قليلة على تقديم موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حيال تطورات العملية السياسية والأوضاع في هذا البلد بعد حل أزمة الهلال النفطي... وطالب بمراقبة دولية للشفافية المالية الليبية. وسيقدّم الموفد الدولي غسان سلامة اليوم تقريره إلى مجلس الأمن، وسيثير الموضوع وربما يقترح آلية مراقبة لتوزيع العائدات النفطية. وسينظر المجلس في مسألة الشفافية بالنسبة إلى الموازنة الليبية وموازنة المصرف المركيز الليبي. وأرسل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج رسالة إلى مجلس الأمن لمطالبة الأمم المتحدة بالنظر في مسألة الشفافية المالية. إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصدر فرنسي مطلع على الوضع الليبي أن مساعي قامت بها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لدى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتسليم عائدات النفط إلى المصرف المركزي كانت وراء الانفراجة الأخيرة في ملف حقول نفط الشرق. وأضافت المصادر أنّ حفتر طالب بلجنة دولية لمراقبة كيفية توزيع المصرف المركزي العوائد، وأنّ باريس رأت مطلبه معقولاً. ولفتت المصادر إلى أنّه في أعقاب تسليم حفتر المواقع النفطية والموانئ إلى مؤسسة النفط الوطنية الليبية والعائدات إلى المصرف المركزي، أشادت فرنسا مع بريطانيا وإيطاليا بتلك الخطوة بعد أن كانت دانت في وقت سابق بحجز العائدات، وكان لافتاً في البيان الثلاثي تأكيد النظر في مسألة الشفافية بالنسبة إلى الموازنة. ووفق المصدر، ترى بـاريـــس أنّ حفـــتـــر ليس مخطئـاً فـــي ذلك على اعتبار أنّ إدارة المصرف المركزي للعوائـد مبهمة وليست شفافة. في الأثناء، سيكون هذا الملف وسبل دعم مسار العملية الانتخابية برعاية الأمم المتحدة محور محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخاصة بليبيا. وقال مصدر أوروبي إن الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فريدريكا موغيريني ستطلع الوزراء على نتائج زيارتها العاصمة الليبية يوم السبت، وكيفية «ترجمة» ما وعدت به موغيريني من أنّ الاتحاد الأوروبي سيعزز تعاونه مع الحكومة الليبية والسلطات المحلية وسيساعد في التحضير للانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، نقل عن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنّ «احترام الجدول الزمني المحدد لتنظيم انتخابات» في ليبيا أولوية. وقالت مصادر فرنسية، بينما كان لودريان في طريقه إلى اجتماعات بروكسيل، إنّه سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه العملية الانتخابية الليبية.

اجتماعات لسلامة مع الفرقاء الليبيين قبل تقديم إحاطته اليوم لمجلس الأمن

إحباط عملية إرهابية في درنة... وداخلية السراج تنفى اغتيال مسؤول عسكري

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. استبق غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تقديمه اليوم (الاثنين) تقريراً بشأن آخر المستجدات على الساحة الليبية إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، وعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين ليبيين وغربيين. ومن المنتَظَر أن يعرض سلامة عبر دائرة تلفزيونية خاصة إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي خلال جلسة استماع مخصصة لبحث ملف الأزمة الليبية، حيث سيطلع سلامة المجلس على آخر تطورات العملية السياسية والأوضاع في ليبيا بعد انتهاء أزمة الهلال النفطي، واستكمال جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة سياسياً. وكان سلامة رَكَّز في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي في شهر مايو (أيار) الماضي، على ملف الانتخابات الليبية وأهمية وضع جدول زمني لها. وعبر سلامة لدى اجتماعه، أول من أمس، في العاصمة الليبية طرابلس برفقة نائبته للشؤون السياسية السفيرة الأميركية السابقة ستيفاني ويليامز، مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، عن ارتياحه لانتهاء أزمة موانئ منطقة الهلال النفطي، وعودة مسؤولية تشغيلها للمؤسسة الوطنية للنفط تحت الإشراف ألحصري لحكومة السراج وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال بيان لمكتب السراج إن سلامة أبدى ترحيبه بمقترحه في رسالة رسمية بعث بها أخيراً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل لجنة فنية دولية بإشراف الأمم المتحدة للقيام بمراجعة إيرادات ومصروفات وتعاملات المصرف المركزي، في كل من طرابلس والبيضاء، وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية الأخرى، الذي يوفر أساساً سليماً لإرساء مبدأ الشفافية ولتوحيد المصرف المركزي. وقال البيان إن المجتمعين اتفقوا خلال اللقاء الذي سبق الإحاطة التي سيقدمها سلامة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم حول ليبيا على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة . كما التقى سلامة أمس برفقة نائبته ستيفاني في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وفداً من مدينة مصراتة، حيث تمحورت المباحثات وفقاً لبيان مقتضب أصدره سلامة حول التطورات السياسية، وأهمية الإصلاح الاقتصادي وضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ليبيا. وقبل الاجتماع، ناقش سلامة أيضاً في المقر الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس مع فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية العملية السياسية في ليبيا ودعم الاتحاد الأوروبي لخطة عمل الأمم المتحدة. إلى ذلك، قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس إنه وفى إطار ما وصفه بحرصه على اللقاء المباشر مع المجالس البلدية في ليبيا لإيجاد حلول لما تواجهه من مشكلات ومختنقات، استقبل وفداً ضم محمد الفيرس عضو مجلس النواب عن بلدية قصر بن غشير، ومحمد الصكوح عميد البلدية وعدداً من أعضاء مجلسها البلدي. وبحسب البيان، فقد أطلع الوفد، السراج، على أوضاع المرافق في البلدية، ومشكلات البنية التحتية، وما خلَّفَته الاشتباكات الأخيرة بالمنطقة من أضرار لعدد من المباني، مشيراً إلى أن السراج ناقش المشكلات المعروضة وأصدر تعليماته لجهات الاختصاص للتقييم والبدء في حل تلك المختنقات وفقاً للأولويات التي عرضها الوفد، فيما قال البيان إن السراج قرر أدارج زيارة البلدية ضمن برنامج زياراته الميدانية للاطلاع مباشرة على أوضاعها. من جهة أخرى، نفَت وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج في طرابلس، ما تردد إعلامياً أخيراً عن اغتيال ضابط برتبة رفيعة في الجيش الليبي. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تبين بعد التحقيق والتحري أن العميد خيري الرتيمي التابع لرئاسة الأركان الجوية بوزارة الدفاع (ملاح) انتحر عن طريق قتل نفسه بمسدس داخل المكان المخصص للوضوء بمسجد بن نابي بشارع الصريم أثناء صلاة الفجر. وأوضح البيان أنه وفقاً للتحقيق مع شهود العيان فإنهم سمعوا إطلاق نار داخل المكان وعند توجهم إليه وجدوه مقتولاً بطلقة في الرأس، والمسدس ما زال بيده، وقبل عملية انتحاره أرسل رسالة إلى أحد أصدقائه يوصيه خيراً بأسرته عند الساعة 3:17 صباحاً، مشيرةً إلى أنه ومن خلال جمع المعلومات تبين بأن الرتيمي قد تعرض في الفترة السابقة إلى ضغوط حياتية دفعته إلى الانتحار. إلى ذلك، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكماء وأعيان قبائل المشاشية والزنتان والمجالس البلدية لمدن الزنتان ومزدة بالتدخل العاجل للوقف الفوري لعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على أساس الهوية الاجتماعية فيما بين الطرفين. وعبَّرَت اللجنة عن قلقها البالغ من تصاعد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي المتبادل لعدد كبير من المواطنين بمناطق مزدة والقريات بالجبل الغربي بين قبيلتي المشاشية والزنتان على مدار أكثر من شهر. وتبادلت القبيلتان إقامة حواجز تفتيش فيما بينهما، بينما وصل عدد المخطوفين إلى نحو 30 شخصاً بينهم أطفال بسبب خلافات عشائرية. وقالت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في بنغازي، إنها فكَّكَت عدة خلايا نائمة كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية بالمدينة، مشيرة في بيان لها إلى أن هذه الخلايا كانت تتجهز لعمليات إرهابية بالمناطق المحررة في درنة. ولفتت إلى أن فرق القبض والتحري التابعة لها اقتحمت ما وصفته بـ«أوكار لخلايا إرهابية بالمدينة»، وضبطت أجهزة تفجير عن بعد وحقائب متفجرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الملصقات الخاصة بتفجير السيارات والألغام الأرضية والعبوات الناسفة. وأوضحت في البيان الذي عزَّزته بلقطات فيديو مصورة أن من بين ما تم العثور عليه، كتب خاصة بالإرهابي أيمن الظواهري قائد تنظيم «القاعدة»، تحث على العمليات الانتحارية.

الجزائر: حملة استباقية لمنع «سيناريو 2004»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. بينما أطلق الحزب الحاكم في الجزائر، جبهة التحرير الوطني، تحذيرات لمن سماهم «الطامعين في إعادة سيناريو رئاسيات 2004» التي شهدت محاولة رئاسة أركان الجيش لعب دور في دعم منافس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، علي بن فليس، وجّهت قيادة حركة مجتمع السلم دعوة إلى رئيس الأركان أن يسهم في ما يوصف بـ «الانتقال السياسي والاقتصادي الآمن للبلاد». وباتت جبهة التحرير الوطني تعلن عن سيناريوات يسميها بـ «التآمرية» ضد بوتفليقة، وعلى أساس ذلك أعلن الأمين العام للجبهة أن الحزب «لن يقبل أي اسم آخر يترشح باسمه من غير الرئيس بوتفليقة». ويتهم قياديون في الجبهة رئاسة أركان في الجيش في تلك الفترة (عام 2004) بالتحالف مع ابن فليس، قبل أن تنشأ داخل الجبهة «حركة تصحيحية» أطاحت ببن فليس من على رأس الحزب وقدّمت عبدالعزيز بلخادم أميناً عاماً خلفاً له، بيد أن الصدف تشاء أن يكون تحذير الأمين العام جمال ولد عباس موجهاً هذه المرة إلى بلخادم. ونقل عن ولد عباس القول: «سمعت من مكان غير بعيد أنه تم تقديم شخص على أنه فخامة رئيس الجمهورية الجديد»، قبل أن يضيف: «رئاسة الجمهورية ليست سوقاً». وقال ولد عباس «إن الحزب يرفض تكرار ما حصل عام 2004، تلك التجربة انتهت ونملك مرشحاً واحداً، والذي يحاول أن يرتدي بذلة الرئيس فهو واهم... لن نسمح لأي أحد بذلك». ورشحت جبهة التحرير الوطني الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي ستجرى ربيع العام المقبل، ولحق بالدعوة ثلاثة أحزاب من الموالاة، هي: التجمع الوطني الديموقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والتحالف الوطني الجمهوري. وتؤكد المعلومات والأنباء عن انزعاج بالغ يسود الجبهة من تحركات بلخادم، على رغم أن الأخير لا ينفك يجدد مساندته لبوتفليقة وحفاظه على وفائه له. ويجوب بلخادم محافظات جزائرية منذ أشهر، ويلتقي مناضلي (كوادر وناشطو) جبهة التحرير الوطني التي قادها خلال الفترة من 2003 إلى 2013.

تحرّك من «حمس»

وفي سياق شبيه، وجه رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري، دعوة لرئيس أركان الجيش لأن «يساهم في الانتقال الآمن للجزائر سياسياً واقتصادياً»، لافتاً إلى أنّ المؤسسة العسكرية «كانت لها تجارب سابقة ناجحة على الصعيد الدولي... وأن ضباط الجيش الجزائري يعلمون أن البلاد أمام حال سوء تسيير». وشدّد مقري على ضرورة أن «تكون المؤسسة العسكرية طرفاً في حل الأزمة الجزائرية».

الجزائر تبدي قلقها من الهجرة السرية وترفض إقامة مراكز للإيواء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، إن ظaxاهرة الهجرة السرية «باتت مقلقة بالنسبة إلينا»، وشدد بأن بلاده «لا يمكن أن تقبل بإقامة مراكز لإيواء المهاجرين فوق أرضها»، في إشارة ضمنا، إلى طلب أوروبي لحكومات دول المغرب العربي، يتعلق بالعمل على الحؤول دون تدفق موجات المهاجرين من جنوب الصحراء، إلى الضفة الشمالية من حوض المتوسط. وذكر بدوي أمس بالعاصمة، في بداية اجتماع مع وزير داخلية النيجر محمد بازوم، الذي يزور الجزائر، أن حكومة بلاده «تتصدى للهجرة السرية لتفادي المخاطر التي تنجر عنها، وهي اليوم تواجه حملة انتقادات تتضمن كثيرا من التحامل عليها، وهي مبنية على أسس غير صحيحة». في إشارة إلى انتقادات صدرت عن «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، وتنظيمات حقوقية دولية نافذة، تحدثت في تقارير بأن الجزائر «تهين كرامة المهاجرين» بسبب حملات ترحيل جماعي للمهاجرين السريين. كما قالت الجهات الحقوقية إنه «يجري خرق التعهدات الدولية» الواردة في اتفاقات تمت المصادقة عليها، وتمنع ترحيل المهاجرين العمال وطالبي اللجوء. وبحسب بدوي: «طالما وقفت الجزائر بجنب المهاجرين المتحدرين من بلدان أفريقيا، ولم تتأخر أبدا عن تقديم يد العون لهم». وفي سياق الرد على الانتقادات، دعت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، وسائل إعلام أجنبية لمرافقة «الهلال الأحمر» في رحلة نقل مئات المهاجرين إلى الحدود مع النيجر، وذلك لـ«إظهار الوجه الإنساني» في طريقة التعامل معهم. وأضاف بدوي بأن «العلاقات الأخوية بين الجزائر والنيجر، واجهت الكثير من الحاسدين الرامين إلى التشكيك في صدقها، وباءت محاولاتهم دائما بالفشل لأن علاقاتنا الضاربة في التاريخ قوية وستبقى الجزائر دائما متضامنة ومتآزرة مع إخواننا النيجريين»، وكان الوزير يشير ضمنا إلى تصريحات للوزير بازوم، قبل شهرين، عبر فيها عن تذمره من وصول رعايا أفارقة من غير النيجر، إلى حدود بلده، بعدما «تخلى عنهم الهلال الأحمر الجزائري في الصحراء». وصرح بازوم في فبراير (شباط) الماضي، أن النيجر «ليست أرض استقبال للمهاجرين من غرب أفريقيا بأسرها». وقالت مصادر حكومية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الداخلية النيجري، بحث بالجزائر، إلى جانب الهجرة غير الشرعية وتحسين ظروف ترحيل رعايا بلده، محاربة الإرهاب والتطرف الديني وتجارة السلاح بالحدود بين دول الساحل الأفريقي. وأوضحت نفس المصادر أن نحو ألفي مهاجر غير شرعي تم ترحيلهم من الجزائر منذ بداية العام. وأفادت المنظمة غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نشرته في 28 من الشهر الماضي، بأنها «أجرت في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) مقابلات مع 30 مهاجرا من جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة قالوا إن السلطات الجزائرية داهمت مناطق يُعرف أن المهاجرين يعيشون فيها، أو اعتقلتهم في الشوارع أو في مواقع البناء، وطردتهم جماعيا عبر الحدود مع النيجر أو مالي، في معظم الحالات من دون طعام ومع قليل من الماء. وقالوا إنهم أجبروا على السير عشرات الكيلومترات في الصحراء، في درجات حرارة عالية، قبل الوصول إلى البلدات التي وجدوا فيها مساعدة أو وسائل نقل خاصة». وجاء في التقرير، أن «بعض الذين لديهم تأشيرة صالحة أو شهادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية اللاجئين) مفادها أن الأخيرة تراجع طلباتهم للحصول على وضع اللاجئ، حاولوا بلا جدوى إقناع قوات الأمن أنهم كانوا في الجزائر بشكل قانوني». وذكرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنفس المنظمة الحقوقية: «للجزائر الحق في السيطرة على حدودها، لكن هذا لا يعني أنه يمكنها إيقاف الناس على أساس لون بشرتهم ورميهم في الصحراء، دون مراعاة وضعهم القانوني ومن دون أي إجراءات قانونية».

تونس: التعامل مع حارس بن لادن يتم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب وجدل قانوني وسياسي في ألمانيا بشأن احتمال عودته

تونس: «الشرق الأوسط».. قال متحدث قضائي في تونس، أمس، إن تعامل القضاء مع التونسي المرحل من ألمانيا بشبهة الإرهاب يتم على أساس قانون مكافحة الإرهاب الذي يضبط التزامات تونس الدولية. وأوضح المتحدث، سفيان السليطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنه من الناحية التقنية، فإن سامي العيدودي، الذي يشتبه بأنه كان حارساً شخصياً لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، تتعلق به شبه. ويدور جدل قانوني وسياسي في ألمانيا بشأن احتمال إعادة سامي العيدودي، مرة أخرى بعد أن كان قد تم ترحليه إلى تونس أول من أمس، على نحو تبين أنه «مخالف للمبادئ الأساسية لسيادة القانون»، بحسب حكم صدر بعد الترحيل عن المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن. ويستند الحكم إلى غياب ضمانات فعلية تمنع تعرض سامي للتعذيب في تونس، إلا أنه لم يصدر شيء رسمي عن السلطات الألمانية منذ يوم الجمعة، كما أن القضاء في تونس يرى أن هذا الطلب حتى لو صدر فليس له أي أساس. وقال سفيان السليطي: «يجب الإشارة إلى أن سامي العيدودي مواطن تونسي يحمل الجنسية التونسية. والسلطات القضائية في تونس هي التي تتعهد بملفه عبر قانون مكافحة الإرهاب». وتابع المتحدث: «القانون تمت صياغته في إطار المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب، وهو يحترم كل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس بشأن احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب». ولفت السليطي إلى أن هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان التونسي منذ 2015، يخول ملاحقة تونسيين ارتكبوا جرائم إرهابية خارج حدود الوطن. ويعيش سامي العيدودي منذ سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الألمانية، وكان قد سافر إلى ألمانيا منذ عام 1997 للدراسة، ويشتبه في أنه تلقى تدريبات عسكرية في أحد معسكرات القاعدة بأفغانستان عام 2000، وكان لفترة ضمن الحرس الشخصي لأسامة بن لادن، الذي قتلته قوات أميركية خاصة في باكستان عام 2011. وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع سامي بمجرد وصوله أول من أمس، كونه كان مدرجاً على لائحة التفتيش من قبل السلطات التونسية، حتى قبل قرار ترحليه من ألمانيا، بحسب المتحدث السليطي. وأفاد السليطي بأن هناك معلومات تفيد بتورطه في أنشطة متطرفة بألمانيا، كما خضع لتدريب عسكري في أفغانستان، لهذا صدر قرار بالاحتفاظ به. وقال السليطي: «تتعلق المسألة بسيادة الدولة، ومن ناحية أخرى هناك مبدأ أساسي، وهو أن الدولة لا تسلم رعاياها»، وأضاف: «من الصعب جداً أن يقع التسليم. ويمكن النظر في ذلك في إطار التعاون القضائي الدولي، وفي حال صدرت إنابة قضائية دولية، وتم فتح بحث قضائي بشبهة الإرهاب في ألمانيا».
ويأتي ترحيل سامي العيدودي بعد أشهر قليلة من ترحيل السلطات الألمانية في مايو (أيار) الماضي التونسي الآخر هيكل سعيداني، المتورط في قضايا إرهابية بتونس، بعد الحصول على الأرجح على ضمانات بعدم تعرضه للتعذيب أو عقوبة الإعدام.

الرئيس التونسي: على الشاهد الإستقالة إذا استمرت الأزمة ..السبسي ينحاز لإبنه في صراعه مع رئيس الحكومة

صحافيو إيلاف... إيلاف من تونس: دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حكومة بلاده إلى السعي للحصول على إجماع سياسي أو أن تقدم استقالتها، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الراهنة. وقال السبسي يوم الأحد إنه يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ليسحب بذلك دعمه لرئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.

وضع لن يستمرّ

وقال السبسي في حوار أدلى به لثلاث قنوات تلفزيونية محلية في تونس: "يجب الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة في تونس بتحقيق إجماع سياسي أو الاستقالة لأنه لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان". وأكد السبسي أن الوضع الحالي لا يجب أن يستمر، مضيفا: "وصلنا إلى الحد الذي يجب يمكن القول فيه أننا نتوجه من السيئ إلى الأسوأ ويجب وقف هذا، ولا يمكن أن تنجح أي حكومة في الاستجابة لمطالب الشعب إذا لم يتوفر لها نطاق سياسي وتحقق إجماعا وتوافقا سياسيا مع كل القوى". وقال السبسي إنه في حال لم ينجح هذا فان علي رئيس الحكومة، أما ان يستقيل من منصبه أو يتوجه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة مجددا".

صراع الشاهد ونجل الرئيس

وطالب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم وهو نجل الرئيس بتغيير الحكومة معللا ذلك بفشلها الاقتصادي. ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل القوي، بينما يرفض حزب النهضة الإسلامي تغيير رئيس الحكومة ويدعو لتعديل جزئي حفاظا على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون. وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي عينه السبسي في 2016 قد اتهم في مايو نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير أزمته لمؤسسات الدولة التي تأثرت بذلك. ولم يشر السبسي الى الصراع بين نجله ورئيس الوزراء لكنه وجه انتقادات مباشرة للشاهد بخصوص أداء حكومته الاقتصادي وبعض التعيينات في جهاز الأمن قائلا أيضا إن التيار لا يمر بين الحكومة وبعض الأحزاب والمنظمات مثل اتحاد الشغل. وأوضح الرئيس التونسي أنه يتعين على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون أن يسميه، الاهتمام بالوضع الحالي بدلا من التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: "جميع الأنظار تتجه نحو عام 2019، لكن من يحكم الآن لا يجب أن يفكر في 2019 وعليه أن يفكر في إنجاح الحكومة، ومن لم ينجح في 2017 و 2018، لن يأتيه الحكم في 2019 ". وتواجه عدة أطراف سياسية معارضة لحكومة يوسف الشاهد، اتهامات بالعمل على توفير مناخ وعوامل تساعده على الترشح للانتخابات المقررة نهاية العام المقبل 2019.

اقصاء النهضة ؟

ودعا السبسي الى تحقيق إجماع وطني دون إقصاء أي طرف وبما يساعد على تجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد، وقال: "لدينا ضعف في دولة القانون والوضع السياسي هش في تونس ونحن نسير في تجربة ديمقراطية فتية، وهذا يحتم على كل الأطراف العمل معا للتخفيف من حدة التوتر السياسي القائم بين مختلف الأطراف ". وانتقد السبسي محاولة بعض القوى التقدمية في تونس إقصاء حركة النهضة من المشاركة في الحوار والحكومة، قائلا: "النهضة حزب قوي وأنا دافعت عن النهضة، ونحن لا نريد أن نقصي النهضة ولا أي طرف". وكان السبسي يشير إلى تكتل الإنقاذ الوطني الذي يضم أحزاب مشروع تونس وآفاق والمسار، الذي يطالب بإقصاء النهضة من الحكومة قبل المشاركة فيها. وأكد السبسي أنه سيجدد مبادرة تجميع وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، سواء تعلق الأمر بحركة النهضة أو بالقوى الأخرى كاتحاد الشغل الذي له دور وطني أكثر منه نقابي، مضيفا: "أنا رجل توافقي ووسطي ملتزم بالدستور، وحاولت جمع كل القوى السياسية، ووثيقة قرطاج 1 و2، لأجل توفير حزام سياسي للحكومة لكن بعد الاتفاق على الأوليات التي يتوجب تنفيذها وحدث خلاف بشأن الحكومة التي تنفذ الأولويات، حيث تطالب حركة النهضة، وهي بالاستقرار، فيما تطالب قوى أخرى بإقالة الحكومة الحالية". وفي شهر يونيو الماضي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي وقف المفاوضات السياسية لصياغة وثيقة قرطاج 2 للتوافق السياسي، بسبب خلافات بين اتحاد الشغل ونداء تونس من جهة، وحركة النهضة من جهة ثانية بشأن مسألة إقالة حكومة الشاهد وإجراء تعديل حكومي شامل.

هل يترشح لدورة ثانية؟

وشد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن التجربة التونسية جاءت التشجيع والتبجيل من قبل المجتمع الدولي، لكن لدينا صعوبات اقتصادية ، وهناك نقص في الانضباط والعمل من قبل التونسيين". ورفض الرئيس السبسي الحديث عن إمكانية ترشحه من عدمه في انتخابات الرئاسة العام القادم، وقال "أنا لدي الحق للترشح دستوريا، لكن لم يحن الوقت للتحدث عن ذلك، أولويتي الآن هو تحقيق توافق سياسي للخروج من الوضع الراهن". وبشأن الأزمة الداخلية الحادة التي يعرفها الحزب الحاكم نداء تونس، الذي أسسه السبسي في عام 2012 قال السبسي إن هناك أزمة مفتعلة وغير بريئة داخل الحزب الحاكم نداء تونس، وهي أزمة تقوم بها بعض الأطراف ".

الأمن في تونس

وتطرق الرئيس قايد السبسي الى الوضع الأمني في تونس، وقال إن الجيش والأمن التونسي حقق نجاحات كبيرة برغم العملية الأخيرة التي شهدتها منطقة جندوبة والتي أدت إلى مقتل ستة أمنيين وإصابة ثلاثة آخرين. ونفى الرئيس السبسي وجود أية محاولة للانقلاب في تونس، كما جرى الحديث عنها لأي أعقاب إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، على خلفية تقارير ذكرت أن لطفي براهم التقى في منطقة جربة جنوبي تونس مدير المخابرات الإماراتية بهدف التخطيط للانقلاب، وأن زيارته إلى الرياض ولقائه الملك سلمان قبل ذلك تدخل في نفس السياق. وقال السبسي إن "الدولة تعلم تحركات وزير الداخلية السابق لطفي براهم، وأنا أؤيد تصريح وزير العدل التونسي، الذي نفى وجود تخطيط للانقلاب على رئيس الدولة". وتعهد الرئيس السبسي بالعمل على الحفاظ على الحريات المدنية والفكرية والإعلامية في البلاد ضد كل الإكراهات التي قد تطالب هذا المجال.

نسبة منافسة نسائية تاريخية في الانتخابات البلدية التونسية

تونس - «الحياة» .. أوضحت إحصاءات صادرة عن رابطة الناخبات التونسيات ارتفاعاً قوياّ في نسبة القوائم الانتخابية التي تخوض الانتخابات البلدية في تونس والتي تترأسها النساء. وبلغت نسبة هذه القوائم 33.33 في المئة مقارنة بما دون السبعة في المئة في انتخابات 2011 و12 في المئة في انتخابات 2014. وأعاد التقرير هذا الارتفاع إلى «التأثير الإيجابي» لمبدأ التناصف في المجالس البلدية الذي أقره القانون الانتخابي. ووفق آخر الأرقام، حصلت النساء في المجالس البلدية على 3385 مقعداً من مجموع 7212، أي نحو 47.05 في المئة.

آلاف المغاربة يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف في مسيرة حاشدة شهدتها الرباط

ايلاف...عبدالله التجاني... الرباط: تظاهر الآلاف من المغاربة الأحد، في الرباط، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، معلنين رفضهم للاحكام التي نال منها ناصر الزفزافي قائد الحراك وثلاثة من زملائه 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم. ورفع المحتجون لافتات تدين عدم الاستجابة لمطالب حراك الريف، خصوصا إطلاق سراح المعتقلين، كما ردد المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بإصدار عفو على جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات من قبيل: "الحراك الاجتماعي ليس جريمة"، و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، و" إدانة شعبية، محاكمات صورية". ودعا فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، التي سجلت حضورا قويا في المسيرة، إلى "إيجاد حل عاجل لملف حراك الريف، ولقضية الموقوفين على خلفية هذا الحراك". وانتقد أرسلان في تصريحات صحافية منع السلطات لعدد من الحافلات التي تقل أعضاء تابعين للجماعة ، من الوصول للمشاركة في مسيرة الرباط، مبينا ان هذا العمل لن يثني الشعب عن التعبير عن مواقفه الرافضة للظلم بالبلاد. وكانت اللجنة المنظمة للمسيرة قد أصدرت بيانا استنكاريا، عبرت فيه عن رفضها لما سمتها "الممارسات المنافية للحق في التنقل والتظاهر والتعبير عن الرأي كما تنص عليه القوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". وقالت "إننا نستنكر بقوة هذه الممارسات البائدة ونعبر عن تضامننا مع ضحايا هذه الانتهاكات ونتشبت بممارسة حقوقنا في التعبير والتظاهر مهما كانت الظروف". من جانبه، اعتبر المفكر والانثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي، الذي شارك في المسيرة، أن التظاهرة "استمرار لدينامية حركة 20 فبراير، وأخذ من جديد للمبادرة"، مشددا على ان البلاد تعيش "تراجعا جبارا في المكتسبات الحقوقية والمدنية ، وهناك رجوع إلى نهج المقاربة الامنية ومحاولة سلب الحريات الأساسية". وقال حمودي في تصريح لـ"إيلاف المغرب" إن أهم ما ميز التظاهرة هو "وجود صف موحد يجمع بين الأمازيغي والعربي والإسلامي واليساري ومشارب أخرى للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف"، مؤكدا أن وحدة الصف يمكن أن تساهم في "مواجهة الهجمة الجديدة لدولة الأجهزة على الحريات وكرامة المغاربة". وطالب حمودي الشباب بمواصلة التظاهر والاحتجاج، كما دعا الدولة إلى فتح "نقاش جاد مع الحركات الاحتجاجية في الريف وغيرها من المناطق"، معتبرا أن إطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط الأحكام شرط أساسي لتحقيق الانفراج المطلوب في الملف. ورفع المتظاهرون أعلام الحركة الثقافية الأمازيغية وصور معتقلي الحراك الشعبي، بالإضافة إلى صور الصحافي حميد المهدوي، الذي أدين هو الآخر بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد اعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة ومشاركته في إحدى التظاهرات غير المرخص لها. وقال أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي في كلمة أمام حشود المشاركين إن حجم الحضور المشارك في المسيرة "استفتاء شعبي رافض للأحكام وبشكل تطوعي ومن دون مقابل"، معبرا عن رفضه "تهمة الانفصال التي يتهم بها أهل الريف". وأضاف "ها هو الريف يوحد المغرب من أقصاه إلى أقصاه، وعندما نقول عاش الريف في الريف، نقولها لأولئك الذين يريدون فصلنا عن وطننا المغرب ، ونؤكد لهم أن الريف سيعيش لتوحيد هذه الأمة". كما اعتبر والد قائد الحراك أن الأحكام تشوه مفهوم دولة الحق والقانون بالبلاد، لافتا إلى أن المحاكمة "محاكمة للمنطقة ككل ولكل الأحرار، ونعتبر أنفسنا محاضرين ما دام لم يرفع الحصار عن الحسيمة والمنطقة"، قبل ان يهتف المتظاهرون بشعار "لا للعسكرة.. لا للعسكرة"، مطالبين برفع ما يسموه "الحصار الأمني المفروض على الحسيمة وباقي مناطق الريف". من جانبه، سجل عبد الله الحريف، القيادي في حزب النهج الديمقراطي بان مشاركة اليسار في التظاهرة يشكل تنديدا واضحا بالأحكام الجائرة الصادرة في حق المعتقلين، كما طالب السلطات ب"إطلاق سراح المعتقلين وتلبية المطالب المشروعة للساكنة". وذهب الحريف في تصريح لـ"إيلاف المغرب" إلى أن العديد من المناطق المغربية تعاني من "الفقر والتهميش ومن نهب المال العام وأشكال الفساد المستشري في الإدارة والمؤسسات ومختلف مفاصل الدولة".

مقتل 12 مدنيا في هجوم شمال شرق مالي

الراي...أ ف ب .. قتل 12 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم إرهابيون في شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر، بحسب ما أفادت السلطات المحلية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق. وخلال الأشهر القليلة الماضية قتل في هذه المنطقة أكثر من مئة شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين من إتنيتي الفولاني والطوارق. وتتركز المعارك في هذه المنطقة بشكل خاص بين إرهابيين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية من جهة وبين جماعتين من الطوارق تدعمان الجيش المالي والقوة العسكرية الفرنسية «برخان». وأعلنت هاتان الجماعتان «حركة إنقاذ أزواد» و«مجموعة الدفاع الذاتي عن الطوارق» في بيان مشترك أن «عصابات مسلحة مرتبطة بالشبكة الإجرامية العاملة على طول الحدود المالية النيجرية هاجمت منطقة انجالغالاني حيث أطلقوا النار على المدنيين من جماعتي ايبوغوليتان وايدارفان» اللتين تنتميان الى طوارق وتقطنان هذه المنطقة. وأضاف البيان المشترك أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 مدنيا واحتراق ثلاث عربات. وأكد مسؤول في المجلس المحلي لمدينة ميناكا، كبرى مدن المنطقة، وقوع الهجوم، لكنه أورد حصيلة أكبر للقتلى. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن «مسلحين على متن دراجات نارية اقتحموا سوق انجالغالاني وأطلقوا النار على الجموع مما أسفر عن مقتل 14 شخصا واحتراق الكثير من السيارات والدراجات النارية».

تغيير قيادة قوة مجموعة دول الساحل

الحياة...نواكشوط - أ ف ب .. عُين نائب رئيس الأركان الموريتاني الجنرال حنينا ولد سيدي قائداً لقوة مجموعة دول الساحل الخمس التي تتصدى للمنظمات الإرهابية الناشطة في شمال أفريقيا. وقالت مصادر مطلعة أنّ قرار تغيير قيادة القوة اتخذ خلال قمة دول الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) مطلع الشهر في نواكشوط، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، والتي انعقدت بعد ساعات على اعتداء ارتكبته مجموعة إرهابية في 29 حزيران (يونيو) ضد مقر قيادة القوة المشتركة في سافاري (وسط مالي). وترأس الجنرال ولد سيدي في بلاده جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو مجال تبدي قوة مجموعة دول الساحل الخمس تقصيراً كبيراً فيه، وفق الأمم المتحدة وخبراء.

مقتل 5 عمال في حريق بمنجم للنحاس في جنوب أفريقيا

رويترز ... قالت شركة بالابورا للتعدين وهي شركة غير مدرجة إن خمسة من عمال المناجم لاقوا حتفهم أمس الأحد في منجم للنحاس تديره الشركة في جنوب أفريقيا. وأضافت الشركة أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الأمس الأحد. وأوضحت أن مسؤولين من الحكومة وإدارة المناجم يحققون في الحادث.

مؤتمر لمكافحة الإتجار بالبشر في القرن الأفريقي

الخرطوم - «الحياة»، واس .. تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، ولمدة يومين، المؤتمر الأول للجان الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لدول القرن الأفريقي. ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه السودان، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، والصومال، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين اللجان الوطنية في هذه الدول، وتنسيق الجهود في مجالات وأنشطة الوقاية وحماية الضحايا.