العراق...المرجعية الدينية في كربلاء تدعو إلى استرداد الحقوق «بالغضب» وتجدد المظاهرات في جنوب العراق..المالكي يطمح إلى رئاسة الحكومة وحظوظ العبادي تتراجع..مرجع شيعي كبير يرفض تحويل البصرة إلى إقليم ....

السبت 4 آب 2018 - 6:33 ص

2224

عربية

المرجعية الدينية في كربلاء تدعو إلى استرداد الحقوق «بالغضب» وتجدد المظاهرات في جنوب العراق..

الانباء.. عواصم ـ وكالات.. أفادت وسائل إعلام بتجدد المظاهرات في المدن الجنوبية للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإجراء الإصلاحات. وذكرت «شبكة روداو» الإخبارية إن المئات من العراقيين تظاهروا وسط مدينة البصرة لـ «المطالبة بتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين وتحسين خدمة الكهرباء». كما نقلت «شبكة السومرية نيوز» عن مصدر أمني قوله أمس ان المحتجين بمحافظة البصرة واصلوا «اعتصامهم قرب حقل غرب القرنة 1 النفطي لليوم السابع على التوالي». وفيما بدا دعما للمتظاهرين ودعوة لهم لاستمرار التظاهر «حتى تحصيل حقوقهم»، اعتبر أحمد الصافي وكيل المرجعية الدينية في العراق «أن مشاكل الانسان السياسية والاجتماعية والمالية لا تحل إلا بالغضب المسيطر عليه». وقال الصافي خلال خطبة الجمعة أمس في مدينة كربلاء «ذكرنا سابقا عن الآثار السلبية التي تنتج من الغضب غير المبرر وغير المسيطر عليه وقلنا في حينه وذكرنا بعض الامثلة على ذلك». وتابع «لكن الانسان اذا غضب، وهذا الغضب نشأ من مشكلة شخصية اجتماعية اقتصادية سياسية عسكرية، وهذا الغضب اخرجه من بيته لأن يواجه هذه المشكلة، وكان هذا الغضب تحت السيطرة، هذا غضب ممدوح». وأضاف «بالغضب حصنت البلاد وحفظت الأراضي ومنع تدنيس المقدسات، لأن الانسان عندما يغضب، وهو يعلم لماذا يغضب، لماذا يذهب، لماذا يتفاعل، ستكون النتائج نتائج ايجابية وسيكون هذا الفعل فعل معلوم التصرف والمنشأ ومعلوم الهدف من ألفه الى يائه». ولفت الصافي الى أن «الحقوق تؤخذ، الحقوق لا تعطى، الذي يسلب الحق بطبيعته هو سالب للحق يريد ان تبقى يده يدا عالية ويدا سالبة للحق، لكن على صاحب الحق ان يطالب بالحق.. الحقوق تؤخذ، جزء من إرجاع الحق ان الانسان يغضب لسلبه حقه فإذا غضب لسلبه حقه وكان هذا الغضب مسيطر عليه ستكون حجته قوية وستكون حجته دامغة وسيكون مطلبه واضحا وستكون الحجة له لا عليه». واوضح ان كانت «هناك مشكلة سياسية اجتماعية اقتصادية مالية.. وهذه المشكلة لا تحل، لا بد ان يعبر عــن غضبـه، ولا بد ان يصـرح بقوله لكن بشكـل تحت السيطرة لقـاعدة ان الحقوق تـؤخـذ، فلا بد لمن يريد ان يسترجع حقه ان يغضب غضبا تحت السيطرة، حجة قوية ومطلب واضح وارادة ناشئة من هذا التعقل».

إحباط تسلل «داعش» إلى سامراء وملاحقة مطلوبين في ميسان

بغداد - «الحياة» ... أحبطت قوات «الحشد الشعبي» في سامراء (110 كيلومترات شمال بغداد)، محاولة تسلل فاشلة إلى المدينة من قبل مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي أدت إلى مقتل عدد منهم، فيما بدأت في محافظة ميسان عملية أمنية لملاحقة مطلوبين وفرض سلطة القانون. وأفاد «الحشد» في بيان بأن «قوة من اللواء 313 قتلت 11 مسلحاً من تنظيم داعش أثناء محاولتهم التسلل إلى قاطع المسؤولية في منطقة الفرحاتية جنوب سامراء». وأشار إلى أن «الدواعش كانوا ينوون شن عمليات إرهابية على أهداف مدنية وأمنية». وفي محافظة ميسان، أعلن قائد «فرقة الرد السريع» المكلفة بحفظ الأمن في المحافظة اللواء الحقوقي ثامر محمد إسماعيل الحسيني، «انطلاق عملية حفظ النظام في ميسان»، لافتاً إلى أن «خطة لفرض القانون وضعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بعد عقد اجتماعات عدة»، وقال إن قواته تمكنت من إلقاء القبض على 8 مطلوبين بقضايا مختلفة، أحدهم ملاحق بتهم إرهاب». وأوضح أن «الخطة ستنفّذ على دفعات بالتعاون مع جميع الأطراف الأمنية لتحقيق الأهداف، وستطاول كل المحافظة ومدتها غير محددة»، مؤكداً أن «أبرز أهدافها تنفيذ أوامر القبض على المطلوبين قضائياً». وأضاف أن «عملية فرض القانون لا تستثني أحداً من الذين يرتكبون الجرائم وأن القانون فوق الجميع». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن «مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية ألقت في المحافظة القبض على خلية إرهابية مؤلفة من 15 مسلحاً بينهم 3 إرهابيين». وأضافت الوزارة أن «القوات الأمنية فككت أيضاً خلية إرهابية مؤلفة من 6 عناصر فجروا عبوات ناسفة وهددوا المواطنين وضبطت بحوزتهم أسلحة وأعتدة مختلفة». على صعيد آخر، نقل «مركز الإعلام الأمني» عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن أن مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى نفذت عملية استباقية عثرت خلالها على برميل بداخله 3 أحزمة ناسفة معدة للتفجير، وقنابل تستخدم في طائرات مسيرة مع كميات من صواعق التفجير ومن مادتي «سي 4» و «تي أن تي» شديدة الانفجار مدفونة في مدرسة الفرات الابتدائية في منطقة الزنجيلي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، تمت معالجتها وأبطل مفعولها من قبل خبراء الهندسة».

المالكي يطمح إلى رئاسة الحكومة وحظوظ العبادي تتراجع

الحياة....بغداد - علي السراي .. كشف مصدر عراقي أن زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي هو مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء الجديد، فيما يتواصل الجدل داخل حزب الدعوة في شأن «تجميد» عضوية حيدر العبادي «تماشياً» مع شروط رجل الدين مقتدى الصدر. وقال مقرّب من المالكي لـ «الحياة»، إن «لا وجود لتحركات سياسية بهدف أن يكون المالكي رئيساً للكتلة الأكبر داخل البرلمان»، لافتاً إلى أنه «مرشح (دولة القانون) إلى منصب رئيس الوزراء». وأشار إلى «شائعات تطلقها جهات سياسية في شأن الكتلة الأكبر ودور المالكي فيها، تهدف إلى إظهار أنه بعيد عن المنافسة حالياً». وشدد المالكي في بيان صحافي على «ضرورة الانتهاء من عملية العدّ والفرز اليدوية للمحطات الانتخابية المطعون في نتائجها، لتتم المصادقة على نتائج الانتخابات والانتقال إلى خطوات دستورية أخرى متعلقة بعقد الجلسة الأولى للبرلمان واختيار المؤسسات المطلوبة وفق التوقيت الزمني». وطالب مفوضية الانتخابات بـ «الإسراع في عملها لتلافي تداعيات التأجيل وإطالة فترة العدّ والفرز». يشار إلى أن التوقيت المفترض يفيد بأن تشكيل الحكومة سيكون بعد أكثر من 110 أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية للانتخابات، تضاف إليها المدّة التي تستغرقها مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية كونه لا يوجد نص يلزمها بالمصادقة خلال مدة معيّنة. إلى ذلك، يتواصل الجدل داخل حزب «الدعوة» في شأن تجميد حيدر العبادي أو انسحابه لتقديمه كمرشح مستقل إلى منصب رئيس الوزراء. وأفادت مصادر مقربة من العبادي، بأنه «لن ينسحب من الحزب لكن النقاش لا يزال جارياً في شأن اتخاذ قرار بتجميد عضويته». ورهن الأمر بـ «طبيعة التشكيلة الحكومية»، وقال: «إذا دعت الحاجة فإنه (العبادي) سيجمد عضويته». وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وضع 32 شرطاً لتشكيل الحكومة و40 أخرى لرئيسها، أبرزها عدم ازدواج الجنسية، ما يعني ضمناً استبعاد رئيس الوزراء الحالي وأقوى المرشحين العبادي الذي يحمل الجنسية البريطانية. وأكد عضو البرلمان السابق عن «كتلة الأحرار» ياسر الحسيني، أن «جميع الأسماء التي جُرّبت سابقاً وتطرح اليوم لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، لن تطال المنصب»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون بعيداً من المحاصصة وأكثر قوة وشجاعة وشمولية وقدرة على تلبية المطالب الجماهيرية وتوفير الخدمات». على صعيد آخر، أفاد القيادي في «تحالف الفتح» عامر الفائز بأن «لا مجال اليوم لحكومة انقاذ في الوسط السياسي العراقي». ورأى أن «حكومة الانقاذ ستكون محدودة الصلاحيات وستتسبب في تدهور الوضع الأمني في البلاد، وتسفك مزيد من الدماء البريئة». وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق عن «مشروع طرحته السفارة الأميركية في بغداد لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق، تبنياً لمشروع طرحه سابقاً زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي». في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري خلال لقائ جمعه برئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، «أهمية الحوار للاتفاق في شأن رؤية مشتركة لتشكيل حكومة قوية». وشدد على «ضرورة التركيز على ملف الخدمات والاقتصاد والتنمية والاستثمار».

تجدد الاحتجاجات وسط العراق وجنوبه

الحياة..بغداد - عمر ستار.. تجددت أمس، التظاهرات «الموحدة» في تسع محافظات عراقية للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بالخدمات ومحاربة الفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق معظم الطرق الرئيسة في بغداد ومحافظات الجنوب. وتجمّع مئات في البصرة أمام مبنى مجلس المحافظة، للاحتجاج على تلكؤ السلطات في تحقيق المطالب المعلنة منذ أسابيع، فيما واصل عشرات من أبناء محافظة المثنى اعتصامهم المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني. وقال الشيخ يعرب المحمداوي أحد شيوخ عشائر البصرة لـ «الحياة»، إن «شيوخ العشائر اقترحوا على الحكومة الاتحادية إرسال ممثلين إلى ساحات التظاهر والاعتصام والاستماع في شكل مباشر لمطالبهم، بدلاً من انتظار وفود المحافظات في بغداد». وأشار إلى أن «التظاهرات في طريقها لتتحوّل إلى اعتصام مفتوح في أرجاء المحافظة كافة، في حال عدم التزام الحكومة دفع المخصصات المالية، وبناء وحدات لمعالجة المياه ومحطات توليد الطاقة الكهربائية». وأكد المحمداوي أن «الحل الحقيقي لأزمة البصرة وباقي محافظات الجنوب هو اختيار حكومة عراقية جديدة وقوية قادرة على تنفيذ مطالب أهالي المحافظة ورسم خطط واضحة للنهوض بالواقع المرير الذي نعيش». إلى ذلك، أفاد مسؤول عشيرة بني مالك في البصرة الشيخ ضرغام صباح عرمش المالكي، بأن «بعض الشخصيات الاجتماعية التي ظهرت معه في لقطات فيديو خلال التحضير للتظاهرات، وأيضاً الذين خرجوا وتظاهروا معه، تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص متنفذين في البلاد، وتم تهديدهم بإصدار مذكرات قبض بحقهم، ما أجبرهم على السكوت والابتعاد عن الساحة». وتشهد محافظات العراق الجنوبية إضافة إلى العاصمة بغداد، تظاهرات شبه يومية، بدأت شرارتها في 8 تموز (يوليو) الماضي في البصرة، احتجاجاً على سوء الخدمات والبطالة، تبعتها تظاهرات مشابهة في كل من المثنى وذي قار وميسان والديوانية وواسط والنجف وكربلاء وبابل. وكانت اللجان التنسيقية في محافظة البصرة أعلنت في بيان «الانتهاء من التحضيرات لأكبر تظاهرة واعتصام داخل المحافظة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية». واتهمت «الحكومتان الاتحادية والمحلية بعدم الوفاء بوعودهما بتحقيق المطالب التي سلمتها إليهما اللجان التنسيقية في وقت سابق، والتي كانت تتلخص ببناء سد البصرة، وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإيجاد وظائف للعاطلين من العمل». وهددت بـ «تصعيد الاعتصامات السلمية لتتخذ أشكالاً أكثر تصعيداً، كقطع الجسور الرئيسة للمحافظة في حال لم تكن هناك استجابة فعلية إلى مطالب المتظاهرين». وبرّر محافظ البصرة أسعد العيداني أمس، عدم استخدام المولدات الكهربائية التي أرسلتها الكويت كونها «مستخدمة واستهلاكها للوقود عالي جداً ولا تدعم حلّ مشكلة الكهرباء في البصرة»، لافتاً إلى أنها «لم تخصص للبصرة إنما إلى بعض المحافظات الأخرى». وكشف العيداني عن اتفاق مع وزير الكهرباء على تخصيص مولدين لطوارئ «مستشفى الصدر التعليمي» و «مستشفى البصرة العام» لاستخدامهما في حال حصول مشكلات في الطاقة الكهربائية.

مرجع شيعي كبير يرفض تحويل البصرة إلى إقليم واحتجاجات الجنوب مستمرة رغم أموال بغداد

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. في حين دعا المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، أمس، إلى استمرار الغضب الجماهيري بوصفه الوسيلة الوحيدة لاستحصال الحقوق، فإن المرجع الشيعي آية الله بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف إلى جانب السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وإسحق الفياض) يدعو إلى التريث في المطالبات الخاصة بتحويل محافظة البصرة الغنية بالنفط إلى إقليم. وفي وقت دخلت اعتصامات بعض مدن الجنوب مثل البصرة والمثنى يومها السابع في حين تكمل المظاهرات غداً شهرها الأول فقد عادت المرجعية الدينية في النجف إلى استمرار حالة الغضب لدى الجماهير. وقال وكيل المرجعية أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس، إنه «إذا تعرض الإنسان لأمور تستوجب الغضب من مشكلة شخصية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية وهو أخرجه من بيته لأن يواجه هذه المشكلة وكان الغضب تحت السيطرة فهو غضب ممدوح». وأضاف «هناك آثار إيجابية للغضب، والإنسان تمر به حالات ينفعل ويغضب، وهذا الغضب الذي حافظ على نوع وشخص الإنسان لأن بغضبه يحمي نفسه، وهذا الغضب حفظ الأعراض والمقدسات ومنع تدنيسها، وهو فعل يكون معلوم المنشأ والهدف». وشدد الصافي على أنه «لا بد أن يكون للغضب لسان ومطلب يعبر عنه بشكل إيجابي، وله حق في ذلك؛ لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى»، مبيناً أن «جزءاً من إرجاع الحق هو أن يغضب لسلبه وبشكل مسيطر عليه فعندها ستكون حجته دامغة ومطلبه مسموعاً، والغضب أمر مهم ويجب أن يكون مسيطراً عليه».
في سياق متصل، أكد المرجع النجفي، أن المشكلة في العراق هي ليست في طبيعة نظام الحكم، بل في تطبيق القانون. وقال بيان صادر عن مكتب النجفي خلال لقائه وفداً من محافظة البصرة وبشأن اتساع المطالبات في البصرة لتحويلها إلى إقليم، إن «الأمر يحتاج إلى استفتاء المواطنين وقيادات مخلصة وقوية، وفي ظل دولة مركزية تتمتع بالقوة وتضمن عدم تقسيم العراق وانفصال هذه الأَقاليم إِذا ما قامت». وأشار إلى أَن «المشكلة ليست في تطبيق قانون الأقاليم في العراق، لكن المشكلة في القيادات المخلصة والقوية في إدارة هذه الأقاليم والمركز، وهناك تجارب في الدول القريبة من العراق والبعيدة مطبقة لهذا القانون وفق معايير ونظم معينة»، مضيفاً أَن «المهم هو الحفاظ على وحدة العراق». وحول دعوة المرجعية الشيعية العليا إلى استمرار الغضب الجماهيري لاستحصال الحقوق، شريطة أن يبقى في الحدود المقبولة؛ ضماناً لاستمرار تأييدها هذا الحراك الجماهيري، يقول رجل الدين الشيعي فاضل القريشي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية الدينية حين أعلنت تأييدها المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية، فإنها كانت منذ البداية وضعت شروطاً معينة، أهمها أن تبقى في حدود ما هو سلمي وعدم الاعتداء على المال العام أو الخاص؛ لأن ذلك يخرج الاحتجاجات عن مسارها السليم ويبرر عملية التصدي لها بالقوة». وأضاف، أن «المرجعية تؤكد دائماً أن المطالبة بالحقوق أمر شرعي، وإن المظاهرات هي جزء من هذا الحق، لكن أن يتم التركيز على المطالب الحقيقية مع استمرار الضغط لكي يدرك المسؤولون حجم الضغط، ويتصرفوا من أجل تنفيذ تلك المطالب». وأوضح القريشي، أن «المرجعية الدينية ومثلما يقر الجميع هي صمام الأمان، وبالتالي فإن كل ما يصدر منها من مواقف يحظى بالاهتمام، سواء من قبل المحتجين أو الجهات الرسمية». من ناحية ثانية، وتعليقاً على إعلان النجفي رفضه إقامة الأقاليم، ومنه البصرة، في هذا الوقت يقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد عبد الإله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطالبة بتحويل البصرة إلى إقليم ليست جديدة ولا وليدة المظاهرات والاحتجاجات، بل كانت قد طرحت رسمياً أول مرة عام 2008، لكنها لم تحظ بالموافقات الرسمية اللازمة لبدء إجراءات تحويلها إلى إقليم»، مبيناً أن «الدستور العراقي أقرّ الفيدرالية نظامَ حكمٍ في العراق بموجب المادة 119 منه، لكن على أسس إدارية جغرافية وليست على أسس طائفية، وهو ما بات يخشى منه الآن في العراق بسبب الاصطفافات الطائفية التي برزت على نحو واضح بعد عام 2006 وما تلاها، فضلا عن تقسيم السلطات وفقاً للمحاصصة الطائفية والعرقية؛ الأمر الذي قد يجعل المطالبة بالأقاليم مقدمة لتقسيم البلاد إلى دول أو دويلات على أسس طائفية وعرقية». وأوضح عبد الإله، أن «المطالبة بالأقاليم لم تتوقف على البصرة بل امتدت إلى محافظة صلاح الدين غربي العراق التي كانت قد طالبت عام 2013 إلى تحويلها إلى إقليم، لكن الحكومة المركزية جمدت الطلب رغم استكماله كل الشروط المطلوبة لذلك تحت الذريعة نفسها، وهي ظاهراً عدم وجود الإمكانات اللازمة، بما فيها المادية للقيام بسلسلة إجراءات، ومن الداخل الخوف من أن يجرّ ذلك إلى مطالبات أخرى من شأنها تقسيم البلاد». وحول ما إذا كانت الأقاليم أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها للخلاص من مشكلة الحكم المركزي في البلاد، يقول أستاذ العلوم السياسية، إن «الأقاليم في الواقع ليست حلاً ناجحاً ولا ناجعاً للعراق؛ لأن من بين أبرز المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك هو التأثير على النسيج المجتمعي في البلاد». وفي حين يرى أن «هذه المطالبات اليوم ليست أكثر من دغدغة لمشاعر الناس، فإن الحل يكمن في الحكم اللامركزي من خلال توسيع صلاحيات المحافظات عبر إداراتها المحلية». غير أن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، يرى أن «نقل الصلاحيات تم منذ أغسطس (آب) 2015؛ لكن نقل الصلاحيات للمحافظات يحتاج إلى خبرة والابتعاد عن الصراعات، وبخاصة أن الكثير من مجالس المحافظات تعاني منها في إدارة هذه الدوائر». وكانت الحكومة أعلنت، أول من أمس، بدء صرف الأموال التي وعد رئيس الوزراء بصرفها للمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن يبدو أن هذه الأموال لم تقنع أهالي مدن الجنوب بوقف الاحتجاجات، بل استمرت أمس في البصرة وميسان والمثنى وذي قار، وحتى في العاصمة بغداد.

دعوة أممية لتوسيع مناصب العراقيات الوزارية والقيادية وشكوى لغياب الإرادة السياسية لإشراك النساء بصنع القرار

ايلاف...د أسامة مهدي.. لندن: دعت الأمم المتحدة الى توسيع مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية وصنع القرار وخاصة في تولي المناصب الوزارية والقيادية في الحكومة المقبلة فيما اشتكى ناشطون وناشطيات عراقيات من غياب الإرادة والرؤية السياسية لإشراك النساء في مواقع صنع القرار. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شخصيات عراقية ناشطة من النساء والرجال تسعى إلى تعزيز دور المرأة في السياسة العراقية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش حيث أوضحوا رؤيتهم بشأن شمول منظور المساواة للتنوع الاجتماعي في برنامج الحكومة العراقية الجديدة، ودعوا الأمم المتحدة إلى دعمهم في تحقيق التمثيل الهادف والفاعل للنساء في العمليات السياسية. وقدّمت المجموعةٌ التي تضم ناشطين وناشطات من شبكة النساء العراقيات والشبكة العراقية وشخصياتٌ أكاديميةٌ مطالبهم خلال اجتماعٍهم اليوم مع كوبيش الذي تعهّد بزيادة دعم الأمم المتحدة لتحقيق أهدافهم كما قال بيان عن البعثة الجمعة تسلمت "أيلاف" نصه.

أسف لعدم اشراك النساء في صنع القرار

وأعرب المشاركون عن أسفهم لغياب الإرادة والرؤية السياسية لإشراك النساء في مواقع صنع القرار وطالبوا بتوسيع مساحة مشاركة النساء في العمليات السياسية والمصالحة التي لم تتحقق بعدُ بصرف النظر عن التعهدات بالقيام بذلك، بالإضافة إلى العديد من الاستراتيجيات والخطط والأطر الوطنية الحكومية. ورسم المشاركون ملامح الطريق نحو تحقيق المساواة للتنوع الاجتماعي في الحكومة المقبلة ومجلس النواب وقيادة الأحزاب السياسية. وشددت توصياتُ خرجت عن الاجتماع على ضرورةَ إشراك النساء في لجان التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، وتحقيق حصةً بنسبة 30 في المائة في التشكيلة الحكومية المقبلة والهيئات المستقلة والمؤسسات في فروع السلطة التشريعية والتنفيذية. كما دعا المشاركون إلى إنشاء آليةٍ وطنيةٍ ذاتِ صلاحياتٍ وسلطةٍ لتنسيق تنفيذ الأُطُرِ الوطنيةِ التي تعزّزُ أجندة المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك خطة العمل الوطنية. وطلب المشاركون من الأمم المتحدة تقديم الدعم الحيوي والفاعل لمقترحاتهم ومطالبهم، من خلال عمل الأمم المتحدة مع الحكومة والقادة السياسيين ورؤساء الكتل السياسية.

الأمم المتحدة ستعمل لتمكين العراقيات

وقد ثمن الممثل الخاص كوبيش بجهود النساء العراقيات قائلاً إنها جاءت في وقتها المناسب بين مرحلتي الانتخابات وتشكيل الحكومة. وأكّد أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ستحث القادة السياسيين والقوى السياسية على تضمين منظورات التنوع الاجتماعي في برنامج الحكومة بالإضافة إلى تخصيص ميزانيةٍ تستجيب لاعتبارات هذا التنوع.. مؤكدا التزام الأمم المتحدة بتدعيم جهود المجتمع المدني لتحقيق المساواة الاجتماعية وتمكين المرأة، وقال إن بعثة الأمم المتحدة واستناداً إلى ولايتها في العراق على استعدادٍ لمواصلة وتعزيز عملها في هذا الصدد. كما أثار المشاركون شواغلَ عامّة من بينها التراجع المطّردُ لحقوق المرأة، وعدم اتخاذ خطواتٍ فاعلةٍ لمعالجة تلك الحقوق وافتقار النساء إلى الفرص الاقتصادية. وشدّدوا على ضرورة إعداد برامج خاصة لتمكين الشباب - مع التركيز على دور الإناث منهم - كقادةٍ للمستقبل في كافة المجالات.

دعوة لاليات تضمن تعويضات للناجيات من فظائع داعش

وأوضح المشاركون أن تنظيم داعش خلق مشاكل للنساء أكثر مما واجهنه سابقاً، لا سيما النساء اللواتي لا يملكن سُبُل العيش ويُعلْنَ أُسَرهن، وبعضهنّ يعانين بسبب وصمهن بالعار وربطهن بالجماعة الإرهابية، وكذلك غياب الرعاية لأسر الشهداء الذين قاتلوا داعش. وشدّدوا على الحاجة إلى اعتماد آلياتِ العدالة الانتقالية لضمان المصالحة السياسية والمجتمعية والمسائلة والعدالة والتعويضات للناجيات من فظائع داعش. وفي السياق ذاته، اجتمع كوبيش قبل يومين مع وفد الفريق الوطني المعني بتنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية حيث قدّم الوفد طلباتٍ مماثلة، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية، وكذلك التحديات التي تعترض تنفيذها، بما في ذلك عدم وجود ميزانية مخصصةٍ لدعم أنشطة خطة العمل الوطنية. وقد اكد كوبيش على أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ستواصل العمل مع الزعماء السياسيين لإدراج منظورات التنوع الاجتماعي في البرنامج الحكومي، فضلاً عن حصة بنسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في المناصب الوزارية والقيادية. يشار الى ان العديد من المرشحات العراقيات للانتخابات العراقية الاخيرة التي جرت في 12 مايو أيار الماضي قد حصلن على عدد كبير من الأصوات ضمن قوائمهن السياسية حيث فازت 22 مرشحة بمقاعد لهن في البرلمان الجديد فيما يتوقع أن تضمن نسبة الكوتا البرلمانية للنساء والبالغة 30% حالياً 83 مقعداً للنساء وهي العتبة الدنيا لمقاعد النساء في البرلمان الجديد الذي سيضم 329 نائبا. يذكر أن عدد المرشحين الكلي للانتخابات الاخيرة بلغ 7018 بينهم 1983مرشحة من بينهن 8 ترأسن قوائم وتحالفات انتخابية في بغداد وجنوب وشمال العراق.