العراق...الحشد "ينقض" على العبادي.. والخزعلي يطالب بمحاكمته..هكذا تصاعدت أزمة البصرة.. صراع البيت الشيعي سبب الخراب...المشهد العراقي «مقبل» على تحولات دراماتيكية... الصدر والعامري يقلبان الطاولة على العبادي ويطالبانه بالاستقالة...قصف إيراني يستهدف في أربيل مراكز أحزاب كردية معارضة لطهران...

الأحد 9 أيلول 2018 - 7:06 ص

1932

عربية

الحشد "ينقض" على العبادي.. والخزعلي يطالب بمحاكمته..

العربية.نت - حسن السعيدي... أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي، مساء السبت، حربها المفتوحة، ضد رئيس الحكومة العراقية، حيدر #العبادي ، انطلاقاً من الأحداث التي جرت في البصرة الجمعة، مؤكدة أنها "بدأت بالرد على ما يجري في البصرة وأن ما حدث لم يقم به المتظاهرون"، بحسب ما جاء على لسان القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس. وقال المهندس إن "العبادي لم يفِ بأغلب وعوده للحشد وعمد عرقلة القانون الخاص به. وأضاف: "ما قام به من عزل لفالح الفياض من ثلاثة مناصب أمر عجيب وخطوة خطرة ونسجل اعتراضنا عليها." واعتبر أن العبادي وحكومته فشلوا فشلاً ذريعاً خلال المرحلة السابقة وأهمها بملف الخدمات. كما قال: "ما جرى من انتصارات في السنوات الأربع الماضية لا يعود إلى مقر رئاسة الوزراء، وأضاف "نحن لسنا معنيون بالتجديد للعبادي." إلى ذلك، اتهم الولايات المتحدة بضلوعها في ما جرى بالبصرة، قائلاً:" الأميركان هددوا بأنهم سيحرقون البصرة إذا لم تجدد الولاية لرئيس الحكومة."

الخزعلي يطالب بمحاكمة العبادي عسكرياً

من جهته، طالب أمين عام ميليشيا عصائب_أهل_الحق "قيس الخزعلي" بمحاكمة رئيس الوزراء العراقي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في العراق. وقال الخزعلي في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء السبت، بأنه لا يكفي إقالة قائد العمليات وقائد الشرطة، بل لابد من إقالة من أعطى الأوامر لهم، الذي تسبب بالانفلات الأمني وتقديمه للمحكمة العسكرية. يذكر أن قائمتي "فتح" التابعة لميليشيات الحشد الشعبي و"سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طالبتا في وقت سابق السبت حكومة العبادي بالاستقالة، على خلفية فشلها في إدارة ملف محافظة البصرة.

مشادة بين محافظ البصرة ورئيس الوزراء

إلى ذلك، شهدت الجلسة الاستثنائية حول البصرة، والتي حضرها العبادي مع الوزراء المعنيين، مشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة "أسعد العيداني" حول الوضع الأمني والخدماتي في المحافظة. وقال العيداني خلال الجلسة: إن الوزراء يتحدثون عن أوضاع المحافظة، وكأنما البصرة في عالم آخر، مبيناً أن المحافظة تعاني من نقص حاد في الخدمات، ولم تستلم أي ميزانية من قانون البترو دولار، الذي يمنح البصرة مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط مستخرج من المحافظة، لتحسين وضع الخدمات. اسعد العيداني محافظ البصرة ينفجر بنشر غسيل اللجنة الوزارية الخاصة بازمة البصرة؛ ويدخل بمشادة كلامية مع الدكتور العبادي، ويفضح كل الوعود المخدرة الكاذبة التي أطلقتها اللجنة الوزارية قبل شهرين التي لم ينفذ منها شيء. وتابع العيداني، كما أن المحافظة لم تستفد من الوظائف الـ 10 آلاف الأخيرة التي أطلقها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوضع الأمني غير مستقر، إذ تم حرق منزله أثناء الاحتجاجات، متسائلاً عن أي أمن يتحدث رئيس الوزراء. يذكر أن محافظة البصرة، التي تعتبر أغنى محافظة نفطية في العراق، شهدت الجمعة أوج احتجاجاتها التي انطلقت الأسبوع الماضي، بعد تلوث المياه وتسمم عشرات الآلاف من أهالي المحافظة، ما دفعهم للخروج للمطالبة بسد نقص احتياجاتهم من مياه الشرب، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ارتفاع عدد الضحايا

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السبت، عن الحصيلة النهائية لضحايا التظاهرات في محافظة البصرة. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة "د.سيف البدر" مصرع 15 شخصاً وإصابة 190 آخرين بجروح. وأضاف البدر، في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن أكثر المصابين تمت معالجتهم وخرجوا بحالة صحية جيدة. وأشار البدر، إلى أن الإصابات كانت مختلفة، بين جرح واختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، إلا أن أكثرهم تماثلوا للشفاء.

هكذا تصاعدت أزمة البصرة.. صراع البيت الشيعي سبب الخراب

العربية نت..بغداد - حسن السعيدي.. منذ الرابع عشر من يوليو/تموز الماضي، بدأت التظاهرات الشعبية في عموم العراق، لكنها لم تجد آذانا صاغية، ما دفعها لاتخاذ هذا المنحى الذي شهدته محافظة البصرة، التي عانت من النقص الحاد في الخدمات، بحسب العديد من المحللين. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي سند الشمري لـ"العربية.نت": إن خروج محافظ البصرة "أسعد العيداني" عن صمته في جلسة السبت الاستثنائية لمجلس النواب، والتي تمحورت حول إيجاد الحلول المناسبة لأزمة البصرة، أوضحت مدى ابتعاد الرؤى في القرارات والخطط بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية. وأضاف أن وصف "العيداني" لتوضيحات حكومة حيدر العبادي، بالبعيدة عن الواقع والمشادة الكلامية بينه وبين رئيس الوزراء العراقي، أظهر الوجه الحقيقي في العلاقة بين المركز والمحافظات، لافتاً إلى أن هذا الابتعاد لم يقتصر على الخدمات فقط، بل شمل الإجراءات الأمنية. وأوضح الشمري، أن استخدام القوة المفرطة من قبل قيادة عمليات البصرة لتفريق المحتجين ومقتل عدد منهم، كان سبباً رئيسياً في احتقان الشارع البصري ضد الحكومة الاتحادية.

هل يتكرر سيناريو اجتياح الموصل في البصرة؟

دعوة العيداني لمراجعة الخطط الأمنية، واختراقها، بالتزامن مع تبني داعش لحرق القنصلية الإيرانية وبعض مقرات ميليشيات الحشد، طرح تساؤلات حول إمكانية تكرار سيناريو احتلال الموصل الذي بدأ بالاحتجاجات الشعبية، مروراً بالإهمال الحكومي للمطالبات وانتهاء باجتياح داعش للمناطق الغربية. إلا أن الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي، أوضح لـ"العربية.نت": "أن المنشور الذي نسب إلى ولاية الجنوب في تنظيم داعش مزيف بتقنية الفوتوشو." وقال: "من خلال متابعتي، رأيت فيه الكثير من الأخطاء التي يمكن أن تمر فقط على العوام"، مشيراً إلى أن زيف هذا التبني، هو جزء من منظومة الصراع السياسي داخل البيت السياسي الشيعي في محافظة البصرة، مؤكداً أن داعش يغذي فقط الفوضى ولن يكون طرفاً فيها، ولم يستطيع الظهور كمنقذ أو مخلص لأحد الأطراف بوجه الآخر.

صراع البيت الشيعي سبب خراب البصرة

وفيما يخص حرائق مقرات الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، رجّح الهاشمي، أن تكون منظمة، وخارجة عن سيطرة المحتجين السلميين الذين خرجوا منذ شهرين بأجسادهم فقط، لافتاً إلى أنه لم يكن للمتظاهرين مطالب سياسية أو فئوية، مؤكداً أن دوائر المعلومات العراقية عجزت عن تلمس أي علاقة خارجية لهم. إلى ذلك، اتهم الهاشمي، أطرافاً استغلت عشوائية وعفوية الاحتجاجات التي لا تقودها تنسيقيات موحدة، والتي لم تكن تمتلك ضابط إيقاع معين، للتخريب بطريقة انتقامية بسبب الصراع الشيعي الشيعي على الكتلة الأكبر التي تسعى للحكومة.

الجيل القادم والهوية الدينية

وعن جدلية ابتعاد أجيال عقد التسعين من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، والتي شاركت في المظاهرات، عن التبعية الدينية الشيعية، التي لم تستطيع أن تلبي طموحاتها السياسية والاجتماعية، قال الهاشمي: "لا أظن أن الهوية الدينية في البصرة والجنوب العراقي قد تتقهقر بسبب سوء الخدمات أو فساد الأحزاب الإسلامية الشيعية، وإن كانوا ضمن هوية اللإداريين و العلمانيين و الليبراليين، لكنهم لا يمتلكون قضية مركزية أو فكراً ثابتاً، كما لا يوجد دعاة وناشرون وأعلام وبدائل قيادية، بالتالي يمكن القول إن ما حدث هو فقط انتفاضة غاضبة من أجل حقوق مادية محدودة ووثبة مسيطر عليها."

المشهد العراقي «مقبل» على تحولات دراماتيكية... الصدر والعامري يقلبان الطاولة على العبادي ويطالبانه بالاستقالة

الأسدي: سنعمل خلال الساعات المقبلة لتشكيل الحكومة... وواهم من يعتقد أننا مفترقون

الراي..عواصم - وكالات ومواقع - يبدو ان تداعيات أزمة البصرة، لن تتوقف عند محاسبات وتحقيقات وإقالات أمنية، بل قد تؤدي إلى تغييرات في المشهد العراقي بمجمله، إثر مطالبة القائمتين الرئيسيتين اللتين فازتا في انتخابات مايو التشريعية باستقالة حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وذلك في أعقاب جلسة استثنائية عقدها البرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في البصرة الجنوبية. العبادي، الذي كان يعول على تحالفه السياسي مع ائتلاف «سائرون» الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي تسميته لولاية ثانية، يجد نفسه في موقف صعب. وقال الناطق باسم تحالف «سائرون» النائب حسن العاقولي في مجلس النواب «نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي». ولم يقتصر الأمر على الصدر فقط، بل خسر العبادي أيضا ثاني أكبر الفائزين في الانتخابات، تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري المقرب من إيران. وأعلن الناطق باسم «الفتح» النائب أحمد الأسدي أن «التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب (...) ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا». وأضاف الأسدي «سنعمل سريعا خلال الساعات المقبلة لتشكيل الحكومة. نحن وسائرون على خط واحد لتشكيل الحكومة الجديدة ولبناء العراق، وواهم من يعتقد أننا مفترقون». جاء هذان الإعلانان بعيد جلسة برلمانية استثنائية بحضور وزراء من الحكومة ورئيسها لبحث الوضع القائم في محافظة البصرة، بعد أسبوع احتجاجات دموية أسفرت عن مقتل 13 متظاهرا، وإحراق القنصلية الإيرانية ومبان حكومية عدة. وأمام نحو 172 نائبا حاضرا من أصل 329، قال العبادي إن «البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها (...) والخراب فيها هو خراب سياسي». وأضاف: «مطالب أهل البصرة هي توفير الخدمات، يجب أن نعزل الجانب السياسي عن الجانب الخدمي، هناك تظاهرات هم أنفسهم أدانوا أعمال التخريب والحرق». الجلسة البرلمانية لم تكن على مستوى طموحات المتظاهرين، الذين كانوا يتوقعون حلولاً آنية، بل على العكس، كانت نقاشا عقيما بين الحاضرين، تبادل فيها العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني الاتهامات بالمسؤولية. وقال منسق تجمع شباب البصرة منتظر الكركوشي، الذي يشارك في التظاهرات منذ انطلاقها قبل شهرين، لـ«فرانس برس» إن «مثل هذه البيانات والجلسات لا يمكن أن تهدئ الشارع البصري». ويضيف أن «الشارع البصري ينتظر إجراءات فعلية على أرض الواقع. مخرجات جلسة مجلس الوزراء مضحكة ومكررة. البصرة لم تستلم الأموال ولم تنفذ فيها مشاريع ولا يزال الماء مالحا، ولا تزال من دون خدمات. هي تنزف». وهذه المرة، ومع انحصار الحركة الاحتجاجية في محافظة البصرة وحدها، وصل الغضب الاجتماعي إلى ذروة العنف، إذ أقدم متظاهرون على إحراق كل ما يعتبرونه رمزا للسلطة، التي يرونها فاسدة وفوق القانون. بدأ هؤلاء بإحراق مبنى المحافظة في وسط المدينة، قبل أن ينتقل الغضب إلى الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة المسيطرة في هذا المعقل الشيعي الحدودي مع إيران. ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين مبنى القنصلية الإيرانية المحصنة في المدينة، وأضرموا النار فيها. وقال أحد المتظاهرين الملثمين قرب القنصلية المشتعلة: «لم يعد هناك قنصلية إيرانية، لم نعد نريدها». بعيد ذلك، استنكر العراق العمل، ونددت إيران بما اعتبرته «اعتداء وحشيا» يهدف إلى «تدمير علاقات الصداقة» بين البلدين. ووقع الهجوم على المطار بعد فترة وجيزة من رفع حظر تجول فرض الجمعة، شمل سائر أنحاء المدينة وبعد ساعات من إعادة فتح ميناء أم قصر الذي أغلق محتجون مدخله مما أدى لتوقف كل العمليات به. وأفاد بيان عسكري بأن السلطات العراقية فرضت حظر التجول في البصرة مجدداً بدءا من الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) أمس. كما اقتحمت مجموعة من المحتجين منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة 2 النفطي واحتجزوا موظفين عراقيين لمدة ساعة تقريبا قبل أن يغادروا بهدوء ويطلقوا سراحهما. وقال مدير في الحقل النفطي إن الإنتاج لم يتعطل. وفي هذا الصدد، أصدر العبادي أوامر بـ «تخويل القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات»، بعدما حملت طهران الحكومة العراقية «مسؤولية حماية الأماكن الديبلوماسية». كما أمر العبادي بـ«إحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة». وتمت أمس أيضاً، إقالة قائد قوات شرطة مدينة البصرة. وقبيل الجلسة، سقطت أربع قذائف السبت في باحة مطار البصرة الدولي شمال المدينة، فيما أكد موظفون أن حركة الطيران في المطار لم تتأثر. ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى «مخربين» تسلّلوا بين المحتجين مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار. وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع عرفان الحيالي في الجلسة البرلمانية أن «القوات المسلحة غير مخوله بإطلاق النار على أي مواطن كون الجيش ابن الشعب ويدافع عنه». ولفت وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى أنه سيتم «إصدار العقوبات لكل من اعتدى على المتظاهرين».

البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً

الراي...المنامة - «الأناضول» - دعت البحرين، رعاياها في العراق، إلى مغادرته فورا. وذكرت وزارة الخارجية في بيان: «ندعو كافة المواطنين المتواجدين في الأراضي العراقية إلى ضرورة المغادرة فورا». وأرجعت ذلك إلى «الظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق الشقيقة (...) وضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم».

الصدر ينضم إلى حملة ضغوط لـ «إقالة» العبادي

بغداد – «الحياة» .. بعد ليلة أخرى طويلة دموية في البصرة شهدت حرق القنصلية الإيرانية ما دفع طهران إلى استدعاء سفير العراق احتجاجاً، انتقل صخب التوتر إلى قاعة البرلمان العراقي خلال جلسة استثنائية في حضور رئيس الحكومة حيدر العبادي وعدد من الوزراء. وشهدت الجلسة تراشقاً بالاتهامات ومشادات انتهت بقرارات تخوّل الوزارات تنفيذ مشاريع خدماتية في البصرة. وعقدت الجلسة استجابة لطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استبقها أمس، بتوصيات لحل أزمة المياه والكهرباء في البصرة، وبدعوة إلى حلّ الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة، ثم انضم الصدر إلى حملة تطالب باستقالة العبادي. وشهدت البصرة أمس، استهداف مطارها بقذائف «كاتيوشا» بعد ليلة دموية أدت إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى. وفيما احتُجز إثنان من العاملين في حقل نفطي رهينتين فترة وجيزة، فرضت السلطات العراقية حظر تجول في المحافظة مجدداً، مع إقالة قائد العمليات وقائد شرطة البصرة. وأفيد مساء أمس أن هيئة «الحشد الشعبي» نشرت عناصر في شوارع البصرة «لحفظ الأمن». وقال العبادي في كلمته أمام البرلمان أمس: «الخراب في البصرة هو خراب سياسي، وقررنا كمجلس وزراء صرف الأموال بعيداً من الإجراءات الروتينية. لدينا قوات في المحافظة مستعدة لمواجهة أي طارئ». أما وزير الدفاع عرفان الحيالي، فأكد أن «القوات المسلحة غير مخوّلة إطلاق النار على أي مواطن»، فيما شدد وزير الداخلية قاسم الأعرجي على أنه «يسعى إلى تغيير بعض القادة الأمنيين في البصرة»، داعياً إلى «حماية القنصليات العربية والدولية في المحافظة». وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني الذي اتهم الحكومة الاتحادية بالمسؤولية عن أزمة البصرة، فيما ردّ العبادي قائلاً: «أنت المسؤول الأول في المدينة لماذا تركتها وجئت إلى بغداد؟». إلى ذلك، طرح الصدر مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة في البصرة، وقال: «إذا أفضت جلسة البرلمان إلى حلول جدية لرفع معاناة أهل البصرة، يجب العمل على إنجاز المرحلة الثانية، وهي تشكيل لجان نزيهة للبدء بالمشاريع الخدماتية في المحافظة فوراً وإبعاد جميع الفاسدين ممن كانوا سبباً في ما آلت إليه الأمور». وأضاف أن اللجان «يُحدد لها سقف زمني هو 45 يوماً لإنهاء كل الحاجات الآنية، إضافة إلى تشكيل خلية أمنية لحماية البصرة وفرض الأمن فيها بأسرع وقت ممكن». وحض المتظاهرين على «تأجيل مسيراتهم خلال هذا الشهر». وأصدر مكتب العبادي أمراً بـ «تكليف الفريق رشيد فليح قيادة عمليات البصرة بدلاً من الفريق جميل الشمري، قبل أن يتعدل التكليف ليصبح فليح قائداً لشرطة المحافظة»، في وقت أعلن ناشطون تشكيل فرق لحماية مؤسسات الدولة. وعلى رغم الخطوات الحكومية، سارعت قوى سياسية بينها مجموعة «عصائب أهل الحق» و «بدر» و «سائرون» إلى المطالبة بـ «إقالة العبادي»، فيما صعّد زعيم «العصائب» قيس الخزعلي موقفه في تغريدة أمس، داعياً إلى «محاكمة العبادي بتهمة إصدار أوامر أدت إلى فلتان أمني، بعد تعرض مكاتب معظم القوى المسلحة القريبة من إيران إلى حرق على أيدي متظاهرين». على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية بأن «مجهولين أطلقوا ثلاث قذائف كاتيوشا سقطت في محيط مطار البصرة ولم تسفر عن أضرار أو إصابات». وذكر مسؤول في المطار أن «الملاحة لم تتأثر». وأفاد بيان عسكري بأن «السلطات العراقية فرضت حظر تجول في البصرة مجدداً بدءاً من الرابعة عصراً» أمس. واقتحمت مجموعة من المحتجين منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة 2 النفطي واحتجزت موظفين عراقيين لساعة تقريباً قبل أن تغادر. وأفادت مصادر طبية بأن «ثلاثة محتجين قتلوا الجمعة الماضي، وأصيب 48 آخرون بينهم 26 بطلقات نارية»، في وقت أكدت دائرة صحة البصرة ومصادر محلية أن «13 محتجاً قُتلوا منذ الإثنين الماضي، بعضهم في اشتباكات مع قوات الأمن، كما أصيب عشرات».

إقالة قائد شرطة البصرة

الحياة...البصرة - أحمد وحيد .. أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمراً بتكليف الفريق رشيد فليح قائداً لعمليات البصرة، بدلاً من الفريق جميل الشمري قبل أن يتعدل التكليف ليصبح فليح قائداً لشرطة المحافظة، في وقت أعلن ناشطون تشكيل فرق لحماية مؤسسات الدولة. في غضون ذلك، استهدفت صواريخ مطار البصرة أمس، بعد ليلة من الاحتجاجات شهدت إشعال المحتجين النار في مبنى القنصلية الإيرانية واحتجاز اثنين من العاملين في حقل نفطي رهائن لفترة وجيزة، فيما جددت السلطات العراقية فرض حظر تجول في المحافظة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي لـ «الحياة»، إن «مكتب العبادي أمر بإعفاء قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري وتسمية الفريق الركن رشيد فليح بدلاً منه، كما أمر أيضاً بتسمية اللواء جعفر صدام قائداً لشرطة المحافظة بدلاً من اللواء جاسم السعدي». وأكد أن «هذا التغيير يأتي بناءً على المستجدات التي شهدتها محافظة البصرة وآلية التعامل مع الاحتجاجات، إضافة إلى أن القائدين خدما في المحافظة». وتتصاعد الاحتجاجات في البصرة منذ أيام، جرى على إثرها حرق المباني الرئيسة للحكومة المحلية كافة ومقرات أحزاب كما أحرق المحتجون الجمعة الماضي مبنى القنصلية الإيرانية ومقر هيئة «الحشد الشعبي». وتواردت أنباء عصر أمس، عن كتاب سري حول إبقاء الشمري قائداً للعمليات وهو المتهم من جانب المتظاهرين بـ «التعرض العنيف» لهم أثناء الاحتجاجات، وتكليف رشيد فليح بقيادة شرطة المحافظة. على صعيد آخر، أعلنت مجموعة من الشباب والناشطين في منطقة الزبير غرب البصرة، تشكيل تجمعات لحماية المنشآت والممتلكات الحكومية والأهلية ممن وصفوهم بـ «المخربين الذين يستغلون التظاهرات لأغراض خاصة ويسيئون إلى سمعة التظاهرات والاحتجاج السلمي». وقال مسؤول منسقية التظاهرات في المنطقة ضياء طوينه لـ «الحياة»، إن «هذه المبادرة جاءت بطلب من السلطات المحلية في الزبير، وبالتنسيق مع القائمقامية والجهات الأمنية، بهدف مساندة القوات الأمنية التي تقع على عاتقها واجبات كبيرة في الظرف الراهن». وأكد أن «الشباب انتشروا في مواقع حكومية رسمية وممتلكات عامة وأماكن أخرى لتحقيق أهداف المبادرة». على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية عراقية بأن «مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط مطار البصرة ولم تسفر عن أضرار أو إصابات». وقال مسؤول في المطار إن «حركة الملاحة لم تشهد أي تعطيل»، مؤكداً أن «إقلاع وهبوط الطائرات مستمر كالمعتاد». إلى ذلك، اقتحمت مجموعة من المحتجين منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة 2 النفطي واحتجزوا موظفين عراقيين لمدة ساعة تقريباً، قبل أن يغادروا بهدوء ويطلقوا سراحهما. وقال مدير في الحقل النفطي إن «الإنتاج لم يتعطل».

قصف إيراني يستهدف في أربيل مراكز أحزاب كردية معارضة لطهران

أربيل – «الحياة» ... قتل عشرات المدنيين وأصيب آخرون أمس، إثر قصف إيراني لقضاء كويسجنق في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، الذي يضم مقرات لأحزاب إيرانية معارضة. في غضون ذلك، أكد رئيس «حراك الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد أن «المعلومات التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم، «مجرد إشاعات» من الحزبين الكرديين الرئيسين «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» من أجل الدفع نحو «عدم مشاركة المواطنين». وقال مدير شرطة قضاء كويسجنق شورش كاكه إن مقرات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» الإيراني تعرضت لقصف جوي ومدفعي، فيما أكد مدير صحة كويسنجق كامران عباس أن «القصف أسفر عن مقتل 10 أشخاص، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 30 آخرين بجروح 10 حالة بعضهم حرجة». وأفادت مصادر محلية بأن «عدداً من قياديي الحزب أصيبوا بجروح نتيجة القصف ومنهم أمينه العام مصطفى مولودي والأمين العام السابق خالد عزيزي»، مشيرةً إلى أن «القصف نفّذ باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا». وأعلن مسؤول العلاقات في الحزب «الديموقراطي الكردستاني الإيراني» محمد صالح قادري أن «الطائرات المسيرة التي قصفت مقراتنا كانت آتية من كركوك بالتعاون مع الحشد الشعبي وقوات مسلحة مقربة من إيران». وأضاف أنها «المرة الثالثة التي تستهدف فيها مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية في كويسنجق ولن تكون الأخيرة»، مشيراً إلى أن «غالبية الضحايا من النساء والأطفال». سياسياً، أعلن عضو برلمان كردستان قادر وتمان أن «مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية هذا الأسبوع». ونقل موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن وتمان قوله إن «العطلة الاشتراعية للبرلمان بدأت في السادس من الشهر الجاري»، مشيراً إلى أن «الجلسة الاستثنائية ستعقد لمناقشة مشروعي قانوني الصحة ومكافحة الإرهاب». وأشار وتمان إلى أن «هناك عدداً من مشاريع القوانين والتعديلات لدى اللجان البرلمانية، التي تعمل على الانتهاء منها لإدراجها على جداول أعمال جلسات البرلمان». على صعيد آخر، قال رئيس «حراك الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد، إن «الأنباء التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان مجرد إشاعات إعلامية تصدر من الحزبين الكرديين الرئيسين»، مشيراً إلى أن «الهدف من تلك الإشاعات هو دفع مواطني الإقليم إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات».

احتجاجات البصرة غير كافية للتعجيل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الشرق الاوسط....لندن: عدنان حسين... تحت وطأة الاحتجاجات العاصفة في البصرة، وخروجها عن السيطرة في أيامها الأخيرة، عقد مجلس النواب العراقي الجديد، أمس، جلسة «استثنائية»، رغم عدم استكماله الإجراءات البروتوكولية لبدء ولايته. الجلسة التي تقدّم بطلب عقدها 51 نائباً من كتلة «سائرون»، وهي أكبر الكتل فيه (54 نائباً)، كُرّست لمناقشة الأوضاع في البصرة حصراً، ومن المؤكد أنه لولا تأزم هذه الأوضاع على نحو خطير للغاية، بعد إقدام متظاهرين على مهاجمة وحرق مقار لأحزاب وميليشيات شيعية ومؤسسات أخرى، ما كان لهذه الجلسة أن تُعقد. جلسة أمس لا تشبه أي جلسة لأي برلمان، عراقي أو غير عراقي؛ هي جلسة ناقصة الشرعية والأهلية، تبدو كما لو أن لا أم لها ولا أب، فالجلسة الأولى (الافتتاحية) للمجلس عُقدت في الثالث من الشهر الحالي، بعد نحو أربعة أشهر من انعقاد انتخاباته، في 12 مايو (أيار) الماضي، لكن تلك الجلسة التي رأسها أكبر الأعضاء سناً انفرط عقدها وهي في منتصف الطريق. فبحسب الدستور، كان يتعين أن يُنتخب فيها رئيس المجلس ونائبان اثنان له، ليُصار بعد ذلك إلى انتخاب المجلس رئيساً جديداً للجمهورية، يقوم بدوره بتكليف الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة. تلك الجلسة انفرطت بسبب انسحاب نواب كتلتي دولة القانون (نوري المالكي) والفتح (هادي العامري)، اللتين أعلنتا أنهما شكلتا الكتلة الأكبر (البناء)، ويتوجب بالتالي تكليفهما بتشكيل الحكومة الجديدة، بيد أن هذا الإعلان قابله إعلان من كتلتي سائرون (الصدرية المدنية) والنصر (حيدر العبادي) بأنهما الكتلة الأكبر. ومع المنسحبين، غادر قاعة البرلمان النواب الكرد الذين برروا انسحابهم بالرغبة في البقاء على الحياد، فاختل نصاب الجلسة، ولم يفلح رئيس السن في إعادة المنسحبين للاستمرار بالجلسة، فأعلنها «جلسة مفتوحة». وبموجب أحكام الدستور وقانون الانتخابات العراقيين، لا توجد «جلسة مفتوحة»، فالمادة 55 من الدستور تنصّ على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى حتماً، بوصفها الخطوة الأولى اللازمة لتشكيل هيئتي السلطة التنفيذية الجديدة (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء). كانت هناك سابقة في ما خصّ «الجلسة المفتوحة». ففي انتخابات 2010، فازت القائمة العراقية (إياد علاوي) بـ91 مقعداً، ما جعلها الكتلة الأكبر في البرلمان، لكنّ «دولة القانون» التي حصلت على 89 مقعداً أعلنت بعد الانتخابات، عند عقد الجلسة الأولى لبرلمان 2010، أنها شكلت مع قوائم شيعية أخرى الكتلة الأكبر. الطبقة السياسية اختلفت يومها على مَنْ هو صاحب الكتلة الأكبر، والأحقية في تشكيل الحكومة، وبقي البرلمان معطلاً أشهراً عدّة، ولم تتشكل حكومة، ولجأ الطرفان إلى المحكمة الاتحادية التي انحازت إلى جانب «دولة القانون»، فحكمت بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان، وليست التي تفوز بأكثر المقاعد عدداً في الانتخابات، لكن المحكمة قضت أيضاً بعدم دستورية «الجلسة المفتوحة»، وألزمت مجلس النواب بالانعقاد واستئناف أعماله. الآن، يتكرر المشهد تقريباً، مع اختلاف أن أياً من الكتلتين الزاعمتين أن كلاً منهما هي الأكبر ليس في وسعها إثبات ذلك. فبعد انفراط عقد الجلسة الأولى، لم يكن بالإمكان انتخاب هيئة رئاسة البرلمان التي لها وحدها سلطة تحديد الكتلة الأكبر، ومن دون هذه الخطوة ليس في الإمكان أيضاً انتخاب رئيس الجمهورية الذي له وحده سلطة تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. كتلتا «دولة القانون» و«الفتح» تدركان أنهما ليستا الكتلة الأكبر، وأن الكفة تميل لصالح «سائرون» لتشكيل الكتلة الأكبر، ومن بعدها الحكومة. وعليه، فإن انسحابهما من الجلسة الأولى كان مقصوداً لمنع البرلمان من المضي في تشكيل هيئة رئاسته، وبالتالي تعطيل الاستحقاقات الدستورية التالية، والقصد من هذا هو إرغام الطرف الآخر (سائرون) على التوقف عن السعي لتشكيل الأكبر، والاتجاه بدلاً من ذلك للعودة إلى النسق السابق في تشكيل الحكومات، وهو تمثيل الجميع فيها على وفق نظام المحاصصة. تمثيل «دولة القانون - الفتح» في الحكومة الجديدة حيوي لهما، فالكتلتان تخشيان من عواقب خروجهما من السلطة، وأكثر ما يُقلقهما هو أن تقوم حكومة تشكّلها «سائرون - النصر» بفتح ملفات الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة في عهد حكومتي نوري المالكي (2006 - 2014)، وهو ما يُمكن أن يتسبّب في إطاحة قيادات في كتلة «دولة القانون - الفتح». ما يرجح موقف «دولة القانون - الفتح» في الصراع الحالي على تشكيل الحكومة الجديدة أن الكتلة الكردية لم تُفصح حتى الآن عن الكتلة التي يُمكن أن تنضم إليها، ومن دون الكتلة الكردية سيكون من شبه المستحيل تشكيل الكتلة الأكبر. والكتلة الكردية تقول إنها تنتظر ما تقدمه لها الكتلتان المتنافستان على صعيد المطالب الكردية، المتمثلة على نحو خاص بتطبيق المادة 140، الخاصة بوضع كركوك والمناطق المُختلف عليها، وحصّة إقليم كردستان من الموازنة العامة، ودفع رواتب البيشمركة بوصفهم جزءاً من المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، بحسب الدستور. والواقع أن موقف الكتلة الكردية يخدم موضوعياً كتلة «المالكي - العامري»، التي تعمل للاحتفاظ بنظام المحاصصة، ما دامت غير قادرة على تشكيل الكتلة الأكبر، والاستئثار بتشكيل الحكومة. موضوعياً، الضغط الحاصل من أحداث البصرة يُفترض أن يدفع بالأطراف جميعاً للتعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة، تفادياً لانفجار أكبر في الأوضاع، ولامتداد النيران المندلعة هناك إلى مدن عراقية أخرى، بينها العاصمة بغداد، لكن من الواضح أن هذا لن يحصل قبل أن تتأمن لـ«دولة القانون - الفتح» الحصة التي يريدانها في الحكومة الجديدة.