أخبار وتقارير...وثائق رئاسية أميركية: يلتسين أبلغ كلينتون بترشح بوتين للرئاسة الروسية...موسكو تحذّر من عواقب «اغتيال» زعيم متمرّدي أوكرانيا...تركيا تمنع تظاهرة «أمهات السبت»..تركيا تدعو إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع اليونان...«البنتاغون» يلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار..

موسكو تحذّر من عواقب «اغتيال» زعيم متمرّدي أوكرانيا...

الحياة..موسكو - سامر إلياس .. نددت موسكو باغتيال ألكسندر زاخارتشينكو، رئيس جمهورية «دونيتسك الشعبية» الانفصالية المعلنة أحادياً في شرق أوكرانيا، محذرة من عواقبه، فيما نفت كييف ضلوعها بالعملية، وربطتها بنزاعات داخلية في الإقليم ورغبة موسكو في بسط نفوذها فيه. ورأى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في الأمر، عملاً «استفزازياً» يقوّض عملية السلام، محذراً من أن «مقتل زاخارتشنكو سيفاقم التوتر في المنطقة» ويقوّض عملية السلام المبنية على اتفاقات مينسك التي رعتها ألمانيا وفرنسا عام 2015. أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فنبّه الى أن مقتل الزعيم الانفصالي سيؤدي إلى تفاقم الوضع في دونباس، لافتاً الى استفزاز هدفه «تعطيل تنفيذ اتفاقات مينسك، التي لم تنفذها السلطات الأوكرانية». وأضاف: «في الوضع الراهن، يستحيل الحديث عن اجتماع لمجموعة النورماندي، كما أراد كثيرون من الشركاء الأوروبيين. هذه حالة خطرة تحتاج تحليلاً، ونفعل ذلك الآن». واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مقتل زاخارتشينكو «يشير مجدداً إلى أن مَن اختار طريق الإرهاب والعنف، لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد حواراً جدياً مع سكان جنوب شرقي أوكرانيا، بل يراهن على تركيع شعب دونباس». واستدرك أن المنفذين «لن ينجحوا في ذلك». وكان الزعيم الانفصالي قُتل مساء الجمعة بتفجير في مقهى «سيبار» وسط دونيتسك، على بعد أمتار من مقرّ زاخارتشينكو. وحذر نائب قائد قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الانفصالية إدوارد باسورين، من أن السلطات الأوكرانية تستعد بعد عملية الاغتيال، لشنّ هجوم عسكري واسع. كما اتهم مستشار الجمهورية الانفصالية ألكسندر كازاكوف، القوات الخاصة الأوكرانية بتنفيذ الاغتيال، مؤكداً أن موقوفين اعترفوا بذلك. في المقابل، نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن مصادر في الحكومة الأوكرانية، أن كييف لن تُقبِل على معركة في شرق أوكرانيا، وأنها لا تتوقع تغيرات جذرية في دونيتسك، مبرّرة الأمر بأن المستشارين الروس يشرفون على سياسة الإقليم الانفصالي ولن يسمحوا بانهيار النظام فيه». معلوم أن دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا أُعلنا أحادياً جمهوريتين عام 2014، من دون أن تحظيا باعتراف دولي، حتى من روسيا. وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقّع قانون «إعادة دمج دونباس» في 20 فبراير( شباط) الماضي، على أن يُطبّق اليوم. ويشدد القانون على أن «دونباس والقرم هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الأوكرانية، وسنفعل كل ما هو ممكن لاستعادتهما». أما رئيس الأركان الأوكراني فيكتور موجينكو، فلفت آنذاك الى أن «تنفيذ قانون إعادة دمج دونباس يتطلّب تغيير شكل عملية محاربة الإرهاب، إلى عملية توحيد البلاد ومشاركة القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الأمن الأخرى». واعتقلت السلطات الانفصالية أشخاصاً، للاشتباه في تورطهم باغتيال زاخارتشنكو، وأعلنت الحداد 3 أيام. وأعلن القائم بأعمال رئيس المنطقة ديمتري ترابيزنيكوف، تشديد إجراءات الأمن وإغلاق الحدود، لضمان عدم تمكّن أي شخص من العبور إلى الأراضي الخاضعة لسلطة كييف، أو روسيا المجاورة.

وثائق رئاسية أميركية: يلتسين أبلغ كلينتون بترشح بوتين للرئاسة الروسية

مدحه بأنه «ديمقراطي ويفهم الغرب وسيكون شريكاً مؤهلاً»... والكرملين مستاء للتسريبات

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. «أخيراً وجدته... إنه الشخص المناسب. لقد درست سيرته الذاتية. إنه ديمقراطي ويفهم الغرب جيداً»... هكذا وصف الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، في 8 سبتمبر (أيلول) 1999، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي بيل كلينتون، الشخص الذي سيغدو بعد مرور ثلاثة شهور فقط رئيساً لروسيا. كان فلاديمير بوتين، الذي عينه يلتسين، بشكل مفاجئ، رئيساً للوزراء قبل أن يغدو خليفته المتوج، شخصية مجهولة بالنسبة إلى الغرب. وأثار اختياره مخاوف كثيرة. لكن يلتسين سعى إلى طمأنة واشنطن بأنه أحسن الاختيار. وقال الرئيس يلتسين لنظيره الأميركي: «أود أن أخبرك بشأنه حتى تدرك أي نوع من الرجال هو»، واستطرد قائلاً: «لقد وجدته رجلاً قوياً وصلباً ظل على اطلاع ودراية جيدة بمختلف المواضيع تحت إدارته. وفي الوقت نفسه، فإن نظرته شاملة، وقوية، وهو شخصية اجتماعية للغاية. ويمكنه تأمين العلاقات الجيدة والتواصل بمختلف الشخصيات من شركائه. وإنني متأكد أنك سوف تجده شريكاً مؤهلاً للغاية». وحديث يلتسين عن بوتين وملابسات اختياره رئيساً لروسيا، هو بعض ما كشفت عنه وثائق تقع في نحو ألف صفحة، نشرتها المكتبة الرئاسية الرسمية للرئيس بيل كلينتون، في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس، وحوت تسجيلات كاملة لمحادثات هاتفية ومحاضر لقاءات جرت بين الرئيس يلتسين وكلينتون في الفترة بين 1993 و1999، وانتهت بمكالمة وداعية جرت ليلة 31 ديسمبر (كانون الأول) 1999 مباشرة بعدما أعلن يلتسين تنحيه عن السلطة. ولا توفر الوثائق المرفوع عنها السرية مؤخراً إفصاحات جديدة بشأن دينامية العلاقات بين البلدين لما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، ولكنها تقدم نافذة جيدة على العلاقات الودية الشهيرة التي جمعت بين الرئيسين الأميركي والروسي، التي أطلق عليها عدد من المراقبين اسم «بيل آند بوريس» في الوقت ذلك. يقول أندرو وايس، الذي خدم في مجلس الأمن القومي إبان رئاسة بيل كلينتون، والذي يظهر اسمه واضحاً في بعض المذكرات المشار إليها: «إنه أمر غريب، من نواحٍ كثيرة، أن نطلع على مثل هذه الوثائق الآن. كيف كانت الولايات المتحدة في الوقت ذلك تحاول العمل لأن تكون روسيا دعامة من دعامات النظام الدولي الجديد. سوف نعمل سوياً في مواجهة التحديات العالمية ذات الأهمية. كما أن قضايا الحرب الباردة غير واضحة بدرجة كافية في هذه الوثائق». وتوثق هذه المستندات للمحادثات الشخصية والهاتفية من خلال استخدام المترجمين الفوريين، وهي تغطي العديد من القضايا والمسائل الأكثر إشاعة للقلق في العلاقات الثنائية بين البلدين الكبيرين في ذلك الوقت: الحرب الدائرة في الشيشان، وقصف قوات حلف الأطلسي لدولة صربيا خلال أزمة كوسوفو لعام 1999، والتوسع شرقاً لحلف شمال الأطلسي، ومفاوضات الحد من الأسلحة النووية. وتكشف الوثائق كيف أن بوريس يلتسين - المعروف بعدائه الشديد للشيوعية - كان يخشى أن يعود الحزب الشيوعي الروسي إلى السلطة في البلاد، وهو الأمر الذي كاد يحدث خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 1996. والكشف عن تفاصيل المحادثات الرئاسية في تلك الفترة له أهمية خاصة على خلفية تصاعد المواجهة بين البلدين حالياً، خصوصاً أن جوانب كثيرة من الملفات التي كانت مطروحة للبحث آنذاك ما زالت عقبات خلافية صعبة تعيق تطوير العلاقات، بينها مسألة توسيع حلف الأطلسي شرقاً، وتمدده قرب الحدود الروسية، وقصف يوغسلافيا الذي اعتبر «أكبر إهانة وجهت ليلتسين من جانب الغرب»، بالإضافة إلى نقاشات عن أوكرانيا وعن الدور الروسي في أوروبا. وأثار رفع السرية عن المحادثات من دون إخطار الجانب الروسي استياء الكرملين الذي رأى في الحدث ربطاً متعمداً بواقع العلاقات الحالي بين البلدين. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن واشنطن لم تجر مشاورات مع موسكو حول نشر حديث مسجل بين الرئيسين، مشيراً إلى انتهاك «أعراف متبعة فيما يخص رفع السرية عن تسجيل أحاديث ومكالمات هاتفية على مستوى عالٍ». وزاد أنه «وفقاً للممارسات العالمية، فإن الوثائق المتعلقة بالسياسيين الحاليين عادة ما يطبق عليها حظر النشر»، في إشارة إلى أن الجزء الذي أغضب الكرملين هو الحديث المتعلق بالرئيس فلاديمير بوتين. وتشير التسجيلات المنشورة إلى أن يلتسين قال لكلينتون في إحدى المكالمات: «استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً للتفكير في من يمكن أن يصبح الرئيس القادم لروسيا. لكن للأسف وقتها لم أستطع إيجاد أي مرشح ملائم لهذا المنصب بين الشخصيات المحيطة بي، حتى استقر اختياري على شخص دون سواه، إنه فلاديمير بوتين». ووصفه بأنه «شخص موثوق وملم جيداً في نطاق مسؤولياته. لقد وقعت عليه بالصدفة، درست شخصيته وسيرته الذاتية واهتماماته ومحيطة، إنه شخص جدي وقوي واجتماعي يمكنه بسهولة أن يقيم علاقات واتصالات مع الشركاء». بعد هذه المكالمة التي جرت في سبتمبر 1999، تمكن يلتسين من تقديم بوتين مباشرة إلى كلينتون على هامش فعالية في إسطنبول، وسبق اللقاء تبادل للحديث بين الرئيسين، وسأل كلينتون نظيره الروسي: من سيفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة؟ أجاب يلتسين: بوتين طبعاً. إنه خليفة بوريس يلتسين. وهو شخص ديمقراطي ويعرف الغرب جيداً. ورداً على تعليق كلينتون بأن بوتين «ذكي للغاية»، قال يلتسين: «إنه صلب». اللافت أن الوثائق المنشورة تضمنت أحاديث عن تدخل أميركي مباشر لصالح يلتسين في انتخابات عام 1996، وهو أمر له أهمية خاصة على ضوء اتهامات واشنطن حالياً لبوتين بالتدخل في انتخاباتها الرئاسية. على سبيل المثال، توضح محادثة جرت عام 1993 كيف قدم كلينتون مساعدة قوية ليلتسين في الانتخابات البرلمانية، قبل أن يبدأ التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة آنذاك. يسأل كلينتون في إحدى المحادثات: ما هو الموقف في الأقاليم؟ هل يمكننا أن نفعل شيئاً من خلال حزمة المساعدات التي نقدمها لإرسال الدعم إلى المناطق؟.. وأعجب يلتسين بالفكرة، فقال إن «هذا النوع من الدعم في الأقاليم سيكون مفيداً للغاية». وفي مكالمة أخرى طلب يلتسين من نظيره الأميركي الحصول على قدر ضئيل من المساعدة المالية قبيل انتخابات عام 1996 الرئاسية؛ خاطبه قائلاً: «بيل... أنا في حاجة ماسة إلى قرض بقيمة 2.5 مليار دولار»، موضحاً أنه يريد دفع رواتب تقاعدية وأجور الحكومة - وهي التزامات لو تركت دون أن يتم الوفاء بها، من المحتمل أن تؤدي إلى الخراب السياسي. وفي فبراير (شباط) 1996 طلب من بيل كلينتون «استخدام نفوذه» لإضافة بضعة مليارات من الدولارات إلى قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدة يلتسين خلال حملته لإعادة انتخابه. لكن العلاقة الودية، كما ظهرت، تخللتها مشكلات عدة. ففي عام 1995 أخبر يلتسين، كلينتون، بأن توسع حلف الناتو شرقاً سوف يعني «إذلال» روسيا. ورأى أنه «شكل جديد من أشكال التطويق... العديد من الروس لديهم شعور بالخوف. لماذا تريد أن تفعل ذلك إذا كانت روسيا شريكك؟». كما أظهرت الوثائق، إصرار يلتسين على أن روسيا ليست لديها «مطالبات بشأن دول أخرى»، مضيفاً أنه «من غير المقبول» أن تقوم الولايات المتحدة بتدريبات بحرية بالقرب من شبه جزيرة القرم. وخاطبه: «يبدو الأمر كما لو كنا نقوم بتدريبات في كوبا. ما هو شعورك؟»، ثم اقترح الزعيم الروسي «اتفاق جنتلمان» على عدم انضمام جمهوريات سوفياتية سابقة إلى حلف الناتو. لكن كلينتون رفض العرض حينها، وقال ليلتسين: «لا يمكنني تقديم التزام محدد، إنه ينتهك روح (الناتو) برمتها». كما أن قصف يوغسلافيا في 1999 كان نقطة خلافية أخرى مؤلمة بالنسبة إلى يلتسين. وفي مارس (آذار) قبل ساعات من بدء الضربات الأطلسية اتصل كلينتون بيلتسين، وأبلغه أن القرار اتخذ. وكان جواب يلتسين عاطفياً وراجياً: «من أجل بلدينا، من أجلي ومن أجلك، من أجل مستقبل أوروبا، أرجوك إلغاء القرار»، لكن كلينتون رد بأنه «لم يعد ممكناً إلغاء الحزمة الأولى من الضربات»، عندها انفجر يلتسين غاضباً: «سيكون لدى المواطنين الروس رد فعل سلبي حيال العلاقة مع واشنطن ومع (الحلف)، وأتذكر كم كان صعباً بالنسبة لي أن أحاول أن أدير رؤوس الناس، والسياسيين تجاه الغرب، تجاه الولايات المتحدة، ونجحت في القيام بذلك، والآن سنخسر كل ذلك». بعد مرور شهر على تلك المكالمة، اتصل يلتسين بنظيره الأميركي مقترحاً استئناف الحوار، واشتكى من ضغوط قوية عليه من جانب جنرالات الجيش. وقال له: «لا تدفعني للتورط في هذه الحرب»، وفي مكالمة أخرى قال له: «يهاجمونني من اليمين ومن اليسار». كان على يلتسين أن ينبه أكثر من مرة بعد ذلك الجانب الأميركي أن تلك التصرفات فيها إهانة لروسيا. وفي المكالمة الوداعية قبل تنحية يلتسين، أشاد كلينتون بالعمل الكبير المشترك. وتكرر ذكر بوتين عندما طمأنه يلتسين إلى أنه «سيجد شريكاً موثوقاً».

تركيا تمنع تظاهرة «أمهات السبت»

الحياة.. أنقرة - أ ف ب .. منعت السلطات التركية «أمهات السبت» من التجمّع وسط إسطنبول، علماً أنهنّ يتظاهرن منذ العام 1995، للمطالبة بكشف مصير أبنائهنّ الذين اختفوا في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين. ونصبت الشرطة حواجز قرب ساحة غلطة سراي وفي جادة الاستقلال، لمنع التظاهرة. وكان حوالى 300 شخص في الشارع، بينهم قياديون من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض ونواب من «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي. وأصدر هؤلاء بياناً تدّد بـ «تعسف» السلطات التي برّرت منع التظاهرة بأن نداءات للمشاركة فيها وُجِهت عبر مواقع للتواصل الاجتماعي مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وكانت الشرطة تدخلت الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ سنوات، لفضّ التظاهرة الأسبوعية ومنعها، بذريعة أن «مجموعات إرهابية تستغلّها». ومنذ 27 أيار (مايو) 1995، تتجمّع «أمهات السبت» كل أسبوع وسط إسطنبول، للمطالبة بكشف مصير أبنائهنّ الذين اختفوا خلال تمرد «الكردستاني» الذي بدأ عام 1984. ويعتبر متعاطفون مع «أمهات السبت» أن الدولة التركية لم تجرِ تحقيقاً كافياً لكشف مصير المختفين، بعدما اعتقلتهم السلطات. على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة مع اليونان، معتبراً في الوقت ذاته أنها تشكّل ملاذاً آمناً لـ «مجرمين» أتراك. وطلب 8 جنود أتراك اللجوء في اليونان، بعدما فرّوا من بلادهم بمروحية إثر محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وتتهم أنقرة هؤلاء بالتورط بالمحاولة الانقلابية، وتطالب أثينا بتسليمهم. لكن المحاكم اليونانية ترفض. وقال جاويش أوغلو لصحيفة «تانيا» اليونانية: «وضع علاقاتنا الآن ليس لمصلحة بلدينا. بناء الثقة ضروري. علينا فتح صفحة جديدة ومواصلة محادثاتنا من دون شروط. هذا هو السبيل لتسوية مشكلاتنا». لكنه جدّد المطالبة بتسليم الجنود الأتراك، قائلاً: «النظام القضائي اليوناني يساعد على إفلات الجناة من دون محاسبة وينتهك حقوق الضحايا، بما يخالف قواعد القانون الدولي ومبادئه. سنبقى مصممين على مواصلة جهودنا لضمان تسليم منفذي الانقلاب الفارين، وتقديمهم للمحاكمة في تركيا».

تركيا تدعو إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع اليونان

الحياة..أثينا - رويترز .. دعا وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اليوم (السبت)، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الديبلوماسية المتوترة مع اليونان، على رغم أنه انتقد توفير البلد المجاور ملاذا آمنا «لمجرمين» أتراك. ويسعى ثمانية من أفراد الكوماندوس التركي للجوء إلى اليونان، بعدما فروا من تركيا بطائرة مروحية في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز (يوليو) 2016. وتصف تركيا الهاربين بـ «المجرمين» المتورطين في مؤامرة الانقلاب وتطالب اليونان بتسليمهم. وترفض المحاكم اليونانية حتى الآن مطالب أنقرة. وقال جاويش أوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة «تانيا» اليوم: «وضع علاقاتنا اليوم ليس لمصلحة بلدينا. بناء الثقة ضروري. علينا فتح صفحة جديدة في علاقاتنا»، مضيفا «علينا مواصلة المحادثات الثنائية من دون شروط مسبقة. هذا هو السبيل لحل مشكلاتنا». لكنه كرر مطالب تسليم أفراد الكوماندوس إلى تركيا لمحاكمتهم. وتابع «النظام القضائي اليوناني، بما يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي، يساعد على إفلات الجناة من دون محاسبة وينتهك حقوق الضحايا». وأضاف «سنظل مصممين على مواصلة جهودنا لضمان تسليم منفذي الانقلاب الفارين وتقديمهم للمحاكمة في تركيا».

الشرطة البوسنية توقف 50 مهاجرا كانوا يستقلون قطارا للشحن

الراي...رويترز... أوقفت الشرطة في البوسنة نحو 50 مهاجرا من أفغانستان وإيران وباكستان لدى محاولتهم العبور إليها من صربيا مستقلين قطار شحن خلال الليل الجمعة مع تكثيف السلطات لدورياتها على الحدود. ولم تكن البوسنة طريقا معتادا للمهاجرين عبر منطقة البلقان إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى العام الجاري عندما ارتفع عدد الوافدين. وسجلت السلطات وصول نحو 11 ألف شخص من آسيا وشمال أفريقيا حتى الآن هذا العام. ولم تكن البوسنة وجهة ولا ممرا للمهاجرين أيضا في عامي 2015 و2016 عندما مر أكثر من مليون مهاجر ولاجئ عبر البلقان إذ أنها ما زالت تتعافى من أثار حرب مدمرة في التسعينيات، لكن مع إغلاق الحدود في أماكن أخرى أصبحت البوسنة طريق العبور الجديد. وقال مصدر في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه «يعبر المهاجرون نهر درينا (الحدودي الفاصل بين صربيا والبوسنة). يدفعون ما بين 250 و300 يورو لمهربي البشر لنقلهم عبر درينا». وأوقفت السلطات قطار الشحن الذي كان محملا بالفحم قرب بلدة زفورنيك الحدودية على ضفاف نهر درينا، وقال مصور من رويترز شهد العملية إن بعض المهاجرين على متنه قفزوا عندما توقف وبدأوا بالركض واتجه بعضهم عائدا لصربيا. وقال المصور والشرطة إن المجموعة المتبقية على متن القطار أعيدت إلى صربيا، ولم تدل الشرطة المحلية بمزيد من التفاصيل. وتقول السلطات في البوسنة إن المهاجرين واللاجئين يصلون إلى صربيا عبر ألبانيا والجبل الأسود، وأغلب المهاجرين من أفغانستان وإيران وسورية وباكستان. وقال مصدر الشرطة إن بعضهم يتوجهون للشواطئ على الجانب الصربي متظاهرين بأنهم سائحون ثم يسبحون للجانب البوسني، ويسير المهاجرون بعد ذلك غربا في محاولة للعبور إلى كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي. لكن الشرطة في كرواتيا كثفت دورياتها على الحدود ومنعت مهاجرين من الدخول مما أدى لبقاء نحو خمسة آلاف مهاجر عالقين في البوسنة.

«البنتاغون» يلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنها اتخذت قراراً نهائياً بإلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان، والتي كان قد تم تعليقها بسبب عدم اتخاذ إسلام آباد "إجراءات حاسمة" تدعم الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. وقال اللفتنانت كولونيل كون فوكنر في رسالة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: "نظراً إلى غياب الإجراءات الحاسمة من جانب باكستان دعماً لاستراتيجية جنوب آسيا (...) فإنّ (وزارة الدفاع) قامت بتحويل 300 مليون دولار في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2018 لصالح أولويّات عاجلة أخرى". وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بأنهم يتجاهلون أو ينسقون مع الجماعات الجهادية التي تنفذ اعتداءات في أفغانستان من قواعدها على طول الحدود بين البلدين، خصوصاً شبكة حقاني، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد. وأضاف فوكنر: "نُواصل الضغط على باكستان من أجل أن تستهدف جميع الجماعات الإرهابية بلا تمميز"، موضحاً أنه يتعيّن الآن الانتظار "كي يقرّر الكونغرس ما إذا كان سيوافق على طلب" تحويل تلك الأموال لصالح أولويات أخرى أم سيرفضه. وتوترت علاقات الولايات المتحدة مع باكستان في يناير (كانون الثاني) عندما اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإطلاق "أكاذيب" وبـ"النفاق" في الحرب على الإرهاب، وعلّق المساعدة الأميركية للأمن في هذا البلد والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات. وكتب ترمب في تغريدة آنذاك أنّ "الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة" مضيفًا "إنهم يقدّمون ملاذًا آمناً للإرهابيين الذين نتعقّبهم في أفغانستان. الأمر انتهى!".