العراق....الأمم المتحدة تؤكد مقتل عشرات العراقيين في شهر.....نجاة ممثل السيستاني في «المثنى» من الاغتيال..مواجهات دموية شمال بغداد بين أنصار «الحشد الشعبي» وعشيرة...معتصمو المثنى يقاضون العبادي وقادة أمنيين...بغداد تفرج عن أموال للوسط والجنوب تحت ضغط الشارع..ودائع العراق عادت إلى مصرفه «المركزي» عبر «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»..

الجمعة 3 آب 2018 - 5:14 ص

2220

عربية

العراق: نجاة ممثل السيستاني في «المثنى» من الاغتيال..

الأنباء - بغداد – الأناضول... نجا ممثل للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، امس، من محاولة اغتيال. وأوضح خليل عبدالغفور، الضباط بشرطة محافظة المثنى أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على منزل راضي الطائي ممثل المرجعية الدينية العليا في المحافظة‎. وأضاف ان المسلحين هاجموا منزل الطائي الواقع في قضاء الخضر جنوب السماوة مركز محافظة المثنى، إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال، فيما أصيب ابن شقيقه بجروح بليغة.

مواجهات دموية شمال بغداد بين أنصار «الحشد الشعبي» وعشيرة

بغداد - «الحياة» ... دفعت مواجهات دموية في قضاء الدجيل (شمال بغداد) بين عشيرة غاضبة لقتل زعماء منها، ومجموعة «عصائب أهل الحق» التي تفرض نفوذها في المنطقة وتُتهم بارتكاب أعمال قتل، إلى تجديد المطالبات بسحب العناصر المسلحة وحصر السلاح في يد الدولة. وشهدت الدجيل مواجهات بين عشيرة «الخزرج» وعناصر من «عصائب أهل الحق» على خلفية مقتل ضابط في الشرطة وأحد مرافقيه من وجهاء العشيرة، قبل خطف شيخين من العشيرة وقتلهما خلال تشييع الأولين، هما الشيخ عناد محمود الهزاع الخزرجي والشيخ عباس عراك الخزرجي. وذكر مصدر مطلع أن «العشائر اشتبكت مع عناصر «العصائب» الذين يعملون في إطار «الحشد الشعبي» على طريق سامراء- الدجيل، ما أدى إلى مقتل أحد أبناء العشائر»، مشيراً إلى أن «قائد عمليات سامراء وقائد شرطة صلاح الدين أوعزا إلى الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادث». وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي وعد في زيارة للدجيل بالتحقيق في الحادث وملاحقة الجناة، بعد قطع عشيرة الخزرج الطرق الرئيسية، ومهاجمتها القوى الأمنية وعناصر «عصائب أهل الحق». مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أكد لـ «الحياة» أن «وزير الداخلية وبعض مستشاريه وممثلين لـ «العصائب» بزعامة قيس الخزعلي تفقدوا الأوضاع الأمنية في قضاء الدجيل الذي شهد خلال اليومين الماضيين اشتباكات مسلحة بين أبناء العشائر وعناصر من مكتب العصائب هناك». وتابع أن «قيادة عمليات القضاء أعلنت هدنة عشائرية إلى حين تسوية الخلاف هناك، واعتقال المتورطين بخطف ثلاثة من شيوخ قبيلة الخزرج وقتلهم». وفرضت قيادة شرطة الدجيل حظراً للتجوال في القضاء، وشهدت منطقة الدجيل ليل أول من أمس اشتباكات ومواجهات مسلحة بين أبناء عشيرة الخزرج وفصيل تابع لـ «الحشد الشعبي»، على خلفية مقتل الشيخ عناد محمود الهزاع الخزرجي والشيخ عباس عراك الخزرجي بعد خطفهما. وأكد محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، اتفاقاً مع رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض لإبعاد عدد من فصائل الحشد خارج المحافظة. وقال إنه عقد اجتماعاً مع رئيس الهيئة فالح الفياض لإنهاء «التوتر في قضاء الدجيل»، مشيراً إلى اتفاق لسحب عدد من فصائل الحشد إلى خارج المحافظة. وأكد الجبوري أن «القوات الأمنية موجودة في المدينة وتمت السيطرة على الوضع». ودعا رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم إلى «حصر السلاح في يد الدولة وفق القانون»، لافتاً إلى أن «الوضع في المحافظة لن يستقر طالما هناك سلاح منفلت خارج إطار الدولة». وتشير الأحداث إلى نفوذ يتوسع لمجموعات «الحشد الشعبي» في المناطق المحررة من «داعش» ومحيطها، إذ تعد منطقة الدجيل ذات الغالبية الشيعية، ضمن محافظة صلاح الدين، من المناطق الأكثر توتراً على المستوى الطائفي خلال السنوات الماضية. ومع احتلال «داعش» عدداً من المدن عام 2014، انتشر العديد من الفصائل المسلحة للدفاع عن المنطقة، لكنها استمرت في التمركز هناك بعد نهاية معركة الموصل، مثيرة حساسيات مع السكان المحليين.

معتصمو المثنى يقاضون العبادي وقادة أمنيين

الحياة....البصرة - أحمد وحيد .. تقدم معتصمون في محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) بشكوى لدى القضاء ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقادة أمنيين آخرين بسبب منعهم من نصب خيم الاعتصام كونها جزءاً من حقوقهم. وقال عضو تنسيقية التظاهر في المثنى باسم خشان لـ «الحياة»، إن «القضاء تسلم دعوى باسمي وبدعم من المعتصمين ضد العبادي ومحافظ المثنى فالح الزيادي وقائد الشرطة اللواء سامي سعود، إضافة إلى قائد عمليات الرافدين اللواء الركن علي إبراهيم، وذلك بسبب معارضتهم الدستور العراقي ومنعنا من ممارسة حقنا في التعبير عن الرأي والحق في الاعتصام». وأكد خشان أن «الحكومة المحلية والقادة الأمنيون منعوا المعتصمين من نصب خيم، بداعي وجود أوامر اتحادية بذلك، ما دفعنا إلى رفع شكوى قضائية ضد الجهات المحلية والاتحادية، وقادة أمنيين متورطين». وأكد أن «المعتصمين ثبتوا على موقفهم وبدأوا الاعتصام من دون خيم، وهذا ما عرضهم لمتاعب صحية، إضافة إلى أن عدم وجود خيم ساهم في تشتت الجهود، لكن الاعتصام ما زال مستمراً حتى الآن ولليوم الخامس بمشاركة مئات المواطنين من مختلف مناطق المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة». وجدد رفض أي جهة للتفاوض ما لم تكن بمستوى تنفيذ المطالب». إلى ذلك، أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه «ينفذ برنامجاً لاستقبال المعتصمين من كل محافظات العراق»، لافتاً إلى أن «آخر لقاء أثمر عن إصدار ما يقارب 30 توجيهاً تخص محافظة كربلاء، منها تمويل المخصصات اللازمة للمستشفيات والمراكز المتخصصة، والإسراع بإنجاز المستشفى التركي ومستشفى الأطفال، إلى جانب بدء التعيينات». وفي محافظة البصرة، أعلن الناطق باسم «تنسيقية التظاهر في شمال البصرة» علي المنصوري لـ «الحياة» أن «المعتصمين في ضاحية الإمام الصادق، قطعوا 6 طرق تؤدي إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي للضغط على الحكومات المحلية والمركزية، إضافة إلى الشركات النفطية العاملة هناك بتوظيف أبناء الناحية». وأكد أن «قطع الشوارع الرئيسة ومنها طريق باهلة والعلم والكرامة ونهر الباشا وغيرها، سيستمر حتى تنفيذ المطالب». وتحدث عن «إجراءات تصعيدية وعصيان مدني في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب». وقال إن «الحكومة لم تستجب لمطالبنا على رغم وعودها بتنفيذ ما اعتصمنا من أجله». وأشار المنصوري إلى أن «اللجنة المنظمة للاعتصام، اتفقت على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة المحلية والشركات النفطية للتفاوض مع المعتصمين وتحقيق مطالبهم، وفي حال عدم الاستجابة سينقل الاعتصام لينفّذ أمام بوابة المحطات والحقول النفطية». وفي محافظة النجف، خرج مئات أهالي بلدة الكوفة للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة الحكومة المحلية.

توقّعات بإعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية قريباً

بغداد - «الحياة» ... أشادت الأمم المتحدة بعمليات العدّ والفرز اليدوية لأوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة العراقية التي جرت في أيار (مايو) الماضي، والتي يتوقع انجازها الأسبوع المقبل. وأفادت البعثة الدولية في العراق (يونامي) بأن «نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول، زارت أمس مركز العدّ والفرز اليدوي في معرض بغداد الدولي، بهدف الاطلاع على التقدم الحاصل في عدّ وفرز الأصوات الخاصة بالانتخابات». وأشارت البعثة إلى أن «وولبول التي سبق أن راقبت عمليات العدّ والفرز في كركوك والسليمانية وبغداد والبصرة وواسط، التقت رئيس مجلس القضاة المنتدبين للإشراف على العدّ والفرز القاضي جاسم، والموظفين القائمين بهذه العملية وممثلي أحزاب سياسية». وأفادت البعثة بأن «نائب الممثل الخاص رحبت بشفافية عملية العدّ والفرز التي شهدتها، وأشادت بكفاءة ومهنية كوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وغيرهم من العاملين بجد لإكمال هذه العملية». إلى ذلك، تناقلت وسائل إعلام عراقية تسريبات عن مصادر مطلعة تفيد بأن «اتصالات أجريت بين القضاة المنتدبين للتدقيق في نتائج الانتخابات وقادة كتل سياسية، سرّعت طرح الفريقين مبادرتيهما لإعلان نتائج العدّ والفرز قبل العاشر من الشهر الجاري». وأكدت المصادر أن «القضاة سيحسمون الطعون والشكاوى خلال فترة 15 يوماً، لتصادق المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين وتوجه دعوة إلى البرلمان الجديد للانعقاد بعد عطلة عيد الأضحى المقبل». ويرى مراقبون أن الفترة الفاصلة بين إعلان نتائج العدّ والفرز اليدوي والدعوة إلى عقد البرلمان الجديد ستستغرق ما بين 40 و60 يوماً. يشار إلى أنه طبقاً للدستور العراقي، كان يفترض المصادقة على نتائج الانتخابات الاشتراعية بعد شهر على إجرائها أي في 12 حزيران (يونيو) الماضي، على أن يقوم رئيس الجمهورية بعد أسبوعين وقبل انتهاء عمل البرلمان السابق في 30 حزيران (يونيو) بدعوة البرلمان الجديد إلى عقد أولى جلساته ليبدأ عمله، ولكن أزمة تزوير نتائج الانتخابات عرقلت التوقيت الدستوري.

بغداد تفرج عن أموال للوسط والجنوب تحت ضغط الشارع وعلاوي يجدد الدعوة لحكومة إنقاذ عراقية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت حض فيه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم على الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل، دعا زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني. الحكيم قال في مؤتمر ببغداد: «في خطوة تشكيل الحكومة؛ ليس لدينا ما نضيفه على المعايير التي تحدثت بها المرجعية الدينية العليا، حيث الحاجة إلى رئيس وزراء قوي وحازم وشجاع». أما علاوي، وفي بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فأكد أن «العمل والتفكير الآن يجب أن يتركز على دعم مؤسسات السلطة والإعداد لحكومة إنقاذ وطني لا ترشح نفسها للانتخابات القادمة، بعيداً عن تدخلات الدول التي تتنافس وتتصارع وتعتبر العراق كبش الفداء الذي يجب النزاع فيه للاستحواذ على قيمه وهويته ودماء أبناء شعبه الكريم». وشدد علاوي على أن «الجميع اليوم مطالب بترك الطائفية السياسية والعشائرية والجهوية، والركون إلى الهدوء، والتحلي بروح المسؤولية، والعمل على تشكيل هكذا حكومة مؤقتة، تعمل على تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال فترة معقولة، وقبل فوات الأوان». في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية الإفراج عن الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات في المحافظات الوسطى والجنوبية التي تشهد مظاهرات شعبية منذ 8 يوليو (تموز) الماضي ضد سوء الخدمات والبطالة. وكشفت وزارة التخطيط عن مصادقة مجلس الوزراء على الإفراج عن المخصصات المالية الخاصة للمحافظات الأربع: البصرة، وذي قار، والمثنى، والنجف، بعد صدور هذه المخصصات الأسبوع الماضي عن الورشة الخدمية العليا لهذه المحافظات، التي نظمتها وزارة التخطيط. وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي مشترك مع وكيل وزارة المالية ماهر حماد، أمس، إن «وزارته والوزارات الأخرى تبذل جهودا حثيثة سواء بالمناقلات أم باستثمار ما تبقى من ميزانية الطوارئ لحل الإشكالات المالية التي تعترض تنفيذ القرارات الخدمية»، مؤكدا أن «مخرجات الورشة الخدمية التخصصية ستترجم قرارات سريعة، وسيلمس سكان المحافظات الجنوبية أثرها خلال الأسابيع المقبلة». ووصف الجميلي الخطة الاستثمارية للعام المقبل بالطموح؛ لأنها «تستوعب إدراج مشاريع جديدة، وتتضمن إنجاز الجزء الأكبر من المشاريع المتلكئة التي ستلبي جزءاً مهماً من احتياجات المواطنين مع الارتفاع الملموس لأسعار النفط وتوفر الأموال اللازمة، وهي الأسباب التي كانت تعوق تنفيذ المشاريع وتمويلها». وأوضح الجميلي أن «قطاعات الماء والكهرباء لها الأولوية في ذلك، إضافة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذ المشاريع؛ سواء كانت المتوقفة أو المتلكئة»، مؤكدا «استمرار العمل بهذا الأسلوب للمحافظات الأخرى في ما يتعلق بمعالجة المشكلات وتسهيل الإجراءات». وأكدت وزارة المالية أنها تعمل «في إطار مرن جداً لتغطية كثير من التفاصيل التي تمثل طلبات المجتمعات المحلية والمواطنين وفيما يخص توفير الخدمات، رغم أنها مقيدة بسقف قانوني تتعامل به وفق قانون الموازنة». وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد خلال المؤتمر الصحافي إن «الوزارة تعمل على جميع أنواع التبويبات لتوفير الجزء الأكبر من تمويل المشاريع، وهي ماضية في تمويل المشاريع الخاصة بتلك القرارات بسقف زمني لا يتجاوز الأسبوع». وأضاف حماد أن وزارته «ماضية بتمويل وتنفيذ القرارات بسرعة كما حصل لمحافظة البصرة في الأسبوع الماضي؛ وتمثلت بإطلاق مبالغ البترودولار وأيضا إطلاق مصاريف تشغيلية تصل إلى مائة مليار دينار»، مؤكداً استمرار العمل مع بقية المحافظات بالوتيرة نفسها. وأوضح حماد أن «وزارته اتخذت قرارا بالتمويل بنسب محددة جيدة جداً لجميع القطاعات، ويتمثل ذلك بإطلاق المخصصات للجهات الصحية والمستشفيات والإدارات في المحافظات وبغداد بنسب لا تقل عن 80 في المائة من موازنتها التشغيلية؛ بما فيها الأدوية والماء والمجاري والتنظيف والرعاية الاجتماعية، كما تصرف لها نفقاتها التشغيلية بنسبة مائة في المائة». وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلول التي لجأت إليها الحكومة حتى الآن ليست أكثر من حلول ترقيعية نتيجة لحجم المشكلة الكبير مع قلة الإمكانات المتوفرة لدى الحكومة بسبب عدم وجود غطاء تشريعي ورقابي لها الأمر الذي يجعل هامش المناورة أمامها لتلبية احتياجات المتظاهرين، قليلا جدا». وأضاف المشهداني أن «الحكومة لديها حاليا في إطار صندوق الطوارئ نحو 250 مليار دينار عراقي (نحو 230 مليون دولار أميركي) أعطت منها للبصرة نحو 160 مليون دولار أو أكثر قليلا، وقامت بتوزيع باقي المبالغ المتوفرة على المحافظات الأخرى لتحريك المشاريع التي كانت قد حققت نسب إنجاز تعدت 80 في المائة، مما يجعلها لا تحتاج إلى أموال طائلة». وأوضح المشهداني أن «المشكلة التي باتت تواجهها الحكومة حاليا هي بدء مطالبات المحافظات الغربية بحصصها من صندوق الطوارئ؛ إذ بدأت دعوات للتظاهر في كل من نينوى والأنبار، وفي حال فتحت جبهة المحافظات الغربية على صعيد الاحتجاجات، فإن الموقف سوف يزداد تعقيدا». وحول ما تم إعلانه مؤخرا عن وجود فوارق كبيرة في الميزانية بسبب زيادة أسعار النفط، التي تبلغ نحو 7 مليارات دولار، يقول المشهداني إن «هذا المبلغ والمبالغ التي سوف يتم تحصيلها حتى نهاية العام الحالي والتي يتوقع أن تبلغ نحو 30 مليار دولار لا تستطيع الحكومة الحالية إنفاق فلس واحد منها في ظل غياب البرلمان؛ إذ تحتاج إلى تشريع لكي تتولى الحكومة إنفاقها».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة البصرة سليم شوقي لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات سوف تستمر، لأن الحلول التي تقوم بها الحكومة مجرد حلول تخديرية ولا ترقى إلى مستوى معاناة البصرة بالدرجة الأساس»، مبيناً أن «ما تم إعلانه عن إرسال أموال للبصرة سواء من منحة الطوارئ أو من البترودولار إنما هي أموال مستحقة منذ سنوات وليست ابنة اليوم أو هي مكرمة من الحكومة؛ بل يجب أن تحاسب الحكومة على تقصيرها في عدم إطلاق نحو 14 تريليون دينار عراقي (13 مليار دولار أميركي) هي مجموع حصة البصرة من البترودولار، وكذلك عدم تنفيذ المشاريع الخدمية». وأشار شوقي إلى أن «المشكلة هي أن كل الحكومات الحالية والسابقة لم تعمل طبقا لخطة أو رؤية أو منهج، وهو ما يجعل الناس تخرج للتظاهر طلبا لحقوق طبيعية لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الاحتجاجات لكي تسمعها الحكومة حتى تقوم بتلبيتها».

ودائع العراق عادت إلى مصرفه «المركزي» عبر «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»

رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه ينفي وجودها

بيروت: «الشرق الأوسط».. بعد مديرية الأمن العام اللبناني، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، دخلت «جمعية المصارف» في لبنان على الخط في قضية الودائع العراقية المزعومة في بعض البنوك اللبنانية، بينما يرتقب صدور توضيحات وافية من البنك المركزي العراقي، بصفته المرجعية المعنية التي تولت متابعة الأموال العراقية المودعة في الخارج واستعادتها بعيد سقوط النظام السابق في عام 2003، مع الإشارة إلى ظهور دور مباشر لـ«بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي». وشدد رئيس «جمعية المصارف» الدكتور جوزيف طربيه على أن الحملات التي طالت بعض البنوك تقع ضمن توصيف «الجريمة المنظمة»، «بعدما استغلت شبكة إجرامية مسألة سقوط النظام السابق للادعاء زوراً بوجود ودائع مالية من دون استناد العملية إلى أي مستندات قانونية»، واستنتج أن «هدف الابتزاز، الذي ترافق مع بث إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الحصول على ترضية مالية وليس على حقوق مزعومة». وأكدت مصادر مصرفية مطلعة ومتابعة أن السلطات العراقية، وبالأخص وزارة المال والبنك المركزي، بعد نظام صدام حسين، تحوز جميع الملفات المالية ضمن سائر الملفات التي تولاها بداية الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر. وهذه الملفات تشمل الودائع المالية الخارجية للنظام السابق، وكانت ذات صفة رسمية تعود بشكل رئيسي للبنك المركزي، وأيضا لمصرفي «الرافدين» و«الرشيد» الحكوميين. وفي المعلومات أن بعض المصارف اللبنانية وعددها بين 5 و7 (بين كبيرة الحجم ومتوسطة)، كانت استقبلت فعلا بعض الودائع العراقية الخارجية بعلم البنك المركزي اللبناني وإشرافه، خصوصا لجهة تحديد صاحب الحق وحصره بجهات رسمية بما يضمن التطابق الصارم مع قانون وأنظمة تحمي ضد أي شبهات أو شكوك بتبييض أموال. وقد استجابت المصارف، بعلم البنك المركزي وتوجيهاته أيضا، للطلب الأميركي - العراقي المشترك بالإفصاح عن هذه الودائع وإعادتها بناء على الطلب الوارد، إلى مؤسسات الدولة العراقية عبر تحويلها إلى «بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي»، باسم صاحب الحق المعنوي؛ أي البنك المركزي العراقي... «وتمت العمليات حينها دون أي تردد وبكل شفافية». وأشار طربيه إلى واقعة إعادة الأموال كاملة إلى البنك المركزي العراقي عبر قناة «بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي»، باعتباره صاحب الحق، مؤكدا أنه «لو كانت للسلطة ودائع وطلبتها، فيتم تحويلها فورا، لأن صاحب الحق يملك وحده حق المطالبة». وأثنى على «جهود مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم وجهاز المخابرات العراقي في إنهاء عملية الابتزاز وتشويه سمعة المصارف اللبنانية»، ونوه بـ«أهمية مواصلة التحقيقات والملاحقات لكشف المخططين والمحركين لهذه الشبكة الإجرامية، بعدما تم فعلا اعتقال بعض أفرادها المنفذين». ونبه طربيه إلى «الاستهداف الخطير» الذي تناول القطاع المصرفي اللبناني في الفترة الأخيرة من أجل المس بسمعته ومناعته، وأنه «على الرغم من أن الحملة لم تكن مبنية على حقائق أو وقائع ثابتة، فإن انتشار الإشاعات في عالم التواصل السريع والفضاء الافتراضي، له تأثيراته المضللة على شرائح كبيرة من عملاء مصارفنا؛ المقيمين وغير المقيمين، ويخلق جوا من الارتباك والحيرة ينعكس سلبا على حركتي الادخار والاستثمار في البلاد». غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، «أدّت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي، الذي أثبت ولا يزال يثبت تقيّده التام بأصول ومتطلّبات العمل المصرفي السليم والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية».

رفع حظر التجوال بعد اضطراب في صلاح الدين

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الأمنية العراقية، أمس، رفع حظر التجول عن قضاء الدجيل بعد اضطرابات أمنية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعناصر الأمنية جنوب محافظة صلاح الدين على بعد 180 كيلومترا شمال بغداد. وقال مسؤول أمني في قيادة شرطة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «قضاء الدجيل يشهد والمناطق المحيطة به استقراراً أمنياً جيداً بعد يوم من الاضطرابات التي راح ضحيتها عدد من المواطنين والقوات الأمنية على خلفية عمليات خطف وقتل اتهمت فيها منظمة (عصائب أهل الحق) التي يقودها رجل الدين الشيعي قيس الخزعلي». وأضاف أن «القضاء يشهد انتشارا لقوات أمنية من مختلف الصنوف لمنع تجدد أعمال العنف، وأن عناصر منظمة (عصائب أهل الحق) سلموا المقرات الأمنية التي سيطروا عليها ليل أول من أمس إلى القوات الأمنية وانسحبوا نحو مقراتهم وقدموا اعتذارا عن الأحداث التي حصلت منذ عصر الأربعاء». على صعيد متصل، قال محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري إنه اتفق مع فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» على سحب قوات «الحشد» بجميع فصائلها من داخل مدن المحافظة إلى أماكن بعيدة عنها تجنبا لعمليات احتكاك بين الطرفين. وقال الجبوري، في بيان صحافي صدر عن مكتبه، إن «قوات (الحشد) باتت تهدد السلم الأهلي لعدم التزامها بالمعايير الإنسانية في التعامل مع المواطنين». وكانت اشتباكات اندلعت بين منظمة «عصائب أهل الحق» وأبناء عشيرة خزرج ليل أول من أمس، أسفرت عن مقتل 4 من عناصر «العصائب»؛ بينهم معاون آمر لواء، ومقتل أحد أبناء عشيرة خزرج، وإصابة 7 آخرين بجروح.

الأمم المتحدة تؤكد مقتل عشرات العراقيين في شهر..

بغداد - «الحياة» ... كشفت الأمم المتحدة عن مقتل وإصابة عشرات العراقيين نتيجة أعمال إرهاب وعنف ونزاعات مسلحة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، فيما صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة في قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية أقوال ثلاثة مدانين بتهريب وحيازة مئات القطع المعدنية الأثرية. وأفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان، بأنها «سجلت مقتل 79 مدنياً عراقياً وإصابة 99 آخرين، نتيجة أعمال إرهاب وعنف ونزاع مسلح وقعت في العراق خلال شهر تموز الماضي». وأشارت إلى أن «هـــذه الأرقــام تشمل سائر المواطنــيـن وغيــرهم ممن يــعدّون من المدنــيين، إضافة إلى رجـال الشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني، وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء». وأكدت «يونامي» أن «نسبة القتلى كانت الأعلى في بغداد، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 63 شخصاً (30 قتيلاً و33 جريحاً)، تلتها محافظة كركوك (8 قتلى و34 جريحاً) ثم محافظة نينوى (13 قتيلاً و5 جرحى)، فيما بلغ عدد الضحايا المدنيين في الأنبار 16 شخصاً (7 قتلى و9 جرحى)». إلى ذلك، أعلن «مركز الإعلام الأمني» أن «الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك أجرت حملة تفتيش أمنية في مناطق المحافظة وقراها، أسفرت عن إزالة 109 عبوات ناسفة في تل الشعير و17 أخرى في كوديلة، كما ألقت القبض على متهم مطلوب بتهم إرهابية، وعثرت على 7 بنادق كلاشنيكوف، إضافة إلى مقرين للإرهابيين أحرقا بالكامل». على صعيد آخر، قال الناطق باسم «مجلس القضاء الأعلى» القاضي عبدالستار بيرقدار، إن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضية متهم بالمتاجرة بمواد مخدرة وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد في حقه، وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 15 مليون دينار (نحو 12.5 ألف دولار)». كما كشف بيرقدار أن «محكمة تحقيق الرصافة المختصة في قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، صدقت أقوال ثلاثة متهمين ضبطت في حوزتهم 800 قطعة معدنية أثرية في بغداد كانوا ينوون بيعها إلى أحد الأشخاص بقصد تهريبها والمتاجرة بها».

محاولات أميركية - كردية لإقناع بغداد بإعادة نشر «البيشمركة» في المناطق المتنازع عليها

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس ... أجرى مسؤولون أميركيون محادثات مع حكومة إقليم كردستان العراق، تناولت إعادة التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد في المناطق المتنازع عليها والإسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية، في وقت حذر مسؤولون أكراد وسنّة من أخطار ازدياد نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي في تلك المناطق. وجدد التنظيم أخيراً هجماته على مناطق في غرب وجنوب محافظة كركوك المتنازع عليها والخاضعة لسيطرة القوات الاتحادية، وفي المثلث الفاصل بين محافظتي صلاح الدين وديالى، وسط تحذيرات من عودة مسلحيه إلى منطقة الجزيرة جنوب محافظة نينوى بعد عام من إعلان تحريرها من سيطرتهم. وأفادت حكومة الإقليم في بيان، بأن مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأميركي في العراق شون جينكينس عقد اجتماعاً مع رئيسها نيجيرفان بارزاني، و «شدد على ضرورة التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي بمساندة أميركية لمنع عودة داعش»، ناقلاً عن بارزاني قوله إن «التنسيق سيمنع عودة العنف إلى المنطقة». وتزامن الاجتماع مع إجراء موفد الرئيس الأميركي إلى العراق بريت ماكغورك محادثات مع زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في أربيل. وأفاد مكتب الأخير في بيان بأن ماكغورك قال لبارزاني: «كنت تؤكد دوماً أن الإرهاب لا ينتهي بدحر داعش، والآن نرى أن الإرهاب دخل مرحلة جديدة وأخذ شكلاً آخر». وحض على «إعادة بناء العملية السياسية في العراق وفق شراكة وتوافق وتوازن وتشكيل حكومة جديدة وفق هذه الأسس، وتحديد آليات وسقف زمني لذلك». وتسعى كل من واشنطن وأربيل إلى إقناع بغداد بإعادة نشر قوات البيشمركة الكردية في المناطق المتنازع عليها، بعدما كانت أجبرتها القوات الاتحادية على الانسحاب أواسط تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ضمن إجراءات عقابية رداً على خوض الأكراد استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. على صعيد آخر، حذر مسؤول حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى غياث سورجي في تصريح إلى «الحياة» من أن «إرهابيي داعش يتسللون مجدداً من الحدود السورية باتجاه المحافظة، في ظل مؤشرات إلى عودة نشاط خلايا نائمة تابعة للتنظيم». ودعا إلى «اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة عودة خطر التنظيم وإعادة سيناريو سيطرته على المحافظات السنية». ولفت سورجي إلى «وجود فراغ أمني في ظل غياب التنسيق مع قوات البيشمركة التي لها خبرة ومعرفة في جغرافيا المنطقة»، مؤكداً أن «عودتها ستملأ هذا الفراغ»، مشيراً إلى أن «الأسباب الأخرى تكمن في غياب التنسيق بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي». وأعلن «مركز الإعلام الأمني» في بيان القبض على قيادي داعشي ملقب بـ «أبو طلحة» في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، موضحاً أن الأخير «كان يتولى منصب والي الجزيرة، وسبق أن تولى مسؤولية الدوريات الأمنية في الموصل». وكان مسؤولون في حكومة نينوى المحلية حذروا من فراغ أمني في المنطقة الواقعة بين بلدة البعاج وصحراء الأنبار في اتجاه الحدود السورية. وأشارو إلى معلومات تفيد بوجود تحركات للمسلحين الإرهابيين الذين يهددون استقرار المحافظة.