العراق...تحرك لتحويل البصرة إقليماً بعد الاحتجاجات...واشنطن تدعم الاحتجاجات السلمية في العراق وتعرض مساعدة لمكافحة الفساد....وفد تجاري سعودي كبير في كردستان لبحث فرص الاستثمار....ترقب في العراق.. مهلة شيوخ العشائر تدخل حيز التنفيذ.....جهاز الأمن الوطني متورط باحتجاز المئات ...مقتل منفذي عملية اقتحام مبنى محافظة أربيل...

الإثنين 23 تموز 2018 - 5:12 م     1959     0     عربية

تحرك لتحويل البصرة إقليماً بعد الاحتجاجات...

بغداد - «الحياة» .. في تطور لافت، بدأ مجلس محافظة البصرة جمع تواقيع لإعلان المحافظة إقليماً مستقلاً، على خلفية الاحتجاجات في المدينة المستمرة منذ أسبوعين، والتي أسفرت عن مقتل 14 متظاهراً، في وقت أعلنت الولايات المتحدة دعمها الاحتجاجات السلمية، وعرضت المساعدة في مكافحة الفساد وتوفير الوظائف. في موازاة ذلك، اقتحم ثلاثة مسلحين مبنى محافظة أربيل صباح أمس، وسيطروا عليه نحو أربع ساعات بعد قتلِهم أحد الموظفين وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة، قبل أن يُقتلوا في مواجهات مع الأجهزة الأمنية الكردية، فيما أكدت السلطات الأمنية التعرف إلى هوية المهاجمين، واصفة الهجوم بـ «الإرهابي». وكشف رئيس مجلس محافظة أربيل وكالة وليد كيطان لـ «الحياة» أن «المجلس جمع تواقيع 15 من أعضائه من أجل إنشاء إقليم في البصرة، وإرسال هذا الطلب إلى بغداد ليأخذ إجراءاته القانونية والدستورية، تمهيداً لاستفتاء سكان المحافظة في ذلك». وأضاف أن «الدستور ينص على أن يُقدم ثلثُ أعضاء مجلس المحافظة طلباً لإنشاء الإقليم، ما يعني جمع 12 توقيعاً في البصرة، لكننا جمعنا أكثر من ذلك العدد، ما يعني أننا قطعنا أهم شوط في هذا الملف، وهو موقف الحكومة المحلية». وزاد أن «المجلس سيرفع الطلب إلى مجلس الوزراء، وبعد 15 يوماً سيَرفع الأخير الطلب إلى مفوضية الانتخابات تمهيداً لتحديدها موعداً للاستفتاء خلال 3 أشهر، وستقوم الحكومة المحلية حتى ذلك الوقت بتهيئة مستلزمات الاستفتاء». وقال عضو مجلس المحافظة مجيب الحساني لـ «الحياة» أن «المجلس كان سيجتمع اليوم (أمس) في جلسته الاعتيادية، إلا أنه أجّلها بسبب جلسة أخرى عقدها في حضور محافظ البصرة أسعد العيداني تقضي بتقديم المحافظة مشروعاً للإقليم من خلال جمع تواقيع من أعضائه». وأردف: «سيرفع المجلس طلبه إلى مجلس الوزراء، ويجب ألا تكون هناك مماطلة لأن المشروع تم وفق البنود الدستورية، وتماشياً مع رغبة الجماهير في البصرة، من خلال التظاهرات التي تطالب بدور أكبر للبصرة وحلّ المشكلات التي لا يمكن حلّها في إطار الروتين الإداري الحالي». وكان وزير الاتصالات حسن الراشد، وهو مسؤول مكتب منظمة «بدر» في محافظة البصرة، أوضح أن «تحويل البصرة إقليماً يعتبر مشروعاً مهماً، ولكن نرجو ألا تكون هناك إرادة سياسية في استغلال مشروع التظاهرات لتمرير مشروع الإقليم، والأجدر في الوقت الحالي توفير الخدمات الأساسية، كإنشاء سدّ مائي في المحافظة، وتطوير قناة البدعة وإكمال مشروع الماء الكبير في الهارثة بغية تأمين المياه الصالحة للشرب». إلى ذلك، صرح محافظ أربيل نوزاد هادي أمس، بعد إعلان استعادة السيطرة على مبنى المحافظة المؤلف من ثلاث طبقات، أن «ثلاثة إرهابيين اقتحموا المبنى قبل الساعة الثامنة صباحاً (قبل حضور الموظفين)، وأصابوا أحد الحراس الأمنيين، ثم تحصنوا في داخله، وللأسف استُشهد أحد موظفي الخدمة كان رهينة مع أحد زملائه في الداخل»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية نجحت لاحقاً في اقتحام المبنى والسيطرة عليه بعد أن خاضت مواجهات مع الإرهابيين الثلاثة، وقتلتهم واحداً تلو الآخر». وأكد مدير أمن المحافظة طارق نوري «التعرف إلى هوية المسلحين وأسمائهم ونسبهم ومحل إقامتهم، وهم من سكنة المحافظة»، لافتاً إلى أن «مجلس أمن الإقليم سيعلن لاحقاً التفاصيل كاملة بعد الانتهاء من التحقيقات»، في حين لم تستبعد قوات محافظة الإرهاب التابعة للمجلس أن يكون الهجوم «إرهابياً». في غضون ذلك، تراجعت أعداد المحتجين أمس، وتظاهر العشرات أمام مقار حكومية مناطقية، في وقت أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي مقتل 14 متظاهراً متأثرين بجروحهم وإصابة 742 آخرين منذ اندلاع التظاهرات في البلاد قبل أسبوعين، بينهم 470 جريحاً في صفوف قوات الأمن. وتابع: «أُلحقت أضرار بـ91 مبنى حكومياً وسكنياً وسيارات وكرفانات واعتُقل 828 متظاهراً أُطلق سراح غالبيتهم». وفي رد فعل أميركي هو الأول على التظاهرات المطالِبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد في بغداد ومحافظات الجنوب، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد استعدادها للمساعدة في محاربة الفساد وخلق الوظائف في العراق. وأوضحت في بيان أنها «تدعم حق الشعب العراقي في التجمع السلمي والتعبير عن آرائه»، مبدية «الترحيب بتصريح الحكومة العراقية بأنها تحمي حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية».

واشنطن تدعم الاحتجاجات السلمية في العراق وتعرض مساعدة لمكافحة الفساد

الحياة...بغداد - حسين داود .. أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل 14 متظاهراً وإصابة حوالى 300 آخرين منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد في بغداد ومحافظات الجنوب، وفيما تراجعت أعداد المحتجين أمس وتظاهر العشرات أمام مقرات حكومية، أعلنت الولايات المتحدة دعمها الاحتجاجات السلمية وعرضت المساعدة في مكافحة الفساد وتوفير الوظائف. وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي «وفاة 14 متظاهراً متأثرين بجروحهم وإصابة حوالى 750 آخرين بينهم أكثر من 450 من صفوف قوات الأمن منذ اندلاع التظاهرات في البلاد قبل أسبوعين». وأضاف أن «91 مبنى حكومياً وسكنياً وسيارات ألحق الضرر بها، فيما اعتقل 828 متظاهراً أُفرج عن غالبيتهم». وأقدم عشرات المتظاهرين أمس، على قطع الطريق المؤدي إلى حقل الناصرية النفطي في منطقة الكطيعة غرب المحافظة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين. وتجمع المتظاهرون ومعظمهم من عشائر النجم والخليفة على الطريق المؤدي إلى الحقل النفطي حاملين لافتات كتبوا عليها مطالبهم بتعيين أبنائهم وتعبيد الطرق وتوفير الخدمات. وفي أول موقف أميركي على التظاهرات، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد استعدادها محاربة الفساد وخلق الوظائف في العراق. وأوضحت في بيان أنها «تدعم حق الشعب العراقي في التجمع السلمي والتعبير عن آرائه»، مرحبة بـ «تصريح الحكومة العراقية بأنها تحمي حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية». وأعربت السفارة عن «أسفها على الأرواح التي أزهقت بين المتظاهرين وقوات الأمن»، مؤكدة «استعدادها لدعم الشعب العراقي وحكومته في جهودهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وخلق الوظائف وتوفير الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي». إلى ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية قبول طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته. وقال الناطق باسم المحكمة اياس الساموك في بيان أمس، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت الاثنين (أمس) جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، حيث نظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من العبادي، على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018». وأضاف الساموك أن «المحكمة وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى أسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لأحكام الدستور».

مفوضية الانتخابات تنقل صناديق الكرخ للبدء بفرزها

بغداد – «الحياة» .. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية نقل صناديق جانب الكرخ في بغداد لبدء العدّ والفرز اليدوي عليها، وفيما أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحق شخص دين بالمشاركة في تفجير إرهابي استهدف مدنيين عراقيين وأجانب على الطريق السريع قرب ناحية الشوملي جنوب محافظة بابل جنوب بغداد، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر أمس، العاصمة ومدناً عراقية أخرى بينها كركوك وديالى والسليمانية. وقال الناطق باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة أمس، إن «مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيباشر بنقل المراكز والمحطات الانتخابية الواردة في شأنها شكاوى وطعون لمكتب بغداد - الكرخ الانتخابي، من مخازن المكتب إلى معرض بغداد الدولي». وأضاف أن «نقل تلك المراكز والمحطات يأتي تمهيداً للمباشرة بعملية العدّ والفرز اليدوي لها، بعد الانتهاء من عمليات العدّ والفرز للمراكز والمحطات التابعة لمحافظة النجف الأشرف، والتي يشرف عليها حالياً مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، إضافة إلى القاضي المنتدب لمكتب المحافظة». ولفت إلى أن «مجلس المفوضين يواصل العمل بالعدّ والفرز بوتيرة متصاعدة في مكاتب محافظات ديالى وبابل، في مراكز تلك المحافظات، إضافة إلى العدّ والفرز اليدوي لمحطات محافظة النجف في معرض بغداد الدولي». ودعا حمزة وكلاء الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الانتخابي، إلى «الحضور لغرض مراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي ومتابعتها». إلى ذلك، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار في بيان، بأن «الهيئة الثانية في محكمة جنايات محافظة بابل أصدرت حكماً بالإعدام بحق مواطن بعد إدانته بالمشاركة في التفجير الإرهابي الذي استهدف محطة وقود على الطريق السريع في ناحية الشوملي والذي راح ضحيته حوالى 34 مدنياً». من جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر أمس، العاصمة بغداد ومدناً عراقية أخرى بينها كركوك وديالى والسليمانية. وأفادت هيئة الأنواء الجوية العراقية في بيان، بأن «الزلزال الذي حصل عند الساعة 1:07 بالتوقيت المحلي، كان على عمق 10 كيلومترات وانطلق من مناطق حدودية بين إيران والعراق». وأوضحت الهيئة أن «أهالي السليمانية وحلبجة وكركوك وخانقين وبغداد ومناطق أخرى شعروا بالزلزال».

وفد تجاري سعودي كبير في كردستان لبحث فرص الاستثمار

يترأسه السفير الشمري ويضم 35 من كبار رجال الأعمال في مختلف المجالات

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز ونصير النقيب... وصل وفد تجاري سعودي كبير إلى أربيل أمس برئاسة السفير السعودي لدى بغداد، عبد العزيز الشمري، وعضوية خمسة وثلاثين من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مختلف المجالات. وأجرى الوفد، وهو الأكبر من نوعه الذي يزور الإقليم حتى الآن، مباحثات فور وصوله مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني والوزراء المعنيين في حكومة الإقليم تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإقليم والمملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات في مقدمتها قطاع التجارة والإسكان والنفط. وأكد محافظ أربيل نوزاد هادي في تصريح للصحافيين لدى استقباله أعضاء الوفد التجاري السعودي، أن الوفد يزور الإقليم بشكل رسمي ويضم رئيس الغرف التجارية السعودي، وسيعقد الثلاثاء مؤتمراً موسعاً، مع رجال الأعمال في الإقليم بغية تشكيل هيئة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين الطرفين على غرار الهيئة المشتركة القائمة في بغداد بين رجال الأعمال السعوديين والعراقيين. وأضاف هادي «إن زيارة الوفد السعودي تعتبر بداية في غاية الأهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وإقليم كردستان في شتى المجالات». من جهته، رحب دارا جليل خياط، رئيس غرفة تجارة أربيل، مبينا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين وستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار في المنطقة. وأشار إلى أنه سيكون هناك جدول حافل للوفد الزائر وستكون هناك عدة لقاءات واجتماعات لإيجاد فرص حقيقية وجادة وبناء شراكات تجارية واقتصادية تخدم الطرفين. وقال أيضا إن زيارة الوفد السعودي تهدف أيضا إلى الاتفاق على الاستثمار مستقبلا فيه، وأضاف: «سيكون هناك اجتماع بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في إقليم كردستان، بالإضافة إلى غرفة التجارة في الإقليم لغرض تعزيز التعاون وبحث آلية الاستثمار في كردستان على أن يتم فتح مكتب استثمار مشترك مستقبلا». ويرى خياط أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم للغاية بعد القضاء على خطر تنظيم داعش في العراق والانفتاح الكبير على مختلف دول العالم وقال: «تربطنا بإخوتنا في السعودية روابط كبيرة تاريخية واقتصادية، ونحن نتمنى أن تستثمر هذه العلاقات على المستوى البعيد، ونطمح لأن نرى مختلف المنتجات السعودية هنا في مدن الإقليم، وكما نطمح أيضاً لوجود سعودي تجاري صناعي قوي».

ترقب في العراق.. مهلة شيوخ العشائر تدخل حيز التنفيذ..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... سادت أجواء من الهدوء في محافظات ومدن جنوبي العراق، الاثنين، مع دخول مهلة أسبوع حددها شيوخ العشائر للحكومة، حيز التنفيذ، من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين. ويأتي هذا التطور عقب حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة المركزية في بغداد بشكل عاجل لتهدئة الشارع الغاضب في المحافظات الجنوبية منذ أكثر من أسبوعين على خلفية تردي الخدمات. ورد شيوخ العشائر في المحافظات الجنوبية على تحرك الحكومة المركزية بقيادة، حيدر العبادي، بإعطائها مهلة أسبوع لتلبية مطالب المحتجين، الذين امتدت مظاهراتهم إلى مدن عدة ووصلت إلى العاصمة بغداد. وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ 8 يوليو الجاري إلى 11 قتيلا، حتى الأحد، في حين أصيب العشرات بعد قمع قوات الأمن احتجاجات المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص. وبدأت المظاهرات بشكل سلمي في محافظة البصرة الغنية بالنفط، وسرعان ما اتسعت رقاعتها على مدار الأسبوعين الماضيين لتشمل الناصرية والديوانية وكربلاء جنوبا. ولأول مرة، ظهرت قبل أيام تجمعات منظمة للاحتجاجات تعرف باسم "التنسيقيات"، والتي دعت بدورها المحتجين إلى تصعيد المظاهرات ورفع سقف مطالبهم في ظل عجز الحكومة عن التجاوب معها حتى الآن. وتوعد شيوخ عشائر محافظة المثنى، جنوبي البلاد، الأحد، بإغلاق مجلس المحافظة ومكاتبها في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، محملين الحكومة المحلية مسؤولية انتشار الفساد. وعانت مدن جنوبي العراق من الإهمال على مدار الحكومات العراقية المتعاقبة، رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها، لا سيما مدينة البصرة، التي تشهد ترديا في الخدمات بشكل غير مسبوق.

مقتل منفذي عملية اقتحام مبنى محافظة أربيل

الراي..رويترز.. مسؤولون أمنيون أكراد يعتقدون أن المسلحين أعضاء بتنظيم «داعش» فقد أعلنت السلطات العراقية اليوم إن القوات الأمنية قتلت المهاجمين الثلاثة الذين اقتحموا مبنى محافظة اربيل، مضيفة إن موظفا مدنيا قتل خلال عملية الاقتحام. وقال محافظ اربيل نوزاد هادي في مؤتمر صحافي إن "ثلاثة مسلحين اقتحموا صباح اليوم مبنى المحافظة وتمكنوا من دخوله"، مضيفا إن "القوات الأمنية استطاعت قتل المهاجمين الثلاثة الذين اقتحموا المبنى". وأوضح هادي أن موظفا مدنيا قتل في عملية اقتحام مبنى المحافظة، مبينا أن القوات الأمنية ستكشف فيما بعد تفاصيل العملية. وكان مسؤولون أمنيون أكراد أفادوا في وقت سابق إنهم يعتقدون أن المسلحين أعضاء بتنظيم «داعش». وقالت مصادر أمنية في وقت سابق إن قناصة أكرادا أطلقوا النار اليوم على مسلحين اقتحموا مقر محافظة أربيل وسيطروا على الطابق الثالث بالمبنى. وكان مسؤولون أمنيون قالوا في وقت سابق إن أحدهم نفذ هجوما انتحاريا. وجرى نشر المزيد من التعزيزات والمركبات المدرعة حول المبنى الواقع في حي تجاري. وقبل ذلك قال نائب محافظ أربيل ومسؤولون أمنيون أكراد إن مسلحين اقتحما مبنى المحافظة ثم شرعا في إطلاق النار من النوافذ على قوات الأمن الكردية. وأصيب شرطيان في إطلاق النار. وقال المسؤولون الأمنيون إن قوات الأمن أخلت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يقع في المنطقة التجارية من أربيل عاصمة منطقة كردستان شبه المستقلة. وقال نائب المحافظ طاهر عبد الله "في حوالي الساعة 7:45 صباحا اقترب مسلحان من مدخل المحافظة وفتحا النار على الحرس. تمكنا من الدخول وهما الآن في الطابق الثالث". وتابع "قوات الأمن تحاصر المبنى ودخلت الطابق الأرضي استعدادا لمهاجمة المسلحين". واستولى المسلحان على أسلحة من الحرس.

العراق: جهاز الأمن الوطني متورط باحتجاز المئات ودعوة بغداد إلى تقديم قائمة بجميع مراكز الاعتقال

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: قالت منظمة حقوقية دولية إن جهاز الأمن الوطني العراقي يحتجز 427 رجلا في موقع غير رسمي بعضهم قضى نحو العام في ظروف مروعة، ودعت السلطات إلى تقديم قائمة بجميع مراكز الاحتجاز الرسمية، وأن تنقل جميع المعتقلين إلى سجون تحت إدارتها، تملك تفويضا قانونيا لاحتجاز الأشخاص. وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية اليوم الى أن جهاز الأمن الوطني العراقي وهو جهاز مخابرات عراقي يقدم تقاريره إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يحتجز 427 شخصًا في موقع غير رسمي في شرق الموصل، وقد احتُجز بعضهم لأكثر من 7 أشهر. ووصف أحد الأشخاص المحتجزين هناك لفترة قصيرة في أبريل الظروف بالمروعة في موقع الاحتجاز، موضحا إن المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية. كما وصف وفاة أحد السجناء في أبريل بعد تعرضه للتعذيب لأشهر.

رؤية السجناء تغيّر موقف السلطات

وقالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "أخبرنا مسؤولو جهاز الأمن الوطني في بغداد أن وكالة المخابرات لا تملك أي سلطة لاحتجاز السجناء، لكنهم غيروا موقفهم عندما تمكنا من رؤية السجناء بأنفسنا. وعلى بغداد أن توضح علانية أي سلطات لها الحق في احتجاز واستجواب المعتقلين". وأشارت المنظمة إلى أنّه في 17 أبريل الماضي، نفى مسؤول كبير في جهاز الأمن الوطني في بغداد إدارة أي مركز احتجاز، وادعى أن الجهاز يحتجز فقط أعدادًا صغيرة من الأشخاص لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل نقلهم إلى أماكن الاحتجاز الرسمية. لكن سُمح لباحثي المنظمة بالدخول إلى المركز، حيث قال مسؤولون إن 427 سجينًا كانوا محتجزين في ذلك الوقت. وأكد مكتب بغداد عبر رد خطي أن الجهاز يحتجز سجناء في مركز واحد في الموصل، ثم انتقل إلى الحديث عن عدة مراكز احتجاز.

تناقض خطير

وقالت المنظمة انه بالنظر إلى التناقض الخطير بين البيانات والحقائق على الأرض، فإن على الجهاز توضيح عدد السجناء المحتجزين وعدد المراكز المستخدمة وعلى السلطات العراقية أن تعلن عن عدد مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء العراق، وعلى السلطات القضائية التحقيق في الادعاءات الواردة في هذا التقرير. واوضح مسؤول آخر في الجهاز، تحدث للباحثين بشرط عدم الكشف عن هويته، أن بعضهم احتُجز لمدة تزيد عن عام. وقال ضابط ثانٍ إنهم كانوا يحتجزون السجناء في منزل مجاور، ولكن بعد "ضغوط من بغداد"، بنوا قبل بضعة أشهر مبنى السجن الجديد ونقلوا السجناء لتحسين الأوضاع.

محتجزون أمام القضاء بلا دفاع

وقال رئيس الجهاز في الموصل إن جميع السجناء مطلوبون للانتماء إلى "تنظيم داعش ويُستجوبون قبل مثولهم أمام قاضي تحقيق أو تسليمهم إلى جهة أمنية أخرى، إذا كانت أسماؤهم على قواعد بيانات المطلوبين لدى تلك الجهة، بما في ذلك فرع الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية أو المخابرات العسكرية. واوضح أنهم يعتقلون الأشخاص فقط بعد الحصول على مذكرة اعتقال، وأن جميع المعتقلين يمكنهم الوصول إلى قاضٍ ومحامٍ خلال 24 ساعة من اعتقالهم. لم تقابل هيومن رايتس ووتش أي سجين في المركز. لكنّ محاميين من الموصل يدافعان عن مشتبه فيهم بالانتماء إلى داعش أشارا إلى إنه، استنادا إلى تجربتهما، يمثل العديد من السجناء أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة، لكن ليس هناك محامٍ معين من قبل الحكومة موجود في ذلك الوقت، أو لاحقا عندما يستكمل الجهاز استجوابهم، بينما قال سبعة معتقلين إنهم مثلوا أمام قاضي تحقيق، لكن لم يتمكن أي منهم من الاتصال بمحامٍ، ولم يعرفوا ما إذا كان المحامي حاضرًا ليدافع عنهم أثناء جلسات الاستماع. ومن جهته، ابلغ حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، هيومن رايتس ووتش أن الجهاز لا يضمّ مراكز احتجاز شغالة، وأنّ المركز الوحيد في بغداد لم يتم تشغيله بعد. كما اعترف بأن جهاز الأمن الوطني احتجز عددًا من الأشخاص لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إلقاء القبض عليهم في أحد مكاتبهم، قبل عرضهم على قاضٍ قد يسمح باحتجازهم لمدة 24 ساعة إضافية، بانتظار نقلهم إلى مركز احتجاز رسمي. أضاف أنّ الجهاز لم يحتجز أي معتقل أكثر من 48 ساعة.

مطلوب قائمة بجميع مراكز الاحتجاز

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية إلى تقديم قائمة بجميع مراكز الاحتجاز الرسمية، وان تنقل جميع المعتقلين إلى سجون تحت إدارتها تملك تفويضا قانونيا لاحتجاز الأشخاص، وتبني مثل هذه المواقع لاستيعاب المحتجزين، وتجهّزها لاستيفاء المعايير الدولية الأساسية، واخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي، وأن تُؤمن لهم الرعاية الطبية. كما طالبت السلطات أيضا بضمان وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز، وحصول جميع المعتقلين على استشارة قانونية، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وأن يتم نقل المحتجزين إلى مرافق يسهل الوصول إليها من قبل مفتشي الحكومة، والمراقبين المستقلين، والأقارب، والمحامين، بصورة منتظمة والوصول من دون عوائق. وشددت على السلطات بضرورة إبلاغ العائلات باحتجاز أقاربهم فورا، وبالجهة التي تحتجزهم، وأن يمثل المحتجزون بسرعة أمام القاضي ليحكم في قانونية اعتقالهم. على السلطات أن تلتزم على الفور بأي أمر يصدره القضاة للإفراج عن المحتجزين. وقالت فقيه "على السلطات أن تفعل كل ما بوسعها للتأكد من أن الأسر تعرف مكان أقاربها. على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد القوات التي لا تتمتع بتفويض قانوني، والتي تحتجز المعتقلين لعدة أشهر من دون رؤية قاضٍ".

معتقلون أبرياء

وقال ضابط الأمن الوطني الذي تحدث إلى باحثي المنظمة بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الضباط يعرفون أن بعض السجناء أبرياء، مضيفا أن جهاز الأمن الوطني احتجز العديد منهم لعدة أشهر، لأن نينوى لديها فقط قاضٍ واحد لمكافحة الإرهاب ينظر في قضايا المحتجزين لدى الجهاز، ما يؤدي إلى تأخير طويل. وبين إنه في القضايا التي لا يعترف فيها المدعى عليه بارتكاب جريمة، يحتاج القاضي إلى إصدار مجموعة من التحقيقات لتنفّذها مختلف الجهات الأمنية التي تستغرق وقتا طويلا أيضا. يشار إلى أنّ دستور العراق والقانون المدني ينصان على حظر الاحتجاز التعسفي. بموجب القانون الجنائي الدولي، استخدام الاعتقال التعسفي على نطاق واسع أو ممنهج جريمة ضد الإنسانية، إذا تم تطبيقه كجزء من سياسة الدولة. كما ينصّ قانون العقوبات العراقي على أن الاعتقال التعسفي عمل إجرامي إذا ما كان الشخص الذي يرتكب الجرم، يصدر أمرًا مزورًا بالاعتقال، ويهدد المُعتَقل بالقتل أو التعذيب، ويحتجزه لأكثر من 15 يومًا.