العراق..قاسم سليماني ووفد كردي يزوران بغداد..ضغوط أميركية تمنع الكتلة العراقية الأكبر والأكراد يرفضون «إملاءات» واشنطن..العبادي يعفي رئيس الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني من مهامه..سباق شيعي ـ شيعي لاستقطاب حلفاء قبل افتتاح البرلمان العراقي الاثنين..

الجمعة 31 آب 2018 - 5:59 ص

2655

عربية

قاسم سليماني ووفد كردي يزوران بغداد..

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب، رويترز، الأناضول، السومرية. نيوز)... بدأ الصراع الخفي بين إيران والولايات المتحدة على الساحة العراقية يتضح شيئاً فشيئاً، مع ازدياد التنافس على نواب الأكراد والسنّة، من أجل ضمان تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، التي ستكلّف تشكيل الحكومة المقبلة. فقد أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وجدّد مطالبته بالانضمام إلى الكتلة التي تدعمها واشنطن وتأييد رئيس الوزراء حيدر العبادي في مساعيه لتشكيلها، وتشكيل الحكومة المقبلة. وتدعم الولايات المتحدة «تحالف النواة»، الذي شكّله تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، بينما تدعم إيران ائتلافَي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. ويأتي اتصال بومبيو عقب لقاء بارزاني لبريت ماكغورك، المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي، حيث طلب ماكغورك منه الانضمام إلى «تحالف النواة» وعدم توجهه نحو «الفتح» و«دولة القانون»، الأمر الذي أثار حفيظة البارزاني وانزعاجه، معتبرا الطلب الأميركي تدخلاً في القرار الكردي، فقال لماكغورك: لا تكلمني بهذه الطريقة. وأول من أمس، تظاهر محتجون موالون لإيران أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، ضد تحركات ماكغورك، واتهموه بالتدخل في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. في المقابل، يزور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، العاصمة العراقية، حيث سيلتقي ممثلي «الفتح» و«دولة القانون» لبحث تشكيل الحكومة الجديدة. واليوم، يزور بغداد وفد كردي مكون من الحزبَين الرئيسَين في كردستان، وهما «الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» لإجراء محادثات مع «دولة القانون» و«الفتح». وذكر منصور البعيجي النائب عن «دولة القانون» أن جزءاً كبيراً من «النصر»، إضافة إلى تحالف المحور الوطني السنّي، والحزبَين الكرديَّين الرئيسَين، اتفقوا مع الائتلافَين، موضحاً أنهم يجمعون الأسماء والتواقيع الآن، من أجل إعلان الكتلة الأكبر خلال الساعات المقبلة. وأضاف النائب أن واشنطن بدأت تدفع باتجاه تشكيل حكومة طوارئ، مدتها عامان، بعد أن أيقنت أن الكتلة البرلمانية الأكبر سترشح رئيس وزراء لا يناسبها. بدوره، رأى عضو «دولة القانون» سعد المطلبي، أن خطط الولايات المتحدة تسير باتجاه تشكيل حكومة من محور «سائرون والأكرد والسنّة»، اضافة الى «إجبار» «دولة القانون» و«الفتح» على الذهاب الى المعارضة، وان تكون الحكومة المقبلة هي حكومة موالية لواشنطن.

ضغوط أميركية تمنع الكتلة العراقية الأكبر والأكراد يرفضون «إملاءات» واشنطن

بغداد - «الحياة»... لم تحسم الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية موقفها من التحالف لتشكيل الكتلة الأكبر، فيما تتنافس جبهتا «النصر» ومقربون منها و «الفتح» و «دولة القانون» لكسب حلفاء من السنّة والأكراد من أجل إعلان الكتلة الأكبر، ورفض الأكراد «أي إملاءات أميركية» تدفعهم إلى التحالف مع محور مقتدى الصدر- حيدر العبادي. وأكد النائب منصور البعيجي، عن «ائتلاف دولة القانون»، بقيادة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، في بيان صحافي، أن «ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وجزء كبير من النصر (كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إضافة إلى تحالف المحور (سنّي) والحزبين الكرديين، حسِم الأمر معهم، والآن في طور جمع الأسماء والتواقيع من أجل إعلان الكتلة الأكبر خلال ساعات». وأضاف أن «أميركا بعدما تأكدت من حسم الكتلة الأكبر بدأت تدفع في اتجاه حكومة طوارئ لمدة عامين بعدما أيقنت أن مشروعها لن ينجح في العراق والحكومة ستتشكل بقرار عراقي، من دون أي تأثير خارجي». وقال شوان محمد طه، القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بقيادة مسعود بارزاني: «ليس هناك وعود من الحزب إلى أي كتلة بالانضمام إليها، لا سيما في وجود جبهتين لتشكيل الكتلة الأكبر، وانضمامنا لأي جبهة ضد الأخرى سيؤجج الوضع السياسي». وأشار إلى أن «المفاوضات تتجه نحو الإسراع في تشكيل الحكومة في المواعيد الدستورية، وليست هناك صورة واضحة لدى الكتل الشيعية للتشكيل». وتابع أن «طرح الكتل الكردستانية هو لبناء الدولة فيما بعض الكتل السياسية همها الأول والأخير كيفية تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء». وزاد أن «الكتل الكردستانية ليس همها تسمية رئيس الوزراء بل الاتجاه نحو تصحيح مسار الدولة لأن كيانها مهدد». وحض رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» العراقي، الشيخ همام حمودي، القوى السياسية على «الإسراع في حسم موضوع الكتلة الأكبر من خلال الذهاب إلى الفضاء الوطني واجتماع كل الكتل السياسية للاتفاق». وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أجرى محادثات هاتفية مع رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بارزاني للإسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وذكرت مصادر لـ «الحياة» أن القوى الكردية والسنّية تراجعت في «اللحظات الأخيرة تحت ضغط خارجي» عن الالتحاق بمشروع إعلان «الكتلة الأكبر» في اجتماع عقد مطلع الأسبوع الماضي في فندق بابل بغداد، مع القطب الشيعي الذي يحظى بتأييد أميركي، ويضم كتلة الصدر وتحالف العبادي و «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، وزعيمي «الكتلة الوطنية» أياد علاوي وصالح المطلك. وجاء في بيان لحزب مسعود بارزاني أن الزعيم الكردي وبومبيو بحثا الوضع السياسي في العراق، ومشاورات تشكيل الحكومة و»آلية الإسراع في حسمها». ولفت إلى أن الوزير الأميركي «أثنى على دور بارزاني الذي لعبه في العملية السياسية عقب الانتخابات البرلمانية الاتحادية، وشدد على استمرار الاتصالات بين الجانبين». وتداولت مواقع مقربة من حزب بارزاني تسريبات أفادت بأن الأخير «رفض طلباً من موفد الرئيس الأميركي إلى العراق بريت ماكغورك في اجتماع عقد في أربيل، لانضمام الأكراد إلى تحالف نواة الكتلة الأكبر بقيادة الصدر- العبادي، وتجنب الالتحاق بتحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري». وأشارت إلى أن بارزاني «بدا منزعجاً من طريقة كلام ماكغورك، وخاطبه قائلاً: لا تتحدث أمامي بهذه الطريقة. الأكراد وخصوصاً حزبنا لم يضع خطوطاً حمراً على أي شخص أو جهة، لأننا سنتحالف مع مَن يلبي مطالبنا ويضمن حقوق الشعب الكردي».

المؤسسات الصحية في البصرة تفتقر أجهزة لكشف تلوث المياه

الحياة..البصرة - أحمد وحيد .. أعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في البصرة (560 كيلومتر جنوب بغداد)، وأشارت في تقرير بعد زيارة وفدها المحافظة إلى ارتفاع عدد المصابين، مؤكدة افتقار المؤسسات الصحية المحلية إلى وسائل كشف التلوث أو التخلص منه. وأعلن وفد «حقوق الإنسان» في بيان له في ختام زيارته البصرة حول تدهور الوضع الصحي والبيئي في المحافظة، أن «المفوضية تعرب عن قلقها تجاه ازدياد تدهور الوضع الانساني في البصرة». وأشار إلى أنها «شكلت وفداً زار المحافظة لتقصي الحقائق والوقوف على أسباب الأزمة المائية ووضع الحلول المقترحة، حيث ترأس الوفد رئيس المفوضية وعدد من أعضاء مجلس المفوضين». وكشف أن «ما يقارب 18 ألف حالة وصلت إلى مستشفيات المحافظة ومراكزها الطبية، حيث توزعت الأعراض والإصابات بين الإسهال والتقيؤ والمغص المعوي الحاد منذ مطلع الشهر الجاري حتى الآن». وأشار البيان إلى أن «عائلات بكاملها أصيبت ببعض هذه الأعراض»، مضيفاً أن «الوفد زار كل مناطق البصرة خصوصاً في بلدات الفاو والسيبة وأبو الخصيب ومركز مدينة البصرة (عاصمة المحافظة) وصولاً إلى المناطق ذات التلوث البيئي والتدهور الصحي المرتفع والتي أصيب بسببها آلاف المواطنين، والتقى بوجهاء ومسؤولين وشيوخ عشائر وناشطين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية». وحض الوفد أهالي البصرة على «تقديم بلاغات عن المتسببين بوصول البصرة إلى الحالة التي هي عليها اليوم»، متعهداً بأن «مكتب المفوضية في المحافظة سيعد إفادات المتضررين صحياً ونفسياً وبيئياً». ولفت إلى أن «لدى المفوضية ما يدعم هذه المعاناة بعد توثيقها ارتفاع معدلات الملوحة في كل مناسيب المياه المغذية لشطّ العرب وانحسار المياه في الأنهر المغذية للمناطق السكنية وزيادة الملوثات الكيماوية والبيولوجية فيه بسبب مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي». وكشف التقرير أن «المؤسسات الصحية في البصرة تفتقر إلى الأجهزة والمعدات الخاصة بكشف التلوث أو التخلص منه، إضافة إلى تأخر عملية نقل العينات إلى المختبرات في بغداد ما ساعد على تفاقم الأزمة». وأضاف التقرير أن «البصرة تعاني من قلة الإطلاقات المائية المخصصة لها، إضافة إلى التجاوزات الحاصلة عليها من المحافظات الأخرى، والأضرار التي تسببت بها الدول المجاورة للعراق حيث ترمي النفايات في شط العرب، وكذلك تحول مجرى نهر الكارون عن مصبه الرئيسي». وطالب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي بـ «تشكيل خلية أزمة من الوزارات تمتلك الصلاحيات الحقيقية ويكون مقرها في البصرة وتوجه بسرعة دفع المستحقات المالية لتدارك الأزمة». وكانت «مديرية بيئة الجنوب» أعلنت منتصف الأسبوع الجاري، أنها «ستبدأ بأخذ عينات للفحص من كل مشاريع الإسالة في البصرة لغرض التأكد من احتوائها على مواد كيماوية بتراكيز تسبب الأمراض لدى مستهلكيها، إضافة إلى التأكد من وجود طحالب سامة من عدمه، وهو ما يتردد حالياً في الأوساط الإعلامية». وأفاد مدير «دائرة ماء البصرة» زهير جواد في تصريح إلى «الحياة» بأن «ماء البصرة أوعزت بإيقاف ضخ المياه المشكوك بارتفاع نسبة السموم فيها أو التي تحتوي على شوائب غير معروفة التأثير إلى حين التأكد من سلامة المياه، ومنها توقف محطة ماء البراضعية شرق المدينة». وذكر أن «سبب توقف ماء البراضعية الذي يغذي المناطق القريبة منه وسط المحافظة، بسبب ظهور طحالب خضراء مزرقة والتي تعتبر سمية، حيث ظهرت نتيجة ارتفاع نسب الأملاح في المياه مع بداية انخفاض درجات الحرارة».

مقتل شرطييْن بهجوم انتحاري قرب كركوك

الحياة...كركوك – رويترز .. أعلنت مصادر في الشرطة العراقية أمس، أن «شرطيين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة بجروح، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك شمال العراق». وأفادت الشرطة بأن «الهجوم وقع في ناحية العباسي على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب غربي مدينة كركوك». ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم الأربعاء الماضي، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية في قضاء القائم غرب العراق، وكان بين قتلى الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» ثلاثة مدنيين. ويرجح مسؤولو الأمن العراقيون أن «تزداد وتيرة هجمات داعش بعد انهياره وطرد مقاتليه من مناطق واسعة غرب البلاد وشمالها».

العبادي يعفي رئيس الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني من مهامه

الراي... (كونا) .. أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الخميس، مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من مهامه على خلفية «انخراطه في العمل السياسي». ووفقا لامر ديواني اطلعت وكالة الانباء الكويتية، على نسخة منه فقد تقرر إعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني. وجاء في الامر الديواني ان «القرار اتخذ بسبب انخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها». واضاف ان «قرار الاعفاء جاء استنادا الى الدستور العراقي في حيادية الاجهزة الامنية والاستخبارية ولقانون هيئة الحشد الشعبي والانظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الامنية الحساسة في نشاطات حزبية». وكان الفياض قد تبوأ منصبي مستشار الامن الوطني ورئاسة جهاز الامن الوطني عند تشكيل الحكومة العراقية الحالية ومن ثم انيط به منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي بعد تشكلها في وقت لاحق. ويعد الفياض من القيادات البارزة في «تحالف النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء العبادي، الا ان تسريبات اعلامية تحدثت اخيرا عن انسحابه من «النصر» والتحاقه بـ «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري

سباق شيعي ـ شيعي لاستقطاب حلفاء قبل افتتاح البرلمان العراقي الاثنين

الكرد يرمون ورقة كركوك في وجه العبادي ويبحثون عن حليف وثيق

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. لم تفلح الضغوط الأميركية - الإيرانية على القوى السياسية العراقية، في زحزحتها عن مواقفها بسبب خلافاتها العميقة، بشأن تشكيل الكتلة الأكبر المناط بها تشكيل الحكومة المقبلة. ولا يزال الجدل محتدما شيعيا بشأن تحديد مرشح لرئاسة الحكومة، وكرديا وسنيا، لمنصبي رئيس الجمهورية والبرلمان، مما يشكل عقبة أمام إمكانية عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الاثنين المقبل. وفي وقت يتسابق فيه المحوران الشيعيان «الفتح - دولة القانون» و«النصر - سائرون» في الحديث عن استكمال إجراءات إعلان الكتلة الأكبر بين لحظة وأخرى، فإن كلا من الكرد والسنة لم يعلنا موقفهما بشأن الانضمام إلى أي من المحورين الشيعيين، بسبب رفع سقف الشروط الكردية والمطالب السنية. في السياق ذاته، فإن دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الداعم الرئيسي لتحالف «سائرون»، لما أسماه «مليونية الغضب» عبر صلاة موحدة في جامع الكوفة، جاءت بمثابة ترسيخ للنهج الذي اختطه طوال السنوات الماضية الداعي للإصلاح والتغيير، مما يضع التفاهم حول التحالفات السياسية في مرتبة ثانية، بالقياس إلى الدعوة إلى الإصلاح ومكافحة الفساد. وفي هذا السياق أكد الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النهج الذي سار عليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان منذ البداية هو نهج الإصلاح ومحاربة الفاسدين، وكانت هذه هي شروطه وما زالت للتحالفات وتشكيل الحكومة» مبينا أن «الصدر لا يهمه الدخول في التفاصيل ومع أي محور أو طرف، بقدر ما يبحث عن ثوابت، وهي وحدة العراق وتقوية سيادته الوطنية، وبناء دولة مؤسسات قوية، وجعل محاربة الفساد من بين أهم الأولويات التي يعمل عليها». وأكد الجبوري أن «هذا النهج الذي تم التعبير عنه من خلال المظاهرات طوال السنوات الماضية التي أربكت الفاسدين، وعملت على تعريتهم، كان هو النهج الذي تم التعامل معه على صعيد الانتخابات، الأمر الذي جعل الناس تعطي أصواتها لتحالف (سائرون) الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث النتائج». إلى ذلك، عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، عن انزعاجه من تصريح لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن كركوك. وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في أربيل، إن «الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان توصلا إلى قناعة بالذهاب لبغداد»، مشيرا إلى أن الحزبين الكبيرين، طلبا من الأحزاب الأربعة المعارضة ترشيح ممثلين لها ليكونوا ضمن الوفد المشترك للحزبين «غير أنها لم تكن مستعدة للتجاوب معنا». وأشار محمد، إلى أن «الحزبين شكلا لجنة يقع على عاتقها بحث التحالفات مع الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات، وما هي رؤى كل كتلة، وكيف ستتعامل مع مطالب إقليم كردستان»، مضيفاً أن «أي كتلة تراعي التوافق والشراكة والتوازن وتلتزم بحقوق شعب وإقليم كردستان، سنتحالف معها لتشكيل الحكومة العراقية». وأبدى محمد «انزعاج الحزب من تصريح لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد»، واصفا ذلك التصريح بأنه «لا يخدم نواة الكتلة الأكبر التي يشترك فيها تحالف (النصر)، والعملية السياسية برمتها في العراق». وبيَّن أنه «حتى الآن لم نقدم أي مشروع إلى أي جهة، وكلا المحورين المتنافسين على تشكيل الحكومة الاتحادية يحاولان أن يكون الحزبان الكرديان ضمن تحالفهما». وبشأن الوفد الذي سيزور بغداد، قال محمد إن «الوفد مكون من 6 – 7 أعضاء، وسيزور بغداد عصر يوم السبت». وفيما لم يتمكن الكرد من حسم مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية الذي لا يزال موضع خلاف خفي بين الحزبين الرئيسيين، فإن المرشح لمنصب رئيس البرلمان بات يهدد وحدة البيت السني بعد أن بات يتنافس على المنصب أربعة مرشحين، هم: «محمد الحلبوسي، وأسامة النجيفي، ومحمد تميم، وطلال الزوبعي». وبشأن عدم قدرة الكتل الفائزة على حسم خلافاتها رغم اقتراب موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور خالد عبد الإله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشهد العراقي لا يزال يدخل في إطار الصراعات الإقليمية والدولية، سواء كان الأمر داخل العراق أم سوريا؛ حيث تبدو الحلول متقابلة إلى حد كبير» مبينا، أن «العراق سيبقى في إطار هذه المعادلة رغم الجهود التي تبذل، سواء من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإيران، من أجل حسم ملف الحكومة القادمة رغم الانشطارات الواضحة في كل من المحاور الشيعية والسنية والكردية». وأوضح عبد الإله أن «هناك كثيرا من المخاوف بشأن كيفية وآلية تشكيل الحكومة القادمة، لكي لا تكون عرضة للمشكلات بين القوى المتصارعة، الأمر الذي قد يجعلها حتى لو تشكلت في مهب الريح؛ بحيث لا تستطيع الصمود ولذلك لا بد من تسوية وإن كانت غير مباشرة بين إيران وأميركا، لكي لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية».

غضب وجدل في كركوك بعد إنزال صورة طالباني من مقر المحافظة

المحافظ بالوكالة أكد أن بغداد طلبت الإجراء... ومكتب العبادي نفى

(«الشرق الأوسط») كركوك: إحسان عزيز.. موجة من الغضب والامتعاض العارم، دبت في الأوساط الشعبية والسياسية الكردية في كركوك، بعد ساعات من قيام محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، بإزالة صورة الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من غرفة ديوان المحافظة، بعد أكثر من عشر سنوات من تعليقها في غرفة المحافظ.
الجبوري أصدر بلاغاً بعد ازدياد السخط، برر من خلاله إجراءه، مؤكداً أنه جاء تنفيذاً لتعليمات تلقاها من السلطة الاتحادية في بغداد، تفيد بضرورة ووجوب إزالة صور الرموز من المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، مهما كانت مكانة تلك الرموز؛ لكن بغداد ابتعدت عن الخطوة، مؤكدة أنها لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن. وقال الجبوري في بلاغه: «إن السيد طالباني كان رمزاً وطنياً ومحط اعتزاز، وقد رفعت صورته حينما كان رئيساً للجمهورية؛ لكن هنالك توجيهات وتعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإزالة صور الرموز، والالتزام بوضع صورة رئيس جمهورية العراق». لكن تبريرات الجبوري على ما يبدو لم ترق للجانب الكردي، وساد غضب بين أعضاء الحكومة المحلية في كركوك أنفسهم؛ حيث يشكل الأكراد الغالبية العظمى، لا سيما حزب الاتحاد الوطني بزعامة طالباني. وأكد بابكر صديق، العضو الكردي في الحكومة المحلية عن الاتحاد الوطني، أن «توقيت رفع صورة الرئيس الراحل جلال طالباني غير مناسب بالمرة، كما أن الدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء غير معلومة، مثلما أن المبررات المسوغة غير مقنعة أيضاً». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «منذ أن تسلم الجبوري مهام المحافظ في كركوك، وهو يتصرف بشكل منفرد، بمعزل عن مجلس المحافظة، ويتخذ قرارات منفردة ومن وحي خياله، ولا يعير أي اهتمام للحكومة المحلية، كما أنه لم يقم بإطلاع أعضاء الحكومة المحلية إطلاقاً على القرارات والتعليمات التي تصدر من بغداد». وأردف: «حتى لو افترضنا أن تعليمات بهذا الصدد قد صدرت من السلطة الاتحادية، فكان ينبغي للجبوري أن يتشاور مع أعضاء مجلس المحافظة بخصوصها، تقديراً لمكانة الرئيس الراحل جلال طالباني الذي يعتبر رمزاً للسلام والوحدة الوطنية؛ لكنه تصرف منفرداً ودون اكتراث بمشاعرنا نحن الكرد، لذا فنحن عاتبون عليه أشد العتب، سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على مثل هذا التصرف». وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في كركوك، قد حاول في مارس (آذار) الماضي، نصب تمثال لزعيمه الراحل، طالباني، عند قلعة كركوك الأثرية، إلا أن السلطات الأمنية منعت ذلك، وطلبت نقل التمثال إلى موقع آخر، بذريعة أن المنطقة أثرية وهي ملك لجميع مكونات المدينة، وينبغي أن تبقى كذلك. وعلل صديق تصرف المحافظ بإزالة صور طالباني قائلاً: «الجبوري يسعى للانفراد بالقرارات، والإيحاء للعرب الساكنين في كركوك بأنه رجل قوي، ويمتلك صلاحيات واسعة، كما يرمي من وراء ذلك إلى إثارة النعرات الطائفية والحزازات بين مكونات المحافظة». وأيده في هذا الاتجاه أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة المستنصرية»، الدكتور عصام الفيلي، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراء يهدف إلى إثارة أزمة في وقت غير مناسب، وتصعيد مقصود من قبله في ظل ظرف حساس؛ لأن الرئيس المرحوم (مام جلال) لم يعد مجرد رمز كردي أو من كركوك؛ بل هو رمز عراقي، وأحد مؤسسي العراق الجديد... وهو أول رئيس جاء بانتخابات بعد سقوط نظام صدام حسين». وأضاف الفيلي: «إذا أراد محافظ كركوك بالوكالة أو غيره من المسؤولين تطبيق موضوع إزالة الصور من الدوائر والمؤسسات أو الشوارع، فإنه الأولى بالدرجة الأساس إزالة صور الرموز من خارج البلد، وليس التحرش برمز عراقي خالد بمستوى (مام جلال)». بيد أن العضو التركماني الشيعي في الحكومة المحلية نجاة حسين، اعتبر الأمر إجراء قانونياً سليماً، وقال: «الرئيس الراحل طالباني - رحمه الله - كان عنواناً للوطنية الحقة، وهو الذي أقر مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة كركوك، وطوال فترة حكمه كان حلالاً لمجمل المشكلات والقضايا السياسية المعقدة التي واجهت العراق، والجميع يترحم عليه ويخلد ذكراه، لذا لم نرفع صوره عن قاعة اجتماعات مجلس المحافظة، تقديراً منا لدوره التاريخي. أما بخصوص رفع صورته من غرفة السيد المحافظ فأعتقد أنه إجراء قانوني؛ لأن الرئيس الحالي هو الدكتور فؤاد معصوم وهو من القومية الكردية ومن الحزب ذاته، وقد وضعت صورته بدلاً من صورة طالباني، وكأن المحافظ يريد أن يقول إن الرئيس هذا هو الرئيس الحالي؛ لكننا كحكومة محلية لم نطلع على أي تعليمات صادرة من بغداد بهذا الشأن». ونأت بغداد بنفسها عن هذا الجدل، بتأكيد الدكتور سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يوجد تعميم من مجلس الوزراء يتعلق بالصور الخاصة بالزعامات والرموز الرسمية، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء». وأضاف: «لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص في الاجتماعات الخاصة بالهيئة التنسيقية بين المحافظات... سواء برفع الصور أو تثبيتها في هذه المحافظة أو تلك من المحافظات العراقية». الدكتور خليل الحديدي، عضو الحكومة المحلية في كركوك عن المكون العربي، أشاد أيضاً بدور الرئيس الراحل قائلا: «فترة ولاية الرئيس الراحل كانت الأفضل إطلاقاً حتى الآن، فهو مهندس مبدأ الشراكة الحقيقية والتقاسم المنصف للسلطة والمناصب في كركوك، على أساس 32 في المائة لكل من المكونات الأساسية في المحافظة، حفاظاً على التوازن السياسي والاجتماعي فيها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المتعارف عليه في كل دول العالم، هو تعليق صورة رئيس الجمهورية المستمر بمنصبه في دوائر ومؤسسات الدولة، وهذا ما حصل لدينا؛ حيث تم وضع صور الرئيس فؤاد معصوم عوضاً عن المرحوم طالباني... لا أعتقد أن هناك دوافع شخصية وراء هذا الإجراء القانوني، خصوصاً أن المحافظ رجل متزن ومقبول من قبل الجميع، ويقف على مسافة واحدة من كل المكونات، ولا يحمل أي ضغائن أو أحقاد تجاه أي من أبناء كركوك، كما أنه يعترف علناً بإنجازات ودور الرئيس الراحل بخصوص المدينة ومستقبلها وتعزيز التعايش فيها». ولا ينتمي راكان الجبوري محافظ كركوك بالوكالة، إلى أي حزب معين؛ بل إلى التجمع العربي الذي يمثل أطياف عرب كركوك، وهو بعثي سابق، ومن البارزين. لكن إسماعيل محمد، وهو كردي (51 عاماً)، ويعمل موظفاً في إحدى دوائر كركوك، له رأي آخر يقول: «بغض النظر عن قانونية إزالة صورة الرئيس الراحل من عدمها، فإن السيد محافظ المدينة بالوكالة، لا يعمل باتجاه تعزيز أواصر التعايش الاجتماعي؛ بل ينبش ويبحث عن القضايا والمسائل التي تثير مزيداً من التصدعات بين مكونات المحافظة، فتارة يأمر بطرد العائلات الكردية من الأحياء الجديدة، وتارة يطرد الفلاحين الكرد من قراهم ويعيد أراضيهم إلى العرب الذين استقدمهم النظام السابق إلى المنطقة لتغيير ديموغرافيتها، وغيرها من الإجراءات التعسفية، وكلها تحت ذريعة تنفيذ القانون ....».
وجزم محمد بأن «جميع المكونات في كركوك تدرك الآن مدى الفراغ الذي تركه الرئيس الراحل طالباني في الحياة السياسية والاجتماعية في مدينتهم، والذي يعجز السياسيون الآخرون ممن هم في أعلى المناصب عن سده، ذلك أن طالباني الذي ينحدر من أصول تعود إلى كركوك، كان يدرك ويفهم بعمق طبيعة العلاقات الاجتماعية الحساسة بين سكانها، وما تتطلبه تلك العلاقة من حكمة وتبصر، بخلاف المسؤولين الحاليين الذين لا يكترثون إطلاقاً بمشاعر مكونات كركوك ويجاملون هذا الطرف على حساب ذاك». من جانبه يرى المواطن التركماني خالد زينل (54 عاماً) ويعمل مشرفاً على منظمة غير حكومية، أن «الرئيس الراحل يعتبر أول زعيم كردي يقر بحقوق التركمان في كركوك، ويساوي بينهم وبين المكون الكردي في الحقوق. والتركمان لن ينسوا موقفه التاريخي النبيل ذاك». وقال: «إزالة صورة طالباني ووضع صورة الرئيس الحالي لا تعني إطلاقاً انتقاصاً لدوره وتاريخه المشرف، فصورته في ذاكرة وقلوب الجميع». يذكر أن قوات البيشمركة والأمن الكردية (الأسايش) كانت قد سيطرت على معظم أرجاء محافظة كركوك، في أغسطس (آب) 2017، بعد تقهقر القوات العراقية بكل تشكيلاتها أمام هجمات مسلحي تنظيم داعش، الذي بسط سيطرته على الأجزاء الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من المحافظة، مثل بلدات (الحويجة والزاب والرشاد والعباسي والرياض)، وشنوا هجمات متتالية للسيطرة على مركز كركوك؛ لكن البيشمركة أحبطت تلك الهجمات بدعم من قوات التحالف الدولي. وبعد تحرير تلك المناطق من قبل القوات العراقية صيف عام 2017، واصلت القطعات العراقية التقدم باتجاه كركوك، وأخرجت منها القوات الكردية، تحت مسمى عملية «فرض القانون»، ما أسفر عن فرار محافظها السابق، نجم الدين، الذي كان عضواً في المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس الحكومة المحلية ريبوار طالباني، الذي كان عضواً بارزاً في الحزب ذاته، مع عدد من أعضاء حكومته المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وما زالوا موجودين في أربيل، ولا يشاركون في اجتماعات الحكومة المحلية.