مصر وإفريقيا...السيسي يُفعّل «جرائم المعلومات» ومخاوف من «تكميم الأفواه»..خطة أمنية مصرية لحماية احتفالات العيد...مأساة الليبيين أمام «مصارف السيولة»... مشادات وزحام وقتل بالرصاص...المعارضة السودانيّة تتعهد «مقاومة» التجديد للبشير...السبسي الابن: تونس في أزمة خانقة لتشبث «النهضة» برئيس الحكومة..

الأحد 19 آب 2018 - 6:49 ص

2517

عربية

السيسي يُفعّل «جرائم المعلومات» ومخاوف من «تكميم الأفواه»..

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... نشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بـ "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، والذي سبق للبرلمان أن وافق على مشروعه خلال جلسته العامة في يونيو الماضي، ويسمح القانون بحجب المواقع الإلكترونية التي تبث أي محتوى يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها للخطر، بعد الحصول على إذن قضائي، إلا أن مراقبين عبّروا عن مخاوفهم من استغلال القانون في تكميم الأفواه، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتضمن القانون، 45 مادة من أبرزها "التزام مقدم الخدمة بأن يوفر - حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها - كل الإمكانات الفنية التي تتيح لهذه الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، على أن يلتزم مقدم الخدمة بالحصول على بيانات المستخدمين، مع عدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة". ونظمت المادة 7 إجراءات حجب المواقع، إذ نصت على أن "لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها ما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا". وأشارت المادة إلى أن "على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، على أن تصدر المحكمة قرارها مسببا بالقبول أو الرفض في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع المخالفة". وأقر القانون حزمة من العقوبات الرادعة لجرائم تقنية المعلومات تتضمن الغرامة والحبس، مع تغليظ العقوبة "إذ وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد". في غضون ذلك، وفيما تكثف الوزارات المختلفة من استعدادات استقبال عيد الأضحى، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون في حادثين منفصلين على طرق محافظة البحر الأحمر، أمس، إذ توفي شخصان وأصيب 18 آخرون.

مصر: قانون مكافحة جرائم المعلومات يدخل حيز التنفيذ بموجب قرار من السيسي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دخل قانون مكافحة جرائم المعلومات، حيز التنفيذ في مصر، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على نص مواده التي أقرها البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يلزم مقدمي خدمات المعلومات والاتصالات (الإنترنت والمكالمات الهاتفية) بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي، أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوماً متصلة، ويوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات المتعلقة باسمه (مقدم الخدمة) وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها. كما ينص القانون على التزام مقدمي الخدمة بتوفير معلوماتهم حال طلب «جهات الأمن القومي كل الإمكانات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون». ويضع القانون «عقوبات على جريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، والتي جاءت ممثلة في عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه». وتطرق مشروع القانون إلى «جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية»، على أن تتضاعف العقوبة في استخدامها (البيانات) في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات. ومنح القانون سلطة إصدار طلبات حجب المواقع لجهة «التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر». وأجاز مشروع القانون في حالة «الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى، مع التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه». وجاءت عقوبة المنع من السفر، إحدى العقوبات التي يجيز القانون للنائب العام أو من يفوضه ولجهات التحقيق المختصة، إصدارها «عند الضرورة لمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة».

خطة أمنية مصرية لحماية احتفالات العيد

القاهرة – «الحياة» ... أعلنت وزارة الداخلية في مصر حالة استنفار قصوى في صفوف قواتها، لحماية الاحتفالات بعيد الأضحى، وسط جولات ميدانية لمديري الأمن في المحافظات المختلفة للتأكد من تطبيق الخطة الأمنية. وقال مصدر أمني إن أهم محاور الخطة الأمنية يتمثل في الحفاظ على أمن المواطنين والمنشآت الدينية، خصوصاً أثناء صلاة العيد، إضافة إلى حماية المتنزهات العامة والمنشآت الحيوية. وأشار المصدر إلى أن الخطة تتضمن انتشاراً سريعاً لقوات الأمن في الشوارع مع تسيير دوريات لتمشيطها، ونشر حواجز ثابتة في محيط المناطق والمنشآت الحيوية. وطلب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق من مساعديه رفع درجة الاستعداد القصوى في صفوف قوات الأمن، والتنسيق من خلال غرفة عمليات مشتركة، للتأكد من تنفيذ بنود الخطة الأمنية. ودعا وزير الداخلية قيادات الوزارة إلى التواجد في مختلف المناطق للتأكد من فرض الأمن فيها، ومتابعة انتشار القوات على مدار الساعة، كما طالب بانتشار عناصر الشرطة النسائية في المناطق التي يُتوقع أن تشهد كثافة بشرية خلال عطلة العيد. وطلب وزير الداخلية بنصب حواجز ثابتة عند مداخل المحافظات المختلفة ومخارجها، للتدقيق في السيارات العابرة ، كما أمر بعدم ترك أي سيارات في محيط المنشآت المهمة والحيوية. وشدد وزير الداخلية على عدم التهاون أو التقصير فى مواجهة أي خروج على القانون، والتعامل بحسم وحزم وفقاً للأُطر القانونية مع أي مخالفات، مع تأكيد حسن معاملة المواطنين. وأمر وزير الداخلية بنشر حواجز ثابتة ومتحركة على الطرق القريبة من الكنائس وغلق محيطها إذا تطلب الأمر، من دون تأثير على حركة المرور، واستخدام بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن أمام بوابات الكنائس، ورصد أي شخص من غير روادها أو أي مشتبهين في محيطها. وألغت وزارة الداخلية إجازات ضباطها في مختلف القطاعات خلال عطلة العيد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 200 ألف ضابط وجندي من قوات الشرطة سيشاركون في الخطة الأمنية لحفظ أمن الأعياد. وكشف مصدر أمني لـ «الحياة» عن تنفيذ خطة مشتركة بين مديريات أمن محافظات الجنوب، تتضمن حراسة الطرق الصحراوية الرابطة بين تلك المحافظات، فضلاً عن نشر مخبرين سريين وحواجز متحركة عند مداخل الطرق المؤدية إلى الظهير الصحراوي الغربي، لمنع أي محاولات للتسلل من العناصر المتطرفة من أو إلى الصحراء الغربية. وأوقفت قوات الأمن المصرية أخيراً، خلية متطرفة تابعة لـ «داعش» في الصحراء الغربية، نفذ أفرادها هجمات استهدفت كنائس عدة في مصر. وتشارك قوات من الجيش أيضاً في الخطة، إذ تتولى تأمين المنشآت العسكرية في محيط المدن. وانتشرت مدرعات الجيش أمام المؤسسات العسكرية المهمة في القاهرة وعواصم المحافظات. كما تشارك قوات الجيش أيضاً في حماية المنشآت الحيوية، وبعض الكنائس الكُبرى. على صعيد آخر، قُتل 4 أشخاص وجُرح 16 آخرون في حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي قبالة محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، بعدما انقلبت سيارة لنقل الركاب على الطريق السريع.

«المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر: مساعٍ لتحقيق اختراق في الملف

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. في خطوة غير مسبوقة، جاب عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (هيئة رسمية مستقلة) شوارع محافظة الإسكندرية، لرفع وعي المواطنين في ملف حقوق الإنسان، بصفته الموضوع الأبرز الذي أثار جدلاً داخلياً وخارجياً على مدى سنوات، في وقت ترفع الحكومة، والجهات الأمنية خصوصاً، لافتة «حقوق الإنسان» على نحو بارز، في مؤشر إلى عناية خاصة توليها للملف. وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر لـ «الحياة»، إن الجولات الميدانية، تأتي في سياق «أسبوع حقوق الإنسان»، الذي أقره المجلس أخيراً، ويتضمن جولات تقوم بها بعثة منه على المحافظات المصرية، بالتنسيق مع الإدارات المحلية، حيث تنظّم جولات ميدانية ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة وتعقد ورش عمل حول حقوق الإنسان، بهدف رفع وعي المواطنين بحقوقهم، وتلقي شكاواهم وإرسالها إلى المسؤولين. وانطلق الأسبوع الأول لحقوق الإنسان الثلثاء الماضي من محافظة الإسكندرية، وينتظر أن يمتد ليشمل محافظات عدة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، وتركزت شكاوى المواطنين خلال الأسبوع الأول حول ارتفاع الأسعار ونقص خدمات. يأتي ذلك في وقت، تولي الحكومة المصرية عناية خاصة بملف حقوق الإنسان خصوصاً في الشق الأمني، إذ شدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال لقاءات عقدها مع مسؤولي الوزارة، على ضرورة العمل على تحسين علاقة الجهاز بالمواطنين، والعناية بملف حقوق الإنسان، مطالباً بتفعيل دور ضابط «حقوق الإنسان» داخل كل قسم. في حين عملت الوزارة على تنظيم فعاليات متنوعة للترفيه عن موقوفين داخل السجون، كما فتحت مستشفيات الوزارة أبوابها أمام المواطنين، وشاركت في حملة لتقديم السلع بكلفة مخفضة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار. وسعت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية إلى تجاوز انتقادات دولية في هذا الملف، وقدمت خلال انعقاد مؤتمر للمفوضية في جنيف في آذار (مارس) تقريراً عن إنجازاتها في هذا المجال. ورأى شكر، أن الجهود الحكومية في هذا المجال، «مازالت غير كافية وتحتاج إلى تفعيل». أما عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، فوصف الجهود الحكومية في ملف حقوق الإنسان بـأنها عبارة عن «محاولات»، وقال في تصريح إلى «الحياة»: هم بالفعل يحاولون، ونلمس ذلك تحديداً من وزارة الداخلية لكننا مازلنا لا نستطيع الجزم بأن هذه المحاولات آتت ثمارها». وأضاف إسحاق: «نحن نراهن على وعي المواطنين، لتحقيق اختراق في ملف حقوق الإنسان في مصر، إذ إن هذا الوعي يعد العامل الأساس لتحريك الملف وإجبار السلطة على اتخاذ خطوات تتعلق به». وأشار إلى «تحسن في مستوى الوعي بالملف عن ذي قبل»، وقال إن «المواطن الذي يتعرض لمضايقة في قسم شرطة، بات يتوجه الآن إلى المجلس لتقديم شكوى، ونحن بدورنا نتواصل مع وزارة الداخلية للتحقيق مع الضابط». وزاد: «لولا وعي المواطنين الذين يتفاعلون مع المجلس، وهم في تزايد، لما حدث تغيير».

مأساة الليبيين أمام «مصارف السيولة»... مشادات وزحام وقتل بالرصاص

مواطنون يبيتون ليلتهم انتظاراً للحصول على رواتبهم قبل العيد ويتهمون «الوفاق»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... لم يستطع الليبي مسعود أبو فراس، لجم غضبه، وهو يصطف منتصف طابور طويل أمام مصرف الوحدة في مدينة أجدابيا (160 كيلومتراً جنوب مدينة بنغازي) للحصول على حصة من السيولة النقدية، مكيلاً الاتهامات والانتقادات لحكومة «الوفاق الوطني» غرب البلاد، وقال: «أنا الشيبة كبير السن... أقف من بعد صلاة الفجر لأحجز دوري أمام شباك البنك لأخذ جزء من معاشي، وها نحن قاربنا على الظهر». حالة أبو فراس، الذي يقترب من السبعين، تمثل آلاف الليبيين، الذين يتوافدون على المصارف التجارية، في عموم البلد الغني بالنفط، للحصول على سيولة مالية، قُبيل أيام قليلة من عيد الأضحى، وهي الأوضاع التي تعيشها ليبيا من قرابة سنين، لكنها بحسب وصف أبو فراس، «تزداد صعوبة وقساوة». وأضاف أبو فراس، في اتصال تليفوني مع «الشرق الأوسط»، «الناس تعبت من كثرة الانتظار أمام المصرف، على أمل أن تصل إلى شباك الصرّاف... أقف هنا منذ 9 ساعات وقد تعبت جداً من شدة الزحام والتدافع»، متابعاً: «بالأمس سقط مختار الشريف، ونقلوه إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف، والأطباء قالوا إنه أصيب بجلطة... ومات». ولفت الشيخ المُسن، الذي قال إنه «يُنفق على أسرة من 3 أفراد، بعد فقد اثنين من أولاده في اشتباك مسلح عام 2014»، إلى أن حكومة الوفاق في طرابلس تتحمل مسؤولية هي الأخرى في هذه الأزمة التي يعيشها هو وكثيرون من مدينته. وسبق لمصرف ليبيا المركزي تخصيص 390 مليون دينار تحت بند السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، على أن يبدأ الصرف للمواطنين في الثاني عشر من أغسطس (آب) الحالي، حسب ظروف النقل للفروع. وقال الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي، «ما يحدث أمام البنوك مخجل لنا جميعاً»، مضيفاً أن الصور والفيديوهات للمواطنين وهم ينتظرون أمام المصارف «تعكس واقعاً مؤلماً». وحذر الشحومي، عبر حسابه على «فيسبوك»، من أنه «إذا استمر تردد البنك المركزي والحكومة في إخراج البلد من أزمة السيولة عبر إطلاق برنامج الإصلاح المتعطل، فسيكون القادم خارج السيطرة حتماً». غير أن المأساة التي نقلها الرجل السبعيني أبو فراس، تكررت أمام مصارف ليبية عدة، الأسبوع الحالي، بشكل أشد قسوة، وتناقلت الميديا مقتل شاب ليبي في العشرين من عمره بطلق ناري، وهو ينتظر دوره في طابور أمام أحد المصارف في منطقة وادي الربيع، شرق العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لسيدات يفترش الأرض انتظاراً لدورهن في صرف الرواتب والمعاشات، وسط زحام ومشادات كلامية وصلت إلى التدافع الشديد. ووجه المواطن مُسعف الوليد، تحذيراً لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، وقال: «تنبهوا لغضب منتظري السيولة أمام المصارف للحصول على قدر من رواتبهم للإنفاق على أسرهم قبل العيد». وكان المصرف المركزي في طرابلس سعى لاحتواء أزمة نقص السيولة، وأمر نهاية الشهر الماضي، بتوزيع سيولة نقدية 374 مليون دينار، لشهري يوليو (تموز) وأغسطس على فروع عدد من المصارف. وتتراوح قيمة سحب ‏السيولة في بعض المصارف من 400 إلى 1000 دينار، وتعاني غالبية البنوك نقصاً حاداً في السيولة، مما أثر سلباً على الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات في المدينة، ولجوء عدد من المحال التجارية إلى التعامل بالصكوك المصدقة مع المواطنين لتخفيف العبء عليهم. في سياق قريب، قال الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي إن المجلس الأعلى للدولة يلمّح عبر رئيسه (خالد المشري) في رسالة للمجلس الرئاسي إلى مشروعية فرض رسوم على بيع العملة، ويستعين في ذلك بقانون يعطي الحق للجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقاً بفرض رسوم للخدمات في نطاق الشعبيات. وأضاف الشحومي، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن «بيع العملة ليس خدمات»، مشيراً إلى أن التخريجة التي فسّر بها «الأعلى للدولة» فرض رسوم على بيع الدولار لا يمكن أن تصمد أمام المحاكم، وحتماً ليس عند المجلس الأعلى صلاحيات تفسير القوانين. وانتهى الخبير الليبي قائلاً: «إذا أردنا أن ننجز إصلاحاً يستند إلى أسس سليمة لا بد أن يقود المصرف المركزي عملية التعديل بنفسه وعبر مجلس إدارته».

الأمم المتحدة تدعو طرابلس إلى حماية مهجّري تاورغاء

طرابلس، جنيف - «الحياة» ... دعا مـكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشرّدين داخلياً من مدينة تاورغاء من مزيد من النزوح والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. وجاءت الدعوة عقب الإجلاء القسري لحوالى 1900 شخص من مخيم للنازحين في طرابلس الأسبوع الماضي. وقالت الناطقة باسم المكتب رافينا شامداساني أن مخيم طريق المطار الذي كان يستضيف حوالى 370 عائلة فرت من القتال في بلدة تاورغاء الشرقية عام 2011، هُوجم ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي من قبل جماعة مسلحة متحالفة مع الحكومة. وأوضحت شامداساني للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنّ «سكان المخيم أمروا بالمغادرة وهُدمت منازلهم ودفعوا إلى الفرار. وضم مكتب حقوق الإنسان صوته إلى صوت مـفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الإعراب عن قلقه إزاء سلامة آلاف النازحين التاورغاء الموجودين في معسكرات أخرى بطرابلس، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة. وبينما ذكّر المكتب حكومة الوفاق الوطني بالتزامات ليبيا تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك منع النزوح وحماية ومساعدة النازحين، دعا السلطات إلى توفير المأوى والحماية للنازحين الذين تم إجلاؤهم. ودعا كذلك إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه ودقيق في عمليات الإجلاء القسري والادعاءات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، شدّد على ضرورة أن تفرج الجماعة المسلحة فوراً عن المعتقلين، وأن يقدّم الجناة إلى العدالة.

المعارضة السودانيّة تتعهد «مقاومة» التجديد للبشير

(الحياة). الخرطوم - النور أحمد النور ... رأى تحالف «قوى نداء السودان»، بزعامة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، أن السودان يعيش أزمة سياسية ويواجه شبح مجاعة وانهيار اقتصادي. وقرّر «مقاومة وإبطال» إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة انتخابية سابعة. وعقد المجلس القيادي لتحالف «قوى نداء السودان»، أولى جلسات اجتماعاته أمس في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المهدي، وشهد للمرة الأولى مشاركة ممثلين لكتلة اللاجئين والنازحين. وأوضح مسؤول الإعلام في التحالف المعارض صلاح جلال، أن الاجتماع ناقش على مدى يومين الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئية في السودان، وحذر من «انهيار اقتصادي كامل تجلى في تدهور سعر صرف العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية، ومنع المواطنين من سحب أرصدتهم، ما عرّض النظام المصرفي لفقدان الثقة فيه». وتابع صلاح أنّ الاجتماع رصد «إخفاق النظام في توفير التمويل اللازم للمدخلات الزراعية، ما عرّض الموسم الزراعى الحالي للفشل، ووضع البلاد في خطر مجاعة داهمة». ولفت إلى فشل الحكومة في الاستعداد لموسم الأمطار، ما تسبّب في أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات في كل من كسلا والنهود، حيث انهارت المنازل ونفقت المواشي، ما اقتضى استنفار الجهود الشعبية لمواجهة احتياجات المواطنين. وأضاف جلال أن ما يجري في البلاد انعكاس لـ «أزمة سياسية مزمنة وإفلاس سياسي ضاعف حالة الاحتقان». وأفاد بأنّ الاجتماع جدّد رفضه إعادة ترشيح البشير لدورة انتخابية سابعة، معتبراً هذه الخطوة «مخالفة واضحة للدستور وقانون الأحزاب السياسية»، مؤكداً أنّ الاجتماع قرر «مقاومتها وإبطالها».

حزب موريتاني معارض: كثرة الأحزاب تقضي على الديموقراطية

الحياة...نواكشوط - و م أ .. اعتبر رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض في موريتانيا مسعود ولد بلخير، أنّ كثرة الأحزاب السياسية في بلاده مضرة و «تقضي على الديموقراطية». وأشار ولد بلخير، خلال كلمة في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه، إلى أن العدد الكبير من الأحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل «ستعمل على تشتيت الجهود المبذولة، وستفشل الاستحقاقات المقبلة، لكثرة الشعارات»، داعياً مناصريه إلى «التصويت بكثافة لحزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي لم يغب يوماً عن الساحة السياسية فى موريتانيا». وأكد أن حزبه «يعتبر منذ انشائه في العام 2011، المحرك الرئيس للسياسة فى موريتانيا»، مشيراً إلى أن «معظم الأحزاب السياسية أصبحت تعارض حزبه عوضاً من معارضة النظام.

مقتل 3 جنود صوماليين بانفجار استهدف قائد الجيش

الحياة...مقديشو - أ ش أ ... لقي ثلاثة جنود صوماليين على الأقل حتفهم فيما أصيب عدد آخر، إثر انفجار عبوات ناسفة ووقوع تبادل لإطلاق النار فى منطقة شابيلي السفلى (جنوب الصومال). وذكر راديو «شابيلي» الصومالي، أن أحد الانفجارات استهدف قافلة تقل قائد الجيش الصومالي عبدالله على عنود. من جانبها، أعلنت حركة «الشباب» المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذى استهدف عنود، مشيرة إلى أنه أدّى إلى مقتل العديد من حراسه إلا أن عنود لم يصب بأذى. وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو أجرى تغييرات الخميس الماضي طاولت منصب قائد الجيش ونائب مدير المخابرات في إطار مواجهة تهديدات المتشددين. ويسعى الصومال جاهداً إلى إصلاح قواته الأمنية، لا سيما الجيش، وسط اتهامات بالفساد من المانحين الدوليين للصومال. وأوقفت الولايات المتحدة العام الماضي مساعدات من الغذاء والوقود لمعظم القوات المسلحة الصومالية بسبب مزاعم فساد وشعور بالإحباط من تقاعس الحكومات الصومالية المتعاقبة عن بناء جيش وطني فعال. ولدى الأوساط الديبلوماسية في الصومال مخاوف من أن غياب قوات أمن قوية بعيدة من شبهات الفساد قد يُمكن مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة من إعادة تنظيم صفوفهم وتوفير ملاذ آمن لجماعات متشددة أخرى بينها تنظيم «داعش»، ما سيفضي إلى زعزعة الأمن في المنطقة ومزيد من حالة عدم الاستقرار.

السبسي الابن: تونس في أزمة خانقة لتشبث «النهضة» برئيس الحكومة

تونس - «الحياة»... قال المدير التنفيذي لحركة «نداء تونس» حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس الباجي قايد السبسي)، إن تونس «تعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة، بسبب تشبث حركة النهضة برئيس الحكومة يوسف الشاهد». وأضاف السبسي، في بيان نشره على صفحته في «فايسبوك»، أن «استفحال الأزمة السياسية التي تسببت فيها الحكومة الحالية الفاقدة السند السياسي، تحولت اليوم إلى حكومة مسنودة من حركة النهضة فقط»، متهماً «النهضة»، بـ «مخالفة كل المعطيات الحالية على رغم فشل الحكومة المتواصل، وعجزها عن إنجاز أي إصلاح من الإصلاحات التي جاءت من أجلها». واتهم القيادي في «نداء تونس» الحكومة الحالية بأن «شغلها الشاغل أصبح محاولة تقسيم وتخريب الأحزاب والمنظمات، وتشويه القيادات السياسية والأمنية، باستعمال وسائل وإمكانات الدولة، لغايات سياسية مرتبطة فقط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، في إشارة إلى رغبة الشاهد بالترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2019.