العراق..مطالبات إيران بـ«تعويضات الحرب» تسبب استياء في العراق..الأكراد ينتظرون الكتلة الشيعيّة الأكبر للتفاوض معها على تشكيل الحكومة...لجنة طارئة لحماية مياه البصرة وتخفيف ملوحتها..خبراء عراقيون: إيران تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من جفاف أهوار العراق..

الأحد 19 آب 2018 - 6:34 ص

2359

عربية

التحالف الدولي: القوات الأميركية باقية في العراق...

العربية.نت – وكالات... أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الأحد، أن القوات الأميركية ستبقى في العراق طالما اقتضت الضرورة. وتابع "القوات ستبقى للمساعدة في تحقيق الاستقرار بعد هزيمة تنظيم داعش". وأضاف الكولونيل شون رايان في مؤتمر صحفي بأبوظبي "سنبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها... وبعد هزيمة داعش عسكريا فإن السبب الرئيسي هو جهود تحقيق الاستقرار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب. لذلك فهذا أحد الأسباب التي ستجعلنا نبقى". وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، الاثنين، أن القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد أن أعلنت السلطات العراقية "النصر" على تنظيم داعش. وكان لدى الولايات المتحدة أكثر من 5500 جندي في العراق وقت ذروة معركة الموصل في يوليو عام 2017 أي ما يمثل نصف قوات التحالف_الدولي في البلاد. في المقابل، رفض متحدث باسم التحالف تأكيد أو نفي البدء في تخفيض أعداد القوات. وأضاف "استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقا للظروف وبما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية".

الأكراد ينتظرون الكتلة الشيعيّة الأكبر للتفاوض معها على تشكيل الحكومة...

الحياة...بغداد – حسين داود... أعلن مسؤولون أكراد أنهم في صدد تشكيل وفد كردي موحد قبل الذهاب الى بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بانتظار انتهاء التنافس الشيعي الداخلي حول الجهة القادرة على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. في غضون ذلك، انتقدت «الجبهة التركمانية» في العراق سرعة الحسم في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الاشتراعية التي انتهت عملية عدّها وفرزها يدوياً الأسبوع الماضي. وكشف الناطق باسم «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي أحمد بيره أمس، عن إعداد مسودة مشتركة مع الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، تتألف من 27 نقطة في شأن محادثات تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى «إمكان إضافة نقاط أخرى من قبل أطراف راغبة بالانضمام إلى المشروع». وأفاد بيره في تصريح، بأن حزبي «الاتحاد الوطني» و»الديموقراطي الكردستاني» لم يتفقا بعد على عقد اجتماع موحد مع الأطراف الأربعة (التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديموقراطية والعدالة). وأشار إلى أن «الاجتماع مع هذه الأطراف تأجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى»، مؤكداً أن المهم «هو توحد الكرد في بغداد لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لشعب كردستان». وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب «الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني، إن حزبه و»الاتحاد الوطني» سيجتمعان بعد العيد مع الأحزاب الأربعة المعارضة في الإقليم. وأشار إلى أنه تقع على عاتق الحزب «الديموقراطي» مسؤولية طرق كل الأبواب لإعداد مشروع مشترك وثابت ومتكامل قبل الذهاب الى بغداد». وفي ما يتعلق بزيارة وفد الحزبين، أوضح ميراني أن «بغداد غير جاهزة لزيارة الوفد الكردي، من أجل عقد حوارات وتفاهمات مع الأطراف والجهات الأخرى». وما زال السجال قائماً في بغداد بين القوى الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر، إذ يتنافس فريقان للظفر بتشكيل هذه الكتلة المكلفة دستورياً باختيار رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة. إلى ذلك، أعربت «الجبهة التركمانية» عن «استغرابها من سرعة حسم الطعون الخاصة بانتخابات محافظة كركوك». وقال عضو المكتب السياسي للجبهة ماردين تحسين، خلال مؤتمر صحافي أمس: «بعدما ثبت التزوير الحاصل في انتخابات كركوك والوقفة البطولية الشجاعة لأبناء المحافظة في اعتصامات دامت 28 يوماً، فوجئنا برد الطعون من الهيئة القضائية وحتى قبل اكتمال المدة القانونية للنظر فيها، والتي تبلغ عشرة أيام». وأعرب تحسين عن استغرابه «من سرعة حسم الطعون والبالغة أكثر من 137 طعناً، ومن الموقف الدولي الذي علم بتفاصيل التزوير الذي حصل في المحافظة وطرحه ممثل الأمين العام أمام مجلس الأمن». وأشار إلى أن «هناك تقارير من منظمات دولية تحدثت عن خلل جسيم وتزوير حصلا في المحافظة». وأكد أن «نتائج كركوك مررت بصفقة سياسية ولم تعكس الحقيقية، وهذا مبعث قلقنا الشديد»، وزاد: «نحتفظ بحقنا القانوني والدستوري في الجبهة التركمانية العراقية لمقاضاة كل الأطراف التي زورت وأطراف أخرى تقاعست عن كشف التزوير»...

لجنة طارئة لحماية مياه البصرة وتخفيف ملوحتها

الحياة...البصرة - أحمد وحيد ... أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أمس، «تشكيل لجنة طارئة» للبحث في منع اختلاط مياه الخليج العربي المالحة مع أنهار المحافظة، نتيجة ضعف كمية المياه العذبة المتدفقة من نهريْ دجلة والفرات، وضخ مياه شديدة الملوحة من الجانب الإيراني. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة وكالة وليد كيطان، في تصريح إلى «الحياة»، إن «المجلس استشعر خطر المياه المالحة من طريق دوائر الدولة، التي أصدرت تقارير تفيد بزيادة ملوحة ماء البصرة الى الحد الذي يؤثر صحياً وبيئياً على المحافظة». وأشار إلى أن «الحكومة المحلية شكلت لجنة طارئة تضم أعضاء من كل الدوائر المعنية للعمل على اتخاذ إجراءات تخفف من تدفق مياه الخليج العربي المالحة داخل أحواض الأنهار العذبة». وأفاد كيطان بأن «أول الإجراءات سيتمثل في سد الأنهر، وتخصيص أماكن تتدفق من خلالها المياه المالحة إلى شط العرب»، لافتاً إلى أن اللجنة ستباشر أعمالها بعد عيد الأضحى، وبعد انتهاء الكشف الفني وتجهيز الآليات والمعدات اللازمة من قبل بعض الدوائر». وأشار إلى أن «الدراسات الحكومية تشير إلى أن هذا الاجراء سيساهم في تقليل نسبة تدفق المياه المالحة إلى ثلث حجمها الحالي، وهذا ما جعل حكومة البصرة تتبنى هذا المشروع، على رغم أنه يتطلب أموالاً وصلاحيات وتقنيات مركزية». وقال إن وزارة الموارد المائية «لم تنسق معنا في تنفيذ المشروع». وكان مدير الموارد المائية في البصرة مفيد عبدالزهرة كشف الأسبوع الماضي، عن تعرض مياه شط العرب إلى أكبر موجة مد ملحي من مياه الخليج العربي، وصلت نسبة تدفقه إلى 1420 متراً مكعباً في الثانية. وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في تصريح، إن المفوضية «أعلنت عن انتشار أمراض جلدية في قضاء شط العرب في البصرة، نتيجة ملوحة المياه»، لافتاً إلى أن المحافظة «تعاني وضعاً مأسوياً بسبب ارتفاع الملوحة». وأشار إلى أن «المفوضية حصلت على دراسات وزارية تثبت أن نسبة تركيز الأملاح في منطقة سيحان، وصلت إلى 25000 جزء في المليون مقارنة بـ2000 جزء في المليون في منطقة كتيبان في أعالي الشط، بسبب ضخّ مياه شديدة الملوحة في هذه الفترة من السنة من الجانب الإيراني، مثلما حصل في سنوات سابقة، وكذلك المدّ العالي لمياه الخليج العربي الذي يدفع تلك المياه في اتجاه مركز مدينة البصرة». وكان مستشار وزير الموارد المائية ظافر عبدالله أعلن أن الوزارة تنتظر مستشارين لدراسة كيفية القضاء على الملوحة في شط العرب، وإنشاء سد في البصرة».

الصدر والمالكي يتنافسان لتشكيل «الكتلة الأكبر»

الحياة...بغداد – عمر ستار .. دخلت مفاوضات القوى السياسية العراقية لتشكيل «الكتلة الأكبر» مرحلة الحسم مع قرب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النيابية، ويتنافس زعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي للظفر بتشكيل الكتلة المكلفة دستورياً باختيار رئيس الوزراء المقبل. وأعلن ائتلاف «دولة القانون» أنه تمكن من جمع أكثر من 185 نائباً هم نواة «الكتلة الأكبر» والمؤلفة من «القانون والفتح وتحالف المحور السني والحزبين الرئيسين في كردستان»، في وقت تحاول كتل «سائرون والحكمة والوطنية والنصر» تشكيل التحالف المضاد وجمع عدد أكبر من المقاعد، يمكّنها من ترؤس الحكومة الجديدة. وقال عضو «دولة القانون» سعد المطلبي إن «التحالف الجديد قد يعلن رسمياً في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، ويضم 185 نائباً من معظم الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات». وأوضح لـ «الحياة» أن «الاجتماعات مستمرة بين تلك الأطراف، وهي في اتجاه تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر ومن ثم تبحث في تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث». وأضاف أن «الباب مفتوح أمام من يرغب في الانضام إلى الكتلة الأكبر ويتفق مع التوجهات المعلنة في إنهاء التخندق الطائفي». ولا يبدو أن التفاهمات بين تلك الكتل ستصمد طويلاً، خصوصاً مع ظهور بوادر خلافات واسعة بين كتل «المحور الوطني» السنّية حول اسم المرشح لمنصب رئيس البرلمان، فيما تناقلت وسائل إعلام عراقية أمس أنباء عن اجتماع بين بعض قيادات «المحور» وكتلتي «سائرون» بزعامة الصدر و «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل «الكتلة الأكبر». وأعلن القيادي في تيار «الحكمة» عبد الله الزيدي، وجود تفاهمات مع القوى الكردية لتشكيل «الكتلة الأكبر»، مشيراً إلى أن «التحالف بين الحكمة وسائرون والنصر والوطنية موجود ونهيئ له بكل هدوء». وزاد أن «هناك تفاهمات مع القوى الكردستانية وستكون هناك مفاجأة لإطلاق الكتلة الاكبر»، موضحاً أن «هناك جبهتين للقوى الكردستانية، جبهة الحزبين التي تضم 45 نائباً والجبهة الثانية من خمس قوى ولديها 15 مقعداً. وبما أننا ندعو إلى غالبية وطنية نؤيد غالبية المقاعد الكردية». وتابع الزيدي أن «تحالف القوى الوطني وائتلاف الوطنية (50 مقعداً) اتفقا معنا على تشكيل الكتلة الأكبر، وليس المحور الوطني، لأن بعض أطراف المحور اتفق مع تحالف الفتح». ونفى عضو ائتلاف «النصر» طه الدفاعي معلومات عن انسحاب بعض اعضاء الائتلاف. وقال إن «التحالفات السياسية سائرة في اتجاهين، الأول هو سائرون والحكمة والنصر، وعقدت جلسات لوضع مبادئ للنظام الداخلي، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى التوقيع، والاتجاه الثاني يمثل الفتح ودولة القانون». ولفت إلى أن ائتلاف «النصر» ما زال محافظاً على تماسكه بـ42 نائباً ولم يشهد خروج أي عضو منه، وقال إن «المرحلة المقبلة قد تشهد تحركاً من النصر وسائرون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في أيار (مايو) الماضي»...

إحباط تسلّل «دواعش» من سورية إلى العراق

الحياة..بغداد – بشرى المظفر ... أعلنت قوات عراقية مشتركة تمكُّنها من تحقيق ضربات مباشرة ضد مواقع لتنظيم «داعش» على الحدود الغربية، إضافة إلى إحباطها عملية تسلل لمسلحي التنظيم الإرهابي من سورية. في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي مقتل عدد من عناصر حزب «العمال الكردستاني» في غارات نفذها شمال العراق، على رغم اعتراض وزارة الخارجية العراقية على تلك الضربات. وكشف أن غارات نفذها على شمال العراق وشرق تركيا، أدت إلى مقتل سبعة مسلحين من «الكردستاني». وأفادت هيئة الأركان التركية في بيان أمس، بأنه «جرى تحييد 7 مسلحين بضربات جوية على هاكورك، والزاب، وقارة (شمال العراق)، وهكاري (شرق تركيا)». وأشار البيان إلى أن «المسلحين كانوا يخططون لشن هجمات ضد وحدات الجيش التركي». وكانت الخارجية العراقية دانت أول من أمس، الضربات الجوية التركية على مناطق شمال العراق، مجددةً دعوتها القوات التركية إلى مغادرة الأراضي العراقية. إلى ذلك، قال مساعد قائد عمليات «الحشد الشعبي» في محور غرب الأنبار سعدي ناصر في بيان أمس، إن «قوة مشتركة من الحشد وبالتنسيق مع شرطة الحدود، وجهت مساء أول من أمس، ضربات مدفعية دقيقة طاولت مواقع لداعش على الشريط الحدودي مع سورية». وأشار إلى «تنسيق بين القوات الأمنية والحشد لرصد أي تحركات للتنظيم في الجانب السوري»، لافتاً إلى أن «الدور الاستخباراتي بات ركيزة أساسية مهمة، لضمان أمن المناطق الغربية للأنبار». وقال مصدر أمني لـ»الحياة»، إن «قوات حرس الحدود المنتشرة على الحدود السورية - العراقية، تمكنت من قتل متسللين دواعش، بينهم قيادي، خلال تسللهم في اتجاه قضاء البعاج آتين من سورية». وأشار إلى أن «قوات حرس الحدود أحبط تسلل الإهابيين، وعزز انتشاره في المنطقة». وفي نينوى، أعلن مركز الإعلام الأمني تطهير قرية من مخلفات «داعش» واعتقال ثلاثة متهمين. وأفاد في بيان أمس، بأن «فرق الهندسة العسكرية ضمن قيادة عمليات نينوى، تمكنت من تطهير قرية قابوسية بالكامل من مخلفات عناصر داعش، وسلمتها لقوات الشرطة». وأشار إلى أن «قوة من القيادة نفسها عثرت على عبوة، وعشر قذائف هاون، وسلاح محلي الصنع، واعتقلت ثلاثة متهمين في قضاء تكليف، إضافة إلى معالجة أربع عبوات داخل منزل في ناحية بعشيقة». ونفى نائب قائد عمليات نينوى اللواء الركن جاسم خلفية، وجود مسلحين من «داعش» في جزر قرية البوسيف جنوب الموصل. وأكد في تصريح، أن قوات الأمن شنت عملية دهم في المنطقة على خلفية معلومات غير مؤكدة عن وجود «دواعش» داخل الجزر الوسطية الكثيفة الأشجار. وأكد خليفة «عدم وجود أي مسلح من داعش داخل القرية بعد عملية تفتيش استغرقت 12 ساعة تقريباً»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية رفعت الحظر عن القرية بعد تطويقها منذ فجر الجمعة الماضي».

مطالبات إيران بـ«تعويضات الحرب» تسبب استياء في العراق وسياسيون: قرار مجلس الأمن لم ينص عليها

بغداد: «الشرق الأوسط»... تكررت، أمس، المطالبات الإيرانية من العراق بدفع تعويضات حرب الثماني سنوات (1980 - 1988) بين البلدين. وفيما التزمت الحكومة العراقية الصمت، قال متحدث سابق باسمها إن المطالبات «لا ترقى إلى طلب رسمي»، رغم صدورها عن نائب في البرلمان الإيراني. وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت‌ بيشه، أعلن أمس أن التعويضات تعتبر التزامات لا يمكن تجاهلها في علاقات إيران والعراق، قائلا إن العراق قادر على دفع تعويضات الحرب لإيران ونحن نتوقع أن يتم تنفيذ هذه القضية. وفيما يتعلق بأحدث المستجدات بشأن دفع تعويضات الحرب العراقية لإيران وفقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة، قال بيشه في تصريح لوكالة «إسنا» إن التعويضات تشكل ملفا مفتوحا في العلاقات الإيرانية العراقية وعلي بغداد أن تدفعها. وفيما لم يرفض الجانب العراقي تماما دفع التعويضات فإن التصريحات الإيرانية المتكررة بشأنها تسبب انقساما في العراق بين من يرى لإيران أحقية في المطالبة بالتعويضات طبقا لقرار مجلس الأمن، ومن يرفض ذلك من منطلق أن مجلس الأمن رقم 598 لم يتحدث عن أي تعويضات لأي طرف في الحرب التي جرت بين البلدين. وفي هذا السياق يرى عضو البرلمان العراقي الفائز أحمد الجبوري لـ«الشرق الأوسط» أن «الذي تسبب بحرب الثماني سنوات هما النظام العراقي والنظام الإيراني وبالتالي لا ذنب للشعبين العراقي والإيراني اللذين كانا وقودا لتلك الحرب». ويضيف الجبوري أن «من غير المعقول وبعد نحو 30 عاما يفتح اليوم ملف التعويضات في ظل بقاء النظام الإيراني وزوال النظام السابق وعليه سيكون الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي بصرف النظر عمن كان السبب في اندلاع الحرب النظام الإيراني أو النظام العراقي». في السياق نفسه، يرى الدكتور باسل حسين نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد أي مسوغ للمطالبات الإيرانية بالتعويضات عن الحرب التي انساقت إليها بعض التصريحات النشاز التي صدرت من أصوات عراقية»، مبينا أن «بعض التصريحات جاءت إما عن جهل وعدم معرفة أو انحياز أعمى وفقا لأحكام فكرية مسبقة في حين كان من الأولى بها الدفاع عن بلدها بالحق ضد ادعاءات بحاجة إلى تحقق وإثبات، لا سيما أن القرار (598) لم يشر من قريب أو بعيد إلى مسألة التعويضات». ويضيف حسين أن «إثارة هذه المسألة سياسية ولا تستند إلى القانون الدولي ولا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ولا قيمة لها على أرض الواقع». بدوره، قال المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المطالبة بتعويضات الحرب «لا ترقى لطلب رسمي من الحكومة الإيرانية وإنما هي ردود فعل غير منضبطة ضد تصريحات رئيس الوزراء العبادي التي تم تصحيحها وتوضيحها»، في إشارة إلى إعلان العبادي في البداية الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران قبل أن يعود ويعلن أن الالتزام سيكون فقط بعدم التعامل مع إيران بالدولار. وأضاف: «لا يمكن للعراقيين أن يستمروا بتحمل جرائم النظام السابق لمرتين، سواء جراء الاعتداء على إيران أو على الكويت، ومن غير المنصف أن يؤاخذ هذا الشعب على جريرة رعناء لقرار منفرد من رأس النظام ولم يكن العراقيون منسجمين مع تلك القرارات لكي يتحملوا وزر وإثم وثمن العدوان والإيرانيون يعرفون تماما ذلك بدليل أن فصائل عراقية كانت تقاتل معهم ضد نظام صدام».
وأضاف الدباغ: «لا يناسب الإيرانيين أن يستعدوا العراقيين نتيجة هفوة من قبل العبادي تم استدراكها ومعالجتها والعلاقة بين البلدين متينة وعليهم أن يدركوا أن العراق ليس ظلا لعلاقتهم بالآخرين وله حساباته ومصالحه مثلما لديهم مصالحهم ويجب ألا يكون العراق أداة في خصومة وصداقة الإيرانيين».

خبراء عراقيون: إيران تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من جفاف أهوار العراق وقالوا إنها قطعت منابع المياه القادمة من أراضيها

بغداد: «الشرق الأوسط».. يبدو أن الحقائق الجغرافية التي تربط العراق بإيران والمشاكل الناجمة عنها غير قابلة للتسوية بين ليلة وضحاها، مثلما هي الحال بالنسبة للعلاقات السياسية بين البلدين التي خضعت منذ عقود طويلة إلى مستويات متعددة من الصعود والنزول والصراعات التي وصلت حدود الحرب الشاملة (1980 - 1988)، ثم تراجعت لتصل إلى مستويات عالية من التأثير مارستها طهران على بغداد بعد 2003. ولا تقف القضايا القائمة بين بغداد وطهران على مشاكل ترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة، وتتعداها لتصل إلى مشكلة المياه والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، حيث يتهم العراق إيران بقطع مياه الأنهار النابعة من أراضيها وبالتالي تأثيرها على أهوار العراق وتسببها في موجة الجفاف التي أصابتها، إضافة إلى الزيادة في مستويات الملوحة في شط العرب، وفي مقابل ذلك، تتهم السلطات الإيرانية، العراق، بتجاهل ما يحدث في هور «العظيم» من جفاف وحرائق. وردا على الاتهامات الإيرانية، يرى خبراء عراقيون في شؤون الأهوار أن إيران هي المسؤولة عن حالة الجفاف التي ضربت الهور لتعمدها غلق جميع روافد المياه الصادرة من أراضيها، وأن الحرائق التي تحدث طبيعية في ظل الجفاف الذي يضرب المنطقة وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
ويقول الخبير في شؤون الأهوار جاسم الأسدي أن «الإيرانيين يسمون الجزء الموجود في أراضيهم بـ«العظيم» فيما نسمي نحن الجزء الموجود في أراضينا بهور (الحويزة) وهو مسطح مائي مشترك بين البلدين، تقدر مساحته في إيران بنحو 1350 كيلومترا وفي العراق بنحو 1250 كيلومترا». ويشير الأسدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإيرانيين اعترضوا على إدراج هور الحويزة ضمن لائحة التراث العالمي عام 2016. وطلبوا بإدراج الجزء الإيراني أيضا، لكننا لم نقبل، قلنا لهم إنكم قمتم بقطع جميع مغذيات الهور من المياه، عبر بناء 3 سدود على نهر الكرخة وبناء سدة ترابية بطول 54 كيلومترا، وقلنا لهم أيضا إن المشاركة في عملية الإدراج غير ممكنه ولا مصلحة لكم في بقاء هور الحويزة في الجانب العراقي رطبا». وبشأن الحرائق التي تحدث في مناطق الأهوار، يبيّن الأسدي أن «أغلب تلك الحرائق يقوم بها الأهالي للحصول على الحشيش الغض الذي يعتمدون عليه في رعي مواشيهم من الجاموس والأبقار، بمعنى أن جفاف الأهوار يقضي على العشب فيقوم السكان بحرق القصب على أمل خروج نباتات غضه بعد وصول الماء إلى المساحات المحروقة، ولم تلحق تلك الحرائق أي ضرر مادي أو بشري في الجانب العراقي لأن الأهالي لديهم خبرة في حرق الأماكن التي تكون بعيدة عادة عن مناطق تواجد السكان». ويؤكد الأسدي أنه «ليس هناك ما يبرر الشكاوى الإيرانية، والوثائق الموجودة تدين الجانب الإيراني وليس العراقي، فاتفاقية (رامسار) الموقعة في مدينة رامسار الإيرانية عام 1975. لم تجز لأي دولة بناء سدود ترابية أو كونكريتية تحول دون وصول المياه إلى الأهوار وهذا أمر لم يلتزم به الجانب الإيراني، ويفترض أن يقوم العراق بالشكوى وليس العكس». بدوره، يؤكد مستشار محافظ ذي قار لشؤون الأهوار الدكتور بديع لبنان الخيون الأضرار التي ألحقها الجانب الإيراني في الأهوار العراقية من خلال قطع جميع الأنهر والروافد التي تنبع من الأراضي الإيرانية وتصب في أهوار العراق وشط العرب. ويقول الخيون لـ«الشرق الأوسط»: «الاتهامات الإيرانية للعراق مغلفة بطابع سياسي، يريدون أن يتنصلوا عن مسؤوليتهم في الأضرار التي لحقت بأهوار العراق بعد أن قاموا بغلق جميع موارد المياه التي تنبع من أراضيهم، إنهم اليوم جزء أساسي من مشكلة الجفاف في أهوار العراق». ويضيف «الغريب أن الكلام كله ينصب على التأثيرات التركية في قطع المياه عن العراق، مع أن الموقف التركي كان إيجابيا مع العراق بشأن حصص المياه، ولا أحد يتحدث عن التصرفات الإيرانية وقطعها لأغلب موارد المياه عن العراق وأهواره». وبشأن الحرائق التي تطال مناطق الأهوار والخسائر الناجمة عنها، يؤكد الخيون «عدم وجود خسائر في الأرواح أو المعدات في الجانب العراقي، ذلك أن سكان الأهوار عادة ما يقومون بحرق مناطق غير مأهولة وبعيدة عن السكان بهدف الحصول على مناطق رعي جديدة في مواسم المطر». على أن الخيون لا يقلل من أهمية المخاطر التي قد تسبب بها بعض الحرائق ويقول: «حرق بعض المساحات المزروعة بالقصب في فصل الصيف تقليد شائع في منطقة الأهوار منذ سنين طويلة، وهو في الغالب لا يسبب أضرارا للأهالي، لكن الدخان والغازات المنبعثة قد تتسبب ببعض الأضرار لسكان القرى البعيدة، كما أنه قد يتسبب ببعض الأضرار البيئية، لكنها ظاهرات شائعة وليست جديدة ولم تسجل السلطات العراقية أي إصابات في السكان نتيجة الحرائق هذا العام أو في السنوات الماضية».

الحزبان الكرديان الرئيسيان يطرحان 27 بنداً للتفاوض مع بغداد والاتحاد الوطني أكد أنه وحزب بارزاني سيشاركان في الحكومة المقبلة

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز... أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أنه سيشارك في الحكومة العراقية المقبلة، حتى لو رفضت الأحزاب الكردية الأربعة الأخرى الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة المشاركة فيها. وقال سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الحزب، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، «لدينا مشروع مشترك مع حليفنا الحزب الديمقراطي الكردستاني، يتضمن سبعة وعشرين بنداً، سنبحثه لاحقاً مع الأطراف العراقية الفائزة في الانتخابات؛ تمهيداً لتشكيل الحكومة الاتحادية». وأضاف «من أبرز البنود الواردة في المشروع المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المسماة (المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان)، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ الأسس التي أسسنا عليها العراق الجديد، أي عراق ما بعد البعث، وهي الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن في إدارة الدولة، والتنفيذ الحرفي لبنود الدستور في مقدمتها المادتان 112 و111 الخاصتين بالنفط والغاز، مع ضرورة توضيح وتحديد المادة السادسة والستين المتعلقة بتحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء». وأوضح الناطق باسم الاتحاد الوطني، أن المشروع المذكور «سيعرض بعد عطلة عيد الأضحى على الأحزاب الكردية الأربعة المعارضة في الإقليم، وهي (الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، وحركة التغيير، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة)؛ بغية إدخال التعديلات المطلوبة عليه ليكون مشروعاً مشتركاً يمثل إرادة جميع الأطراف». وتابع «مضامين مشروعنا تكاد تكون متطابقة مع مطالب الأحزاب الأربعة المعترضة، فجميعنا يطالب بتطبيق الدستور العراقي، والتمثيل الحقيقي للقوى الكردية في مؤسسات الدولة العراقية، وتثبيت الوضع الدستوري لقوات البيشمركة، وحسم قضية المناطق المتنازع عليها، والحصة المالية للإقليم، كما أننا مستعدون تماماً لإدخال أي تعديلات على مضامين المشروع من قبل الأحزاب الأربعة المعترضة، وبلورة مشروع يمثل تطلعات الجميع». وقال بيرة «سنشارك في الحكومة الاتحادية المقبلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى لو رفضت الأحزاب الأربعة الأخرى الانضمام لمشروعنا؛ إذ ينبغي لها عندئذ أن تعلن على الملأ أسباب رفضها مشروعنا، فلا يعقل أن نتخلى عن المشاركة في الحكومة العراقية ونحن نشغل 43 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، لمجرد مواقف حزب أو حزبين يشغلان أقل من عشرة مقاعد». وأوضح القيادي في الاتحاد الوطني، أن عدم مشاركة الأحزاب المعترضة في الحكومة المقبلة «لن يعرّض وحدة الصف الكردي للمخاطر إطلاقاً؛ لأن موقفها المفترض ذاك سيواجه الكثير من علامات الاستفهام؛ إذ لا يعقل أن نقتنع نحن بطروحات ومشاريع تلك الأحزاب الأربعة بينما هي ترفض مشاريعنا». يذكر أن الاتحاد الوطني الكردستاني فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة بثمانية عشر مقعداً، في حين فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بخمسة وعشرين مقعداً.

البصريون لا يثقون بوعود الحكومة... وعصيان مدني بعد العيد

بغداد: «الشرق الأوسط».. يبدو أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت شرارتها الأولى مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي من محافظة البصرة (560 كيلومترا جنوب العراق) مرشحة للتصاعد والتحول إلى اعتصامات مفتوحة بعد عطلة عيد الأضحى المقبلة، كما تظهر أغلب المؤشرات الواردة من البصرة ويؤكدها ناشطون وشباب فاعلون في الحركة الاحتجاجية بالمحافظة التي تحتكم على ثلاثة أرباع الثروة النفطية في البلاد. ويكشف تواصل الاحتجاجات والاعتصامات هناك، أن الوعود التي أطلقتها الحكومتان الاتحادية والمحلية بشأن توفير فرص عمل للعاطلين من خلال التوظيف في دوائر الدولة لم تجد حتى الآن طريقها للتنفيذ، وبالتالي لم تسهم في التقليل من غضب البصريين أو تقنعهم بالتراجع وطي صفحة الاحتجاجات. وكان رئيس الوزراء العبادي زار البصرة مطلع يوليو الماضي للاطلاع على مطالب المحتجين وأمر بمجموعة إجراءات تتعلق بتوفير فرص عمل للعاطلين وإطلاق مشاريع تحلية مياه الشرب التي تعاني منها المحافظة بهدف امتصاص النقمة الشعبية. لكن شكاوى واحتجاجات أهل البصرة ظلت متواصلة مع عدم وجود آليات واضحة بالنسبة إليهم لتنفيذ تلك الإجراءات. ولعل ما زاد من تفاقم الأمور وازدياد موجة الغليان الشعبي الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها القوات الأمنية أول من أمس، ضد المعتصمين في منطقة الهوير التابعة لقضاء المُدَيْنَة وأدت إلى مقتل أحد المعتصمين، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات. وأظهرت صور وأفلام مصورة مواجهات عنيفة بين قوات مكافحة الشعب والشباب المحتجين، بعد أن أقدمت تلك القوات على فض اعتصام أقيم في الطريق المؤدية إلى حقلي نفط القرنة 1 و2. ويؤكد مصدر من منطقة الهوير شمال البصرة لـ«الشرق الأوسط» قيام الأهالي وبمشاركة العشائر بالهجوم على القوات الأمنية بالأسلحة بعد أن قامت الأخيرة بفض الاعتصام عبر بإحراق الخيام والقيام بإطلاق العيارات النارية والغازات المسيلة للدموع وتحطيم مركبات المعتصمين من دراجات وسيارات. وأشار المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إلى «تصاعدت وتيرة الأحداث بشكل متسارع بعد إصابة العشرات وسقوط الشاب حارث منعثر قتيلا بعد إصابته بإطلاقة نارية في بالرأس». من جانبه، يؤكد المحتج علي المهنا أن «السكان في الهوير قاموا بمهاجمة مراكز الشرطة وطرد منتسبيها، كذلك أغلقت بعض دوائر الدولة ومنها المجلس المحلي في الهوير، وقد طالب الأهالي بعد ذلك بانسحاب القوات الأمنية من المنطقة وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض المصابين». ويقول المهنا، وهو أحد المساهمين في الاعتصام بمركز البصرة، لـ«الشرق الأوسط»: «فقدنا الثقة بجميع الوعود الحكومية، سنواصل الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا، حوادث الهوير كشفت لنا عن أن السلطة لا تتورع عن ارتكاب أي عمل ضد الناس». وكشف المهنا أن «الشباب عازمون على مواصلة الاعتصام أمام بوابة مجلس المحافظة وسنلجأ بعد عطلة العيد إلى حث الموظفين على العصيان المدني وإذا لم يستجيبوا إلى هذه الدعوة سنلجأ إلى قطع الطرق المؤدية إلى دوائر الدولة». ويرى أن «أغلب الوعود التي قدمتها الحكومة غير صحيحة ولم يطبق شيء منها، كان الأمر أشبه بجرعة تخدير، لا وجود لوظائف في الموازنة الاتحادية، بتنا على قناعة أنهم يكذبون علينا، لذلك سنواصل الضغط عليهم بأقصى طاقتنا لكن بعيدا عن العنف».
بدوره، وصف رئيس مجلس عشائر البصرة، رائد الفريجي، أمس، خطابات رئيس الوزراء بـ«المتناقضة». وقال الفريجي في بيان، إن «المظاهرات سلمية ويشهد الجميع بذلك ولكنها أعطت شهداء وجرحى ومعتقلين»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي، متناقض في خطابه، مرة يصف المتظاهرين بالمندسين وأخرى يصفهم بالسلميين». واعتبر الفريجي أن «قتل المتظاهرين واعتقالهم، خرق واضح للدستور علما أن الدستور تكفل بحرية الرأي والتعبير السلمي، مظاهراتنا ستستمر لحين تحقيق المطالب». وطالب الفريجي السلطات القضائية فتح تحقيق مع رئيس الوزراء وقائد عمليات البصرة ومحافظ البصرة على خلفية «ما جرى على المتظاهرين من مذكرات اعتقال ومداهمات واعتقالات وقتل وإصابات وتعذيب».

الانقسام الشيعي حول رئاسة الوزراء يعرقل تشكيل الكتلة الأكبر في العراق والبرنامج الحكومي يحتل مرتبة ثانوية ضمن اهتمامات الكتل المتنافسة

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. رغم احتمال إعلان المحكمة الاتحادية اليوم أو غدا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي أجريت في 12 مايو (أيار) الماضي، فإن الكتل السياسية العراقية الفائزة في هذه الانتخابات ما زالت غير قادرة على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تشكل الحكومة. وفيما يتوقع المراقبون والسياسيون المتابعون لجو المفاوضات إعلان الكتلة الأكبر بعد عطلة العيد مباشرة، يقول عضو البرلمان العراقي السابق رحيم الدراجي رئيس «حركة كفى» في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا يزال في غاية الصعوبة بسبب الانقسام الشيعي - الشيعي ليس حول الكتلة الأكبر وكيف يجب أن تتشكل وطبقا لأي برنامج بل حول من يكون رئيسا للوزراء». ويضيف الدراجي أنه «في ضوء ذلك لا توجد حتى الآن صورة واضحة بسبب الانقسام الموجود حاليا داخل الكتل الشيعية الخمس والذي يتبلور الآن بين (سائرون) المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و(النصر) بزعامة حيدر العبادي و(الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، من جهة، وبين (الفتح) بزعامة هادي العامري و(دولة القانون) بزعامة نوري المالكي وقسم من (النصر) حيث يوجد كلام عن احتمال تشظي الكتلة وانسحاب عدد من أعضائها»، مبينا أن «سبب الانقسام يكمن في أن كل الأطراف تريد أن يكون رئيس الوزراء منها قبل الحديث عن الكتلة الأكبر». وحول رأيه بالتركيبة الحالية للكتل والشخصيات المرشحة لهذا المنصب، يقول الدراجي إنه «بالقياس إلى مجموعة من التحديات الكبيرة التي تواجه العراق أستطيع القول إن كل الشخصيات التي يجري تداول أسمائها لهذا المنصب لا تصلح له لأنها ليست مناسبة لما يفرضه هذا الموقع في مثل الظروف الحالية من تحديات». ويتابع الدراجي أن «أهم التحديات التي يواجهها العراق اليوم هي المظاهرات التي لا يتوقع نهاية وشيكة لها وبالتالي لا بد من حكومة قادرة على إقناع المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم من خلال تقديم الخدمات وتغيير واقع الحال يضاف إلى ذلك العقوبات الأميركية على إيران وصلة العراق بها حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تخطي هذه العقبة الخطيرة في سياق العلاقة العراقية مع كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية وهو ما يجعل مهمة أي رئيس وزراء، ما لم يكن من خارج المواصفات المطروحة حاليا، غير قادر على عبور هذه الأزمة». من جهته، يقول الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاهمات التي يجري الحديث عنها بين الكتل لم تتبلور بعد بصيغة معلنة بحيث يمكن البناء عليها للمستقبل بما في ذلك طريقة تشكيل الكتلة الأكبر». ويضيف السراج أن «الكرد والسنة يبدو أنهم حددوا موقفهم وموقعهم ضمن الخريطة السياسية الحالية على أساس المحاصصة بينما الكتل الشيعية لم تتفق حتى الآن على صيغة معينة بحيث تؤدي في النهاية إلى تشكيل الكتلة الأكبر»، مبينا أن «العوائق حتى الآن تتعلق بالأشخاص ومن بينهم المرشحون لرئاسة الوزراء وليس البرنامج الحكومي حيث إن كل كتلة لديها مرشح أو أكثر ويهمها الدفاع عنه أكثر من رؤيتها لكيفية الاتفاق على برنامج حكومي متكامل».
إلى ذلك، وطبقا لما يراه سياسي عراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «جميع الكتل السياسية وبرغم إدراكها حجم التصعيد بالعلاقة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران لا سيما مع تشديد العقوبات الأميركية ضد إيران فإنها تحاول اللعب على وتر هذه العلاقة لجهة عدم إغضاب أحد الطرفين بوصفهما عاملين مؤثرين على سياق تشكيل الحكومة المقبلة». ويضيف السياسي العراقي أن «الكتل الشيعية معنية أكثر من الكرد والسنة في سياق هذه العلاقة لأن الطرفين الإيراني والأميركي يتدخلان في منصب رئيس الوزراء لا منصب رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان»...

معتقل التقى البغدادي في مخبئه: هَزُل وابيَضَّت لحيته

محرر القبس الإلكتروني .. نشرت «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس معلومات جديدة حول حال زعيم تنظيم داعش الارهابي أبي بكر البغدادي في مخبئه في البادية السورية، تفيد بأنه هزل كثيرا وابيضت لحيته. وحصلت الصحيفة على معلوماتها من قيادي عراقي في التنظيم يدعى إسماعيل الحيثاوي، تحتجزه السلطات العراقية بعد إلقاء القبض عليه في تركيا وتسليمه إلى بغداد. وأجرى مراسلان للصحيفة مقابلة مع الحيثاوي ــ وهو في الـ 47 ويحمل درجة دكتوراه بالفقه الإسلامي ــــ داخل سجنه، حيث أفاد بأنه كان مسؤولا عن إعداد المناهج التعليمية بالمعهد الإسلامي التابع للتنظيم بمدينة الرقة السورية، وأنه التقى البغدادي في مخبئه في مايو 2017 في إطار اجتماع موسع لقيادة التنظيم، مؤكدا أنه كان مقرّبا من دائرة صنع القرار فيها، ولكنه لم يكن جزءا منها. وحول مكان الاجتماع، قال إنه في البادية السورية بموقع صحراوي قريب من مدينة الميادين، وإن الوصول إلى هناك استغرق يوماً كاملاً، وتخللته إجراءات أمنية معقّدة، حيث انتزع الحراس من المشاركين بالاجتماع ساعات اليد والأقلام، وأي أدوات يمكن أن تسهل تعقّبهم من قبل أجهزة الاستخبارات المتعددة التي تلاحقهم. واقتصر الاجتماع ــ وفق الحيثاوي ــ على قادة التنظيم الكبار. وكان البغدادي وقتها يجلس نهاية الغرفة ويتحدث بصوت خفيض مع اثنين من قادة التنظيم، كانا يستعرضان آخر التطورات العسكرية. ويضيف «ما لبث صوته أن علا» واتهمهما وهو يتميز غيظا بعدم الكفاءة. وأشار إلى أن الرجلين أقصيا من عضوية مجلس القيادة في ختام الاجتماع. وحول انطباعه عن البغدادي، قال الحيثاوي إنه صدم بتدهور وضعه الصحي. وقال «كان نحيفا للغاية، ولحيته أصبحت أكثر بياضا». وأشار الحيثاوي إلى أن البغدادي كان أول من غادر الاجتماع بعد اختتامه. وقال إن مسؤولي الأمن في تنظيم الدولة أوقفوه عندما همّ بالخروج وأخضعوه للاستجواب «لشكهم في ولائه» وتأثيره في أسر أعضاء التنظيم.