العراق...هكذا سَقَطَ العبادي على جدار القنصلية الإيرانية في البصرة..تقارب الصدر والعامري يحيي «صفقة سليماني»..مخاوف في البصرة من عودة الاحتجاجات... وملاحقات للناشطين وأميركا تنصح موظفيها بعدم التحرك في المحافظة...

الإثنين 10 أيلول 2018 - 6:50 ص

1939

عربية

هكذا سَقَطَ العبادي على جدار القنصلية الإيرانية في البصرة..

الراي...ايليا ج. مغناير ... سَقَطَ مرشّح أميركا حيدر العبادي عن كرسي رئاسة الوزراء في العراق للدورة الثانية باحتراق القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة الجنوبية حيث خرَج المتظاهرون عن السيطرة بعدما دُفعوا للتظاهر من أجل مطالب محقة تتعلّق بأبسط معايير العيش اليومي وذهب بعضهم لتنفيذ أجندة سياسية أبعدت حلفاء العبادي عنه للتنصل من المسؤولية. وهذا ما دفع قائد الكتلة الأكبر، السيد مقتدى الصدر، لإطلاق رصاصة الرحمة على رأس ترشيح العبادي لدورة ثانية كي لا يَظهر هو كجزءٍ من العداء لإيران وكجزءٍ من المحور الأميركي. وهذا ما حصل:

بعدما انقسمت القوى السياسي الى قسمين (قسم تدفع به الى الأمام أميركا ويتمثل بمرشحها حيدر العبادي وقسم تدفع به إيران لتوحيد كل الكتل الشيعية والسنية تحت مظلة واحدة يتقدم هؤلاء فالح الفياض) وقعتْ أحداث البصرة التي أودت بحياة 16 شخصاً وتَسبّبت بإصابة 195 بجروح، خلال تظاهراتٍ طالب فيها السكان بمياه نظيفة وكهرباء وفرص عمل وبنية تحتية. وفي خضمّ أحداث البصرة بَرَزَ تيار شيعي يحرّكه بؤس الحياة ومعه تيارات أخرى أحرقت مباني تابعة لمركز المحافظة وأحد المستشفيات والمدرسة الإعدادية ومناطق نفطية لا علاقة لمطالب المتظاهرين بها. وقد حاول رئيس الوزراء تصريف الأعمال وتَدارُك الوضع ولكن من دون جدوى: فأَمَر بمنْع التجول ليلغي الأمر لاحقاً ويعيده مجدداً، وسط تَخبُّط في طريقة احتواء التظاهر وأعمال الشغب. فما كان من الصدر، وهو زعيم كتلة تتكوّن من 54 نائباً، إلا ان امتطى حصان التظاهر وحاول تبني مطالب الشعب، فعمدتْ مرجعية السيد علي السيستاني في النجف الى ايفاد السيد احمد الصافي لشراء مولدات تحلية وتنقية للمياه، وحاولت استيعاب الغضب بأعمال على الأرض لم تقم بها الحكومة نفسها. لكن أطرافاً عدة اندسّت بين المتظاهرين وحوّلت حركة هؤلاء في اتجاه المستشفى التابع للحشد الشعبي وإسعافاته الاثني عشر التي احترقت وسط البصرة. وحاول المتظاهرون خطْف بعض الجرحى الذين يتلقون العلاج من جراء قتال «داعش». ومن المعروف أن أكثر تعداد «الحشد» يتألف من الشباب الفقير في البصرة والعمارة والناصرية وكوت والجنوب العراقي. كما ذهب هؤلاء المندسون الى القنصلية الإيرانية وأحرقوها. وهنا وقع الفراق بين الصدر والعبادي. فمن المعلوم ان الصدر يحاول استغلال الظروف ليركب الحصان الرابح ويستفيد من الفرص المتوافرة. وهو لا يمانع ان يُظهِر العداء لتدخل إيران في العراق من دون أن يكون عدواً لإيران. وهذا ما يخطئ فيه الكثيرون بوضعهم الصدر في خانة اميركا. ويرفض مقتدى ان يَظهرعلى أنه يريد احراق الممثلية الديبلوماسية لبلد شقيق في البصرة. وقد علم ان «الحشد الشعبي» قد اتخذ قراراً بالتصدي لأي تَظاهُرٍ يَخرج عن حدود المطالب المحقة. ولهذا ما كان منه إلا ان تفادى الدخول في مواجهة مع «الحشد الشعبي» وترك الحصان الخاسر الأميركي وخصوصاً عند تسرب اخبار مؤكدة ان المحكمة الاتحادية ستعطي الكتلة الأكبر لفريق نوري المالكي - هادي العامري وحقّ انتخاب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والنواب التابعين لهذه المناصب. وطالب مقتدى عبر نوابه باستقالة العبادي الذي عَرف في هذه اللحظة ان حظوظه بالرئاسة قد انتهتْ الى غير رجعة، وفَتَح التحالف المناوئ لأميركا الباب للسيد عمار الحكيم للعودة الى حضن التحالف الأكبر، وكذلك لحزب الدعوة وفريق العبادي ليبقى هؤلاء تحت مظلة واحدة تمكّنه، بالتضامن مع أحزاب السنّة (انضم فريق من السيد أسامة النجفي الى كتلة المالكي - العامري)، من تشكيل أكبر كتلة برلمانية. وبهذا سقط حق الأكراد (42 نائباً) بابتزاز الكتلة الأكبر لأن كتلة المالكي - العامري ستحظى بـ 165 نائباً وهو العدد المطلوب لتشكيل الحكومة واختيار الرؤساء. ويبقى على الأكراد الالتحاق بالكتلة الأكبر وإنزال سقف مطالبهم كي لا يبقى هؤلاء منعزلين خارج الحُكم. وهكذا سقط الفارس العبادي عن الحصان الأميركي وربحتْ إيران باحتراق قنصليتها في البصرة. ويبقى السؤال: كيف سينجح قائد العراق باستيعاب أميركا وجعْلها لا تصبّ جام غضبها على بلاد ما بين النهرين وتتقبل الخسارة وتسمح للعراق بالتعامل مع إيران؟...

تقارب الصدر والعامري يحيي «صفقة سليماني»

بغداد – «الحياة» ... أكدت مصادر عراقية أن تقارباً تحقق بين زعيم ائتلاف «سائرون» مقتدى الصدر وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، لاحتواء اضطرابات في محافظة البصرة وفضّ الاشتباك حول تشكيل «الكتلة الأكبر» المكلفة اختيار رئيس الوزراء الجديد. وقلّص هذا التقارب حظوظ رئيس الحكومة حيدر العبادي في البقاء في منصبه بعد مطالبة كلا الائتلافين باستقالته والعودة إلى «صفقة سليماني». في غضون ذلك، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني مسؤوليته عن هجوم بـ «سبعة صواريخ» استهدف مقار لحزبين كرديين معارضين للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق. وفيما اعتبرت الخارجية العراقية الهجوم «خرقاً للسيادة» العراقية، أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن «القصف تصعيد خطر وانتهاك صارخ لأمن» العراق. وأصدرت السفارة الأميركية في بغداد «إنذاراً أمنياً» لرعاياها بعد الاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة، مؤكدة أنها ستحد من تحركات بعثتها، في وقت اتهم «الحشد الشعبي» القنصلية الأميركية في البصرة بـ»التخطيط لحوادث المدينة وإدارتها». ولفت إلى «ضرب مقراته وحرقها بتوجيه من جهات معينة»، معتبراً أن «الهدف هو إظهار صراع شيعي- شيعي في البصرة». وطالبت كتلتا «سائرون» و «الفتح» باستقالة العبادي في موقف مفاجئ أثار قيادات في حزب «الدعوة». واعتبر العبادي أمس، أن الجلسة البرلمانية التي عقدت السبت استُغلت «للتسقيط السياسي»، فيما رأى زعيم الحزب نوري المالكي أن الجلسة «تغطية على ما حصل من عمليات حرق في البصرة». وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن «تقارباً تحقق بين كتلتي سائرون والفتح فرضته الحوادث التي شهدتها البصرة، وحرق المؤسسات ومكاتب الأحزاب والخوف من تفاقمها من جهة، وضغوط المرجع الشيعي علي السيستاني الذي دعا إلى تشكيل الحكومة وفق معايير جديدة لا تستند إلى المحاصصة بل الكفاءة». وأشارت المصادر إلى أن «اجتماعاً سيعقد بين الكتل الشيعية الخمس الرئيسة، سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة، للبحث في طرح أسماء جديدة مرشحة لرئاسة الحكومة». وكانت «الحياة» كشفت قبل أسابيع اقتراحاً قدمه زعيم «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني اللواء قاسم سليماني عرِف باسم «صفقة 5+2»، يقضي بتقديم القوى الشيعية الخمس الرئيسة ثلاثة أسماء كمرشحين لرئاسة الحكومة في تصويت يضم أيضاً القوتين السنية والكردية. ويبدو وفق المصادر أن هذه «الصفقة شهدت عودة اضطرارية إليها»، مشيرة إلى أن «الصدر عقد اجتماعات في مقره في النجف مع ممثلين من كتلته وتحالف الفتح لاحتواء تطورات البصرة وأزمة تشكيل الحكومة الجديدة». وأكدت اتفاقاً على أن يتخلى الصدر عن تأييد العبادي لولاية ثانية بطلب من «الفتح» الذي دخل في صراع مع العبادي، خصوصاً بعد إقالة الأخير رئيس هيئة «الحشد الشعبي» ونائبه في مقابل عدم طرح «الفتح» مرشحاً لرئاسة الحكومة ينتمي إلى الكتلة وتحديداً نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي». ولفتت المصادر إلى أن «حوادث البصرة، كانت عاملاً حاسماً لمبادرة الفتح المدعومة من إيران باتجاه الصدر». وقال الأمين العام لـ «حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، إن «توافق تحالفَي الفتح وسائرون يعني استقرار العراق ونجاح الحكومة». وأضاف في تغريدة له على «تويتر» أن «البيان الأخير للصدر جاء في الوقت المناسب لمعالجة الأوضاع، وينسجم مع مبادرة الفتح في الاحتكام إلى شروط المرجعية في اختيار رئيس الوزراء والحكومة». إلى ذلك، أكد العبادي في بيان أن «جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة أوضاع البصرة أول من أمس، استغلت للتسقيط وتأمين ظروف جديدة للتحالفات»، معرباً عن أسفه لـ «استغلال الجلسة الاستثنائية لغير الهدف الذي عقدت من أجله، وهو مناقشة مشكلة البصرة والخدمات والإجراءات الحكومية المتخذة وإيجاد الحلول اللازمة». وأبدى رئيس ائتلاف «الوطنية» أياد علاوي أسفه من بلوغ التدخلات الخارجية «أعلى مستوياتها» خلال المرحلة الحرجة الحالية. وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «نرفض تصفية الحسابات الدولية على أرض العراق، وندين الاعتداء على البعثات الديبلوماسية». وزاد: «ندين الهجمات العسكرية المتكررة على الأراضي العراقية في إقليم كردستان، ونؤكد أن العراق يجب أن يكون بعيداً من اعتداءات وتصفيات دول الجوار».

عودة الحياة إلى المدينة بعد احتجاجات صاخبة

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. بدأت دوائر الدولة في محافظة البصرة (560 كيلومتر جنوب بغداد) برفع مخلفات التظاهرات من إطارات محترقة وأسلاك شائكة وبقايا الدشم الإسمنتية، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بمراجعة رصد الكاميرات للتحقق من هوية الأشخاص الذين أضرموا النيران بمؤسسات الدولة. وقال مدير بلدية البصرة علي إسماعيل لـ «الحياة» إن «العاملين في الدائرة عملوا على رفع كل المخلفات التي تركتها موجة الاحتجاجات في البصرة خلال الأسبوع الماضي». وأضاف أن «هناك سيارات محروقة ومقرات للأحزاب مدمّرة بالكامل ما يتطلب عملاً مضاعفاً لتنظيف المدينة». وزاد أن «مديرية الدفاع المدني التي كانت مشغولة بإخماد الحرائق خلال الفترة الماضية، استمرت في العمل لإزالة آثار التظاهر». وأعلنت وزارة النقل استعدادها لتوفير بديل عن مبنى ديوان المحافظة الذي أحرق مرات عدة، من خلال توفير مبنى جديد تابع للوزارة. وقال وزير النقل كاظم الحمامي لـ «الحياة» إن «الوزارة ستعمل على ترميم المبنى القديم أو إزالته وفق ما يقرره خبراء، وستمنح الحكومة المحلية مبنى في أحد أحياء البصرة الذي يحتوي على أهم الشركات الخاصة بالموانئ». وأصدر وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمراً إلى الشركات والتشكيلات التابعة للوزارة بـ «البدء بعملية إعادة إعمار مبنى هيئة الحشد الشعبي في البصرة، وتنظيم حملة تأهيل وتنظيف الشوارع التي تضررت نتيجة الحرائق، بالإضافة إلى حملة إعمار شاملة للمباني والممتلكات العامة». وشهدت البصرة على مدى الأيام الماضية، تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الماء الصالح للشرب، إضافة إلى الخدمات وفرص العمل، ما أدى إلى تدخل القوى الأمنية ومقتل ما يزيد عن 10 أشخاص في حوادث متفرقة وإصابة مئات المتظاهرين بعد حوادث حرق مبان حكومية، كديوان المحافظة ومجلسها ومديرية البلديات وهيئة الحشد الشعبي ومبنى القنصلية الإيرانية، وكل مقرات الأحزاب والحركات السياسية في البصرة. وقال عضو مجلس محافظة البصرة أحمد عبد الحسين لـ «الحياة» إن «أعضاء المجلس سيزاولون عملهم وسيعقدون الجلسات في قاعات أخرى داخل المباني الحكومية غير المتضررة». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً للتوصل إلى المتسببين والداعين إلى حرق مؤسسات الدولة، واستخدمت كاميرات المراقبة الموجودة في مجلس المحافظة للتوصل إلى من أطلق شرارة الهجوم». وزاد عبد الحسين أن «المحققين والقوات الأمنية لن يعاقبوا أي متظاهر استخدم الوسائل المدنية في التظاهر، ولكن عمليات التخريب كانت مدبرة، ولا بد من الوصول إلى الفاعلين للتحقيق معهم»....

أميركا وتركيا تحذران رعاياهما من التنقل في البصرة

الحياة...بغداد – بشرى المظفر ... أصدرت السفارة الأميركية في بغداد إنذاراً أمنياً لرعاياها بعد الاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة جنوب العراق، وفيما اتهم «الحشد الشعبي» القنصلية الأميركية في البصرة بالتخطيط لحوادث المدينة، جددت الطائرات التركية قصفها لمواقع تابعة لعناصر «حزب العمال الكردستاني» في إقليم كردستان. وأعلنت السفارة الأميركية في بيان أن «بعثة الولايات المتحدة في العراق ستقيد تحركاتها خلال الاحتفال بشهر محرم خصوصاً الاحتفال بذكرى عاشوراء الثلثاء 18 أيلول (سبتمبر) حتى الجمعة 21 أيلول بسبب إغلاق الطرق». وأضاف البيان أن «بعض الاحتجاجات في البصرة تحولت إلى عنف ما أدى إلى مقتل وإصابة متظاهرين وقوات الأمن»، مشيراً إلى أن «موظفي حكومة الولايات المتحدة في البصرة يتجنبون عموماً أي منطقة يمكن أن تحدث فيها تظاهرات، بما في ذلك منطقة الأعمال المركزية». إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية التركية رعاياها في العراق «من السفر إلى البصرة أو التواجد في مناطق التظاهرات فيها». ودعت المواطنين الأتراك إلى «تتبع التحذيرات والبيانات التي تصدر عنها، وعن سفارة البلاد لدى بغداد، في شأن مستجدات الحوادث في البصرة». وأضافت أنّ «أنقرة تراقب بقلق حوادث العنف في المحافظة»، مؤكدة «استعداد تركيا تقديم كل أنواع الدعم اللازم حتى عودة الأمن والرخاء إليها». واتهم نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس القنصلية الأميركية بإدارة الحوادث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مؤكداً أن «من يدير المعلومات منذ العام 2013 هي السفارة الأميركية». وشدد على أن «من أدار الحوادث الأخيرة في البصرة هي القنصلية الأميركية في المحافظة»، كاشفاً عن «تشخيص العناصر الرئيسة وامتلاك معلومات جيدة عنهم». وتابع أن «التحركات لن تكون باتجاه الشباب العاديين، وإنما باتجاه الرؤوس». وأشار المهندس إلى أن «الهدف من حوادث البصرة هو لفرض إرادات في بغداد»، لافتاً إلى أن «ضرب مقرات الحشد وحرق صور الشهداء جاء بتوجيه من جهات معينة»، معتبراً أن «الهدف إظهار صراع شيعي- شيعي في البصرة وهذا لن يكون». وحذر من أن «الحشد سيقف بقوة وحزم لإيقاف أي تآمر ولمنع التعدي»، كاشفاً عن «وجود حوالى 8 آلاف عسكري أميركي في العراق على رغم من انتهاء الحرب ضد داعش». ولفت إلى «الوجد الأميركي في العراق خطير ومرفوض». ميدانياً، أعلنت تركيا تمكن مقاتلاتها الحربية من قتل عناصر من «حزب العمال الكردستاني» في غارات داخل إقليم كردستان، ووفق بيان لرئاسة الأركان التركية أمس، فإن «المقاتلات نفذت غارات على مواقع لحزب العمال في ولاية سيعرت، إضافة إلى مواقع لها في مناطق الزاب وأفاشين- باسيان داخل العراق»، وأشار البيان إلى أن «القصف أسفر عن مقتل تسعة عناصر من حزب العمال الكردستاني»...

مخاوف في البصرة من عودة الاحتجاجات... وملاحقات للناشطين وأميركا تنصح موظفيها بعدم التحرك في المحافظة

بغداد: «الشرق الأوسط».. رغم الهدوء النسبي الذي يخيّم على محافظة البصرة بعد موجة المظاهرات العاصفة التي اجتاحتها، وأدَّت إلى حرق كثير من مقرات الفصائل والأحزاب وبعض الأبنية الحكومية والقنصلية الإيرانية قبل ثلاثة أيام، فإن المخاوف ما زالت قائمة، لجهة إمكانية تجدد الاحتجاجات بمستويات أكثر حدة من قبل في حال لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالوعود التي قطعها، المتعلقة بتحسين أوضاع الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، أو لجهة الخشية من عمليات اعتقال ومطاردة للمتظاهرين، خصوصاً النشطاء البارزين منهم. فعلى مستوى المخاوف من تجدد المظاهرات وعودة حالة الاضطراب في المحافظة، نشرت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، تحذيراً أمنياً جديداً، دعت فيه موظفي قنصليتها في البصرة إلى تجنب التحرك هناك. وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن «بعض الاحتجاجات في البصرة تحولت إلى العنف، مما أدى إلى مقتل وإصابة المتظاهرين وقوات الأمن، وإن موظفي حكومة الولايات المتحدة في البصرة عموماً يتجنبون التحرك في أي منطقة يمكن أن تحدث فيها مظاهرات، بما في ذلك منطقة الأعمال المركزية بالمحافظة». أما على مستوى الخشية من ملاحقات قد يتعرض لها المتظاهرون، فيقول الناشط كاظم السهلاني: «نعم هناك خشية، ونتوقع حملة اعتقالات كبيرة تطال النشطاء البارزين». لكنه يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع في البصرة لا تتحمل مضايقة الناشطين، كنا قد حذّرنا السلطات في وقت سابق، ونحذر اليوم السلطات والأحزاب والميليشيات من القيام بإجراءات كهذه، وندعوهم إلى الكف عن كيل الاتهامات الباطلة ضد المتظاهرين وتشويه سمعتهم». ويؤكد السهلاني أن «الأوضاع في البصرة كانت هادئة في اليومين الأخيرين، وقررنا التوقف لفترة محدودة كي يتبين الخيط الأبيض من الأسود، خصوصاً بعد دخول أطراف حزبية على خط الاحتجاجات واستثمارها لتصفية حساباتها الخاصة فيما بينها، وسنعاود نشاطنا أن بقيت الأمور على حالها». وكان رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لَمّح، أمس، خلال لقائه مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، إلى إمكانية ملاحقة المتظاهرين، حين قال في بيان صادر عن مكتبه، إن «أحداث البصرة كانت مؤسفة، ولا يكفي أن توقف أعمال التخريب والحرق، بل يجب فتح تحقيق رسمي وشعبي لمعرفة من منح العصابات حرية الحركة والتخريب ولماذا، وما هي الأهداف الشريرة التي تقف خلفها». بدوره، حذّر مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان مهدي التميمي في البصرة من إمكانية عودة الاحتجاجات بطريقة أكبر في حال لم تفِ الحكومة الاتحادية بتعهداتها، مستبعداً في الوقت ذاته تعرَّض النشاط إلى حملات مطاردة من قبل السلطات. وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»: «الأمور هادئة في البصرة وهناك انتشار أمني كثيف وتم رفع حظر التجوال، التنسيقيات استجابت لمطالب إيقاف المظاهرات بهدف إعطاء فرصة للحكومتين المحلية والاتحادية لإصلاح الخلل ومعالجة المشكلات». ولم يستبعد التميمي تجدد التظاهرات، ويرى أن الأمر «مرتبط برئاسة الحكومة ومدى جديتها في الإيفاء بتعهداتها، وخلافاً لذلك ستعود الاحتجاجات بوتيرة أكبر ربما، الحكومة وعدَّت في تنفيذ مطالب البصرة بداية يوليو (تموز) الماضي، ثم عادت ووعدت أيضاً في أغسطس (آب) واليوم تقدم وعوداً جديدة في سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن لم يصل أي شيء إلى البصرة حتى الآن، وإن لم تلتزم الحكومة بتعهداتها فسيدفع ذلك باتجاه الكارثة ربما». وعن الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين في المظاهرات التي جرت خلال شهر سبتمبر الحالي، أكَّد مهدي التميمي «سقوط 15 قتيلاً ونحو 250 جريحاً 62 منهم من العسكريين». وفي موضوع ذي صلة بموضوع المياه الملوثة في البصرة وشحَّتها، أعلن المهندس الاستشاري ضياء مجيد وعضو وفد الخبراء الذين رافقوا وكيل المرجعية الدينية في النجف، أمس، عن المباشرة بالخطوات الأولى لإعادة تغذية البصرة بالمياه العذبة عبر قناة البدعة من نهر الغراف. ونقل عنه في بيان صادر قوله إنه «وبعد التوجه إلى محطة (العباس) التي تزود المحافظة بالمياه، وجدنا أن المحطة تعاني من الإهمال الشديد، وتعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية المقررة لها بما يتراوح بين 30 و50 في المائة، في أقصى حالاتها، فبعض المحطات كانت متوقفة لأسباب بسيطة جدّاً مثلاً عدم استبدال المرشحات»، مبيناً أن المشكلات التي تعرقل الحل السريع تكمن في 3 محاور هي «محطة العباس الناقلة للماء من مشروع البدعة تحتوي 32 مضخة عملاقة، عدد المضخات العاطلة التي لا يمكن إصلاحها 18 مضخة ويتطلب استبدالها، والباقي إما عاطل يمكن إصلاحه أو يعمل بأقل من طاقته، إلى جانب قلة الإطلاقات المائية الواصلة إلى قناة البدعة والتكسرات في شبكة الأنابيب الناقلة للمياه داخل المدينة». ووعد مجيد بحل مشكلة المياه في البصرة خلال فترة قياسية. من جهة أخرى، دعا شيوخ ووجهاء شمال محافظة البصرة، أمس، المتظاهرين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس والتزام الهدوء بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية والقانونية، مستنكرين الاعتداء على المؤسسات الحكومية والمدارس ومقرات الحشد والهيئات الدبلوماسية. وطالب 12 شيخا ووجيها في وثيقة موقعة الشباب المتظاهرين بـ«الالتزام بالهدوء بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية والقانونية». وأضافوا أن «المظاهرة في بداية الأمر كانت سلمية ونظيفة للمطالبة بحقوقهم الشرعية والواجبة على الدولة العراقية، لكن في الآونة الأخيرة حرقت مؤسسات الدولة والمدارس الأهلية ومقار الحشد الشعبي والهيئات الدبلوماسية وهذا خلاف الشرع والقانون». وخرج سكّان البصرة أمس إلى شوارعها واستعادت نشاطها مجدّدا. وقال فائق عبد الكريم (44 عاماً)، وهو صاحب استوديو لتصوير الأعراس على جانب طريق تمرّ في وسط مدينة البصرة، لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد أسبوع مليء بالنار والغضب، عادت الأمور إلى ما كانت عليه، الحمد لله». وعلى مقربة منه، وفي السوق التي يبيع فيها البيض يومياً على بسطته، عاد فالح مانع (50 عاماً) ليلاقي زبائنه. يؤكّد هذا الرجل بجلابيّته البيضاء بلون شعره أن «اليوم الحياة طبيعيّة جداً، اليوم عادت السوق إلى نشاطها، حتى حركة السيارات عادت هي أيضاً». أمّا محمّد شاكر (30 عاماً) فيقول إنه دأب مع آخرين منذ بداية يوليو على تنظيم مظاهرات ضد الفساد الذي أوصل المحافظة الغنية بالنفط إلى أزمة اجتماعية وصحّية غير مسبوقة، لكنّه قرّر أول من أمس، مع المنسّقين الآخرين للمظاهرات، تعليق هذه التظاهرات نأياً بالنفس عن أعمال العنف التي رافقتها. لكن الناشط الشّاب يؤكد أن تعليق التظاهرات لا يعني انتهاء الحراك. ويوضح أنّ «المتظاهرين حقّقوا الكثير. تمكّنوا من خلق وعي جماهيري، وبثّ النَفَس الشجاع في مجابهة الفساد وجهاً لوجه».

مصادر: السيستاني يرفض المرشحين الـ5 لرئاسة الحكومة

دبي – قناة العربية.. كشف صباح الساعدي، القيادي في ائتلاف سائرون المنضوي في تحالف "الإعمار والإصلاح"، بورود إبلاغ وصفه بـ"الرسمي" من المرجع الديني علي السيستاني برفضه تولي الاسماء الخمسة المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية، وعلى رأسها حيدر العبادي. وأضاف الساعدي أن المرجع السيستاني أبلغ المفاوض الإيراني في اجتماع في النجف أن كلاً من حيدر العبادي ونوري المالكي فضلاً عن هادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم لا حظوظ لهم في تولي منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وسبق أن دعا السيستاني إلى ضرورة اختيار رئيس حكومة مقبل يتسم بـ"القوة والحزم"، وطالب بتشكيل حكومة مغايرة عن سابقاتها. كما لفت الساعدي أن "ائتلاف سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر لا يدعم العبادي لولاية ثانية، مشيراً لوجود مرشحين آخرين. يذكر تحالفا "سائرون" و"الفتح" (الذي يقوده القائد في ميليشيا الحشد الشعبي هادي العامري) سبق أن طالبا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالاستقالة. ويستمر الصراع السياسي على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بين تحالف يقوده "نوري المالكي وهادي العامري" ومدعوم من إيران، في مواجهة تحالف "الإعمار والإصلاح" الذي يقوده مقتدى الصدر وحيدر العبادي.

هل هذه مفاجأة الكتلة الأكبر بالعراق؟.. سائرون مع الفتح

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. رغم تأكيد مصادر مقربة من المشاورات السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وجود مباحثات لدخول "كتلة الفتح" التابعة للحشد الشعبي إلى جانب تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر في تحالف "الإصلاح والإعمار"، فإن المتحدث باسم تحالف "سائرون"، الدكتور قحطان الجبوري، قال إنه لا نية لائتلافه بالدخول في تحالف آخر غير "الإصلاح والإعمار" الذي يضم "قائمة النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وكانت مصادر خاصة مقربة من المباحثات قد كشفت لـ"العربية.نت" عن وجود "مشاورات جادة" يجريها قادة تحالف "الإصلاح والإعمار" ستظهر نتائجه خلال الساعات القليلة المقبلة، تهدف لضم "تحالف الفتح" وحسم قضية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. وأضافت المصادر أن التحركات تتجه نحو تقارب تحالف "الإصلاح والإعمار"، الذي يضم "سائرون" و"النصر" و"الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي و"تيار الحكمة" بقيادة عمار الحكيم إلى جانب كتل أخرى من مختلف المكونات، من ائتلاف "الفتح" التابع لميليشيات الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري لاستكمال بناء هذه الكتلة. هذه الأنباء تأتي بعد مرور يوم على عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان، التي كانت تحمل مفاجآت أخرى في طياتها.

"البصرة" الرهان الأخير لبقاء العبادي

وحول هذا الموضوع قال مدير المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية، ماجد الخياط، إن حضور العبادي بصحبة كابينته الوزارية لمناقشة أوضاع البصرة كان بمثابة الرهان الأخير لضمان تمسك ائتلافه بعد الانشقاقات الأخيرة في صفوفه على خلفية إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي "فالح الفياض". وأضاف الخياط أن التشكيلة الحكومية المقبلة قد تكون كسابقتها بمشاركة جميع الكتل، لكن هذه المرة بعنوان آخر، مشيراً إلى أن الأكراد وباقي قوى المحور في مراحل متقدمة من المشاورات مع سائرون إلى جانب الفتح، مما سيجبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على الرضوخ لجميع الشروط للانضمام، كي لا تتم محاكمته على قضية سقوط الموصل بيد داعش إبان توليه للسلطة، وباقي قضايا الفساد المرتبطة به وبحزبه. هذه التطورات تأتي بعد مطالبة تحالف سائرون المدعوم من الزعيم الصدري مقتدى الصدر، باستقالة العبادي وكابينته الوزارية على خلفية فشله بإدارة أزمة محافظة البصرة. وأشار الخياط إلى أن هذه الدعوة قد تعني أن الوزراء كانوا قد فشلوا في مهامهم، وعلى العبادي أن يكون حذراً في اختياراته القادمة.

سينقلب السحر على الساحر

إلى ذلك وصف أمين عام ميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والمنضوي تحت تحالف "الفتح" التابع لميليشيات الحشد الشعبي، خطوة مقتدى الصدر بأنها جاءت في الوقت المناسب لمعالجة الأوضاع الحالية، على حد تعبيره. وأضاف الخزعلي أن توافق الفتح وسائرون يمثل استقرار العراق ونجاح الحكومة القادمة لتلبية مطالب الشعب. وفي إشارة إلى العبادي قال الخزعلي: سينقلب السحر على الساحر. هذه التغريدة التي جاءت منسجمة مع مطالبة هادي العامري، زعيم ميليشيات بدر العبادي بالاستقالة، ووضعت العبادي في موقف لا يحسد عليه، لكن ما الذي أدى إلى مطالبة الصدر العبادي بالاستقالة التي ستبعد الأخير من ترؤسه الحكومة المقبلة؟ هذا ما ستبينه الساعات المقبلة.