اليمن ودول الخليج العربي...اليمن يضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان في طريقها للحوثيين..رصد 3 آلاف مقاتل انقلابي في مدينة الحديدة والحكومة رفضت مقترحات الوسطاء...تصعيد حوثي لطمس هوية الجمهورية وإحياء النظام الإمامي ...غريفيث: جولة مفاوضات يمنية في جنيف 6 سبتمبر..

الجمعة 3 آب 2018 - 4:57 ص

2084

عربية

اليمن يضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان في طريقها للحوثيين..

مأرب: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم (الخميس)، أن أجهزة الأمن بمدينة مأرب اليمنية ضبطت شحنة مخدرات آتية من لبنان في طريقها لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء. ونشر الإرياني عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مقطعي فيديو لعملية ضبط المخدرات، وقال إن الشحنة كانت «مغلفة على شكل قهوة، ليتضح من خلال التحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإيرانية في العاصمة صنعاء». وتابع الإرياني: «لا يقتصر الدعم الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية بالسلاح النوعي والصواريخ الباليستية فقط، فهي تزود الانقلابيين بالمواد المخدرة التي يستخدمها الحوثيون بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال، خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة».

رصد 3 آلاف مقاتل انقلابي في مدينة الحديدة والحكومة رفضت مقترحات الوسطاء

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض.. كشف مسؤول يمني رفيع، عن أن الحكومة رفضت خلال الأيام الماضية وساطات عدد من أعيان تهامة دفعت بهم الميليشيات الانقلابية للتفاوض مع الحكومة بهدف وقف زحف الجيش الوطني، بعد أن فشلت المساعي الدولية في إقناع الميليشيات للخروج من الحديدة دون مواجهات عسكرية مباشرة. وبحسب المسؤول، تستعد الحكومة الشرعية لتنفيذ خطة اقتحام المدينة في الساعات المقبلة بعد أن جددت خططها العسكرية وإنهاء المهلة المتاحة لإيجاد حل سلمي، في حين رصدت المخابرات العسكرية واقع المدينة من انتشار عسكري لنحو 3 آلاف عنصر للميليشيات ومواقع الأسلحة الثقيلة. وقال الدكتور الحسن الطاهر، محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية عمدت لإرسال بعض الوجهاء، لمحاورة الحكومة والتوسط في وقف الزحف العسكري نحو المدينة، مقابل أن يبقى إشراف الميليشيات على المدينة ومينائها، دون وضع خطة واضحة المعالم لخروج المظاهر المسلحة للميليشيات الانقلابية من المدينة. وأضاف، أن الحكومة رفضت هذه المساعي التي قام بها عدد من الوجهاء؛ لأنها لا تخلص إلى صورة واضحة للمدينة، كما أن الحكومة تدرك أن كل هذه المساعي التي تقوم بها الميليشيات في الوقت الراهن هو لكسب مزيد من الوقت، لترتيب وضعهم الداخلي الذي يعد في أسوأ حالاته مع تقدم الجيش الوطني على امتداد الساحل الغربي، والذي أربك الميليشيات الانقلابية عسكرياً. وعن التحرك لمركز مدينة الحديدة، أكد المحافظ في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، أن ساعة اقتحام المدينة حان، وستكون المدينة خلال أيام قليلة محررة بالكامل بما في ذلك الميناء الذي يعد الشريان التي تعتمد عليها الميليشيات الانقلابية، وقال «خلال الأيام المقبلة سأتحدث لوسائل الإعلام والمعنيين كافة من مكتب المحافظة في الحديدة» وهذه رسالة بأن العمليات العسكرية ستباشر مهامها بشكل سريع ودقيق بعد أن أغلقت كل المساعي التي واجهت إصرار الحوثيين بتوجيه من إيران على إفشال الحل السلمي. وقال، إن التأخر في التقدم نحو مركز المدينة، كان لأسباب سياسية إذ أعطت الحكومة الشرعية مساحة للسلام وللمساعي الدولية في إقناع الميليشيات للخروج من الحديدة دون مواجهات عسكرية مباشرة، إلا أن هذه الفئة الانقلابية لا تعرف السلام، وهذا انعكس بشكل إيجابي على الجيش في وضع استراتيجية جديدة مع انتشاره بشكل كامل في جميع اتجاهات المدينة. وهذه الاستراتيجية ووضع خطط جديدة تتناسب ومع المرحلة الحالية نحو مركز المدينة، كانت تعتمد، كما يقول الطاهر، على أساس سلامة المدنيين ووضع جميع السيناريوهات التي ممكن حدوثها أثناء التوغل، كما تعتمد الخطة على السرعة والمباغتة للعدو، والقدرة الفائقة على تغيير التكتيك أثناء المواجهة في اللحظات التي قد يحتاج الجيش إلى تغييرها. وكشف المحافظ، عن ملامح الخطة، بقوله، إن هناك الكثير من فرق المهام الخاصة متخصصة في تنفيذ مهام عسكرية خاطفة ستقوم بالاقتحام، كما ستشارك فرق لمكافحة الإرهاب والتي ستلعب دوراً في التوغل بالحفاظ على سلامة المدنيين، وفرق أخرى متخصصة في عملية تأمين سريعة للمدينة أثناء التدخل العسكري، لافتاً إلى أن ما توفر من معلومات استخباراتية يشكل قرابة 50 في المائة من هذه الخطة التي سيعتمد عليها الجيش في تنفيذ المهام. ومن أبرز المعلومات التي جرى رصدها، قال الطاهر، جرى رصد قرابة 3 آلاف عنصر داخل المدينة وهؤلاء من ألزمتهم الميليشيات للالتحاق بالجبهات، والذين جرى استئجارهم وشراؤهم بالمال، كما جرى رصد مكامن القوة التي تمتلكها الميليشيات ومواقع انتشار الأسلحة المتوسطة. وعن تفخيخ المواقع الحيوية، أكد طاهر أن الميليشيات لن تتمكن من القيام بأعمال تفخيخ لتلك المواقع الحيوية، وذلك يعود لأسباب عدة، منها أن الجيش لن يترك لهم المساحة والوقت لتنفيذ هذه الأعمال، إضافة إلى سرعة التدخل من العناصر المدربة لجميع المواقع في المدينة، وتمتلك الحكومة الأدوات والكثير من الأفراد داخل المدينة الجاهزين لتنفيذ مهام في اللحظة المناسبة وسيكون هذا بالتنسيق مع الجيش. وشدد المحافظ، على أنه أصبح لزاماً على الحكومة تخليص المدينة والمواطنين من هذه الميليشيات التي قامت بأعمال إجرامية ضد المدنيين، وهي أعمال مخالفة لكل الأنظمة والقوانين المحلية والدولية، وأي تراجع عن تحرير المدينة يعد هزيمة للشرعية وله عواقب عكسية.

تصعيد حوثي لطمس هوية الجمهورية وإحياء النظام الإمامي ومراكز صيفية لتجنيد الطلبة... و«تطهير وظيفي»

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط».. استكمالاً لمشروع الميليشيات الحوثية الرامي إلى طمس الهوية اليمنية واستهداف الرموز الجمهورية، صعدت الجماعة حديثاً من سلوكها الطائفي، لصبغ المجتمع بأفكارها الإيرانية، وإرغامه على اعتناق عقيدتها، والتماهي مع خطابها الملغم بالأحقاد التاريخية، والخضوع لممارساتها الاستعلائية القائمة على فكرة الاصطفاء الإلهي المزعوم لسلالة زعيمها الحوثي.
وتجلى تصعيد الجماعة في رفعها لوتيرة استهداف التسميات الرسمية للمنشآت الحكومية، وإطلاق تسميات بديلة، بالتوازي مع إقامتها للمراكز الصيفية الطائفية لطلبة المدارس، وقيامها بتعديل المناهج الدراسية بما يتوافق ومعتقداتها الخمينية، مع شنها عمليات واسعة لإحلال عناصرها في الوظائف الحكومية، وشطب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية. وامتد تصعيد الميليشيات إلى التضييق على الحريات العامة للسكان، عبر إطلاق الفتاوى التكفيرية، وشن الحملات القمعية التي تستهدف المحلات الترفيهية والتجارية، في ظل المساعي المتواصلة للجماعة لجهة فرض أنماطها الثقافية على صعيد الأزياء الرسمية في المدارس، وأثناء المناسبات العامة والسلوكيات اليومية. وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الحوثية هذا الأسبوع، على إلغاء اسم مستشفى «الشهيد العلفي» في مدينة الحديدة، وحولته إلى «مستشفى الساحل الغربي الطبي التعليمي» في سياق مساعيها لطمس الرموز الجمهورية الثائرة على الحكم الإمامي، الذي تحاول الجماعة إعادته في اليمن بنسخته الخمينية. والعلفي هو أحد الضباط الجمهوريين الذين أعدمهم نظام الإمام، بعد أن حاولوا اغتياله أثناء زيارته للمستشفى في مدينة الحديدة، وذلك قبل نحو عام من اندلاع ثورة «26 سبتمبر (أيلول)» ضد نظامه عام 1962. وعدّ ناشطون يمنيون تداولوا صور اللافتة الجديدة لاسم المستشفى، الإجراء الحوثي، نوعاً من الانتقام من كل ما يتصل بالثورة اليمنية والنظام الجمهوري، كما عدوه استمراراً لنهج الجماعة الرامي إلى طمس الرموز الوطنية التي شاركت في إنهاء الحكم الثيوقراطي الإمامي. وكانت الجماعة الحوثية قد اعتدت قبل ثلاثة أشهر على النصب التذكاري للجندي المجهول، في صنعاء، وحولته إلى قبر لرئيس مجلس حكمها صالح الصماد، في مسعى منها للانتقام من النصب الجمهوري، وجعل المكان مزاراً لأتباعها الطائفيين. وفي محافظة إب، أطلقت الجماعة هذا الأسبوع، اسم الصماد، على مبنى «المجمع التربوي» التابع لجامعة إب، كما أطلقته على عدد من المستشفيات والمدارس في صنعاء، من بينها مستشفى «48» الذي يخلد اسمه السنة التي شهدت أول انتفاضة يمنية في القرن العشرين، ضد نظام الإمامة عام 1948. وكانت مصادر تربوية في صنعاء، قد أفادت «الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية أعدت لائحة بأسماء عشرات المدارس، من أجل تغيير أسمائها ذات البعد الوطني الجمهوري، وإحلال أسماء بديلة تعكس هوية الجماعة الطائفية ومشروعها، الذي ينظر إليه على أنه امتداد لنظام الحكم الخميني في إيران. وسبق أن أطلقت الجماعة تاريخ انقلابها على الشرعية واجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر 2014، على عدد من المنشآت الحكومية والمواقع والمستشفيات، كما صبغت جدران صنعاء وواجهات مبانيها وشوارعها بشعاراتها الطائفية وصرختها الخمينية، بما في ذلك المباني والمعالم الأثرية في صنعاء القديمة. وإمعاناً منها في الانتقام من التاريخ السياسي للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وسعياً لطمس آثاره المعنوية بعد تصفيته، قامت بتبديل اسم المسجد الذي يحمل اسمه من «جامع الصالح» إلى «جامع الشعب»، كما سطت على المؤسسة الخيرية التي تحمل اسمه وبدلتها إلى «جمعية الشعب». كما أزاحت عناصر الميليشيات الحوثية كافة الآثار المادية والمعنوية للرئيس صالح، ولبقية الشخصيات والرموز الوطنية الجمهورية، من المتحف الحربي في صنعاء، وأحلت مكانها ملابس مؤسسها حسين الحوثي، وملابس عدد من قادتها الصرعى، سعياً لتخليدهم في الذاكرة المجتمعية. وفي حين شنت الجماعة حرباً شعواء لملاحقة صور صالح وأقاربه، غطت شوارع صنعاء وبقية المدن الخاضعة لها بصور زعيمها الحوثي، وشقيقه المؤسس، ومعهما صور كبار قادتها القتلى، إضافة إلى تغطيتها بالشعارات الطائفية والأقوال المقتبسة من خطب زعيمها وملازم أخيه. وبلغت الحال في ظل إلحاح الجماعة على تعميم وجودها الطائفي والانقلابي على الذاكرة الشعبية، أن أطلقت الشهر الماضي مسابقة في أوساط المزارعين اليمنيين، تحمل اسم رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد، وشكلت لجنة ميدانية مهمتها إقناع المزارعين بالمشاركة فيها، والحصول على جوائز تمنح لأكثرهم إنتاجاً. ومن أجل تجريف الوجدان الاجتماعي والثقافي للشعب اليمني، أعادت الجماعة إلى الواجهة كثيراً من المصطلحات المنقرضة، التي تفرز السكان على أساس طبقي، مرسخة تصنيفهم من الأعلى إلى الأدنى، إلى «سادة وقضاة وقبائل وعبيد وأخدام» حيث تعتلي العناصر المنتمية إلى سلالة زعميها رأس التصنيف. وفي سياق استهداف الميليشيات للهوية اليمنية عبر مساعيها لحوثنة المجتمع، أفادت مصادر تربوية في صنعاء «الشرق الأوسط»، بأن الجماعة أقامت في صنعاء ومدن عدة خاضعة لها هذا الأسبوع، عشرات المراكز الصيفية المخصصة لاستقطاب طلبة المدارس، من أجل تلقينهم الملازم الخمينية والمعتقدات الطائفية الخاصة بالجماعة. وعلى وقع التحذيرات التي أطلقها ناشطون يمنيون، من خطورة هذه المراكز الحوثية، يرجح مراقبون أن الميليشيات تحاول أن تجعل من هذه المراكز بؤراً لاستقطاب المجندين من فئة المراهقين وصغار السن، والدفع بهم إلى جبهات القتال، لتعويض النقص المتصاعد في أعداد عناصرها. وفي الوقت الذي تتعمد الجماعة فيه تسخير أنشطة المؤسسات الخاضعة لها والمساعدات الدولية لخدمة أجندتها الطائفية، ومحاولة تحسين صورتها في أوساط السكان، صعدت في الأشهر الأخيرة من دوراتها الثقافية في أوساط الموظفين الحكوميين، ورهنت بقاءهم في وظائفهم بالالتحاق بهذه الدورات الطائفية. وعلى صعيد متصل بمساعي الجماعة لفرض أفكارها المتشددة الشبيهة بسلوكيات تنظيم «داعش»، كثف معمموها من إطلاق فتاوى التكفير بحق معارضيها، استناداً إلى الخطاب الذي يتبناه زعيمها في تصنيف اليمنيين إلى مؤمنين، وهم أتباعه وعناصر ميليشياته، وإلى منافقين، وهم كل من لا يؤمن بأفكار الجماعة. وينطلق التصنيف الحوثي، بحسب المراقبين، من المنطلق ذاته الذي دفع الجماعات الإرهابية المتشددة كتنظيمي «داعش» و«القاعدة» إلى فرز المجتمعات العربية والإسلامية إلى مؤمنين مزعومين، وهم عناصر هذه الجماعات، وإلى كفار، وهم جميع من لا يؤمن بعقيدتهم المتشددة. وبحسب شهود ومصادر حقوقية في صنعاء، أقدمت الجماعة الحوثية على طمس وجوه الصور النسائية الدعائية في واجهات المحلات، وأغلقت محلات الخياطة النسائية التي يعمل فيها الرجال، كما دهم عناصرها في أكثر من مناسبة مقاهي واستراحات عامة، وقاموا بإغلاقها بدعوى الاختلاط بين الجنسين. ومنذ سيطرة الجماعة على صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، وثق الحقوقيون والناشطون عشرات الوقائع التي شهدت اقتحام عناصر الميليشيات لحفلات الأعراس وحفلات التخرج الطلابية، تحت ذريعة استخدام الآلات الموسيقية التي تعد في معتقد الجماعة ضمن المحرمات. وبينما أطلقت الجماعة عملية تطهير واسعة، شملت آلاف الموظفين الحكوميين من سجل الخدمة المدنية، تمهيداً لإحلال عناصرها الطائفيين بدلاً عنهم، كانت قد حصرت كافة الوظائف القيادية العليا والمتوسطة في العناصر المنتمين إلى سلالة زعيمها، تكريساً لأفضليتهم القائمة على فكرة الاصطفاء الإلهي المزعوم لزعيمها وسلالته. وكان رئيس مجلس حكم الجماعة، مهدي المشاط، قد أمر قبل أيام عناصر جماعته في الخدمة المدنية، بتسريع عملية التطهير الوظيفي، التي تهدف إلى شطب آلاف الموظفين من سجلات الخدمة، والإبقاء فقط على من يقبل العمل تحت إمرة الجماعة، بعد أخذ بصمتهم البيولوجية. ورداً على هذه الإجراءات الحوثية، كانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، قد أكدت أول من أمس إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الجماعة بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم: «لأنه لا أساس قانوني لتلك التصرفات». وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الميليشيات «تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة، بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية، على رأسها عدم إجراء هذه البصمة». وفيما أشار البيان إلى أن نظام «البصمة البيولوجية» توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب، أكد أنه لا يعتد بأي إجراءات تنفذها الميليشيات، بما في ذلك إقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها، وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي. وكشف البيان الحكومي عن أن قيام الميليشيات بتنفيذ «البصمة البيولوجية» الملغاة «يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة، وتحويله إلى جهاز ملحق بها، ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العامة، وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها، بدلاً عمن تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية».

«الشرعية» تؤيد إجراءات التحالف الرادعة للإرهاب الحوثي في البحر الأحمر

صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها لجهود تحالف دعم الشرعية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يضع حدا للتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويفضي إلى استمرار تدفق التجارة العالمية وإمدادات النفط عبر المضيق الحيوي. وجاء إعلان الحكومة اليمنية عقب بيان للتحالف، مساء أول من أمس (الأربعاء)، أكد فيه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع تهديدات الميليشيات الحوثية للملاحة الدولية، ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني، التي قد تتسبب في حدوث كارثة بيئية كبرى في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي مخلفة أضرارا مستدامة على السواحل والثروة السمكية والأحياء المائية في المنطقة، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي. ودعت وزارة الخارجية اليمنية في بيان رسمي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، لأن حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليست حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف، لكونها منطقة حيوية للتجارة الدولية تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم. وكانت الجماعة الحوثية كررت قبل أسبوع أعمالها الإرهابية المهددة للملاحة البحرية باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين، أثناء مرورهما جنوب البحر الأحمر، وهو ما أوشك أن يتسبب في كارثة بحرية، للخطر البيئي الذي كان يمكن أن يحدث جراء تسرب أكثر من مليوني برميل من النفط الخام إلى مياه البحر. وأثار الهجوم الإرهابي للجماعة الحوثية الذي يرجح أنه جاء بتعليمات إيرانية، غضب الأوساط الدولية، كما أنه رسخ لدى المجتمع الدولي القناعة التامة بضرورة إعادة الاستقرار إلى اليمن والتصدي للتهديدات الحوثية المقامرة التي لا تدرك -بحسب المراقبين- تبعات ما تقوم به من أعمال إرهابية ضد الملاحة الدولية. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أكد مساء أول من أمس (الأربعاء) أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في أعمالها العدائية الإرهابية واستهدافها الملاحة الدولية سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم. وقال المالكي في بيان التحالف الذي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس): «إن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييما لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية». وأضاف البيان أن «قيادة قوات التحالف، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216». وأوضح المالكي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في جهوده «بالتنسيق مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن الإقليمي والدولي والإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي». وفي محاولة لامتصاص الغضب الدولي وتجنب ردة الفعل العقابية من قبل التحالف الداعم للشرعية، كانت الميليشيات الحوثية عرضت ما وصفته بـ«هدنة بحرية» من جهتها لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، على أن تقابل الهدنة بإجراء مماثل من التحالف، وهو العرض الذي تجاهله التحالف والحكومة الشرعية، لأنه نوع من محاولة هروب الجماعة من تحمل نتائج سلوكها الإرهابي. وكانت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها قد أوقفا العمليات العسكرية لتحرير الحديدة ومينائها لمدة 45 يوما، أملا في منح مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الوقت الكافي لإقناع الجماعة الحوثية بالانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها وبقية المواني الخاضعة لها على البحر الأحمر، غير أن الجماعة استثمرت الهدنة لشن هجمات جديدة على الملاحة البحرية. وفي أحدث تصريحات للمتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، عدّ ما تقوم به الجماعة الحوثية من استهداف لناقلات النفط عملا إرهابيا، ولا علاقة له بما تحاول الميليشيات الإيرانية الترويج له على أساس أنه جزء من «معركة بحرية» كما تزعم. وعلى الرغم من تفاؤل المبعوث الأممي بإمكانية التهدئة واستئناف المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين، فإن كثيرا من المراقبين يرجحون عدم جدية الجماعة الموالية لإيران في التوصل إلى سلام وتنفيذ القرارات الدولية التي نصت على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية. ومن جهتها، تقول الحكومة الشرعية إنها ستعمل بجدية لدعم الجهود الأممية من أجل التوصل إلى سلام، في الوقت الذي تؤكد فيه أنها ستستمر في طريق الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية، باعتباره الخيار الوحيد المتاح أمامها إذا تعثرت المساعي الأممية.

الجيش اليمني يتقدم بحجة... ويسيطر على الطريق الدولي في باقم

تعز: «الشرق الأوسط».. تجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني، المسنود من تحالف دعم الشرعية، وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية حيران بمحافظة حجة، المحاذية للسعودية، في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير المديرية من الانقلابيين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة انقلابيين وجرح آخرين، وأسر واحد من ميليشيات الحوثي الانقلابية. جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية في مديرية برط العنان، بمحافظة الجوف، وإحرازها تقدما جديدا بالسيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، بعد تأمينها سلسلة جبال الأمهور، الذي سيطرت عليها الأيام الماضية، وبعد أقل من 24 ساعة من تحرير مواقع جديدة في مديرية المصلوب. وأكد رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبد الله مطوان: «استمرار العمليات العسكرية في ظل انهيار واسع في صفوف الانقلابيين، بعد تحرير نحو عشرين كيلومترا خلال الأسبوع الجاري من قبضة الميليشيا الحوثية، التي خسرت العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح». وقال - طبقا لما نقل عنه موقع الجيش الوطني «سبتمبر.نت» - إن «قوات الجيش تمكنت من تحرير أهم سلسلة جبلية في طريقها إلى مركز المديرية، متمثلة في جبال المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش». وتحدث العقيد مطوان عن «مفاجآت ستباغت المتمردين خلال الأيام القادمة، من شأنها تحقيق نقلات نوعية في سير العمليات العسكرية في برط»، مثمنا في الوقت ذاته «دور قوات التحالف في مساندة الجيش». وكانت قوات الجيش، حررت الأربعاء، بإسناد من التحالف عددا من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، في منطقتي سداح وملحان بمديرية المصلوب، بعد معارك عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الانقلاب، ووقوع عدد من الأسرى في يد الجيش الوطني. وفي صعدة، قالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش أحكمت السيطرة على الطريق الدولي القريب من مركز مديرية باقم، في صعدة، في إطار العملية العسكرية التي تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات الانقلابية في محيط مركز باقم، التي أطبقت الحصار عليه. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات المقاومة اليمنية المشتركة عملياتها العسكرية التي استأنفتها منتصف الأسبوع، لاستكمال تحرير مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، والتقدم نحو مديرية زبيد الأثرية، فيما دفعت القوات بتعزيزات إلى الجبهة. وأكدت ألوية العمالقة في بيان لها أنها «دفعت تعزيزات كبيرة باتجاه مركز مديرية الدريهمي، وقامت بعملية تمشيط للمديرية، استعدادا لتحرير ما تبقى من مركز المديرية والسيطرة عليه بشكل كامل؛ حيث تم التعزيز بعدد من الكتائب كاملة العدة والعتاد». وبالتزامن مع التصعيد من العمليات العسكرية ضد الانقلابيين، تواصل مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع وأهداف عسكرية، وتجمعات وتعزيزات للميليشيات في مختلف الجبهات القتالية الحدودية والساحلية؛ حيث تركز أغلبها في صعدة والحديدة وجنوبها.

غريفيث: جولة مفاوضات يمنية في جنيف 6 سبتمبر

دبي - قناة العربية.. أكد المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن ثمة فرصة لتحقيق السلام في اليمن. وقال إنه يعتزم "دعوة أطراف العملية السياسة في اليمن إلى جولة مفاوضات في جنيف يوم السادس من سبتمبر/أيلول". وكشف أن "العودة إلى طاولة المفاوضات لن تكون سهلة"، وحث مختلف الفرقاء على توفير الأجواء الملائمة لبدء المحادثات. وشدد على ضرورة أن تكون "التسوية في اليمن من خلال الحل السياسي". وأشار في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن "جهودنا مكنتنا من تضييق الفجوةبين أطراف الصراع في اليمن". وحول الموقف في الحديدة، أوضح أهمية التوصل إلى تسوية للوضع هناك، مضيفا أن التعقيدات في هذه المنطقة "لن تعوقنا عن التوصل إلى حل لأزمة اليمن". وشددت مندوبة أميركا في المجلس نيكي هايلي على أن "إيران تواصل دعم الميليشيات الحوثية ويجب أن تتحمل المسؤولية". وأكد مندوب الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي أن "الحوثيين واصلوا استهداف المواقع المدنية في السعودية"، و "شكلوا تهديدا جديدا باستهداف الملاحة البحرية". ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة على الطريق الدولي بالقرب من مركز مديرية باقم والرابط بين صعدة والسعودية. وأكدت المصادر أن قوات الجيش تخوض منذ أيام معارك عنيفة ضد الميليشيات في المرتفعات المحيطة بمركز مديرية باقم، وسيطرت على إحدى القرى الواقعة عند أطراف مركز المديرية، ودحرت عناصر الميليشيات من المرتفعات والمواقع التي كانت تتحصن فيها بمحيطها.

عاهل الأردن يزور قيادة الجيش وفي أول مهامه بعد اجازته استقبل وزير الخارجية الفرنسي

ايلاف..نصر المجالي: لوحظ أن أول المهام التي قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، بعد عودته من إجازة طويلة اثارت لغطا وتساؤلات في الشارع الأردني الذي تعوّد تلقف الشائعات من مصادر غير موثوقة، هي زيارة مقر قيادة الجيش. وتزامنا مع إعلان القوات المسلحة الأردنية عن دحر مجموعات من عصابات "داعش" كانت حاولت الاقتراب من الحدود الاردنية في منطقة حوض اليرموك، في معركة امتدت يومي اللاثاء والأربعاء، زار العاهل الأردني يوم الخميس، مقر قيادة الجيش. وحسب بيان للقصر الملكي الأردني، فإن الملك عبدالله الثاني اجتمع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، حيث تم بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية. وتناول الاجتماع أخر التطورات على الحدود الشمالية للمملكة، وجاهزية القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والتعامل مع أي مستجدات أو أي تهديد لأمن الوطن والمواطن. واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الملك عبدالله الثاني على جهوزية القوات المسلحة على طول الحدود الأردنية مع دول الجوار واستعدادها التام للتعامل مع أية محاولات اختراق للحدود من قبل الجماعات الإرهابية التي يتم قتالها ومطاردتها بالقرب من الحدود الشمالية للمملكة.

وزير الخارجية الفرنسي

وإلى ذلك، استقبل العاهل الأردني، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في اجتماع تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وفرنسا، والأوضاع في المنطقة. وأعرب الملك عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه فرنسا للعديد من البرامج التنموية في المملكة، وللتخفيف من الأعباء الكبيرة التي سببتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني. وقال القصر الملكي إن اللقاء عملية السلام تناول عملية السلام "حيث أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا جلالته إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص". كما جرى استعراض التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، وجهود التوصل إلى حل سياسي لها يحقق الاستقرار في سوريا ويسمح بعودة اللاجئين إلى وطنهم. وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك، مدير مكتبه منار الدباس، والسفير الفرنسي في عمان.