مصر وإفريقيا...تدريبات مصرية - أميركية تستبق «النجم الساطع» وتأجيل إعادة محاكمة العادلي..تعزيزات أمنية في المنيا لتطويق توتر طائفي...غلاف صحيفة الأزهر الرسمية يُغضب «متشددين»..«حسم» تعترف بفشلها في مصر وتتحفظ عن مصادر تمويلها وتبرأت من «الإخوان»...ماكرون يتّصل بالسراج ويؤكد دعمه مسار السلام....بوتفليقة يجري تغييرات في قيادة القوات الجوية...اتفاق سلام جنوب السودان يوقع في الخرطوم قريباً...

الجمعة 7 أيلول 2018 - 5:32 ص

2081

عربية

تدريبات مصرية - أميركية تستبق «النجم الساطع» وتأجيل إعادة محاكمة العادلي..

القاهرة - «الراي» .. نفّذت قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأميركية، تدريبات مشتركة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، في وقت تواصل قدوم القوات من دول عدة للمشاركة في التدريب المشترك «النجم الساطع - 2018» الذي ينطلق غداً السبت. وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي إن الغرض من التدريب «توحيد المفاهيم العملياتية والتدريب على العمل الجماعي المشترك وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة». في غضون ذلك، كشف تقرير أن شركة بناء السفن الألمانية (إتش دي دبليو) اقتربت من الفوز بعقد بيع قطعتين حربيتين لمصر. وأوضح موقع «ديفينس وورلد»، المتخصص في المعدات العسكرية، في تقرير، أن المفاوضات بين مصر والشركة الألمانية تقترب من إبرام صفقة فرقاطتين من طراز «ميكو إيه 200»، وإذا ما تمت ستبلغ قيمتها نحو مليار يورو. نيابياً، قالت مصادر برلمانية لـ «الراي» إن دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب سيبدأ في الثاني أو الثالث من أكتوبر المقبل، بدعوة من رئيس الجمهورية. قضائياً، أجلت المحكمة العسكرية في القاهرة محاكمة 292 متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، في القضية «148 عسكرية»، إلى 12 سبتمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع. كما أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من المال العام، وجاء قرار التأجيل إلى 7 أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع. على صعيد آخر، نفت وزارة الداخلية ما تردد حول الإفراج عن الشاب، الذي تم توقيفه في محيط ميدان سيمون بوليفار وسط القاهرة، قبل أيام، عقب انفجار حقيبة بحوزته بالقرب من السفارة الأميركية.

مصر: تعزيزات أمنية في المنيا لتطويق توتر طائفي

القاهرة – «الحياة» .. عززت قوات الأمن المصرية وجودها في قرية «دمشاو هاشم» في المنيا (جنوب القاهرة) أمس، بالتزامن مع صلاة مسيحيي القرية في شوارعها على مسن قبطي توفي في شكل طبيعي، وخشية حدوث أي توتر أو تجمعات لمسلمي القرية اليوم، وتكرار الأحداث التي شهدتها يوم الجمعة الماضي، حين حاصر مئات المسلمين بعد صلاة الجمعة منازل المسيحيين وأضرموا النار في واحد منها، واقتحموا 4 منازل أخرى، احتجاجاً على استضافة القرية قسا لإقامة الصلوات في منزل أحد المسيحيين، ومع تردد شائعات عن تحويل المنزل إلى كنيسة. وانتقد أسقف عام المنيا وأبو قرقاص الأنبا مكاريوس في كلمة نشرها على حسابه على «فيسبوك» تعامل السلطات مع الأحداث التي شهدتها القرية، متهماً بعض المسؤولين بالتقاعس عن منع الهجوم على المسيحيين، لكنه أوضح أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أوفد مبعوثاً خاصاً التقاه في المنيا ووعده بمعاقبة الجناة. وأمرت نيابة المنيا مساء أول من أمس بتجديد حبس 19 متهماً بالاعتداء على منازل المسيحيين في القرية، لمدة 15 يوماً. وتعدُّ محافظة المنيا واحدة من بؤر عدة تشهد توترات طائفية في مصر، علماً أن حدة التوتر تراجعت بصورة ملحوظة في الشهور الأخيرة إثر إقرار قانون «بناء الكنائس» في أيلول (سبتمبر) من عام 2016، ودخوله حيز التنفيذ في العام التالي، وبموجبه قننت لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء عدداً من الكنائس المدشنة من دون ترخيص. وعادة ما تنشب توترات طائفية في المحافظات إثر تدشين أهالي قرى من المسيحيين كنائس في منازل مدنية من دون ترخيص وإقامتهم شعائر فيها، بسبب بعد المسافة بينهم وبين الكنائس الرسمية، ما يثير حفيظة مسلمين. وعُين قبل أيام محافظ جديد للمنيا هو اللواء قاسم محمد قاسم مدير أمن الفيوم السابق، ومفتش للأمن الوطني (الجهاز المعني بجمع المعلومات في الشرطة) داخل محافظات عدة بينها محافظات في صعيد مصر. وأدى مئات من أقباط قرية «دمشاو هاشم» أمس الصلاة على جثمان رجل يُدعى وديع حبيب حنين (٦٨ سنة) توفي نتيجة ظروف صحية، في شوارع القرية. وقالت أسقفية المنيا إن سبب الصلاة في الشارع هو عدم وجود كنيسة للأقباط هناك. وتمت الصلاة تحت حراسة أمنية مشددة. وقال أسقف عام المنيا وأبو قرقاص الأنبا مكاريوس إن أقباط القرية تعرضوا لاعتداءات عام 2005 وبسبب شدة الضيق وقتها، هجرت بعض الأسر القرية، ولأن أحداً لم يعاقب، تكرر الأمر مرة أخرى على خلفية أن الأقباط يُمكن أن يفكروا في تدشين كنيسة في القرية، لافتاً إلى أن أحداثاً مماثلة حدثت قبل أيام في عزبة «سلطان» القريبة من القرية مرت من دون عقاب، ما أدى إلى تكرارها في قرية «دمشاو هاشم». وكانت لافتة حدة الانتقادات التي وجهها الأنبا مكاريوس لمسؤولين في الدولة لم يسمهم، في كلمة علنية نشر تسجيلها المصور على حسابه في «فيسبوك»، إذ أوضح أن مسؤولاً اتصل به قبل الاعتداءات بأيام عدة، وطلب منه عدم إرسال كاهن إلى القرية بسبب التوتر فيها، وقال إنه استجاب للطلب «من أجل السلام». وقال: «كنت أتمنى أن يكون التحذير للمتطرفين بعدم القيام بأي عمل عدائي. الدولة ما كان يجب عليها أن تتصل بالكنيسة لمنعها من الذهاب إلى القرية، وكان الأولى بها الاتصال بالناس الذين من المحتمل أن يقوموا بأعمال عدائية لتحذيرهم من المساءلة»، مؤكداً أن «الأقباط كانوا يصلون ولم يخطئوا، لكن للأسف كل مرة تتم الترضية على حسابهم». وزاد: «كل المصالحات تمت على حساب الأقباط، ونحن إيثاراً للسلامة نصمت لكن هذا يرسل رسائل للآخرين للتمادي في أفعالهم، التي لطالما مرت من دون عقاب ولا ردع». وأشار إلى «تطور نوعي» في الاعتداءات على الأقباط يتمثل في التظاهر ضدهم لإرهابهم ومنعهم التفكير في بناء كنائس، وكل تهدئة للأوضاع تحدث على حساب الأقباط». وقال: «نحن وطنيون ومصر ليست غابة ولا قبيلة مصر دولة عريقة. نحن واثقون بأن المسؤولين لا يقبلون ذلك». وأكد أن وزير الداخلية أرسل مندوباً خاصاً قال إنهم «يتابعون ما يحدث وليسوا راضين وسيتخذون إجراءات». وأضاف» «أثق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يدع الأمر يمر من دون محاسبة». وطالب بـ «معاقبة الجناة ورد المسلوب وتعويض المتضررين وبناء كنيسة بقرار من الدولة في قرية دمشاو هاشم».

غلاف صحيفة الأزهر الرسمية يُغضب «متشددين»

(الشرق الاوسط ).. القاهرة: محمد نبيل حلمي... تفاعلت في مصر، أمس، قضية نشر الصحيفة الرسمية لمشيخة الأزهر، على صدر الصفحة الأولى من عددها الصادر قبل يومين، صوراً لشخصيات عامة من السيدات وكان من بينهن غير محجبات، شاركن بالكتابة والتعليق في إطار تغطية صحافية لمواجهة «التحرش»، غير أن ذلك أثار غضب «متشددين» عبروا عن رفضهم لظهور «سافرات» وعدوه «عاراً» على حد قول بعضهم. وجاء عدد صحيفة «صوت الأزهر» الأخير في سياق حملة أطلقتها المشيخة بعد انتشار عدد كبير من حالات التحرش في مصر والتي أثارت ضجة واستياءً على أصعدة شعبية ورسمية، وكان أبرز خطوات الحملة إصدار شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب بياناً لافتاً، قبل أسبوع، قال فيه إن «التحرش تصرف مُحرم شرعاً، وسلوك مدان بشكل مطلق ولا يجوز تبريره».
وزاد بيان شيخ الأزهر، الذي قوبل باحتفاء في أوساط حقوقية ونسوية، أن «تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها». وأثار عدد الصحيفة، غضب «متشددين» بعد أن تضمن مشاركة من شخصيات عامة، من بينهم رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، والنائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهاني الجبالي، والناشطة الحقوقية عزة سليمان، وإعلاميات وصحافيات معنيات بقضية التحرش. فضلاً عن تغطية موسعة لدعم الأزهر لقضايا المرأة. وتحت شعار «الإمام السند» جاءت متابعة الصحيفة المعبرة عن الأزهر، لدعم حملة المشيخة لمواجهة حوادث التحرش، غير أنه وفور ظهور العدد بالأسواق، وتداول الغلاف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قال متابعون (رصدت «الشرق الأوسط» تعليقاتهم)، إن ظهور «سيدات بشعورهن على صدر الصفحة الأولى للجريدة الناطقة باسم الأزهر الشريف... عار واختراق للأزهر». واهتم قطاع واسع من المصريين، خلال الأسبوعين الماضيين، بـ3 جرائم تحرش عُرفت أولها باسم «فتاة التجمع»، وكذلك واقعة مقتل رجل على يد آخر، على خلفية تحرش الجاني بزوجة المجني عليه، فضلاً عن واقعة أخرى، منظورة أمام النيابة العامة تتعلق باتهام صحافية تعمل جريدة يومية خاصة لرئيس تحريرها بالتحرش بها. وقال رئيس تحرير «صوت الأزهر»، الصحافي، أحمد الصاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغضبة التي عبر عنها متشددون على صفحات مواقع التواصل تجاه غلاف العدد، أو الاحتفاء من قبل التيار المدني أو العلماني باعتبارها موقفاً جديداً من الحجاب، كلاهما يخرج الموضوع عن سياقه كممارسة صحافية، تأتي ضمن مهام الصحيفة في دعم وتشجيع المؤسسة التي تُصدرها بشكل إيجابي خاصة في شأن عام يهم قطاعا كبيرا من المصريين وهو مجابهة التحرش». وشدد الصاوي، على أن «موقف الأزهر من مسألة مظهر المرأة أو ملبسها ليس مستحدثاً، وفيما يتعلق بالموقف من التحرش، فهو كان يجب أن يكون مُعبراً عن كل النساء المعنيات بالأمر، ومن المستغرب أن يتوجه البعض بغضبه تجاه تلك التغطية التي تأتي متوافقة مع أهداف الحملة ضد التحرش، ورفض تبريره بالمظهر أو الزي». وأوضح الصاوي، أن «الصحيفة وعددها الأخير، ومواقفها السابقة، ليست سنداً للفتوى يتخذ منها سلفيون أو متشددون مدخلاً للحديث وكأنه موقف مع التخلي عن الحجاب... نحن ببساطة ناقشنا التحرش ولم نناقش الحجاب، ولا نفهم سبب خلطهم». وبشأن مع إذا كان الهجوم على الصحيفة من قبل تيارات سلفية أو متشددة يمكن أن يكون مؤثراً على استمرار حملة الأزهر لمواجهة التحرش، قال الصاوي: «لا أعتقد أبداً، فهذا الموقف التنويري الذي دحض حجج البعض من تبرير التحرش بمظهر المرأة متوافق مع توجهات مؤسسة الأزهر، ولن تتراجع».

«حسم» تعترف بفشلها في مصر وتتحفظ عن مصادر تمويلها وتبرأت من «الإخوان» وأكدت استهدافها مواقع أمنية

(«الشرق الأوسط») ..القاهرة: وليد عبد الرحمن... في مفاجأة وصفها مراقبون بالمتوقعة، نتيجة خفوت وانحسار جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً خلال السنوات الماضية، تنكرت حركة «سواعد حسم» أحد أزرع «الإخوان» من كونها «حركة إخوانية». ورغم تأكيدات المختصين في شؤون الحركات الأصولية لـ«الشرق الأوسط»، أن «حسم» أحد إفرازات «الإخوان»، التي أزيحت عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) عام 2013، فإن «حسم» أكدت أنها «كيان مستقل لا يتبع أي فصيل أو حزب... وأن اتهامها بأنها (إخوانية) تحصر المروءة في شباب (الإخوان) فقط». ويشار إلى أنه من واقع اعترافات عناصر «حسم» في سجلات النيابة العامة، تم الكشف عن أن عناصر الحركة اتفقوا مع قيادات من «الإخوان» في الخارج لإخضاعهم لتدريبات عسكرية متقدمة على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار. وسبق أن رفع شعار «حسم» (كف طويت أبهمه) مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان» بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في ميداني «رابعة العدوية» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وميدان «النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) عام 2013. ونشرت مجلة «كلمة حق»، وهي دورية ثقافية على الإنترنت، في عدد سبتمبر (أيلول) الحالي، حواراً مع من أسمته المتحدث الرسمي لحركة «حسم» ويدعى خالد سيف الدين، وأن هذا الحوار تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحركة، التي لم يتم إغلاقها. متحدث الحركة نفى تماماً عودة «حسم» للمشهد من جديد، واعترف بفشل الحركة في مصر، وأنها لم تنجز الكثير – على حد وصفه -، وأن الحركة فشلت في التواصل مع المصريين إعلامياً. وأغلقت إدارة «تويتر» في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حساب «حسم» لنشره محتوى يحض على الكراهية والعنف... وبتصفح حساب الحركة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تظهر رسالة تقول، إن «الحساب موقوف». لكن حساب الحركة على «إنستغرام» يتم نشر بيانات مقتضبة عليه. ويشار إلى أن العملية الأولى للحركة لم تحدث صدى لدى الأجهزة الأمنية؛ لكن الحركة اعتبرت العملية الأولى مُجرد انطلاقة لها، ثم فاجأت الأجهزة الأمنية بعد أقل من شهرين بالعملية الثانية في مطلع أغسطس عام 2016 بمحاولة اغتيال مفتي البلاد السابق الدكتور على جمعة. أحمد بان، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، قال إن «حسم» ظهرت عقب عزل مرسي عن السلطة، نتيجة حالة العنف العشوائي التي سيطرت على شباب «الإخوان»، وخطابها يتطابق منذ البداية مع خطاب الجماعة، مضيفاً «حسم» حاولت أن تُقدم نفسها حركة تحرر وطني في البداية، واختارت أهدافاً رخوة، مثل استهداف كمين أو مرتكز أمني؛ لكن أبرز عملياتها تمثلت في محاولتي اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ومفتي البلاد السابق. وحاولت «حسم» اغتيال النائب العام المساعد بعد قيام عناصر الحركة بزرع متفجرات داخل سيارة خاصة كانت متوقفة على مقربة من مسكن المستشار في سبتمبر عام 2016. متحدث «حسم» اعترف في الحوار بارتباط الحركة منهجياً بـ«لواء الثورة»، لكنه أكد أن الاختلاف بينهما في الأساليب والتكتيكات، لافتاً إلى اختلاف الحركة عن تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» في عام 2014 في النهج والأسلوب. و«لواء الثورة» أعلنت عن ظهورها الأول في مصر خلال أغسطس 2016، عقب تبنيها الهجوم على كمين العجيزي في مدينة السادات بمحافظة المنوفية في دلتا مصر. وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية في فبراير (شباط) عام 2017، «حسم» و«لواء الثورة» على قائمة المنظمات الإرهابية... وسبق هذه الخطوة قرار بريطاني في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بإدراج الحركتين على قائمة الإرهاب، وهو القرار الذي أرجعته بريطانيا لثبوت إدانتهما بالاعتداء على أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة. متحدث الحركة اعترف أيضاً باستهداف كمينَي «مدينة نصر والهرم»، وأن «حسم» نفذت 20 في المائة من عمليات مهاجمة الكمائن... وأن هناك تعليمات لعناصرها بالاشتباك مع قوات الأمن حتى الموت. وسبق أن تبنت «حسم» مقتل 6 من أفراد الشرطة عقب استهداف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية في ديسمبر عام 2016، لكن متحدث الحركة تهرب من الإجابة عن سؤال يتعلق بمصادر تمويل «حسم». إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة مرسى، و23 متهماً من قيادات وعناصر «الإخوان»، يتقدمهم المرشد العام محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية لـ13 سبتمبر الحالي. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم، التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ماكرون يتّصل بالسراج ويؤكد دعمه مسار السلام

باريس - «الحياة» .. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً أمس، برئيس الحكومة الليبي فايز السراج، أكد خلاله «دعم فرنسا المجلس الرئاسي الليبي المعترف به من الأسرة الدولية والمسار السياسي المؤدي الى السلام في ليبيا سيدة وموحدة وديموقراطية»، وفقاً لما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان. وأشار البيان إلى أن ماكرون والسراج دانا العنف بين الميليشيات والمجموعات المسلحة الذي اندلع في ضواحي طرابلس منذ أسبوع، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا، إضافة إلى الهجمات على المدنيين ومؤسسات شرعية ليبية. وأكد أنه «ينبغي على الأسرة الدولية أن تبقى موحدة وعازمة على مكافحة كل الذين يبحثون عن تعطيل المسار السياسي الذي سيؤدي الى تنظيم انتخابات يتطلع إليها الشعب الليبي لاختيار قياداته المستقبلية حسب خريطة طريق اجتماع باريس التي تبنتها الأمم المتحدة وأعاد التذكير بها أول من أمس الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. وشدد البيان على أن «فرنسا ستستمر في العمل في الأسابيع المقبلة مع سائر المسوؤلين الليبيين المنخرطين في المسار السياسي، ومع شركائها الأوروبيين والدوليين، على أهداف ثلاثة أساسية تتعلق بمكافحة المجموعات الإرهابية، وضبط تدفق النازحين، ووضع جدول زمني سياسي وانتخابي من أجل استقرار ليبيا مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

ليبيا: السراج يتولى منصب وزير الدفاع الى جانب رئاسة الحكومة

المبعوث الأممي يتهم برلمانيين بـ«تخريب العملية السياسية»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. فيما منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيسه فائز السراج مهام وصلاحيات وزير الدفاع، اتهم غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، أول من أمس، أعضاء في مجلس النواب بـ«السعي لتخريب العملية السياسية قصد تحقيق مآرب شخصية». وأثارت كلمة سلامة، التي تطرق فيها إلى «إخفاق مجلس النواب في سن قانون الانتخابات»، غضب بعض أعضاء مجلس النواب، الذين أبدوا استغرابهم في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» مما أسموه «استخدام سلامة لأسلوب فرض الوصاية، والتحدث كأنه معارض في البرلمان». وقال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، عصام الجهاني لـ«الشرق الأوسط»، إن إفادة المبعوث الأممي «جاءت مخيبة للآمال، ولا تساعد على بناء دولة، وأظهرت أنه لا يعلم أبجديات العمل النيابي، وكان عليه التزام الحياد». موضحاً أن أحداث طرابلس الأخيرة دفعت مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) إلى إرجاء جلسة مناقشة قانون الاستفتاء، في ظل صعوبة حضور نواب طرابلس الجلسة المقررة لذلك. كما أبرز الجهاني أن الكتلة التي كانت تدعم «اتفاق الصخيرات» دعت عقب اشتباكات العاصمة، في بيان رسمي، إلى سحب الثقة من السراج. وانتهى قائلاً إن حل الأزمة في بلاده «لن يأتي عبر المبعوثين الأمميين، ولكن سيكون ليبياً - ليبياً». وفي معرض حديثه عن الانتخابات الليبية، قال سلامة إن «الشعب اتخذ قراراً واضحاً حول التغيير المطلوب من خلال الانتخابات وبشكل سلمي وديمقراطي»، لافتاً إلى أنه «كي يتم إجراء الانتخابات الوطنية، يجب استيفاء عدد من الشروط، التي تستلزم جهداً كبيراً لتحقيقها، إلا أنها قابلة للتحقيق. والأمم المتحدة تعمل جاهدة لوضع هذه الشروط موضع التنفيذ». مؤكداً في هذا الصدد على المضي قدماً في استكمال الخريطة الأممية، بالتوازي مع إبداء فرنسا تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس في مايو (أيار) الماضي. وأضاف سلامة موضحاً أن «كثيراً من أعضاء مجلس النواب يسعون إلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات. وهم ببساطة لا يمتلكون النية في التخلي عن مناصبهم، وقد وضعوا أحكاماً قانونية يُبتغى منها البقاء في السلطة إلى الأبد، ومن أجل طموحات شخصية للبعض دفع جميع مواطني ليبيا أثماناً باهظة». في المقابل، دافع أحد أعضاء مجلس النواب عما ذهب إليه سلامة بقوله: «إن كثيراً من النواب يعملون بالفعل على عرقلة خروج قانون الاستفتاء إلى النور». وأضاف النائب، الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «يوجد لوبي في المجلس (متربص)، ولا يريد إجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لأي قانون متعارف عليه دولياً، كما لو أنهم يريدونها بيعة لأشخاص بعينهم». إلى ذلك، أرجع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأحداث التي وقعت في طرابلس إلى ما سماه «فشل المجلس الرئاسي في تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي»، بالإضافة إلى وجود «فساد مالي في ملف الاعتمادات». ولم تمض ساعات على اتهامات المشري، التي تضمنها تسجيل مصور نشر عبر صفحة المجلس بموقع «فيسبوك» مساء أول من أمس، حتى أصدر المجلس الرئاسي قراراً أمس، بتولي رئيسه مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض. في غضون ذلك، بحثت لجنة الطوارئ والأزمة المشكّلة من المجلس الرئاسي، برئاسة النائب أحمد معيتيق، مساء أول من أمس، الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لتوفير الخدمات اللازمة في طرابلس، تمهيداً لعودة النازحين إلى منازلهم التي غادروها جراء الاشتباكات التي وقعت جنوب العاصمة. والتقى سلامة ونائبته للشؤون الإنسانية، أمس، عميد طرابلس الكبرى عبد الرؤوف بيت المال في مقر البلدية، للتشاور حول تجاوز «المرحلة الصعبة، وتمكين وقف إطلاق النار»، وقالت البعثة في بيان مقتضب، على حسابها عبر «تويتر» إن اللقاء تطرق إلى بحث «حلول جذرية. كما تناول اللقاء نقاشاً حول البعد الإنساني والإنمائي للأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة».

بوتفليقة يجري تغييرات في قيادة القوات الجوية

الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن «منتدى رؤساء المؤسسات»، أحد أقوى التجمعات المالية وأكثرها نفوذاً في الجزائر، دعم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ما يعني اكتمال مشهد أهم التنظيمات الشعبية والنقابية والمالية، قبل إعلان محتمل عن «موافقة» بوتفليقة على طلب ترشيحه مجدداً. وفي وقت يواصل حلفاء بوتفليقة حشد أصواتهم نحو ترشح بات في حكم الوشيك لولاية خامسة، أجرى الرئيس الجزائري تغييرات جديدة طاولت قياديين في القوات الجوية الجزائرية، إذ عين قائد القاعدة الجوية في ورقلة العميد محمد بوزوين قائداً للأركان في قيادة القوات الجوية، وعين العميد معمري السعيد قائداً للقوات. وتثير هذه التغييرات «إعجاب» حلفاء الرئيس، إذ أتاحت لهم فرصة الترويج لتحكم بوتفليقة في صناعة القرار، فيما تشير مصادر إلى أن الرئاسة ستكشف عن حركة واسعة في سلك ولاة المحافظات قبل كشف ورقة التعديل الحكومي الذي يوصف بـ «الموسع». ولم يكن لحلقة الداعمين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، أن تكتمل من دون منتدى «رؤساء المؤسسات»، وهو تنظيم نافذ يجمع أبرز رجال المال وأكثرهم تأثيراً في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد. وأفاد المنتدى في وثيقة حصلت «الحياة» على نسخة منها بأنه «بعد قراءة مستفيضة لإنجازات رئيس الجمهورية، وما تم تحقيقه للمؤسسات الجزائرية، أكد أعضاء المجلس التنفيذي ومن تلقاء أنفسهم أنهم يدعمون ترشيح الرئيس لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2019». ويعد «منتدى رؤساء المؤسسات»، أهم شريك للحكومة منذ سنوات في آلية «الثلاثية» التي تجمع الجهاز التنفيذي مع أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتمكن رئيس الاتحاد رجل الأعمال علي حداد، من تشكيل حظوة لم تتوافر لغيره لدى رئاسة الجمهورية، وبات دوره في الحياة السياسية أكثر بروزاً عندما حرك إقالة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون العام الماضي، بعدما رفع تحفظات ضد هذه المؤسسة الاقتصادية والمالية. ويتوقع أن يعود «تبكير» منتدى كبار رجال الأعمال في الوقوف مجدداً خلف بوتفليقة، بالفائدة على هذا التنظيم الذي حل نفسه قبل شهور على أمل التحول إلى تنظيم نقابي وليس جمعية، كما في النص المؤسس السابق. وماطلت وزارة العمل في الجزائر لأشهر في قبول اعتماد ملف تأسيس نقابة لأرباب العمل تعوض نادي رجال الأعمال. وأدى هذا الوضع إلى فقدان المنتدى قدرته على دعوة جمعية عامة تضم جميع أعضائه، إلى أن يتم البت في طلبه، فهو قانونياً لم يعد موجوداً بعد قرار حل الجمعية، كما أنه غير قادر على القيام بأي نشاط على مستوى الأعضاء، ما دفع مراقبين إلى القول إنه (المنتدى) فقد تأثيره في شكل كبير، في مرحلة تتزايد الشكوك حول مواصلة بوتفليقة الحكم من عدمه.

اتفاق سلام جنوب السودان يوقع في الخرطوم قريباً

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور.. أعلن مستشار رئيس جنوب السودان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات السلام توت قلواك أمس، أن اتفاق السلام النهائي «سيوقع بين فرقاء دولة الجنوب في الخرطوم الأسبوع المقبل، وأن الأطراف مُصممة على عدم العودة إلى الحرب». وقال قلواك في تصريحات في الخرطوم، إن الاتفاق سيوقع بين الأطراف المتفاوضين في احتفال رسمي، في حضور قادة دول الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد»، وممثلي المجتمع الدولي المشاركين في المفاوضات. وأضاف أن الأطراف الجنوبيين توصلوا إلى اتفاق سلام شامل في جنوب السودان، ووقّعت كل الأطراف على مسودة الاتفاق بالأحرف الأولى. وأكد تجاوز كل العقبات التي واجهت المتفاوضين، وأوضح أن «لا رجعة إلى مربع الحرب مرة أخرى»، مشيراً إلى أن الخلاف وارد بين السياسيين، و «لكن لا رجعة إليه عبر البندقية». وأفاد بأن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت، أمر الوفد المفاوض بـ «ضرورة الحرص على التوصل إلى السلام في هذه المفاوضات، وألا يعودوا إلى جوبا إلا بعد تحقيقه». وأعرب قلواك عن شكر دولته للسودان، حكومة وشعباً، رعايته مفاوضات السلام، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين البلدين. وعلمت «الحياة» أن فرقاء جنوب السودان فشلوا في التوصل إلى توصيات وتفاهمات حول قضية الفصل بين القوات الحكومية والمعارضة وإعادة انتشارها، ودمج القوات في جيش قومي وطني خلال الفترة الانتقالية، وتأمين المدن الرئيسة وحماية الشخصيات المهمة للمعارضة حال عودتها إلى جوبا. وقال نائب رئيس فريق المراقبة والتقييم اللواء طارق عبد الكريم في تصريحات أمس، إن الترتيبات الأمنية «ناقشت قضايا مهمة تمثل عَصب الاتفاق»، مشيراً إلى «بروز اتجاه قوي لعقد مزيد من الورش الأمنية لمناقشة القضايا بشكل تفصيلي». وأكد أن «الأطراف يحتاجون إلى مزيد من الصلاحيات لاتخاذ قرارات سياسية وسيادية». إلى ذلك، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنّها لا تشجع لاجئي جنوب السودان الذين فروا إلى دول الجوار على العودة إلى البلاد في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد «غير مؤاتية لعودة أكثر من مليوني لاجئ».

إثيوبيا تعيد فتح سفارتها في إريتريا

الحياة...أديس أبابا - أ ف ب.. أعادت إثيوبيا فتح سفارتها في العاصمة الإريترية أمس، في خطوة جديدة نحو إعادة العلاقات بين البلدين اللذين أنهيا عقوداً من النزاع. ووقع رئيس إريتريا أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اتفاق سلام في تموز (يوليو) الماضي، ينهي العداء بين البلدين، الذي بدأ بحرب حدودية في العام 1998 استمرت عامين، وأدت إلى قطع العلاقات لمدة 18 عاماً. ووصل أبيي إلى إريتريا أول من أمس في زيارته الثانية منذ توليه منصبه، وتفقد ميناءي البلاد على البحر الأحمر قبل أن يتوجه إلى العاصمة أسمره. وأفادت وكالة «فانا» الإعلامية أن «أحمد وأفورقي أعادا فتح السفارة في مراسم مقتضبة». وكان الرئيس الإرتيري ورئيس الوزراء الإثيوبي وقعا في أسمره أول من أمس، اتفاقاً في حضور الرئيس الصومالي محمد عبداللهي، «لبناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية أقوى» بين البلدين، كما أفادت وزارة الإعلام الإريترية.