مصر وإفريقيا..انطلاق تدريبات «النجم الساطع» في مصر بمشاركة سعودية..السيسي ينوه بعلاقات «إستراتيجية» مع أميركا...معاقبة 75 «إخوانياً» بالإعدام في «فض رابعة».. بابا الأقباط: الكنيسة تعرضت لـ «هزة»..وفد تركي يتفقد مطار الأقصر تمهيداً لتنظيم رحلات...مفوضية اللاجئين: منشأة بطرابلس جاهزة لمساعدة لاجئين في ليبيا...بوكو حرام تسيطر على مدينة شمال شرق نيجيريا..

الأحد 9 أيلول 2018 - 7:28 ص

2052

عربية

انطلاق تدريبات «النجم الساطع» في مصر بمشاركة سعودية..

وفود من 16 دولة كمراقبين وتبادل الخبرات بشأن مكافحة الإرهاب وتستمر أسبوعين..

القاهرة - الرياض: «الشرق الأوسط».. انطلقت، أمس، التدريبات العسكرية المصرية - الأميركية «النجم الساطع» 2018. والتي تشارك فيها السعودية والإمارات، والأردن وبريطانيا وفرنسا، وإيطاليا واليونان، إلى جانب 16 دولة بصفة مراقب. وتستمر التدريبات التي انطلقت بقاعدة محمد نجيب العسكرية، لنحو أسبوعين إذ تنتهي في 20 من سبتمبر (أيلول) الجاري، وتركز على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري والغوص وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة. وأقيم حفل خطابي في افتتاح المراسم، بحضور جميع المشاركين في التمرين أعقبه تجول الجميع بمعرض للمعدات العسكرية المستخدمة في التمرين. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتوماس غولدبرغر القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة. وشدد الرئيس السيسي، على «أهمية العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين القاهرة وواشنطن، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين». وأفاد السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، بأن السيسي «رحب بانطلاق فاعليات التدريب المشترك (النجم الساطع 2018) وما شهدته الأيام الماضية من تنفيذ تدريبات مشتركة بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب». وأوضح أن الرئيس المصري استعرض مع الوفد الأميركي «التطورات الجارية لجهود مكافحة الإرهاب على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية كافة». وحسب المتحدث الرسمي المصري، فإن «قائد القيادة المركزية الأميركية أشاد من جانبه بقوة ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين»، مؤكداً «حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيزها في المجالات كافة»، منوهاً في هذا الإطار بفاعليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2018»، وما تعكسه من أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما ثمّن «الفريق أول جوزيف فوتيل الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب»، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وتناول اللقاء كذلك سُبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التطرق إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة. وتشارك القوات المسلحة السعودية عبر مجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية في تمرين «النجم الساطع 2018» المقام في محافظة الإسكندرية المصرية. وقال العقيد الركن ناصر السحيمي قائد المجموعة السعودية المشاركة إن مشاركة القوات المسلحة السعودية تأتي ضمن المنهج التدريبي المعد مسبقاً للقوات المسلحة وأفرعها للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة والمسنودة. وأبان السحيمي أن الإعداد للمشاركة في تمرين النجم الساطع جاء على ثلاث مراحل، تضمنت اجتماعات وتخللها إعداد السيناريو المتكامل لتوحيد المفاهيم العسكرية. وأسند للقوات السعودية عدد من الواجبات العملياتية الرئيسية خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة والإنزال الجوي، بما يساهم في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة في التمرين. وأشار العقيد الركن ناصر السحيمي، في تصريحات سابقة، إلى أن التمرين المشترك يهدف إلى تحسين القدرة على تنفيذ عمليات أركان المعركة، وتعزيز التوافق العملياتي بين قوات جميع الدول المشاركة. كما يهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لقوات الدول المشاركة، مؤكداً حرص وزارة الدفاع على تأهيل وتدريب منسوبيها من خلال المشاركة في مثل هذه التمارين التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية من خلال التدريب في بيئة قتال حقيقية.

السيسي ينوه بعلاقات «إستراتيجية» مع أميركا

القاهرة - «الحياة» .. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية «العلاقات الإستراتيجية المتنامية» بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما في ما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين. واستقبل السيسي أمس قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتيل، في حضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، والقائم بأعمال السفير الأميركي في القاهرة توماس غولدبرغر. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي رحب بإنطلاق فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2018»، والذي بدأ أمس ويستمر حتى 20 أيلول (سبتمبر) الجاري، وكذلك ما شهدته الأيام الماضية من تنفيذ تدريبات مشتركة بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب. واستعرض السيسي التطورات الجارية لجهود مكافحة الإرهاب على المحاور والاتجاهات الإستراتيجية كافة. وأضاف راضي أن فوتيل أشاد بقوة ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيزها في المجالات كافة، منوهاً في هذا الإطار بفعاليات «النجم الساطع 2018»، وما تعكسه من أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين بخاصة في ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وثمن الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مشيداً في هذا الإطار بدور القاهرة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وقال راضي إن «اللقاء تناول سُبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة للتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة». وكان قبل أيام جرى تنفيذ تدريب عسكري مصري - أميركي مشترك لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة الأميركية وقوات الصاعقة المصرية. وانطلقت أمس فعاليات (النجم الساطع 2018)، الذي يتناول موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتدريب على سيناريوات التهديدات المختلفة في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية. وتم إجراء سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ العام 1981 حتى العام 2009 ثم توقفت لفترة واستؤنفت العام الماضي بمشاركة قوات من مصر وأميركا. وتنفذ التدريبات العام الحالي بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة في مصر وأميركا والسعودية والإمارات واليونان والأردن وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، كما وجهت الدعوة إلى دول عدة للمشاركة بصفة مراقب في التدريب من بينها لبنان، رواندا، العراق، باكستان، الهند، كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو الديموقراطية، تشاد، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، النيجر، السنغال، وكندا. وتنفذ التدريبات في قاعدة محمد نجيب العسكرية (غرب مصر) ومناطق التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأبيض المتوسط. وتهدف التدريبات إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة من الدول الشقيقة والصديقة، وتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية، وتخطيط عمليات الدعم الإداري والإخلاء الطبي، والتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة، وأحدث أساليب مكافحة التهديدات التي تواجه الأمن البحري، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة فضلاً عن تعزيز الاستقرار في المنطقة.

مصر: معاقبة 75 «إخوانياً» بالإعدام في «فض رابعة».. المؤبد لمرشد الجماعة... والسجن 10 سنوات لنجل مرسي

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.. عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، 75 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام شنقاً، وذلك بعد أن أدانتهم في القضية المعروفة باسم «فض الاعتصام المسلح في رابعة العدوية»، والتي تتعلق بتجمع أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في أعقاب عزله في يونيو (حزيران) 2013. وهو الاعتصام الذي تم فضه في أغسطس (آب) من العام نفسه. وبعد أكثر من خمس سنوات من التحقيقات والمداولة أمام هيئة المحكمة، أصدرت «جنايات القاهرة» قرارها بشأن 739 متهماً في القضية، وجاءت أحكام الإعدام بحق 75 شخصاً بعد استطلاع رأي (غير ملزم) مفتي مصر، وطالت الأحكام قيادات بارزة من جماعة «الإخوان»، ومنهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتى الإخوان)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي. والأحكام بالإعدام تتعلق بـ44 مداناً محتجزين، فضلاً عن 31 مداناً هارباً (غيابياً)، أبرزهم طارق الزمر ووجدي غنيم. وجاء قرار المحكمة ليعاقب المرشد العام للجماعة محمد بديع بالسجن المؤبد (25 سنة)، وذلك إلى جانب 46 متهماً آخرين تلقوا نفس العقوبة، ومنهم وزير التموين الأسبق باسم عودة، و المحامي عصام سلطان. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المشدد 15 عاماً على 374 متهماً، والسجن المشدد على أسامة مرسي (نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي) 10 سنوات، وعاقبت 22 حدثاً لمدة 10 سنوات، كما قضت بالحكم على 215 بالسجن المشدد 5 سنوات ومن بينهم المصور الصحافي محمود أبو زيد (شوكان)، وحسب نص الحكم فإن المتهمين ملتزمون برد قيمة التلفيات «خلال الأحداث، وحرمانهم من وظائفهم وإدارة أموالهم، ما عدا الأحداث (دون السن القانونية)، مع خضوعهم لمراقبة الشرطة 5 سنوات عقب أداء العقوبة». وحسب أوراق القضية التي شغلت الرأي العام المصري والدولي لسنوات، فإن 419 متهماً من بين المدانين صدرت بحقهم أحكام غيابية نظراً إلى هربهم، كما أن 5 متهمين انقضت بحقهم الدعوى لوفاتهم. وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصام عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين تجمعوا في منطقة ميدان «رابعة العدوية» (هشام بركات حالياً) في أغسطس من العام نفسه. ونظرت المحكمة القضية على مدار نحو عامين ونصف العام، كما حققت النيابة لمدة مماثلة في نفس الوقائع، واستمعت المحكمة لعدد كبير من الشهود، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وعدد من رجال الشرطة، والمصابون جراء هذه الأحداث والمتضررون منها. والحكم الأخير، هو الأول في مسار التقاضي، أي أنه يحق للمدانين الطعن عليه أمام محكمة النقض، التي سبق لها قبول الطعن في قضايا شبيهة. وتنسب النيابة العامة إلى المتهمين أنهم «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». كما قالت تحقيقات النيابة إن المتهمين نفّذوا جرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذاً لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين من جماعة (الإخوان) نظّموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيّروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة، هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق، ووضعوا المتاريس، وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، كما قبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدّوها وعذّبوهم بدنياً، وحازوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم». كما استندت تحقيقات النيابة العامة إلى شهادات عدد من سكان المنطقة المحيطة بالاعتصام وقيادات من قوات الشرطة، التي أفادت، حسبما تقول النيابة، بأن «المتهمين من جماعة (الإخوان) نظموا اعتصاماً مسلحاً وأطلقوا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة».
من الإحالة إلى الإدانة
أغسطس (آب) 2013: فضّت قوات الأمن الاعتصام.
2013 – 2015: النيابة المصرية تجري التحقيقات في القضية.
سبتمبر (أيلول) 2015: النيابة تقرر إحالة أوراق القضية والمتهم فيها 739 شخصاً إلى المحاكمة الجنائية.
ديسمبر (كانون الأول) 2015: نظر أولى جلسات القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة.
مايو (أيار) 2016: فض الأحراز المتعلقة بالقضية.
ديسمبر (كانون الأول) 2016: القبض على أسامة مرسي (نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي) وتقديمه للمحاكمة في القضية المطلوب على ذمتها.
فبراير (شباط) 2018: وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم (المسؤول عن الوزارة إبان تنفيذ الفض) يمْثل أمام هيئة المحكمة للإدلاء بأقواله وشهادته في جلسة سرّية.
فبراير 2017 وأبريل (نيسان) 2018: أصدرت «جنايات القاهرة» حكمين بحبس متهمين في القضية بتهمة إهانتها وإثارة الشغب في الجلسة.
مايو 2018: حددت المحكمة موعداً للنطق بالحكم في القضية، بعد الانتهاء من فض الأحراز والاستماع للشهود والدفاع.
يونيو (حزيران) 2018: إرجاء جلسة النطق بالحكم بسبب عدم إمكانية إحضار المتهمين من محبسهم إلى المحكمة.
يوليو (تموز) 2018: قررت المحكمة إحالة أوراق 75 متهماً إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على أن تصدر قرارها بشأن جميع المتهمين في 8 سبتمبر 2018.

بابا الأقباط: الكنيسة تعرضت لـ «هزة»

القاهرة – «الحياة» ... قال بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني «إن الكنسية المصرية تعرضت لهزة في الآونة الأخيرة، لكنها بمثابة هزة إفاقة»، وذلك خلال عظته في قداس الأربعين لرئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس والذي قتل في تموز (يوليو) الماضي على يد راهبين داخل الدير ذاته. وسببت الحادثة صدمة بين الأقباط وأثارت الرأي العام، إذ تعد الواقعة غير مسبوقة في تاريخ الكنيسة المصرية. وكانت النيابة العامة أحالت الراهبين المتورطين في مقتل رئيس الدير على المحاكمة. وقال البابا: «رحيل الأنبا إبيفانيوس، كان بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً. على الإنسان، أي إنسان وليس الراهب فقط، أن يراجع أهدافه من وقت لآخر، حتى يتأكد من وجود الهدف الذي خرج من أجله». وأضاف: «أن الرهبنة تأسست في مصر وأصبح فيها أديرة عدة أُسست على المحبة، وإن اختفت المحبة لا يصبح للحياة الرهبانية أي معنى، وعلى الإنسان أن يسأل نفسه كيف نعيش ونقدم ونمارس المحبة الحقيقية»، وزاد «شرط أساسي لنجاح الطريق الروحي للإنسان هو أن تكون المحبة بين الجميع في نمو مستمر، فهي الأمر الوحيد الباقي». وشكر البابا تواضروس الجهات الأمنية قائلاً: «لقد قامت بواجبها (في القضية) على خير وجه». وكانت النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية في غضون أسبوعين من توقيف المتورطين فيها. إلى ذلك، تشهد قرية دمشاو هاشم في محافظة المنيا (جنوب مصر) انتشاراً أمنياً مكثفاً في ظل توترات طائفية تشهدها القرية منذ الأسبوع الماضي، وتمركزت المكامن الأمنية عند مداخل القرية وسط انتشار عناصر شرطية داخلها، تجنباً لتجدد التوتر بين مسلمين وأقباط فيها. وبدأت التوترات في القرية في نهاية الشهر الماضي إثر اعتداء من مسلمي القرية على منازل أقباط إثر تحويل مسيحيين منزلاً إلى كنيسة، وقررت النيابة قبل أيام تجديد حبس 19 من المتورطين في الاعتداءات 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وتفقد مدير أمن محافظة المنيا اللواء مجدي عامر القرية مساء أول من أمس، منعاً لتجدد الاشتباكات. وكان أسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس أصدر بياناً عقب الأحداث طالب فيه المسؤولين بالتدخل لمنع انتقال تلك الحوادث إلى قرى مجاورة. وعادة ما تقف الكنائس المدشنة من دون ترخيص في القرى خلف التوترات الطائفية خصوصاً في الصعيد، علماً أن لجنة خاصة بتقنين أوضاع تلك الكنائس دشنت في غضون الشهور الماضية، بناءً على القانون الصادر في أيلول (سبتمبر) من العام 2016 في شأن بناء الكنائس، وهو ما ساهم في الحد من تلك التوترات، وسط جهود دينية ومجتمعية لتجفيف منابعها.

وفد تركي يتفقد مطار الأقصر تمهيداً لتنظيم رحلات

الأقصر (جنوب مصر) - «الحياة» .. تفقّد وفد من الخطوط الجوية التركية أمس، الإجراءات الأمنية في مطار الأقصر الدولي جنوب مصر، تمهيداً لتسيير رحلات سياحية من تركيا إلى المحافظة الأثرية. وكانت الخطوط التركية أعلنت في آب (أغسطس) الماضي، بدء تشغيل رحلات منتظمة إلى مدينة الأقصر. وأشاد الوفد التركي بالإجراءات الأمنية والخدمات المتوافرة في المطار، كما تابع الخدمات المقدّمة لشركات الطيران العالمية التي تُسيّر رحلات من وإلى المطار. وقال وكيل الخطوط الجوية في صعيد مصر ومستشار غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر ثروت عجمي إن تفقد الوفد التركي المطار يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لبدء تسيير 4 رحلات طيران من المدن الأوروبية مروراً بمطار إسطنبول، ومنه إلى مطار الأقصر اعتباراً من العام المقبل 2019. وأضاف عجمي في تصريحات صحافية، أنه رافق مدير الخطوط الجوية التركية في مصر، في رحلة إلى تركيا الأسبوع الماضي، تم خلالها إنهاء الترتيبات الخاصة بتسيير الرحلات الأربع مطلع العام المقبل، مشيراً إلى بدء التسويق لها بين الشركات السياحية في تركيا وبلدان أوروبا، وذلك على غرار الرحلات التي تنظمها خطوط الطيران التركية إلى مدينة الغردقة. وكانت مدينة الأقصر شهدت في نهاية آذار (مارس) من العام الماضي، اجتماعاً لمسؤولين في الخطوط الجوية التركية مع مسؤولين مصريين، أُعلن في ختامه تشغيل خمس رحلات طيران تركية أسبوعية من إسطنبول إلى مطار الأقصر الدولي. وتشهد العلاقات المصرية – التركية توترات حادة أسفرت عن تبادل البلدين تخفيض مستوى العلاقات الديبلوماسية من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال في آب 2013، إثر الموقف التركي الرسمي الداعم جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنّفة إرهابية في مصر، منذ إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. وتأوي تركيا عدداً كبيراً من القيادات «الإخوانية» الفارّة خارج مصر، علماً أن وزير الطيران المصري آنذاك المهندس عبدالعزيز فاضل صرّح بأن خفض التمثيل الديبلوماسي لن يؤثر في حركة النقل الجوي بينهما.

مفوضية اللاجئين: منشأة بطرابلس جاهزة لمساعدة لاجئين في ليبيا

الراي..رويترز ... أوصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس السبت بنقل آلاف اللاجئين الذين فروا من مراكز احتجاز وسط اشتباكات بين فصائل في العاصمة الليبية طرابلس إلى منشأة في العاصمة للمساعدة في نقلهم إلى أماكن آمنة. وأوصت المفوضية «بالاستخدام الفوري لمنشأة التجمع والمغادرة في طرابلس التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق للعثور على أمان في دول ثالثة». وقالت في بيان إن هذه المنشأة معدة للاستخدام ويمكنها إيواء ألف من اللاجئين وطالبي اللجوء وستتولى إدارتها وزارة الداخلية والمفوضية. واندلع أحدث قتال بين أكبر جماعتين مسلحتين في العاصمة وهما كتيبة ثوار طرابلس والنواصي ضد كتيبة الفرقة السابعة من بلدة تاورغاء التي تبعد 65 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس. وأضافت المفوضية أن اللاجئين وطالبي اللجوء في المدينة معرضون لفظائع تشمل الاغتصاب والخطف والتعذيب. ونقلت عن امرأة قولها إن مجرمين مجهولين خطفوا زوجها ثم اغتصبوها وعذبوا طفلها البالغ من العمر عاما واحدا. وأوضحت أن مراكز الاحتجاز التي فر منها اللاجئون مازالت معرضة لخطر إصابتها بصواريخ. ودعت المفوضية أيضا إلى اتخاذ إجراء لمحاسبة المهربين وتجار البشر بعد أن تلقت «تقارير موثوقا فيها» بأنهم انتحلوا شخصيات موظفين بالمفوضية. وتابعت: «معلومات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تأتي من لاجئين قال إنه تم بيعهم لمهربي بشر في ليبيا وتعرضوا لانتهاكات وتعذيب بما في ذلك بعد اعتراضهم في البحر»، مضيفة أن تحقيقات تجري في هذه الادعاءات.

بوكو حرام تسيطر على مدينة شمال شرق نيجيريا

الراي.. (أ ف ب) ... أعلنت مصادر أمنية نيجيرية اليوم السبت، أن مسلحين من جماعة بوكو حرام سيطروا على مدينة تقع في شمال شرق نيجيريا، بعد أن تمكنوا من احتلال قاعدة عسكرية مجاورة. وأوضح المصدر نفسه أن مسلحين من فصيل في بوكو حرام بايع تنظيم الدولة الإسلامية، هاجموا قاعدة غودومبالي العسكرية في منطقة غوزامالا في ولاية بورنو. وأعلن عنصر في ميليشيا محلية أن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا في الهجوم. ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من العمليات التي تقوم بها جماعة بوكو حرام ضد المقرات العسكرية في البلاد منذ أسابيع، كما يأتي متزامنا مع تشجيع الحكومة النازحين على مغادرة مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو للعودة الى غوزومالا. وتعتبر السلطات النيجيرية أن الإرهابيين باتوا في موقع ضعيف، بحيث بات بإمكان النازحين العودة الى منازلهم في غوزامالا، إلا أن هجمات الإرهابيين لم تتوقف وهي متواصلة. وقال مسؤول محلي في منطقة غوزومالا لفرانس برس «صحيح أن بوكو حرام سيطرت على غودومبالي هذا الصباح بعد أن طردت الجنود من المدينة«، مضيفا أن المسلحين»باتوا يسيطرون بشكل كامل على المدينة وعلى القاعدة العسكرية المجاورة لها». وأعلن مصدر عسكري أن «الإرهابيين هاجموا القاعدة أمس الجمعة نحو الساعة 19.50 (18.50 توقيت غرينتش) وتواصلت المعارك الضارية حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، عندما أجبر الجنود على الانسحاب من القاعدة». ويؤكد فصيل بوكو حرام بقيادة ابو مصعب البرناوي الذي بايع تنظيم الدولة الاسلامية، أنه لا يهاجم سوى أهداف عسكرية أو حكومية، بخلاف الفصيل برئاسة ابو بكر شيكو الذي يقوم بعمليات انتحارية تستهدف مدنيين.

ليبيا تعيد فتح مطار طرابلس وحصيلة القتلى إلى 78

الجريدة... بعد أسبوع من إغلاقه بسبب قتال بين فصائل متنافسة أسفر عن مقتل أكثر من 78 ونحو 210 جرحى، أعادت السلطات الليبية، أمس الأول، فتح مطار معيتيقة الوحيد الصالح للعمل في العاصمة. ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت الأمم المتحدة لإبرامه يوم الثلاثاء الماضي بين الفصائل، بعد قتال دام أسبوعا، صامداً إلى حد بعيد. واستغل سكان طرابلس اتفاق وقف إطلاق النار للخروج من ديارهم، وشوهدت أسر تتنزه في ميدان الشهداء بالعاصمة يوم الخميس. وتعهدت الفصائل المسلحة باستئناف القتال إذا لم تؤد المحادثات التي يعقدها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى تسوية دائمة. وأوضح بيان نشرته إدارة شؤون الجرحى في طرابلس التابعة لحكومة الوفاق، أمس، أن حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس ارتفعت إلى 78 قتيلًا و210 جرحى. ودارت الاشتباكات التي أسقطت عشرات القتلى بين أربعة فصائل مسلحة كبيرة في طرابلس وخصوم من مدن أخرى. وكان المقاتلون قد وحدوا صفوفهم في 2011 للإطاحة بمعمر القذافي، لكنهم منذ ذلك الحين يرفضون تسليم سلاحهم الذي يستخدمونه في الصراع على السلطة والمال.

السرّاج يتعهد عدم التسامح مع مهددي الاستقرار في طرابلس

ملف ليبيا على أجندة الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

القاهرة: خالد محمود لندن: «الشرق الأوسط»... قبل اجتماع وشيك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقش ملف الأزمة الليبية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعهَّد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بعدم تهاون حكومته مع «مهددي الاستقرار»، وطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد من وصفهم بمعرقلي العملية السياسية في البلاد. وقال بيان لمكتب السراج إنه تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني، تناول أحداث العنف التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس، وقدمت خلاله تعازيها في ضحايا الاشتباكات المسلحة. وبحسب البيان، فقد أوضحت المسؤولة الأوروبية للسراج أن الأزمة الليبية ستكون على أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيجتمع في وقت لاحق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مشيراً إلى أنها استعرضت أيضاً الطرق، التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُسهِم من خلالها في تجاوز هذا الظرف الصعب، الذي تعيشه ليبيا لتسخر إمكاناتها لمنفعة الشعب الليبي. كما أكدت دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة السراج، ولخطة غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى احترام الهدنة، والعمل بروح التوافق من أجل مصلحة المواطنين. ونقل البيان عن موغيريني قولها إن «الشعب الليبي يستحق أن يعيش في أمن وسلام»، قبل أن تدعو الأجسام الشرعية لأن تسرع من جهودها للانتهاء من المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى وضع مستقر داخل مؤسسات ديمقراطية، قادرة على تحقيق مصالح الليبيين. في المقابل، أكد السراج أن حكومته سخرت كل الإمكانيات لضمان أمن المواطنين، وأنها لن تتهاون، أو تتسامح مع من يهددون الاستقرار، ويعرضون سلامة المواطنين للخطر. مؤكدا التزامه بالمسار الديمقراطي، ومجددا دعوته بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية، التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة. إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي أن ليبيا تشهد «وضعاً جسيماً لكن الهدنة فاعلة... وهي تعيش سيناريو أزمة قاسية، لأن هناك حالة صراع. لكننا نعتقد أن العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ليس إيجابياً فقط... بل أثبت على أرض الواقع». مبرزاً أن الاستقرار «هو الأساس للتمكن من تنفيذ ذلك الموعد العظيم للديمقراطية، أي الانتخابات». في غضون ذلك، طالبت مالطا مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، ونصحت الموجودين منهم هناك بالرحيل فوراً بسبب التوتر الأمني، ولفتت إلى أن خطر تنفيذ هجمات إرهابية وعمليات خطف بحق مواطنين أجانب لا يزال قائماً. كما حذرت الخارجية المالطية في بيان لها من أن هجمات قد تنفذها عناصر تابعة لتنظيمات مثل «داعش» أو «القاعدة»، مشيرة إلى أن المجموعات المتشددة هددت باستهداف المواطنين والمصالح الأجنبية في ليبيا. عسكرياً، عين المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة التابعة للجيش، قائدا لمجموعة عمليات عسكرية جديدة ستخصص لمناطق الجنوب الليبي، كما أصدر أيضاً قراراً بتشكيلها. وكُلف بوخمادة بقيادة المجموعة، التي ستتمركز بقاعدة تمنهنت العسكرية، بهدف تأمين مناطق الجنوب الغربي، والقضاء المجموعات الإرهابية والتهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر. من جهة أخرى، نددت الأمم المتحدة أمس بـ«تقارير موثوقة»، أشارت إلى أن مهربين يدعون أنهم موظفون لديها في ليبيا، وذلك بهدف استغلال المهاجرين واللاجئين، وطالبت بالتحرك لمحاسبتهم. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نقلا عن مصادر موثوقة، إن مهربين «يحاولون الادعاء بأنهم يعملون لدى مختلف وكالات المنظمة الدولية، شوهدوا في عدة مواقع بمختلف أنحاء ليبيا... وفي نقاط إنزال المهاجرين ومراكز تهريب، ويستخدمون سترات وأدوات أخرى، عليها شعارات مماثلة لتلك التي تعتمدها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين». وأضافت المفوضية أنها تلقت معلومات حول هذه القضية «من لاجئين آخرين قالوا إنه تم بيعهم إلى مهربين في ليبيا، وتعرضوا لتعذيب واستغلال، بعدما تم اعتراضهم في البحر». لكن المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أنهم موظفون لدى الأمم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين تعرضوا لاستغلال بعد ذلك، مشيراً إلى أن المفوضية لا تزال تحقق في ذلك. وقال بهذا الخصوص: «نريد من السلطات أن تلاحق هؤلاء الأشخاص»، مشدداً على أنه لديهم «بالطبع نيات إجرامية.. ويسعون وراء أشخاص يعانون من أوضاع هشة أساسا». وغرقت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وأصبحت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا، رغم المخاطر المترتبة على ذلك. كما استغل مهربو البشر الفوضى السائدة في البلاد، وزادوا من خطورة أوضاع المهاجرين الأفارقة، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

اشتباكات طرابلس الأخيرة تُضخّم فاتورة خسائر ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. ألحقت الاشتباكات التي دارت رحاها خلال الأيام الأخيرة في العاصمة الليبية أضراراً بالغة في بعض المنشآت النفطية والحيوية، والشركات، فضلاً عن تشريد آلاف المواطنين. وبعد أن وضعت الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة أوزارها، وعاد الهدوء نسبياً إلى شوارعها، طُرحت أسئلة عدة، تتعلق بمدى تقديم المتورطين عن تلك الخسائر، وما واكبها من سفك للدماء إلى محاكمة عادلة. لكن الخبير الليبي الدكتور محسن الدريجة ذهب في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن «أكبر هذه الخسائر يتعلق بسوء الإدارة لشؤون الدولة». وأتت طلقات المدفعية وصواريخ «غراد» على مصنع للفرش في الجنوب الشرقي لمدينة طرابلس، كما تهدمت مدرسة وفندق، وتضررت شبكة الكهرباء. وتظل الخسائر التي لحقت بقطاع النفط الأكثر فداحة على، ما دفع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى تحذير المتقاتلين من أن «الخسائر المادية ستكون هائلة جداً إذا لم يتوقف قصف خزانات الوقود». وخلال المعارك الضارية أصيب خزان للديزل في مستودع في طريق المطار يقوم بتزويد محطة كهرباء السواني، كما تضرر خزان وقود للطيران والخزان الرئيسي للمياه المخصص لإطفاء الحرائق. وسبق أن حذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة من استهداف خزانات الوقود، وما سيترتب على ذلك من خسائر كارثية، خاصة أن خزانات النفط، الذي يوصف بـ{قوت الليبيين». وراكمت اشتباكات الأيام الأخيرة من معاناة المواطنين، الذين نزحوا من ديارهم بعد عمليات سلب ونهب واسعة، وتفرقوا في جنوب ووسط البلاد، وهو ما وصفه المواطن عبد الكريم الجهيمي، بـ«الأمر المروّع». مضيفا أنه رأى كثيرا من الأسر التي كانت عالقة في منازلها تحت القصف، بعضهم نزح إلى جنوب البلاد، كما تحدث عن معاناة المواطنين مع نقص المياه، وانقطاع التيار الكهربائي. بدوره، رأى الخبير الليبي الدكتور محسن الدريجة أن الأحداث التي شهدتها العاصمة، جاءت «على خلفية الإحباط السياسي والاقتصادي الذي يعانيه الناس، وعدم الاستجابة للمطالبات بالاصلاح». وقال دريجة إن «أكبر خسائر البلاد في هذه الاشتباكات يتمثل في عدم التمسك بسيادة الدولة». ونزح آلاف السكان بسبب الاشتباكات في طرابلس، إذ قالت وزارة شؤون النازحين إن اشتداد القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس أجبر 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة، موضحة أن «كثيرين غيرهم لا يزالون عالقين داخل منازلهم، والبعض الآخر يرفض المغادرة خشية تعرض ممتلكاتهم للنهب». وسيطرت حالة من الإحباط واليأس على غالبية مواطني العاصمة، وقال أحد المدونين الليبيين على «تويتر» إن من أبرز علامات «تطهير العاصمة» «تكدس القمامة وتدمير شبكات الكهرباء، وإغلاق محطات الوقود، وانقطاع المياه، وإغلاق المخابز والأسواق والمحلات التجارية، وتهريب السجناء». وكان مصطلح «تطهير العاصمة» الدافع، الذي بررت به ميليشيا «اللواء السابع» المعروفة بـ«الكانيات»، تحركها باتجاه طرابلس لطرد ميليشيات «ثوار طرابلس»، والمتعاونين معها. ودفعت أحداث طرابلس الإعلامي الليبي بشير زعبيه، رئيس تحرير صحيفة «الوسط»، للتساؤل قائلا: «تسعة أيام من جنون الاقتتال، وحرب الليبيين ضد أنفسهم، ما هو حصاد الدّم غير فقداننا مزيدا من الأرواح والهدم والحرق والنزوح وترويع العائلات والأطفال، ومحاولة الدفع بنا جميعاً إلى خانة اليأس والإحباط من قتل من؟ ولماذا؟ وما هذا الهوس بالدم وعشق البارود؟». وزاد زعبيه من تساؤلاته عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا: «هل كان لا بد من سفك الدم وتعميم الخراب من أجل (غنيمة) أو (حصّة)؟...

رئيس الحكومة التونسية يطالب الولاة بحلول عملية للأزمة الاقتصادية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. رغم الأزمة السياسية التي تعيشها تونس والدعوات المتكررة لمغادرته رئاسة الحكومة، سواء من خلال الاستقالة أو طرح الثقة أمام البرلمان، فإن ذلك لم يثنِ رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن مواصلته الإشراف على تسيير دواليب الحكم، وبرمجة اللقاءات الحكومية في مواعيدها، حيث حث أمس الولاة (ممثلو الحكومة في الجهات) على البحث عن حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، واعتماد سياسة القرب في معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها البطالة وتشغيل مئات العاطلين عن العمل. وخلال إشرافه على ندوة الولاة، جدد الشاهد، في تصريح إعلامي، طلبه من ممثلي الحكومة في الجهات مساعدة الفئات الفقيرة على مقاومة غلاء المعيشة، ومكافحة كل أشكال الاحتكار، ومراقبة أساليب التجارة الموازية والتهريب، داعيا إلى الحد من العراقيل الإدارية في قطاع الخدمات والاستثمار، وذلك بهدف النهوض بالجهات، خصوصا بعد تركيز آليات الحكم المحلي خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. وطالب الشاهد الولاة بإعداد مقترحاتهم على المستوى الجهوي لتضمينها في قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بهدف دفع التنمية في الجهات على حد قوله، مشيرا إلى تحسن مؤشري التحكم في نسبة العجز المالي والتجاري، وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي، ووعد بتكريس التنمية الجهوية وإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى. في سياق ذلك، نفت رئاسة الجمهورية علمها بالتوصل لأي «اتفاق حول مخرج للأزمة السياسية الراهنة»، وذلك خلافا لما تداولته بعض الصحف في تونس. وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى وجود خطط لإيجاد حل يخرج البلاد من أزمتها السياسية، يتمثل في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه، وذلك بالاتفاق بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، مقابل التزام الشاهد علنيا بعدم الترشح لانتخابات 2019. ورغم كثرة الحديث مؤخرا عن الأزمة السياسية التي تضرب البلاد داخل الكواليس السياسية وفي الشارع، فإن رئيس الحكومة حاول أن يظهر أن الأمور تسير بشكل عادي، حيث تحدث الشاهد، أمس، عن استقرار الوضع الأمني في البلاد، مبرزا أن المؤسستين العسكرية والأمنية «نجحتا في توجيه ضربات قوية إلى التنظيمات الإرهابية، وهي ماضية في استئصال كل أشكال التطرف والإرهاب. وهاتان المؤسستان أصبحتا أكثر جاهزية واستعدادا وترقبا لتحركات المجموعات الإرهابية، ونجحتا في توجيه ضربات موجعة ضدها». وحضر الندوة الدورية للولاة وزراء الداخلية والتربية، والتجارة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالإضافة إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة. في السياق ذاته، عدّ وزير الداخلية هشام الفراتي أن السنة المقبلة ستكون «سنة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بامتياز، فضلا عن كونها سنة المواعيد المهمة لتونس»، وذلك في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى صعيد غير متصل، أكدت بيانات نشرها البرلمان التونسي أمس أن 92 مشروع قانون لا تزال معروضة على أنظار المجلس، أغلبها ذات بعد أو تأثير اقتصادي واجتماعي، وأقدمها يرجع إلى نحو 4 سنوات. وتشمل قائمة مشروعات القوانين 36 مشروعا خلال السنة الحالية، تتعلق بمشروعات للنقل الجوي والبحري بين تونس وعدة دول أخرى، واتفاقية بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية، وأخرى تتعلق بتطوير قطاع الكهرباء. بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2015. فيما بقي 26 مشروع قانون تعود إلى سنة 2017 رهن الانتظار، وهي مشروعات تتعلق بتطوير الشبكة الحديدية، سواء السريعة أو السكك التقليدية، وعدة قطاعات أخرى، وذلك للمصادقة عليها، والمساهمة في تعبئة تمويلات لمواصلة تنفيذها، على غرار مشروع قانون بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض لتمويل السكة الحديد السريعة.

تونس: قيادي في الحزب الحاكم يخشى انقلاباً عسكرياً

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. حذر خالد شوكات، القيادي في حركة نداء تونس، المتحدث السابق باسم حكومة الحبيب الصيد، والوزير السابق المكلف العلاقات مع البرلمان، من إمكانية حدوث انقلاب عسكري إذا ما واصلت الحكومة الحالية أداءها على نفس المنوال، مشددا على أن «الأزمة ستتضاعف، والأمور ستتعقد أكثر، ما سيؤدي إلى تزايد الصراعات السياسية والضرب تحت الحزام والشعبوية». وقال شوكات في حوار إذاعي إنّ الصراعات السياسية «ستكثر في تونس إذا ما تقرر الإبقاء على الحكومة الحالية، وهذا لا يعني فقط دفع الوضع الاقتصادي الوطني إلى كارثة أكبر، بل دفع الديمقراطية أيضاً إلى المجهول والفوضى، وهو ما قد يدفع إلى انقلاب عسكري»، حسب تعبيره. وفي رسالة وجهها إلى قيادات النهضة، الداعم الأساسي لحكومة الشاهد بذريعة المحافظة على الاستقرار السياسي، قال شوكات: «أقول لإخواننا في حركة النهضة إذا واصلتم دعمكم لهذه الحكومة الفاشلة، المهزومة، الشعبوية، فلتتحملوا مسؤولياتكم… ما أقوله ليس تهديدا بقدر ما هو دعوة للوعي بخطورة ما وصلنا إليه». وفي تعليقه على تحذيرات القيادي في حزب النداء، قال ناجي الجمل، عضو البرلمان عن حركة النهضة، إن حديث خالد شوكات عن إمكانية حدوث انقلاب عسكري إذا لم يقدم الشاهد استقالته، «قد يحقق رغبته الشخصية أو رغبة سياسيين آخرين»، موضحا أنه «لو كان للجيش التونسي رغبة في التدخل في السياسة لتدخل في سياق أفضل»، على حد تعبيره. وأبدى الجمل استغرابه من مغازلة بعض النخب السياسية، التي تدعي الديمقراطية، الجيش عندما تعوزها الوسائل الدستورية في تحقيق مآربها. ودعا إلى ترك مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش والأمن «بعيدا عن المعارك الحزبية». في السياق ذاته، قال أكثر من محلل سياسي إن هذا التحذير «موجه بالأساس إلى حركة النهضة التي تتمسك أكثر من غيرها ببقاء الشاهد، حتى وإن اشترطت عليه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة». مشيرين إلى تزامن هذا التحذير مع صدور مقالات إعلامية حملت عنوان «من سيمتلك شجاعة التنازل» عن موقفه لحل الأزمة السياسية في تونس. وسبق لخالد شوكات أن دعا إلى إسقاط رئيس الحكومة، وذلك من خلال وثيقة سربها، حملت عنوان «تقييم عمل حكومة يوسف الشاهد من سبتمبر (أيلول) 2016 إلى سبتمبر(أيلول) 2017»، وتضمّنت دعوات صريحة لإسقاط الحكومة الحالية، التي اعتبرها «ضياعا للوقت وتشكيل حكومة أخرى على قاعدة نتائج انتخابات 2014، التي فاز بها حزب النداء. وكان الرئيس السابق المنصف المرزوقي قد أشار في حديث تلفزيوني بث سنة 2016 إلى وجود أطراف سياسية وإعلامية دفعت إلى انقلاب عسكري أثناء توليه رئاسة تونس بين 2011 و2014، وهو ما نفته عدة أطراف سياسية وإعلامية. يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها الشاهد على أنقاض حكومة الحبيب الصيد في شهر أغسطس (آب) 2016، تواجه دعوات متكررة لإسقاطها، حيث يتمسك حزب النداء الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي، بضرورة تغيير شامل للحكومة، بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد، الطامح إلى لعب دور أساسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهذه الدعوة تجد صداها لدى اتحاد الشغل، الذي دعا رئيسه نور الدين الطبوبي إلى «تغيير السفينة وربانها». لكن في المقابل تجد حكومة الشاهد دعما سياسيا قويا من قبل حركة النهضة، التي تدعو إلى ضمان الاستقرار السياسي قبل نحو سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاكتفاء بإلزام الشاهد بعدم الترشح إلى الانتخابات، وبالتالي استغلال منصبه الحكومي لضمان شعبية سياسية بين الناخبين. على صعيد متصل، عقدت أمس كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية، المكونة من 40 برلمانيا، أول اجتماعاتها بهدف الاتفاق حول ميثاق تأسيسي ونظام داخلي. وتضم هذه الكتلة نوابا مستقيلين من حزب النداء، ونوابا غادروا حزب حركة مشروع تونس، إضافة إلى نواب آخرين مستقلين، وقد صوت معظم نوابها لفائدة الحكومة الحالية، وهو ما جعل عددا من المراقبين يتوقعون أن تكون داعمة ليوسف الشاهد إذا ما أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة، سواء البرلمانية أو الرئاسية.

رئيس الاستخبارات السودانية يبحث في موسكو مواجهة الإرهاب

الخرطوم – «الحياة» .. أجرى المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني صلاح عبدالله «قوش»، محادثات في موسكو مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني بين السودان وروسيا، بخاصة في مواجهة مخاطر الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال المكتب الصحافي لجهاز الأمن القومي الروسي، إن باتروشيف وصالح، ناقشا مسائل تعاون السودان وروسيا في مجال الأمن، وتم التركيز بشكل خاص على مواجهة مخاطر الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا. وشدّد الجانبان على أن السودان وروسيا سينسقان المواقف تجاه مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية. وافاد بأن كلا البلدين تربطهما علاقة طويلة الأمد من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، تستند إلى مبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير. وشهدت العلاقات السودانية الروسية ازدهاراً في الفترة الأخيرة في العديد من المجالات، حيث كلف رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، بالتوقيع على اتفاق مع مجلس وزراء السودان في شأن إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية. على صعيد آخر، اعلنت الخرطوم أن مجموعة البارونة كوكس في البرلمان البريطاني التي اشتهرت بعدائها للخرطوم منذ تسعينات القرن الماضي ستزور البلاد لأول مرة اليوم الأحد. وناقشت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السوداني برئاسة محمد مختار مع السفير البريطاني عرفان صديق، ترتيبات زيارة فريق من مجموعة البارونة كوكس برئاسة اللورد جيمس دوت ريج من حزب «المحافظين»، يرافقه اللورد ديفيد دور من حزب العمال والبارونة شار شيهان ممثلة الحزب «الليبرالي الديموقراطي» والبارونة ليتز ماكيز ممثلة حزب «العمال».

نقل قمة «إيغاد» من الخرطوم إلى أديس أبابا

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلنت الحكومة السودانية أمس، أن قمة زعماء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» التي ستشهد إقرار اتفاق سلام جنوب السودان الموقعة أخيرا في الخرطوم، ستنعقد الأربعاء المقبل في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وبعد توقيع فرقاء جنوب السودان على اتفاق السلام بالأحرف الأولى في 30 آب (أغسطس) الماضي، قالت الخرطوم إنها ستستضيف قمة رؤساء دول «إيغاد» تطرح خلالها تحفظات للمعارضة الجنوبية ومن ثم تعتمد اتفاق السلام والتوقيع عليه من أطراف النزاع في صورته النهائية. وكشف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد عن مشاورات مكثفة بين قادة دول «إيغاد» على هامش القمة الأفريقية- الصينية في بكين أخيراً، قال إنها أفضت إلى عقد قمة «إيغاد» العادية المؤجلة منذ تسع سنوات في العاصمة الإثيوبية في يوم الأربعاء المقبل، موضحاً أن هذه القمة ستناقش الأعمال العادية للهيئة، كما تشهد إقرار اتفاق سلام جنوب السودان الذي تم توقيعه أخيراً في الخرطوم. وقالت المعارضة المسلحة في جنوب السودان، إن الأطراف المتحاربة ستوقع اتفاق السلام النهائي الخميس المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال المتحدث باسم المعاضة مناوا بيتر قاتكوث، إن الأطراف ستغادر الخرطوم، لتقديم تحفظاتها الى اجتماع وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، والذي سيعقد الأربعاء المقبل في أديس أبابا. وهدد بأن مجموعته «لن تكون جزءاً من اتفاق السلام النهائي، إذا لم تتم مناقشة التحفظات التي سلمتها للوساطة السودانية قبل أسبوعين». واشترطت المعارضة المسلحة، بقيادة رياك مشار، للتوقيع على اتفاق السلام مناقشة تحفظاتها المتعلقة بعدد الولايات وحدودها، والنصاب القانوني لاتخاذ القرارات في الحكومة الانتقالية، وإعداد الدستور والترتيبات الأمنية. وفي السياق، قال تحالف المعارضة إن حكومة جنوب السودان أبدت تحفظات جديدة حول طريقة تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة الانتقالية المرتقبة، وينص اتفاق السلام الموقع في العام 2015 على اختيار الوزارات على أساس التناوب بين الأطراف. وقال عضو الحركة الوطنية لجنوب السودان وعضو وفد المفاوضات، الجنرال حسين عبدالباقي، إن الحكومة «أبدت تحفظات جديدة على نظام اختيار الوزارات»، كاشفاً أنها «ترفض نظام التناوب في توزيع الوزارات».