العراق...طهران تطالب بغداد بتسليم «إرهابيين» وتقصف قرى حدودية.. • تقارير عن توغل إيراني 20 كيلومتراً داخل العراق.. أميركا تحذر: سنرد على أي هجوم يشنه وكلاء طهران بالعراق...أصداء صراع المحاور في بغداد تتردد بالبصرة..انطلاق هادئ لحملة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان..تقارب الصدر والعامري يربك توازنات «الكتلة الأكبر» ..متظاهرو البصرة للعبادي: أنت مشكلة ولست الحل... جناحا العبادي والمالكي يلملمان فرقتهما....

الأربعاء 12 أيلول 2018 - 7:16 ص

1928

عربية

طهران تطالب بغداد بتسليم «إرهابيين» وتقصف قرى حدودية.. • تقارير عن توغل إيراني 20 كيلومتراً داخل العراق.. • قاسمي: لن نجامل بالرد على الاعتداءات

الجريدة...المصدرAFP DPA رويترز... صعدت إيران لهجتها ضد بغداد على خلفية قيام الأولى بهجوم استهدف معارضين من الأكراد على الأراضي العراقية، وطالبتها بتسليم من وصفتهم بـ«الإرهابيين»، في حين انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات المحلية في إقليم كردستان شمال العراق، على وقع مطالبات حزبية بوقف ما وصف بـ«حملات التعريب»، التي تقوم بها السلطات الاتحادية. تزايد التوتر بين إيران والعراق على خلفية شن الأولى هجوما استهدف عناصر حزب كردي إيراني معارض على الأراضي العراقية السبت الماضي في خطوة نددت بها بغداد واعتبرتها خرقا لسيادتها، وطالب رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد حسين باقري، السلطات العراقية بضرورة تسليم "الإرهابيين الأكراد" المسؤولين عن القيام بهجمات على حراس الحدود الإيرانيين. وقال باقري، في تصريحات أمس: "يجب على سلطات إقليم كردستان العراق والسلطات العراقية تسليم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية ضد إيران". وهدد المسؤول الإيراني بتنفيذ ضربة صاروخية جديدة "في حال عدم توقف نشاط الجماعات الإرهابية الكردية". وأسفر الهجوم، الذي شنه "الحرس الثوري" السبت الماضي دون تنسيق مع بغداد، عن مصرع 15، وإصابة 30 من عناصر الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، أقدم الأحزاب الإيرانية المعارضة. وجاءت الضربة التي استهدفت المعارضين ببلدة كوبيسنجق داخل عمق أراضي إقليم كردستان بعد يوم من إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة خلال احتجاجات ضد الفساد وتردي الخدمات بالمدينة.

قصف حدودي

وبعد ساعات من تصريحات باقري، أفادت مصادر حكومية بإقليم كردستان العراق، بأن المدفعية الايرانية عاودت قصفها لعدد من القرى الحدودية بمحافظة أربيل. وقال مدير ناحية حاجي عمران فرزنك أحمد: "لم نبلغ بوقوع خسائر بشرية، لكن القصف أدى إلى اشتعال حرائق في البساتين والغابات الجبلية المنتشرة في المنطقة، كما أدى إلى نشر الهلع بين السكان المدنيين، مما دفع بعض العوائل الى النزوح عن قراها". وأشار إلى أن "هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها القوات الايرانية بقصف نفس المنطقة بالمدفعية خلال أسبوع، إذ تعرضت المنطقة إلى قصف الجمعة الماضي".

تقارير عن توغل

وذكر تقرير صحافي أمس، أن الجيش الإيراني توغل داخل العراق، وسيطر على جبل سورين، مضيفاً أن هذا التوغل هو الأول من نوعه منذ سنوات طويلة. ونقل التقرير عن مصادر عراقية كردية في وزارة البيشمركة وأخرى محلية في السليمانية، ان "الجيش الإيراني توغل بمسافة تبلغ نحو 20 كلم داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق، واستقر في قمة جبل سورين شمال محافظة السليمانية".

لن نجامل

وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على أن طهران لن تجامل أحداً بشأن أمنها القومي "خاصة حين يتعلق الأمر باعتداءات من مجموعات مسلحة تعمد إلى شن هجماتها من خارج البلاد". وقال في تصريح خاص لـ"الجزيرة"، إن بلاده تأمل وتطالب بأن تكون الحدود مع إقليم كردستان العراق آمنة ومستقرة، واصفاً تلك الحدود بأنها حساسة ومهمة. وأضاف قاسمي أن "قصف المعارضة الكردية المسلحة بكردستان العراق لا يشكل الخيار الأمثل لبلاده"، لكنه اعتبر "استهداف مقار هذه الأحزاب خياراً إجبارياً يأتي بدافع الردع والرد على اعتداءات تلك الأحزاب المسلحة وقتلها عددا من حرس الحدود قبل أسابيع".

واشنطن

في السياق، دان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، هجمات إيران الصاروخية التي "تهدد بزعزعة استقرار" أقرب جيرانها، في حين ذكرت قناة "العربية" أن محتجين أكرادا اقتحموا القنصلية الإيرانية بهليسنكي عاصمة فنلندا خلال وقفة منددة بالهجوم الصاروخي.

انتخابات كردستان

إلى ذلك، انطلقت فترة دعاية انتخابات برلمان كردستان العراق رسمياً، منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، والتي ستستمر 18 يوماً، حتى يوم 29 سبتمبر الجاري أي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت. وبسبب تأجيل موعد انطلاق الحملة الانتخابية الذي كان مقرراً في 5 سبتمبر إلى يوم 11 من الشهر ذاته، فإن مدة الحملة الانتخابية تقلصت الى نحو أسبوع، الأمر الذي يزيد حدة التنافس بين الأحزاب. وامتلأت شوارع مدينة أربيل عاصمة كردستان بصور وملصقات المرشحين، في حين أفادت تقارير بأن الدعاية للانتخابات جاءت دون المتوقع بمدينة السليمانية. وجاء انطلاق الحملات الترويجية على وقع مطالبة أحزاب كردستانية في كركوك السلطات العراقية بـ"إيقاف التعريب وإنهاء سلطة الجيش والحشد الشعبي". واجتمعت الأحزاب في كركوك، أمس، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، للمرة الأولى منذ الاحداث التي أعقبت قيام سلطات الإقليم بإجراء استفتاء للاستقلال عن بغداد. ودانت الأحزاب الهجوم الإيراني على أراضي كردستان العراق. واتفقت أيضاً على إعادة العلاقات مع المكونات بشكل متآخ، وتوحيد الخطاب للأحزاب الكردية في بغداد وكركوك، وإعادة الوضع الطبيعي لكركوك وأهلها، لأن هناك "تهميشا" بالنسبة للمكون الكردي، بحسب الأحزاب الكردية المجتمعة في كركوك.

شح المياه

في سياق آخر، وبينما خيم هدوء حذر على البصرة التي تشهد اضطرابات واحتجاجات وأعمال شغب جراء نقص مياه الشرب وانقطاع الكهرباء، قال نائب وزير الزراعة مهدي القيسي إن العراق، أحد كبار مشتري الحبوب في الشرق الأوسط، سيقلص المساحة المروية المزروعة بالقمح والشعير إلى النصف في موسم الزراعة 2018-2019، في ظل شح المياه الذي تعانيه البلاد. واضطر العراق لمنع المزارعين من زراعة الأرز وغيره من المحاصيل الصيفية الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتناقص تدفقات الأنهار. ومن المرجح أن تؤدي الخطوة الجديدة إلى زيادة واردات القمح كثيراً. وتضمنت خطة العراق الزراعية 1.6 مليون هكتار من القمح في الموسم الماضي 2017-2018. ورُوي نحو مليون هكتار من تلك المساحة، بينما اعتمد الباقي على مياه الأمطار.

أميركا تحذر: سنرد على أي هجوم يشنه وكلاء طهران بالعراق

العربية نت...واشنطن – رويترز... حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها "سترد بشكل سريع وحاسم" على أي هجمات يشنها وكلاء طهران في العراق وتؤدي إلى إصابة أميركيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أميركية. واتهم بيان للمكتب الإعلامي للبيت الأبيض إيران بأنها لم تمنع الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأميركية في البصرة ومجمع السفارة الأميركية في بغداد. وجاء في البيان: "في الأيام القليلة الماضية، شهدنا هجمات مُهددة للحياة في العراق، بما فيها هجمات استهدفت القنصلية الأميركية في البصرة، ومبنى السفارة الأميركية، في بغداد. لم تعمل إيران على وقف تلك الهجمات من قبل وكلائها في العراق الذين دعمتهم بالأسلحة، والتمويل والتدريب". وتابع: "الولايات المتحدة ستحمّل النظام في طهران مسؤولية أي هجوم يؤدي لإصابة أي من أفرادنا، أو يُلحق الضرر بمرافق حكومة الولايات المتحدة. أميركا سترد بسرعة وحزم للدفاع عن أرواح الأميركيين". يذكر أن السبت الماضي سقطت 3 قذائف هاون قرب القنصلية الأميركية بمدينة البصرة، جنوبي العراق، دون أن تسفر عن خسائر. كما قال الجيش العراقي إن ثلاث قذائف مورتر سقطت يوم الجمعة داخل المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد حيث توجد السفارة الأميركية ولكنها لم تسبب أي إصابات أو أضرار. وكان هذا أول هجوم من نوعه يقع منذ عدة سنوات في المنطقة الخضراء التي تضم مباني البرلمان والحكومة وسفارات أجنبية كثيرة.

أصداء صراع المحاور في بغداد تتردد بالبصرة وسفير إيران يعيد افتتاح قنصلية بلاده في المحافظة

بغداد: «الشرق الأوسط».. لا يستبعد مراقبون أن تلقي النزاعات السياسية الدائرة في بغداد بين محوري «البناء والإصلاح» الذي يمثله مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي من جهة، ومحور «البناء» الذي يمثله تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي من جهة أخرى، بظلالها على أوضاع البصرة، ومجمل المعالجات القائمة لأوضاعها الخدمية والصحية المتردية. وظهر في اليومين الأخيرين، من خلال التصريحات والتصرفات القريبة من هذا المحور أو ذاك، ما يمكن اعتباره قمة جليد تخفي «جبل» الخلافات القائم بين الجانبين. فرئيس الوزراء العبادي أشار بقوة في أثناء زيارته للبصرة، أول من أمس، إلى محور «البناء»، وإن لم يسمه بالاسم، حين قال في تصريحات: «ما يحدث في البصرة نزاع سياسي باستحقاق كامل، للأسف كتل سياسية لديها أجنحة عسكرية أراد بعضها إحراق البصرة». وفي مقابل ذلك، تنشط وسائل إعلام ومواقع إلكترونية، إضافة إلى شخصيات سياسية وجماعات قريبة من محور «البناء»، في اتهام العبادي وتحميله مسؤولية ما حدث في البصرة، والتشكيك في مجمل الخطوات التي يقوم بها لمعالجة المشكلات هناك. وأبلغ شهود عيان «الشرق الأوسط» عن مشاهداتهم لملصقات كبيرة في بعض تقاطعات شوارع البصرة في اليومين الأخيرين، كتبت عليها عبارات «محرضة ومنددة» بزيارة العبادي الأخيرة، وكتب في إحداها: «البصرة مدينة الشهداء لا يشرفها من تآمر عليها»، وذيلت بتوقيع «جماهير البصرة». ونفى مكتب العبادي، في بيان أمس، خبراً تناولته مواقع قريبة من تحالف «الفتح» ومحور «البناء» عن محاصرة رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، في أحد فنادق مدينة البصرة. وقال البيان: «ندعو وسائل الإعلام التابعة لجهات سياسية إلى الكف عن هذا الأسلوب الهابط المخادع الذي لا يليق بوسائل الإعلام». واتخذ الصراع بين الجانبين، العبادي (وحلفائه) والفتح (وحلفائها)، صوراً شتى، ضمنها التشكيك بالشركات التي أسند إليها حل مشكلة المياه في البصرة. فقد اتهم النائب عن تحالف «الفتح» عدي عواد، أمس، شركة «الفارس» التي كلفتها حكومة العبادي بـ«تصنيع وحدات ضخ وتصفية المياه» بالفساد، وملكيتها لأحد أعضاء مجلس محافظة البصرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار بيان قالت فيه إن شركة الفارس تابعة للوزارة، وتعمل في مجال تنقية المياه ومحطات التصفية والتحلية والمجالات النفطية والتشغيل الميكانيكي الثقيل، ودعت إلى عدم «خلط الأوراق، وإرباك الرأي العام». كان الاجتماع الذي عقده العبادي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس قد اتخذ 7 قرارات لحل مشكلة المياه في البصرة، منها تكليف شركة الفارس العامة بتصنيع وحدات ضخ وتصفية المياه وتأهيل محطة ار زيرو وصيانتها، وصرف مخصصات طعام وساعات عمل إضافية للعاملين في محطة ار زيرو، إضافة إلى وقف التجاوزات الحاصلة على خطوط وشبكة المياه، وتكليف شركات وزارة الموارد المائية بإنشاء خط أنبوبي ناقل لقناة البدعة، بجانب تسريع إجراءات تعيين العاطلين في البصرة. وفي غضون ذلك، انطلقت في البصرة، أمس، مظاهرة احتجاجية، رفع خلالها المحتجون صور الضحايا الشباب الذين سقطوا في المواجهات مع القوى الأمنية. إلى ذلك، كشفت الخلية الخدمية المشكلة من قبل العتبة الحسينية لمحافظة البصرة عن طبيعة الإشكالية التي تعرقل وصول المياه الصالحة للمدينة، مؤكدة أنه الإهمال وعدم أبرز الأسباب. وقال بيان صادر عن الخلية إن «تراكم الأطيان، ونمو النباتات المائية، في خزانات محطة البدعة كانت وراء توقف عدد من المضخات، إلى جانب انسداد الفلاتر بشكل جزئي»، وأضاف: «تحوي المحطة خزانين رئيسيين، سعة الأكبر منهما 5 ملايين متر مكعب، والثاني 750 ألف متر مكعب. وإن الإهمال وعدم تنظيف الخزانات بشكل دوري تسببا في امتلاء الخزانين بالطما والنباتات التى تسببت في عطل الفلاتر والمضخات في المحطة». من جهة أخرى، أعاد السفير الإيراني في العراق، ايرج مسجدي، أمس، افتتاح قنصلية بلاده في بناية جديدة بالبصرة، بعد أن أقدم المتظاهرون على إحراق المبنى القديم الأسبوع الماضي. وقال السفير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني في مقر القنصلية الجديد، إن «الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية لن يؤثر على العلاقات بين البلدين بحكم المشتركات الكثيرة بينهما، وإن كان عدونا المشترك يحاول تخريب هذه العلاقات»، مبيناً أن «الغرض من زيارتي هو افتتاح القنصلية في مقرها الجديد، إذ لا نريدها أن تتوقف عن تقديم خدماتها، ولو ليوم واحد». وذكر مسجدي أنه «في الوقت الحاضر، لا نتهم جهة محددة بإحراق القنصلية، ومن واجب المسؤولين العراقيين تشخيص المعتدين، الذين لا علاقة لهم بالشعب العراقي الصديق للشعب الإيراني». بدوره، قال محافظ البصرة أسعد العيداني، خلال المؤتمر الصحافي، إن «إعادة افتتاح القنصلية بسرعة هو دليل على قوة العلاقات الثنائية والوشائج المشتركة بين البلدين».

انطلاق هادئ لحملة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان

ملصقات الحزبين الحاكمين انتشرت بكثافة... وغابت دعاية المعارضة

(«الشرق الأوسط») أربيل: إحسان عزيز.. على غير المعتاد، انطلقت منذ منتصف الليلة قبل الماضية حملات الدعاية الانتخابية في مدن وبلدات إقليم كردستان العراق استعداداً للانتخابات المقرر إجراؤها في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، في هدوء تام وبعيداً عن الصخب الإعلامي والجماهيري الذي ألفه الشارع الكردي في الانتخابات السابقة. واتشحت الشوارع والساحات والميادين العامة بصور وملصقات مرشحي الحزبين الحاكمين في الإقليم، وهما «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» اللذان استعانا هذه المرة بنخبة من الوجوه القيادية والإعلامية الشابة، لاستثمار القاعدة الشعبية لتلك الوجوه انتخابياً، في محاولة منهما لحصد أكبر عدد ممكن أصوات الناخبين. أما من ضمن أقطاب المعارضة الأربعة، فإن صور وملصقات مرشحي حركة «التغيير» فقط، كانت حاضرة في المشهد الدعائي، فيما غابت الأحزاب الإسلامية مثل «الاتحاد والجماعة والحركة الإسلامية» عن الساحة، رغم إعلانها المشاركة في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الحالي. من جهته، أعلن تحالف «العدالة والديمقراطية»، الذي يتزعمه السياسي المعروف برهم صالح، مسبقاً مقاطعته للعملية الانتخابية، لجملة أسباب تتعلق، بحسب إعلانه، بسجلات الناخبين، والخشية من تكرار عمليات التزوير التي شابت الانتخابات النيابية العراقية، والتي اقترنت بالكثير من التداعيات والانتقادات والشكوك في نتائجها. وتشارك في الانتخابات النيابية بدورتها الخامسة، ثلاثة تحالفات سياسية هي: «تحالف سردم» (المعاصر) ويضم كلاً من: «الحزب الاشتراكي الكردستاني» و«حزب العمال والكادحين الكردستاني» و«الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني»، وتحالف «الوحدة القومية» ويضم: «حزب بيت النهرين الأشوري»، و«حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني» و«تيار شلاما» و«المجلس القومي الكلداني»، و«تحالف الإصلاح»، ويضم: «الاتحاد الإسلامي في كردستان»، و«الحركة الإسلامية في كردستان»، إضافة إلى عشرات من الأحزاب والتيارات الكردية الأخرى، فضلاً عن الحزبين الحاكمين، وكذلك «الجبهة التركمانية العراقية». وتتنافس هذه القوى والأحزاب على مائة مقعد في برلمان الإقليم، المؤلف من 111 مقعداً، منها 11 مقعداً مخصصاً للأقليات القومية والإثنية في الإقليم. ومن المقرر أن تستمر حملات الدعاية حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بحسب بيان مفوضية الانتخابات في الإقليم، التي حددت مع بلديات المدن شروطاً وضوابط جديدة للترويج الانتخابي، وحددت مواقع معينة لها داخل المدن، كما أقرت غرامات مالية جسيمة تصل إلى نحو 3 ملايين دينار عراقي للمخالفين. ويرى المرشح عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، أن فرص الدعاية الانتخابية متاحة ومتوازنة من الناحية القانونية، وفي متناول جميع المرشحين دون استثناء، لكن الإمكانات المادية التي تتحكم بطبيعة الدعاية تختلف من حزب لآخر، ومن مرشح إلى آخر. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن هذه الانتخابات تعتبر مصيرية وحاسمة بالنسبة لشعب كردستان، كونها الأولى بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب ممثلاً في (داعش)، وتأتي بعد الاستفتاء التاريخي على مصير كردستان، الذي قال فيه الشعب الكردي كلمته بمنتهى الحرية والديمقراطية، والجرأة للمرة الأولى في حياته، بمعنى أنها ستكون بمثابة يوم الحساب بين الناخبين الذين سيعاقبون بأصواتهم الأحزاب والقوى التي تهاونت في التعاطي مع قضاياهم القومية، والحفاظ على مصالحهم العليا». ويرى الفيلي أن الانتخابات النيابية العراقية، التي زعزعت كثيراً من ثقة الناخب الكردي، سوف لن تؤثر على القاعدة الجماهيرية لحزبه، التي وصفها بالجمهور الثابت قائلاً: «نحن واثقون دوماً بالجماهير التي ستدعمنا بلا شك في هذه الانتخابات، لأنها تعي تماماً أن نجاحنا في الانتخابات يعني انتصار (الحزب الديمقراطي) وبالتالي انتصار الإقليم». وفي اليوم الأول من الحملة الدعاية، سجل أكبر عدد من المخالفات في نشر الصور والملصقات من قبل مرشحي الحزبين الحاكمين، الذين انتشرت صورهم على جسور السيارات والمشاة واللوحات المرورية وأعمدة الكهرباء وأشجار الزينة في ساحات العاصمة أربيل، في خرق واضح لتعليمات مفوضية الانتخابات، وأقر «الفيلي» بتلك المخالفات، مؤكداً أن المخالف ينبغي أن يخضع للقانون ويتحمل نتيجة مخالفته. وفيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات نزيهة في الإقليم، يرى الباحث الأكاديمي عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين في أربيل، أن الخبرة التي اكتسبتها مفوضية الانتخابات في الإقليم، من خلال تجاربها السابقة، وكذلك الإجراءات الدقيقة التي اتخذتها على المستوى الميداني والإداري تكفلان تحقيق انتخابات تتسم بقدر كبير من الشفافية والنزاهة والهدوء، لا سيما أن جميع القوى المشاركة في العملية الانتخابية لها مراقبون في كل المراكز الانتخابية، ولها وسائل إعلامها التي ترصد العملية بمجملها على نحو دقيق. وعما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون قادرة على معالجة الكم الكبير من المشاكل والمعضلات المتراكمة في الإقليم، قال خسرو، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن أولى أولويات البرلمان والحكومة اللذين سيتم انتخابهما، هي تكريس حالة الاستقرار والوئام في الإقليم، وتعزيز أواصر التعاون بين القوى السياسية الكردية كافة، وإعادة بناء الهيكل الحكومي لتكون إما حكومة أغلبية سياسية أو حكومة توافق سياسي، كما أن عليها أن تستعد لمواجهة التحديات الكبيرة التي ستواجه الإقليم في المرحلة المقبلة على المستويين الداخلي والإقليمي».

حزبان كرديان يعلنان مقاطعتهما انتخابات الإقليم

أربيل – «الحياة» ... أعلن حزب «أبناء النهرين» مقاطعة انتخابات إقليم كردستان العراق الاشتراعية التي ستجرى في 30 من الشهر الجاري، بعد أيام على إعلان حزب «الكادحين» مقاطعته أيضاً. ولحزب «أبناء النهرين» مقعد واحد في برلمان الإقليم ضمن المقاعد الخمسة المخصصة لكوتا الكلدان الآشوريين السريان. وأصدر الحزب بياناً أورد فيه أسباب مقاطعته، أفاد فيه بأنه «على رغم مطالبة ممثلي شعبنا في برلمان الإقليم بتعديل قانون الانتخابات في ما يتعلق بكوتا المكون الكلداني – السرياني - الآشوري، وذلك بحصر التصويت بأبناء المكون فقط للحفاظ على خصوصيته في اختيار ممثليه بإرادته من دون تدخل أحد، إلا أنه لم تتم الاستجابة إلى هذا المطلب، لتضاف هذه المعاناة إلى جملة ما يعانيه هذا المكون خلال العقود الأخيرة من تحديات وممارسات من قبل الأحزاب المتنفذة في الإقليم». وأكد البيان أن «الحزب، وعلى رغم تنظيمه وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في 30 تموز (يوليو) الماضي، وبالاشتراك مع الحركة الديموقراطية الآشورية قائمة الرافدين (مقعدان في برلمان الإقليم)، للمطالبة بتعديل قانون الكوتا، إلا أنه لم يلق آذاناً صاغية لمطلبه، بالإضافة إلى عدم الاستجابة أيضاً للمذكرة التحريرية المشتركة التي قدمها الحزب مع الحركة بتاريخ 8 أيلول(سبتمبر)، لتأجيل موعد الانتخابات بغية إفساح المجال أمام تعديل القانون وتحديث سجل الناخبين، وغير ذلك من إشكالات تعانيها العملية الانتخابية برمتها». وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في كردستان رسمياً أمس، على أن ستستمر مدة 18 يوماً. وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في موعدها، آملاً بأن «تجري عملية التصويت بنجاح». وأكد الاتحاد دعمه «العملية السياسية والانتخابات وتطوير الحياة الديموقراطية في الإقليم». وعقدت الأحزاب الكردستانية اجتماعاً في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، لمناقشة الأوضاع في المحافظة. وهو أول اجتماع للأحزاب الكردية يضم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» أكبر حزب في الإقليم كردستان منذ حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر). وتقرر خلال الاجتماع تفعيل الاجتماعات الدورية بين الأحزاب الكردية في كركوك كما كانت في السابق. وأعلن المجتمعون «دعم وحدة الموقف والخطاب بين الأطراف والجهات الكردية في تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد». وطالبت الأحزاب المجتمعة بـ «تفعيل عمل مجلس المحافظة المتوقف، وكذلك إعادة منصب المحافظ إلى الأكراد». ودعا المجتمعون الحكومة العراقية إلى «إنهاء الحكم العسكري في كركوك وإيقاف عمليات التعريب التي تتعرض لها المحافظة كونها تخالف الدستور العراقي».

تقارب الصدر والعامري يربك توازنات «الكتلة الأكبر» وسياسي عراقي أكد أن الاتصالات «أخذت مدى بعيداً»

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... رغم أن كتلتي «سائرون» و«الفتح» لم تعلنا انسلاخهما من تحالفيهما: «الإصلاح والإعمار» الذي تنتمي إليه الأولى، و«البناء» الذي تنتمي إليه الثانية، لتكوين كتلة جديدة تسبق جلسة البرلمان العراقي السبت المقبل، فإن التقارب الواضح بينهما أربك توازنات «الكتلة الأكبر» التي تشكل الكابينة الحكومية المقبلة. وطبقاً لسياسي عراقي مطلع على أجواء التفاهمات السياسية، فإن الاتصالات بين «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، أخذت مدى بعيداً خلال الأيام الأخيرة. ويقول السياسي العراقي، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جسور العلاقة لم تنقطع بين العامري وزعيم التيار الصدر، بمؤازرة واضحة من زعيم (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي الذي بات يملك 15 مقعداً في البرلمان العراقي، وذلك لجهة أن تشترك (سائرون) في الحكومة المقبلة، من منطلق أن اشتراكها في حكومة يمثل جناحها الآخر (بدر) و(العصائب) يمثل ضمانة لهدوء الشارع؛ في ظل أن كل هذه الأطراف لديها شارع وسلاح». ويضيف السياسي العراقي أن «الصدر كان قد مضى بعيداً في تحالفاته منذ البداية، بعيداً عن الاثنين، خصوصاً لجهة تقاربه مع (حيدر)العبادي زعيم تحالف النصر، و(عمار) الحكيم زعيم تيار الحكمة، و(إياد) علاوي زعيم ائتلاف الوطنية، بالإضافة إلى زعيم ائتلاف القرار أسامة النجيفي، لا سيما أن قائمة الصدر تتصدر النتائج، بوصفها الفائزة الأولى، وهو ما يعني أنه لا يريد أن يكون ملحقاً لأحد، بل يريد من الآخرين الانضمام إليه». ورداً على سؤال بشأن أسباب التقارب السريع بين الطرفين، يقول السياسي العراقي إن «العقدة كانت بالنسبة للصدر هي نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون المتحالف مع (الفتح)، بينما يمثل العبادي عقدة بالنسبة لجماعة (الفتح) لأنه لم يعد مرغوباً به من الجانب الإيراني، مع أنه حتى وقت قريب كان مرحباً به في الانضمام إلى ذلك المحور، شريطة أن يكون مرشحاً بين المرشحين، لا المرشح الوحيد مثلما يريد هو». ويتابع السياسي العراقي قائلاً إن «ما صدر عن مرجعية النجف أخيراً شكّل نقلة نوعية في العلاقات بين الطرفين، أو بالأصح تم استثمار أجوائها، لأن المرجعية دعت إلى المجيء بوجوه جديدة، وهو ما جعل ذلك يعجل بتطوير العلاقة بين (الفتح) و(سائرون)، مما بات يثير مخاوف داخل ائتلاف (دولة القانون)، لجهة انسلاخ (الفتح) عنه، وتكوينه كتلة مع (سائرون)، وكذلك مخاوف لدى (النصر) و(الحكمة)، وذلك لجهة انسلاخ (سائرون) عنهما، مما يعني نهاية كتلتي (الإصلاح) و(الإعمار والبناء)». وبشأن ما إذا كانت حظوظ العبادي قد تراجعت، يقول السياسي العراقي إن «هناك بلا شك متغيرات قد لا تصب في صالح العبادي، لا سيما أنه تم تصويره وكأنه خيار الولايات المتحدة الوحيد، بينما إيران لم تطرح مرشحاً محدداً لكي تدعمه، بل تسعى إلى تكوين كتلة ترضى عنها وهي ترشح من تشاء، ولذلك تبدو مناوراتها أكبر، لكن هذا لا يعني أن العبادي قد خرج من التنافس». وفي هذا السياق، يقول خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف «دولة القانون» إن «السفير الأميركي في بغداد والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي له دور سيئ في تشنيج الأجواء السياسية، وخلق نوع من الاستقطابات السياسية والاصطفافات الطائفية، وهذا ما تسبب في خلق أجواء التأزم السياسي». ويضيف الأسدي: «لا نستبعد أن يكون ما حدث في البصرة هو جزء من عملية لي أذرع القوى السياسية الرافضة للتدخلات الأميركية، ونوع من العقوبة بحق القوى التي رفضت المشروع الأميركي»، مبيناً أن «الخطوة التي اتخذها العبادي تجاه فالح الفياض كانت غير صحيحة، وغير مدروسة، واعتبرت جزءاً من عملية تصفية حسابات»، وأوضح أن «ما ندركه ونؤمن به في تحالف (البناء) أن وجود (سائرون) والقوى الوطنية السياسية الأخرى معنا كشريك أساسي في الحكومة المقبلة أمر ضروري».
من جهته، فإن النائب في البرلمان العراقي عن تحالف «الفتح»، نعيم العبودي، يقول لـ«الشرق الأوسط» بشأن التقارب بين «سائرون» و«الفتح»، وما إذا كان سوف يفضي إلى تحالف، إنه «حتى هذه اللحظة، فإن التقارب والتفاهم بين (الفتح) و(سائرون) ليس تحالف، وإنما هو تفاهم وتقارب حول شخص رئيس الوزراء، وكذلك دعم من سيكون رئيساً للبرلمان، وكذلك رئاسة الجمهورية، وبالتالي هو ليس تحالف». وأضاف العبودي أنه بعد «التقارب والتفاهم بين (سائرون) و(الفتح)، لم يعد هناك ضير في من سيكون هو الكتلة الأكثر عدداً، وسوف ننتظر أيضاً قرار المحكمة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «المساعي بين (الفتح) و(سائرون) الآن هي التنسيق والتفاهم، والاتفاق على شخص رئيس الوزراء، بصرف النظر عمن ستكون هي الكتلة الأكثر عدداً».

«التحالف الشيعي» لرئيس حكومة يلبي شروط المرجعية الدينية

بغداد – «الحياة» .. علمت «الحياة» أن القوى الشيعية العراقية في صدد البحث عن مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء، «من خارج السياقات»، تنطبق عليه شروط المرجعية الدينية ويحظى بقبول دولي وإقليمي بعيداً من الأسماء المتداولة في الأوساط السياسية. وبعثت أحزاب شيعية برسائل إلى القوى السنّية تدعوها إلى الإسراع في حسم مرشحها لمنصب رئيس البرلمان قبل جلسة السبت المقبل. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن القوى الشيعية «سائرون» و «الفتح» وجزءاً من «النصر» و «الحكمة»، باشرت في مفاوضات مكثفة للبحث عن مرشح جديد لرئاسة الوزراء. وكشفت المصادر أن «النقاشات تتمحور حول مرشح جديد من خارج المعادلات التقليدية المعتمدة في اختيار رئيس الوزراء»، مشيرة إلى أن ائتلافي مقتدى الصدر وهادي العامري «أبديا مرونة عالية في ما يتعلق باختيار رئيس الحكومة، ولم يتمسكا بتقديم مرشحين محددين منهما». لكنها لفتت إلى أن «لديهما تحفظات عن انتخاب أي من الأسماء التقليدية التي طرحت لتولي المنصب». وذكرت المصادر أن قوى شيعية بعثت برسائل إلى القوى السنية، تدعوها إلى استعجال حسم مرشحها لمنصب رئيس البرلمان قبل جلسة السبت المقبل، والتي يفترض أن تشهد بت موضوع المنصب. كما بعثت القوى الشيعية برسائل مماثلة إلى الأكراد، تدعوهم إلى حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية. ونفى ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي أنباء عن تصدع تحالفه مع «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، على رغم تقارب الأخير مع تحالف «الفتح» بحثاً عن مرشح «تسوية» لرئاسة الحكومة الجديدة. وقالت النائب عن «النصر» ندى شاكر لـ «الحياة» إن كتلتها ما زالت «تتمسك بترشّح العبادي لرئاسة الحكومة، لكن الأمر لم يبحث بعد داخل تحالف «الإصلاح» الذي يضم أيضاً كتل «القرار» و «الحكمة» والوطنية» و «سائرون»، من دون أن تنفي إمكان أن يعلن كل طرف اسم مرشحه «من أجل النقاش».

طهران - بغداد

على صعيد آخر، طالبت طهران أمس، السلطات العراقية بتسليم «الإرهابيين الأكراد» وإغلاق قواعدهم في العراق، مهددة بضربات جديدة تستهدفهم، فيما دانت واشنطن الضربة الإيرانية لمناطق في إقليم كردستان العراق، معتبرة أن من شأنها «زعزعة استقرار» الإقليم. وقال رئيس أركان الجيش الإيراني محمد حسين باقري لوكالة «تسنيم»: «على سلطات إقليم كردستان العراق والسلطات العراقية، تسليمنا المعارضين المتورطين بأعمال إرهابية ضد إيران». وأكد أن بلاده «ربما تنفذ ضربة صاروخية جديدة في حال عدم توقف نشاط الجماعات الإرهابية الكردية، لأن ذلك ضروري لضمان أمنها». ودان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في اتصال برئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني، «هجمات إيران الصاروخية على الإقليم». وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن «نائب الرئيس دان هجمات إيران الأخيرة بالصواريخ على كردستان»، لافتاً إلى أن «هذه الأعمال تهدد بزعزعة استقرار» الإقليم. إلى ذلك، انطلقت في كردستان العراق أمس، حملات الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، لانتخاب 111 عضواً.

متظاهرو البصرة يلوّحون باستئناف الاحتجاجات

الحياة..بغداد – حسين داود .. تنشغل أطراف حكومية وغير حكومية عراقية في إنشاء مشاريع بنية تحتية لمدينة البصرة (جنوب) وتحديداً تلك المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان، فيما لمح المتظاهرون إلى إمكان عودة الاحتجاجات في حال استمرار الأوضاع السيئة في المدينة، وسط مخاوف من استهدافهم من جهات أمنية. وأعلن وزير النفط جبار اللعيبي أن وزارته ومن خلال شركاتها في البصرة «ستعمل على إعادة تأهيل محطة مياه أبو الخصيب». وقال إن «توجيهات صدرت لشركات الوزارة بتبديل مضخات المحطة وفلاترها، إضافة إلى مدّ أنبوبين، الأول من محطة كتيبان، والآخر من شط العرب لتأمين مصادر مياه إضافية لها»، مشيراً إلى أن العملية ستبدأ خلال الأيام المقبلة. وأفاد اللعيبي بأن «عملية تأهيل محطة أبو الخصيب لا تستغرق كثيراً، وعند إنجازها وافتتاحها سيتم ضخ مياه صالحة للشرب خالية من المواد السامة ومن مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية». ويقوم ممثلون عن المرجعية الدينية في النجف، بالإشراف على إعادة تأهيل محطات تحلية المياه في المدينة، بعدما أوفد المرجع الشيعي علي السيستاني وكيله أحمد الصافي إلى البصرة الأسبوع الماضي. واستأنفت لجان الاحتجاج تظاهراتها في مسيرة احتجاجية مساء أول من أمس، انطلقت من ساحة «العروسة» وصولاً إلى ساحة عبد الكريم قاسم وسط المدينة، ورفع المتظاهرون شموعاً ولافتات وصور قتلى سقطوا خلال التظاهرات الأخيرة، وأكدوا سعيهم إلى استئناف الاحتجاجات سلمياً إذا استمرت الأوضاع الخدماتية السيئة في المدينة. وحذر ناشطون من وجود حملات أمنية وتهديدات تطاول متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، لافتين إلى أن «جهات أمنية تعد لوائح بأسماء متظاهرين بتهمة المشاركة في عمليات الحرق التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، وطاولت مؤسسات حكومية ومقرات أحزاب وفصائل في الحشد الشعبي والقنصلية الإيرانية».

متظاهرو البصرة للعبادي: أنت مشكلة ولست الحل

محرر القبس الإلكتروني... (الأناضول، السومرية.نيوز).. استؤنفت في مدينة البصرة جنوب العراق، أمس، التظاهرات الشعبية، احتجاجاً على سوء الخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المدينة. وأفاد موقع «السومرية نيوز» بأن المئات من سكان المدينة خرجوا إلى الشوارع في مسيرة احتجاجية، انطلاقاً من تقاطع العروسة، في منطقة الطويسة، وإلى ساحة عبدالكريم، القريبة من ديوان المحافظة السابق، وسط المدينة، رافضين زيارة العبادي، معتبرين إياه «جزءاً من المشكلة وليس الحل». في غضون ذلك، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قطعياً ما ورد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول محاصرة المحتجين للعبادي، والوفد الوزاري المرافق له، في أحد فنادق البصرة، مشددا على أن هذه الأخبار كاذبة، والفيديوهات التي بثتها بعض وسائل الإعلام مفبركة أو قديمة. وقبل وقت قليل من ذلك، أعلن المكتب أن العبادي عقد اجتماعا تنفيذيا مع اللجنة الوزارية الخاصة بالوضع في البصرة، من أجل إيجاد الحلول العاجلة لمشكلات المحافظة، بما في ذلك نقص المياه النظيفة الصالحة للشرب، ومسألتا التعيينات والصحة. وكان العبادي تعهد عند وصوله إلى البصرة بأنه لن يغادر المحافظة، حتى ضمان إنجاز جميع المشاريع الخدمية هناك. ويرى مراقبون كثيرون أن العبادي يخوض سباقاً مع الزمن لاحتواء الأزمة، لكنه تأخر كثيراً في هذا المضمار، بعد أن نجح خصومه السياسيون في استثمار أزمة البصرة لمصلحة خفض أسهمه في تولي رئاسة الحكومة لولاية ثانية. ومع اشتداد أزمة الصراع السياسي بشأن الكتلة الكبرى في البرلمان، لا تلوح أي بادرة لحل العقدة السياسية، التي تعصف في البلاد.

هجمات انتحارية لـ «داعش» في صلاح الدين والأنبار

الحياة...بغداد – بشرى المظفر .. أعلنت القوات العراقية أنها تصدّت لهجوم انتحاري غرب محافظة الأنبار، وأحبطت تنفيذ هجمات أخرى في صلاح الدين. وأفاد مصدر أمني في تصريح إلى «الحياة»، بأن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً استهدف بوابة مستشفى حديثة في محافظة الأنبار في وقت متأخر من مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل شرطي ومدني وجرح أربعة آخرين». وأعلن «مركز الإعلام الأمني» في بيان، أن «القوات الأمنية تصدت للانتحاري الذي حاول استهداف مستشفى حديثة في الأنبار». وأشار إلى أن الانتحاري «عمد بعد محاصرته إلى تفجير نفسه، ما أسفر عن مقتل شرطي ومدني وإصابة 4 آخرين بجروح بسيطة». وفي صلاح الدين، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال ثلاثة انتحاريين جنوب تكريت أثناء محاولتهم تفجير أنفسهم. وأفاد مصدر أمني «الحياة»، بأن «القوات الأمنية في قضاء الدجيل جنوب تكريت، ألقت القبض على الانتحاريين الذين كانوا يخططون لاستهداف مجالس عزاء حسينية في المدينة»، مشيراً إلى أن «العملية نفّذت بتوجيه مباشر من القيادة العليا وبتعاون مشترك مع قسم مكافحة الاٍرهاب والشرطة المحلية في المدينة».

ائتلاف «النصر» يتمسك بترشيح العبادي لولاية ثانية

الحياة..بغداد - عمر ستار ... نفى ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنباء أفادت بتصدع تحالفه مع «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، على رغم تقارب الأخير مع تحالف «الفتح» للبحث عن مرشح «تسوية» لرئاسة الحكومة. وقالت النائب عن «النصر» ندى شاكر في تصريح إلى «الحياة»، إن كتلتها «لا تزال تتمسك بترشح العبادي لرئاسة الحكومة»، لكنها أشارت إلى أن الأمر «لم يبحث بعد» داخل تحالف «الإصلاح» الذي يضم أيضاً كتل: «القرار» و «الحكمة» و «الوطنية» و «سائرون» وقد يعلن كل طرف اسم مرشحه بـ «غرض النقاش». ولفتت إلى أن «التصريحات التي أطلقها نواب من كتلتي الفتح وسائرون في شأن رفص ولاية العبادي الثانية، كانت للتعبير عن التعاطف مع حوادث البصرة الأخيرة ولا يوجد موقف رسمي حتى الآن». ودعت كتلتا «سائرون» و «الفتح» في وقت سابق، العبادي إلى «الاستقالة من منصبه فوراً والاعتذار من الشعب العراقي»، فيما أكدت قيادات في التحالفين أنها لا تدعم العبادي لولاية ثانية. وتوقعت جودت أن «يعلن التحالف الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة بعد اندماج محوري الإصلاح والفتح في كتلة واحدة بداية الأسبوع المقبل، من دون انتظار قرار المحكمة الاتحادية في شأن تسمية الكتلة الأكبر». على صعيد آخر، كشف القيادي في تحالف «الفتح» حنين القدو أمس، عن «دراسة الكتل الشيعية الرئيسة ترشيح بعض الشخصيات المستقلة لتولي رئاسة الحكومة». وقال إن تلك الكتل «بدأت مناقشة اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة بعد توصيات المرجعية الدينية في شأن اختيار رئيس الوزراء». وأفاد القدو بأنه «وفق معلومات أولية، فإن بعض الأطراف السياسيين رشّح الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر وهو شخصية شبه مستقلة، في حين لم تطرح الكتل الأخرى مرشحها لتولي المنصب». ولفت إلى أن «بعض الكتل السياسية تفسر ما جاء في دعوات المرجعية الدينية في ما يتعلق بترشيح رئيس الحكومة، على أنها توصيات عامة ولم تسمِّ الأسماء أو الشخصيات الممنوعة من الترشح وبالتالي تمكنها تجربة حظوظها». وكان مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني أعلن أول من أمس، أنه «لا يؤيد من كان في السلطة خلال السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء». وأشار في بيان إلى أن «ترشيح رئيس مجلس الوزراء هو من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور»، فيما أكد «استمرار مقاطعة السياسيين إلى حين اختيار مسؤولين حكوميين وفق معايير الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم». وأعلن تحالف الصدر على الفور تأييده بيان المرجعية، وأكد أن «سائرون» حريص على الالتزام بـ «توجيهات المرجعية الدينية حول شخصية رئيس الوزراء المقبل»، لافتاً إلى أن «برنامج التحالف ونهجه يتوافق مع تلك التوجيهات». وشدد على أن «رئيس الوزراء المقبل سيكون شخصية كفوء قادرة على خدمة البلاد، وغير مجربة».

قادة حزب الدعوة ترأسوا الحكومات العراقية منذ 13 عاما

تنصلا من أزمات البلاد... جناحا العبادي والمالكي يلملمان فرقتهما

ايلاف...أسامة مهدي: بعد 13 عاما على تعاقب قيادييه على رئاسة الحكومة العراقية، تنصل حزب الدعوة الاسلامية بجناحيه اللذين يقودهما العبادي والمالكي من مسؤلياته عن الازمات التي مرت بها البلاد خلال تلك السنوات مشيرا الى انه لم ينفرد وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي وأنه لا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة. وإثر اجتماع سري عقده جناحا حزب الدعوة الاسلامية العراقي بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي في بغداد ليل الاحد الاثنين ببغداد في محاولة لاعادة ترتيب وحدة الحزب فقد أكدا الاصرار على احتفاظ الحزب بمنصب رئيس الحكومة. وقال الدعوة في بيان صحافي اصدره في ختام اجتماعه وأرسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم الثلاثاء انه ادراكا منه بمسؤولياته الشرعية والوطنية ولخطورة المرحلة التي يمر بها العراق والمنطقة والتحديات التي يواجهها وبعد انتهاء الانتخابات النيابية والدخول في التوقيتات الدستورية التي سيتم بموجبها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والدخول في مرحلة جديدة تستلزم العمل السريع لبناء العراق وتوفير الخدمات وبسط الامن ومعالجة المشاكل التي عانى منها ابناء العراق فإنه يؤكد على ان العملية السياسية في العراق قد تأسست منذ التغيير (عام 2003) وإلى الآن على اساس مشاركة جميع القوى السياسية سواء على مستوى السلطات التنفيذية المحلية والاتحادية او على مستوى السلطات التشريعية. وبحسب الدستور العراقي فأن رئيس الحكومة يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة على حساب صلاحيات رئيسي البرلمان والجمهورية.

الحزب ينفي انفراده بالسلطة

شدد حزب الدعوة على انه لم ينفرد وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي ولا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة. يشار الى ان قادة حزب الدعوة قد تناوبوا على رئاسة الحكومة العراقية منذ 13 عاما حيث تولى المنصب ابراهيم الجعفري للفترة بين عامي 2005 و2006 ونوري المالكي للفترة بين عامي 2006 و2014 ثم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي منذ عام 2014 ولحد الان. ويوم امس اكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني رفضه لتولي اي من رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 تولي المنصب مجددا.

رفض اضعاف الحشد الشعبي

واضاف الحزب انه يتطلع الى حكومة تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد التي اكدت عليها المرجعية الشيعية باستمرار والتي تؤكد على توفير الاحتياجات الضرورية لمحافطة البصرة التي قدمت للعراق خيرة شبابها استجابة لفتوى الدفاع الكفائي الذي اطلقه المرجع السيستاني وتشكل على أثره الحشد الشعبي. وأشار الى إن الحشد الشعبي كان له الدور الاساس في حفظ العراق وهزيمة داعش وقدم ألاف الشهداء والجرحى من اجل عزة العراق وحفظ كرامة العراقيين جميعا الى جنب القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ولذلك فأنه يجب ان يبقى قويا وذلك بتوفير كل متطلباته التي تفرضها طبيعة عمله والعمل على تنظيميه وحمايته وفق قانونه الذي أقره مجلس النواب العراقي، وشدد على رفضه أي ممارسة تساهم في اضعافه. واكد الحزب حرصه على حفظ سيادة العراق ورفضه كل التدخلات الاجنبية في شؤونه الخاصة او الدخول في سياسة المحاور والتكتلات التي تضر بمصلحة وسيادة العراق وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبناء علاقات متوازنة ويلتزم بالقرارات الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها، مستدركا بالقول "لكن هذه المبادئ لاتمنع الحزب من الوقوف مع القضايا العادلة للشعوب والأمم." ودعا حزب الدعوة في الختام جميع الكتل السياسية الى تشكيل حكومة تتولى تحمل المسؤولية لبناء العراق والعمل على حل مشاكله المختلفة والتركيز على الخدمات الضرورية لحياة الناس وان تكون هذه الحكومة بعيدة عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية وان تكون مصلحة العراق ومصالح المواطنين هي الاساس الذي يجب الالتزام به وفق التوقيتات الدستورية وبأسرع وقت، مناشدا اياها العمل لبدء مرحلة جديدة يتعاهد فيها الجميع لخدمة الناس ولمحاربة الفساد والابتعاد عن المصالح الشخصية والفئوية.

اجتماع سري يصر على رئاسة الحكومة للحزب

كشفت معلومات ان قادة حزب الدعوة قد اصروا خلال اجتماعهم السري على أن تبقى رئاسة الوزراء من حصة حزبهم. وذكر تقرير لصحيفة "الاخبار" اللبنانية المقربة من حزبي الله اللبناني والدعوة العراقي ان جناحي حزب الدعوة انتظرا الوقت "القاتل" ليُنحِّيا خلافاتهما جانباً عقب استشعار الجناحَين الذين يتزعمهما حيدر العبادي ونوري المالكي أن الخسارة التي دقت أبواب بيت الدعوة وباتت شبه مُحقَّقة ستطال كل مَن على مركب الحزب الحاكم. واشارت الى الاجتماع كان عاصفا بعد التطورات التي أصابت مقتلاً من مستقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وباتت تُهدِّد بإخراج الحزب من رئاسة الوزراء التي أمسك بها طوال السنوات الماضية ما دفع قادة الحزب إلى التداعي لعقد اجتماع طارئ فتقاطروا إلى منزل القيادي في الدعوة علي الأديب في بغداد حيث حضر الجميع بمن فيهم العبادي والمالكي في الاجتماع ليل الأحد ــ الاثنين اتفقوا خلاله على إبقاء منصب رئيس الوزراء من حصة "الدعوة" والعمل على عدم ضياع المكسب السياسي للتنظيم. واوضحت انه وإن بدا العبادي مصرّاً، على ترشّحه لولاية ثانية إلا أنه أكد للمجتمعين استعداده للمضي بمرشح توافقي من الدعوة يملك حظوظاً أكبر للنجاح فقط في حال انسداد الأفق نهائياً أمام الولاية الثانية من دون الاشارة لاسم المرشح الجديد.

وحدة الحزب صعبة

وقد سألت "إيلاف" مصدرا عراقيا مقربا من حزب الدعوة حول امكانية تحقيق وحدة الحزب فعلا ونجاحه في تقديم مرشح متفق عليه لتولي رئاسة الحكومة الجديدة فأشار الى ان هذا الامر يبدو صعب المنال في الوقت الراهن منوها الى ان كلا من زعيمي جناحي الحزب العبادي والمالكي ينخرطان في تحالفين متصارعين يسعى كل منهما الى قيادة الحكومة المقبلة. واضاف المصدر الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه لحساسية الامر الى ان التحالف الاول يقوده العبادي – الصدر والثاني يقوده المالكي – العامري وكل منهما يؤكد انه صاحب الكتلة البرلمانية الاكبر التي سترشح رئيس الحكومة وسط تنافس حاد بين الكتل لجمع اكبر النواب من قبل احد التحالفين والتقدم الى البرلمان باعتباره صاحب هذه الكتلة وهو امر يجب ان يتحقق خلال جلسة البرلمان المنتظر انعقادها السبت المقبل والتي يفترض ان يتم خلالها انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 12 ايار مايو المقبل. يشار الى ان حزب الدعوة الإسلامية هو أحد الأحزاب السياسية الشيعية الرئيسية العراقية وكان قد تأسس عام 1957.