مصر وإفريقيا...السيسي: مصر اقتربت من الإفلاس... والإصلاح في منتهى القسوة...السيسي: أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمننا القومي..تونس: السبسي يبحث مع رئيس الحكومة آخر المستجدات..قوة دول الساحل تلملم جروحها بعد ضرب مقر قيادتها...الجزائر تعزز سلطة «ديوان مكافحة الفساد»..الأمم المتحدة تشكو نهب قوافل الإغاثة في جنوب السودان...السراج يرفض خطط أوروبا لإقامة مراكز مهاجرين في ليبيا..

السبت 21 تموز 2018 - 6:27 ص

2482

عربية

بدء العد التنازلي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة...

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي ... بدأ العد التنازلي لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة في مصر والمقررة مرحلته الأولى العام المقبل، ونشطت إعلانات الحجز في الوحدات السكنية الفاخرة، على الطرق وفي الصحف والفضائيات. ولاحظ المصريون أن الأمر جدي ولا لبس فيه، بعد تصريحات أخيرة للناطق الرسمي باسم الرئاسة، حول اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مجموعة وزارية، جرى فيه الحديث عن بدء نقل أجهزة حكومية للعاصمة الإدارية الجديدة. ولطالما نظر المصريون إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكأنها كائن فضائي لا يدركون شكله ولا رائحته ولا أبعاده. وعلى رغم الغموض، فإن النقاش كان حاداً حول جدوى عاصمة جديدة في هذا التوقيت، وطرح الرأي العام عبر آلياته من منصات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي، أسئلة من نوع: هل الأهم بناء عاصمة جديدة أم تحسين أوضاع العاصمة الجديدة، وصولاً إلى سؤال: هل الصرف على التعليم والصحة أهم أم العاصمة الجديدة؟. وراوح مشروع العاصمة الإدارية مكانه في انتظار التمويل، وأيضاً في انتظار انتهاء الجدل حول القيمة والمعنى من ورائه، وتم تداول أسماء شركات إماراتية وصينية، ثم كان القرار النهائي بأن تبنيها الحكومة وأن تصممها كأول مدينة ذكية بالكامل في مصر. جزء كبير من الإدارة العليا في مصر سوف ينتقل خلال العامين 2019 و2020 إلى المدينة الجديدة، التي تضم 34 مبنى بعدد الحقائب الوزارية ومبنى لمجلس النواب (البرلمان) ومبنى لرئاسة مجلس الوزراء، ومطبعة لسك عملة ومبنى لليونسكو ومبان أخرى، أما المساحة الكلية للعاصمة فتمتد على مساحة 170 ألف فدان. وكثيراً ما نقل الحكم في مصر مقراته، عبر التاريخ قطعاً، وصولاً إلى قاهرة المعز، كما تم الانتقال داخل القاهرة ذاتها بمقر الحاكم، وبدت غرائبية طريقة اختيار قلعة صلاح الدين كمقر. فقد وضعت قطعة لحم نيء في مناطق أربع متفرقة في الأنحاء، أما القطعة التي صمدت فقد كانت هناك أعلى الجبل في المكان الذي تم فيه بناء القلعة أمام جبل المقطم. ويقول صاحب كتاب «مقر الحكم في مصر» الدكتور خالد عزب الذي تناول هذه المعلومة في كتابه إن توافر البيئة الصحية المناسبة كان أحد شروط اختيار أي مكان حضري أو عمراني جديد في الحضارة الإسلامية، أي طيب الهواء. وفي ما بعد نزل محمد علي باشا إلى السهل ليحكم من قصر عابدين، وكانت القاهرة نفسها تأسست قبل أكثر من ألف عام، وعندما طرحت فكرة إنشاء عاصمة جديدة آخر أيام عهد مبارك، قمع الرئيس نفسه الفكرة باعتبارها شديدة التكاليف، واعتبر مثقفون أن القاهرة لا غنى عنها، ولن يبنى مثلها في البلاد. ولاحظ المصريون أن الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح بين فاخرة أو أسطورية، واعترف الناطق باسم وزارة الإسكان والمرافق العامة هاني يونس بأنها «وحدات فاخرة وليست وحدات اجتماعية» فأقل سعر لأصغر شقة (120 متراً) هو مليون و363 ألفاً و250 جنيهاً مصرياً، أي نحو 77 ألف دولار أميركي، وعلى رغم ذلك، فإن تقارير وزارة الإسكان رصدت إقبالاً لم يكن متوقعاً على الشراء، وتحدد العام المقبل لتسليم الوحدات لحاجزيها. محاولات عدة جرت لإيجاد اسم للعاصمة الإدارية الجديدة، لدرجة مطالبة البعض بتخصيص مسابقة لتحقيق الأمر، ولكن يبدو أنها ستظل بهذا الاسم الذي اشتهرت به حتى إشعار آخر.

السيسي: أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمننا القومي وأعلن قرب القضاء على أزمة الكهرباء في مصر

القاهرة - «الراي» ... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن بلاده لا تتآمر على أي دولة، وأن سياسة بلاده الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. وقال السيسي، خلال لقاء مع عدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، بحضور الرئيس عمر حسن البشير، وذلك في ختام زيارته التي استغرقت يومين، إن «مصر تحرص على مد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أي اختلافات في وجهات النظر». وأكد أن الزيارات المتعاقبة بين الدولتين تؤكد حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية وإجهاض أي محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما، مشدداً على «أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي». ولفت إلى أنه سيزور السودان في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد اللجنة المصرية - السودانية المشتركة، مشيداً بما تبذله القاهرة والخرطوم حالياً من جهود حثيثة لدعم علاقات التعاون بينهما. وتحدث السيسي، عن المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الأجهزة الإعلامية في البلدين للقيام بدور إيجابي وبناء في توطيد العلاقات الثنائية، وأهمية اتخاذ الجانبين خطوات متسارعة نحو توقيع ميثاق شرف إعلامي والنأي عن أي محاولات لتعكير صفو العلاقات بين مصر والسودان... وفي الشأن الداخلي، قال السيسي إنه سيتم افتتاح أكبر 3 محطات للكهرباء في تاريخ مصر في 24 يوليو الجاري، لتقضي على أزمة انقطاع التيار المزمنة، موضحاً أن المحطات ستضيف 50 في المئة زيادة في الطاقة الكهربائية المتجددة. وأضاف أن الدولة كانت مهددة منذ 3 سنوات بالدخول في حالة إفلاس، وكان سعر الدولار سيصل إلى 200 و300 جنيه. من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية المصرية نص الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 272 متهماً من حركتي «حسم ولواء الثورة» المواليتين لجماعة «الإخوان» على قوائم الإرهاب بعد اتهامهم في قضية عنف. وفي السياق، قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة مساء أول من أمس، حبس القيادات «الإخوانية»: محمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وسامي أمين، سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة إهانة المحكمة.

السيسي: مصر اقتربت من الإفلاس... والإصلاح في منتهى القسوة... • افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء الثلاثاء المقبل ... • مجلس الوزراء: لا زيادة في الأسعار ولا بيع للأصول

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ... اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارته للخرطوم بتصريحات مهمة، أشار فيها إلى نجاة مصر من إفلاس محقق قبل 3 سنوات، وتمكنها من تجاوز قسوة مسار الإصلاح الاقتصادي. قبل عودته من السودان في زيارة هي الخامسة منذ توليه منصبه في يونيو 2014، تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى الظروف التي عانتها مصر خلال السنوات الماضية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة. وقال السيسي، خلال استقبال عدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين في مقر إقامته بالخرطوم، إن «مصر بدأت مسار إصلاح اقتصادي في منتهى القسوة، وان نجاحه مرتبط أساسا بتحمل الشعب المصري لزيادة أسعار السلع التي تضاعفت بعد تعويم الجنيه أمام الدولار، لكن المصريين أبدوا تفهما لأهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادي لتجاوز أزمات ظلت متراكمة سنوات»، كاشفا عن أن الدولة المصرية كانت مهددة منذ 3 سنوات بحالة الإفلاس، وقتئذ كان الدولار سيصل إلى 200 و300 جنيه. وحرص السيسي على تأكيد أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة «التي تسمو فوق أي اختلافات في وجهات النظر».

مشروعات مشتركة

وأشار إلى بدء مشروعات قومية مشتركة، منها مد خطوط السكك الحديدية والربط الكهربائي، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم افتتاح أكبر 3 محطات للكهرباء في تاريخ مصر يوم الثلاثاء، موضحا أنها ستضيف 50 في المئة زيادة في الطاقة الكهربائية المتجددة خلال الـ50 عاما الماضية، وكانت القاهرة قد تعاقدت مع شركة سيمنز الألمانية العملاقة في 2015، على بناء 3 محطات كهرباء لمصر بقيمة 12 مليار دولار. وطالب السيسي بعدم العودة إلى التراشق الإعلامي، إذ وجه حديثه للإعلاميين في مصر، قائلا: «من فضلكم غذوا الخير والسلام والاستقرار، وكونوا دائما منبرا لتحسين العلاقات»، وفي انتقاد مبطن قال الرئيس إنه يقرأ مقالات في الصحف المصرية لا يكون راضيا عنها، لأنها تحمل إساءات للأشقاء، وتابع: «لا تسيئوا لأحد ولا تكونوا جزءاً من الإساءة».

تعزيز التعاون

وعلى مدار يومين، أجرى السيسي مباحثات مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ركزت على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المشترك، فضلا عن متابعة التغيرات الدراماتيكية في منطقة القرن الإفريقي، والتي شهدت تهدئة غير مسبوقة بين إثيوبيا وإريتريا. وخلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، مساء أمس الأول، أكد السيسي أن الزيارة تأتي في إطار التوجه بالتنسيق الكامل مع السودان، والعمل على دعم المصالح الاستراتيجية المشتركة، مشيراً إلى المشاريع القومية المشتركة وفي مقدمتها الربط الكهربائي. وأضاف: «مازال الطريق أمامنا طويلا للارتقاء بعلاقات التعاون إلى المستوى المنشود». وأشار السيسي إلى جهود التهدئة الجارية في منطقة القرن الإفريقي الحيوية لمصر لكونها مصدر منابع النيل، وأشاد بجهود الخرطوم في إقرار التهدئة في جنوب السودان، معربا عن تقديره لجهود الرئيس البشير المخلصة «لتسوية المنازعات الإقليمية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، والتي نتطلع إلى أن تتكلل بالنجاح والسداد»، مؤكداً دعم القاهرة لمثل هكذا تحركات، كما أرسل السيسي من العاصمة السودانية رسالة تأييد إلى إثيوبيا وإريتريا، قائلا: «إننا سعداء بالتطورات الإيجابية بين البلدين، وان مصر ستواصل دعمها الكامل لإحلال السلام والاستقرار والتعاون بين البلدين الشقيقين».

تحديات المنطقة

من جهته، شدد الرئيس السوداني على تشابك المصالح بين القاهرة والخرطوم في ظل ارتباط أمنهما القومي، داعيا إلى مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة. وأضاف: «شوف ضيعنا كام سنة في الكثير من القضايا، لكن ما في حاجة تعوق التحرك في مجالات مختلفة»، وأن زيارة السيسي لها بعدها على صعيد تطوير العلاقات، وتابع البشير: «لا نقول كلاما سياسيا في الهواء»، وأنه سيتم العمل لكي تكون العلاقة استراتيجية في جميع المجالات.

اجتماعات أغسطس

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، أن قمة السيسي والبشير تضمن إقرار عمل لجنة تسيير العلاقات المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان، وستضم في عضويتها وزراء الري، والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها في الشهر المقبل. وقال راضي إن «الجهود المخلصة المشتركة التي بذلت على مستوى العلاقات السياسية بين مصر والسودان، خلال السنوات الأربع الماضية، كانت بمنزلة إعادة صياغة للعلاقات بينهما، على نحو يتسق مع ما يجمعهما من روابط، وان تلك الجهود ترسي أسسا متينة لانطلاق التعاون الثنائي على المستوى التنفيذي في شتى المجالات لمصلحة شعبي البلدين».

زيادة الكهرباء

على صعيد آخر، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لا أساس من الصحة لما أثير من أنباء تفيد اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وكشف المركز في تقرير «توضيح الحقائق» الصادر أمس أن وزارة الكهرباء والطاقة أكدت أنه لا زيادة خلال العام المالي الحالي، والذي ينتهي في 30 يونيو 2019، كما نفى مركز المعلومات ما تردد حول بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، مؤكداً أن الغرض من الصندوق استغلال الأصول لتعظيم موارد الدولة. في سياق منفصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، إن «طائرة مدنية أوكرانية من طراز إنتونوف 26، اضطرت إلى الهبوط اضطراريا على مسافة نحو 48 ميلا من مطار العلمين المدني، صباح أمس، وانها كانت في طريقها إلى السودان، وقدمت القوات المسلحة المصرية الرعاية الطبية اللازمة لمستقلي الطائرة وعددهم 6، وأن سبب هبوط الطائرة هو عطل فني».

قمة البشير - السيسي تمهّد لتسهيل التجارة وتنقل الأفراد

الخرطوم، القاهرة - النور أحمد النور، «الحياة» .. اتفقت القيادتان المصرية والسودانية على إزالة العوائق أمام حركة الأفراد والتجارة، وعمل البلدين على وضع استراتيجيات واضحة للعلاقة بين البلدين، في ختام زيارة دامت 24 ساعة، وبجدول أعمال مزدحم، للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم. واختتم الرئيس المصري زيارة الخرطوم بلقاء قادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني، حيث استعرض مسيرة العلاقات السودانية المصرية، وشدد على ضرورة النأي بها عن الخلافات. وقال في هذا الصدد: «والله لن تروا دائماً من مصر إلا كل شيء طيب... هذا ليس كلام لدغدغة المشاعر.. إحنا صادقين وربنا سيحاسبنا على كل كلمة». وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن السيسي أكّد على حرص القيادتين على إجهاض أي محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما، مؤكداً أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وعدم التآمر على أي دولة. ودعا السيسي إلى التنسيق الاستراتيجي والسياسي والأمني بين القاهرة والخرطوم، للحفاظ على الأمن القومي لمصر والسودان، إضافة تأكيده على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجال البنى التحتية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني. كما أشار إلى الشروع في تنفيذ مشروعات قومية مشتركة، منها الربط الكهربائي ومد خطوط السكك الحديدية بين الدولتين، مؤكداً أن هناك آفاقاً واسعة للارتقاء بعلاقات التعاون إلى أبعد مدى.

نقاط البيان المشترك

وأوضح بيان مشترك في ختام محادثات السيسي ومضيفه عمر البشير، أنّ الجانبيْن اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتذليل العقبات كافة التي تواجهها وزيادة التبادل وتسهيل حركة التجارة. وقرر الرئيسان تشكيل لجنة برئاسة وزيري الخارجية تضم وزراء: الري والزراعة والكهرباء والإعلام والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والاتصالات والشباب والثقافة والرياضة، وتقرر أن تعقد أول اجتماعاتها الفنية، على مستوى الوكلاء، في السابع من آب (أغسطس) المقبل تقترح فيه المشروعات المشتركة وتناقش، يعقبه اجتماع على مستوى الوزراء يعقد في 29 آب، مع التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد في الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأوضح البيان المشترك أنّ الجانبيْن تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأنّ الرئيسين ثمّنا التطورات الإيجابية في المنطقة المتمثلة في تطبيع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، وأشارا إلى «الأثر الإيجابي» الذي ستحدثه على منطقة القرن الإفريقي. كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما البالغ بأمن منطقة البحر الأحمر، وضرورة التشاور والتنسيق المستمر «تعظيماً للمصالح ومنعاً للتدخلات الأجنبية السالبة والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة بما يتعارض ومصالح شعوبها».

مساعٍ لوأد خلاف طائفي في المنيا

الحياة....القاهرة – أحمد رحيم ....سعت السلطات المحلية إلى السيطرة على خلاف طائفي نشب بين مسلمين ومسيحيين في قرية في محافظة المنيا في جنوب مصر، بسبب اعتزام مسيحيي القرية تحويل منزل إلى مقر كنسي، في خطوة تثير غالباً حفيظة قرويين من المسلمين في صعيد مصر. وتجمهر الأسبوع الماضي مئات من سكان قرية «عزبة سلطان» في محافظة المنيا، أمام منزل تردد بين أهالي القرية أن مسيحيين يعتزمون تحويله إلى مقر كنسي وإلحاقه بكنيسة ملاصقة له، وكادت تندلع مواجهات لولا تدخل بعض كبار عائلات القرية لنزع فتيل الأزمة. ويسكن القرية حوالى 2000 شخص بينهم أكثر من 300 مسيحي، ولا توجد فيها كنيسة مُجهزة مُرخصة رسمياً، لكن أبناءها المسيحيين كانوا يصلون في أحد المنازل في شكل غير منتظم، كعادة الأقباط في غالبية قرى الصعيد التي لا تضم كنائس. واشترت مطرانية المنيا وأبو قرقاص منزلاً في القرية وخصصته لصلاة المسيحيين بعد زيادة أعدادهم في القرية. لكن مع مرور الوقت ضاق المنزل بالمصلين، فاشترت المطرانية منزلاً ملاصقاً للمقر الكنسي القديم بهدف توسعته، وقدمت طلباً للجنة تقنين بناء الكنائس للحصول على رخصة لكنيسة في «عزبة سلطان». وشُكلت لجنة لتقنين بناء الكنائس برئاسة رئيس الوزراء وفقاً لقانون جديد أقر العام قبل الماضي، يهدف إلى وضع حل جذري لملف بناء الكنائس، الذي طالما أثار مشكلات طائفية خصوصاً في صعيد مصر وخصوصاً في محافظة المنيا، التي تضم كتلة مسيحية مُعتبرة. ووفق القانون الجديد، فإن للجنة الحق في منح تراخيص رسمية لآلاف الكنائس المنتشرة في قرى مصر من دون تراخيص، بعد الالتزام بشروط معينة، علماً أن العرف يقضي في ريف مصر على أن يُقيم المسيحيون شعائرهم الدينية في منازل يمتلكونها، من دون تحويلها رسمياً إلى كنيسة، وغالباً ما تثير تلك الوضعية مشكلات، خصوصاً في حال أراد الأقباط رفع صلبان على المبنى أو قصده مسيحيون من خارج القرية. ومع شروع مطرانية الأقباط في المنيا في تحويل المنبى الكنسي في «عزبة سلطان» إلى كنيسة مُرخصة، تجمع الأسبوع الماضي مئات من مسلمي القرية مرددين شعارات طائفية، رافضة لبناء كنيسة في قريتهم. لكن اللافت في تلك الاحتجاجات تجلى في مشاركة النساء، وذلك في ظاهرة نادرة، يشهدها صعيد مصر، إذ لم يكن للنساء أي دور في تلك الاحتجاجات، لكن في «عزبة سلطان» خرجت نسوة من القرية في تلك الاحتجاجات. وعلى مدار الأسبوع الماضي هدأت الأوضاع في القرية بعد هذا الاحتجاج، خصوصاً أن الشرطة أغلقت المبنى الجديد موقتاً، وعاد المسيحيون للصلاة في المنزل القديم الملاصق له، لكن حدث تجمهر جديد بتحريض من متشددين في القرية، وفق ما أشار أحد سكانها في تصريح إلى «الحياة»، رافضاً ذكر اسمه. وحاصرت قوات الأمن المبنى ورفضت وصول المتجمهرين إليه خشية تحطيمه، قبل أن ينصرفوا بعد وعود رسمية بحل المشكلة. وردت مطرانية المنيا، في بيان على ما تردد بأن المتجمهرين تلقوا وعوداً بعدم تحويل المبنى إلى كنيسة، استنكرت فيه الهجوم، وتصريح أحد المسؤولين بأنه سيتم تحقيق مطلب المعترضين. ودعت إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا السيناريو البغيض، لا سيما في ظل السعي الدؤوب للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل ترسيخ قيم العدل والمساواة وتوطيد السلام في ربوع البلاد». وتصاعد الخلاف والاحتقان بعد بيان المطرانية، وتدخل كبار العائلات في محاولة لعقد جلسة مصالحة بين المسلمين والمسيحيين، لكن تلك المساعي باءت بالفشل. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في القرية أمس، لمنع أي تجمهر واحتكاك يؤدي إلى تفجر الأوضاع.

مصر: النائب العام يطلب ملف المستثمر السعودي

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة – مؤمن عبدالرحمن ... قالت مصادر قضائية ان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق طلب ملف التحقيقات في القضية المتهم فيها المستثمر السعودي مبارك الغامدي (86 سنة) للاطلاع عليها، وذلك في اعقاب البيان الذي اصدرته سفارة السعودية بالقاهرة تكشف فيه عن ملابسات قضية الغامدي الصادر بحقه حكم قضائي في مصر. وقالت السفارة: «إنه بالإشارة إلى ما يثار بشأن قضية المواطن الغامدي الصادر بحقه حكم قضائي، فإنه بحسب توجيهات قيادة المملكة، فإن سفارة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماماً كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها مواطنون سعوديون، وتحظى بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين كما هي الحال بالنسبة لقضية المواطن مبارك الغامدي». وتابع البيان: «تعاملت السفارة مع قضية الغامدي وفق مسارين، المسار القانوني بمتابعة وتقديم الدعم القانوني له ولفريق المحامين الخاص به بشأن كل القضايا التي صدرت ضده وعددها 13 قضية، ومن جانب آخر التعامل مع المسار الإنساني للقضية من خلال التواصل مع جهات الاختصاص بمصر مراعاة لحالته الانسانية، وما زالت الجهود قائمة، ومن المؤمل إنهاء الموضوع في أقرب فرصة ممكنة». ودشن مواطنون سعوديون هاشتاج «مستثمر سعودي محتجز بمصر»، للمطالبة بالإفراج عن الغامدي، وتدخل السلطات المصرية لحل الأزمة. وقال ابن الغامدي لـ القبس، ان والده صاحب معمل في القاهرة، وتعرف على بعض الأشخاص المصريين منذ عامين، وأقنعوه بأنهم مستثمرون، ويريدون أن يستأجروا المعمل منه ليستثمروا فيه. واضاف «بعد ذلك طلبوا منه الذهاب معهم إلى «الشهر العقاري» والحصول على توكيل، لتتحول لهم إدارة المنشأة، وعمل التصاريح اللازمة، وعلى النمط نفسه احتالوا عليه ودسوا ورقة للغامدي تفيد بأنه باع المعمل لهم، وأصبح هناك توكيلان؛ توكيل لإدارة المنشأة، وتوكيل آخر للبيع، لكن توكيل البيع وُضع بين الأوراق على أنه نسخة طبق الأصل عن توكيل إدارة المنشأة.. وورطوه في قضية نصب وتزوير». وذكر الابن: «بعد أن عاد الغامدي للسعودية؛ ثم لمصر، فوجئ باستحواذهم على المصنع، الذي طُرد منه، وتم حبسه منذ شهر رمضان الماضي، كما أنه مريض وقد أجرى ثلاث عمليات في القلب قبل ذلك».

تونس: السبسي يبحث مع رئيس الحكومة آخر المستجدات السياسية والحكومة تبشر بمؤشرات إيجابية في مواجهة الأزمة

(«الشرق الأوسط») تونس: كمال بن يونس.. عقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، اجتماعا هو الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، بحثا خلاله المستجدات الاقتصادية والسياسية في البلاد؛ لكن دون تقديم أي تفاصيل، رغم تزامنه مع جدل غير مسبوق بين المساندين للحكومة الحالية، والمطالبين بالتمديد لها إلى حين موعد انتخابات 2019 الرئاسية والبرلمانية من جانب، وبين المعارضين لها من جانب آخر. وعقد هذا الاجتماع في الوقت نفسه الذي كان فيه وزير التجارة عمر الباهي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية هشام بن أحمد، وكلاهما من حزب نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، يعقدان مؤتمرا صحافيا لاستعراض المؤشرات التجارية والاقتصادية والمالية، التي وصفاها بـ«الإيجابية جدا بالنسبة للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالأعوام الماضية». وفي الوقت الذي تبرر فيه عدة نقابات وأحزاب وشخصيات من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، دعواتها إلى تغيير الحكومة، بما وصفته بـ«صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية تمر بها البلاد»، قدم وزير التجارة عرضا إيجابيا جدا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتجارية في تونس، ومن بينها تحسن تغطية الصادرات للواردات بأكثر من 3 نقاط، ونمو التصدير لأول مرة منذ 2008 بنسق سريع. في غضون ذلك، توقعت وزيرة السياحة سلمى اللومي، القيادية في حزب نداء تونس، أن يحقق الموسم السياحي الحالي أرقاما قياسية من حيث عدد السياح، إذ يقدر أن يتجاوز لأول مرة 8 ملايين سائح، يضاف إليهم ملايين السياح الجزائريين والليبيين والتونسيين. وفي هذا السياق، أكدت تقارير وزارة السياحة والصناعات التقليدية، عودة الرواج إلى الفنادق السياحية وقطاع النقل، وجل الخدمات المرتبطة بها في كامل البلاد، وذلك بعد عامين على الهجوم الإرهابي الذي ضرب المتحف الوطني في العاصمة، وفندقا سياحيا في منتجع سوسة (150 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة). وقد تسبب الهجومان في سقوط نحو 80 قتيلا وجريحا، غالبيتهم من البريطانيين. وفي سياق متصل، توقع زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس هذا العام ألف مليون دولار، مبرزا أن عدة اتفاقيات أبرمت خلال النصف الأول من العام الجاري مع مستثمرين أجانب، لجلب نصف هذه المبالغ. وأوضح العذاري أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارته مع رئاسة البنك الأفريقي، حول فتح مقر إقليمي للبنك في تونس، ستؤدي إلى رفع احتياطي البلاد من العملة الصعبة بشكل سريع، وزيادة حصة تونس في الاستثمارات الأميركية والأوروبية داخل القارة الأفريقية عموما، والدول المغاربية بشكل خاص. من جانبه، نوه عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، بالانعكاسات الإيجابية التي ستجنيها تونس بعد انضمامها هذا الأسبوع إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية وتاريخية في العلاقات التونسية – الأفريقية، على اعتبار أن مجموعة «الكوميسا» تضمّ 20 دولة، وبها 500 مليون مستهلك. كما توقع الباهي أن تنجح تونس في خفض كلفة التصدير بالنسبة للمنتجات والخدمات التونسية، إلى جانب استفادتها من الآليات وبرامج التمويل المتاحة لبلدان «الكوميسا»، التي يوفّرها البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من المؤسسات التمويلية الأخرى. في السياق نفسه، أعرب وزير الدولة للتجارة الخارجية هشام بن حمد، عن تفاؤل كبير في تونس بالمزايا التي سيحققها انضمام تونس لمنطقة «الكوميسا»، التي يبلغ حجم مبادلات بلدانها 235 مليار سنويا، ويعادل حجم الصادرات البينية لأعضائها 8 مليارات دولار. يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، نجحا مؤخرا في إقناع عدة مؤسسات مالية دولية، بينها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والبنك الأوروبي للاستثمار، بإبرام اتفاقية جديدة مع تونس تمنحها نحو 5 مليارات دولار على مراحل، بما سوف يساهم في الحد من عجز ميزان مدفوعاتها، وتراجع احتياطي البنك المركزي من العملات العالمية.

قوة دول الساحل تلملم جروحها بعد ضرب مقر قيادتها

الحياة...مالي - أ ف ب .. تسعى قوة دول مجموعة الساحل لمكافحة التطرف في شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء الكبرى، إلى «مداواة» الجراح التي أصابت صورتها بعد الاعتداء على مقر قيادتها الشهر الماضي في مالي. وقال خبراء ومسؤولون أن اعتداء 29 حزيران (يونيو) على المقر العام للقوة، لم يلحق أضراراً فقط بسور المقر بل كشف أيضاً عن ثغرات. وأكد قادة سياسيون وعسكريون أن الاعتداء لن يرهبهم، علماً أنه أوقع ثلاثة قتلى بينهم عسكريان ماليان، قبل ثلاثة أيام من قمة في نواكشوط لمجموعة الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد) حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال رئيس النيجر محمدو يوسوفو، الرئيس الحالي لمجموعة الساحل، إنّه «لا ينبغي لهذه الهجمات أن تفت من عزمنا»، في حين توعد نظيره المالي ابراهيم أبو بكر كايتا بـ «مطاردة الإرهابيين حتى آخر معاقلهم». وقالت قيادة الأركان الفرنسية بعد ذلك بأيام، إنه على الرغم من أن الاعتداء بدا عرضاً نوعياً، غير أن «أثره كان محدوداً ولم يمس بقدرات وتصميم القوة المشتركة». لكن الباحث في جامعة كنت البريطانية نيكولا ديغري لفت الى أنه علاوة على الأضرار المادية «هناك بعد رمزي هائل». ويضيف الباحث أن هذا الفشل «يقوّض مصداقية القوة المشتركة لدى الشركاء الدوليين الذين تريد دول مجموعة الساحل حشدهم» مالياً، متسائلاً: «كيف يمكن الحصول على شريك وأنت لا تستطيع حتى حماية مقر قيادتك المركزي؟». وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أقرّ غداة الاعتداء بأنّه «عندما يهاجم مقر القيادة، فإن ذلك يعني أن هناك ثغرات هائلة يتعين أن نصلحها». وإثر قمة مجموعة الساحل، تم استبدال قائد القوة المشتركة الجنرال المالي ديديه داكو ومساعده البوركيني بجنرالين موريتاني وتشادي. واعتبر توقيت التغيير «ضغطاً» من قادة دول الساحل لفرض «تغيير حقيقي». وعلى رغم الاتفاق على الميزانية التي تبلغ قيمتها نحو 420 مليون يورو أثناء اجتماعات المانحين، فإن وصول التمويلات يتأخر كما أنه يأتي عبر قنوات متعددة ثنائية ومتعددة الطرف. وفي غضون عام، توافر نحو 80 في المئة من عناصر القوة المقرر أن يبلغ عديدهم أربعة آلاف عسكري، ونفذت بعض العمليات بدعم مباشر ولوجستي من عملية برخان من دون تدخل التحام ميداني حقيقي حيث لم تشتبك حتى الآن مع مسلحين متطرفين.

الجزائر تعزز سلطة «ديوان مكافحة الفساد»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلنت الحكومة الجزائرية البدء في إجراءات تعديل القانون المنظم لعمل الديوان المركزي لمكافحة الفساد، على خلفية ما اعتبر «نقائص» في فرض رقابة على «الاغتناء غير المشروع»، تزامناً مع تكشّف خيوط إحدى أكبر قضايا الفساد التي يعالجها القضاء، مع الإطاحة بمشبوه يعتقد بتشكيله أمبراطورية مالية من تجارة الكوكايين. وأعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح أن دائرته الوزارية ستشكّل فوج عمل مصغراً لـ «بعث الروح» في «الديوان المركزي لقمع الفساد»، المنشأ سنة 2006 بناء على رغبة شخصية من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بعد تحقيقات واسعة قادتها فرق اقتصادية تتبع المخابرات داخل الشركة الحكومية للنفط (سوناطراك)، وملف «الطريق السريع شرق غرب» أظهرت فضائح كبيرة. وتنتقد منظمات حقوقية جزائرية «قصور» مهمات الديوان، على رغم حجم ملفات الفساد التي تكشفها ضبطيات قضائية من حين إلى آخر. وآخرها قضية «كوكايين وهران» التي كشفت فساداً مالياً لمسؤولين على علاقة بالأمبراطورية المالية المنهارة للمشتبه به الرئيس والذي يخضع لتحقيق قضائي منذ أسابيع. وكان الرئيس الجزائري أجرى الأسبوع الماضي حركة واسعة في سلك القضاء طاولت عدداً من النواب العامين ورؤساء مجالس قضائية ومحاكم. وربط مراقبون بين حركة التغيير الرئاسية وبروز دور لبعض القضاة في تنامي نفوذ المشتبه الرئيسي في قضية «الكوكايين» في قطاع العقارات. ونفى الطيب لوح، أن يكون للحركة علاقة بملف «الكوكايين». وقال إن الحركة الجزئية في سلك القضاء التي أجراها بوتفليقة «حركة عادية... جاءت في إطار تطوير وإصلاح قطاع العدالة»، مضيفاً أنّ الهدف منها «تشجيع أبناء الوطن لتقلد المسؤوليات بكفاءة واقتدار».
تنسيق مع البرازيل
في الأثناء، أفادت مصادر قضائية بأنّ الجزائر ستشرع في اتصالات مع الجهات العدلية في البرازيل، ويمكن أن تكون محوراً على أجندة المحادثات التي سيجريها الوزير البرازيلي للعلاقات الخارجية ألويسو نونيس فيريرا فيلهو في الجزائر اليوم، مع توجيه إنابات قضائية إلى البرزايل للتدقيق في مصدر شحنة من سبعة قناطير من الكوكايين، كانت مفتاح الكشف عن تورط عدد من المسؤولين السابقين ومقربين منهم.

الأمم المتحدة تشكو نهب قوافل الإغاثة في جنوب السودان

جوبا - «الحياة»، الأناضول ... أبدت الأمم المتحدة قلقها من تزايد حوادث اعتراض ونهب قوافل إغاثة في جنوب السودان، والتي بلغت رقماً مخيفاً الشهر الماضي. وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان أنّ المنظمات العاملة في مجال توصيل المساعدات تعرضت خلال حزيران (يونيو) المنصرم لـ95 حادثة اعتراض. وأضاف المكتب، في نشرته الدورية، أنه بموجب هذه الحوادث تم منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في ولاية الوحدة (غرب)، ومنطقة غرب بحر الغزال (شمال غربي)، ومنطقة الاستوائية الوسطى (جنوب)، وولاية جونقلي شرقاً. ومراراً تعهدت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان بالعمل على حماية منظمات الغوث العاملة في مجال توفير المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب في ظل تصاعد المطالب الدولية بإزاحة العراقيل والقيود الحكومية المفروضة عليها. وتشير آخر إحصاءات الأمم المتحدة إلى مقتل حوالى 100 من عمال وموظفي الإغاثة في أنحاء متفرقة بجنوب السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الحكومة والمعارضة المسلحة في كانون الأول (ديسمبر) 2013. في جانب آخر، أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن تجدد القتال بين الحكومة والمعارضة المسلحة بمنطقة الاستوائية الوسطي أجبر حوالي 21 ألف على الفرار من مناطقهم بولاية نهر ياي، جنوبي العاصمة جوبا. وأفادت بأن أعمال العنف المسلحة التي شهدتها مناطق: بادياه، وليير، وبيه، وكوج خلال يونيو أدّت إلى تشريد مئات المدنيين معظمهم نساء وأطفال فروا إلى مناطق أكثر أمنا طلبا للحماية. ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، حرباً أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعداً قبلياً. وتحتضن العاصمة السودانية الخرطوم هذه الأيام مفاوضات يؤمل منها وضع حد للحرب، لكن اتفاقاً كان متوقعاً توقيعه يوم الخميس الماضي أرجئ في اللحظات الأخيرة، على أمل توقيعه الخميس المقبل.

السراج يرفض خطط أوروبا لإقامة مراكز مهاجرين في ليبيا

طرابلس، نيويورك، برلين، روما - «الحياة»، أ ف ب، رويترز .. أكّد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج رفض ليبيا خطط الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها، لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى دوله، في وقت برز تنافس على النفوذ في ليبيا بين فرنسا، التي قرّرت إرسال موفد لتسريع العملية السياسية ودعم الاستحقاق الانتخابي في هذا البلد، وإيطاليا التي كانت تستعمره في القرن الماضي. بالتزامن، اعتبر مجلس الأمن أن النفط وعائداته مسؤولية حكومة الوفاق. وعبّر السرّاج في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، عن رفضه القاطع إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا وفق رغبة دول الاتحاد الأوروبي، وقال: «نرفض تماماً وضع مهاجرين غير قانونيين لا يريد الاتحاد الأوروبي استقبالهم، في بلدنا». وشدد على أن طرابلس «لن ترضخ للإغراءات المالية... ولن نبرم أي صفقات... في مقابل المال»، داعياً أوروبا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الدول التي ينطلق منها المهاجرون بدلاً من الضغط على ليبيا، علماً أنها تشهد نشاطاً واسعاً لمهربي بشر استفادوا من الفوضى التي أعقبت إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011. وكانت دول الاتحاد الأوروبي، المنقسمة في شأن استقبال المهاجرين، توافقت في قمة نهاية حزيران (يونيو) على تحري إمكان إقامة «نقاط إنزال» خارج حدودها لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط. لكن ملامح المشروع تبقى غير واضحة، وتثير الكثير من الأسئلة والمخاوف حول مدى تطابقه مع القانون الدولي. وعبرت تونس عن معارضتها منذ أمد بعيد للفكرة، كما عبر المغرب وألبانيا عن رفضهما استقبال مهاجرين على أراضيهما. على صعيد آخر، ووسط تحرك دولي لضمان تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في وقتها، وإعلان فرنسا مسعى في هذا الصدد، برزت نذر «حرب باردة» بين روما وباريس، إذ حذرت إيطاليا السلطات الفرنسية من مزيد التدخل في الشأن الداخلي الليبي ومحاولة توجيه العملية السياسية. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبه كونتي معارضته بوضوح الأجندة السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر باريس الذي جمع أطراف النزاع الليبي، وأيّدت الأمم المتحدة نتائجها. وكانت باريس جمعت أطراف الأزمة في ليبيا في أيار (مايو) الماضي، في مؤتمر اتُفق خلاله على إجراء انتخابات في ليبيا في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لكن روما أبدت رفضها هذه الخطوة، واعتبر كونتي أن تنظيمها «قد يصبح ضربة مرتدّة، قد تفضي إلى تعاظم الفوضى». وهاجم كونتي سياسة ماكرون في ليبيا قائلاً: «سيكون مخطئاً لو اعتقد أن ليبيا تخصّه، فليبيا ليست له ولا لنا، بل هي دولة مستقلّة لها علاقة مميّزة تاريخياً مع إيطاليا أيضاً، ولن نتخلّى عنها أبداً»، متهماً باريس بمحاولة محاصرة المصالح الإيطالية في ليبيا لمصلحة بسط النفوذ الفرنسي على البلد الغني بثرواته النفطية. وفي خطوة «مضادة» لاجتماع باريس، كشف كونتي تنظيم بلاده في الخريف المقبل مؤتمراً دولياً حول ليبيا ستحضره الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، خصوصاً الحكومات الأوروبية، وممثّلين عن الولايات المتحدة، وحكومات أفريقيا المرتبطة بالبحر المتوسط. إلى ذلك، طلب أعضاء مجلس الأمن من رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة تقديم «اقتراحات» لتيسير إجراء عملية سياسية شاملة في أسرع وقت. وأكد أعضاء مجلس الأمن التزام سيادة ليبيا على أراضيها ومواردها، وشدّدوا على ضرورة أن تبقى الموارد النفطية تحت السيطرة الخالصة لشركة النفط الوطنية الليبية، وعلى الحاجة إلى أن «تمارس حكومة الوفاق الوطني الإشراف الوحيد والفاعل» على المؤسسات الاقتصادية والمالية.

مقري: مبادرتنا للتوافق الوطني قد تنقذ مستقبل الجزائر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية، أن المبادرة التي اقترحتها حركته للتوافق الوطني قد تنقذ مستقبل الجزائر، موضحاً أن الحركة تلقت ردوداً إيجابية حول مبادراتها الساعية لإخراج البلاد من أزمتها الحالية، واختارت عدم الالتفات إلى الانتقادات والإساءات التي صاحبت دعوته المؤسسة العسكرية لرعاية عملية التغيير والانتقال الديمقراطي في الجزائر. وقال مقري، في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية، «في كل التجارب الناجحة للدول التي حدث بها انتقال ديمقراطي، كان للمؤسسة العسكرية دور مرافق لتلك العملية... وهذا ما دعونا إليه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) العام المقبل. كما قلنا إننا ندعو إلى مبادرة للتوافق الوطني تضم الجميع، سلطة ومعارضة ومؤسسات ونقابات ومجتمعاً مدنياً، وأنه لا بد أيضاً أن يكون للمؤسسة العسكرية دور. لا بد للجميع أن يشارك لإنقاذ الجزائر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها». وحول انتقاد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، دعوة حركة «مجتمع السلم» والتقليل منها، بقوله إن الداعين إلى انتقال ديمقراطي «يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية، والجزائر ليست من جمهوريات الموز، بل دولة ديمقراطية ولها رئيس منتخب»، قال مقري «هذا رأيه، ومن حقه أن يدعو رئيسه للترشح مجدداً للانتخابات... لكن نحن نختلف معه، ولذا دعونا الجميع للحوار والنقاش قصد الوصول لتوافق وطني»، مشدداً على أن تلك المبادرة «قد تنقذ مستقبل الجزائر، ونحن حريصون جداً على ألا تتحول الجزائر إلى جمهورية موز. كما نأمل في أن تنجح المبادرة التي دعونا إليها بإذن الله، وحينها ستكون الجزائر بلداً متقدماً، مزدهراً وقوياً». وقدم رئيس «حركة مجتمع السلم»، التي تعد أكبر حزب إسلامي في البلاد، شرحاً أكبر لمبادرته ودعوته «بأن تكون المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن للسلطة»، بقوله «سيكون هناك نقاش موسع يسع الجميع، ولا يستثني أحداً للاتفاق على اختيار رئيس جمهورية توافقي، ورئيس حكومة توافقي أيضاً، ورؤية إصلاحية سياسية واقتصادية. وهؤلاء جميعاً سيتولون المسؤولية لعهدة كاملة، أي خمس سنوات. ونأمل أن ننجح في الوصول لهذا التوافق الوطني». لكن مقري استدرك قائلاً: «ليس لنا علم بمدى إمكانية قبول المؤسسة العسكرية بهذه المبادرة. نحن أطلقنا المبادرة، ونتمنى أن يدرك ويستشعر الجميع خطر المرحلة التي نعيشها. سنتصل بالجميع. من الناحية النظرية المبدئية الكل موافق، لكن التنفيذ يحتاج لإرادة سياسية، ونحن نرفض كلية التأويل بأن دعوتنا قد تكون بداية محاولة لجر الجيش للدخول في صراع مع الرئاسة حول السلطة». وحول موقف حركته إذا أصر الرئيس على الترشح لرئاسية 2019، أوضح مقري «إذا رفضت السلطة مقترحنا، وصمم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية، فهذا يعني فشل المبادرة، وأنها ستلحق بمصير غيرها من المبادرات، التي أجهضت من قبل... وحينها لا بد من أن يكون مطلبنا جميعاً معارضة ومجتمعاً مدنياً ومؤسسات هو إيجاد ضمانات بنزاهة الانتخابات... وتحميل رئيس الجمهورية والحكومة كل المسؤولية في سبل تحقيق ذلك، وعدم الإخلال به». واستنكر مقري الاتهام الذي وجه لحركته بمغازلة المؤسسة العسكرية في محاولة لإيجاد موضع قدم لها بأي سلطة محتملة في المستقبل، مشدداً على أن «الساحة مفتوحة للجميع ليقولوا ما يريدون. نحن حزب سياسي لم يكن بعيداً عن السلطة لنطمح إليها، ونغازل المؤسسة العسكرية طمعاً في الوصول إليها في المستقبل. فقد شاركنا في الحكومة لمدة 17 عاماً... ولا يهمنا ما يقال، والجزائريون يعرفون جيداً مصداقية حركتنا، ومصداقية قياداتها وتاريخها النضالي، وجديتها في العمل السياسي. كما يعرفون جيداً أن قدرات (حركة مجتمع السلم) حركت المياه الراكدة منذ شهور داخل الحياة السياسية، وذلك عبر مبادرتها الراهنة، وأن هذا كان حالها دائماً». واختتم مقري تصريحاته بالإعراب عن أمله بأن «يتم دعم مبادرته الراهنة من قبل الكثير والكثير من الشخصيات الوطنية، التي تمتلئ بهم الساحة السياسية في الجزائر بهدف تحقيق مستقبل أفضل للبلاد».

موريتانيا تختار رئيساً جديداً للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أدى الوزير السابق والدبلوماسي الموريتاني محمد فال ولد بلال، أمس، اليمين الدستورية، بعد تعيينه عضواً في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق اختياره كرئيس للجنة، التي ستشرف على الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في فاتح سبتمبر (أيلول) المقبل. ويأتي اختيار ولد بلال لعضوية اللجنة بعد أن قدم رئيسها ديدي ولد بونعامه استقالته بضغط من الحكومة، التي ترى أن وضعه الصحي لم يعد يمكنه من مزاولة مهامه، وهو الموجود منذ عدة أسابيع في رحلة علاجية قادته إلى تركيا وفرنسا، ومنعته من حضور مداولات اللجنة حول تنظيم الانتخابات. وينتمي محمد فال ولد بلال (68 عاماً) إلى جيل السياسيين، الذين نشطوا منذ البداية في صفوف «حركة الكادحين»، وهي حركة وطنية كانت تعارض حكم الرئيس المؤسس لموريتانيا المختار ولد داداه. لكن ولد بلال الذي تقلد مناصب عديدة في الإدارة الموريتانية، سرعان ما أصبح مقرباً من السلطة في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع، وحمل حقيبة وزارة الخارجية في عهده، قبل أن يعين سفيراً لدى السنغال وقطر. ومع وصول الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم (عام 2008) برز ولد بلال في الصفوف الأمامية للمعارضة، وكان قبل سنوات قليلة يقود الشخصيات المستقلة في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إذ يضم قطباً للأحزاب السياسية وقطباً للمجتمع المدني، وقطباً آخر للشخصيات المستقلة. ولم يعرف عن ولد بلال في السنوات الأخيرة أي انتماء حزبي، رغم نشاطه المعارض للسلطة. لكنه جمّد منذ عدة أشهر نشاطه في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وأصبح نشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوجه العديد من الانتقادات لرفاقه في المعارضة. كما أن النظام لم يسلم من بعض انتقاداته، وإن كانت «أقلّ حدة». وتراهن السلطات الموريتانية على خبرة ولد بلال، وقوة شخصيته وتجربته الكبيرة من أجل قيادة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتفادي الوقوع في بعض الأخطاء، كتلك التي وقعت فيها مؤخراً، وهي مهمة صعبة، بحسب مصادر مقربة من الرجل تحدثت لـ«الشرق الأوسط». لكن تعيين ولد بلال على رأس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم يكن محل ترحيب من طرف رفاقه السابقين في المعارضة، حيث قلل من أهميته محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة، وقال إنه «مجرد محاولة من طرف النظام لترميم اللجنة المهترئة والهشة». كما طالب ائتلاف انتخابي، شكلته المعارضة الموريتانية في مؤتمر صحافي أول من أمس، بضرورة «حلّ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وتشكيلها من جديد «وفق آلية توافقية وتشاركية»، وقال إن اللجنة الحالية «تفتقد للشرعية، ولا تملك الأدوات التي تمكنها من الإشراف على العملية الانتخابية بشكل يضمن شفافيتها ونزاهتها». ورغم الطعون، التي تقدمت بها المعارضة في «شرعية» اللجنة المشرفة على الانتخابات. فإنها قررت خوض الانتخابات، وأقامت تحالفات سياسية فيما بينها، مكنتها من طرح لوائح ترشحات مشتركة في عدد من الدوائر الانتخابية. كما شكلت «الائتلاف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية»، وقالت إن الهدف منه هو «التنسيق من أجل منع تزوير الانتخابات، والتحالف في الشوط الثاني». وتعد هذه هي أول انتخابات تشريعية وبلدية، تشارك فيها جميع أحزاب المعارضة منذ عام 2007، إذ إن عدداً كبيراً من أحزاب المعارضة قاطعت الانتخابات في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، احتجاجاً على ما صفته بأنه «عمليات تزوير». لكن قانوناً تم سنه عام 2011 يفرض عليها المشاركة في هذه الانتخابات، وإلا فإنها تصبح مهددة بـ«الحل»، إذ يقول هذا القانون الجديد إن أي حزب سياسي قاطع اقتراعين محليين متتاليين يتم «حله بقوة القانون». وتنذر الأجواء السياسية في موريتانيا بأن هذه الانتخابات ستشهد تنافساً قوياً ما بين الأحزاب السياسية، خاصة أنها ستعيد رسم الخريطة السياسية في البلاد، قبل الانتخابات الرئاسية التي ستنظم منتصف العام المقبل (2019). ولن يكون الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أحد المتنافسين فيها، لأن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة. لكنه صرح في مناسبات عديدة بأنه سيدعم مرشحاً لم يكشف عن هويته.