العراق..البصرة تشتعل غضباً.. مقتل 6 محتجين وحظر تجوال..الصدر يحذر: كفاكم تعدياً على البصرة ولا تختبروا صبرنا..واشنطن تمنع تل أبيب من قصف إيران في العراق..فصائل في «الحشد الشعبي» «تتمرّد» على العبادي..العبادي خسر الجولة الأولى كـ «حصان أميركي» في العراق...

الأربعاء 5 أيلول 2018 - 7:10 ص

2124

عربية

البصرة تشتعل غضباً.. مقتل 6 محتجين وحظر تجوال..

دبي - العربية.نت.. قتل 6 متظاهرين الثلاثاء في البصرة، وفق ما أكد رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في المحافظة الجنوبية التي تشهد تظاهرات احتجاج على النقص في الخدمات. وقال مهدي التميمي "قتل ستة متظاهرين وأصيب أكثر من عشرين بجروح"، متهماً قوات الأمن "بفتح النار مباشرة على المتظاهرين". في حين أعلنت مصادر محلية بأجهزة الصحة والأمن أن 5 محتجين قتلوا كما أصيب 16 آخرون خلال ثاني يوم من الاشتباكات مع قوات الأمن في مدينة البصرة بجنوب العراق. وكان شاب قتل الاثنين ويدعى ياسر مكي. وأثناء تشييعه الثلاثاء أطلقت القوى الأمنية النار نحو المشيعين، ما أثار غضباً عارماً. ومساء الثلاثاء، احتشد الآلاف خارج مقر المحافظة، ورشق بعضهم المبنى بقنابل حارقة ومفرقعات. وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار. وأظهر فيديو بثه نشطاء شابين في المشرحة يمكن رؤية جرح بالرصاص على صدغ أحدهما. ووفقاً لمصادر طبية، فقد أصيب نحو 15 من أفراد الشرطة في هذه المواجهات. كما وصلت قوات إسناد من خارج البصرة لمواجهة التظاهرات. إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" بصدور قرار بفرض حظر التجوال في البصرة.

"مبنى المحافظة لم يحترق بالكامل والوضع تحت السيطرة"

وفي وقت لاحق، الثلاثاء، أشار المتحدث باسم الداخلية العراقية، سعد معن، إلى أن الوضع الأمني في البصرة تحت السيطرة، مضيفاً أن مبنى المحافظة تعرض للاحتراق بشكل جزئي. كما أكد أن القوات الأمنية تجري تحقيقاً بمجريات ما حدث في البصرة، متهماً بعض الأطراف بتأجيج الأحداث. وكان العبادي قد أمر في وقت سابق الثلاثاء بإجراء تحقيق في مقتل ياسر مكي. وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي نقله التلفزيون العراقي "نأسف لوقوع شهيد من المتظاهرين في البصرة، وأمرت بإجراء تحقيق للكشف عن من يحاول الإيقاع بين المواطنين والقوات الأمنية. أوامرنا واضحة بمنع إطلاق الرصاص الحى في التظاهرات". وفي الشهر الماضي، أوقف رئيس الوزراء العراقي وزير الكهرباء عن العمل. وقال الأسبوع الماضي إن حكومته بدأت في معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة، ثاني كبرى مدن العراق.

الصدر يحذر: كفاكم تعدياً على البصرة ولا تختبروا صبرنا

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. بعد تفاقم الأوضاع في البصرة ومقتل عدد من المتظاهرين، حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من بعض المندسين، ومن استعمال العنف ضد أهل البصرة، قائلاً: "كفاكم تعدياً على البصرة وأهلها، ولا تختبروا صبرنا". وقال في تغريدة على حسابه على تويتر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "إن ما يحدث في البصرة يعد مأساة بحق مدينة مظلومة"، مبيناً رفضه لكل أنواع العنف الذي مورس ضد المحتجين العزل. وأشار الصدر إلى أن مطالب المحتجين لم تتعد توفير حقوقهم من الماء الصالح للشرب والكهرباء ولقمة العيش، كاشفاً "أن هناك بعض المندسين في القوات الأمنية، قاموا بضرب وقتل المتظاهرين". وأضاف: "لا بد من وقف هذه الاعتداءات.. وأنصح أن لا تختبروا صبرنا". وكان مراسل العربية.نت قد أفاد بقيام محتجين غاضبين بإحراق مبنى المحافظة بعد مقتل عدد من المتظاهرين بالقرب من المبنى. إلى ذلك، أفادت مصادر صحية محلية، بمقتل 5 متظاهرين إثر إصابتهم بالرصاص الحي، وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين. يذكر أنه منذ مساء الثلاثاء حاصر المحتجون مبنى الحكومة المحلية التي كان يتواجد فيها قائد عمليات البصرة "الفريق الركن جليل الشمري"، والذي أمر بفرض حظر للتجوال في عموم المحافظة. يشار إلى أن القوات المحلية من الشرطة لم تتدخل في هذه المواجهات، ولم تشهر السلاح بوجه المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في المحافظة. يذكر أن رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في المحافظة الجنوبية التي تشهد تظاهرات احتجاج على النقص في الخدمات، كان أفاد بقتل 6 متظاهرين. وقال مهدي التميمي "قتل ستة متظاهرين وأصيب أكثر من عشرين بجروح"، متهماً قوات الأمن "بفتح النار مباشرة على المتظاهرين".

واشنطن تمنع تل أبيب من قصف إيران في العراق

محرر القبس الإلكتروني .. القدس ــــ أحمد عبدالفتاح .. كشف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (ريشت كان)، نقلا عن مصادر غربية، أن واشنطن طلبت من تل أبيب عدم مهاجمة أهداف إيرانية في العراق، عقب معلومات تلقّتها مؤخرا في هذا الشأن. وأفادت المصادر: «يبدو أن هذا الطلب يهدف الى ضمان إبقاء العراق ـــ خلافا لسوريا ـــ خارج النشاط العسكري الإسرائيلي»، لافتة الى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب معنيّة بالانفراد بالتعامل مع التدخّل الإيراني في العراق. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ألمح إلى أن تل أبيب قد تهاجم قطعاً عسكرية، يشتبه بأنها إيرانية في العراق، مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا. وأمس، اعتبر ليبرمان أن الجيش الإسرائيلي هو «الأقوى في الشرق الأوسط»، وخلال حضوره تمرينا عسكريا، قال: «بعد حضور 3 مناورات عسكرية خلال شهر فإن انطباعي هو أن لدينا أقوى قوة عملياتية قائمة في الشرق الأوسط، ولا يمكن لأي من أعدائنا الوقوف أمامها».

فجوة كبيرة

من جهته، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يوئيل ستريك: إن النشاط الإسرائيلي ضد المساعي الإيرانية للتموضع في سوريا أدى الى انخفاض عدد الوسائل القتالية التي كانت طهران تود ان تمتلكها في سوريا، مضيفاً إن «إسرائيل ستواصل التحرّك في هذا الاتجاه ليل نهار». كما حذّر ستريك «حزب الله» من مغبة خوض مواجهة أخرى مع إسرائيل، قائلا انها لن تكون حرب لبنان الثالثة، بل حرب الشمال الأخيرة. في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت: «على مدار 12 عاما، لم يجرؤ حزب الله على إطلاق رصاصة واحدة نحو الحدود الإسرائيلية.. هذا وضع لم يسبق له مثيل منذ 70 عاماً على الحدود بين إسرائيل ولبنان». وأكمل: «السبب هو خوفه من الرد الإسرائيلي». وأردف أولمرت: «حزب الله وحسن نصر الله يعرفان أن إسرائيل تمتلك اليوم وسائل متطورة أكثر مما كانت تمتلك قبل 12 عاما.. أنصح (أمين عام الحزب حسن) نصر الله بألا يعبث معنا. أعتقد أنه ما زال إلى اليوم يلزم الغرفة المحصَّنة تحت الأرض. هذا هو مكانه الطبيعي، فليجلس بهدوء هناك، ولا يحاول أن يفعل شيئا فوق طاقته». وفي سياق آخر، أفاد أولمرت بأن إسرائيل، على مدار سنوات، شجعت حركة حماس على حساب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأردف: «أبو مازن ارتكب في عهدي أخطاء صعبة، لكنه كان شريكا، وبقي شريكا، وتجب مساندته». وكشف أولمرت عن أنه كان مستعدا للانسحاب من غالبية اراضي الضفة الغربية والتوصّل الى تسوية سياسية على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، قائلاً «إسرائيل كانت مستعدة لقبول حل الدولتين لشعبين. يجب أن تكون القدس عاصمة دولة إسرائيل، ويجب أن تكون القدس العربية عاصمة دولة فلسطين».

فصائل في «الحشد الشعبي» «تتمرّد» على العبادي

بغداد – «الحياة» ... كشفت مصادر عراقية موثوقة أن عدداً من فصائل «الحشد الشعبي» لم تعد تأتمر بقيادة الهيئة التي بات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يرأسها بالوكالة. وقالت المصادر إلى «الحياة»، إن فصائل قريبة من كتلتي «الفتح» و «دولة القانون» وعدد آخر من ألوية «الحشد» لم تعد تأتمر بأوامر العبادي، بعد إقالة الرئيس السابق للهيئة فالح الفياض الذي انضم إلى محور «الفتح» و «دولة القانون» في تشكيل الحكومة منشقاً عن تحالف «النصر» بزعامة العبادي. وأضافت المصادر أن العبادي «أجرى تغييرات إدارية صارمة منحت قوات الجيش العراقي صلاحية السيطرة على تحركات من بقي ضمن هيئة الحشد»، لكنها أكدت أن «قادة بعض الفصائل يخشون أن يؤدي هذا الانقسام إلى الإضرار بالتجهيزات العسكرية ورواتب المنتسبين، متوقعة أن يكون هذا الوضع «موقتاً» إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وكان مكتب العبادي كشف في بيان أن الأخير أصبح رئيساً لهيئة «الحشد الشعبي»، مؤكداً «حرصه على حقوق المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم». وزاد التوتر بين العبادي وعدد من قادة «الحشد» خلال النزاع الدائر في شأن تشكيل «الكتلة الأكبر» المؤهلة دستورياً تسمية رئيس الوزراء الجديد، فيما يرجح مراقبون أن يتحول هذا النزاع إلى استخدام قوات «الحشد» كأداة في الصراع. وتعلق المصادر على هذه المخاوف بالقول إنه «لهذا السبب أراد العبادي ضمان السيطرة الكاملة على الحشد الشعبي، بسبب وجود تقارير أمنية عن احتمال زجه في هذا الصراع». وفي سياق متصل، نفى القيادي في «الحشد» يوسف الكلابي وجود طلب أميركي بعزل نائب رئيس هيئة «الحشد» أبو مهدي المهندس، لافتاً إلى أن «المهندس نائب رئيس الحشد ومسؤول عراقي في مؤسسة عراقية رسمية يحكمها القانون». وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن «مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون التحالف الدولي بريت ماكغورك، حمل رسالة من بند واحد إلى العبادي تقول بضرورة «عزل أبو مهدي المهندس». وعلّق المهندس في وقت سابق على قرار عزل الفياض بالقول إن «من المؤسف اتخاذ هكذا قرار على عجلة وبهذه الطريقة في جهاز مهم وأساسي»، مستنكراً أن يكون هناك تغيير «من دون علم الحشد والأخذ برأي قادته». إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية صدور أي وثيقة عنها في شأن رواتب مقاتلي «الحشد». وأفادت في بيان بأن إحدى وسائل الإعلام المحلية «تناولت وثيقة قيل إنها صادرة عن وزارة المال تتحدث عن توزيع رواتب مقاتلي الحشد الشعبي، فيما الحقيقة أن تلك الوثيقة مزورة».

مقتل أربعة «دواعش» في كركوك

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... قتلت قوات الأمن العراقية أربعة مسلحّين من تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب كركوك حيث تنشط خلايا التنظيم منذ انتهاء المعارك ضده العام الماضي، فيما اعتقلت قوات الأمن أحد مموّليه في الموصل. وأعلنت الشرطة الاتحادية مقتل أربعة من عناصر «داعش» في كركوك، وأفادت في بيان بأن الفرقة السادسة التابعة لها «قتلت 4 إرهابيين ودمرت مركز قيادة ونفق طوله 15 متراً في منطقة الخالدية في كركوك». وفي مدينة الموصل، اعتقلت القوات الأمنية أحد مموّلي تنظيم «داعش» الإرهابي. وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان بأنها «ألقت القبض على أحد ممولي داعش بعد ملاحقته بصورة مستمرة واستدراجه، بعدما طاردت السيارة التي يستقلها ويستخدمها في نقل مواد غذائية للدواعش في منطقة قرب جبل بادوش شمال الموصل». وأشار البيان إلى أن الموقوف كان خلال مطاردته يرمي مبالغ من المال بقصد إشغال القوات الاستخباراتية بها، ولكن هذه الحيلة لم تنطل عليهم واستمروا بملاحقته حتى ألقي القبض عليه، وضبط بحوزته مبلغ من المال بالعملة الأجنبية». إلى ذلك، أعلنت مديرية نجدة بغداد في بيان، أن القوات الأمنية حررت فتاة مخطوفة بعدما أفاد أحد المواطنين في منطقة حي الجامعة غرب العاصمة بقيام شخصين يستقلان سيارة بمحاولة خطف ابنته مواليد العام 2005 أثناء خروجها من المنزل. وكشف البيان أن دوريات النجدة توجهت إلى منطقة الحادثة وحررت المخطوفة من خاطفيها واعتقلتهما. وأشار إلى أنه تم تحرير مخطوفة أخرى في منطقة العامرية «بفضل إجراءات سريعة ودقيقة اتخذتها الأجهزة الأمنية». وأضاف البيان أن «المتهمين من سكان أبي غريب وحي الجهاد أحيلوا على الجهات المختصة». في غضون ذلك، تواصل قيادة عمليات سامراء عمليات تفتيش المناطق المحررة من عناصر «داعش» الإرهابي، حيث تمكنت كتيبة الهندسة الميدانية التابعة للفرقة الرابعة من تفكيك 52 عبوة محلية الصنع من مخلفات التنظيم وتفجيرها في منطقة جزيرة غرب سامراء. على صعيد آخر، زار قائد الدفاع الجوي الفريق الركن جبار عبيد كاظم مقر وحدات قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة القيارة الجوية، واستطلع الاستعدادات القتالية للوحدات ضمن قاطع الدفاع الجوي في محافظة نينوى. والتقى منتسبي الوحدات من الضباط والمراتب ووجه باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد العالي لمواجهة أي طارئ أو خرق جوي معادٍ.

تعليق جلسات البرلمان العراقي حتى منتصف الشهر الجاري

الحياة..البصرة (العراق)، بغداد - أ ف ب، رويترز.. علق مجلس النواب العراقي الذي بدأ أعماله أمس (الاثنين) جلساته حتى منتصف الشهر الجاري بهدف اجراء مفاوضات موسعة بين الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق حول تسمية رئيس للمجلس، بحسب ما ذكر أعضاء في المجلس لوكالة «فرانس برس». وقال النائب عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بختيار شاويس اليوم إن «جلسة البرلمان رفعت إلى 15 ايلول (سبتمبر)، على أمل التوصل الى اتفاق لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه» خلال الايام المقبلة. وعقدت الاثنين أول جلسة للبرلمان بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز خلالها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي قد يشكل الحكومة، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي. ويطالب تحالفان رئيسان، الصدر والعبادي الذي أطلق عليه اسم «تحالف البناء والاصلاح» و«تحالف البناء» الذي يتزعمه هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بتشكيل الكتلة الاكبر من خلال تصريحات عن تشكل التحالف الأكبر عدداً داخل البرلمان. وأعلن التحالف الصدر - العبادي عن تشكيل الائتلاف يضم 177 نائباً، فيما أعلن «تحالف الفتح» الذي يضم «تحالف البناء»، تقديم تواقيع 153 نائباً إلى رئيس البرلمان الموقت الاكبر سنا محمد علي زيني (79 عاما). ورفعت جلسة الاثنين التي استؤنفت الثلثاء بسبب عدم التوصل الى اتفاق على تسمية التحالف الأكبر. ولم يتحقق النصاب الكامل لانعقاد جلسة اليوم التي يقودها رئيس السن، لحضور أقل من نصف أعضاء المجلس الـ329. وتخوض الكيانات السياسية مفاوضات متواصلة منذ أسابيع عدة من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق على تشكيل التحالف الأكبر داخل البرلمان والذي يمنح وفقاً للدستور أحقية تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، الأمر الذي يمتد الى تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. بدوره، قال النائب حسن المسعودي عن تيار الحكمة: «نأمل أن تتوصل الكتل السياسية خلال الايام العشرة المقبلة الى اتفاق شامل على تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية والكتلة الاكبر». وتواجه الحكومة المقبلة أزمة أجتماعية وصحية كبيرة بدأت منذ حوالى شهرين، طالب خلالها محتجون في جنوب ووسط العراق بتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية في مناطق تعاني نقصا حاداً منذ سنوات طويلة، خصوصاً في مجالات الماء والكهرباء. وقالت مصادر في قطاعي الصحة والأمن في العراق إن محتجاً لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح في اشتباكات دارت مع قوات الأمن في البصرة في جنوب العراق الليلة الماضية. وذكرت المصادر الأمنية أن المحتجين ألقوا قنابل بنزين وحجارة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وقنابل مسيلة للدموع. وتجمع مئات قرب مقر الإدارة المحلية في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد. وتراوح عدد المتجمعين بين 600 و700 فرد في إحدى المراحل قبل أن يتضاءل خلال الليل. وقالت المصادر الصحية إن ستة محتجين نقلوا إلى مستشفيات بعد إصابتهم بجروح. وطالب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي بالتحقيق فوراً في مقتل المحتج. وأوضح: «نطالب القضاء العراقي بفتح تحقيق فوري وعاجل في مقتل متظاهر في البصرة والذي تعرض إلى إطلاق نار وإصابة في الكتف توفي على إثرها بالإضافة إلى تعرضه إلى صعقات كهربية من قبل القوات الأمنية». وعمت المظاهرات مدناً في الجنوب الذي طالما شكا من الإهمال بعد انقطاعات في الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة وبسبب عدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية الملائمة. وفي الشهر الماضي، أوقف رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الكهرباء عن العمل. وقال في الأسبوع الماضي إن حكومته بدأت في معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة، ثاني كبرى مدن العراق. لكن الغضب الشعبي تضخم في وقت يكافح فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في أيار (مايو). وعبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني عن تأييده للاحتجاجات. واشتبك مئات المحتجين يوم الجمعة الماضي مع قوات الأمن في البصرة أثناء محاولتهم اقتحام مقر الإدارة المحلية.

مقتل عنصر سابق في «الحشد» أثناء احتجاجات البصرة والمظاهرات الغاضبة متواصلة رغم وجود ممثل مرجعية النجف

بغداد: «الشرق الأوسط».. أدت الموجة الجديدة من المواجهات المتواصلة منذ نحو شهرين بين المتظاهرين وقوات الأمن في البصرة، أول من أمس، إلى مقتل الشاب مكي ياسر عاشور الكعبي المنتسب السابق في فصائل «الحشد الشعبي» التي قاتلت «داعش» بعد عام 2014 عقب سيطرته على ثلث الأراضي العراقية، ما فجر غضبا واستياء واسعين. وبينما أعلنت قيادة عمليات البصرة، أمس، عن فتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتل الكعبي، طالب نواب بصريون في البرلمان الاتحادي بتشكيل لجنة وزارية رفيعة للذهاب إلى البصرة من أجل التحقيق والتدقيق في الخروقات الأمنية التي رافقت المظاهرات. وتطابقت أغلب الشهادات التي قدمها ناشطون في البصرة بشأن تعرض موكب التشييع الذي أقيم أمس، لجثمان الكعبي ومر من أمام مجلس المحافظة إلى الهجوم من قبل القوات الأمنية واستعمال الغازات المسيلة للدموع، كما أفادت بعض المصادر البصرية بتعرض والد الضحية إلى إصابة في الكتف أثناء عملية التشييع. هذا التصعيد في البصرة يأتي في ظل وجود أحمد الصافي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، في البصرة، حيث تعهد بوضع الحلول اللازمة لمشكلة ملوحة المياه وتسممها قبل العودة إلى النجف. بدوره، تحدث الناشط البصري وأحد الفاعلين في موجة مظاهرات البصرة الدكتور كاظم السهلاني لـ«الشرق الأوسط» عن الملابسات التي أحاطت بمقتل الشاب البصرة مكي الكعبي قائلا: «خرجت مظاهرة أمام مبنى المحافظة مساء أمس(الاثنين)، وقامت قوات ما نسميها (حماية الفاسدين) بقمعها بشتى الوسائل بما فيها الرصاص الحي، وقاموا بملاحقة المظاهرات إلى الشوارع الخلفية فسقط الشاب مكي الكعبي قتيلا وهو من المشاركين في القتال مع الحشد ضد (داعش)». ويضيف: «عندما قمنا بتشييع جنازة الكعبي صباح (الثلاثاء) من أمام مبنى المحافظة، قامت قوات الشرطة والرد السريع بقمعنا مجددا وضربت المشيعين بالغازات المسي ة للدموع، لقد هاجموا مكي حتى وهو محمول في نعشه». وبمقتل مكي يرتفع عدد قتلى مظاهرات البصرة إلى 11. وعن الآثار التي تركتها زيارة ممثل المرجع الديني إلى البصرة وبقائه فيها يقول السهلاني: «للأسف، لم نلمس أي شيء حتى الآن، ربما يحدث ذلك في الأيام المقبلة، لا أدري، لكن المشكلة أن السيد أحمد الصافي التقى المحافظ وغيره من المسؤولين ولم يلتق المتظاهرين ويستمع إليهم. المسؤولون يكذبون ويقدمون صورة مشوهة وغير حقيقية عما يجري في البصرة، كان عليه لقاء المحتجين والاستماع إليهم». وبسؤاله عن استمرار احتجاجات البصرة وعدم الأخذ بنظر الاعتبار ما يجري في بغداد من مشاكل سياسية تتعلق بتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة، ذكر السهلاني أن «المياه السامة لا تأخذ ذلك بنظر الاعتبار أيضا، كذلك وباء الكوليرا، البصرة تتنفس الموت يوميا، وليس لديها ترف انتظار ما يفرزه صراع الديكة في بغداد، إنهم لا يهتمون لأمرنا، وسنواصل المطالبة بحقوقنا». واتهم السهلاني «أحزاب السلطة بالضغط على عوائل الضحايا لتغيير إفاداتهم، قوات الأمن مكونة من الأحزاب والميليشيات وإن ارتدت ملابس قوى الأمن الرسمية، ولو كانت لدينا قوى أمن حقيقية لما واجهتنا بالرصاص الحي». وأشار إلى أن مطالب جديدة أضيف لمطالب الحركة الاحتجاجية تتمثل بـ«إقالة قائد عمليات البصرة جميل الشمري ومساءلته ومحاكمته عن الشهداء الذين سقطوا على يد القوات الأمنية ومحاسبة محافظ البصرة باعتباره رئيسا للجنة الأمنية». بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، أن قائد عمليات البصرة شكل لجنة تحقيقية حول مقتل متظاهر في المحافظة. وقالت المفوضية في بيان إن «قائد عمليات البصرة جميل الشمري استجاب لطلب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وشكل لجنة تحقيقية حول مقتل المتظاهر مكي الكعبي خلال المظاهرات التي حصلت خلال اليومين الماضيين في محافظة البصرة». وكان مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، طالب في وقت سابق قيادة العمليات بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وكشف في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» عن وقوع نحو 30 ألف إصابة مرضية في البصرة نتيجة تلوث المياه وملوحتها. من جهة أخرى، طالب عدد من نواب محافظة البصرة، بتشكيل لجنة وزارية رفيعة من أجل التحقيق بالخروقات الأمنية في المحافظة. وشدد النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس النواب، أمس، على «أهمية تشكيل لجنة وزارية رفيعة للذهاب إلى محافظة البصرة من أجل التحقيق والتدقيق فقط في الخروقات الأمنية التي رافقت المظاهرات الشعبية». وأوضح أن «نواب البصرة لديهم اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ووزير المالية وكالة، لمناقشة تنفيذ مخرجات اللجان الوزارية وخلية الأزمة الحكومية والحصول على استحقاقات المحافظة»، مؤكدا أنه «في حال عدم تنفيذ مطالب المحافظة ستكون المواقف أكثر تصعيداً». كذلك، حذّر النائب عن حركة «صادقون» في البصرة عدي عواد أمس، من مغبة الاعتداء على المتظاهرين، ودعا إلى «محاسبة قتلة المتظاهر (مكي الكعبي) الذي استشهد يوم أمس على يد القوات الأمنية».

العبادي خسر الجولة الأولى كـ «حصان أميركي» في العراق

الراي..ايليا ج. مغناير ... تجلى الصراع الأميركي - الإيراني واضحاً في البرلمان العراقي في جلسته الأولى التي بقيت مفتوحة الى حين بتّ المحكمة الاتحادية قرارها حيال الكتلة الأكبر التي ستكون لها كلمة الفصل في اختيار الرؤساء (مجلس النواب ونائباه، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية). لكن فشل رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي في تقديم لائحة الكتلة الأكبر بشكل لا لُبس فيه يُظْهِر أن أميركا تحتاج لوقت إضافي -ومعها حلفاؤها- لزيادة الضغط لمحاولة كسر المرشح المنافِس للعبادي. إلا أن النتائج، مهما أدت في نهاية المطاف، تدل على أن إيران لها جذورها وأن أميركا لا تستطيع السيطرة على بلاد ما بين النهرين وعزْل طهران عنها.

فماذا حصل؟

هناك كتلتان تحاولان جذْب ما تستطيعان من السنّة والأكراد والشيعة وسط خلاف حاد شيعي - شيعي، سني - سني، وكردي - كردي. وهما كتلتا حيدر العبادي - مقتدى الصدر ونوري المالكي - هادي العامري. وقد أَخْرج تحالف العبادي - الصدر وثيقةً تُظْهِر توقيعات رؤساء الكتل السياسية التي تؤيده والى جانب الأسماء عدد المقاعد النيابية (بلغت 181 نائباً)، بينما أَخْرج تحالف المالكي - العامري وثيقة موقّعة من 153 نائباً من الكتل النيابية كافة بما فيها كتل يدعي هذا التحالف تمثيلها. ومع تقديم الكتلتين اللوائح الى رئاسة مجلس النواب، كلّ مدّعياً تمثيل الكتلة الاكبر، ما كان من رئيس المجلس الأكبر سناً إلا أن تسلم الوثيقتين وحوّلهما الى المحكمة الاتحادية للبتّ بصلاحية هذا الادعاء. وضمن لائحة العبادي - الصدر هناك كتلٌ خرقتْها لائحة المالكي - العامري ومنها:

• لائحة كتلة النصر التابعة للعبادي نفسه: من أصل 42 نائباً هناك 21 وقّعوا شخصياً مع المالكي - العامري (حركة عطاء 6، الحزب الاسلامي 5، المؤتمر الوطني العراقي 4، الشمري 2، احمد الجربا 2 ومستقلان 2).

• الانبار هويتنا: نائبان خرجا من التكتل ووقّعا شخصياً مع المالكي - العامري.

• ائتلاف الوطنية لأياد علوي: 9 نواب خرجوا من الكتلة وذهبوا الى المالكي - العامري.

• القرار: 11 نائباً ذهبوا الى المالكي - العامري.

• صلاح هويتنا: نائب واحد ذهب الى المالكي - العامري.

وبهذا هناك 44 نائباً من أصل 181 اعتبر تحالف العبادي - الصدر انهم خرجوا من الكتل وانضمّوا الى المعسكر الآخر. ولكن ما رأي المحكمة الاتحادية بذلك؟

هناك أكثر من سابقة ماثلة، في أعوام 2010، 2014 و 2018 اذ أعطت المحكمة الاتحادية رأيها بصراحة قائلة: «يصبح النائب حراً بالانتقال الى اي كتلة يشاءها بعد أدائه اليمين الدستورية». هذا يعني أن العبادي - الصدر قدّموا وثيقة صالحة ولا لُبس فيها بامتلاك العدد الأكبر قبل أداء النواب الجدد لليمين الدستورية. لكن النواب أدوا القسَم وأصبحوا في حلّ من الكتل التي تبنّتْهم ورشّحتْهم. وبذلك تكون لائحة العبادي - الصدر سقطت واستطاعت كسب الوقت فقط للسماح بالمشاورات والمفاوضات التي بدأت بعد الاستراحة الأولى للجلسة الأولى لمجلس النواب. ولم يحسم الأكراد موقفهم بانتظار قرار المحكمة الاتحادية ليعرف هؤلاء مَن سيفاوضون قبل إعطاء أصواتهم للكتلة الأكبر. وحتى لو أعطت المحكمة الاتحادية الصلاحية لكتلة المالكي - العامري فإن انحياز الأكراد الى جانب الكتلة الثانية المناوئة يمكن ان يغيّر المسار لمصلحة العبادي. اذاً لم تنتهِ لعبة شد الحبال بين أميركا وإيران على الساحة العراقية لأن التحالفات يمكن ان تغيّر المعادلة. لكن طهران أثبتت أنها تملك دعم أكثر من 150 نائباً داخل البرلمان العراقي وبالتالي فإن أميركا لن يهدأ بالها في العراق حتى ولو انتصر مرشّحها. لم يشهد العراق انقساماً حاداً بين كل الطوائف الرئيسية والأحزاب السياسية منذ العام 2003. والتنافس الحقيقي هو بين الكتل الشيعية لأن هؤلاء يمثلون بين 60 في المئة الى 65 في المئة من سكان العراق وبالتالي لديهم أكثرية مجلس النواب وهم الذين يقررون سياسة البلاد بالتوافق مع السّنة والاكراد الذين لهم وزنهم في تقرير هوية الرؤساء (الكتلة الأكبر المقررة) بتحالفاتهم. ومن المعروف في بغداد أن أميركا وسفراء دول عربية يمارسون كل الضغوط لدعم العبادي - الصدر لعلمهم ان تحالف المالكي - العامري لن يقبل بأن يقرّ رئيس الوزراء المقبل بوجود قوات أجنبية في العراق بل إبقاء مستشارين ومدرّبين اميركيين مع الحفاظ على علاقة استراتيجية جيدة مع أميركا ودول الجوار من دون التدخل في شؤون بلاد ما بين النهرين. وقد غرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان «موفده وممثل الرئيس ترامب السفير بريت ماكجورك الموجود على الأرض في بغداد يقوم بعمل رائع لتشكيل حكومة عراقية». ومن الطبيعي الا تخفي واشنطن تدخلها في العراق وفي إنشاء الحكومة وكذلك تفعل طهران بتواجد القائد في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني وممثلين عن حزب الله اللبناني لمحاولة إقناع العراقيين بالخروج من شبكة الهيمنة الأميركية. لا استقرار للعراق اذا كان المُنْتَصر تابعاً لأميركا أو ضدّها لأن الإدارة الحالية تختلف عن أي إدارة سابقة وهي تتعامل بحدة واستفزاز وبإصدار الأوامر وفرْض العقوبات. وهذا يعني ان السنوات المقبلة ستكون صعبةً على العراق كما على بقية الشرق الأوسط ما دام ترامب وفريقه موجودين في البيت الأبيض.