مصر وإفريقيا..البحرية المصرية تنفذ مناورات عسكرية لمواجهة «تهديدات الأمن البحري»..تونس في انتظار «تعديل وزاري وشيك»..المعارضة السودانيّة تلوّح بالتصعيد...كينيا تلوّح بسحب قواتها من الصومال..محمد السادس يعين تكنوقراطياً وزيراً للمالية والاقتصاد...

الثلاثاء 21 آب 2018 - 6:09 ص

2344

عربية

البحرية المصرية تنفذ مناورات عسكرية لمواجهة «تهديدات الأمن البحري»...

في البحرين الأحمر والمتوسط وبمشاركة قوات إيطالية ويونانية وكورية جنوبية...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع نظيراتها الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية في نطاقي الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر. وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إن «ذلك يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الصديقة». وأوضح في بيان أمس أن «عددا من القطع البحرية المصرية شاركت مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة في تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر المتوسط، تضمنت التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتبادل إقلاع وهبوط طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية». والتقى قائد الأسطول الإيطالي، على هامش فعاليات التدريب، مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، وقام بزيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية المصرية، كما نفذت زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية اليونانية المرافقين للقطع البحرية أثناء التدريب إلى الكلية البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية. وفي نطاق البحر الأحمر، أشار البيان إلى أن عددا من الوحدات البحرية المصرية والكورية الجنوبية نفذت تدريبا بحريا عابرا تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات الإشارية نهارا وليلا، في إطار دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية مع الدول الشقيقة والصديقة. وعلى مدار الشهر الماضي نفذت البحرية المصرية عددا من التدريبات العسكرية المتفرقة بمشاركة عدة دول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا وفرنسا، في نطاق المياه الإقليمية بالبحرين الأحمر والمتوسط. وتأتي تلك المناورات، فيما تواجه مصر ودول الخليج تهديدات مشتركة في مياه البحر الأحمر، من جانب ميليشيات الحوثي التي تسيطر على الساحل الغربي اليمني، بدعم إيراني عسكري. كما تواجه مصر تهديدات تركية فيما يتعلق بحماية حقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط ومشاريعها للتنقيب عن الغاز في المنطقة، وسبق أن حذرت من المساس بها.

«إرهابيو الأعياد»... ظاهرة متكررة تؤرق الأمن المصريوخليتان خططتا أخيراً لعمليات في مناسبات إسلامية ومسيحية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... بات إعلان أجهزة الأمن في مصر عن ضبط خلايا «إرهابية» أو تنفيذ عمليات عنف بالمواكبة مع حلول الأعياد، ظاهرة متكررة في الآونة الأخيرة، إذ أعلنت السلطات عن «القضاء» على خلية إرهابية خططت لهجمات خلال عيد الأضحى، فيما نجا عشرات الأقباط الذين كانوا يحتفلون بعيد ميلاد السيدة مريم العذراء من هجوم انتحاري، كان يستهدف كنيسة شمال القاهرة. ورغم خفوت حدة الهجمات التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة خلال الأشهر الستة الأخيرة، سواء في محافظة شمال سيناء التي يرتكز فيها متطرفون يدينون بالولاء لتنظيم داعش، أو في مواقع أخرى، فإن الأعياد باتت موسماً لظهور أنباء القبض على عناصر تلك الخلايا، وهو الأمر الذي بات «مؤرقا لأجهزة الأمن» بحسب تقدير مراقبين. وقبل أسبوع، كان الهدف الرئيس من تخطيط الهجوم الانتحاري الفاشل الذي كان يستهدف كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد، هو إيقاع عشرات المحتفلين بعيد مولد السيدة العذراء كضحايا، وأظهرت الاعترافات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن، وأعلنتها في بيان رسمي، أن المخططين وضعوا «مواد سامة» على العبوات الناسفة لزيادة أعداد القتلى. وإذا كانت المنشآت الدينية المسيحية، قد أصبحت هدفاً معتاداً للجماعات المتطرفة، خاصة في الأعياد القبطية، فإن الإعلان عن ضبط «6 عناصر إرهابية سقطوا في مداهمة لقوات الأمن بمدينة 6 أكتوبر (جنوب غربي القاهرة)» أظهر أنهم كانوا يخططون لتنفيذ «سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت المهمة والحيوية، ودور العبادة المسيحية، ورجال القوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى»، بحسب الداخلية المصرية. وقال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تراجع نفوذ وتأثير الجماعات الإرهابية، خلال العامين الماضيين، أصبح يدفعهم لاختيار المناسبات الأكثر كثافة من حيث أعداد المشاركين، ومحاولة استهدافها عن طريق التفجيرات، بغرض لفت الانتباه إلى قدرات غير حقيقية، وإيهام من يدبرون تمويلهم بإمكاناتهم»، وأضاف المقرحي: «لم يعد خافياً أن المسلحين، سواء في سيناء أو الجيوب الأخرى الأقل تأثيراً، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وهم يحاولون التمرد على حقائق الأمر على أرض الواقع، وكذلك فإن أجهزة الأمن في حالة استنفار دائم لذلك الملمح في تحركات المتطرفين». وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، فكك الأمن المصري خلية خططت لهجمات إرهابية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وجاء الإعلان غداة هجوم إرهابي تبناه آنذاك تنظيم داعش، واستهدف كنيسة «مار مينا» بضاحية حلوان جنوب القاهرة. كما كان عيد «أحد السعف»، في أبريل (نيسان) 2017، هدفاً لهجومين متزامنين طالا كنيستين بمحافظتي الإسكندرية وطنطا، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً، غالبيتهم من الأقباط.

مواجهة الإرهاب في سيناء تُفقد النازحين عادات الأعياد المتوارثة

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط».. أمام محل جزارة في شارع 23 يوليو (تموز) وسط مدينة العريش بشمال سيناء، وقف الرجل الستيني حسن سليمان عشية عيد الأضحى في طابور يتحرك ببطء لشراء كيلوات محدودة من لحم الأبقار للاحتفال مع أسرته القاطنة في حي السمران بالعريش بالعيد... لكن العيد الذي يكون عادة مناسبة للاحتفال، جدد أحزان الرجل الذي اضطرته ظروف الحرب على الإرهاب إلى النزوح من قريته حيث يوجد منزله ومرعاه وخرافه التي يفتقد ذبحها كما اعتاد طوال سنوات عمره. يقول سليمان متأثراً: «صرنا نشتري اللحم بالكيلو من الجزار، بعدما كنا ذباحة (كثيري الذبح) السمين من الشاة»، كان الرجل يرثى لحاله بعد أن أجبرته أجواء الحرب على الإرهاب في مناطق شرق شمال سيناء على النزوح من قريته «الزوارعة»، جنوب الشيخ زويد والإقامة في حي شعبي بمحيط مدينة العريش. وتشهد مناطق جنوب مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، وبقاع أخرى، مواجهات بدأت شرارتها الأولى منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، وينشط فيها تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014. وفى فبراير (شباط) الماضي، أطلقت قوات الجيش والشرطة حملة لتطهير شمال ووسط سيناء من «المتشددين» والعناصر الإجرامية أيضاً، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره. وواصل سليمان حديثه إلى «الشرق الأوسط»، موضحاً أنه وغيره من الأهالي من قريته والقرى المجاورة لها يعيشون العيد بعيداً عن منازلهم بحزن وأسى، واستطرد: «أنا رجل بدوي كنت أربي الأغنام والماعز، وفي كل عام كنت أجهز إحداها كأضحية، وأقدم غيرها بين الحين والآخر لضيوف ديوان عائلتي أو ضمن الاحتفالات الأخرى». ويشرح: «في موقعنا الجديد ورغم استئجاري لبيت مع أسرتي، إلا أنه صغير المساحة ولا أستطيع تربية الأغنام فيه». ليس ذبح الأضاحي فقط هو ما يفتقده سليمان، لكن «استقبال أبنائه وأحفاده وأقاربه في ديوان (ساحة) منزله في العيد عادة أخرى متوارثة لم يعد يمارسها الرجل بفعل النزوح». محمد عايش، وهو قيادي قبلي من شمال سيناء (طلب تغيير اسمه حفاظا على سلامته) قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يقضي العيد في شقته بإحدى ضواحي القاهرة، التي انتقل إليها قبل 3 سنوات، بعد تلقيه معلومات أنه من بين مطلوبين لـ«داعش» لقتله بدعوى رفضه لوجودهم، والتعاون مع الجهات الأمنية لملاحقتهم. وأضاف أن «ديوان عائلتهم الكائن في منطقة جنوب الشيخ زويد، أصبح مهجورا وتهدمت أجزاء منه بفعل سقوط قذائف مجهولة في معترك الحرب على الإرهاب، وهو الديوان الذي ورثه عن والده، وكان في يوم العيد يشهد احتفالا مميزا، حيث ينحرون أضحيتهم ثم يحمل كل رجل من العائلة لحوم الأضحية بعد طهيها وتجمع على مائدة واحدة يتناولونها، ويبدأون بعد صلاة الظهر استقبال المهنئين لهم بالعيد من أصدقاء وأقارب». واستطرد الرمز القبلي: «لقد دمعت عيني حزنا على حالي، بعد أن أخبرني ابني أنه أحضر كيلو ونصف كيلو غراما من اللحم لنتناولها في داخل شقتنا معلنين بداية النهاية لعيد مروره علينا يجدد أحزاننا». تفرق الأسر القادمة من الشيخ زويد ورفح في بحثها عن مساكن، ترك أثره كذلك في احتفالهم بالعيد وصعوبة تنقلهم لمعايدة بعضهم البعض واختفاء مظاهر مواكب العيد الجماعية التي تعقب نحر الأضاحي، حيث اعتاد كل رجل اصطحاب أطفاله في موكب والمرور على منازل الأمهات والجدات والعمات للتهنئة بالعيد، وإهدائهن جزءا من الأضحية. تقول سالمة صبيح وهي سيدة سبعينية تقيم في عشة بمعية ابنها الأصغر محمود في منطقة بئر العبد، إنها رحلت عن قريتها نجع شيبانة بجنوب رفح واختارت العيش مع ابنها الصغير فيما تفرقت السبل بـ7 من الأبناء والبنات في مناطق داخل سيناء وخارجها، وفي العيد يحضر الجيران لمعايدتها، بينما يصعب حضور أبنائها نظرا لظروف الانتقال وصعوبة حركة السفر، ويكتفي بعضهم بالمعايدة عبر الهاتف وهو أمر لم تألفه طوال حياتها.

ضابطان و4 شرطيين إلى القضاء لاتهامهم بقتل موقوف

القاهرة – «الحياة» ....قررت نيابة غرب القاهرة إحالة ضابطين و4 من أمناء الشرطة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتعذيب متهم حتى الموت في قسم شرطة «حدائق القبة» في القاهرة. وتعود وقائع القضية إلى 23 حزيران (يونيو) الماضي، إذ توفي متهم داخل القسم بعد ساعات من توقيفه، ما أثار أهالي المجني عليه وتجمهروا حول القسم، في وقت باشرت النيابة التحقيقات في الواقعة، وفي 26 حزيران أمرت بحبس رئيس مباحث القسم ومعاونه و4 من أفراد القسم على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «استعمال القسوة والعنف، وتعذيب المجني عليه ما أدى إلى موته، والتزوير في محرر رسمي». وكانت النيابة استمعت خلال التحقيقات في القضية إلى أقوال ضباط وأفراد الشرطة الموجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه إلى القسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقيء وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى. يأتي ذلك في وقت يحاكم ضابط وأمين في الشرطة في اتهامهما بقتل محتجز داخل قسم شرطة المقطم وذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي.

تونس في انتظار «تعديل وزاري وشيك» والشاهد يُلزم وزراءه بتقديم تقييم لأنشطتهم خلال العامين الماضيين

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أثارت دعوة رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أفراد طاقمه الوزاري إلى موافاته قبل يوم 30 أغسطس (آب) الحالي بتقييم لنشاطهم خلال السنتين الماضيتين، تساؤلات في الأوساط السياسية التونسية عما إذا كان ذلك مقدمة لإعلانه تحويراً (تعديلاً) وزارياً وشيكاً ورداً أيضاً على تمسك مجموعة من الأحزاب، في مقدمها حزب «النداء»، ومنظمات نقابية على رأسها اتحاد الشغل، بضرورة تغيير الفريق الحكومي برمته. ومن خلال مراسلة وجهها إلى مختلف الوزراء، طلب الشاهد منهم تقديم مذكرة مرفقة بنسخة من قرص مضغوط تتضمن تقييماً لنشاط الوزارات بعد سنتين من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على أن يتضمن التقييم الإنجازات الكمية والنوعية المسجلة في القطاعات الراجعة لكل وزارة، وأيضاً المؤشرات التي تعكس مدى التطور في عملها، بالإضافة إلى مواضع الخلل التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة العمومية ومكامن النقص والتدابير المقترحة للتعامل مع ذلك. واعتبر ذلك دليلاً على سعي الشاهد إلى الاعتماد على «تقييم موضوعي» لأنشطة كل وزارة قبل اتخاذ القرار في خصوص إجراء أي تعديل على فريقه الحكومي. وكان الشاهد قد اقترح على البرلمان التونسي تعيين هشام الفراتي وزيراً للداخلية خلفاً للطفي براهم المقال. وخلّفت عمليات التصويت على هذا التغيير جدلاً حاداً تركّز على ما وُصف بـ«خلط الأوراق» من قبل رئيس الحكومة واعتبار التصويت لفائدة وزير الداخلية بـ148 صوتاً دليلاً على ما تحظى به الحكومة من ثقة لدى أعضاء البرلمان. في المقابل، حاولت كتل برلمانية، من بينها الكتلة الممثلة لحزب «النداء»، التفرقة بين التصويت لفائدة وزير داخلية جديد، وبين ضرورة عرض حكومة الشاهد على البرلمان لنيل الثقة من جديد في ظل الدعوات المتكررة إلى إجراء تغيير شامل على الحكومة بما في ذلك رئيسها. وتلقى حكومة الشاهد دعماً قوياً من حركة «النهضة» التي تتمسك بضرورة إجراء تحوير وزاري جزئي للوزراء الذين لم يقدموا إضافة إلى مستوى العمل الحكومي. وتوقّع راشد الغنوشي، زعيم «النهضة»، أن يشمل التحوير من خمس إلى ست وزارات كحد أقصى للمحافظة على «الاستقرار السياسي» في تونس قبل نحو سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. لكن «النهضة» اشترطت كذلك إعلان رئيس الحكومة عدم ترشحه للانتخابات المقبلة لمواصلة دعمها له، وأيضاً تشكيل حكومة كفاءات مستقلة محدودة العدد تكون مهمتها قيادة البلاد نحو تلك المحطة الانتخابية. وقال أكثر من طرف سياسي تونسي إن التعديل الحكومي المتوقع سيتزامن مع عودة النشاط البرلماني وسيكون حتماً قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذ إن عملية تقييم الحكومة لأنشطة الوزارات قد تتطلب مجهودات مطولة للوقوف على مكامن ضعف العمل وقوته في كل وزارة. في غضون ذلك، أعلن رؤوف الخماسي، القيادي في حزب «النداء»، في تصريح إعلامي، أن حركة «النهضة» ستغيّر موقفها خلال الأيام المقبلة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأن خليفته سيكون من «النداء»، وهو ما اعتبر بمثابة «ضغط إضافي» على حكومة الشاهد. وعلى الرغم من الضغوط الكثيرة التي تطال الحكومة، فإن الشاهد واصل خلال الفترة الماضية تنقلاته وأدى زيارات ميدانية إلى المعابر الحدودية مع الجزائر وتحديداً في مدينة جندوبة (شمال غربي تونس)، وحاول الرد على الحملات الموجهة ضد السياحة التونسية بتأكيده صفو العلاقات بين تونس والجزائر وأعاد ترحيبه بالسياح الجزائريين المقبلين على الوجهة السياحية التونسية. كما زار الشاهد ميناء رادس، أكبر الموانئ في العاصمة التونسية، واتخذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان مزيد الشفافية والتعجيل بمرور شحنات البضائع. وسوّقت الحكومة خلال الفترة الماضية لمجموعة من النجاحات الاقتصادية، على غرار الرفع من نسبة النمو الاقتصادي لتحقق نحو 2.6 في المائة (كانت 1 في المائة خلال السنة الماضية)، والتراجع الطفيف لنسبة البطالة، وانخفاض نسبة التضخم، ونمو الصادرات، واستعادة نوايا الاستثمار لعافيتها، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لـ«استعادة المبادرة السياسية» وترويج صورة «رجل الدولة» العامل من أجل إنجاح البرامج الحكومية، على رغم الصعوبات والعوائق المتعددة التي تواجه البلاد.

الأمم المتحدة تصعّد نبرتها تجاه ميليشيات طرابلس المسلحة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. صعّدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من نبرتها الحادة تجاه الميليشيات المسلحة المتصارعة في العاصمة طرابلس، ووجهت للمرة الأولى اتهاماً علنياً ونادراً لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج بالتواطؤ عبر وزارة داخليتها مع هذه الميليشيات، في وقت اتهمت إيطاليا فرنسا بـ«ممارسة سياسة غطرسة في ليبيا». وفي تطور سياسي لافت، أعربت البعثة في بيان مفاجئ أصدرته في وقت متقدم مساء أول من أمس، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات، مشيرة إلى أن أفراد الكتائب العاملة اسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة السراج، يهاجمون المؤسسات السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال. ولم تحدد البعثة في بيانها أي أسماء، ولم تذكر هوية الميليشيات التي اتهمتها بالتدخل في إدارة شؤون البلاد، لكنها اعتبرت في المقابل أن «التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور»، ودعت حكومة السراج إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية». وأضافت، أن «الأمم المتحدة ستقدّم تقريراً بهذا الشأن إلى المجتمع الدولي، وستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أي مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي». وكانت البعثة الأممية أكدت خلال اليومين الماضيين دعمها لاستقلالية المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، التي كشفت أخيراً عن تعرض عدد من موظفيها للاختطاف من مقار أعمالهم بقوة السلاح من قبل مجموعات مسلحة. كما تعرّضت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) إلى تهديدات وعمليات اختطاف طال بعض مسؤوليها في الأسابيع الماضية من قبل مجموعات مسلحة يعتقد بأنها تعمل اسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية. والتزمت حكومة السراج حتى الآن الصمت حيال هذه المعلومات، لكنها عبّرت عن رفضها أمس، التدخل الدولي بأحكام الإعدام الصادرة بحق 45 مداناً في قضية قتل متظاهرين مناهضين للعقيد معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت نظامه عام 2011. ودعت وزارة العدل بحكومة الوفاق المنظمات والبعثات الدولية إلى النأي بنفسها عن التدخل في الشؤون السيادية الليبية، وعلى رأسها القضاء، و«حق الليبيين في وضع التشريعات العادلة»، مشيرة بذلك إلى ردود الفعل الصادرة ضد الأحكام فيما يُعرف بـ«قضية الطريق السريع» في ضاحية أبو سليم في العاصمة الليبية. وكانت محكمة استئناف طرابلس حكمت، الأربعاء الماضي، بإعدام 45 شخصاً من المتهمين في هذه القضية وعددهم 128 شخصاً. من جهة أخرى، اتهمت الحكومة الإيطالية فرنسا بممارسة ما وصفتها بـ«سياسة متغطرسة لمستعمرين»، حيث شن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، انتقادات لاذعة وحادة ضد سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه ليبيا.

المعارضة السودانيّة تلوّح بالتصعيد رفضاً لتعديل الدستور وترشيح البشير

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور.. قرر تحالف «قوى نداء السودان» تصعيد نشاط المعارضة والتظاهر والاعتصام، وصولاً إلى إعلان إضراب سياسي وعصيان مدني لمقاومة تعديل الدستور في ما يتعلق بإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير. وأفاد التحالف في بيان أصدره في ختام اجتماع مجلسه القيادي والتنفيذي برئاسة الصادق المهدي في باريس، بأنه ناقش خلال اجتماعات استمرت ثلاثة أيام، الأوضاع السياسية وشبح الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية في مناطق الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ضد النساء، وإحلال السلام العادل والشامل، ورفض تعديل الدستور واستنهاض الحركة الجماهيرية». وأشار البيان إلى أن «المجلس القيادي للتحالف اعتمد الخطط والبرامج التي أقرّها المجلس التنفيذي، وأبرزها عقد مؤتمرات قوى المعارضة داخل السودان في العاصمة الخرطوم والولايات كافة في وقت واحد»، مؤكداً أنه سيتم دعوة جميع منابر المعارضة والقوى الاجتماعية الجديدة خارج التحالف من نساء وشباب وطلاب ومهنيين. كما لفت البيان إلى أن المجلس اعتمد خطة لمقاومة تعديل الدستور، من خلال عمل مشترك مع جميع المعارضين، وتنظيم حملة شعبية وقانونية، إضافة إلى الاتصال بالمنظمات الدولية والدول والبرلمانات، والاستفادة من الحملة الناجحة التي أجبرت رئيس الكونغو جوزيف كابيلا التخلّي عن تعديل الدستور لإعادة ترشيحه و»مواصلة النضال حتى خلاص شعبنا من النظام الحاكم». وأكد التمسك بتوحيد العمل المعارض و»مقاومة ميزانية التجويع والإفقار من خلال التعبئة والاستنفار والتظاهر والاعتصام، وصولاً إلى إعلان إضراب سياسي وعصيان مدني»، مشدداً على «ضرورة التصدي للانهيار الاقتصادي الذي وصل حد رفض المصارف تمكين المواطنين من التصرف بأموالهم التي أودعوها، في مخالفة للقوانين والأعراف المحلية والدولية، ما يؤشر إلى انهيار النظام المالي وإفلاس النظام». وأضاف البيان أن المجلس القيادي للتحالف «ناقش سلبيات العمل المعارض، في ما يخص قضايا المرأة السودانية التي تصدّت ببسالة للنظام الحاكم طوال ثلاثة عقود، وقرر عقد مؤتمر وورشة عمل للنساء السودانيات لتفعيل دورهن في شكل حاسم في العمل المعارض». وتوجه المجتمعون بالتهنئة الى شعب جنوب السودان وقادته، وأشادوا بالخطوات المهمة على طريق السلام، ودعوا الى استكمال الاتفاق وإنهاء الحرب، وأكدوا ضرورة استعادة العلاقات الاستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان. وتقدم المجلس بالتهنئة أيضاً إلى شعبي وحكومتي إثيوبيا وأرتريا على المصالحة التاريخية بينهما، وإنهاء النزاع بين الدولتين، ورحب بـ «التوجهات الإقليمية الإيجابية بين بلدان الخليج وأرتريا وإثيوبيا. وأكد أن «الشعب السوداني فور تخلّصه من نظام الإنقاذ، سينضم الى خطوات التعاون الإقليمي الإيجابية الجارية».

كينيا تلوّح بسحب قواتها من الصومال

نيروبي – «الحياة»....طالبت الحكومة الكينية الأمم المتحدة بتقديم مزيد من التعويضات إلى قواتها التي تقاتل «حركة الشباب» في الصومال، ملوحةً ببدء سحبها من الصومال في تموز (يوليو) المقبل. وجاء ذلك بسبب خفض متوقع للموازنة المخصصة للقوات الكينية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال خلال العامين المقبلين. ويشارك آلاف الجنود الكينيين في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وكانت القوات الكينية دخلت الصومال في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، بعد تعرض المنطقة الكينية المتاخمة للحدود الصومالية لهجمات متكررة من «حركة الشباب». وأعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كينيا بعد سنة من دخول قواتها الصومال، الضوء الأخضر للانضمام إلى بعثة الاتحاد الأفريقي.

محمد السادس يعين تكنوقراطياً وزيراً للمالية والاقتصاد

الشرق الاوسط...الرباط: حاتم البطيوي... عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس محمد بنشعبون (تكنوقراط) وزيرا للاقتصاد والمالية خلفا لمحمد بوسعيد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أعفاه من مهامه بداية الشهر الحالي. وقال بيان صدر عن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنشعبون وعينه وزيرا للاقتصاد والمالية، وأضاف البيان أن بنشعبون أدى القسم بين يدي العاهل المغربي. وكان بنشعبون وهو من مواليد 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1961 يعمل حتى تعيينه في منصبه الجديد مديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي المركزي. وهو خريج المدرسة الوطنية العليا للاتصالات في باريس عام 1984 وبدأ مساره المهني في المغرب مع شركة «الكاتل الستوم» الفرنسية. ومن جهة أخرى، وافق الملك محمد السادس على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة (وزارة دولة) المكلفة الماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية. ويهدف هذا القرار إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع». وبحذف كتابة الدولة المكلفة الماء يكون حزب التقدم والاشتراكية قد فقد مقعدا وزاريا كانت تشرف عليه شرفات أفيلال وأصبح يشغل مقعدين وزاريين هما وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة ووزارة الصحة.