العراق...حرق صوَر خامنئي والخميني في البصرة...إيران قطعتها.. السعودية قد تعوض العراق عن نقص الكهرباء....الاحتجاجات مستمرة ولا حلول قريبة...جنوب العراق يغلي... وغربه هادئ. محافظات تحجم عن الاحتجاج خشية اتهامها بموالاة «داعش» و«البعث»...

الثلاثاء 17 تموز 2018 - 6:30 ص

2451

عربية

العراق.. الاحتجاجات مستمرة ولا حلول قريبة...

محرر القبس الإلكتروني ... دخلت التظاهرات في العراق، أمس، أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي على تردي الخدمات والبطالة والفساد. وفي سعي حثيث لاحتواء الأزمة، كلّف رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بالتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع، لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة. وكان الفهداوي، أعلن أن بلاده أخفقت في إقناع إيران، باستئناف تزويدها بالطاقة الكهربائية، إثر محادثات في طهران. والجمعة الماضي، وصل الفهداوي، على رأس وفد عراقي إلى طهران، وأجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين لاستئناف تزويد العراق بألف ميغاواط من الكهرباء، قطعتها طهران قبل نحو أسبوعين، نتيجة تراكم الديون المستحقة على بغداد. وساهم القطع الإيراني في زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن محافظات في جنوب العراق، وكان أحد أسباب تفجّر احتجاجات شعبية واسعة منذ نحو أسبوع. ومرة أخرى، جدّد المئات من أهالي مدينة الشعلة في العاصمة بغداد تظاهراتهم الاحتجاجية، نتيجة لاستمرار تردي تجهيزها بالطاقة الكهربائية، وغياب فرص العمل للعاطلين. وافترش المحتجون الشارع العام وأحرقوا الإطارات، مؤكدين رفضهم محاولات تسييس تظاهراتهم. وفي البصرة، فضّت قوات الأمن تظاهرتين بالقوة واعتقلت عددا من المحتجين. وقال الملازم في الجيش محمد خلف إن «قوة مشتركة من سوات (قوات التدخل السريع التابعة للداخلية) والجيش، فضّت تظاهرة للمئات من أهالي البصرة أمام ميناء أم قصر، واعتقلت العشرات بتهمة رشق الأمن بالحجارة». كما أفاد بأن «قوات الأمن فرقت بالقوة احتجاجا للمئات من أهالي ناحية الهارثة (شمالي البصرة)، واعتقلت 5 متظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة».

حقل السيبة

وشهدت البصرة، أمس، قطع نحو 200 متظاهر الطريق المؤدي إلى حقل السيبة للغاز، الذي تديره شركة كويت إنرجي. وقال أحد المحتجين، من العاطلين عن العمل: «نتظاهر قرب الحقل للضغط على الشركة لتوفير وظائف لنا. نحن نسكن قريبا من هنا ونشاهد يوميا مئات العمال الجالسين هنا من دون وظائف، وليست لديهم القدرة على شراء الطعام لأبنائهم». وذكر مدير منطقة السيبة أحمد الربيعي، أن متظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى حقل السيبة، مردفا أن «هناك مفاوضات بين ممثل شركة نفط البصرة والمتظاهرين لتسلم مطالبهم، وسيتم فتح الطريق المؤدي إلى الحقل». وأفاد مسؤولون في الحقل بأن الاحتجاج لم يؤثر على العمليات في منطقة السيبة. كما احتشد سكان غاضبون من مدينة البصرة عند المدخل الرئيس لثلاثة حقول نفط رئيسة، هي غرب القرنة 1 وغرب القرنة 2 والرميلة. وقال مسؤولون محليون إن الاحتجاج لم يؤثر على إنتاج الخام أو عمليات التصدير.

الرسالة وصلت

في غضون ذلك، أفاد مصدر امني بأن وزير الداخلية قاسم الأعرجي وصل الى محافظة كربلاء، على رأس قوة كبيرة. وأضاف المصدر ان «الاعرجي عقد اجتماعا امنيا في قيادة الشرطة لبحث الاوضاع الامنية في المحافظة والتظاهرات التي يشهدها الشارع الكربلائي». وقال الأعرجي، مخاطباً المتظاهرين: رسالتكم وصلت. أعطوا فرصة للحكومة لتوفير مطالبكم. بدوره، أفاد اللواء فيصل العبادي، قائد شرطة ديالى بأن وجهاء العشائر لبوا الدعوة بعدم إقامة تظاهرات «لانشغال قواتنا بملاحقة داعش»، لافتا إلى أن مطالب أهالي ديالى تتلخص بتوفير الكهرباء والماء ومفردات البطاقة التموينية. وقال إنه «تم عقد مؤتمر امني مع شيوخ ووجهاء ديالى حسب توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية لتأجيل اقامة المظاهرات في هذا الوقت لدواع امنية ولمنع المندسين الدخول فيها وحرفها من أهدافها ولمناقشة الاوضاع الامنية في المحافظة». وأكمل ان «شيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة وافقوا على عدم اقامة التظاهرات وسيتم نقل مطالبهم المشروعة الى رئيس الوزراء عن طريق المؤسسة الامنية»، لافتا الى ان «مطالب أهالي ديالى تتلخص بالمطالبة بتوفير الكهرباء والماء ومفردات البطاقة التموينية والموارد المائية وتخصيص الدرجات الوظيفية وتشغيل المعامل الحكومية والاهلية المعطلة». (أ ف ب، رويترز، الأناضول، السومرية. نيوز)

صورة الخميني

بث نشطاء فيديو لمتظاهرين في حي الزهراء في منطقة الحكيمية مركز مدينة البصرة، وهم يحرقون صور المرشد الإيراني الراحل، الخميني، هاتفين: «احترق الخميني احترق» و«احترق الحشد احترق»، في إشارة إلى ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران. والشارع، الذي شهد هذه الخطوة الرمزية، هو شارع الزهراء، الذي غيرت السلطات العراقية اسمه قبل نحو عامين إلى شارع الخميني، الأمر الذي أثار حينها موجة من الغضب الشعبي؛ لأن الخطوة مثلت انتهاكاً لسيادة العراق. وتداول نشطاء صورة الخميني وهي تشتعل، لافتين إلى أن ذلك يحمل رسالة لطهران بأن العراقيين ضاقوا بها وبالساسة الذين يمثلونها.

تعزيزات عسكرية لتأمين السجون

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جنوب العراق لحماية السجون، تحسباً لاقتحامها من قبل المتظاهرين الغاضبين. وأفاد مصدر أمني، أمس، بأن «هناك خطرا كبيرا يكمن في السجون في المحافظات الجنوبية التي تشهد احتجاجات وتظاهرات واسعة». وأضاف أن «أمن السجون في خطر، وقد يقدم المتظاهرون على اقتحامها وإطلاق السجناء، ما قد يتسبب بحدوث حالة فوضى خطيرة»، مشيرا الى ان «التعزيزات الكبيرة تركزت على السجنين المركزيين في البصرة وذي قار، فضلا عن تأمين السجون الأخرى في بقية المحافظات».

حرق صوَر خامنئي والخميني في البصرة

بغداد - «الحياة» .. أحرق متظاهرون في البصرة صوراً للمرشد علي خامنئي والخميني وسادت مخاوف من اقتحام المحتجين المنطقة الخضراء في بغداد. وساد أمس هدوء حذر محافظات جنوب العراق، بعد ثلاثة أيام شهدت صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفيما أعيد فتح معابر حدودية وموانئ في مدينة البصرة التي انطلقت منها شرارة مسيرات الغضب المطالبة بتامين الخدمات، سجلت استعدادات لتظاهرة حاشدة أمام المنطقة الخضراء في بغداد. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن لا مشاكل أمنية في بغداد، مؤكدة أن 487 شخصاً أصيبوا خلال الاحتجاجات وما شهدته من حوادث، نصفهم من القوات الأمنية. وقال قائد شرطة البصرة اللواء الركن جاسم السعدي لـ «الحياة» أن أعداد المتظاهرين انخفضت أمس عما كانت عليه في الأيام السابقة، وكانت سلمية وانتهت بعد تسليم مطالبها إلى الحكومة المحلية. وأضاف أن «التظاهرات نظمت في مركز المدينة وضواحيها أمام محطات الطاقة وأخرى أمام محطة الضخ الرئيسية للمياه باتجاه الحقول النفطية في منطقة الهارثة، حيث فاوض المتظاهرين مدير مركز شرطة المنطقة، وثم تفريقهم». وأعلنت قيادة عمليات الرافدين استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة عملها على مستوى محافظات المثنى وذي قار وميسان وواسط، وقال قائد العمليات اللواء علي إبراهيم لـ «الحياة» أن «عدد التظاهرات التي تشهدها محافظات الجنوب اليوم (أمس) أقل بكثير مما شهدته خلال الأيام الماضية، إذ خرج المواطنون بتظاهرات سلمية ولم يحدث أي تعدٍ على المال العام». وذكر أن «كل آبار النفط والحقول والشركات النفطية في المحافظات الأربع «تم تأمينها في شكل كامل لحمايتها من أي طارئ قد يؤثر في سير العمل فيها، وذلك من خلال إجراءات جديدة تتناسب مع أجواء اليوم وليس هناك أي حظر للتجوال». وكانت مواقع مثل شركة مصافي الجنوب في الشعيبة وحقول الزبير النفطية في البرجسية شهدت عودة العمل صباح أمس، فيما استؤنفت الحركة في منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران في البصرة وميناء أم قصر. لكن قادة أمنيين أفادوا بأن ثقل التظاهرات يكون مساء، حين تنخفض درجات الحرارة قياساً إلى ساعات النهار التي قد تمنع آلاف المتظاهرين من الخروج إلى الشوارع. وأقدم محتجون في البصرة في ساعة متقدمة ليل الأحد على حرق صور للمرشد علي خامنئي، وتناقلت الحادث وصوره مواقع للتواصل الاجتماعي. في بغداد، وبعد أيام على تظاهرات مماثلة تركزت داخل الأحياء، خصوصاً في الشعلة ومدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس مع عودة خدمة الإنترنت، إلى تنظيم تظاهرة حاشدة أمام المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة والبرلمان ودوائر رسمية مهمة. واستبقت قوات الأمن تظاهرات بغداد بإغلاق الجسور والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء تحسباً لمسيرات مماثلة لما شهدته مدن الجنوب، وسط خشية من اقتحام المنطقة المحصنة التي تضم أيضاً مقار سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وبعثات دولية. ويخشى مراقبون فقدان السيطرة على التظاهرات هذه المرة، إذ قال محافظ البصرة أسعد العيداني لـ «الحياة» أن «الجهات الرسمية لا تعرف مع مَن تتفاوض»، فيما رفض محتجون استقبال وفد التيار الصدري قبل يومين.

الحكومة العراقية تتعهد التجاوب مع المتظاهرين... وتعتقل عشرات

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت تواصلت المظاهرات ضد الفساد وتردي الخدمات في مناطق مختلفة من محافظات وسط العراق وجنوبه، لليوم التاسع على التوالي، أمس، سعت الحكومة العراقية إلى احتواء الاحتجاجات عبر اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالتوازي مع وعود بإصلاحات ومخصصات تنموية للمناطق المعنية. وأكد مكتب رئيس الوزراء إصدار التوجيه للأجهزة الأمنية باتخاذ «إجراءات رادعة ضد المخربين والمندسّين في المظاهرات الشعبية». وقال الناطق باسم المكتب سعد الحديثي إن «هناك مسارين تعمل بموجبهما الحكومة، وهما السعي والاستجابة الجدية والسريعة والآنيّة لجزء من مطالب المتظاهرين، وأيضاً العمل من خلال مسارات أخرى على المدى المنظور المتوسط». وأضاف: «توجد مطالب أخرى تحتاج إلى وقت وتخصيصات مالية كبيرة، وهذا المسعى الحكومي للتفاعل الإيجابي تجلّى من خلال قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وتشكيل لجنة وزارية أُعطيت صلاحيات للذهاب إلى البصرة والبحث في حل الإشكالات المتعلقة بمطالب المواطنين فيها»..... ورغم تراجع حدة الاحتجاجات نسبياً، أمس، في شوارع البصرة، فإن المظاهرات أمام حقول النفط والغاز استمرت، وإن لم تؤثر على الإنتاج. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية ونفطية أن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل السيبة للغاز الطبيعي، أمس، للمطالبة بوظائف. كما احتشد محتجون من البصرة عند المدخل الرئيسي لثلاثة حقول نفط رئيسية هي «غرب القرنة 1» و«غرب القرنة 2» و«الرميلة». وقال مسؤولون محليون إن الاحتجاج لم يؤثر على إنتاج الخام أو عمليات التصدير. وإلى جانب احتجاجهم عند حقول النفط الثلاثة، أغلق المحتجون ميناء أم قصر الذي يستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر، قبل التوصل إلى اتفاق معهم على إعادة العمل في الميناء، أمس. وكشف قائد عمليات الفرات الأوسط المسؤولة عن كربلاء والنجف وبابل والديوانية، الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، عن إلقاء القبض على «مندسّين من خارج المحافظات» التي تشهد المظاهرات ضد سوء الخدمات والبطالة. وقال المحمداوي في تصريح صحافي إن «القطعات العسكرية بصنوفها كافة تعمل على حماية المتظاهرين المطالبين بحقوق مشروعة»، مطالباً المسؤولين بـ«دراسة المطالب بجدية والعمل على تلبية ما هو ميسّر منها». واعتبر أن «نحو 95% من المتظاهرين سلميون، وكانوا في خندق واحد مع القوات الأمنية قبل أشهر للدفاع عن العراق، وملتزمون بتوجيهات المرجعية»، مشيراً إلى أن «هناك من يركب الموجة لتصفية الحسابات والإساءة إلى العراق وخلط الأوراق لإضاعة حقوق المتظاهرين». وأشار إلى «إلقاء القبض على أشخاص داخل المظاهرات من خارج محافظتي النجف وكربلاء ولا يمتّون بصلة إلى مطالب المتظاهرين وليسوا معنيين بأي أمر سوى أنهم جاءوا لاستهداف القطعات العسكرية ورميها بالحجارة وحتى إطلاق نار على المتظاهرين والقطعات الأمنية». وأعلنت قيادة شرطة المثنى اعتقال 65 شخصاً وصفتهم بأنهم «من مثيري الشغب والمتهمين بحرق الدوائر الحكومية ومقرات الأحزاب في أثناء المظاهرات التي شهدتها المحافظة» أول من أمس، مشيرة إلى ضبط أسلحة بحوزة بعضهم. وفي سياق حرق مقرات الأحزاب، اتهمت «منظمة بدر» مَن سمّتهم «المندسين»، بحرق مقرها في محافظة المثنى. وطالب ممثلون عن المنظمة خلال وقفة في المثنى، الجهات الأمنية والمسؤولين والمتظاهرين بـ«كشف هويات من شاركوا بحرق المقر وتسليمهم للعدالة». وأكدوا «الوقوف مع مطالب المتظاهرين المتمثلة بتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين وإلغاء مشروع خصخصة الطاقة».

جنوب العراق يغلي... وغربه هادئ. محافظات تحجم عن الاحتجاج خشية اتهامها بموالاة «داعش» و«البعث»

بغداد: «الشرق الأوسط».. في وقت تشهد محافظات جنوب العراق ووسطه ذات الأغلبية الشيعية غلياناً شعبياً غير مسبوق ضد نقص الخدمات وسوء الإدارة، طال بعض المنشآت النفطية والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب والميليشيات، تعيش محافظات غرب العراق وشماله (صلاح الدين والأنبار ونينوى) هدوءاً لافتاً، علماً بأن صعود تنظيم داعش بعد يونيو (حزيران) 2014 في تلك المحافظات ترك دماراً كبيراً فيها، ما زال أهلها يعانون من آثاره الكارثية. ويرى أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر أن «خروج مظاهرات في الجنوب وغيابها في غرب البلاد وإقليم كردستان يكشف عن حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد، خصوصاً أن جميع المحافظات تعاني من مشاكل الكهرباء وبقية الخدمات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن داعش لم يكتف بتدمير المحافظات الغربية بعد سيطرته عليها لفترة من الزمن، إنما أسهم في حرمان المواطنين هناك من حقهم الطبيعي في الاحتجاج الذي كفله دستور البلاد». وأضاف: «أكدت الحركة الاحتجاجية أن البلاد منقسمة نفسياً إلى ثلاث كتل رئيسية مؤلفة من عرب البلاد الشيعة في الوسط والجنوب والعرب السنة في محافظات شمال العراق وغربه، إضافة إلى الأكراد في إقليم كردستان». ويعتقد العنبر أن «حالة الانقسام هذه تضعف الحراك الاحتجاجي وتقوض فرص نجاحه في تعديل أوضاع البلاد بشكل عام، ولن يتحقق أي نجاح إلا في نطاق محدود جداً». وكان مواطنو محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى خرجوا في مظاهرات مطلبية تتعلق بالخدمات وإطلاق المعتقلين في السجون وقاموا باعتصامات كثيرة مطلع عام 2013، لكن أطرافاً مختلفة وظفتها سياسيا بحيث مهدت بقوة لصعود «داعش». ويرى المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين مروان الجبارة أن «المظاهرات في المحافظات السنية شكلت نقطة فارقة عام 2013، أثرت على مجمل الأوضاع هناك بعد استغلالها من قبل داعش الإرهابي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المؤسف أن السلطات اعتبرت حينذاك أن الفشل الأمني وصعود داعش كان أحد النتائج المباشرة المرتبطة بالاحتجاجات المطلبية». وأكد أن «المجتمع السني ما زال متخوفاً من ربط أي مظاهرة مطلبية بموضوع الإرهاب، لذلك لا أحد يفكر باحتجاجات رغم حالة التردي في الخدمات وتراجعها كثيراً قياساً بمحافظات الجنوب، حتى إن الناس لا تحصل إلا على نحو 8 ساعات تجهيز بالطاقة الكهربائية في اليوم». وأضاف أن «الأهالي هنا يدعمون احتجاجات الجنوب، لكنهم يرون أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. المظاهرات هنا تعتبر معادية للسلطات، فيما تعتبر مطلبية في الجنوب. هذه مسألة مقلقة ومحيرة للكثيرين لأنهم لا يملكون الوسيلة المناسبة للتعبير عن مطالبهم». ويشير الجبارة إلى سبب آخر يحول دون خروج الناس في مظاهرات احتجاجية وهو «الرقابة الشديدة التي تفرضها السلطات، خصوصاً في صلاح الدين، على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إنها اعتقلت قبل أيام أحد الشباب لأنه انتقد سوء الخدمات في المحافظة على صفحته الشخصية في «فيسبوك». ويستعبد المرشح السابق للبرلمان عن «ائتلاف الوطنية» في الأنبار زياد العرار إمكانية خروج مظاهرات مطلبية في المحافظات المتضررة من الإرهاب على رغم الأوضاع الخدمية المنهارة هناك. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهل أحد الأحياء في الفلوجة لم يحصلوا الليلة الماضية إلا على نحو ساعتي تجهيز من الطاقة فقط على امتداد ساعات الليل، ومع ذلك لا يفكرون بالاحتجاج، لأن المادة الرابعة من قانون الإرهاب حاضرة وتهمة موالاة داعش والبعث جاهزة، ولو خرج السنة اليوم بمظاهرات لانصب تركيز السلطات عليهم وتركت أهل الجنوب». واستبعد «سماح السلطات وقوى الأمن في المحافظات الغربية للمواطنين بالتظاهر حتى لو تقدموا بطلبات رسمية». وأضاف: «لا ننسى أن بقايا داعش ما زالت موجودة وأتصور أنها ستستغل أي احتجاج مطلبي لمصلحتها. الناس تدرك هذا الأمر، لذلك فإنهم لا يفكرون بالتظاهر، بل لا يفكرون بدعم مظاهرات الجنوب، لأن ذلك قد يؤثر على الجنوبيين أنفسهم».

الأحزاب الشيعية تراوح مكانها في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس ... أكد قيادي في تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم أن حالاً من الـ «ضبابية» ما زالت تخيّم على توجهات القوى الشيعية في ما يتعلق بالإعلان عن «الكتلة الأكبر» لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعلن الحزبان الكرديان «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني» اتفاقهما على «طرح أجندة مشتركة» خلال مشاورات تشكيل الحكومة. وأخفقت القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال أيار (مايو) الماضي، في تشكيل «الكتلة النيابية الأكبر»، في وقت يعزو سياسيون التأخير إلى تداعيات الطعون المقدمة في نتائجها، والتي أدت إلى صدور قرار بإجراء عملية عدّ وفرز يدوي جزئية للأصوات، ما دفع القوى السياسية إلى التريث، إلى أن يتم الإعلان رسمياً عن النتائج النهائية. وقال عضو لجنة المفاوضات عبدالله الزيدي إن «الجميع ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المشهد لا يزال غير واضح في شأن هيكلة التحالف الأكبر». وأشار إلى أن «هناك وجهات نظر عدة في هذا الشأن»، إذ يرى البعض أن القوى الشيعية الخمس ستشكل جميعها نواة هذا التحالف، فيما يرى البعض الآخر أن النواة ستكون في ائتلاف ثلاث من هذه القوى». ولفت إلى أن الحراك الذي حصل، يشير إلى تقارب بين ائتلاف «دولة القانون» (بزعامة نوري المالكي) وائتلاف «الفتح» (بزعامة هادي العامري)، مقابل تقارب بين «تيار الحكمة» (بزعامة عمار الحكيم) وائتلاف «سائرون» (بزعامة مقتدى الصدر) و «النصر» (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي)». وزاد: «هناك ورش عمل وبرامج، والسؤال المطروح يتمحور حول ما إذا كنا سنشهد تحولاً كبيراً لتندمج كل القوى الخمس؟». وتابع: «طبعاً من الصعب التكهن حالياً، على رغم أن هناك رؤية في هذا الاتجاه». وفي شأن الموقف من الأكراد، أكد الزيدي أن «الخارطة الكردية تبدو واضحة جداً، فالحزبان الرئيسان في إقليم كردستان (الديموقراطي) و (الاتحاد الوطني) اتفقا على أن يدخلا المفاوضات معاً، باستثناء بعض الخلافات التفصيلية في شأن منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك». ورأى أن «موجة الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الجنوبية أخيراً، ستدفع بقوى سياسية خصوصاً الشيعية منها، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، بعدما وصلت رسالة المحتجين حول تردي الخدمات». وأضاف: «هذه كلها عوامل ضاغطة، وسنكون مقبلين على ماراثون سياسي لتشكيل تحالف واضح المعالم بعد الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية العدّ والفرز اليدوي للأصوات». على صعيد آخر، قال الناطق باسم «الوطني الكردستاني» سعدي بيره خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس، مع نظيره في «الديموقراطي» محمود محمد بعد اجتماع قيادة الحزبين: «لقد اتفقنا على دمج مطالب الحزبين وجعلها مشروعاً وطنياً مشتركاً». وأضاف: «سبق أن أبلغنا القوى العراقية بأننا سنتفاوض في بغداد بوفد مشترك». وأشار إلى اتفاق الجانبين على «تبني اقتراح للحوار مع جميع القوى الكردستانية لتحقيق إجماع داخل البيت الكردي والذهاب بمشروع مشترك إلى العاصمة». وأكد محمد أن «أبوابنا ستبقى مفتوحة أمام جميع القوى الكردستانية، وننظر ببالغ الأهمية إلى أن تشاركنا في موقف موحد».

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تخصيص نفقات لمفوضية حقوق الإنسان

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عدم دستورية إحدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي والتي يكلف تطبيقها أعباء مالية تصل إلى 26 مليار دينار عراقي، فيما أكد مصدر مطلع «صعوبة تطبيق قرار المحكمة بعد صرف المخصصات المالية الخاصة بالمفوضية». وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان بـأن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الدعوى المقدمة من مجلس الوزراء للطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحال»، لافتاً إلى أن «إحدى فقرات الطعن المذكور تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا لحقوق الانسان كبدل نفقات لها بقيمة 26 مليار دينار تقريباً». وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن مجلس النواب وضع هذا النص في الموازنة، من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور، وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن». وأفاد مصدر مطلع لـ «الحياة»، بأن «قرار المحكمة قد لا يطبّق حالياً أو في المستقبل القريب، كون المبالغ المخصصة للمفوضية العليا لحقوق الانسان، صرفت وفق قانون الموازنة الاتحادية، وبالتالي لا بد من تعديل فقرات القانون مجدداً خلال الدورة النيابية المقبلة». وزاد: «بمعنى آخر، هناك متسع من الوقت لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية». وتعد المفوضية العراقية العليا حقوق الإنسان، واحدة من هيئات مستقلة تعنى بحقوق الإنسان في العراق، وتشكلت بعد المصادقة على الدستور الجديد للبلاد في العام 2005 والذي تضمنت المادة 102 منه تشريعاته، بنداً ينص على تأسيس مفوضيات وهيئات وطنية مستقلة ومنها مفوضية حقوق الإنسان، وبناء عليه، صدرَ قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بموجب القانون الرقم 53 لسنة 2008 بعدما تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب. وتشكلت المفوضية من 11 عضواً إضافة إلى عضوين من الاحتياط، بعدما تقدم 2085 مرشحاً، وتمت مراعاة المحاصصة في اختيار أعضائها، وعلى رغم ذلك فإن معظم أعضائها يمتلكون بعداً معرفياً في مجال حقوق الإنسان.

غارات للتحالف الدولي على «داعش» غرب أربيل

الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. أعلنت وزارة الدفاع العراقية تحقيق تقدم كبير في المرحلة الثانية من عملية «ثأر الشهداء» التي أطلقتها لملاحقة بقايا تنظيم «داعش» الإرهابي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، فيما نفذت قوات «البيشمركة» وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي عملية عسكرية ضد فلول التنظيم غرب محافظة أربيل. واستهدفت طائرات التحالف الدولي بضربات جوية صباح أمس، مواقع «داعش» في مرتفعات قره جوغ غرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، ووفرت تلك الطائرات غطاء جوياً لقوات «البيشمركة» التي شنت بدورها هجوماً على تلك المرتفعات لملاحقة بقايا التنظيم وخلاياه. وأفاد مجلس أمن إقليم كردستان في بيان بأن «طائرات التحالف استهدفت مواقع التنظيم قبل أن تبدأ قوات البيشمركة بعملية عسكرية برية من محاور متعددة»، كاشفاً أن «العملية تهدف إلى تعقب عناصر داعش الذين يستخدمون التضاريس الوعرة كغطاء لتنظيم هجمات مسلحة». وأكد المجلس «استمرار العملية المشتركة بين الجانبين». وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات «ثأر الشهداء» لملاحقة فلول تنظيم «داعش». وأفادت في بيان بأن «العملية انطلقت من محورين، الأول في محافظة ديالى، والثاني في محافظة صلاح الدين، على أن تكون نقطة التماس للمحورين في منطقة مطيبيجة». إلى ذلك، كشف مصدر أمني لـ «الحياة» أن «قوة أمنية ألقت القبض على امرأة تحمل حزاماً ناسفاً في أحد المنازل السكنية وسط قضاء خانقين في محافظة ديالى، نتيجة جهد استخباراتي دقيق». وفي الأنبار، قال الناطق باسم مركز «الإعلام الأمني» العميد يحيى رسول إن «القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة فجرت 80 عبوة ناسفة ودمرت 8 مراكز ومخبأين و4 أنفاق تابعة للإرهابيين». وأكد رسول أن «قيادة عمليات الجزيرة مستمرة في عمليات التفتيش وملاحقة فلول داعش».

انضمام محافظة جديدة للاحتجاجات والعبادي يؤيد مطالبها

إيران قطعتها.. السعودية قد تعوض العراق عن نقص الكهرباء

ايلاف...د أسامة مهدي... أعلن في بغداد اليوم عن تكليف العبادي لوزير النفط بالتوجه إلى السعودية لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة الكهربائية بعد أن أوقفت إيران تزويد العراق بالكهرباء والماء.. فيما دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثاني وانضمت اليها محافظة اخرى لدى تجددها الاثنين.

إيلاف من لندن: كلف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بالتوجه إلى السعودية لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة الكهربائية. وأشار المكتب الاعلامي لوزير الكهرباء في بيان صحافي أن العبادي كلف الفهداوي والكادر المتقدم بالتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة من دون تفصيلات أخرى حول ما اذا كانت الرياض ستزود العراق بما يحتاجه من الطاقة الكهرائة التي تعاني البلاد من نقص حاد فيها خلال أيام الصيف الحالية حيث وصلت درجات الحرارة في محافظات جنوب البلاد إلى 52 درجة مئوية وكان هذا احد اسباب تفجر الاحتجات الدامية فيها والتي دخلت اسبوعها الثاني. وكان وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان قال أمس إن بلاده أوقفت تصدير الكهرباء والمياه بالكامل عن العراق. وأشار في تصريح صحافي ان الاستمرار بتزويد العراق بالكهرباء والماء من شأنه أن يفاقم الوضع الراهن في إيران بشأن قطوعات الكهرباء. وعقد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة السبت اجتماعاً في طهران مع وزير الكهرباء العراقي قاسم السعداوي الذي التقى أيضاً أردكانيان، في محاولة جديدة لحل أزمة الكهرباء بعد ان اوقفت السلطات الإيرانية أوقفت العراق بالكهرباء مطالبة بغداد بدفع أكثر من 1.5 مليار دولار ديوناً متراكمة من فواتير الكهرباء.

الاحتجاجات في شوارع البصرة

وتصر إيران على أن يجري الدفع بالدولار لكن الحكومة العراقية تتخوف من أن تلحق بها العقوبات الأميركية إذا تعاملت مع طهران بالعملة الصعبة وتطالب في المقابل بالمقايضة بأي شيء ما عدا الدولار. وشهدت إيران، في الأسابيع الاخيرة تظاهرات عنيفة في عدة محافظات بسبب شح المياه وانقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في السادس من الشهر الحالي ان الجانب الإيراني أوقف تزويد البلاد بألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية بسبب تراكم الديون ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، مصعب المدرس ان إيران قطعت الكهرباء عن العراق ما تسبب بزيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في محافظات ذي قار وميسان والبصرة جنوبي البلاد. وتزداد نقمة المواطنين على الحكومة في فصل الصيف، مع تكرارالانقطاعات في الشبكة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل في بعض الأيام إلى اكثر من 50 درجة مئوية. وفي رد فعل عراقي فقد اوقف الـعـراق قبل ايام إصدار تأشيرات الدخول للإیرانیین قبل أن يعاود إصدارها لكن بوتيرة منخفضة جداً ما أثار تساؤلات حول هذا الإجراء المفاجئ ومدى ارتباطه بضغوط أميركية على بغداد، أو بوقف طهران إمداد بغداد بالكهرباء. واوقفت السلطات العراقية الاسبوع الماضي إيرانيين يحملون جوازات سفر مزورة في مطار بغداد كانوا يرومون التوجه بها إلى المانيا وبعد هذا الحادث اتخذت إجراءات تدقيق إضافية على الجوازات الإيرانية وقررت وضع بعض القيود بانتظار التوصل إلى صيغة جديدة بينها استخدام ملصق بدلاً من الختم. وأكد العبادي أن "من حق الشعب ان يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين". وقال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي "اننا لم نقاتل عصابة داعش الارهابية التي احتلت مدننا وهددت كل العراق الا من اجل دفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة آمنة مستقرة وخدمات لائقة لجميع العراقيين". وأضاف خلال زيارته اليوم المقر العام لهيئة الحشد الشعبي " من حق شعبنا ان يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين". ودعا العبادي القوات الامنية التي حققت النصر والامن بوحدتها إلى المساهمة في دعم حملة البناء والاعمار التي نتجه لتحقيقها وان تتواصل حالة الوحدة والتعاون بين المواطن والاجهزة الامنية. وفيما دخلت احتجاجا مواطني الجنوبي اسبوعها الثاني فقد تجددت التظاهرات اليوم في محافظات البصرة وكربلاء وذي قار وانضمت اليها محافظة ديإلى شمال شرق بغداد المحاذية حدودها مع إيران. وخرج المحتجون عصر اليوم وسط مدينة كربلاء واقدموا على قطع الشارع العام امام مقر الحكومة المحلية معبرين عن سخطهم بسبب سوء الخدمات والنقص في تجهيز الطاقة الكهربائية فيما تجددت الاحتجاجات في محافظات جنوبية اخرى وحاصرت في البصرة حقولا نفطية. ومن جانبه أعلن مكتب وزير الداخلية قاسم الاعرجي عن إصابة 274 من عناصر القوات الامنية بين ضابط ومنتسب "بسبب اعمال عنف من مندسين وسط المتظاهرين" بحسب قوله. ولم يشر الوزير إلى خسائر المحتجين الذي قتل ستة منهم وجرح حوالي 150 اخرين منهم اثر صدامات مع قوات الامن التي تصدت لاحتجاجاتهم. وبالنسبة للمحتجين الذين هاجموا مقار مختلف الأحزاب السياسية في جميع المحافظات الجنوبية حيث أحرقوا بعضها أو أنزلوا صورا علقها السياسيون أنفسهم فإن المشكلة الكبرى الأخرى هي الفساد وهم يؤكدون انه منذ سقوط النظام السابق عام 2003 فقد استولت الطبقة الحاكمة على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية. وتصاعد التوتر في التظاهرات التي خرجت في البصرة ضد البطالة وانعدام الخدمات العامة وخصوصا الكهرباء بعد مقتل متظاهر في الثامن من الشهر الحالي لدى إطلاق نار خلال تفريق التظاهرة وامتدت لتشمل محافظات جنوبية أخرى، بما فيها النجف وميسان وكربلاء وذي قار والمثنى واخيرا واسط وديإلى.

لماذا يتظاهر العراقيون في الجنوب؟

ايلاف....بي. بي. سي.... دخلت الاحتجاجات التي يشهدها العراق أسبوعها الثاني وسط مخاوف من اتساع رقعتها إلى باقي أنحاء العراق وخاصة العاصمة بغداد. ورغم أن العراق شهد عدداً من الاحتجاجات في العاصمة وغيرها من المدن، لكن لأمر الذي يميز هذه المظاهرات أنها انطلقت من مناطق تعتبر معقل الأحزاب الشيعية وهي المتنفذة في الحكم العراق منذ سقوط نظام حكم صدام حسين عام 2003. وصب المتظاهرون جام غضبهم على هذه الأحزاب وفصائل مسلحة إذ تم إحراق مقرات ومكاتب عدد من هذه الأحزاب والفصائل في المدن التي شهدت الاحتجاجات. وكان من اللافت أن غضب المتظاهرين لم يقتصر على الأحزاب العراقية المقربة من طهران بل شمل إيران نفسها، إذ ردد المتظاهرون شعارات ضدها منددين بدورها في العراق.

هدوء حذر يسود محافظات جنوب العراق وإهمال طويل

ولم تفلح زيارة رئيس الحكومة العراقية لمحافظة البصرة التي انطلقت منها الاحتجاجات والوعود التي أطلقها في تهدئة الأوضاع إذ يبدو أنها لم تقنع المتظاهرين. ومن الممكن أن يرفع المحتجون سقف المطالب التي لا يرجح أن تتكمن الحكومة من تنفيذها كونها حكومة تصريف أعمال في انتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. ومن المؤكد أن الأزمة التي اندلعت شرارتها في البصرة على خلفية معاناة المواطن العراقي من سوء الخدمات وإنعدام الماء والكهرباء وإنهيار المستوى التعليمي والصحي في مدن جنوب العراق، لن تحل بين عشية وضحاها. ويبدو أن المتظاهرين قد وصلوا إلى حالة من اليأس من الوعود الحكومية المتكررة في تلبيه هذه المطالب، حيث ظهر أن هذه الأحزاب منهمكة في المساومات والمفاوضات للبقاء في السلطة بينما المواطن العر اقي يعيش أوضاعا خدمية ومعيشية سيئة. ومن المعتاد أن يتظاهر العراقيون كل صيف للاحتجاج على انقطاع الماء والكهرباء في هذا الفصل بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه. وقد سبق اندلاع هذه الموجة من المظاهرات حدثات لافتان، أولهما بدء تركيا بملء بحيرة سد ايليسو العملاق على نهر دجلة مما أدى الى قطع كامل مياه النهر عن العراق وبعد مساعي حكومية حثيثة أجلت تركيا قطع المياه لمدة محدودة.

جنوب العراق ينتفض ضد تردي الخدمات والبطالة ومشكلة مزمنة

أما الحدث الثاني فهو وقف إيران مد العراق بألف ميغاوط من الكهرباء بسبب تخلف الحكومة العراقية عن دفع مستحقات الجانب الإيراني. ولم تستطع الحكومة العراقية اقناع إيران باستئناف هذه الإمدادات. وقالت وزارة الكهرباء العراقية إنها "فشلت في إقناع الجانب الإيراني باستئناف بيع الطاقة الكهربائية". وبعد نحو 15 عاما من سقوط النظام السابق لا تزال مشكلة الكهرباء في العراق بلاحل حيث تصل درجات الحرارة الى ما يقارب 50 درجة مئوية في الصيف، وذلك رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع. وقالت وزارة الكهرباء في بيان نشر على موقعها الالكتروني إنها وضعت "خطة بديلة" عن استيراد الطاقة الكهربائية من إيران بعدما أعلن الجانب الايراني عدم تمكنه من اعادة خطوط الاستيراد الاربعة الى الخدمة. ويستورد العراق الكهرباء من إيران عبر خطين في ديالى شمالا إضافة إلى خط آخر في البصرة ورابع في مدينة العمارة. وهناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية وكميات الطاقة الكهربائية المنتجة حيث يصل الطلب في بعض الأحيان إلى 21 الف ميغاواط بينما توفر الشبكة الوطنية 13 ألف ميغاواط في أحسن الأحوال.

احتجاجات ضد الفساد وارتفاع الأسعار والبطالة في جنوب العراق بانتظار حكومة جديدة

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عام من تحرير القوات العراقية مدينة الموصل من سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية وتحرير معظم الأراضي العراقية التي كان يحتلها التنظيم. وفي شهر فبراير/شباط الماضي أعلن المجتمع الدولي خلال مؤتمر لإعادة إعمار العراق عن استعداده لدعم العراق في تحمل نفقات إعادة الإعمار التي تقدر بثمانين مليار دولار. وفي مايو/آيار الماضي تقاطر العراقيون على صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب حيث فازت كتلة "سائرون" التي يقودها التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد تحت شعارات محاربة الفساد و المحسوبية وتشكيل حكومة تكنوقراط. لكن وبعد مرور شهرين على إجراء هذه الانتخابات لم يتم الإعلان عن النتائج الرسمية لها وسط تبادل الاتهامات عن حدوث عمليات تزوير على نطاق واسع وإعادة فرز الأصوات يدويا بينما تتعالى الأصوات المطالبة بإعادتها.

شهدت ساحة التحرير في العاصمة بغداد مرارا مظاهرات ضخمة ضد الفساد والمحاصصة الطائفية

"مجرد أكاذيب"

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المتظاهرين في مدينة البصرة وهو عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 38 عاما قوله: "حزب الدعوة يحكم العراق منذ 15 عاماً وقادته لم ينفذوا وعداً واحداً من الوعود التي أطلقوها طيلة هذه المدة"، وما يشير إلى حالة غضب عارم ضد الطبقة السياسية التي تصدرت المشهد السياسي العراقي منذ سقوط صدام حسين. وقال ابن مدينة البصرة أسامة عباس، وهو أيضا عاطل عن العمل ويحمل شهادة جامعية، إن كل ما يقوله الساسة الشيعة منذ سقوط صدام "مجرد أكاذيب". ورغم أن معظم النفط العراقي ينتج في الجنوب ذي الغالبية الشيعية خصوصا في البصرة، لكن الواقع المعيشي والخدمي هناك سيء ويزداد ترديا بسبب قلة المبالغ التي تخصص لها من قبل الحكومة المركزية رغم سيطرة الأحزاب الشيعية على مقاليد الحكم. ويصنف العراق من بين أكثر الدول فساداً على المستوى العالمي وهو يملك ثاني أكبر احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية ويصدر نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا في الوقت الراهن. وينتج أغلب النفط من حقول تقع في جنوبي العراق الذي يعاني من نسب بطالة عالية وخدمات شبه معدومة وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة بينما تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية.