مصر وإفريقيا... التحفظ على أموال 1589 «إخوانياً»...تسهيلات لأهالي شمال سيناء..مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط....قرصنة إلكترونية «إخوانية» لوكالة الأنباء المصرية ..إطلاق صواريخ باتجاه مطار في العاصمة الليبية..حفتر يتقارب مع إيطاليا... ويتهم قطر بمحاولة «إشعال فتنة» مع الجزائر..المعارضة السودانية: الحكومة الجديدة «علاقات عامة»..

الأربعاء 12 أيلول 2018 - 7:35 ص

1971

عربية

مصر: التحفظ على أموال 1589 «إخوانياً»...

القاهرة - «الراي» ... أعلنت وزارة العدل المصرية، التحفظ على أموال 1589 عنصراً من جماعة «الإخوان المسلمين» ومئات الشركات والجمعيات الأهلية والمدارس، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد «خطة جديدة للجماعة تدعم الحراك المسلح». وأوضحت أن قرار التحفظ شمل 118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية. وذكرت أنها تلقت من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بـ «قيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال العوائد في دعم النشاط التنظيمي كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية». ومن بين الذين شملهم قرار التحفظ: محمد بديع عبدالمجيد سالم، عصام الدين محمد حسين العريان، صفوت حموده حجازي رمضان، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، محمد سعد توفيق الكتاتني، محمد خيرت سيد عبداللطيف الشاطر. من ناحية ثانية، اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تهنئته ببداية السنة الهجرية والسنة القبطية، أن بداية التقويمين معاً «رمزية جميلة» على وحدة الشعب المصري. وكتب، عبر «فيسبوك»، «في عام 2018، وبين الميقات القمري وتقويم الشهداء، تحتفل مصر بمسلميها ومسيحييها ببداية التقويمين الهجري والقبطي في رمزية جميلة ودالة على وحدة هذا الشعب واحتوائه لكل تنوع واختلاف يزيدها قوة وثراء، كل عام وجميعنا بخير وأمان».

تسهيلات لأهالي شمال سيناء

القاهرة – «الحياة» .. سادت أجواء من السعادة والاستبشار بين أهالي سيناء خلال حضورهم لقاء مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة في المدينة الشبابية في العريش مساء أول من أمس، إثر إعلان المحافظ عن حزمة تسهيلات لأهالي المحافظة، يتوقع أن تحقق انفراجاً في حياة السيناويين في إطار استعادة الحياة طبيعتها قبل إطلاق العملية العسكرية «سيناء 2018»، وجاء بدء حرية التنقل من المحافظة وإليهاعلى رأس التسهيلات. وتولى المحافظ الجديد مسؤوليته في نهاية آب (أغسطس) الماضي، ضمن حركة محافظين واسعة على مستوى الجمهورية، وشوشة سبق وتولى المنصب في الفترة بين 2008 و2010 ما جعله مؤهلاً لقيادة المحافظة في تلك المرحلة وعلى دراية بالمحافظة. وأعلن محافظ شمال سيناء، خلال المؤتمر الجماهيري أن هدف القرارات والتي سيبدأ سريانها من السبت المقبل، هو التخفيف على المواطنين، وتتمثل في «فتح طريق السفر بين المحافظة ومختلف المحافظات كل أيام الأسبوع من دون تنسيقات مسبقة، وتخصيص حصة لتموين سيارات الأجرة والملاكي بالوقود 15 لتر أسبوعياً، حيث سيتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنظيم عمليات الصرف، فضلاً عن صرف الوقود للمعدات من خلال اللجنة». وكان تداول الوقود داخل المحافظة محظوراً مع إطلاق العملية العسكرية منعاً لوصوله إلى الإرهابيين، ما أثر على حركة السير داخل المحافظة. وأشار شوشة إلى إطلاق الدراسة داخل المحافظة في موعدها المحدد مع أنحاء الجمهورية في 22 الشهر الجاري، لافتاً إلى صرف تعويضات خاصة بالمزروعات، للمزارعين في نطاق مطار العريش (ممن تأثرت أرضهم بتدشين المنطقة العازلة حول المطار) بنسبة 50 في المئة من القيمة المحددة لها، فيما سيتم صرف الـ50 في المئة الأخرى عقب اتخاذ باقي الإجراءات الإدارية، مشدداً على صرف التعويضات للمزارعين المتضررين في رفح والشيخ زويد ومناطق جنوب العريش والطريق الدائري. وأكد المحافظ تعاون جميع مؤسسات وأجهزة الدولة لتلبية احتياجات ومطالب أهالي شمال سيناء، مشيراً إلى أن الاستراتيجية المقبلة في شمال سيناء هي التنمية والتعمير، إذ سيتم الإعلان عن مشاريع تنموية كبرى خلال الفترة المقبلة، وتقديم حوافز استثمارية. ووعد المحافظ دراسة عدد من مطالب أهالي سيناء مع الجهات الأمنية لإعادة تشغيل محطة الغاز في العريش، وفتح عدد من الطرق، وعودة الصيادين للصيد في مياه البحر المتوسط، وإدخال مستلزمات البناء إلى محافظة شمال سيناء، والتفتيش على معديات العبور، مطالباً المواطنين بالتكاتف والتآزر مع الأجهزة المعنية لتحقيق وانجاح المهام الموكلة إليها . وأضاف المحافظ أن المواطن السيناوي يشعر بالتحسن الأمني الملحوظ الذي تعيشه محافظة بفضل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث أن جهازي القوات المسلحة والشرطة يبذلان أقصى مجهود لراحة المواطن السيناوي والقضاء على الإرهاب.

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

رئيس البرلمان أكد حقوق نيقوسيا السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. جددت مصر رفضها التام لما وصفته بـ«الانتهاكات التركية» في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في مياه البحر المتوسط. وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال زيارته، أمس، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، إن بلاده تؤكد «حقوق قبرص السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة، وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقات تعيين الحدود البحرية الموقعة بين قبرص ودول المنطقة». ودخلت قبرص وحلفاؤها مصر واليونان، في نزاع مع تركيا، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تزعم تركيا أن مناطق بحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك، كما منعت سفنا تعمل لصالح قبرص من التنقيب. وسبق أن حذرت مصر، التي تمتلك حقولا كبيرة من الغاز في المتوسط، تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في المنطقة، بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013، وتعترض عليها تركيا. وفي إطار زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد برلماني إلى قبرص، استقبل رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق بالقصر الرئاسي بقبرص. ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد عبد العال، العلاقات التاريخية بين البلدين التي تحكمها كثير من الثوابت المشتركة، وأعرب عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية في مختلف المجالات. وجدد عبد العال موقف مصر الثابت من القضية القبرصية الذي يرتكز على ضرورة إيجاد حل يتفق عليه طرفا النزاع، وبشكل يفضى لإعادة توحيد الجزيرة دون وجود احتلال أو قوات أجنبية، وأن التسوية المنشودة يجب أن تكون في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الموقف القبرصي في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها منظمتى التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعرب عن رفض مصر الانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتأكيد على حقوق قبرص السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقات تعيين الحدود البحرية الموقعة بين قبرص ودول المنطقة. من جانبه، أكد رئيس قبرص، وفقا للبيان المصري، تقديره لمصر حكومة وشعباً، وحرصه على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، كما عبر عن شكره الكبير لدور مصر الداعم دائماً لقبرص في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأكد في المقابل دعم قبرص لمصر في المحافل الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي القادم بين قبرص ومصر واليونان سيشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة. كما التقى عبد العال رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، بمقر المجلس بالعاصمة نيقوسيا. وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصي أن مصر شريك مهم واستراتيجي لقبرص، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك كثيرا من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، وأكد دعوته لنواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة. وأشار إلى أن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر، وأنه التقى مع رجال الأعمال والغرفة التجارية القبرصية لتنظيم مؤتمر خاص بشأن العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.

قرصنة إلكترونية «إخوانية» لوكالة الأنباء المصرية وبثوا منشوراً حمل علم تركيا... ونددوا بحكم إعدام البلتاجي و74 قيادياً بالجماعة

(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد نبيل حلمي.. فيما بدا أول رد ملموس على معاقبة محكمة مصرية لـ75 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام في قضية «فض اعتصام رابعة»، والصادر السبت الماضي، تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية المصرية «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، إلى قرصنة إلكترونية، استمرت لنحو الساعة تقريباً. وفي منتصف نهار، أمس، ظهرت صورة كبيرة في صدارة المتصفح الخاص لمشتركي الوكالة الرسمية المصرية، وكذلك موقعها الرسمي، وتوسطتها صورة للقيادي الإخواني، محمد البلتاجي، الذي كان من بين المعاقبين أخيراً، بحكم الإعدام في قضية «فض رابعة»، وكتب تحتها 4 أسطر باللغة التركية، وكذلك كان العلم التركي يتذيل المنشور. كما تضمنت الصورة كلاماً بالعربية مصحوباً بعبارات تتحدث عن «الظلم للأبرياء»، و«تجهيز المشانق لأصحاب الأفكار المختلفة»، فضلاً عن التوعد على ما جاء في عبارة: «هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا». وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت العشرات من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام شنقاً، السبت الماضي، وذلك بعد أن أدانتهم في القضية المعروفة باسم «فض الاعتصام المسلح في رابعة العدوية»، التي تتعلق بتجمع أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في أعقاب عزله في يونيو (حزيران) 2013، وهو الاعتصام الذي تم فضه في أغسطس (آب) من العام نفسه، وكان من بين أبرز المدانين القياديون: عصام العريان، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتى الإخوان)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي. وقال رئيس مجلس إدارة «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، علي حسن، إن عملية الاختراق ظهرت للمستخدمين «في نحو الساعة الثانية ظهراً، وتولى المسؤولون التقنيون العمل على حلها». وبشأن ما إذا كان من الممكن تحديد مصدر القرصنة، أوضح حسن لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المبكر الوصول لنتائج تفصيلية، ونحن نجري علمياتنا في هذا الصدد». وفي نحو الثانية والنصف ظهراً، أمس، حُجب محتوى الوكالة الرسمية عن الظهور للمشتركين في خدماتها، قبل أن تستأنف الوكالة عملها بعد إزالة «منشور القرصنة» في الساعة الثالثة من عصر الأحد.
ووكالة الأنباء الرسمية المصرية تأسست عام 1955 كشركة مساهمة تملكها دور الصحف المصرية، ثم جرى تأميمها عام 1960، وحالياً تخضع مع غيرها من المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة لسلطة «الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة»، التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البلاد. وتبث «أنباء الشرق الأوسط» أخبارها وإصدارتها الدورية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وفي شأن قريب، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح التحفظ على أموال 1589 شخصاً من «العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية». وقالت اللجنة، أمس، إنها تلقت معلومات «من مصادرها المختلفة، وتأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم «الإخوان»، بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال خلق بدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره بتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنياً». وبحسب اللجنة، فإن عناصر «الإخوان» أخفوا «تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها، أو تكون بالمناصفة، وتحصل على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها». ووفق أحدث إحصائية رسمية معلنة للجنة «حصر أموال جماعة الإخوان»، في عام 2016، فإن إجمالي ما تم التحفظ عليه من أموال عناصر في الجماعة بلغ نحو 8 مليارات جنيه (455 مليون دولار)، تنوعت بين الأرصدة المباشرة، والشركات متنوعة الأنشطة والمدارس التي يملكها عناصر في الجماعة.

إطلاق صواريخ باتجاه مطار في العاصمة الليبية

الراي...(رويترز) .. قال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء مما اضطر السلطات إلى تغيير مسار الرحلات وذلك بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة في هدنة هشة بين جماعات مسلحة متناحرة في المدينة. وقال متحدث باسم فصيل يسيطر على المطار، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة، إنه لم تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وذكرت قنوات تلفزيونية ليبية أن عدة أشخاص أصيبوا بسبب الصواريخ التي سقط أحدها في البحر المتوسط. واشتبكت جماعات متناحرة في طرابلس لعدة أيام، لكن المعارك تركزت على جنوب المدينة، ويقع مطار معيتيقة في شرق العاصمة. وقال المطار على صفحته على فيسبوك إن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من الإسكندرية في مصر إلى طرابلس حولت مسارتها إلى مصراتة، التي تقع على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة. وقال متحدث باسم مطار مصراتة إنه سيتم تحويل جميع الرحلات المتجهة لطرابلس إلى مصراتة.

الجزائر تتجاوز أزمة تصريحات حفتر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة... أعلنت الجزائر تجاوز أزمة تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء خليفة حفتر، بعد تواصل وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر السيالة مع نظيره الجزائري عبدالقادر مساهل، وتزامن «اعتذار» الحكومة الليبية، مع اتهام الناطق باسم القوات الليبية، العميد أحمد المسمار، الحكومة القطرية، بتأجيج خلاف مع دولة شقيقة هي الجزائر. وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، عن تلقّي مساهل مكالمة هاتفية من السيالة، أكد فيها أن «السطات الليبية متمسكة بالعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين». ونقل البيان أن مساهل «طمأن الحكومة الليبية أنه لا يمكن أي أحد المساس بالعلاقات التي تربط البلدين، وأن الجزائر ستواصل دعمها ومساندتها للأشقاء في ليبيا». وكان تصريح للواء حفتر قد أثار غضباً في الجزائر، لوّح فيه بنقل الحرب إليها بعدما سرد واقعة «دخول جنود جزائريين الى حدود بلاده»، وزعم أن «الجزائر ردت بأنه عمل فردي سينتهي في غضون أسبوع» من دون أن يحدد تاريخ الواقعة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الخارجية الجزائر، واكتفت مراجع ديبلوماسية بالقول إن الجزائر ستتعامل بخصوص هذا الملف مع المؤسسات الشرعية في ليبيا. وفي سياق متصل، اتهم الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، دولة قطر بالتسبب في ما سماه «الفوضى» التي حدثت مع الجزائر، ونقل عن المسماري قوله «يكفينا ما يجمعنا بالجزائر من علاقات إنسانية وعلاقات محبة». وأضاف: «علاقاتنا قوية مع الجزائر وليس كما هي حال قطر التي لا توجد لها أي علاقات مع دول الجوار على الإطلاق»، وزاد : «من مبادئ الدولة الليبية احترام دول الجوار... لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقف أي جندي واحد مقابل أي جندي عربي أو جندي من بلد مجاور إلا أذا كنا في معركة واحدة وضد الإرهاب». وقال المسماري في مؤتمر صحفي: «أدحض كل الإشاعات أننا نهدد الجزائر أو أننا مصدر تهديد للجزائر ولا نرضى أن نكون مصدر تهديد لأي دولة من دول الجوار.

رفع التأهب الأمني بعد الهجوم على مؤسسة النفط الليبية

طرابلس، نيويورك، واشنطن - «الحياة»، رويترز، أ ف ب ..تواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم الذي استهدف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس التي نفذها ثلاثة «انتحاريين» أول من أمس، وفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وليس 6 كما أفيد في وقت سابق. وبينما أعلنت وزارة الداخلية رفع أقصى درجات التأهب الأمني بين أجهزتها الأمنية كافة، طالب متظاهرون رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بالتنحي من منصبه. وفيما أكدت السفارة البريطانية استمرار غلق مقرها في طرابلس «بسبب الأوضاع الأمنية الهشة»، طلبت من الليبيين حاملي جنسيتها مغادرة طرابلس. وأفاد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «محمد السلاك»، أن الهجوم الذي استهدفت مؤسسة النفط صباح «الإثنين» نفذه ثلاثة إرهابيين. ونقلت ادارة التواصل والاعلام بالمجلس عن «السلاك» قوله إن «التقارير الأولية تشير إلى أن الإرهابيين هم من أصول أفريقية قاموا بتفجير أنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة، حيث أسفر الهجوم عن وفاة موظفين اثنين، وإصابة 10 أشخاص بجروح». في غضون ذلك، طالب العشرات من أهالي مدينة الزاوية في تظاهرات، رئيس المجلس الرئاسي بالتنحي من منصبه. وطالب أهالي الزاوية «السراج» بتسليم المؤسسات الأمنية للجيش الليبي، وإجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام الجاري وفق وسائل اعلام محلية. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن رفع أقصى درجات التأهب الأمني، داعية أجهزتها الأمنية الى «أخذ الحيطة والحذر وأقصى درجات الاستعداد». وتطرقت الإدانات الدولية والعربية للعمل الإرهابي والتأكيد الدولي على دعم حكومة الوفاق في معركتها للقضاء على الإرهاب. على صعيد آخر، التقى وزير خارجية إيطاليا إنزو موافيرو ميلانيزي الإثنين في بنغازي المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا بهدف تعزيز العلاقات معه. وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، أن الرجلين «أجريا لقاء مطولاً وودياً شكل استئنافاً للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا في أجواء من تعزيز الثقة». ونتيجة الهجوم على مؤسسة النفط، نقل موقع «أخبار ليبيا 369»، أن السفارة البريطانية في ليبيا أرسلت رسائل بالبريد الإلكتروني لليبيين حملة الجنسية البريطانية بضرورة الاتصال بالقسم القنصلي في تونس وسرعة مغادرة طرابلس.

حفتر يتقارب مع إيطاليا... ويتهم قطر بمحاولة «إشعال فتنة» مع الجزائر

البعثة الأممية تكشف عن خطة لانسحاب تدريجي للميليشيات من طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أنه بحث بمقره مساء أول من أمس مع إنزو ميلانيزي، وزير خارجية إيطاليا، الانتخابات الليبية المقبلة، ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير. وقال مكتب حفتر، في بيان، إن الاجتماع المفاجئ تناول أيضاً ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية، بما يكفل القضاء على الظاهرتين، مشيراً إلى أن الجانب الإيطالي تعهد بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا. وعلى الرغم من أن ميلانيزي قال إن محاور إيطاليا الرئيسي في ليبيا هو حكومة السراج، المعترف بها دولياً، فإنه رأى أيضاً أن «حفتر محاور لا يمكن تجنبه»، وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية إنه «كان هناك توضيح للمواقف مع حفتر» الذي «أثبت أنه شخص منفتح على الحوار، ويبدي اهتماماً ببلادنا، ويدرك الدور الذي يمكنه أن يقوم به». بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن المسؤول الليبي والإيطالي «أجريا لقاءً مطولاً وودياً، شكل استئنافاً للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا، في أجواء من تعزيز الثقة». ونقل البيان عن الوزير الإيطالي تأكيده أن بلاده، التي تدعم حكومة السراج في طرابلس، تريد «الحفاظ على حوار حي» مع كل الفاعلين من أصحاب النيات الحسنة في ليبيا. واكتفى الوزير الإيطالي لاحقاً بمكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قدم خلالها تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أخيراً الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس. وبحسب بيان لمكتب السراج، فقد جدد ميلانيزي دعم بلاده لحكومة السراج، الذي عبر في المقابل عن شكره لما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا. ومن جهة ثانية، سعى المشير حفتر لإخماد فتنة اتهم قطر، وقناة الجزيرة التابعة لها، بمحاولة إشعالها مع الجزائر، وذلك بعد تحريف تصريحات صحافية له أخيراً، أثارت جدلاً حاداً في الجزائر. ونقل خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام في مكتب حفتر، بالإضافة إلى العميد أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر والجيش الوطني، عن المشير حفتر قوله أول من أمس إنه «لا صحة لما أشيع عن تهديده للجزائر بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها»، وتأكيده أن «علاقة ليبيا بدول جوارها، ومن بينها الشقيقة الجزائر، رفيعة المستوى». وقال العبيدي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الليبية، إن «قناتي (الجزيرة) القطرية، و(النبأ) التابعة للإخوان المسلمين التي تبث من تركيا، تحاول دس السم في العسل من خلال تشويهها لحديث حفتر المتلفز، في ما يتعلق بالجزائر، وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا في الأيام الماضية». ولفت العبيدي إلى أن حفتر أوضح أن قوات الجيش لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها، مشيراً إلى أن حفتر أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر قصد الاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري أم أنها مجموعات إرهابية تتسلل عبر الحدود، وأوضح أن الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة. من جهته، تحدث المسماري عما وصفه بـ«الدور الخبيث» الذي حاولت الدوحة لعبه للوقيعة بين ليبيا والجزائر، وقال إن «العلاقات الليبية - الجزائرية أكبر من قناة الجزيرة، ومن دولة قطر، التي تروج للشائعات، ولن نرضى أن نكون مصدر تهديد لأي دولة شقيقة». إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الوطني أن ما وصفته بالعملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أول من أمس، كانت من تنفيذ 3 إرهابيين أفارقة، ينتمون إلى تنظيم داعش المتطرف الذي تبنى العملية. وقال محمد السلاك، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول من أمس، إن التقارير الأولية تشير إلى أن المهاجمين، وهم من أصول أفريقية، قاموا بتفجير أنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة، في الهجوم الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بالإضافة إلى جرح 10 آخرين. وعرضت «قوة الردع» الخاصة، التابعة لحكومة السراج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً فوتوغرافية قالت إنها من الكاميرات الخاصة بمؤسسة النفط، حيث أظهرت «3 مهاجمين فقط من ذوي البشرة السمراء، يرتدون سُتر متفجرة (أحزمة ناسفة)، قاموا بالرماية داخل المؤسسة، وتفجير أنفسهم». من جهة أخرى، كشفت بنود اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن خطة لانسحاب الميليشيات المسلحة من المواقع السيادية والحيوية، وإحلالها تدريجياً بقوات نظامية (جيش وشرطة)، بالإضافة إلى «تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة». ووزعت البعثة الأممية، مساء أول من أمس، نسخة من الاتفاق، تتضمن أن «تبدأ الخطة بمطار معيتيقة بطرابلس، ومقرات رئاسة الوزراء وميناء طرابلس والمصرف المركزي، ومواقع شركات النفط وشركة الكهرباء، والهيئتان العامة للاتصالات والاستثمار».

التهميش يحيي دعوات لتشكيل «حكومة اتحادية» في ليبيا.. حراك «صوت الشعب» يدعو إلى مظاهرة عامة لإسقاط البرلمان والمجلس الرئاسي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. دفعت الأحوال المعيشية المتردية في بعض مدن الجنوب الليبي شيوخ وحكماء قبائل ونشاط اجتماعيين للدعوة إلى تشكيل حكومة مستقلة، رداً على ما وصفوه بسياسة «التهميش والتجاهل»، التي تتبعهما حكومة طرابلس مع الجنوب، وذلك بعد ساعات من إعلان مناطقهم «منكوبة»، والتلويح بسحب الثقة من ممثليهم في الأجهزة التنفيذية والتشريعية.
وكان مقرراً الإعلان عن الحكومة المستقلة، أمس، تحت مسمى حكومة «فزان الاتحادية»، لكن المفاوضات بشأنها تعثرت على خلفية عدم الاتفاق على من يترأسها، فيما تباينت آراء المؤيدين لها والمعارضين في حديثهم إلى «الشرق الأوسط». وعجلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي ضربت مدن الجنوب لخمسة أيام متتالية، بالتفكير جدياً في إعلان الحكومة الانفصالية، فضلاً عن أزمات متراكمة، وفي مقدمتها شح المياه، ونقص الوقود، وارتفاع أسعاره في السوق الموازية، إلى جانب عدم وجود خدمات حكومية كافية. وعلل أعيان فزان اتجاههم لسحب الثقة من نوابهم بأن هناك «بعض الممثلين عن دوائرهم لم يزورا الجنوب منذ انتخابهم ولو مرة واحدة، وأخفقوا في توصيل أصواتهم إلى المسؤولين في الدولة، وبالتالي فإن سحب الثقة من كافة ممثلي الجنوب، سواء كانوا في الجهات التشريعية أم التنفيذية والإدارات الحكومية، جاء نتيجة فشلهم الذريع في تنفيذ آراء ومطالب ناخبيهم». وأضافوا في بيان تلاه أحد الأعيان، مساء أول من أمس، أن «قرارهم جاء نتيجة الوضع المتردي، الذي وصل إليه الجنوب، بما في ذلك انقطاع الكهرباء لأكثر من خمسة أيام، ما تسبب في تلف المحاصيل الزراعية ونفوق الحيوانات». وتحمّس الدكتور علي قلمة مرصدي، وزير العمل والتأهيل السابق في حكومة الوفاق الوطني، لفكرة الاتجاه إلى تشكيل حكومة اتحادية في الجنوب، وقال مؤيداً: «أنا شخصياً أعتقد أن الحكومات المركزية التي مرت على ليبيا خلال 8 سنوات فشلت في أداء دورها تجاه المواطنين». وأضاف مرصدي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «كثير من دول العالم نجحت في هذا الاتجاه»، مشيراً إلى أن «النظام الفيدرالي يوفر العدالة الاجتماعية لجميع الأقاليم الثلاثة، الجنوب (فزان)، وطرابلس، وشرق البلاد (برقة)». وأوضح مرصدي أن عوامل الجغرافيا في ليبيا، مثل المساحة وطبيعية الحياة، «تدفعنا إلى المضي في هذه الطريق، وبالتالي فإن الأفضل لبلادنا أن تتبع النظام الفيدرالي»، وضرب مرصدي على ذلك مثلاً ببعد المسافات بين المدن الليبية، وقال في هذا السياق «المسافة بين الجنوب الليبي المترامي في الصحراء، والعاصمة طرابلس تصل إلى 1200 كلم، وهذا ما يعيق تقديم أي خدمات للمواطنين، من بينها الوقود والسلع بكل أنواعها». وفيما رأى البعض أن تشكيل حكومة مستقلة في الجنوب يفتح الباب للإثنية، وتفكيك أواصر الدولة، نفي قلمة ذلك، وقال موضحاً: «فزان بها تنوع من قبائل عربية وغير عربية، ومن حقهم أن يختاروا النظام الذي يحتكمون إليه... وهذا لا يخالف الوطنية. فأهل الجنوب مخلصون لوطنهم، وسبق أن تحملوا الويلات من أجله طوال السنوات الماضية، بعيداً عن صراع المصالح والسلطة». وانتهى مرصدي إلى أنه «إذا توفرت إرادة (فزانية) بعيداً عن الأشخاص، فإننا نستطيع تحقيق هذه الفكرة، بما يصب في صالح مواطنينا... ففي الجنوب لدينا كل العوامل التي تحقق التنمية. فثلث البترول الليبي يستخرج من الجنوب، كما لدينا المياه، والثورة البشرية». غير أن فكرة تشكيل حكومة مستقلة لاقت معارضة من ناحية أخرى، إذ عبر محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب، عن «رفضه القاطع» لتشكيل حكومة مستقلة في الجنوب، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «نحن نسعى إلى توحيد المؤسسات والحكومات، ورفع المعاناة عن المواطن وإنقاذ ما تبقى منها». وانتهى النائب عن الجنوب (بلدية تراغن) قائلاً إن تشكيل حكومة مستقلة في الجنوب «سيزيد الوضع سوءاً، ويكرس مبدأ تقسيم الدولة». من جهته، استغرب عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدعوة إلى مثل هذه الأفكار، بقوله «هؤلاء يغردون خارج المجرة الكونية، وهي محاولة منهم للفت الانتباه، ويريدون القول نحن موجودون». وأوضح الحر لـ«الشرق الأوسط»، أن مثل هذه الحكومات «لن تنال الاعتراف الدولي، وستبقى كحال ما عرف بحكومة الإنقاذ»، مشيراً إلى أن «الليبيين يعانون من أزمات أمنية واقتصادية وخدمية مشتركة، وهذا يدلل على أن همنا مشترك، ولا فرق بيننا أبداً باستثناء أننا نسكن الشمال، وهم يقطنون بالجنوب». في السياق نفسه، عبر المحامي علي إمليمدي، من مدينة سبها التي تعد عاصمة الجنوب، عن رفضه للفكرة أيضاً، وقال إنه «لا يمكن القبول بها، فالجنوب من دون الشمال لا يمكن له العيش، فلا مطار ولا ميناء». وبعد أكثر من سبع سنوات من الانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي، لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، ومصرفين مركزيين: الأولى في طرابلس وتحظى باعتراف دولي، والثانية موازية في شرق البلاد.
إلى ذلك، دعا حراك ما يسمى بـ«صوت الشعب» في ليبيا إلى مظاهرة عامة الأحد المقبل في كافة مدن ليبيا، ومنها طرابلس، على أن تنتهي بالاعتصام احتجاجاً على تردي الأوضاع في البلاد. وقال الحراك في بيان، مساء أول من أمس، إنهم «سيطالبون بإسقاط كافة الأجسام السياسية الفاشلة والمنتهية الصلاحية، والمتمثلة في المجلس الرئاسي، والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة»، على حد تعبيرهم.

المعارضة السودانية: الحكومة الجديدة «علاقات عامة»

الحياة...الخرطوم - النور احمد النور ... قللت المعارضة السودانية، من الرهان الحكومي على تشكيل حكومة جديدة في إحداث تغيير حقيقي لمصلحة المواطن، واعتبرت تغيير رئيس الوزراء حملة «علاقات عامة»، بينما دعا قيادي في الحزب الحاكم إلى اختيار قيادة جديدة في البلاد امتداداً لنهج انتقال رئاسة الحكومة إلى جيل من الشباب. وأعلن رئيس الوزراء الجديد، معتز موسى في أول تصريح بعد أدائه اليمين الدستورية أنه بصدد التشاور مع الرئاسة حول حكومته قبيل الشروع في التفاوض مع قوى الحوار الوطني المتحالفة مع الحزب الحاكم. وقال موسى إنه سيبحث مع رئيس الوزراء السابق بكري حسن صالح مجمل الملفات ومن ثم التشاور حول آلية تكوين الحكومة تمهيداً لإعلانها خلال الأيام المقبلة. وفي المقابل، قال رئيس تحالف «قوى نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح الصادق المهدي «إن الحكومة الجديدة غير مؤهلة للتصدي للأزمات التي تواجه البلاد، وستفشل كما فشلت الحكومة التي أقالها الرئيس عمر البشير قبل يومين»، واعتبر تغيير رئيس الوزراء «حملة علاقات عامة» لن تغير شيئاً في الواقع الاقتصادي المتداعي. ورأى المهدي ان «حل ازمات البلاد في العودة إلى خريطة الطريق الافريقية التي وقعت عليها الحكومة والمعارضة وتشكيل حكومة انتقالية تحقق سلاماً شاملاً وتحولاً ديموقراطياً». كما قلل رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، من الرهان الحكومي على التغييرات الأخيرة داخل الأجهزة الرسمية في إحداث تغيير لصالح المواطن، ورأى «أن الأزمات التي يشهدها السودان سببها بؤس المنهج وخطل السياسات وسوء الإدارة». وقال الدقير: «كل حكومة تسبقها وعود بالإصلاح والاهتمام بمعاش الناس وترشيد الصرف ومحاربة الفساد وغير ذلك من الوعود، ثم تكون نتيجة أدائها الفشل». من جهة أخرى، استحسن مسؤول ملف التفاوض مع متمردي دارفور والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أمين حسن عمر، قرار البشير بحل حكومة الوفاق الوطني، وأثنى على اختيار معتز موسى رئيساً لمجلس الوزراء. ودعا عمر في «تغريدة» على «تويتر»، إلى استمرار عمليات التجديد، وتابع: «أرجو أن تذهب القيادة بعد عام ٢٠٢٠ إلى جيل جديد، من أجل بشارة أعظم، ليس من خيبة أمل في جيلنا المنصرف، ولكن لأمل كبير في جيل جديد»، في إشارة إلى تنحي البشير بعد دورة جديدة في الرئاسة. ويُعارض عمر ترشيح البشير في الانتخابات المقررة في العام 2020.

الجزائر تعلن طي أزمتها السياسية مع العراق على إثر الهتاف بحياة صدام حسين في مباراة كروية

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. قالت الخارجية الجزائرية إن «العلاقات المتميزة بين الجزائر والعراق، لا يمكن لأي شيء أن يعكر صفوها». جاء ذلك بمثابة إعلان عن طي أزمة دبلوماسية، نشبت بسبب مباراة في كرة القدم جرت في إطار منافسات كأس العرب للأندية البطلة. وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن محادثات جمعت الوزير عبد القادر مساهل بوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في القاهرة، أمس، على هامش أشغال الدورة العادية الخمسين بعد المائة، لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة. مشيرا إلى أن «الجانبين أشادا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأعربا عن تمسكهما بسبل تعزيزها المستمر». وأضاف البيان أن الجعفري وجه لنظيره الجزائري دعوة لزيارة بغداد، وأن مساهل من جهته: «أعرب عن ترحيبه بهذه الدعوة التي تأتي تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، التي ليس بإمكان أي شيء المساس بها وبالتالي غلق الطريق أمام كل من يحاول تعكير صفو هذه العلاقات». ولم يأت، في البيان، على ذكر الأزمة التي نشأت عن خلافات كروية حادة، وقعت ليلة الأحد الماضي، لكن يفهم من إثارة «صفو العلاقات» بين البلدين، والتنديد بـ«من يحاول تعكيرها» بأن سبب تنظيم لقاء بينهما كان لإنهاء الخلاف، كما أن توزيع صورة عن اللقاء لوسائل الإعلام، يوحي برغبة في وقف تفاعل الإعلام مع الحادثة. وخلفت المباراة التي جمعت نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بنادي القوة الجوية العراقي، أزمة سياسية حادة بين بغداد والجزائر. فقد هتف مشجعو أعرق الأندية الجزائرية للرئيس الراحل صدام حسين، وتم في الملعب ترديد شعارات عدَت مسيئة للطائفة الشيعية، ما دفع الفريق العراقي إلى الانسحاب من المقابلة في الدقيقة 75. وحينها كان الجزائريون متفوقين بهدفين لصفر، وبالتالي فهم متأهلون للدور المقبل. وشجبت الصحف الجزائرية الصادرة أمس، قرار الفريق العراقي بالانسحاب. واعتبرت ما صدر عن المشجعين الجزائريين «لا يعدو كونه تعاطفا مع رئيس بلد تربطه بالجزائر مشاعر الود والتضامن». وصرح مدرب النادي العراقي باسم قاسم، لصحيفة محلية بأن لاعبيه «كانوا يودون لو أنهوا المباراة في وقتها الرسمي، لولا الاستفزازات التي تعرضنا لها من طرف الجمهوري الجزائري، الذي أساء لنا ولشعب العراق». وكتبت صحيفة «الخبر»، إحدى أكبر الصحف في البلاد، بالصفحة الأولى «صدام حسين يشعل أزمة بين الجزائر والعراق!». وأعرب مصطفى براف رئيس «اللجنة الأولمبية الجزائرية» في بيان عن «أسفه على تمجيد الرئيس العراقي الراحل». وقال إنه نقل هذا الموقف إلى سفير العراق بالجزائر، مشيرا إلى أنه «لا يمكن لروابط الأخوة القوية بين البلدين، أن تلطخها تصرفات بعض الأشخاص». وأوضح أنه قدم لرئيس البعثة الدبلوماسية العراقية «اعتذار كل الرياضيين الجزائريين».