مصر وإفريقيا.. واشنطن تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات عسكرية..الجزائر: المواجهات تشتعل بين دعاة «التمكين للأمازيغية» ومؤيدي «التعريب»...المغرب يعلن رفضه لعب «دور دركي» لأوروبا.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت..

السبت 8 أيلول 2018 - 7:36 ص

1752

مصر.. واشنطن تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات عسكرية..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. صرح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالإفراج عن 1.2 مليار دولار مساعدات عسكرية أميركية لمصر. وقالت الخارجية الأميركية يوم الجمعة إنها أبلغت الكونغرس بأن بومبيو وقع مذكرة تتيح إرسال التمويل. وأمام الكونغرس مهلة 15 يوما للاعتراض. يشمل التمويل مليار دولار مساعدات لموازنة السنة المالية الحالية و195 مليون دولار مخصصة لعام 2017 وكانت ستعود الى وزارة الخزانة ما لم يتم صرفها بحلول 30 سبتمبر ايلول. وأضافت الوزارة أن بومبيو قرر أن استمرار المساعدات مهم لتعزيز التعاون الأمني مع مصر، مضيفة أنها مستمرة في التعاون مع مصر لتحسين ممارساتها الحقوقية.

مصر تدشن أول فرقاطة لتعزيز قدرة السلاح البحري على حماية الحدود

مدعومة بمنظومات رصد إلكترونية وقتالية عالية للتتبع والاشتباك

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... احتفلت القوات البحرية المصرية، أمس، بتدشين أول فرقاطة مصرية من طراز «جو ويند» التي تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية، إيذاناً بتجهيزها استعداداً لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، التي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المصرية في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها. ونقل الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، في كلمة له خلال احتفالية أقيمت أمس، تحية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال شركة ترسانة الإسكندرية، على إنجاز أول فرقاطة بأيد مصرية في وقت قياسي، وبدقة وكفاءة تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع السفن. وأضاف الفريق خالد، أن «القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة»، موضحاً أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري، لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري، وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية، في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة. من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة «نافال غروب» الفرنسية، عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال شركة ترسانة الإسكندرية، وسعيهم للإلمام بأحدث التقنيات والخبرات، بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي، وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه للتصنيع، مشيراً إلى الإمكانات التقنية الكبيرة التي زودت بها الوحدة الجديدة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة، تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح، مؤكداً على أنها ثمرة اتفاقيات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية المصرية والفرنسية. وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، استعرض التحديات التي واجهت عملية بناء الفرقاطة، وقدرة مهندسي وعمال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز العمل في وقت قياسي، وبأعلى معدلات الجودة والكفاءة. كما أعطى قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة «نافال غروب» إشارة البدء في تصنيع الفرقاطة الثانية بالترسانة؛ حيث تعاقدت مصر على أربع فرقاطات من طراز «جو ويند»، عام 2014، تسلمت منها الفرقاطة «الفاتح» خلال العام الماضي من فرنسا، والتي قامت بتصنيعها شركة «نافال غروب»، وباقي الوحدات الثلاث يتم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية، بالتعاون مع الجانب الفرنسي لنقل خبرات التصنيع إلى مصر، بما يعكس جهود القيادة السياسية ودعمها القوي لدفع علاقات الشراكة، والتعاون بين البلدين في كثير من المجالات. حضر مراسم التدشين عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسي شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية، ووفد فرنسي رفيع المستوى.

مقتل عقيد بالجيش المصري في سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شيعت قرية مصرية في محافظة الغربية بدلتا مصر، أمس، جنازة العقيد أركان حرب أحمد الجعفري، الذي توفي إثر انفجار عبوة ناسفة قرب جبل الحلال وسط سيناء. ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر أمنية وقبلية في سيناء، أمس «نبأ مقتل الضابط المصري»، ولم يعلن الجيش أي تفاصيل عن الحادث، حتى مساء أمس. وتشهد سيناء عملية أمنية موسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي، وهي عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير البلاد من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، تعرف باسم «العملية الشاملة - سيناء 2018». ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين». وقبل أيام، أعلن الجيش المصري مقتل 13 تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما تم القبض على 18 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم. وزار الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، منطقة شرق القناة التي تدير العمليات ضد العناصر «الإرهابية» في شمال سيناء قبل 3 أيام. وأفاد المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، حينها، بأن وزير الدفاع تابع: «مراحل تنفيذ وتطوير العملية الشاملة (سيناء 2018) من داخل مركز عمليات القوات المسلحة بقيادة شرق القناة، وذلك في إطار استكمال المراحل المخططة للعملية الشاملة (سيناء 2018)». وبحسب المتحدث العسكري المصري حينها، فإن وزير الدفاع ناقش مع قادة قطاعات التأمين بشمال ووسط سيناء، إجراءات التحضير والتنفيذ للمراحل المختلفة للعملية؛ حيث استعرض قائد الجيش الثاني الميداني أبرز نتائج أعمال التمشيط والمداهمة والعمليات النوعية بقطاع التأمين بشمال سيناء، والتدابير المخططة لاستكمال تدمير البنية التحتية والبشرية للإرهاب، والتنسيق مع الشرطة المدنية لاستعادة الانتشار والسيطرة الأمنية في نطاق المدن والتجمعات السكنية، بالمناطق التي تم تطويرها بنطاق المسؤولية. إلى ذلك، تنطلق اليوم (السبت) مناورات النجم الساطع المصرية - الأميركية، التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية والإمارات وعدد من الدول، وتستمر حتى 20 من سبتمبر (أيلول) الجاري. وتشارك القوات المسلحة السعودية، عبر مجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية، في تمرين «النجم الساطع 2018» المقام في محافظة الإسكندرية المصرية. ويشارك في التمرين أيضاً «الأردن، وفرنسا، وبريطانيا، واليونان وإيطاليا».

80 عضواً في مجلس الأمة الجزائري يجتمعون لمناقشة قضية «سيناتور»

الجزائر - عاطف قدادرة ... علمت «الحياة».. أن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح، سيجتمع مع 80 عضواً في المجلس، في أعقاب حادثة حبس زميلهم السيناتور عن ولاية تيبازة ماليك بوجوهر، المتهم بقضية فساد ورشوة. ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع في إشكالية حبس بوجوهر والصيغ القانونية المتاحة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، وسط جدل وغموض يكتنف القضية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري، على رغم وجود سوابق لنواب برلمانيين مع القضاء. في غضون ذلك، هدد نواب في مجلس الأمة بـ»تعطيل سير الجلسات»، بعد تطورات في قضية حبس بوجوهر. ويتهم أعضاء المجلس (الغرفة العليا في البرلمان)، السلطة القضائية بتجاوز إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، بعد ضغط من الوزير الأول أحمد أويحي الذي أقال «السيناتور» من حزبه فوراً. ويعتقد بن صالح بأنه «ربما حدث خرق في الإجراءات، وحبسه قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه». وأقيل بوجوهر من «التجمع الوطني الديموقراطي» قبل أسابيع، إذ سارع الأمين العام للحزب أحمد أويحي إلى توقيع قرار الإقالة، وعلله بأن عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة أقصي «نهائياً» من صفوف الحزب، بسبب «تورطه في قضية فساد تمس بسمعة التجمع الوطني ومناضليه ومنتخبيه». وقال السيناتور محمد قيصاري لـ»الحياة»، أن القضية لا تتعلق بالدفاع عن «الفساد» بقدر ما تتعلق باحترام دستور الدولة. وأضاف: «الرسالة هي أننا لن نسمح لأي شخص مهما كانت قوته الاشتراعية أو التنفيذية أو من أي مؤسسة، أن يلتف حول الدستور التفافاً أو انقلاباً»، فيما طالب النائب في المجلس الطاهر بن نبري بـ «إطلاق سراح النائب وفق المادتين 127 و 128 من الدستور»، ورأى أن «المؤسسة الاشتراعية أهينت في شكل لا سابق له، والعدالة هي التي أهانت السلطة البرلمانية». وتنص المادة 127 من الدستور الجزائري على أنه «لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه». لكن المادة 128 تضفي غموضاً على المادة التي تسبقها ويتضمن نصها الآتي: «في حال تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً». وفصلت غرفة الاتهام في مجلس قضاء تيبازة مساء أول من أمس، في الطلب الذي تقدم به دفاع السيناتور الموقوف بالإفراج الموقت. وقررت هيئة المحكمة بعد المداولة، الإبقاء على إيداعه الحبس الموقت حتى موعد المحاكمة.

الجزائر: المواجهات تشتعل بين دعاة «التمكين للأمازيغية» ومؤيدي «التعريب»

وصلت إلى حد تهديد برلمانية إسلامية بالقتل بسبب هجومها المتكرر على الأمازيغ المتطرفين

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. قالت برلمانية ورئيسة حزب محسوب على التيار الإسلامي في الجزائر إنها تعرضت لتهديدات بالقتل من «متطرفين ومتعصبين للهوية الأمازيغية»، وذلك بسبب هجومها المتكرر ضدهم، ودفاعها عن «البعد العربي في الشخصية الجزائرية»، وموقفها المعارض من تدريس اللغة الأمازيغية. وذكر محمد صالحي، زوج البرلمانية نعيمة صالحي، رئيسة «حزب العدل والبيان»، لـ«الشرق الأوسط»، أنه رفع شكوى إلى شرطة باب الزوار بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث يجري التحقيق في التهديدات من طرف «قسم الجرائم الإلكترونية». وقال إن الشكوى «مشفوعة بالأدلة الإلكترونية التي تثبت تعرضنا للتهديد بالقتل في شبكة التواصل الاجتماعي، وحتى عن طريق الاتصالات الهاتفية من طرف مجهولين». كما أوضح صالحي، وهو برلماني وقيادي سابق بـ«حركة الإصلاح الوطني» (حزب إسلامي)، أن أحدهم أخبره عبر الهاتف أنه يعرف جيدا المكان الذي يتردد عليه أحد أبنائه، وقال له بأنه سيذبحه انتقاما منه ومن الأستاذة نعيمة، وذلك بسبب موقفهما من الأمازيغ المتطرفين. وقد سجل هذا التهديد وقدمه للشرطة. وأضاف محمد صالحي موضحا: «المتطرفون يحرضون يوميا عامة الناس لكي يضعوا حدا لحياة زوجتي، بهدف إسكات صوتها ضد مشروع فرض الطابع القبائلي على الهوية الجزائرية العربية، وبالتالي يسهل عليهم تمرير هذا المشروع». مبرزا أن «نسبة التهديدات ارتفعت في المدة الأخيرة، وبإمكانكم الاطلاع على ما يكتب من وعيد بالقتل بحقي وبحق الأستاذة نعيمة». كما أكد أن زوجته تستفيد من حماية أمنية خاصة أثناء نشاطها السياسي الميداني، «على عكس بقية أفراد العائلة الذي لم يطلبوا مرافقة أمنية». في نفس السياق، لمح صالحي إلى أن المستهدفين بالشكوى هم أنصار سعيد سعدي، وهو مناضل أمازيغي ترشح لانتخابات الرئاسة عام 1995، وكان يقود حزبا يرافع من أجل التمكين للأمازيغية ويناهض مشروع التعريب، الذي اعتمدته الحكومة منذ الاستقلال عام 1962، وقال بهذا الخصوص: «حتى السيد سعدي يستهزئ بالعرب والشاوية في كتابه (عميروش.. موتتان)»، في إشارة إلى كتاب شهير عن مسار عميروش آيت حمودة، أحد أبرز رجال ثورة التحرير، ويتحدر من منطقة القبائل الأمازيغية. من جهتها، كتبت نعيمة صالحي في صفحتها بـ«فيسبوك» أمس أن أنصارها كلفوا محامين لرفع شكاوى قضائية ضد أشخاص متطرفين، على حد قولهم، «يقذفون عرضها». ونقل عنها أن مصدر التهديد هم أعضاء في التنظيم الانفصالي (حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل)، الذي ينشط في ولايات تسكنها أغلبية أمازيغية تقع شرق البلاد، عرفت منذ الاستقلال بمعارضتها الشديدة لنظام الحكم. وسبق أن نشرت صالحي في فبراير (شباط) الماضي فيديو عد صادما، ذكرت فيه أنها هددت ابنتها الصغيرة بالقتل إن هي تفوهت بكلمة واحدة بالأمازيغية. وإثر ذلك طالب برلمانيون، يمثلون ولايات أمازيغية، بتفعيل إجراءات تأديبية ضدها يتيحها البرلمان، بحجة أنها أنكرت الأمازيغية، في نظرهم، كأحد المكونات الأساسية للهوية الجزائرية، وهو ما جاءت به المراجعة الدستورية عام 2016، كما اتهم ناشطون نعيمة بـ«نشر الكراهية»، و«إثارة نعرات عرقية بهدف التفريق بين أبناء الشعب الجزائري». وقبل أعوام من ذلك خلفت نعيمة جدلا صاخبا بدعوتها إلى تعدد الزوجات، وصرحت بأنها لن تتردد في خطبة امرأة ثانية لزوجها بذريعة «حل مشكلة العنوسة». وشاركت في انتخابات الرئاسة 2014 في حملة الترويج للمترشح علي بن فليس، رئيس الوزراء سابقا، وهاجمت الرئيس المترشح بوتفليقة بشدة. لكن سرعان ما غيرت موقفها، معلنة مساندتها له. وبدأت الحكومة في تطبيق الترتيبات الدستورية الجديدة فيما يخص الأمازيغية نهاية 2017، وذلك بإنشاء «أكاديمية لتدريس اللغة الأمازيغية»، واعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ورسميا، ما أحدث شرخا كبيرا في أوساط الجزائريين، بين من يرى في ذلك «تتويجا لنضال» المدافعين عن الأمازيغية، كجزء أساسي من «الهوية الجزائرية»، وقطاع آخر يعتقد أن بوتفليقة «يبحث عن استمالة منطقة القبائل الأمازيغية لصالحه، تسهيلا لترشحه لولاية خامسة». ويوجد في البلاد لهجات تتفرع عن الأمازيغية، وهي «الشاوية» و«الميزابية» و«الطرقية»، يتحدث بها سكان مناطق بالشرق والجنوب، غير أنهم لم يناضلوا من أجل التمكين لها مثل سكان القبائل، وهم لا يطرحونها بديلا للعربية، على عكس سكان القبائل، الذين يفضلون الفرنسية لغة رسمية.

اشتباكات طرابلس توقف شبكة الكهرباء وضخ المياه

ليبيون أمضوا ليلهم في ظلام تام... وحالة طوارئ في المستشفيات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أمضت مدن ليبية عدة في غرب البلاد وجنوبها ليلها في ظلام دامس، بعد انهيار الشبكة العامة للكهرباء بسبب الاشتباكات الأخيرة، التي وقعت في العاصمة طرابلس، وتسببت في تضرر أربع دوائر لنقل التيار، وسط حالة من الغضب واستغاثة المواطنين، وبخاصة في المستشفيات العامة. وسادت حالة الإطفاء العام، أو ما يطلق عليه «بلاك آوت» من سرت شرقاً، وحتى الحدود الغربية للبلاد، بالإضافة إلى مدن بالمنطقة الجنوبية «فران»، مثل سبها ومرزق وأوباري. واشتكى كثير من الليبيين من انقطاع التيار في بلداتهم، وقضائهم الليل في ظلام حالك، وتحدثت الكاتبة الليبية فاطمة بن خيال عن طبيعة الأوضاع في طرابلس، مساء أول من أمس، وقالت «لا تزال الكهرباء مقطوعة، ولا أعلم ماذا يحدث في المستشفيات العامة، التي ستعاني الكثير إذا توقفت المولدات عن العمل، لا قدر الله»، مشيرة إلى أن «غرف العناية تأوي الكثير من المرضى، رغم تدهور القطاع العام الصحي». من جهتها، قالت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، إن الاشتباكات التي وقعت في جنوب المدينة على مدار تسعة أيام، بالإضافة للوضع السيئ للشبكة، والصعوبات الحاصلة في الوضع التشغيلي الناجم عن إصابة أربع دوائر للنقل الكهربائي، وعدم تمكن الفرق الفنية من الدخول إلى مواقع الاشتباكات لإصلاح المولدات والكوابل، أدى إلى حدوث انهيار تام في الجناح الغربي للشبكة العامة، بالإضافة إلى مناطق بالجنوب. وأضافت الشركة في بيان، نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء أول من أمس، أن وضع الشبكة «سيظل حرجاً جداً ما لم تتمكن فرق الصيانة من دخول المواقع وصيانة الدوائر المتضررة». وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات دامية خلفت 61 قتيلاً، وإصابة 159 بين كتيبة «ثوار طرابلس»، ومعها قوات الدعم المركزي «أبو سليم»، التابعتين لحكومة الوفاق الوطني، من ناحية، وقوات اللواء السابع، المعروفة باسم «الكانيات»، من ناحية ثانية، استخدمت فيها مدفعية ثقيلة وصواريخ «غراد»، وألحقت أضراراً جسمية بالمنشآت الخاصة والعامة، من بينها خطوط نقل التيار الكهربائي. وقال المحامي الليبي علي إمليمدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضوء انقطع ليلة أول من أمس؛ ما أثر على انقطاع المياه أيضاً»، وسرد بعض النماذج التي دلل بها على التكاتف الاجتماعي لتجاوز الأزمة، بقوله إن «مواطني مناطق وادي الآجال (غرب مدينة سبها)، جلبوا الوقود لتشغيل المولدات من أجل ضخ المياه للمواطنين». من جانبه، أعلن جهاز النهر الصناعي (منظومة الحساونة سهل الجفارة) أمس، عن «انقطاع التيار الكهربائي عن حقول الآبار؛ ما تسبب في توقف كامل لضخ المياه». محذراً من أن انقطاع التيار سيترتب عليه تفريغ مقاطع كبيرة بالخطوط الرئيسية من المياه، وسيتطلب الأمر وقتاً طويلاً لإعادة تعبئتها ثانية فور عودة الكهرباء». وتعاني ليبيا منذ أكثر من سبع سنوات عجزاً في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبخاصة في ذروتي الصيف والشتاء؛ الأمر الذي يجبر الشركة الليبية للكهرباء على توزيع الأحمال، وفصل التيار على مدن ومناطق كثيرة. في حين تتحمل العاصمة، طرابلس، التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، النصيب الأكبر من توزيع الأحمال، حيث يصل قطع التيار في أحيائها إلى 12 ساعة في الذروتين الصيفية والشتوية، باستثناء الأوقات التي تقع فيها اشتباكات بين المجموعات المسلحة، حيث تنقطع طوال الليل، مثلما حدث أول من أمس. وانقطع التيار أمس عن أجزاء من مركز طرابلس الطبي، وأخبر أحد أطبائه «الشرق الأوسط» بأنهم «يستعينون بالمولدات لتوفير الكهرباء لغرف القلب والعناية الفائقة، وحضانات الأطفال»، منوهاً إلى «خطورة الأوضاع إذا استمر انقطاع التيار».

حفتر يلوّح باجتياح طرابلس ويشترط لإجراء الانتخابات

الجريدة.. لوّح قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، المعين من مجلس النواب المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له، بـ «انتزاع» السيطرة على العاصمة طرابلس، التي تشهد وضعاً متوتراً بعد سقوط نحو 66 قتيلا في معارك بين جماعات متنافسة الأسبوع الماضي. وفي أول تعليق له بعد نحو 5 أيام من القتال بين فصائل تتبع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، قال حفتر، إن «دخول العاصمة، خيار لا مناص منه». وأضاف حفتر، خلال لقائه بأعيان ومشايخ قبائل ببنغازي مساء أمس الأول: «الأزمة في طرابلس لا بد أن تنتهي في أقرب وقت، ولا يمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي»، مؤكدا أن «تحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه». وتابع قائلاً: «ليس لدينا لقادة الميليشيات في طرابلس إلا الخروج ومساعدتهم لاحقاً عبر السفارات والعيش بعيداً عن الليبيين»، مشيراً إلى أن «هناك من يسبح بحمد إيطاليا وهي ترى في نفسها عدواً بالنسبة لنا». وعن الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا ديسمبر المقبل، قال إنه أول من يريد الانتخابات، «ولكن لو ثبت أنها لم تكن نزيهة، فإن الجيش سيقوم بعمل يجهضها». وأكد دعمه للانتخابات والاعتراف بنتيجتها «مادامت نزيهة»، مشيراً إلى أنه ملتزم بـ«اتفاق باريس» الذي جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. ورأى حفتر أن اتفاق باريس كان بين الأطراف المتنافسة في ليبيا، «لكن الاتفاقات السياسية لا فائدة منها»، مؤكدا «دخلنا في مجازفة محسوبة ولم ندخل للانقلاب على السلطة». إلى ذلك، خيم هدوء حذر على طرابلس أمس مع تماسك اتفاق لوقف إطلاق النار عقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم. وفي وقت سابق، رحب وزير الخارجية الإيطالي موافيرو ميلانيزي بتماسك الهدنة تمهيدا لاستئناف الحوار، معلنا عن مشاركة الولايات المتحدة والصين في مؤتمر سلام تعد روما لعقده في نوفمبر المقبل بشأن البلاد الغارقة في الفوضى.

المغرب يعلن رفضه لعب «دور دركي» لأوروبا.. وزير الخارجية الفرنسي يزور الرباط الاثنين لبحث قضية الهجرة

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. يرتقب أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان المغرب بعد غد (الاثنين)، للقاء نظيره المغربي ناصر بوريطة، قصد التباحث حول كثير من القضايا، ومنها أزمة الهجرة، وتطورات الأوضاع في ليبيا. وبحسب مواقع إعلامية، فإن من بين القضايا الأساسية، التي سيناقشها وزير الخارجية الفرنسي ونظيره المغربي استدعاء القضاء الفرنسي 4 صحافيين مغاربة للمثول أمامه، استناداً إلى دعوى تقدم بها ضدهم في باريس مصطفى أديب، وهو ضابط سابق في الجيش المغربي، اتهمهم فيها بالسب والقذف، فضلاً عن استدعاء رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بصفته مديراً لنشر صحيفة «ليبيراسيون»، الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي. واحتجت وزارة العدل المغربية رسمياً لدى قاضي الاتصال الفرنسي في الرباط، على اعتبار أن توجيه هذه الاستدعاءات مباشرة إلى مواطنين مغاربة هو «إجراء لا يحترم اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، التي تنصّ على ضرورة المرور عبر القنوات الدبلوماسية ووزارة العدل المغربية». كما يوجد ضمن جدول أعمال اللقاء تقييم تأثير الاجتماع الفرنسي - المغربي الـ13 رفيع المستوى، الذي عقد في الرباط في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني. وفي موضوع الهجرة، أعلنت الحكومة المغربية أن «المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء وحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعاً لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة»، مشيرة إلى أن المغرب «ما فتئ يدعو إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج مقاربة تضامنية مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية». كما أنه يدعو كل الشركاء إلى الارتقاء بمستويات التفاعل والتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عقد مساء أول من أمس، حيث استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الهجرة ومحاربة الهجرة السرية، وإفادة لناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الموضوع ذاته، إذ جرى التأكيد خلال الاجتماع على أنه، وبتعليمات من الملك محمد السادس، «تبنى المغرب منذ سنة 2013 استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء، ذات أبعاد إنسانية وتضامنية. وبفضل هذه الاستراتيجية، أصبح المغرب نموذجاً يحتذى به على المستوى القاري والجهوي في مسألة تدبير ملف الهجرة واللجوء». وفي هذا الإطار، تم إجراء عمليتين لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، أسفرتا عن تسوية وضعية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، من ضمنهم 90 في المائة ينحدرون من دول أفريقية. بالإضافة إلى الشقين القانوني والإداري لعمليات التسوية، كما وفرت المملكة مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، منها السكن والصحة والتعليم والتكوين المهني، وذلك بهدف تيسير اندماجهم في المجتمع المغربي. وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الحكومة أن المغرب عمل بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين، الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية منذ سنة 2004 ما يزيد على 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018. لكن رغم هذا الانفتاح والتعامل الإيجابي مع ملف الهجرة، تم تسجيل حالات معدودة لعدم تجاوب مهاجرين غير شرعيين مع كل المبادرات المقترحة في سياق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث ظل هاجسها الوحيد هو العبور إلى الدول الأوروبية بشتى الوسائل. وتمكنت المصالح الأمنية المغربية في إطار القوانين الجاري بها العمل خلال سنة 2018 من إحباط ما يزيد على 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز ما يزيد على 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار). كما أشارت الحكومة المغربية إلى أنه «بروح المسؤولية المؤطرة للاستراتيجية الوطنية للهجرة، تم نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن مغربية أخرى، ضماناً لسلامتهم، وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر، التي تنشط في شمال المملكة، التي جرت في احترام تام للضوابط القانونية».

إحباط 54 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية في المغرب

الحياة...الرباط - أ ف ب .. أعلن المغرب أنه أحبط هذه السنة أكثر «من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية» نحو أوروبا، وفكّك «74 شبكة إجرامية تنشط في التهريب والإتجار بالبشر». ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الحكومة، أن هذه العمليات أسفرت عن احتجاز أكثر من 1900 زورق مطاطي ودراجة مائية، تُستخدم في محاولات الهجرة نحو السواحل الإسبانية. كما أشارت إلى إعادة أكثر من 1400 ساعٍ إلى الهجرة نحو بلدانهم الأصلية، منذ مطلع السنة، في إطار برنامج للعودة الطوعية بوشر العمل به عام 2004 واستفاد منه أكثر من 22 ألف مهاجر. وذكرت أن عدد الذين عمدوا إلى تسوية وضعهم القانوني والإداري، بين عامَي 2014 و2017، «لم يتجاوز 50 ألف أجنبي، يتحدر 90 في المئة منهم من دول أفريقية». وباتت السواحل الشمالية للمغرب في مثابة بوابة رئيسة لعبور غير شرعي الى أوروبا، إذ أفادت أرقام المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة بوصول 17522 مهاجراً عبرها إلى إسبانيا منذ مطلع السنة، في مقابل 16452 وصلوها عبر إيطاليا، و13120 عبر اليونان. معلوم أن أجهزة الأمن المغربية اعتقلت منذ كانون الثاني (يناير) الماضي أكثر من 230 شخصاً، بينهم مغاربة ومتحدرون من دول جنوب الصحراء، لتورطهم بتهريب مهاجرين. وكان المغرب أعلن في تموز (يونيو) الماضي، رفضه فكرة نصب مراكز استقبال للمهاجرين، طرحها الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه «لا يريد أداء دور دركي في المنطقة». كما أطلقت السلطات المغربية قبل أسبوع، عملية لترحيل مهاجرين نحو الجنوب، في سياق جهود «محاربة مافيات الإتجار بالبشر»، بعد محاولة وصفتها السلطات بأنها «عنيفة» نفذها مهاجرون لاختراق السياج الحدودي لجيب سبتة الإسباني شمال المغرب، في 22 آب (أغسطس) الماضي. ودانت جمعيات مغربية «مظاهر تعامل لا إنساني رافقت حملة الترحيل» نحو مدن جنوب المملكة، لكن الحكومة المغربية أكدت أن هذه العمليات نُفذت «ضمن احترام كامل للضوابط القانونية»، لافتة الى أنها تستهدف ضمان «سلامة» المهاجرين وإبعادهم من أخطار شبكات للإتجار بالبشر تنشط شمال البلاد.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت

دخول سياسي ملغوم في المغرب: تحديات كبيرة وحكومة ضعيفة

شعيب الراشدي.. لا يزال الدخول السياسي في المغرب، بما يحبل به من مستجدات، يستأثر باهتمام جل الصحف المغربية، وضمنها صحيفة " أخبار اليوم" في عددها الصادر السبت.

إيلاف من الرباط: تحت عنوان "دخول سياسي ملغوم: تحديات كبيرة وحكومة ضعيفة" ، خصصت الصحيفة المذكورة ملفا خاصا بالموضوع، استهلته بالقول بأن لغة التشاؤم خيمت على أراء العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين وفعاليات في المجتمع المدني، بشأن التحديات المطروحة. وتوقعت الصحيفة ذاتها أن يكون الدخول السياسي هذا العام ذا طابع خاص بالنظر إلى حجم الملفات المطروحة، وحجم الانتظارات بشأنها، مثل بعض المحاكمات، كما أن هناك ملفات ساخنة مطروحة للنقاش، أبرزها ملف التجنيد الإجباري، وسياق إعادة فرضه، كذلك هناك موضوع إصلاح التعليم، وهناك التحديات المطروحة على القطاع الصحي. ومن بين الذين استمعت إليهم الصحيفة، على سبيل المثال، محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، الذي يرى أن منطق الإصلاح، هو "إطلاق نفس ديمقراطي جديد"، وذلك للخروج من حالة " الحيرة والقلق التي تعبر عنها أوساط متعددة في المجتمع، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية". أما عبد العزيز افتاتي ، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، فيرى في تصريحه، لنفس الصحيفة، أن إصلاح التعليم مثلا، لا يمكن أن ينجح من دون إصلاح سياسي وديمقراطي. وذهبت زميلته القيادية في نفس التنظيم السياسي، أمينة ماء العينين، إلى حد القول "إن الدخول السياسي الحالي يظل مطبوعا بالارتباك وغياب الأفق السياسي، حيث يمكن بسهولة رصد غياب المبادرة، وضعف القدرة على خلق الدينامية المطلوبة في النقاش العمومي من خلال رهانات واضحة". وعبر نور الدين عيوش، رجل الأعمال، والفاعل الجمعوي المثير للجدل، عن تخوفه من عدم تنزيل الحكومة لتوجيهات الملك محمد السادس،الواردة في خطبه الأخيرة. وقال عيوش:"أتمنى أن تضع الحكومة برامج لإخراج هذه المشاريع، وألا تكتفي فقط بالتصفيق لما جاء في الخطب الملكية، لأن ترك تلك التوجهات من دون تطبيق سيكون خطأ كبيرا".

ليلة اعتقال فتاة محجبة ومهاجر في ألمانيا

في خبر آخر، وسياق آخر، أوردت صحيفة "أخبار اليوم"، أن شابا وفتاة جرى اعتقالهما في مدينة الدار البيضاء، للاشتباه في ارتباطهما بتنظيم إرهابي، بعد حجز كميات من المواد الكيماوية، وذلك ساعات بعد إعلان وزارة الداخلية تفكيك خلية "داعشية" ينشط عناصرها بمدينتي تطوان (شمال) وأكادير (جنوب). وحسب مصادر "أخبار اليوم"، فإن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة مولاي رشيد، مدعومة بعناصر الفرقة الولائية، تمكنت من اعتقال رجل يبلغ من العمر 46 سنة، مشيرة إلى أنه أمضى سنوات بالديار الألمانية. وأفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث مكنت العناصر الأمنية من توقيف فتاة بحي المسيرة ، يعتقد أنها طالبة، وعلى صلة بموضوع اختفاء كمية مهمة من المواد الكيماوية من كلية العلوم بنمسيك الكائنة بشارع إدريس الحارثي، على بعد عشرات الأمتار من بيتها والبيت الذي ألقي فيه القبض على الشاب. وأضافت المصادر أن الفتاة دلت المحققين على مكان تخلصها من المواد الكيماوية المعبأة في علب " الكارتون"، التي جرى العثور عليها في إحدى حاويات القمامة على مقربة من مسكنها. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون لاعتقال الشاب القادم من ألمانيا، والفتاة المحجبة، صلة بتفكيك خلية تطوان وأكادير، الذي أعلنته وزارة الداخلية، موضحة أن التحقيقات مع المتهمين ستكشف نوعية العلاقة بينهما، وبين اختفاء المواد الكيماوية التي من شانها أن تستخدم في صنع مواد متفجرة، ومدى علاقة الموضوع بتنظيم "داعش" والخلية التي جرى تفكيكها.

زعيم حزب يقلب الموازين

نشرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قلب كافة موازين المؤتمر الوطني الثالث عشر المرتقب عقده خلال نهاية الشهر الجاري، بإعلانه أخيرا في تصريح صحافي، أن الفصل الخمسين من القانون الأساسي للحزب، كما تم تعديله وفقا للقانون المنظم للأحزاب السياسية، لا يمنعه من الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب. وزكى العنصر المنتهية ولايته تصريحاته في حديث أدلى به للصحيفة المذكورة، معتبرا أنه لم يقرر لحد الساعة، ما إذا كان سيترشح مجددا للمنافسة على منصب الأمين العام، قبل أن يضيف أنه لا يوجد عائق قانوني يمنعه من ذلك، "مادام أن التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للحزب لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي." من جهته، كشف السعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر، في تصريح للصحيفة ذاتها، أن اللجنة التي يشرف عليها، ستفتح باب الترشيح لأسبوع كامل بداية من 21 من شهر سبتمبر الجاري، ولغاية يوم واحد قبل انطلاق المؤتمر الوطني. واعتبر أمسكان في نفس تصريحه للصحيفة أن من يحق له الترشيح للأمانة العامة للحزب، وفقا للتعديلات الجديدة، التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب، يتجاوز 600 في إشارة لكامل أعضاء المجلس الوطني للحزب، مضيفا أن هذا العدد كبير جدا، ولا يتصور قبول عدد هائل من الترشيحات، مضيفا أن التوجه العام سينحو نحو التوافق حول أسماء المرشحين حتى لا يتم إغراق المؤتمر بالترشيحات.

الحكومة وحرب المناصب العليا

بأسلوب لا يخلو من حدة ، انتقدت صحيفة " المساء" ما يجري وسط الحكومة من تبادل للمصالح، في ضوء ما يروج من أخبار حول تقاسم المناصب والمسؤوليات في الدواوين والمديريات. وقالت الصحيفة إن الحكومة لم يتبق لها سوى أن تسن قانونا لشرعنة "تبادل المصالح" بين أعضائها، كي تكتمل على نحو أوضح صورة "تعاقد" لم يؤسس على منطق المبادئ والأرضيات. في هذا السياق، ذكرت الصحيفة ذاتها، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، يتهم حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بأنه يقايض ويتبادل المناصب مع حزب التقدم والاشتراكية في القطاعات الوزارية، بينما يقود حزب التجمع الوطني للأحرار حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ليثبت أن حزبه ينأى بنفسه عن هاته اللعبة، "ناسيا أنه كان أحد أبطالها الكبار أيام صلاح الدين مزوار" (الأمين العام السابق للسابق للحزب)، على حد تعبير الصحيفة. وأردفت قائلة :" لم نسمع يوما من فرقاء الحكومة أنهم يتخاصمون حول تنفيذ البرنامج الحكومي ورؤى محاربة الفقر وإصلاح التعليم وتجويد خدمات الصحة الكارثية، بقدر ما نسمع عن حروب " الريع": "حرب الدواوين"، حرب "ترسيم الاختصاصات"، حرب "المناصب العليا"، دون أن ننسى بعض "الامتيازات" الجانبية التي يتبادلها وزراء معينون في علاقة مباشرة بمجال أعمالهم". واستخلصت الصحيفة في ختام تعليقها، أن الحكومة بهذا المعنى لا تمثل إلا نفسها، لأنها تدافع عن مصالح أفرادها، وتؤثر الانتماءات الحزبية على المصلحة العامة، " ولو كانت تسعى حقا إلى الإصلاح لاستحيت من نفسها قليلا بعد نشر إدريس جطو، ( رئيس المجلس الأعلى للحسابات)، تقريره السنوي، الذي أثبت بالدليل القاطع أن الفساد هو القاعدة، وأن النزاهة هي الاستثناء".

المغرب ليس دركي أوروبا

اهتمت صحيفة "العلم" برد فعل الحكومة، المتمثل في تصعيد لهجتها تجاه أوروبا في قضية المهاجرين، الذي أكدت فيه أن المغرب لن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة. وأوردت الصحيفة تعليقا على الموضوع لعبد الواحد أكمير، مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، قال فيه إن الحكومة المغربية حين ترفض لعب دور الدركي، فهذا أمر طبيعي، ذلك لأن بعض الدول الأوروبية تريد له هذا الدور. وأعطى أكمير مثالا على ذلك بما وقع أخيرا، حيث قامت اسبانيا بإعادة المهاجرين الأفارقة إلى المغرب بدعوى أن ذلك تم وفق اتفاقية سنة 1992. ونبه إلى أن هذه الاتفاقية لم تعد مواكبة للوضعية التي توجد عليها الهجرة اليوم، بعد أن مر عليها ربع قرن، ملاحظا أن وقت توقيع تلك الاتفاقية كان عدد المهاجرين الموجودين في المغرب بطريقة غير قانونية، ويحاولون دخول اسبانيا يقدر بالعشرات، بينما يقدر اليوم بالآلاف. واعتبر الخبير والمختص في العلاقات المغربية -الإسبانية، بيان الحكومة المغربية، مستمدا من واقع الأشياء، ومن التطورات الحاصلة في الميدان، وقال إن الحل الوحيد يكمن بكل موضوعية، في الجلوس للحوار حول هذه النقطة، أولا بين المغرب واسبانيا، وثانيا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وثالثا بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.