مصر وإفريقيا..القاهرة: تنسيق أمني عالٍ مع الخرطوم..الجيش المصري يُصفّي 20 تكفيرياً والسيسي: الوحدة الوطنية... ثابتة...20 ألف نازح في السودان هذه السنة..عسكريون يرفضون دخول قوات محايدة لفض اشتباكات طرابلس..صدامات جنوب تونس..الجزائر تستعد للتحقيق مع أقارب مسؤولين في قضية الكوكايين.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس...

الخميس 30 آب 2018 - 4:55 ص

2344

عربية

القاهرة: تنسيق أمني عالٍ مع الخرطوم..

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة ــ محمود كمال ... أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التنسيق الأمني والاستخباراتي بين بلاده والسودان على أعلى مستوى، مؤكدا عزم البلدين على إزالة أي شوائب بينهما. وخلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أمس، مع نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، أوضح شكري أنه بحث مع الوزير السوداني آلية التشاور على مستوى وزيرَي خارجية البلدين ورئيسَي المخابرات، مبينا أن القاهرة والخرطوم تنسّقان معا لمواجهة التحديات في ليبيا وعدد من الدول. بدوره، قال وزير الخارجية السوداني إن هناك لجنة عليا مشتركة برئاسة الرئيسَين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير ستجتمع منتصف أكتوبر المقبل، وهي تتويج لأعمال لجنة كبار المسؤولين التي انعقدت 7 الجاري. في غضون ذلك، أكد السيسي اعتزاز بلاده بأبنائها الأقباط وفخرها بما يقدمونه من إنجازات ونجاحات في الداخل والخارج، مؤكدا أن الوحدة الوطنية في مصر ثابتة على مدار الزمن، وأن أبناء شعب مصر بمسلميهم ومسيحييهم تجمعهم روابط قوية من الأخوة والمحبة. من جهة ثانية، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الـ27 للعملية الشاملة «سيناء 2018»، موضحة أن العمليات أسفرت عن القضاء على 30 إرهابياً.

السيسي يشدد على ثبات الوحدة الوطنية وإعلاء قيم المواطنة والتسامح

القاهرة - «الحياة...»أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الوحدة الوطنية في بلاده ثابتة على مدار الزمن، وأن أبناء الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه تجمعهم روابط قوية من الأخوة والمحبة، مشدداً على أن مصر لا تنظر إلى أبنائها وفقاً لأي منظور سوى المنظور الوطني الذي يُعلي قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة في الوطن. واستقبل السيسي أمس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، يرافقه وفد من ملتقى الشباب العالمي الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء الشباب المشاركين في الملتقى العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف قارات العالم، والذي يعدّ التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من أنحاء العالم كافة، ويتضمن برنامجه إضافة إلى الجانب الروحي، جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر. وأشار إلى أهمية هذا الملتقى الذي يسعى إلى ربط المهاجرين المصريين وأبنائهم من الأجيال الجديدة بوطنهم مصر، كما أنه يساعد على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشباب المصريين في الخارج تتيح الفرصة لتعريفهم بتطورات الأوضاع في وطنهم، وما يتم بذله من جهود على الأصعدة المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب السيسي عن خالص تقديره واحترامه للكنيسة المصرية تحت قيادة البابا تواضروس الثاني كشخصية وطنية كان لها دور بارز خلال السنوات الماضية. وأجرى الرئيس المصري حواراً مفتوحاً مع الشباب المشارك في اللقاء، استمع خلاله إلى استفساراتهم حيال الأوضاع في مصر من جوانبها المختلفة خصوصاً التنموية والاقتصادية والأمنية، واستعرض التطورات الجارية في مصر، مشيراً إلى أنها تشهد حالياً حالة تنموية شاملة تهدف إلى تغيير الواقع نحو مستقبل أفضل في نواحي الحياة كافة، تترسخ فيه قيم ومبادئ التعايش المشترك وبما يؤدي إلى تغيير الصورة حيال مصر على الساحة الدولية. وقال إن الفترة الحالية تشهد إعادة صياغة الشخصية المصرية خصوصاً من حيث التعليم والخدمات الصحية. وأكد السيسي أن الشباب يحظون باهتمام خاص من قبل الدولة، إذ تركّز جهود الحكومة على توفير المزيد من فرص العمل لهم من خلال العملية التنموية الشاملة الجاري تنفيذها، فضلاً عن توفير سكن لائق من خلال المشاريع السكنية المختلفة في المحافظات كافة وفي شكل لا سابق له في تاريخ مصر، إضافة إلى الحرص على تطوير التعليم وإنشاء جامعات جديدة حكومية وخاصة تسعى إلى توفير أرقى مستويات التعليم وكذلك توفير تأمين صحي يقدم خدمات صحية ذات جودة متميزة. ولفت السفير بسام راضي إلى أن الشباب المشاركين في اللقاء قالوا إن الصورة التي رأوها في مصر تختلف عما يعكسه الكثير من وسائل الإعلام في الخارج، خصوصاً مع ما لمسوه من وضع أمني مستقر ومشاريع وطنية ذات مردود إيجابي واضح.
... ويؤكد ثقته بالتوصل إلى نتائج نهائية حول مقتل ريجيني
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ثقته في الوصول إلى نتائج نهائية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك في ظل توافر الإرادة القوية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. وأشار السيسي، خلال لقائه في القاهرة أمس نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى التعاون البناء القائم بين النيابة العامة فى الجانبين، وتوجيهاته للجهات المعنية الأخرى، للتنسيق الدائم مع نظيرتها الإيطالية لحل تلك القضية. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن «نائب رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن تقدير السلطات الإيطالية تطور مسار القضية، وما لمسوه من تعاون مخلص للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة». واختفى الباحث الإيطالي في نهاية يناير من العام 2016، وعُثر على جثمانه مُلقى على طريق صحراوي متاخم للعاصمة في مطلع شباط (فبراير) من العام نفسه، وبه آثار تعذيب. وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بسبب تلك الواقعة، لكنها عادت لوتيرتها تدريجياً. وأكد السيسي لدي مايو الحرص على تعزيز التعاون على الأصعدة المختلفة، مرحباً بتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها دليلاً على عودة العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي. من جانبه، أكد نائب المسؤول الإيطالي حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات. وقال الناطق باسم الرئاسة إن «اللقاء شهد بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، إذ أكدا الحرص على تطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة». وأضاف «أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط». كما تم استعراض آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقت رؤى الجانبان حول أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة قائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي.

الجيش المصري يُصفّي 20 تكفيرياً والسيسي: الوحدة الوطنية... ثابتة

القاهرة - «الراي» .. أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 20 تكفيرياً وضبط 18 آخرين في سيناء وفي غرب البلاد، وذلك في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الارهاب التي بدأها في فبراير الماضي. وأكد، في بيان، أنه «على مدار الأيام الماضية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات بالقوات المسلحة... قامت القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية ما أسفر عن القضاء على 7 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة». وأضاف «كما تم القضاء على 13 فرداً تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، وتم القبض على 18 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم». إلى ذلك، أصيب سائق ومسعف في انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارة إسعاف على الطريق الدولي في منطقة جنوب العريش. من ناحية ثانية، أكد وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أن اللجنة المشتركة العليا المصرية - السودانية برئاسة رئيسي البلدين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير ستعقد في نوفمبر المقبل في الخرطوم. وأشار، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، إلى أن «شراكة استراتيجية شاملة تجمع مصر والسودان». من جهته، قال شكري إن «المشاورات المتعلقة بسد النهضة مستمرة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف»، مضيفاً «نسعى للتوصل لاتفاق يزيل نقاط التوتر مع إثيوبيا». إلى ذلك، شدد السيسي على أن «مصر تعتز بأبنائها الأقباط وتفتخر بما يقدمونه من إنجازات ونجاحات في الداخل والخارج»، مؤكدا أن «الوحدة الوطنية في مصر ثابتة على مدار الزمن، وأن أبناء شعب مصر بمسلميه ومسيحييه تجمعهم روابط قوية من الأخوة والمحبة». وأضاف، لدى استقباله بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني ووفداً من شباب الملتقى الدولي الأول للكنيسة الأرثوذكسية، «أن مصر لا تنظر لأبنائها وفقاً لأي منظور سوى المنظور الوطني الذي يعلي قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة في الوطن». على صعيد آخر، ذكرت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة ستصدر على الأرجح اليوم الخميس.

20 ألف نازح في السودان هذه السنة

الخرطوم - «الحياة» .. قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، أن عدد النازحين الجدد في إقليم دارفور ومنطقة جنوب كردفان، «بلغ 20 ألف شخص في العام الحالي». وأفاد تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان عن الأوضاع الإنسانية في البلاد، أن «عدد النازحين داخلياً مليونا شخص، بمن فيهم 1.6 مليون شخص في المخيمات في ولايات دارفور الخمس في العام الحالي». وأضاف أن «عدد النازحين الجدد في دارفور، يقدر بحوالى 15 ألف نازح للعام الحالي، مقارنة مع 10 آلاف نازح في 2017، و152 ألف في 2016»، مشيراً إلى أن «حوالى 386 ألف شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية في دارفور منذ 2015». إلى ذلك، طالب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» جيريمايا مامابولو، السلطات السودانية بـ «تسهيل الوصول الى منطقة شرق جبل مرة، وتمكين البعثة من ممارسة تفويضها لحماية المدنيين».

عسكريون يرفضون دخول قوات محايدة لفض اشتباكات طرابلس

طرابلس - «الحياة» .. أفاد مصدر أمني ليبي بأن قياديين عسكرييين في العاصمة طرابلس «رفضوا دخول قوة محايدة لفض الاشتباكات بين الأطراف المسلحين في العاصمة». في غضون ذلك، أعلنت قوات حرس السواحل الليبي إنقاذ أكثر من 300 مهاجر غير شرعي بينهم مصريون، قرب الشواطئ الليبية خلال الأسبوع الماضي. وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن «قيادايين عسكريين في طرابلس رفضوا خلال اجتماع مغلق، مناقشة عرض قدمه أعيان وقياديوا المنطقة الغربية بدخول قوة محايدة مشكلة من كل المناطق الغربية والوسطى إلى مناطق النزاع والمقرات المتنازع عليها». وأضاف: «هناك عرض في حال تمت الموافقة عليه، سيبدأ من الليلة (ليل الأربعاء - الخميس) وقف النار نهائياً، ودخول القوة المحايدة فوراً»، مشيراً إلى أن قوات عسكرية وقياديون رفضوا هذا العرض جملةً وتفصيلاً». وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون. من جهة أخرى، طالب 80 نائباً في مجلس النواب الليبي أمس، بـ «إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني»، مؤكدين أن «الحكومة الحالية لم تعد تمثل التوافق الوطني في ليبيا»، كما أفادت وكالة «سبوتنيك». وبثت «قناة 218 الليبية» بياناً للنواب قالوا فيه: «لم يعد المجلس الرئاسي في ليبيا بوضعه الحالي يمثل في نظرنا مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي الليبي». وطالب النواب بـ «الشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس، ونائبين، ورئيس حكومة يعمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب». ودعوا البعثة الأممية إلى «دعم هذه الخطوة من خلال دعوة مجلسي النواب والدولة للعودة إلى الحوار في أسرع وقت». إلى ذلك، أفاد تقرير لوكالة «فرانس برس» بأن المعارك الأخيرة التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين قرب طرابلس، كشفت هشاشة الوضع في ليبيا التي ما زالت تعيش في فوضى عارمة، ما يجعل دعوات الأسرة الدولية إلى إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي أقرب ما تكون إلى الخيال. واعتبر محلّلون في حديثهم لـ»فرانس برس» أن انقسام البلاد وانعدام الأمن وغياب بعض الجهات المؤثرة على الأرض عن «اجتماع باريس»، هي عوامل لا تبشر بقرب التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. إلى ذلك، قال الناطق باسم حرس السواحل الليبي العميد أيوب قاسم أمس، إن «قوات دورية لحرس السواحل الليبي القطاع الغربي تمكنت من إنقاذ 84 مهاجراً غير شرعي بينهم 73 رجلاً و6 نساء و5 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة المايه». وأكد أن قوات حرس السواحل «تمكنت من إنقاذ 146 مهاجراً غير شرعي بينهم 3 مواطنين مصريين، من عدد 116 رجلاً، و26 إمرأة، و4 أطفال، كانوا على متن قاربين الأول مطاطي والآخر فايبر». وأوضح قاسم أن «حرس السواحل» تمكنت من إنقاذ 162 مهاجراً غير شرعي في عمليتين منفصلتين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. على صعيد آخر، قتل أحد قيادي تنظيم «داعش» بغارة جوية للجيش الأميركي قرب «بني وليد» جنوب شرقي العاصمة طرابلس أول من أمس، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني. وأوضحت القيادة الأميركية في بيان: «لم يصب أو يقتل أي مدني في هذه الضربة» التي أدت إلى مقتل قيادي «داعشي».

صدامات جنوب تونس

الحياة.. تونس - أ ف ب .. اندلعت صدامات بين سكان بنقردان جنوب تونس وقوات النظام لليلة الثانية على التوالي، قرب المعبر الحدودي مع ليبيا الذي أغلق قبل أكثر من شهر. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق، لوكالة «فرانس برس»، إنه خلال ليلتي الاثنين والثلثاء، أشعل عشرات السكان إطارات، ورموا حجارة على عناصر من قوات الأمن، احتجاجاً على هذا الأغلاق الذي يؤثر في نشاطاتهم عبر الحدود». وأضاف أن الشرطة «استخدمت الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين هاجموا مركز شرطة بنقردان الرئيس». وذكر الزعق أن المحتجين «هم تجار صغار تأثر عملهم بإغلاق معبر رأس جدير الرئيس بين تونس وليبيا منذ شهر ونصف الشهر»، محملاً السلطات الليبية المحلية «مسؤولية الإغلاق». وقال مسؤول أمني ليبي إن القرار اتخذ من حكومة الوفاق في طرابلس، لكنه حمّل المسؤولية لسكان بنقردان. وصرّح بأن هؤلاء السكان يحتجّون على «قرار يمنعهم من نقل بضائع من ليبيا إلى تونس». وتابع: «يريدون أن نسمح لهم باستئناف نشاطاتهم غير القانونية للتهريب»، لافتاً إلى أن الحدود أغلقت بعد «اعتداء على مسافرين ليبيين». وختم أن المعبر سيُفتح مجدداً حال تلقّي طرابلس «التزاماً تونسياً في شأن حماية أمن الليبيين».

حزب {النداء} يطلب من السبسي اجتماعاً عاجلاً لحسم مصير الشاهد

دعوة إلى تشكيل حكومة تونسية مصغرة من 15 وزيراً

الحياة...تونس: المنجي السعيداني.. وجه مدير المكتب التنفيذي لحزب النداء حافظ قائد السبسي طلبا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بدعوة كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاجتماعية التونسية المكونة لاتفاق قرطاج 2، إلى الاجتماع بشكل عاجل بهدف الاتفاق على «حل سياسي للأزمة الحالية والشروع مباشرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» المتفق بشأنها ضمن وثيقة قرطاج 2. ويهدف مدير المكتب التنفيذي لحزب النداء من وراء هذه الدعوة لمزيد من الضغوط على يوسف الشاهد رئيس الحكومة المطالب الذي يطالبه حزب النداء منذ شهر مايو (أيار) الماضي بمغادرة السلطة، وذلك بعد أيام قلائل من اتفاق أعضاء مجلس شورى حركة النهضة حول ضرورة إعلان الشاهد عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة في حال اعتزامه البقاء على رأس الحكومة، وهو ما يجعل حزب النداء يستغل فرصة بداية انخفاض الدعم السياسي الموجه من حركة النهضة إلى حكومة الشاهد لإجباره على التوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته أو مغادرتها وتشكيل حكومة جديدة على أنقاضها تكون مهمتها إعداد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال السنة المقبلة. وعبر السبسي الابن الطامح للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل، عن انشغاله من تنامي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المحتملة على السلم الاجتماعية، وأشار إلى تمسك حزبه بالتوافق السياسي مع حركة النهضة وتمسكه بالوحدة الوطنية وبكل نقاط وثيقة قرطاج 2 بما فيها النقطة 64 المطالبة بتغيير حكومي شامل بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وفي هذا الشأن، يرى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن عدة ظروف سياسية وأمنية تلعب دوراً لصالح الشاهد من بينها ظاهرة الانقسامات السياسية على مستوى المواقف الحزبية من الدعوة لاستقالته أو تجديد ثقة البرلمان في الحكومة إذ إن عددا هاما من ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم ترفض استقالة الشاهد، كما أن وجود تونس تحت طائلة حالة طوارئ تمتد إلى منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تجعل من المستحيل دستوريا سحب الثقة من الحكومة أو توجيه لائحة لوم ضدها، وهو ما يجعل تمسك عدة أطراف سياسية واجتماعية بضرورة مغادرة الشاهد للحكومة، دون جدوى. من ناحيته، أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية السابق ورئيس حزب البديل المعارض، على أهمية تشكيل حكومة كفاءات وطنية لإيقاف «النزيف» على حد تعبيره. ويلتقي في هذا الموقف مع عدة أحزاب سياسية أخرى على غرار الحزب الجمهوري الذي يتزعمه عصام الشابي، إذ انتقد بقوة صراع الكتل البرلمانية على الحكم، وقال في تصريح إعلامي أن «تونس تدفع فاتورة هذا الصراع» على حد تعبيره. في السياق ذاته، نظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (معهد حكومي) ملتقى تحت عنوان «أي برنامج اقتصادي لإنقاذ تونس؟»، ودعا ناجي جلول (القيادي في حزب النداء) إلى تشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا فقط وذلك عوضا عن 43 وزيرا حاليا، وإلى ضم الوزارات المتشابهة من حيث الاختصاص والتدخل إلى بعضها البعض، أو حذفها وتحويلها إلى وزارات دولة. وتابع جلول موضحا: «من غير الممكن تسيير شؤون البلاد وفق النظام البرلماني بهذا الكم الهائل من الوزارات، التي من شأنها تعطيل الأداء الحكومي»، وأكد على أن الأزمة التي تمر بها تونس حاليا هي «أزمة منظومة حكم» على حد تعبيره. وعلى المستوى الاقتصادي، دعا جلول إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية واقترح تأسيس ما سماه «بنك الدولة» الذي يضم البنوك العمومية الثلاثة (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان)، واعتبر هذا المقترح من بين الإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية، وذلك من خلال تعبئة موارد الدولة الذاتية وتوجيهها نحو التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.

الجزائر تستعد للتحقيق مع أقارب مسؤولين في قضية الكوكايين

الجزائر - عاطف قدادرة ... قالت مصادر قضائية جزائرية لـ»الحياة»، إن محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية، تستعد للتحقيق مع أطراف جديدة في قضية كمال شيخي، المشتبه الرئيس في قضية «701 كلغ من الكوكايين». ونقلاً عن المصادر ذاتها، «سيشهد أيلول (سبتمبر) المقبل استدعاءات حضرها قاضي التحقيق لأقارب مسؤولين بارزين بين مدنيين وعسكريين مُقالين». وأكد مصدر قضائي مأذون له لـ»الحياة» أمس، أن «فرق التحقيق التابعة للدرك الجزائري التي تمسك بزمام التحقيق في القضية التي أطاحت مسؤولين مدنيين بارزين وجنرالات في الجيش، تواصل التحقيق في الملف بمتابعة من القائد الجديد للدرك الجزائري الجنرال غالي بلقصير، على أن يحال ملف تحقيق جديد الى القضاء مطلع الشهر الداخل». ونقلت مصادر عن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أنه أمر بالتحقيق مع أي «جهة كانت مهما بلغت مسؤوليتها في الدولة»، بما يشبه التمهيد لعمليات تحقيق واسعة، فيما أكدت مصادر لـ»الحياة» أن نجل جنرال كبير «أقيل في حزيران (يونيو) الماضي، سيُستدعى للتحقيق مع أقارب مسؤول بارز في محافظة العاصمة، وأقارب مسؤولين آخرين بينهم وزراء». وفي وقت يتابع القضاء المدني التحقيق مع أطراف مدنيين، فتحت المحكمة العسكرية في البليدة، تحقيقاً مكملاً مع عسكريين بارزين أُقيلوا أخيراً، مع احتفاظهم بالرتبة العسكرية، على رغم إنهاء مهماتهم. وتفجرت قضية «الكوكايين» في 28 أيار (مايو) الماضي، عندما داهمت فرقة عسكرية باخرة آتية من البرازيل في عرض المياه الإقليمية الجزائرية. وكشف حرس السواحل لاحقاً، شحنة من الكوكايين (701 كيلوغرام) في حاوية من بين حاويات تنقل لحوماً مجمدة، باسم كمال شيخي الشهير بـ»البوشي» (الجزار). وأخذ التحقيق القضائي منحنيين اثنين، الأول حول شحنة الكوكايين نفسها، قبل أن يأخذ التحقيق منحى ثانياً بعد اعتقال المشتبه به الرئيس، إذ قدم للمحققين مجموعة كبيرة من «التسجيلات المصورة» لمسؤولين كانوا يزورونه في مكتبه في القبة بالعاصمة، وتفاجأ محققو الدرك بظهور أقارب مسؤولين بارزين في تلك التسجيلات وقضاة ومسؤولين محليين على علاقة بنشاطه في العقارات. وأقالت وزارة الدفاع مسؤولين في 5 تموز (يوليو) الماضي، بعد الاشتباه بعلاقتهم بالمسؤول الأول عن الشحنة المحجوزة، فيما أقال المجلس الأعلى للقضاء قضاة وردت أسماؤهم في التحقيق. وبالكاد بدأ التحقيق في الملف، حتى أطلق المدير العام للأمن الجزائري السابق الجنرال المقال عبدالغني هامل، تصريحات أثارت الرأي العام، إذ تلقى هامل خبر إقالته عبر الهاتف بعد نصف ساعة على إطلاقها، بعدما قال أن «من يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفاً في هذه القضية»، مشيراً إلى أن «التحقيق الابتدائي شابته خروقات وتجاوزات»، ونُفذّ بإشراف من وزارة الدفاع.

المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يدعو إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكين

وزراء وبرلمانيون ومديرو دواوين وزارية من بين المتخلفين

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع.. دعا المجلس الأعلى للحسابات، أعلى هيئة قضائية لمراقبة المال العام في المغرب، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، وملاءمته مع مقتضيات دستور 2011. وذلك بهدف تجاوز الإكراهات التي تحول دون تطبيقه وبلوغ الأهداف المنشودة من وضعه. وكشف التقرير أن 10 وزراء ضمن الحكومة السابقة لم يقوموا حتى الآن بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء مهامهم الحكومية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى 93 عضوا في مجلس النواب، و13 عضوا في مجلس المستشارين، و24 من رؤساء الدواوين الوزارية في الحكومة الحالية. وأشار التقرير إلى أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات راسل الأمين العام للحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين لدعوة المتخلفين عن التصريح إلى تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال. وأوضح التقرير أن المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات ما زالت تواجه نفس الإكراهات (العوائق) التي سبق للمجلس أن نبه إليها في تقارير سابقة، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ في سنة 2010. وذكر التقرير على رأس هذه الإكراهات القاعدة الواسعة للملزمين، والتي ينتج عنها إيداع أعداد كبيرة من التصريحات لدى المجلس الأعلى للحسابات، الشيء الذي يعرقل عملية المراقبة والتتبع، لا سيما أن المجلس يبقى مرهونا بمدى استجابة السلطات الحكومية لمراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن. وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ما زال لا يتوفر حتى الآن على القائمة المتعلقة بالشخصيات «المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية»، لتتبع التصريحات الواجب إيداعها من طرف هذه الفئة، وذلك رغم أن الأمين العام للحكومة سبق وأن راسل وزارة المالية والاقتصاد مرتين لمده بقائمة هذه الشخصيات. كما انتقد التقرير عدم قيام السلطات المعنية بإرسال القوائم التي طرأت عليها تغييرات (من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام) للمجلس في حينه، وأن القوائم التي توصل بها لم توافيه بها إلا بعد مرور عدة أشهر من التعيين، مما يجعل تتبع إيداع التصريحات اللازمة في الآجال القانونية هدفا صعب المنال. وأعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه بدأ العمل منذ مارس (آذار) 2016 بنظام معلوماتي جديد لتدبير وتتبع التصريحات، مشيرا إلى أنه قام في هذا الإطار بحملة تواصلية مع ممثلي السلطات والهيئات والمؤسسات العمومية لمواكبتهم في تحضير وتقديم قوائم الملزمين طبقا للنموذج المعتمد. وأضاف أنه حاليا بصدد حصر قوائم المسؤولين المخلين بواجب التصريح بممتلكاتهم رغم تبليغ السلطة الحكومية المعنية بذلك، وتوجيه الإنذارات لهم قصد تسوية وضعيتهم. وأكد أن المجلس سيرفع الأمر للسلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية. وحول حصيلة التصريحات التي توصل بها المجلس خلال العامين الأخيرين، أشار التقرير إلى أن عددها بلغ 6156 تصريحا، تعلقت نسبة 83 في المائة منها بتجديد المصرحين السابقين لتصريحاتهم بعد مضي ثلاث سنوات على إيداعها، ونسبة 12.5 في المائة بتصريحات أولية، ونسبة 4.5 في المائة بالتصريح بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام. وتناول التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات أخيرا للملك، بين دفتي مجلديه التي ضمنت أزيد من ألف صفحة، تقارير حول المهام الرقابية والقرارات التأديبية والتوصيات التي أصدرها المجلس خلال سنتي 2016 و2017 حول تدبير وتنفيذ الميزانيات، سواء على المستوى المركزي أم على مستوى الجهات والبلديات والجماعات الترابية وبعض المؤسسات والمقاولات والبرامج والمشاريع العمومية

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس

أرقام صادمة عن داء السل بالمغرب والدار البيضاء في المقدمة

شعيب الراشدي... أثارت الحالات الجديدة للإصابة بداء السل في المغرب مخاوف كثيرة من عودة هذا المرض الفتاك بقوة، حسب ما كشفت عنه صحيفة "العلم"، التي تطرقت إلى الموضوع بتفصيل في صفحتها الأولى، في عددها الصادر الخميس، مشيرة إلى أن هناك ثلاثين ألف حالة سنويا.

إيلاف المغرب من الرباط: ضمن هذا الرقم المهول، تقول الصحيفة، هناك خمسة ألاف حالة غير معروفة، بمعنى أن خمسة ألاف شخص لا يعرفون أنهم مصابون بداء السل، وهذا ما سيشكل مصدر خطر على المجتمع ككل، باعتبار أن كل واحد من هؤلاء يمكنه أن يصيب 15 شخصا عن طريق العدوى، فالمصاب يمكنه أن يبصق في الأرض، وهذا البصق في الأرض ينقل العدوى بفعل الرياح إلى الأشخاص الآخرين عن طريق التنفس، وهو ما يسهم في تزايد عدد المصابين بداء السل في المغرب. منجهة أخرى، هنالك مابين 7 و20 في المائة ممن يأخذون الدواء وينقطعون عن أخذه بسبب طول فترة العلاج، ويتحولون إلى قنابل موقوتة لتوسيع قاعدة المصابين بداء السل. واستنادا إلى المعطيات التي تتوفر عليها الصحيفة، فإن 86 في المائة من هذه الإصابات تتمركز في كل من جهات الدار البيضاء، والرباط، وسلا، والقنيطرة، وطنجة، وتطوان، والحسيمة، وفاس ومراكش، وأسفي، وسوس ماسة، وتأتي مدينة الدار البيضاء في مقدمة بؤر السل. وحسب مصدر طبي مسؤول فإن الخطورة تكمن في أن نسبة كبيرة من المصابين من الشباب، وأن نسبة 90 في المائة منهم يعانون الفقر والهشاشة، والأخطر من ذلك أنهم لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية.

التحالف الحكومي على شفا الانهيار

قضية الأزمة السياسية الجديدة الناتجة عن إلغاء كتابة الدولة للماء ( وزارة الدولة) من الهيكلة الحكومية، على صدارة غالبية الصفحات الأولى للصحف الصادرة الخميس. "المساء" المغربية، وتحت عنوان "تحالف العثماني على شفا الانهيار"، تطرقت إلى الموضوع، مشيرة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية(الشيوعي سابقا)، صعد ضد رئيس الحكومة، على خلفية حذف كتابة الدولة (وزارة دولة) المكلفة الماء ، الذي ترتب عنه اعفاء شرفات أفيلال . وبعد استعراضها لمضامين بيان المكتب السياسي للحزب المذكور، المتضمن لرفض مبررات العثماني، ومطالبته بالشفافية والكشف عن الحقيقة الكامنة وراء حذف كتابة الدولة للماء، ذكرت الصحيفة ذاتها، أن مجلس الرئاسة، الذي يترأسه إسماعيل العلوي، وجد في أزمة حذف كتابة الدولة المكلفة الماء مناسبة لتوجيه مراسلة إلى المكتب السياسي للحزب، يدعو فيها إلى طرح الانسحاب من الحكومة. مصادر الصحيفة، من داخل الحزب، أكدت أن هناك اقتناعا لدى قيادات الحزب بأن التحالف مع حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، انتهى، وأن اللجنة المركزية التي ستجتمع قريبا، ستتخذ قرارا حاسما بشأن الاستمرار في الحكومة من عدمه.

الهجرة السرية ..بالصوت والصورة

أوردت صحبفة" الأحداث المغربية" أن مواقع إسبانية تداولت خلال اليومين الأخيرين، شريط "فيديو" يظهر قاربا مطاطيا من الحجم الكبير، وعلى متنه قرابة 50 مهاجرا سريا، يصلون لساحل طريفة في واضحة النهار، مما فاجأ المصطافين الذين قاموا بتصوير القارب، وهو يقترب من الشاطئ إلى أن توقف ليبدأ المهاجرون غير الشرعيين في النزول والانطلاق بسرعة في اتجاهات جةمختلفة. واستغرب المصطافون الذين كانوا بالشاطئ وصول القارب المطاطي لساحلهم في واضحة النهار، وسارع عدد منهم لتوثيق الحدث بالصوت والصورة، وقد قامت السلطات المغربية، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية،بفتح تحقيق حول وصول هذا القارب المطاطي إلى ساحل طريفة الإسبانية، وتحاول الأبحاث الكشف عن مكان انطلاقه، وما إذا كانت هناك تواطؤات محتملة مع عناصر مراقبة السواحل . وكشفت مصادر مقربة أن هذا القارب الذي كان يتوفر على محرك أو محركين قويين، تمكن من الإفلات من الرقابة، ومن "رادرات" الحرس المدني، وانطلق في وقت مبكر من أحد السواحل المغربية، ليصل إلى ضواحي طريفة. وحسب استنتاج نفس الصحيفة، فإن سائق القارب متمرس، واستطاع المناورة والمراوغة، قبل أن يطلق العنان للمركب، ويوصل راكبيه إلى بر الأمان، ليترك القارب مهملا على الشاطئ دون معرفة الربان من الركاب.

قفل السيارات (الصابو) غير قانوني

نشرت صحيفة "أخبار اليوم" أن المجلس الأعلى للحسابات اعتبر أن تطبيق الغرامة المالية من أجل فك القفل (الصابو) الذي يوضع على عجلات السيارات غير قانوني، في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا في تقريره الأخير أنه لا مدونة السير على الطرق، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي، أو أي نص قانوني آخر، تنص على تطبيق هذه الغرامة. وأبرز التقرير أن هذا المعطى القانوني، بالإضافة إلى الأحكام القضائية، هو ما استند عليه عمدة مدينة مراكش الحالي في قراراه التوقف عن استعمال " الصابو"، الذي طالما كان مصدر شكاوى العديد من المواطنين.

أفتاتي رسميا في قيادة " العدالة والتنمية"

ومن أخبار الأنشطة الحزبية، ما نشرته نفس الصحيفة، التي قالت إنها علمت أن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق المثير للجدل، التحق رسميا بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وحضر اجتماعا لها يوم الاثنين الماضي برئاسة سعد الدين العثماني، وكان أفتاتي الذي جمدت عضويته في قيادة الحزب في عهد عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق، قد تلقى في يوليو الماضي، طلبا من العثماني للالتحاق بقيادة الحزب، لكنه تردد في البداية، وقال إنه يريد أخذ فرصة للتفكير، قبل أن يلتحق رسميا، إلى جانب كل من محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، ومحمد أمحجور، نائب عمدة مدينة طنجة. وفي رأي الصحيفة، فإن العثماني يسعى إلى خلق توازن داخل الحزب بعدما اتهم بإقصاء التيار الموالي لعبد الإله بن كيران، بعد المؤتمر الثامن للحزب ذي المرجعية الإسلامية.

مصرع مؤذن خلال بحثه عن كنز

لقي مؤذن مصرعه حرقا وصعقا بالتيار الكهربائي داخل بئر يبلغ عمقه 15 مترا، في ملكية أحد أعيان منطقة البروج (وسط المغرب)، بعدما أصيب بحروق خطيرة أثناء قيامه بأعمال الحفر . وحسب مصادر محلية اعتمدت عليها صحيفة "آخر ساعة" التي نشرت الخبر، فإن الروايات اختلفت حول الأسباب التي دفعت بمؤذن القرية إلى الحفر داخل البئر، حيث أكد بعض السكان والمسؤولين أن الأمر لا يتعلق بحفر بئر، بل بعملية بحث عن "كنز"، خصوصا وأن عمليات الحفر تم تبليغ السلطات بها منذ حوالي ثلاثة أسابيع خلت، مما دفع بسكان المنطقة إلى اللجوء إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لطرح مشكل استغلال النفوذ الذي تعيشه منطقتهم، وعدم تدخل المسؤولين حفاظا على أرواح البؤساء الذين يتم استغلالهم في أعمال تفضي إلى حوادث من هذا النوع دون تأمين، أو ترخيص، أو اتخاذ لتدبير السلامة والحفاظ على الأرواح البريئة، مطالبين بتطبيق القانون على الجميع.

مقتل شخصين ونهب متاجر مملوكة لأجانب في جنوب أفريقيا

الراي...رويترز ... قالت الشرطة في جنوب أفريقيا إن شخصين على الأقل قتلا ونُهبت متاجر مملوكة لأجانب في بلدة سويتو أمس الأربعاء. واندلعت أعمال عنف ضد مهاجرين بصورة متقطعة في جنوب أفريقيا في ظل ارتفاع معدلات البطالة، إذ يتهم أبناء البلاد الأجانب بانتزاع الوظائف منهم وارتكاب جرائم. وقالت الشرطة إن شخصا قتل بالرصاص وأصيب آخر، لكنه لم يتضح بعد من المسؤول أو ما سبب اندلاع الاضطرابات. وعُثر على شخص آخر مقتولا جراء إصابته بطعنة، لكن الشرطة لم تؤكد إن كان مقتله مرتبطا بالحادث الآخر. وقال اللفتنانت كولونيل لونغيلو دلاميني الناطق باسم الشرطة في منطقة غوتنغ «سنكون هناك للتأكد من وجود استقرار في المنطقة وعدم ارتكاب المزيد من الجرائم». وأضاف أن الوضع قد هدأ. وتعود ملكية عدد من المحلات التجارية في سويتو إلى مواطني دول أفريقية أخرى من بينهم صوماليون وإثيوبيون، وكذلك باكستانيون ومواطنون من بنغلاديش. وفي السنوات الأخيرة، كان مهاجرون من زيمبابوي وموزامبيق هدفا لهجمات أيضا.

مقتل 3 من «حركة الشباب» بغارة أميركية في الصومال

نيروبي: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الأميركي، أمس (الأربعاء)، إن قواته شنَّت ضربة جوية بالتنسيق مع الجيش الصومالي، أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين من «حركة الشباب الإسلامي» المتشددة. وذكرت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان: «نتحقق حالياً من عدم سقوط مصابين أو قتلى من المدنيين جراء هذه الضربة الجوية» التي وقعت على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غربي مقديشو. من جهة أخرى، قال الجيش الكيني إن خمسة جنود قُتِلوا وأُصِيب عشرة آخرون، أمس، عندما انفجرت قنبلة محلية الصنع أثناء مرور مركبتهم على أحد الطرق في شمال البلاد. ولم يذكر بيان قوات الدفاع الكينية الطرف الذي تعتقد أنه مسؤول عن الهجوم الذي وقع في مقاطعة لامو الساحلية لكنه أشار إلى وجود «عناصر إرهابية مترصدة» في المنطقة. ووفق مسؤولين محليين، قُتل خمسة جنود آخرين في هجوم في الثامن من أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «حركة الشباب الصومالية» في لامو المسؤولية عنه. وتسعى «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة، وفَرْض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في البلاد. وهي كثفت هجماتها في كينيا منذ أن أرسلَت نيروبي قوات إلى الصومال في عام 2011. وشنَّت هذه الجماعة عدداً من الهجمات بعضها شهد ذبح أشخاص خلال العام الماضي في مقاطعة لامو. وقال المسؤولون إن أعضاءها يتخذون غابة بوني الممتدة على الحدود بين كينيا والصومال مخبأ لهم وقاعدة لشنِّ هجماتهم.