مصر وإفريقيا...اعتقال سفير وخبير اقتصادي...القاهرة: توقيف معارض بارز دعا إلى استفتاء وإطلاق سجناء..«الزوايا» الدينية في مرمى انتقادات نواب البرلمان المصري..لجنة حقوق الإنسان الليبية ترفض توطين المهاجرين..«المؤتمر الشعبي»: الحزب الحاكم أفقرَ السودان ولا يريد السلام...الجزائر: بدء تنصيب ضباط شملتهم التعيينات..تونس تنتشل جثث 5 مهاجرين غرقوا قبالة سواحلها...

الجمعة 24 آب 2018 - 6:35 ص

2545

عربية

مصر: اعتقال سفير وخبير اقتصادي...

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة – محمود كمال ومؤمن عبدالرحمن .. اعتقلت قوات الأمن المصرية، أمس، السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، للتحقيق معهما أمام نيابة أمن الدولة باتهامات حول نشرهما أخباراً كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام. وكان مرزوق أعلن عن مبادرة طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي عام وفقاً للمادة 157 من الدستور حول القبول باستمرار نظام الحكم الحالي من عدمه. أما سلامة، فعارض طوال الفترة الماضية عبر كتاباته وخلال بعض القنوات المعارضة النظام الاقتصادي للدولة. من جهة ثانية، ذكرت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية في حادث اختطاف طفلين وإلقائهما في النيل ترجّح أن مجهولَين خططا للانتقام من الأب، فارتكبا الجريمة، وأنها ليست تجارة أعضاء. وسمحت النيابة للأب بالانصراف لتشييع جثَّتي ابنيه، على أن تعيد استجوابه مرة ثانية لاحقاً، لجمع معلومات أكثر عن الحادث.

وفاة سائحين

إلى ذلك، توفي سائح بريطاني (70 عاماً) وزوجته، وأفادت النيابة عقب تشريح الجثتين بعدم وجود أي أثار إصابات خارجية. وأوضحت التحقيقات أن السائحَين تناولا الطعام مع ابنتهما وباقي الفوج السياحي، في أحد الفنادق في الغردقة، الثلاثاء الماضي، ثم شعر الزوج بحالة إعياء وتوفي قبل نقله إلى المستشفى. وأضافت أنه بعد ساعتين من وفاة الزوج، شعرت الزوجة بآلام أيضاً، وتم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام، إلا أنها توفيت أيضاً. واستدعت النيابة المسؤولين في الفندق الذي كان يقيم فيه النزيلان، وجار التحقيق معهم لمعرفة سبب الوفاة. كذلك، لقي طالب مصرعه، وأصيب 30 آخرون، إثر انقلاب أتوبيس رحلات كان يقلهم من القاهرة إلى مدينتي نويبع وطابا، وتبين من التحريات أن الأتوبيس انقلب في منطقة الصاعدة.

القاهرة: توقيف معارض بارز دعا إلى استفتاء وإطلاق سجناء

القاهرة – «الحياة»... أوقفت أجهزة الأمن في مصر المعارض اليساري البارز السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأكاديمي المعارض يحيى القزاز. وقال محاميان إن قوة أمنية كبيرة ألقت القبض على مرزوق وسلامة والقزاز ظهر أمس. وأثارت دعوة مرزوق إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار الحُكم الحالي، وإما الحشد في ميدان التحرير وإنهاء العمل بالدستور وإطلاق السجناء ومنحهم تعويضات، استنكاراً ورفضاً واسعين من مختلف الأقطاب السياسية في البلاد، وسط شكاوى عدة قُدمت إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لتقديمه الى المحاكمة بتهم بينها «إهانة القضاء». وكان القيادي السابق في «التيار الشعبي» مرزوق انتقد بحدة، في بيان أطلقه الشهر الجاري، الحُكم في مصر. وهو أحد أبرز مساعدي المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. وقال مرزوق «إن البلاد وصلت إلى مرحلة خطيرة هي بالفعل مفترق طرق لا بد من أن نتوقف عنده». ودعا إلى إجراء استفتاء شعبي حول استمرار نظام الحكم الحالي. وتحدث عن «تشكيل مجلس انتقالي للحكم» لإدارة البلاد. وحض على الحشد في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل إن رفضت السلطة إجراء الاستفتاء. وتقدم عشرات المحامين ونواب في البرلمان بشكاوى ضد مرزوق إلى النائب العام، متهمين إياه بإهانة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وطلبوا توقيفه ومحاكمته. واعتبرت كيانات سياسية دعوته إلى الحشد في ميدان التحرير دعوة الى نشر «الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري». وفي مقابل رفض الطرح الذي قدمه مرزوق من الفعاليات السياسية في الداخل، لاقت دعوته رواجاً لدى الكيانات المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» والتي تعمل انطلاقاً من الخارج، وروجت تلك الكيانات لبيانه على نطاق واسع ودعمته، وعبرت عن تأييدها لهذا الطرح. وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، في تدوينة على حسابه على «فايسبوك»، إن «أسرة السفير مرزوق أبلغته بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة المنزل وتوقيفه واقتياده إلى مكان غير معلوم». ولفت المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تدوينة على حسابه على «فايسبوك»، الى أنه «لا يوجد أي معلومات حول مكان مرزوق أو أسباب توقيفه، وسيتم نشر أي معلومات يتم التوصل إليها من خلال محاميه خالد علي فوراً». وبعد ساعات من توقيف مرزوق، قال المحامي خالد علي، إن قوة أمنية أوقفت الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة من منزله في ضاحية السادس من أكتوبر، لافتاً إلى أن زوجة سلامة أبلغته بعملية التوقيف. ورائد سلامة خبير اقتصادي دائم الانتقاد للسلطة في مصر، وهو أيد مبادرة معصوم مروزق، ودعا الأحزاب والقوى السياسية إلى مساندته ودعمه. وفي وقت لاحق، أعلن علي أن قوة أمنية أوقفت الأكاديمي المعارض يحيى القزاز خلال وجوده في محافظة البحر الأحمر لتأدية واجب عزاء، لافتاً إلى أن قوة أمنية دهمت منزله وصادرت أجهزة حاسب آلي وذاكرة. والقزاز أيضاً من الشخصيات السياسية التي كانت دعمت مبادرة مرزوق ودعت إلى تنسيق في شأنها. والدكتور يحيى القزاز أستاذ في الجيولوجيا في جامعة حلوان، وهو من مؤسسي حركة «كفاية» التي قادت موجة احتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. وكان مرزوق أكد عقب إطلاق بيانه، أنه ومؤيديه سيدعون إلى الحشد يوم الجمعة المقبل لدراسة خياراتهم، لو لم يُنفذ النظام اقتراحه بإجراء استفتاء شعبي. وعبّر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عن دعمهم مرزوق وسلامة والــقزاز، وطالبوا بإطلاق سراحهم.

مقتل جندي في شمال سيناء

القاهرة – «الحياة» .. قُتل جندي في الاشتباكات بين قوات الجيش المصري ومسلحين متطرفين في شمال سيناء، التي ينشط فيها فرع تنظيم «داعش» في مصر. وشيع أهالي قرية في محافظة الدقهلية في الدلتا، جثمان جندي من أبناء القرية قُتل في سيناء، في حضور قيادات عسكرية وأمنية وتنفيذية. وقالت وسائل إعلام محلية إن الجندي «استشهد في سيناء». وردد المشيعون هتافات تطالب بالقصاص من المتطرفين. ووصل جثمان الجندي إلى قريته مساء أول من أمس، برفقة عدد من زملائه في سلاح الصاعقة في الجيش. وتخوض قوات الجيش والشرطة معارك ضد بؤر مسلحي «داعش» في شمال سيناء. وأطلق الجيش في شباط (فبراير) الماضي أكبر عملية عسكرية في شرق القناة، قتل خلالها عشرات من مسلحي التنظيم المتطرف. وغالباً يُعلن الجيش في بيانات رسمية حصيلة القتلى في صفوف التكفيريين، وخسائره في تلك المعارك. وبات التنظيم محاصراً في منطقة ضيقة في الظهير الجنوبي لمدينتي الشيخ زويد ورفح، وبعض مناطق الظهير الصحراوي لمدينة العريش، وسط مظاهر لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تحسن أمني لافت في مدن المحافظة التي عانت على مدى سنوات ويلات الإرهاب. وواصل الأهالي في شمال سيناء أمس ذبح الأضاحي، وتنظيم لقاءات في مجالس القبائل لتبادل التهاني بعيد الأضحى، وسط تسهيلات أمنية بالتزامن مع عطلة العيد، منها السماح بالسفر من دون تنسيق أمني مسبق، وتقليص فترة حظر التجول ساعتين طوال عطلة العيد. من جهة أخرى، قُتل سائق وجُرح 12 شخصاً في حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي قبالة مدينة العياط، في الجيزة جنوب العاصمة. وانقلبت سيارة أجرة كانت تُقل الضحايا على الطريق، ونُقل الجرحى إلى مستشفى حكومي قريب، فيما عاين محققون موقع الحادث وصرحوا بدفن جثمان القتيل. وتعد مصر ضمن دول تشهد ارتفاعاً في حوادث السير وسط جهود حكومية للحد منها، سواء بتدشين طرق جديدة، أو إعادة ضبط المنظومة، وطرحت الحكومة قبل شهور قانوناً جديداً للمرور، من المتوقع إقراره خلال دور انعقاد البرلمان القادم والذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

«الزوايا» الدينية في مرمى انتقادات نواب البرلمان المصري

تجدد المطالب بضرورة السيطرة عليها بعد تسلل جماعات متطرفة إلى بعضها

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. تقف «الزوايا» الدينية التي تنتشر في العاصمة المصرية القاهرة وفي ربوع البلاد، في مرمى انتقادات نواب البرلمان مجدداً، وتتمثل الانتقادات في تسلل الجماعات المتطرفة إلى بعضها. ما دعا النواب إلى المطالبة بضرورة إحكام السيطرة عليها. ويقول مراقبون إن «معظم الزوايا ترفع شعارات تحفيظ القرآن، ويعمل معظمها بلا رخصة قانونية، ويخالف بعضها قوانين البناء لأنها غالباً ما تكون أسفل البنايات، وأصبحت تشكل بؤر خطر، خصوصاً وسط ما تلوح به بعض الجماعات من إغراءات مادية وخدمات للمترددين». وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إحصاء رسمي يحدد عدد هذه «الزوايا»؛ بل تقدرها إحصاءات غير رسمية بنحو 120 ألف مسجد صغير، لا تتبع وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد؛ لكن أغلبها يخضع لإشراف الأهالي أو بعض جماعات الإسلام السياسي. وسبق أن أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن «بعض «الزوايا» استخدمتها الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية لنشر الأفكار المتطرفة»، كما رصدت تقارير أخرى انطلاق فتاوى التكفير من داخل بعضها. لذا قضت محكمة مصرية في مارس (آذار) عام 2016. بأحقية «الأوقاف» في ضم جميع المساجد الصغيرة والإشراف عليها.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، وزير الأوقاف بإحكام السيطرة على «الزوايا»، مؤكدين أن «أصحاب الأفكار الغريبة على المجتمع بدءوا يتسللون لمثل هذه الزوايا، لإشباع رغباتهم والترويج لأفكارهم داخل المجتمع مرة أخرى، الأمر الذي يستدعي سرعة التعامل ووضع حلول قادرة على المواجهة». الدكتور عمرو حمروش، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، يعتزم تقديم طلب إحاطة لوزير الأوقاف لمطالبته بتشديد الرقابة على «الزوايا» التي تستغلها الجماعات في نشر أفكارها، وكذلك إعطاء الدروس والخطب الفردية التي تحمل أفكاراً ليست بالجيدة. مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على المنابر وتغليظ العقوبات لردع أي مخالفات قد تحدث داخل هذه المساجد الصغيرة. أما النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فطالب بضم الزوايا للأوقاف وتعيين إمام وخطيب لها يكون مسؤولاً عن أي شيء مخالف يحدث بداخلها، مؤكداً أن الزوايا انتشرت بشكل كبير وخصوصاً بالقرى. بينما قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة للبرلمان، إن «الزوايا في المناطق العشوائية والشعبية انتشرت بشكل واسع، وتشهد عمليات ترويج للفكر الإرهابي، وغالباً ما يكون القائمون على هذه الزوايا من أنصار جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، ويستغلون الظروف الصعبة لشباب هذه المناطق، لإعادة صياغة عقولهم، وزرع بذور العنف والإرهاب داخلهم». ويرى المراقبون أن «بعض الزوايا تتبع جماعة دينية محددة تتولى الإنفاق على كل شيء بداخلها، بدءاً من النظافة، وانتهاء براتب الخطيب الذي يشبع عقول الشباب والصغار بفكر تلك الجماعة، ليشبوا مؤيدين لها وطيعين للقيام بما يُطلب منهم، وهذه الزوايا تتبع إما «الإخوان»، أو الجماعة الإسلامية، أو جماعات متشددة مثل تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» عام 2014». ورغم قرار السلطات المصرية في عام 2014 حظر إقامة صلاة الجمعة في «الزوايا» الصغيرة، التي تقل مساحتها عن 80 متراً؛ إلا أن هذا القرار تم خرقه، ولا تزال «الزوايا» المقامة في الحواري والأزقة بالمناطق الشعبية خصوصاً في القاهرة الكبرى والإسكندرية، تقام داخلها الصلاة وتقدّم دروساً وخطباً. وقال مصدر مطلع في الأوقاف، إن «القرار لم ينفذ على أرض الواقع لصعوبة حصر «الزوايا» في ربوع البلاد، كثيراً منها يقيم صلاة الجمعة حتى الآن». في المقابل، يقول بعض المترددين على «الزوايا» إنها «للصلاة والدروس الدينية الوسطية، وتقدم مساعدات للأسر الفقيرة؛ لكن هناك بعض الزوايا التي تحكم بعض الجماعات قبضتها عليها، تستغل الظروف الصعبة للمترددين عليها، لترويج الشائعات وبعض أفكارها».

لجنة حقوق الإنسان الليبية ترفض توطين المهاجرين

طرابلس - «الحياة»...رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، خطة أوروبية أحادية الجانب لإقامة مراكز حماية دولية في دول العبور، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية إلى المهاجرين وطالبي اللجوء، وإتاحة العودة الطوعية في دول جنوب المتوسط بشكل عام والمستهدف بها بشكل خاص ليبيا. وأعلنت اللجنة في بيان رفضها الخطة المذكورة «من منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية، ومن بينها النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات الجريمة المنظمة وتصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرون أبرز ضحايها، إضافة إلى أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لعام 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لعام 1967، وبالتالي أنها غير ملزمة أي شيء في هذا الخصوص». وأكدت اللجنة أن «التحرك الإيطالي الحالي لصد المهاجرين في عرض البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، يشكّل تأييداً أوروبياً وإيطالياً واضحاً وصريحاً للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المهاجرين واللاجئين الذين يقصدون أوروبا، كما تمثل هذه العملية إجراءً عنصرياً وتجاوزاً لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». وأشار البيان إلى أن «اللجنة تتابع تصريحات بعض مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي وسعيهم إلى إبقاء المهاجرين على الأراضي الليبية، في محاولة أوروبية للتنصل من المسؤوليات الإنسانية والقانونية تجاههم».

ليبيا: مقتل 7 عسكريين في هجوم لـ «داعش» استهدف نقطة تفتيش لـقوات حكومة الوفاق

طرابلس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز... قُتل سبعة عسكريين على الأقل وجرح عشرة آخرون أمس، في هجوم شنّه تنظيم «داعش» الإرهابي على نقطة تفتيش لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية في منطقة «عين كعام» بين بلدتي زليتن والخمس على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى شرق البلاد. في وقت شدد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على ضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى في منطقة الهلال النفطي. ودعا إلى «وجوب دحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم في المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقاً وحتى بن جواد غرباً». وأكدت مصادر أمنية في مدينة زليتن (150 كم شرق طرابلس)، أن الهجوم وقع عند مدخل المدينة الغربي فجر اليوم الخميس. وأفادت المصادر بأن عدداً من مسلحي «داعش» هاجموا نقطة التفتيش فجر أمس، مستغلين عطلة العيد، حيث تقل الكثافة الأمنية فيها، ووجهوا فوهات بنادقهم نحو أفراد الحراسة وألقوا قنبلة يدوية. وشهدت المنطقة المحيطة بحاجز «كعام» الواقع بين مدينتي زليتن والخمس، استنفاراً أمنياً بعد الهجوم الإرهابي. وأفاد عمدة بلدية زليتن مفتاح الحمادي، بأن «ثلاثة إرهابيين يرجَّح انتماؤهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، كانوا يستقلون سيارة مسلحة، هاجموا البوابة وأطلقوا النار على أفراد الأمن، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم». وكانت وكالة «الفرقان» التابعة للتنظيم، بثت أول من أمس (الأربعاء)، تسجيلاً لزعيم «داعش» أبي بكر البغدادي، لمناسبة عيد الأضحى، دعا فيه أتباعه إلى مواصلة ما سماه «الجهاد». وطالب البغدادي الذي غابت تسجيلاته لأكثر من سنة بعد خسارة التنظيم غالبية المناطق التي سيطر عليها في سورية والعراق وليبيا، أنصاره بــ «مواصلة القتال» في ليبيا وغيرها من المناطق إلى حين تحقيق ما يعتبره «النصر». في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية – المصرية عادل الفايدي، أن «قطر هي السبب الرئيس في تأخير تسوية الأزمة في ليبيا، وذلك عبر دعمها العسكري والمالي لجماعات إرهابية»، لافتاً إلى «عرقلتها قيام القوات المسلحة الليبية بمهامها الوطنية».

«المؤتمر الشعبي»: الحزب الحاكم أفقرَ السودان ولا يريد السلام

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور.. انتقد حزب «المؤتمر الشعبي» السوداني الذي أنشأه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، حلفاءه في حزب «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير، ووصفه بأنه «فقير سياسياً وفكرياً وأفقرَ السودان ولا يرغب في السلام وفشل في حكم البلاد». وحمّل الأمين العام لـ «المؤتمر الشعبي» علي الحاج، أمام حشد من أنصاره في الخرطوم لمناسبة عيد الأضحى ممثلي الحزب الحاكم في الحكومة التي يشارك فيها حزبه مسؤولية «الكوارث والأزمات التي تحيط بالبلاد»، مشيراً إلى أن استقالة وزراء حزبه من الحكومة «لن تحل المشكلة». ووصف الحاج «المؤتمر الوطني» بأنه «غير جاد»، وقال إن «كل المصائب تأتي منه واذا لم يتجاوز مشاكله الداخلية سنتجاوزه ولن نسكت عن أي أخطاء جديدة»، واعترف بـ «اللجوء أحياناً إلى التعامل مع البشير». وأكد أن «الحزب الحاكم يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية»، مطالباً بـ «تقليص عدد الوزراء من 35 إلى 20 وزيراً، وطالب الحكومة بـ «التقشف»، واتهمها بـ «عدم الجدية في تحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق». وقال إن «وقف النار ظل يتجدد لأكثر من عامين ولا جديد في عملية السلام»، موضحاً أنه لمس «جدية» من الحركات المسلحة خلال لقاءاته المتكررة مع قادتها. وطالب وزير الصناعة موسى كرامة وهو أحد وزراء «المؤتمر الشعبي» في الحكومة، بـ «خطوات إصلاحية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، ومحاربة الفساد واسترداد المال العام المنهوب». وأشار إلى «خلل أساسي في ضبط الأسواق وتفلت الأسعار»، موضحاً أنه «لا توجد ضوابط في فلسفة التحرير الاقتصادي وحماية المستهلك». وحذر من ظهور «طبقة من الطفيليين من المافيا والسماسرة والفاسدين منعت تحرير القمح والخبز». وحذر نائب رئيس حزب «حركة الإصلاح» حسن عثمان رزق من استمرار الأزمة الاقتصادية، وانتقد المؤسسات السيادية وأداء الحكومة. وقال إن البلاد تدار على طريقة «الرجل الواحد». واتهم الحزب الحاكم بـ «المناورة ومحاولة كسب الوقت وعدم الجدية في الحوار مع المعارضة، والتضييق على أي نشاط لها». ودعا إلى تضامن القوى السياسية للخروج من «الورطة» التي تعيشها البلاد.

ضخ نفط الجنوب عبر السودان

وقال سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت، إن العلاقات بين بلاده والسودان «بدأت تعود إلى طبيعتها»، لافتاً إلى أن «استئناف ضخ نفط الجنوب عبر السودان سيبدأ تجريبياً الإثنين المقبل». وأشار دوت في تصريح إلى «أن العلاقات بين السودان وجنوب السودان شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً، خصوصاً بعد استضافة مفاوضات الخرطوم فرقاء دولة الجنوب»، كاشفاً أنه «سيتم فتح المعابر البرية بين البلدين قريباً». وأعلن دوت استئناف ضخ نفط دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية رسمياً في الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد توقف دام خمسة أعوام، مشيراً إلى أن الضخ التجريبي سيبدأ من حقل ثيمساوس في ولاية الوحدة التابعة لدولة الجنوب بإنتاج يبلغ ما بين 45 إلى 47 ألف برميل يومياً، وسيعقب ذلك دخول بقية الحقول تباعاً ليصل مجمل الإنتاج إلى 120 ألف برميل يومياً خلال فترة وجيزة. وقال سفير جوبا لدى السودان، إن خطوة ضخ نفط بلاده عبر الأراضي السودانية «تتزامن مع انفتاح تجاري واقتصادي كبير بين البلدين».

البشير يحدد ثماني أولويات لحكم السودان في المرحلة المقبلة

تتضمن تقليص البعثات الدبلوماسية ومراجعة هياكل السلطة

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. حدد الرئيس عمر البشير 8 أولويات لحكم السودان خلال الفترة المقبلة، تتضمن مراجعة هياكل السلطتين الاتحادية والولاية، ومؤسسات الدولة، وتقليص البعثات الدبلوماسية لخفض الإنفاق الحكومي. وقال البشير في خطاب، أول من أمس، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ 8 أولويات، تتمثل في مراجعة الاقتصاد الكلي جذريا، بما يؤدي إلى إقرار سياسات تفصيلية، واتخاذ إجراءات تحفز الإنتاج وتزيد الصادرات وتضبط تدفق الواردات. ومنذ إقرار موازنة العام 2018 يواجه الاقتصاد السوداني أزمة هيكلية، أفرزت تدهورا حادا في سعر العملة الوطنية (الجنيه)، وارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأزمات في الوقود والخبز، لم تفلح الإجراءات التي اتخذتها السلطات في التخفيف من حدتها، وتجاوز معدل التضخم 64 في المائة. كما تعهد البشير ببذل جهد كبير لخلق انضباط مالي في الأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية، وفرض رقابة على حركة الأرصدة والحسابات المالية، وإخضاعها لسيطرة البنك المركزي. وتعاني الأسواق المالية السودانية من شح حاد في السيولة، أدى إلى عجز البنوك التجارية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ومع أن البنك المركزي ينفي اتخاذه إجراءات لسحب السيولة من الأسواق، فإن البنوك تعاني في الحصول على السيولة اللازمة لإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. ومن بين الإجراءات التي اتخذت لضبط الاقتصاد في البلاد، أمر البنك المركزي في 16 أغسطس (آب) الجاري، المؤسسات والهيئات الحكومية بإغلاق حساباتها بالعملة الأجنبية والمحلية في البنوك التجارية، وتحويلها لبنك السودان المركزي. وقال البشير إن رئاسة الجمهورية ستشرف مباشرة على تحديد أولويات الصرف على المشروعات، وتوفير الاحتياجات الضرورية، لضمان توظيف الموارد وفقا لأولويات الاقتصاد الكلي. وأعلن البشير عن اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لهيكلة التمثيل الخارجي للبلاد، استنادا إلى مبدأ تخفيض الإنفاق العام، بخفض الصرف على العمل الخارجي، وتتضمن تخفيض البعثات الدبلوماسية الخارجية عند الحد الضروري في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية، وتوظيفها لخدمة الجهود التنموية، دون إرهاق الخزينة العامة.
وقال: «مسارات الدبلوماسية الرئاسية، ستمتد خلال المرحلة المقبلة إلى فتح مجالات للتعاون الاقتصادي البناء مع الدول ذات الثقل الاقتصادي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية، من خلال شراكات استراتيجية تدفع بجهود التنمية وفق إجراءات استثنائية تتجاوز الأنماط التقليدية في تعاملات جذب رؤوس الأموال للاستثمار». وكشف البشير عن عزمه إجراء مراجعة لهياكل السلطة الاتحادية والولائية، ومؤسسات الدولة الأخرى، تهدف للمزاوجة بين الفاعلية الحكومية في الأداء، وتوسيع المشاركة وترشيد الإنفاق العام. كما تعهد بتسريع ما أسماها خطى المشروع الوطني لإعادة بناء القوت المسلحة، وتحديد مدى زمني لإنجازه، للوصول لما أطلق عليه «قوات مؤهلة ومدربة ونوعية في أدائها»، مهمتها تأمين حدود البلاد وحماية أراضيها وصيانة استقلالها وسيادتها، اعتمادا على معايير الكفاءة التي تحول دون «مجرد التفكير في الاعتداء على تراب الوطن». وأعلن البشير عن تكوين لجنة قومية لابتدار حوار حول الدستور، وقال إن المشاورات حولها اكتملت بعد أن استمرت زمنا ليس يسيراً، توصلت خلاله إلى توافق بشأن مهامها واختصاصاتها، لتبدأ مرحلة تأسيس الحوار حول المطلوبات الدستورية، للوصول لصياغة دستور دائم للبلاد. وجدد الرئيس البشير، قراراته السابقة بالعفو عن حملة السلاح الذين يتخلون عن رفعه في وجه الوطن، ومناشدته الحركات الحاملة للسلاح، والقوى السياسية التي ترفض الحوار الوطني، للانضمام له، للإسهام في بناء ما أسماه «السودان الواعد». يذكر أن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أجاز في 10 أغسطس (آب) الجاري، تعديل نظامه الأساسي، بما يسمح للبشير بالترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية ممثلا للحزب. ويقتضي ترشيح الرئيس البشير لولاية رئاسية جديدة، تعديل الدستور الذي تنص المادة 57 منه، على أن «أجل ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات، تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب». وانتخب البشير رئيسا في عام 2010، دون احتساب فترات حكمه منذ وصوله للسلطة بانقلاب يونيو (حزيران) 1989، ثم أعيد انتخابه في عام 2015، وبحسب الدستور القائم فإن فرصته لرئاسة البلاد تنتهي في العام 2020، وترشيحه يتطلب تعديلا دستوريا لن يواجه صعوبة كبيرة في إنفاذه لامتلاكه أغلبية كاسحة في المجلس الوطني (البرلمان السوداني).

الجزائر: بدء تنصيب ضباط شملتهم التعيينات

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أشرف نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أمس، على مراسم تنصيب اللواء علي سيدان، قائداً للمنطقة العسكرية الأولى خلفاً للواء حبيب شنتوف، في خطوة تأتي بعد تغييرات كبرى أجرتها قيادة الجيش شملت قادة مناطق عسكرية ومسؤولي هيئات مركزية في الوزارة. ولم تعلن وزارة الدفاع الجزائرية دوافع هذه التغييرات، لكن مصادر إعلامية أفادت نقلاً عنها بأن التغييرات تمت بدافع بث دم شبابي في المؤسسة العسكرية ولا علاقة لها بمواعيد سياسية مقبلة. وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن الفريق أحمد قايد صالح، ترأس باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة مراسم تنصيب اللواء علي سيدان قائداً للمنطفة العسكرية الأولى في البليدة. وتأتي زيارة نائب وزير الدفاع إلى مقر المنطقة العسكرية الأولى (البليدة 50 كلم جنوب العاصمة) كأول تأكيد رسمي لحملة التغييرات التي طاولت منطقتين عسكريتين، فيما تشير مصادر إلى ترقب تغيير ثانٍ على رأس منطقتين عسكريتين على الأقل في غضون أيام. وأجرى بوتفليقة أول من أمس، حركة تشكيلات وإقالات جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني، شملت إنهاء مهمات مدير أمن الجيش الجزائري اللواء محمد تيرش «لخضر»، كما أنهى مهمات المراقب العام للمؤسسة العسكرية اللواء بومدين بن عتو، وهي ثاني حركة «مفاجئة» في ظرف أسبوع تمس كبار الضباط في النواحي العسكرية والهيئات المركزية للوزارة. ويشغل «لخضر» منصب مدير أمن الجيش، وهو جهاز استخباراتي يختص بصلاحيات محددة في مؤسسات الجيش وأفراده، وجاء التغيير شبيهاً بالحركة الجزئية التي طاولت مسؤولي مناطق عسكرية الأسبوع الماضي، أي خارج «أجندة» التغييرات العادية في وزارة الدفاع. وأنهى بوتفليقة أيضاً مهمات المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، وعين بدلاً منه اللواء حاجي زرهوني مديراً يتولى منصب مدير مركزي للمعتمدية. وأفادت مصادر بأن الرئاسة تستعد للإعلان عن دفعة جديدة من التغييرات في قيادات مناطق عسكرية أخرى. ولاحقاً عين بوتفليقة اللواء بن ميلود عثمان مديراً جديداً لأمن الجيش، خلفاً للّواء المنتهية مهماته محمد تيرش، كما عين اللواء عيسى الباي خالد مديراً جديداً للمعتمدية، خلفاً للواء المنتهية مهماته حاجي زرهوني والذي عين في منصب مراقب عام للجيش. وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الحياة» إن لقاءات جمعت بوتفليقة ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على مدار الأيام الماضية، خصصت لبحث نتائج تقارير طلبتها الرئاسة حول أداء بعض القيادات العسكرية. ويعتقد أن مسؤول مخابرات الجيش اللواء تيرش أقيل بعد عتاب وجه إليه من قبل قايد صالح حول ممارسات بعض كبار العسكريين من دون أن يرفع أي تقرير عنها إلى الوزارة. وليس واضحاً مدى ارتباط التغييرات المعلنة بمعركة الرئاسة المقبلة، قياساً الى حجم ربط محللين بينها وبين موعد الانتخابات في ربيع عام 2019. في حين أفادت مصادر «الحياة» بأن الأمر يتعلق بتقارير داخلية للجيش، سرّعت التغييرات، إضافة إلى قرار بوضع حد لمسيرة مسؤولين كبار من دون أن يكون للأمر أي علاقة بمواعيد سياسية مقبلة.

تونس تنتشل جثث 5 مهاجرين غرقوا قبالة سواحلها وتعثر مفاوضات لفتح معبر حدودي مع ليبيا

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلن الحرس البحري في تونس، أمس (الخميس)، أنه انتشل جثث خمسة مهاجرين تونسيين غرق مركبهم قبالة سواحل قابس في جنوب شرقي البلاد، أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية. وكان المركب يضم ما لا يقل عن عشرة مهاجرين أبحروا خلسة من سواحل جرجيس جنوب البلاد باتجاه السواحل الإيطالية هذا الأسبوع. والبحث مستمر عن بقية المفقودين. وكثيراً ما يحاول عاطلون في تونس وغيرها من دول أفريقيا الإبحار في قوارب متهالكة من تونس إلى صقلية ولمبيدوزا في إيطاليا. وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة منذ إطاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على في 2011؛ الأمر الذي تسبب في اضطرابات جراء البطالة والتضخم المتفاقم. وقال زياد زغدود، رئيس فرقة الحرس البحري في قابس، إن «وحدات خفر السواحل تمكنت من انتشال خمس جثث لمهاجرين أبحروا هذا الأسبوع في مركب يضم نحو عشرة مهاجرين انطلق من سواحل جرجيس». ولقي ما لا يقل عن 82 مهاجراً، أغلبهم تونسيون، حتفهم في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن غرقت السفينة المكتظة بالمهاجرين التي كانوا على متنها قبالة السواحل التونسية. ويعتمد مهربو البشر على تونس بشكل متزايد كنقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا بعد تشديد الحراسة على السواحل الليبية من جانب خفر السواحل، وبدعم من مجموعات ليبية مسلحة. على صعيد آخر، تعثرت المفاوضات لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الواقع بين تونس وليبيا، التي كانت مقررة خلال عطلة العيد، بعد أسابيع من الانتظار. ويعمل المسؤولون في بلدية بن قردان التونسية وزوارة الليبية على جانبي الحدود، على التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات المتواترة في المعبر الرئيسي بين البلدين. وكان يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر خلال عطلة العيد، لكن تم تأجيل المفاوضات إلى اجتماع ثانٍ سيعقد خلال أيام، بحسب ما أعلنه مسؤولون في جنوب تونس. ويشار إلى أن المعبر مغلق أمام حركة السلع منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، وتقتصر الحركة فيه على عبور المسافرين العائدين والحالات الطارئة. ويعتصم تجار من مدينة بن قردان قرب المعبر على الجانب التونسي؛ للمطالبة بإيجاد حل دائم لأزمة المعبر وتنمية المنطقة وتحسين البنية التحتية. ويشكو التجار من سوء معاملة الجمارك الليبية والمسلحين داخل الأراضي الليبية. ورداً على ذلك قاموا بقطع طريق رئيسية أمام السيارات القادمة من ليبيا لغرض السياحة أو العلاج في تونس. ويطالب المعتصمون أيضاً بإلغاء إتاوة (ضريبة) فرضتها السلطات الليبية على التجار التونسيين. ويعتمد أهالي بن قردان في أنشطتهم الاقتصادية بشكل أساسي على التجارة الحدودية، وعلى جلب السلع وتهريب البنزين من ليبيا.