العراق....بغداد تحظر التداول بالدولار مع طهران....المالكي يؤكد «تفاهمات» لتشكيل «الكتلة الأكبر».....العبادي يزور تركيا وايران الاسبوع المقبل...كيف تمول ميليشيات العراق نشاطها بعد العقوبات على إيران؟.....إيران تستنزف دولارات العراق بأسلوب "خبيث" لمواجهة أزمتها....

السبت 11 آب 2018 - 9:08 م

2491

عربية

بغداد تحظر التداول بالدولار مع طهران..

الحياة...بغداد - حسين داود .. اتسعت دائرة الانتقادات الشيعية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التزمت حكومته العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، واعتبر عضو في «ائتلاف دولة القانون» أن العبادي «انتحر سياسياً» بتلك الخطوة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في بغداد أن رئيس الوزراء سيزور قريباً طهران وأنقرة. ودشنت بغداد التزامها العقوبات الأميركية على إيران، بإعلان البنك المركزي العراقي أمس وقف التعامل بالدولار مع المصارف الإيرانية، ما سيؤثر في حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق الذي يعتبر ثاني أكبر مستورد للبضائع من إيران، وبلغ التبادل بين البلدين قبل العقوبات 20 مليون دولار يومياً وفقاً لبيانات غرفة التجارة الإيرانية. يأتي ذلك فيما تصاعدت انتقادات أحزاب وفصائل شيعية عراقية للعبادي الذي أعلن الثلثاء الماضي التزام بلاده العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، وعزا القرار إلى «حماية مصالحنا الوطنية، على رغم عدم تفاعلنا مع العقوبات». ويواجه العبادي هذا التحدي الجديد وسط حوارات لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعطى المصرف المركزي العراقي تعليمات إلى كل المصارف العراقية المجازة، بعدم التعامل بالدولار مع المصارف الإيرانية. وقال نائب محافظ المصرف، منذر عبد القادر الشيخلي في وثيقة رسمية موجهة إلى كل تلك المصارف إن «مجلس إدارة البنك المركزي قرر استمرار حظر التعامل بالدولار مع فروع المصارف الإيرانية». وأضاف: «بخصوص عملة اليورو، الأمر متروك لمتطلبات التعامل مع البنك المركزي الأوروبي، والمصارف التي تتعامل باليورو». وتشمل واردات العراق من إيران البضائع والسلع الغذائية والملابس والمعدات الثقيلة والسيارات التي اكتظت بها شوارع البلاد وتبين لاحقاً أنها رديئة الصنع وكبدت العراقيين خسائر كبيرة. ويأتي قرار العراق وقف التعامل بالدولار مع إيران للحؤول دون تكرار سيناريو عام 2009 عندما لجأت طهران إليه لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. إذ تخشى الحكومة العراقية خروج الدولار من البلد في وقت تعاني أزمة اقتصادية خانقة، والديون الخارجية والداخلية تزيد على 120 بليون دولار بسبب تكاليف الحرب على تنظيم «داعش». ورجح خبراء أن تسعى إيران إلى التداول بالدينار العراقي الذي سيكون في خزينتها مقابل الريال الإيراني، وسط مخاوف من تزوير الدينار الذي يحظى بغطاء مستقر نسبياً من الذهب والدولار. سياسياً، رد النائب عن تحالف «تمدن» فائق الشيخ علي، على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني محمود صادقي العراق بدفع 110 بلايين دولار كتعويضات عن الحرب العراقية– الإيرانية (1980-1988). وقال الشيخ علي في تغريدة على صفحته في «تويتر» رداً على صادقي «باسم عائلات ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك بـ11 بليون دولار، كتعويض عن مليون عراقي قتلتموهم، حين أدخلتم (تنظيم) القاعدة إلى بلادنا منذ 2003 بحجة محاربة الأميركيين». وقال رئيس «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم إن «العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاوز على الإرادة الدولية والتعهدات والاتفاقات المبرمة». وتابع خلال لقائه السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي أن «هذا التصعيد يضر بمصالح دول المنطقة وشعوبها». وعبر عضو المكتب السياسي لتيار «الحكمة» عزيز العكيلي، عن استغرابه «التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء (العراقي) عبر التزام الحكومة العقوبات، وكأنه أراد استثمار الضغط الأميركي لتحقيق غايات سياسية لا قيمة لها، خصوصاً أن حكومته تعمل خارج فترتها الانتخابية من دون غطاء برلماني». واعتبر عضو «ائتلاف دولة القانون» فتاح الشيخ أن «العبادي انتحر سياسياً حين أعلن التزامه العقوبات الأميركية على إيران (...) وكان عليه التريث». وانتقد عضو تحالف «الفتح» فالح الخزعلي زعيم فصيل «كتائب سيد الشهداء»، موقف الحكومة العراقية من العقوبات الأميركية على إيران.

المالكي يؤكد «تفاهمات» لتشكيل «الكتلة الأكبر»..

الحياة...بغداد - عمر ستار.. أعلن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي أمس، «وجود تفاهم جدي بين القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني». وأفاد المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، بأن الأخير ترأس اجتماعاً ضم أعضاء الائتلاف والمرشحين الفائزين في الانتخابات الاشتراعية. وأشار إلى أنه «تم خلال اللقاء البحث في مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وما أفرزته نتائج الانتخابات لا سيما بعد الانتهاء من عملية العدّ والفرز اليدوية للأصوات». ولفت البيان إلى أن المالكي شدد على «أهمية تكاتف الجهود للتوصل إلى برنامج عمل وطني قادر على النهوض بأعباء المرحلة، والاستجابة للتحديات التي تواجه البلاد». وأكد «وجود تفاهم جدي مع الكثير من القوى الوطنية، بهدف بلورة المواقف، تمهيداً للانتقال إلى خطوات دستورية أخرى متعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى الوطنية وعقد الجلسة الأولى لتسمية الرئاسات الثلاث». وأشار البيان إلى أن المالكي «دعا المجتمعين إلى العمل الجاد والتمسك بالثوابت الوطنية والتواصل مع الجماهير وتقديم اقتراحات القوانين التي تدعم حاجات العراقيين للخدمات»، مؤكداً أن «العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية للتقدم والازدهار». وفي السياق، يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تشكيل لجان تفاوضية من أعضاء ائتلافه (النصر) للتشاور مع اللوائح الفائزة في مسألة تشكيل الحكومة، على أن تبدأ مفاوضاتها مع الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، وفق ما أعلن عضو الائتلاف رياض التميمي أمس. إلى ذلك، قال عضو ائتلاف «الفتح» عامر الفايز لـ «الحياة»، إن «مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر تسير بصورة سريعة، ويرجح إعلانها فور المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات». وكانت مفوضية الانتخابات انتهت من العدّ والفرز اليدويين الأحد الماضي وذلك بعد ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات التي جرت في أيار (مايو) الماضي، وهي الآن بانتظار تلقي الطعون والشكاوى قبل المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية. وأشار الفايز إلى أن «المصادقة على نتائج الانتخابات، ستعني تحديد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد التي سيعلن فيها اسم الكتلة الأكبر»، لافتاً إلى أن «هناك أسماء كثيرة مرشحة لرئاسة الحكومة، ولا يوجد اتفاق حتى الآن على اسم معيّن». في غضون ذلك، كشف القيادي في تحالف «القرار العراقي» عبد ذياب العجيلي عن اتفاق نهائي لإعلان اندماج ائتلاف «الوطنية» و «القرار» في كتلة سنية واحدة. وقال في تصريح صحافي أمس، إن «ائتلافي الوطنية (برئاسة إياد علاوي) والقرار (برئاسة أسامة النجيفي) سيعلنان اندماجهما ضمن كتلة سياسية جديدة بعد ضم عدد من الكتل السياسية السنية الأخرى خلال الأيام المقبلة». وكشف العجيلي أن «اجتماعات مكثفة تُعقد حالياً لضم أكبر مقدار ممكن من الكتل الأخرى إلى التحالف الجديد». وأشار إلى أن «التحالف الجديد سيضم غالبية القوى السنية التي تتولى مهمات بناء التحالفات مع القوى الكردية والشيعية». على صعيد آخر، أكد مصدر سياسي عراقي أنه «لن يعلن عن أي تحالف سياسي في البرلمان قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في أيار الماضي». وأضاف المصدر في حديث إلى «روسيا اليوم» أن «ما يجري الآن من مفاوضات ولقاءات بين الأحزاب السياسية، لا يعدو كونه تفاهماً وجس نبض وتبادلاً للآراء بين الكتل الفائزة، ولن يكون هناك أي إعلان عن قيام تحالفات في البرلمان قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات». ولفت إلى أنه «على رغم نضوج بعض التفاهمات، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى أي مستوى من اتخاذ القرارات النهائية في شأن التحالفات، خصوصاً لدى الأحزاب الشيعية».

كيف تمول ميليشيات العراق نشاطها بعد العقوبات على إيران؟...

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي... باتت الميليشيات_العراقية بعد فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران مهددة بتقليص تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية في البلاد. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد كشفت في وقت سابق عن وجود ملفات تدين أفراداً وشركات ومصارف عراقية، لها صلة بعمليات غسيل الأموال والتهريب لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي بدوره يقدم الدعم المالي والعسكري اللازم لهذه الميليشيات. وأوضح الخبير الاقتصادي العراقي معمر الأعرجي لـ "العربية.نت"، أن شركات التحويل المالي والمصارف الأهلية التي يملكها عراقيون وإيرانيون تحت غطاء مصرفي وتجاري يقومون باستغلال سوق العملة، والذي أصبح سوقاً خصباً لعمليات غسيل الأموال لصالح الميليشيات. يشار إلى أن العراق في المرتبة 208 في مؤشر مخاطر غسيل الأموال، مستبقاً إيران التي تتذيل القائمة في مركز 219. وأضاف الأعرجي، أن العديد من علامات الاستفهام تدور حول النظام الاقتصادي العراقي، فالفساد الواسع في المؤسسات المالية للدولة، حوّلها إلى ملاذاً للأنشطة غير المشروعة بما فيها أنشطة داعش، وحزب الله اللبناني وفيلق القدس. وأشار إلى أن هناك مصارف أهلية كبيرة تقوم باستخدام طرق غير مشروعة وملتوية لتمويل الميليشيات الإيرانية والعراقية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على "مصرف البلاد الإسلامي" وصاحبه "آراس حبيب الفيلي" الذي فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك لارتباطه بتمويل "فيلق القدس الإيراني" التابع للحرس الثوري وحزب الله اللبناني.

عقود ومشاريع وهمية

وأوضح الأعرجي، أن تمويل تلك النشاطات تتم عبر العقود والمشاريع الوهمية ورواتب الآلاف من الموظفين الوهميين، وتعاملات الأسواق المالية ومزاد العملة والسرقات والرشاوي وعمليات الخطف والابتزاز، وبذلك قد تتأثر الميليشيات العراقية من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. يشار إلى أن البنك المركزي العراقي يقوم عبر نافذته الرسمية، ببيع ما بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار يومياً، وذلك لتأمين السيولة النقدية للعمل الحكومي، بالعملة المحلية. وعن عمليات الابتزاز والرشاوي، قال مصدر أمني خاص طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربية.نت": إن المنافذ الحدودية والموانئ تعد أحد أهم أماكن الخطف والابتزاز، مبيناً أن منفذ الصفرة في محافظة ديالى بسبب تصرفات ميليشيات العصائب وبدر، أصبح غير آمن بالنسبة للكثير من التجار الذين يفرضون الإتاوات على السلع المستوردة. وأضاف المصدر، أن عمل تلك الميليشيات لم يقتصر على فرض الإتاوات وحسب، بل يحاولون تهريب بعض الشاحنات من هذا المنفذ، وإذا ما تم منعهم، فيتم قصف المنفذ بالهاون ليلاً، ليتم وبكل سهولة اتهام تنظيم_داعش بذلك. وفيما يخص الموانئ البحرية أوضح المصدر أنها تعد من أهم المصادر المالية، إذ توجد مكاتب خاصة لكل ميليشيا بعنوان "مخلص الجمركي"، تقوم بتسهيل دخول البضائع وحمايتها مقابل أموال، مشيراً إلى أن تهرب التجار من الروتين الإداري يجعلهم يلجؤون إلى هؤلاء، وإلا فسدت سلعهم في السفن.

العراق.. مقتل خمسة من عائلة واحدة بهجوم داعشي

العربية نت..تكريت - فرانس برس.. أعلنت الشرطة العراقية السبت مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش على حاجز تفتيش في قرية شمال مدينة تكريت الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال بغداد. وقال ضابط في الشرطة لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته إن "عناصر داعش تسللوا عبر جبال حمرين وعبروا نهر دجلة بعد منتصف ليل الجمعة السبت وهاجموا حاجزا للتفتيش تابعا للحشد العشائري في قرية البوجواري شمال مدينة بيجي". وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخر"، موضحا أن "المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة". وفقد تنظيم داعش السيطرة جميع المدن في العراق لكنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية وزراعية خصوصا في منطقة جبال حمرين الوعرة ويقوم بهجمات بين فترة وأخرى.

إيران تستنزف دولارات العراق بأسلوب "خبيث" لمواجهة أزمتها

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... حذر خبراء عراقيون من عمليات مشبوهة تنفذها إيران حاليا للحصول على الدولارات من العراق أدت إلى انخفاض الدينار، بعدما أصبحت العملة الإيرانية لا قيمة لها بعد تطبيق المصارف العراقية قرار العقوبات الأميركية. وشهد الدينار العراقي السبت انخفاضاً في سعر الصرف أمام الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر الصرف 121 دينار مقابل الدولار الواحد. وأرجع اقتصاديون عراقيون هذا الانخفاض إلى شراء تجار إيرانيين عبر وكلاء لهم في العراق العملة الصعبة من الأسواق العراقية لمواجهة العقوبات الأميركية بحظر التعامل مع طهران بالدولار. وفي الوقت ذاته، دعا خبراء الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات سريعة لمنع تراجع العملة العراقية، ومواجهة أساليب وصفوها بالخبيثة للإضرار بالاقتصاد العراقي. وقال خبراء طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن عملية سحب الدولار التي يقوم بها التجار الايرانيون بدأت الجمعة بعد إصدار البنك المركزي العراقي توجيهاً رسمياً إلى البنوك والمصارف المعتمدة بضرورة الالتزام بوقف التعامل مع إيران بالدولار الأميركي .

"إغراق مزيف"

واعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريحات صحفية أن إيران "لم يعد أمامها سوى العراق كرئة اقتصادية تتنفس من خلالها وتحصل من أسواقه على الدولار الأميركي بعد العقوبات". وحذر الصوري من أن تعمد طهران إلى أساليب مختلفة ستكون مؤذية للعراق لجمع الدولار نتيجة الموقف الحكومي العراقي من العقوبات ضدها. وفي مقدمة هذه الأساليب إغراق السوق العراقية بالعملة المحلية المزورة لشراء الدولار بعد أن بات الريال الإيراني لا قيمة له في التعاملات داخل العراق وخارجه. أما الأسلوب الآخر فهو مضاعفة تجارة المخدرات وصخ كميات كبيرة من السموم المخدرة إلى السوق العراقية لتحصل من خلالها على الدولار، بحسب الصوري. وتواجه إيران أزمة خانقة، بعد دخول حزمة أولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، وتشمل حظر مشتريات إيران من الدولار الأميركي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الخاصة بالصناعة وقطاع السيارات. وعبر مسؤولون إيرانيون عن غضبهم من قرار البنك المركزي العراقي التقيد بالعقوبات الأميركية، فيما خرجت مطالب إيرانية بالحصول على تعويضات من العراق على ما تسببته الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي من أضرار بيئية.

العبادي يزور تركيا وايران الاسبوع المقبل

ايلاف....أ. ف. ب... بغداد: أعلن مسؤول سياسي لفرانس برس السبت ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيزور الاسبوع المقبل كلا من طهران وانقرة، الحليفين الاقتصاديين اللذين يتعرضان لعقوبات اميركية جديدة. وقال ان "رئيس الوزراء (حيدر العبادي) سيتوجه الثلاثاء الى تركيا والاربعاء الى ايران لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين". وكان العبادي اعلن الثلاثاء ان العراق مضطر الى التزام العقوبات الأميركية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، مذكرا بان بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما. وقال في مؤتمره الصحافي الاسبوعي "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لانها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها" مشيرا الى ان "العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها". لكنه أكد في الوقت نفسه "نحن ملتزمون حماية شعبنا ومصالحه". وبغداد متحالفة مع واشنطن في الحرب التي أعلنت انها انتهت أواخر عام 2017 ضد الجهاديين، ومع طهران، القوة الإقليمية الحاضرة بقوة في الشؤون السياسية العراقية. والعراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية بمعزل عن المحروقات وبلغ مجموع ما استورده العام الماضي نحو 6 مليارات دولار. كما تعتمد المحافظات العراقية المتاخمة لإيران إلى حد كبير على الجمهورية الإسلامية لتزويدها بالكهرباء. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران، كان تم رفعها بعد الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى. ويسود كذلك توتر في العلاقات بين واشنطن وانقرة على خلفية استمرار احتجاز قس اميركي تتهمه السلطات التركية ب"الارهاب والتجسس". واعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والالمنيوم المستوردين من تركيا، ما كثف الضغط على اقتصاد هذا البلد. وفقدت الليرة التركية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ مطلع العام وسجلت هبوطا حادّا إلى مستويات قياسية.