اليمن ودول الخليج العربي..الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق نحو نجران..اليمن.. الكوليرا يطل من جديد والأمطار "تزيد الطين بلة"....قطر استهدفت 250 شخصية مقربة من ترمب لتغيير السياسة الأميركية...البحرين: 13 متهماً بالإرهاب أحيلوا إلى القضاء ..أميركا قد تُقلِّص وجودها العسكري في الكويت!..

الجمعة 31 آب 2018 - 5:45 ص

2138

عربية

الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق نحو نجران..

دبي- العربية.نت.. اعترض الدفاع الجوي السعودي، الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران. وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة السابعة وخمسين دقيقة (50ر19) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قِبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة. وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة (7) أشخاص، أربعة مواطنين منهم سيدتان، ومقيمان من الجنسية البنغالية، ومقيم من الجنسية الهندية، جميعهم إصاباتهم إصابات طفيفة ولله الحمد، بالإضافة إلى أضرار في محال تجارية ومركبتين. وأضاف أن هذا العمل العدائي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي والإنساني. وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (184) صاروخًا.

اليمن.. الكوليرا يطل من جديد والأمطار "تزيد الطين بلة"

الأمم المتحدة- فرانس برس... حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس من أن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشي الكوليرا ، مشيراً إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الأمطار الحالية في اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث الموجة الثالثة. وتابع "في الشهرين الماضيين، ازدادت أعداد حالات الكوليرا المشتبه فيها. منذ نيسان/أبريل 2017 ، تم الإبلاغ عن أكثر من 1,1 مليون حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض" في اليمن. وقال المتحدث "بين مطلع العام الحالي ومنتصف آب/أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 ألف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 إلا أن تزايد الحالات في الأسابيع الأخيرة يدعو إلى التفكير في احتمال تفشي الموجة الثالثة من الوباء". وأكد نشر وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه الموجة المحتملة. ومطلع آب/أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث "موجة كبيرة" جديدة من حالات الكوليرا.

الميليشيات الحوثية تضاعف معاناة السكان بفرض زيادة جديدة في أسعار الوقود

تهاوي الريال مستمر... واجتماع مرتقب في الرياض للجنة الاقتصادية

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»... فرضت الميليشيات الحوثية أمس زيادة جديدة على أسعار الوقود هي الثانية خلال شهر، في سياق مساعيها لمضاعفة أرباحها من تجارة المشتقات النفطية التي يحتكرها قادتها والموالون لها في مناطق سيطرتها، دون الالتفات إلى معاناة السكان جراء هذه الزيادة. وافتعلت الجماعة في اليومين الماضيين، أزمة في الوقود، في مناطق سيطرتها تمهيدا، لفرض الجرعة السعرية الجديدة التي أمر بها أمس رئيس مجلس حكم الجماعة (المجلس السياسي الأعلى) مهدي المشاط، إثر لقاء جمعه بوزير نفط الجماعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها شرعيا أحمد عبد الله دارس. وشوهدت أغلب محطات بيع الوقود التي تملكها الجماعة وتجار النفط الموالون لها مغلقة أبوابها أمام طوابير السيارات في صنعاء وذمار وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، في حين بلغ سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا، في السوق السوداء أمس 12 ألف ريال (نحو 20 دولارا). وأقرت الجماعة على إثر توجيهات المشاط، السعر الجديد أمس، بزيادة 500 ريال، على كل صفيحة بنزين، كما شملت الزيادة وقود الديزل، وسط استياء كبير في أوساط السكان وملاك المزارع وأفران الخبز، لجهة ما سيتسبب فيه القرار الحوثي من مضاعفة معاناة المواطنين ورفع أسعار المواد والسلع الأساسية، وأجور النقل. وتجني الجماعة يوميا - بحسب مراقبين اقتصاديين - أكثر من ثلاثة ملايين دولار من أرباح احتكارها لاستيراد وبيع المشتقات النفطية، والتي تسخرها لمصلحة مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة وإثراء قادتها وعناصر سلالة زعميها الحوثي. ومنذ انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية أواخر 2014 واجتياحها صنعاء، زادت أسعار الوقود بنسبة 100 في المائة، رغم أن أبرز شعارات الجماعة المرفوعة أثناء بدء الانقلاب كان احتجاجها على ما كانت تصفه بالارتفاع غير المقبول في أسعار الوقود. وعلى صعيد متصل الأوضاع الاقتصادية، واصلت العملة اليمنية أمس انهيارها المتواصل أمام العملات الأجنبية، مقتربة من كسر حاجز الـ600 ريال أمام الدولار الواحد، مع وجود تفاوت نسبي طفيف في أسعار الصرف باختلاف المناطق اليمنية. ويتهم المراقبون جماعة الحوثيين بافتعال أزمة انهيار العملة الوطنية نكاية بالحكومة الشرعية، لجهة ما تقوم به الجماعة من أعمال غير مشروعة لاستنزاف العملة الصعبة عبر المضاربة بها واكتنازها لزيادة الطلب عليها في السوق المصرفية، إضافة إلى حمايتها لأكبر تجار العملة في مناطقها وعدم اتخاذ أي إجراء بحقهم. وأكد مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء أن الإقبال المحموم على شراء العملات الأجنبية في السوق يأتي وفق مخطط حوثي يرمي إلى تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية تهاوي الاقتصاد بحكم أن البنك المركزي اليمني يقع تحت سيطرة الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن. وفي حين لم تفلح حتى الآن المعالجات الحكومية في إعادة التوازن إلى سعر العملة الوطنية، تضاعفت في الأسابيع الأخيرة أسعار مختلف السلع الغذائية بما فيها السلع الأساسية، تحت وقع الانهيار المستمر للريال اليمني، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية - كما يقول المراقبون - إذا استمر الحال كما هو دون حلول ناجعة. في غضون ذلك، أعلن مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية المشكلة أخيرا، حافظ فاخر معياد، أن أعضاء اللجنة سيجتمعون الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض لبحث تداعيات انهيار الاقتصاد واتخاذ إجراءات مرتقبة بهذا الشأن من بينها ضبط عمليات الاستيراد من الخارج. وقال معياد في منشور تابعته «الشرق الأوسط» على صفحته في «فيسبوك» «بعد التواصل بين رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضائها تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول الأسبوع المقبل في الرياض وذلك لمناقشة آلية للاستيراد وكذا الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان استقرار العملة ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها والتوجيه بتنفيذها». وجاء إعلان معياد عن موعد اجتماع اللجنة الأول بعد أيام من تشكيلها بقرار رئاسي، حيث ضمت في عضويتها سبعة شخصيات، من بينها وزير المالية في الحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب خمسة آخرين من الشخصيات ذات الخبرة المالية والاقتصادية. ويطمح الرئيس هادي إلى أن تتمكن اللجنة من رسم السياسات المالية للدولة بما يكفل وضع حد لانهيار الاقتصاد وتهاوي سعر العملة المحلية (الريال) مستفيدا من تعيين معياد على رأس اللجنة بوصفه واحدا من أذرع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح المعروفين بنجاحهم على الصعيد المالي والمصرفي. ويرجح المراقبون أن الاقتصاد اليمني بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تعيد للريال استقراره، إلى جانب إجراءات أخرى تحد من سلوك الميليشيات الحوثية في العبث بالسوق المصرفية، فضلا عن ترشيد الإنفاق، وتفعيل موارد الدولة السيادية، بخاصة على صعيد إعادة تصدير النفط والغاز من القطاعات المتوقفة منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية. وكان وزير المالية في الحكومة الشرعية أكد في تصريحات سابقة أن عائدات بيع النفط تساوي نحو 100 مليون دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي للإنفاق على المرتبات وإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، فضلا عن أنه لا يستطيع تغطية العملة الصعبة المطلوبة من أجل الاستيراد.

بن دغر: التقرير الأممي غير حيادي... والحوثيون غير جادين في السلام

ناقش مع السفير الأميركي الترتيبات المتعلقة بمحادثات «جنيف»

القاهرة - صنعاء: «الشرق الأوسط».. انتقد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس، التقرير الأممي الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان ووصفه بـ«غير الحيادي والمضلل»، في الوقت الذي اتهم الميليشيات الحوثية بعدم جديتها في السعي نحو السلام، وارتهانها للتعليمات المقبلة من طهران. جاء ذلك خلال استقباله، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ماثيو تولر، لجهة مناقشة الترتيبات الحالية من أجل انعقاد مشاورات جنيف المقررة بعد أسبوع بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية. وبحسب المصادر اليمنية الرسمية، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه السفير الأميركي على دعم حكومته للجهود الأممية الساعية إلى التوصل لحل سياسي، التي ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216». وقال إن «ميليشيات الحوثي لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة - في إطار مشروعها التوسعي - السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية». وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، السافرة والإرهابية في شؤون الدول الأخرى وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي «2216» واستمرارها بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية لاستهداف الأراضي السعودية وتهديد خطوط الملاحة الدولية. وأثنى بن دغر على موقف التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الذي أنقذ اليمن ممن وصفه بـ«المشروع الفارسي»، مشيراً إلى جهود التحالف في تطبيع الأوضاع ودعم الحكومة الشرعية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو الأمر الذي قال إنه سيبقى خالداً وحاضرا في ذاكرة الشعب اليمني. وانتقد رئيس الحكومة اليمنية التقرير الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، وقال إنه «اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية». وكان التقرير الصادر الثلاثاء ضم بين جنباته جملةً من الادعاءات والمغالطات التي يرجح أنه استقاها من مصادر الإعلام الحوثي حول الانتهاكات المزعومة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، فضلاً عن تجاهله للانتهاكات المتعاظمة للجماعة الحوثية بحق المدنيين في اليمن. ولقي التقرير الأممي انتقادات واسعة من جانب الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها ووصفه الناشطون اليمنيون والمنظمات الحقوقية بغير الواقعي والمنحاز، خصوصاً أنه حاول أن يصور ما تقوم به الجماعة الحوثية على أنه «ثورة» يقودها زعيم الجماعة الحوثي. وأكد بن دغر خلال لقائه السفير الأميركي أن التقرير الأممي أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن بداية بصعدة وعمران مروراً بالعاصمة صنعاء وانتهاءً بعدن وتعز، التي بدأت منذ منتصف 2014، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة. وقال رئيس الوزراء اليمني إنه «من غير المعقول أن يغفل التقرير انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن على أنها صراع على السلطة بين طرفين». وأشار إلى أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في اليمن وأغفل نهب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات وتدمير المدن وارتكابها المجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه. وكشف بن دغر عن أن الميليشيات الحوثية تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، وقال إن ذلك يتضح من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعياً المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية. وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيات الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني. وعبر بن دغر خلال لقائه بالسفير الأميركي، عن تقدير حكومته والشعب اليمني للموقف الأميركي الثابت في مساندة الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن السفير الأميركي أنه «جدد التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على امن واستقرار ووحدة اليمن، كما أشار إلى إدراك الإدارة الأميركية للدور الإيراني في دعم جماعة الحوثيين إضافة إلى إدراكها أنشطة طهران التخريبية في المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به»، وقال: «إن ذلك لن يستمر طويلاً». وفي حين أثنى تولر على جهود الشرعية اليمنية في مكافحة الإرهاب، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، أكد أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة والمتميزة مع اليمن.

مصرع 40 حوثياً في الحديدة والبيضاء وسقوط 3 قادة في صعدة والجيش اليمني يحرر مواقع في تعز ويصد هجمات للميليشيات

صنعاء - تعز - الحديدة: «الشرق الأوسط».. قُتِل 40 عنصراً من ميليشيا الحوثي على الأقل في مواجهات أمس مع الجيش اليمني في البيضاء وضربات لطيران التحالف الداعم للشرعية في الحديدة، بالتزامن مع صد هجمات للميليشيات في تعز وتحرير مواقع جديدة غرب المحافظة. جاء ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اليمني عن تساقط ثلاثة قادة ميدانيين للميليشيات الحوثية في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة التي تتواصل فيها معركة «قطع رأس الأفعى» على أكثر من جبهة. وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني بأن القوات أفشلت أمس محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وأدت المعارك إلى مصرع 12 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين. وتزامنت المعارك - بحسب ما أفاد به المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة للميليشيات وأسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات. وفي محافظة البيضاء، نفسها، لقي ستة حوثيين أمس مصرعهم، وأصيب آخرون، بنيران الجيش اليمني في مديرية الملاجم التي يتقدم فيها شمال محافظة البيضاء. وذكر الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر نت» أن القوات الحكومية استهدفت عربة تابعة للميليشيات في منطقة «مفرق البياض» بمديرية الملاجم، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومصرع 6 من عناصر الميليشيات، وإصابة الباقين. وأكد القائد الميداني في جبهة الملاجم العميد أحمد بحيبح أن قوات الجيش عثرت على مخزن سري للأسلحة الحوثية في معسكر «فضحة» بجبهة الملاجم، يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة. وتشهد جبهة الملاجم مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في «مفرق البياض» الاستراتيجي، وسط تقدم لقوات الجيش. وفي السياق نفسه، أدت قذيفة حوثية أمس في منطقة قانية بمحافظة البيضاء نفسها إلى مقتل الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أحمد الحمزي، فيما بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر ببرقيتي عزاء لأسرته. وفي محافظة تعز، تمكنت قوات ألوية العمالقة أمس من السيطرة على سلسلة جبلية جنوب منطقة الكدحة، بعد معارك شرسة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وسيطرت الألوية الحكومية - بحسب المصادر العسكرية الرسمية - على مواقع «التلال الحمر، وجبل الشهداء، وجبل القهرة، والمعيقم، وجبل المحطة» جنوب منطقة الكدحة والمطلة على وادي الغيل من جهة الشمال. وذكرت المصادر أن ألوية قوات العمالقة واصلت «عملية الزحف والسيطرة باتجاه جبل الأحطق، ونقيل الرونة وسط فرار لميليشيات الحوثي باتجاه نقيل الكورة». وفي المحافظة ذاتها، قصفت مدفعية الجيش مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الضباب غربي مدينة تعز، مستهدفة مواقعها في تلتي الخلوة والسوداء وهو ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيات، كما أحبطت القوات محاولة مجاميع من الميليشيات التقدم باتجاه جبل هان الاستراتيجي غرب محافظة تعز، وذكرت مصادر الجيش أن القوات خاضت مواجهات ضارية خلال عملية التصدي، كبدت خلالها الميليشيات قتلى وجرحى لم يتسن معرفة عددهم على الفور. وفي الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية للقوات الحكومية بإسناد من قوات التحالف الداعم للشرعية، في جبهة الساحل الغربي على مشارف مدينة الحديدة وفي أريافها الجنوبية الشرقية، أدت ضربات محكمة لمقاتلات التحالف إلى مقتل أكثر من 20 حوثياً. وأفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن الضربات استهدفت تجمعاً للميليشيات في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، ومزارع مجاورة كانت تتحصن فيها الميليشيات ما أدى إلى سقوط 20 مسلحاً وعشرات الجرحى. إلى ذلك أكدت المصادر أمس استهداف المقاتلات مخازن أسلحة حوثية في جزيرة كمران الواقعة في البحر الأحمر غربي مدينة الحديدة، ما أدى إلى دوي انفجارات ضخمة بسبب تدمير المخازن واحتراق الذخيرة. وفي محافظة صعدة، أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني بأن ثلاثة قادة ميدانيين للجماعة الحوثية قتلوا في جبهة الملاحيظ، القريبة من معقل الجماعة الأول في منطقة مران جنوب غربي المحافظة الحدودية. وذكرت المصادر أن القيادي في الجماعة صلاح محمد جعدار والمشرف الميداني للميليشيات صلاح محمد بداش لقيا حتفهما في مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة في منطقة مران. كما أكدت المصادر ذاتها مصرع القيادي الحوثي أحمد يحيى النعماني، في مواجهات مماثلة في المنطقة ذاتها، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي للتحالف والجيش استهدف تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى جبهات مديريتي الظاهر وحيدان.

قطر استهدفت 250 شخصية مقربة من ترمب لتغيير السياسة الأميركية

صرفت لهم مبالغ ضخمة للتأثير على أعضاء الكونغرس وطرح بعض الأسئلة

واشنطن: {الشرق الأوسط}... أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان رجل الأعمال الأميركي الشهير جوي ألاهام، قام بزيارة إلى معبد «بارك إيست سينغوغ» بولاية سينغوغ، العام الماضي، ومعه عرض إلى المحامي ألان ديروشتز لزيارة العاصمة القطرية الدوحة بدعوة من أمير قطر. وذكر ديروشتز أنه لم يتقابل مع ألاهام من قبل، وأنه تردد قبل قبول الدعوة والسفر إلى قطر. ولم يكن ديروشتز يعلم أن اسمه قد ورد ضمن قائمة ضمت 250 اسماً كان يدرك ألاهام هو وشريكه في جماعة الضغط الأميركية، نيك موزين، أنهم مؤثرون في الدائرة المحيطة بالرئيس ترمب. واشارت «وول ستريت جورنال» الى ان تلك القائمة كانت جزءاً من حملة اللوبي الجديدة التي تبنتها قطر بعد موقفه المتفق مع «الرباعي العربي» (السعودية، والإمارات، ومصر، البحرين) تجاه الدوحة، وتحذيرها من دعمها للجماعات المتطرفة، وبحسب ألاهام، فإن قطر تسعى إلى تحسين علاقتها مع أميركا، وأن البداية يجب أن تأتي عبر الجهات والشخصيات المؤثرة في ترمب، وسوف يتبعهم الرئيس لاحقاً. وفي هذا الإطار، قال ألاهام: «نريد القيام بحملة». وقد أبلغ المسؤولين في مجال متابعته لملف قطر ومقاطعة «الرباعي العربي» للدوحة، وأكد لهم قائلاً: «إننا نريد الدخول إلى عقل ترمب بأقصى سرعة». وتُعدّ خطة حشد جماعات الضغط واللوبي على مدار العام الماضي عملية غير تقليدية تستهدف رئيساً غير تقليدي، وتظهر كيف أن الرئيس ترمب كان سبباً في تغيير قواعد لعبة الضغط السياسي. ولأن ترمب غالباً ما ينأى بنفسه عن عمليات صناعة القرار التقليدية، ويتجنب الاعتماد على نصائح الأصدقاء والمقربين، فقد قضت جماعات الضغط الشهور الـ19 الماضية في إعادة صياغة طريقة عملها للضغط على الرئيس ترمب، وتتضمن الأساليب الجديدة بث إعلانات موجهة خلال أوقات عرض البرامج التي يشاهدها ترمب، وتعزيز العلاقات بالأشخاص الذين غالباً ما يتحدث معهم. واوردت الصحيفة ان قطر أنفقت نحو 16.3 مليون دولار على جماعات الضغط في أميركا عام 2017، العام الذي شهد مقاطعة الرباعي العربي لقطر، مقارنة بمبلغ 4.2 مليون العام الذي قبله، بحسب سجلّ المصروفات القطري المخصص للإنفاق على العملاء الأجانب. وبدءاً من يونيو 2018، فقد بلغ عدد جماعات الضغط التي وظفتها قطر في الولايات المتحدة 23 جهة، مقارنة بسبع جهات عام 2016، بحسب السجل القطري. وجرى إنفاق جزء من هذا المبلغ على جماعات الضغط المتصلة بترمب، فيما خصصت مبالغ أخرى لتوجيه أسئلة بعينها في الكونغرس، وهو الأسلوب الذي انتهجته قطر للتأثير على أعضاء الكونغرس وغيرهم من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية. واتجهت قطر كذلك إلى الأصدقاء والمقربين والمعجبين بالرئيس ترمب، الذين يعملون بالقرب منه. وعلى هذا المنوال، فقد تشكلت القائمة التي اشتملت على 250 اسماً من «المؤثرين في الرئيس ترمب»، مثل ديرشويتز، المعروفين بإنصات الرئيس لهم سواء بصورة رسمية أو غير رسمية. وكشف ألاهام أنه هو وموزين قد أعدا القائمة وتواصلا مع المدرجين عليها، وأنهم قد أرسلوا بالفعل نحو 20 منهم إلى الدوحة، وتكفَّلوا بنفقات الرحلة بالنسبة للبعض، ودفعوا نقداً للبعض الآخر. ومن ضمن الشخصيات التي أرسلوها إلى قطر كان الحاكم السابق لولاية أركنساس، مايك هوكبي، والإعلامي الإذاعي المحافظ جون باتشلر. وقد رتب ألاهام وموزين لعقد لقاءات جرت في أميركا بين مسؤولين قطريين وبعض المقربين من ترمب، بحسب الاثنين. وأفاد ستيف بانون، كبير مستشاري ترمب السابق، بأن قطر أرادت أن تفعل شيئاً مختلفاً لخلق جماعة ضغط على الرئيس الأميركي ترمب. وبحسب بانون المعروف بانتقاده الدائم لقطر، فإن الوصول إلى كل هؤلاء المؤثرين، سواء من القادة اليهود أو الأشخاص المقربين من الرئيس، يظهر ارتفاع المستوى الذي وصلوا إليه، ورفض جاسم آل ثاني، المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن، الإفصاح عن تفاصيل الحملة، لكنه لم ينفِ ما صرح به ألاهام وموزين. وقد بلغ إجمالي ما تحصلت عليه جماعات الضغط التابعة لألاهام وموزين من قطر نحو 3 ملايين دولار أميركي، بحسب بيانات التحويلات البنكية الفيدرالية. وفي المقابل، ناشد القطريون ضيوفهم الأميركيين نشر كل ما شاهدوه من أعمال قطر «الجليلة»، ومنها المعونات التي قدمتها لإعادة إعمار غزة. وأشارا إلى أنهما لم يطالبا الزوار بإيصال وجهة نظر معينة، بيد أنهما رفضا الإفصاح عن تفاصيل مناقشتهما مع أي من المسؤولين المدرجين على القائمة. وقال كريستيان كوتس أولريتشسن، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة رايس الأميركية، إنه «من الممكن أن تلاحظ خلال الاجتماعات التي جرت مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن خلال لغة الجسد والكلمات أن الوصول إلى ترمب كان ناجحاً». ورداً على سؤال عما إذا كانت الجهود القطرية للتأثير على ترمب قد نجحت، قال المتحدث باسم «مجلس الأمن القومي» غاريت مارقيس: «لقد حدث التحسُّن في علاقة الحكومة الأميركية بالقطريين بفضل التواصل الثنائي على المستوى الرسمي الذي حدث العام الماضي». غير أن بعض من زاروا الدوحة، ومنهم دراوشيتز، أفادوا بأنهم شعروا بأنهم قد خدعوا لأنهم لم يشعروا بأن تلك الرحلات كانت جزءاً من جهود الدولة القطرية لحشد جماعات الضغط. وعلى الجانب الآخر، أصر ألاهام وموزين بأنهما لم يضلِّلا أحداً. ومن الجدير بالذكر أن ألاهام قد أنجز عمله من دون تسجيل اسمه كعميل أجنبي حتى يونيو الماضي، وقد برر ذلك بأنه كان يعتزم إيصال مستثمرين قطريين بعدد من المشروعات الأميركية، وهو ما لا يتطلب تسجيلاً. وفي يونيو الماضي، قامت عدة دول، منها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، بإعلان مقاطعة الدوحة، وأعقب ذلك تصريح ترمب خلال مؤتمر صحافي بأنه «من المؤسف أن قطر دولة تدعم الإرهاب». لكن قطر لطالما شعرت باطمئنان تجاه الموقف الأميركي نظراً لوجود قاعدة للقوات الأميركية التي يبلغ قوامها عدة آلاف في قطر. وقد رفض ألاهام وموزين الإفصاح عما إذا كان لهما عملاء يساعدونهما في إنجاز مهامهما. غير أنهما قالا في بيان صحافي: «سنبني على ما حققناه من نجاح في تمثيل دولة قطر، وهو النجاح الذي نقل الدولة الخليجية في غضون ثمانية شهور من دولة معزولة وتواجه قطيعة وتتعرض لانتقادات من الرئيس إلى مستوى من التعاون الأمني والاقتصادي بين الولايات المتحدة وقطر».

البحرين: 13 متهماً بالإرهاب أحيلوا إلى القضاء وشكلوا خلية لاستهداف رجال الأمن ومقراتهم

الشرق الاوسط..المنامة: عبيد السهيمي.. أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، إحالة 13 عضواً في خلية إرهابية تابعة لتنظيم «14 فبراير» المصنف تنظيماً إرهابياً، إلى المحكمة الجنائية الكبرى، ستة منهم حضورياً، وسبعة ما زالت الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحقهم. وتشكلت الخلية عبر قيادات إرهابية من خارج البلاد بالتمويل والتشكيل والإدارة، كانت تستهدف القيام بأعمال تخريبية ضد رجال الأمن والمقرات الأمنية. وأعلن المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، عن انتهاء النيابة من التحقيق في واقعة تأسيس عصابة إرهابية تابعة لتنظيم «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي. كما أسندت لهم تسليم وإعطاء أموال لصالح جماعة إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وقد حددت المحكمة الجنائية الكبرى جلسة 19 سبتمبر (أيلول) المقبل للنظر في الدعوى. وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية، عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل عصابة إرهابية تابعة لتنظيم «ائتلاف 14 فبراير» المصنف تنظيماً إرهابياً، وذلك بعد أن تم تجنيدهما من قبل قيادات التنظيم في الخارج.
وكانت الخلية الإرهابية تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية، والاعتداء على مركز شرطة سترة على وجه الخصوص، عبر توجيهات القيادات الإرهابية للتنظيم في الخارج الذين تكفلوا بتمويل نشاط الخلية وتوفير الدعم المالي لأفرادها. وقام المتهمان الأول والثاني بضم باقي المتهمين لهذه الخلية الإرهابية، وتم تكليفهم بالاعتداء على مركز شرطة سترة.

أميركا قد تُقلِّص وجودها العسكري في الكويت!

الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين .. ربع القوات الأميركية المنتشرة حول العالم متمركزة في الشرق الأوسط.. إيران لا تُعتبر تهديداً جدياً يتطلب الحفاظ على قوات كبيرة في الخليج

«أحد الأمثلة التي يجب أخذها في عين الاعتبار هي الكويت، حيث يمكن للعلاقة الطويلة والعميقة للجيش الأميركي (مع حكومة الكويت) أن تسمح بالانتقال إلى قواعد دافئة وحيث تكون مسألة كثافة الجنود على الأرض أقل أهمية بالنسبة لتحديات المنطقة»، حسب الدراسة الصادرة عن الأكاديميتين المتخصصتين في الشؤون العسكرية ميليسا دالتون ومارلا كارلين، اللتين سبق لهما أن عملتا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). و«دافئة» مصطلح تستخدمه وزارة الدفاع للدلالة على قواعد عسكرية منخرطة في صراعات ليست «حارة»، أي أن الأكاديميتين دعتا، في الدراسة المذكورة التي نشرتها دورية «ديفينس وان» المتخصصة، إلى تقليص «حرارة» القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، كالموجودة في الكويت، والاستعاضة عن «هذه التحولات بمزيد من عمليات التعاون الأمني مع الشركاء الخليجيين المهمين لضمان التزام الولايات المتحدة بأمنهم». دعوة دالتون وكارلين ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن نشر مركز أبحاث «راند»، الذي يتلقى تمويله من وزارة الدفاع، مجلداً، السنة الماضية، جاء فيه أنه مع نهاية الحروب الإقليمية والحرب على الارهاب، ومع تحول التهديدات ضد الولايات المتحدة إلى تهديدات تقليدية ناتجة عن تسلح قوى كبرى، خصوصاً روسيا والصين، لا بد من إعادة توجيه العقيدة العسكرية للولايات المتحدة من إقليمية إلى عالمية. وتتناسق كتابات مركز «راند» ودراسة دالتون وكارلين مع استراتيجية الدفاع القومي لسنة 2019، والتي وافق الكونغرس عليها وأقّر الاعتمادات اللازمة لتمويلها، وجاء فيها ان روسيا والصين تشكلان الخطر الاستراتيجي الاكبر للولايات المتحدة، وعليه، يتم تعديل السياسة الدفاعية للتناسب مع الخطر الذي تم تحديده. والتحوّل في سياسة أميركا الدفاعية ليس نتاج إدارة الرئيس دونالد ترامب، بل هو تتمة للسياسة التي كانت بدأت في عهد سلفه باراك أوباما، والتي أطلقت عليها إدارة الرئيس السابق تسمية «إعادة التمحور» من الشرق الأوسط إلى المحيط الهادئ. وفيما تبدو أميركا وكأنها تتقهقر في منطقة الشرق الأوسط، تقوم بتعزيز تواجدها في منطقة الهادئ بشكل يسمح لها بمواجهة الصين بطريقة أفضل. وفي هذا السياق، افتتح أوباما قاعدة لقوات «المارينز» في أستراليا في نوفمبر 2017، وهي قاعدة ماضية في التوسع مع بلوغ عديد الجنود فيها 2500. لكن يبدو أن الإدارات الأميركية المتعاقبة «مُدمنة» على الشرق الأوسط، إذ على الرغم من الاعلانات المتكررة من الرئيسين، أوباما وترامب، بشأن ضرورة خفض عديد القوات الأميركية في المنطقة المذكورة، ارتفع فعلياً عدد القوات الأميركية منذ وصول ترامب الى البيت الابيض، مطلع 2017، بواقع 33 في المئة، ليصل 54 ألفاً، من أصل 194 ألف جندي أميركي حول العالم، أي أن ربع القوات الأميركية المنتشرة حول العالم لا تزال متمركزة في الشرق الأوسط، على الرغم من كل إعلانات الانسحاب والتخفيض الاميركية. وتشير الدراسات الاميركية الى أن واشنطن لا تعتقد أن مواجهتها ضد الصين وروسيا تعتمد على عديد القوات، وانه لو كانت الأرقام هي التي تقرر، لكانت الصين متفوقة على بقية جيوش العالم. بيد أن ما تسعى إليه وزارة الدفاع الأميركية هو تعزيز تفوقها النوعي والتكنولوجي على نظيرتيْها الصينية والروسية، وهي لهذا السبب، أضافت قرابة مليار دولار هذه السنة إلى موازنة الأبحاث التابعة للوزارة، فضلاً عن زيادة ملحوظة في الإنفاق على الأنظمة الصاروخية والجوية والبحرية. وتتداول الأوساط الدفاعية الاميركية أن الحرب في سورية سمحت للولايات المتحدة بدراسة أداء وتقنيات جيش روسيا، التي قال رئيسها فلاديمير بوتين إن سورية هي بمثابة ساحة تدريب لقواته واختبار لأسلحته. إعادة التمحور من الشرق الأوسط إلى الأدنى، التي تمضي فيها واشنطن، تعني تعديل نماذج الشراكة العسكرية مع الحلفاء. ويشير الخبراء الاميركيون الى أن ألفي جندي في سورية قاموا بما كان مطلوباً أن يقوم به 20 إلى 30 ألفاً من الجنود الأميركيين، بسبب تحالف واشنطن مع مجموعات عسكرية كردية. كذلك الأمر في العراق، حيث سمح التعاون عن كثب مع القوات الحكومية العراقية بالفوز في الحرب ضد تنظيم «داعش»، مع تدخل أميركي على مستوى القيادة، ومن دون الحاجة إلى نشر عدد كبير من القوات الأميركية. واستناداً إلى تجربتيْ سورية والعراق، يرى الباحثون الأميركيون أنه يمكن لواشنطن خفض عدد قواتها في الخليج، من دون تقويض إمكانياتها الدفاعية، بسبب استمرار وجودها بالاشتراك مع الحلفاء والمضيفين. أما إيران، فلا يبدو أن أياً من الخبراء الأميركيين يعتبرها تهديداً عسكرياً جدياً يتطلب الحفاظ على عدد كبير من القوات الأميركية في الخليج، بل يرون أنه بسبب ضعفها عسكرياً، لطالما لجأت إلى «حروب بالوكالة» يخوضها حلفاؤها من الميليشيات العربية في لبنان واليمن وسورية، ويسعون لتحقيق مصالح طهران من دون تورط عسكري إيراني مباشر في هذه الصراعات، أو أي صراعات مباشرة أخرى في الخليج.

الإمارات والكويت لجهود وساطة أقوى لمنع النزاعات وتسويتها بين الدول

نيويورك - «الحياة»... أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة «مواصلة التزامها التسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، خصوصاً في كل من ليبيا وفلسطين وسورية واليمن، مقترحة بهذا الخصوص ثلاث توصيات تساهم في تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوب النزاع في المقام الأول». في غضون ذلك، شددت دولة الكويت على «أهمية أن يولي مجلس الأمن اهتماماً بالوساطة في حل النزاعات وتعزيزها والرفع من كفاءتها، مع أهمية إيلاء المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية دوراً أكبر في مجال الوساطة، بما يتماشى مع ولايتها بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة». وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن أميرة عبيد الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أدلت ببيان بلادها أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن في نيويورك أول من أمس، برئاسة بريطانيا حول «الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات». وأشارت الحفيتي إلى أنه «لا يوجد مكان آخر في حاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التي أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة». وقالت: «نعلم أن إحداث طفرة ديبلوماسية من أجل السلام، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات وغيرها، وإنما أيضاً لمنع نشوب النزاع في المقام الأول». إلى ذلك، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي خلال تلك الجلسة، إن الاهتمام بالوساطة في حل النزاعات وتعزيزها والرفع من كفاءتها «يأتي من خلال تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة وتأكيد الاتساق والتنسيق والتكامل في أعمالها». وأضاف: «للتوصل إلى وساطة فاعلة وناجحة، فلا بد أن تتوفر عناصر وعوامل من أهمها الإقرار أن الوساطة لمنع نشوب النزاعات، تتطلب تضافر الجهود والتنسيق من أجل تحقيقها في شكل فاعل». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العتيبي قوله: «إنه لأمر محزن أن يكون عصرنا هذا منشغلاً أكثر من أي وقت مضى بعدد من الحروب والصراعات، حتى بعد إنشاء الأمم المتحدة التي كان الغاية من إنشائها الحيلولة من دون تكرار نشوب النزاعات، لكننا نشهد وبكل أسف تصاعد في عدد النزاعات مع اختلاف طبيعتها وحدتها».