مصر وإفريقيا...مبادرة مصرية معدّلة للمصالحة الفلسطينية..«القصور الرئاسية» تُعيد مبارك ونجليه إلى السجن..الجزائر تلجأ للصمت حيال «تهجم» سفير فرنسا السابق على بوتفليقة..الرئيس الموريتاني يهدد بـ «إجراءات» ضد الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد..غوتيريش يحضّ الأطراف الليبية على وقف النار والاتحاد الأوروبي يرى حلّ الأزمة سياسياً...فيضانات مدمرة تجتاح تونس..ضربة جوية أميركية "قاتلة" في الصومال.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة نهاية الأسبوع..

تاريخ الإضافة الأحد 23 أيلول 2018 - 8:16 ص    عدد الزيارات 2497    التعليقات 0    القسم عربية

        


مبادرة مصرية معدّلة للمصالحة الفلسطينية..

الحياة...رام الله، غزة - محمد يونس، فتحي صبّاح.. حمل وفد أمني مصري إلى غزة أمس أفكاراً جديدة للمصالحة الفلسطينية، كما حمل رسالة من إسرائيل إلى حركة «حماس» تطالبها بوقف «مسيرات العودة» والابتعاد عن السياج الحدودي الفاصل 500 متر على الأقل. غير أن الزيارة اصطدمت برفض «حماس» دعم الرئيس محمود عباس قبل توجهه إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة في 27 الشهر الجاري. ووصفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» في غزة، أجواء اجتماع الوفد الأمني مع قيادة «حماس» بأنها كانت «سلبية»، خصوصاً في ظل تهديد عباس بفرض عقوبات جديدة على القطاع. وقالت إن «لسان حال حماس يقول لعباس: لا تلعب بالنار لأنها ستحرق أصابعك»، مضيفة أن «الحركة لا تخشى تهديدات إسرائيل مهما كلف الثمن». وبحث الوفد المصري، الذي ضم مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات المصرية العميد أحمد عبد الخالق، والقنصل الجديد لدى فلسطين مصطفى شحاتة، مع رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية وعدد من قيادة الحركة، ملفات المصالحة، والتهدئة، و «مسيرات العودة»، ودعم عباس قبل توجهه للأمم المتحدة، وتخفيف حدة التوتر الإعلامي والهجوم على الرئيس الفلسطيني. وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» في رام الله، أن مصر ألغت ورقة الأفكار السابقة للمصالحة، وقدمت ورقة جديدة بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع وفود من الحركتين. وتقوم الأفكار الجديدة على تمكين حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، من إدارة المؤسسات الحكومية في غزة، بلا استثناء، على أن يعود الوزراء والمسؤولون الحكوميون لممارسة أعمالهم في غزة من دون أي تدخل من أي فصائل. ويشمل التمكين الحكومي أجهزة الأمن والشرطة وسلطة الأراضي والسلطة القضائية ووزارة المال، بما فيها دوائر الجباية. كما تتضمن دفع الحكومة 50 في المئة من رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية المختصة من بحث مصير هؤلاء الموظفين. وأوضحت أن وفد حركة «فتح» طلب إضافة عنصرين آخرين للمبادرة المصرية، الأول سياسي والثاني أمني. في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «فتح تصر على تضمين الأفكار المصرية الجديدة، المقدِمة السياسية لاتفاق 2017 بين الحركتين، والتي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967». وأضاف: «كما تصر فتح على الاتفاق على صيغة لضبط السلاح في غزة بعد تمكين الحكومة لأنه لا يمكن ترك التشكيلات العسكرية العديدة التي تضم آلاف المسلحين، تعمل من دون ضوابط تتناسب وعمل أجهزة الأمن الحكومية». وغادر الوفد الأمني المصري غزة بعد المحادثات متوجهاً إلى رام الله حيث يعقد اجتماعاً مع المسؤولين في «فتح» في محاولة لإيجاد أرضية مشترك تبدو صعبة في ضوء تبادل الاتهامات بين الحركتين. إذ قال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية إن أي عقوبات جديدة سيفرضها عباس «سنقابلها بإجراءات فصائلية وشعبية متكافئة ليرتد السهم على راميه». وأضاف في مقابلة مع صحيفة «فلسطين» التابعة لـ «حماس» أمس: «إذا صحت التهديدات وأقدم عباس على أي عقوبات جديدة، فهو يعزل نفسه عن هذا الشعب، وسيتجاوزه التاريخ والشعب». بدورها، اتهمت «فتح» حركة «حماس» بأنها «اختارت ألا تكون طرفاً في تلك المعركة (معركة فلسطين الكبرى)، ورفعت سيوفها ضد أبطالها وهم يواجهون طاغية العصر (الرئيس دونالد ترامب) ودولة الاحتلال». وقال الناطق باسم «فتح» عاطف أبو سيف في بيان أمس، إنه فيما يتوجه عباس إلى الأمم المتحدة لـ «يؤكد أن صفقة (القرن) لن تمر حتى لو جعنا ومتنا فرداً فرداً، فإن حماس تتساوق مع مخططات الاحتلال وإدارة ترامب في تكريس كل ما تملك للهجوم عليه».

«القصور الرئاسية» تُعيد مبارك ونجليه إلى السجن وتحركات مصرية للإفراج عن 5 بحارين أوقفتهم تركيا

القاهرة - «الراي» ... قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية بعد التصالح مع الدولة. وكانت النقض أصدرت حكماً «نهائياً وباتاً»، بمعاقبة مبارك ونجليه، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد 21 مليون جنيه. واتهمت النيابة العامة مبارك ونجليه علاء وجمال «بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011». وفي قضية منفصلة، رفضت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من 56 متهماً في القضية المعروفة بـ «ضرب الاقتصاد القومي» عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج، المتهم فيها القيادي في جماعة «الإخوان» حسن مالك وآخرين، وأيدت إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قراراً في سنة 2015 بإدراج 56 من القيادات «الإخوانية»على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات. من جهة أخرى، قالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن وزارة الخارجية المصرية تتواصل مع وزارة الخارجية القبرصية، التي أعلنت أن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين، قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية، التي تسيطر عليها تركيا، وأنه تم احتجاز السفينة. وأضاف الناطق باسم «الخارجية» المصرية أحمد أبو زيد أنه تم إجراء اتصالات عدة مع المسؤولين القبارصة المعنيين بالموضوع، وأفادوا بأنهم قدموا طلباً رسمياً لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية، والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين. وتابع أن البحارة المصريين هم: عبده إبراهيم عيد إبراهيم الجندي وأحمد فرج طه الزاهد، وسامح صبحي علي محرم، وعبد الرؤوف الدايد عبد الرحمن، وعمرو محمود عبدو محمد، مؤكداً أن بلاده ستواصل اتصالاتها من أجل الإفراج عن البحارة. وفي شأن آخر، كشفت وسائل الإعلام الألمانية عن نية حكومتها بيع 7 أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى لمصر. وذكرت وسائل الإعلام أن المنظومة الجديدة مسلحة بصواريخ من طراز «ايريس تي - إس إل إم» المتطورة، والتي يبلغ مدى الصاروخ 35 من إلى 40 كيلو متراً والارتفاع 20 كيلومتراً، وهو قادر على التعامل مع مختلف التهديدات الجوية من بينها الصواريخ والطائرات من دون طيار والمروحيات والمقاتلات، ما عدا الصواريخ البالستية.

السيسي في نيويورك والاقتصاد يطغى على السياسة

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني... بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى نيويورك تستغرق عدة أيام، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها ونظيره الأميركي دونالد ترمب. ويلقي السيسي، يوم غد (الاثنين)، كلمة أمام قمة نيلسون مانديلا، وتطغى اللقاءات الاقتصادية على السياسية في جدول أعمال الرئيس المصري، حيث من المقرر أن يعقد عدة لقاءات مع رؤساء الشركات الأميركية، وعدد من رجال الأعمال، لإلقاء الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مصر. كما يعرض السيسي، الثلاثاء المقبل، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتناول فيه رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، والمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي أمس، بنيويورك، إن «مشاركة السيسي في الأمم المتحدة تأتي استكمالاً لزيارات السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن «السيسي سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة دول العالم، ويلتقي ونظيره الأميركي ترمب في قمة ثنائية». وأضاف شكري أن «السيسي سيلتقي أعضاء غرفة التجارة الأميركية، وعدداً من ممثلي الشركات الأميركية، ممن لهم نشاط في مصر، أو الراغبين في إقامة نشاط بها، ومجموعة من أعضاء مجلس التفاهم الأميركي». وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي حول الزيارة، إن «السيسي سيترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الحالي، للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، ويلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع، الذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي». ويحتل الاقتصاد جزءاً مهماً من جدول أعمال الرئيس المصري. وقال راضي: «جدول أعمال الرئيس السيسي يتضمن نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، من خلال عدد من اللقاءات مع الشخصيات السياسية والفكرية ذات الثقل بالمجتمع الأميركي، وقيادات كبريات الشركات الأميركية، وصناديق الاستثمار وبيوت المال، وكبار مسؤولي وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، وعدد من أعضاء الكونغرس»، مشيراً إلى أن «الرئيس سيلقي الضوء خلال هذه الاجتماعات على تطورات الإصلاح الاقتصادي، وجهود تشجيع الاستثمار، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وآخر التطورات في ما يتعلق بالمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها مصر. وفي ضوء ذلك، سيبحث معهم سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». وأوضحت مصادر سياسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تسعى من خلال الزيارة إلى جذب عدد من المستثمرين الأميركيين، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، عبر شرح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومحفزات الاستثمار»، مشيرة إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يحتل فيها الجانب الاقتصادي جزءاً مهماً من زيارة السيسي للولايات المتحدة الأميركية. فعلى مدار السنوات الأربع الماضية، التي شارك فيها السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين جزءاً مهماً من جدول أعمال الزيارة». وقالت المصادر إن «الجديد هذه المرة هو أن الوفد المرافق للرئيس أعد ملفاً متكاملاً عن فرص الاستثمار في مصر، وخطوات الإصلاح الاقتصادي، وإجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي، مدعوماً بالأرقام والمعلومات والصور والفيديو، وسيتم توزيعه على رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين، حيث لا تقتصر اللقاءات على الحديث والمناقشات فقط».

طلاب سيناء يعودون للدراسة بعد توقف 7 أشهر بفعل الإرهاب.. 110 آلاف طالب وطالبة مقيدون بمدارس المحافظة

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط».. في ساعة مبكرة من الصباح، كانت الصغيرة رحمة (6 سنوات)، تتخطى عتبات بوابة مدرسة «آل ذكري» بالعريش على ساحل محافظة شمال سيناء في مصر، تمسك بيد جدها (سامي) في أول أيامها الدراسية على الإطلاق، الذي جاء مواكباً كذلك لأول أيام الدراسة لكل أبناء المحافظة، بعد توقف نادر لمدة 7 أشهر، نتيجة ظروف الحرب على الإرهاب. ويقع كثير من مناطق شمال سيناء، في نطاق مسرح عمليات وملاحقات قوات الجيش والشرطة في مصر لجماعات إرهابية (أغلبها من عناصر تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش)، تنشط في شمال سيناء منذ أكثر من 6 سنوات، ولا تزال عمليات محاربتها قائمة في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء. رحمة التي بدت سعيدة بيومها الأول، تقول إنها «كبرت في السن وتذهب إلى المدرسة»، بينما جدها الستيني، كان أكثر اطمئناناً بصدق وعود المسؤولين ببدء الدراسة في موعدها، الذي اتخذ ضمن حزمة قرارات أطلق عليها اسم «انفراجات»، للتخفيف من إجراءات سبق أن اتخذتها السلطات المصرية تزامناً مع عملية «المجابهة الشاملة سيناء 2018»، التي بدأها الجيش المصري في 9 فبراير (شباط) الماضي، وهي عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء للقضاء على الجماعات «التكفيرية»، ولا تزال متواصلة. وسبق للسلطات المصرية أن اتخذت قراراً بوقف الدراسة في المدارس والجامعات في فبراير الماضي، وسُمح بعدها بشهور قليلة بعودة الدراسة بالجامعات، واستمر توقف المدارس طوال نصف عام دراسي باستثناء المراحل النهائية في الفصول الثانوية العامة والفنية والتعليم الأزهري، التي خاض طلبتها امتحانات نهاية العام دون دراسة. وقال سامي سليمان، جد الطالبة رحمة لـ«الشرق الأوسط»، إن مبعث اطمئنانه هذه المرة «سبقته حالة قلق عانوها كأولياء أمور على مستقبل أبنائهم الطلبة وهم يجلسون في البيوت بلا دراسة بسبب الحرب على الإرهاب». واستدرك: «ليس معنى هذا أننا لا نخاف الآن على أبنائنا، فنحن في حالة قلق دائمة خشية أن يصيب أحدهم طلق ناري طائش، ولا يجد وسيلة نقل تصل به إلى منزله نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها مدينة العريش». وتابع سليمان: «أنا اليوم اصطحبت حفيدتي رحمة، وكان لا بد من مرافق لها فكنت أنا، نظراً لانشغال والديها في الوظيفة الحكومية، التي أصبحت تشدد على حضور الموظفين ولا تسمح لهم بالغياب خلال الفترة الأخيرة». وقالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في تصريحات صحافية، إنه «بالتزامن مع بدء الدراسة في كل أنحاء مصر بدأت في شمال سيناء العودة، وإن كانت بشكل مختلف، حيث جاءت بعد توقفها خلال النصف الثاني من العام الدراسي السابق». وأوضحت أن أول يوم دراسي، كان أمس (السبت)، في المدارس التي تعمل فترتين بعدد 9543 طالباً وطالبة في المراحل من رياض الأطفال حتى الثانوية، فيما يبلغ إجمالي الطلاب في المدارس الحكومية في سيناء 110 آلاف طالب وطالبة، يقوم على التدريس لهم أكثر من 9 آلاف معلم ومعلمة سينتظمون كلياً في الدراسة ابتداء من صباح اليوم (الأحد). «تحدي بدء الدراسة»، كما أطلق عليه المسؤولون والأهالي، أصبح بمثابة تأكيد على «تحدي الإرهاب والعودة للحياة الطبيعية»، وبدا ذلك لافتاً في فتح أبواب 5 مدارس في مدينة الشيخ زويد، رغم توقف إمدادات الكهرباء والمياه عنها لليوم الثامن على التوالي، إثر عطل أصاب خط الكهرباء الناقل للتيار لمناطقها وتبعه تعطل مولدات ضخ المياه في شبكات المنازل والمنشآت التعليمية. وقال سعيد علي، ولي أمر لطالبين في مدرسة الشيخ زويد للتعليم الأساسي، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اعتدنا المعاناة هنا طوال السنوات الست الماضية، لكننا اعتدنا كذلك ألا نستسلم لها، وكان لدينا إصرار على ذهاب أبنائنا للمدارس وبداية عامهم الدراسي الجديد». وتحدث محمد. س، وهو مدرس بمدينة الشيخ زويد لـ«الشرق الأوسط»، أنه انتقل من «مدينة العريش إلى مقر عمله لمسافة 35 كيلومتراً، على الطريق الدولية، وتم توفير حافلات حكومية أقلته وزملاءه وسمح لها بالمرور عبر حواجز أمنية بلا توقف، وكان يوماً حافلاً بالنسبة لهم بعد إجازة طويلة، وجميعهم لديهم عزيمة على العمل ومواجهة كل تحدٍ يواجه انتظام الدراسة في مدارسهم». وكان اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قدم اعتذاراً رسمياً موجهاً للأهالي بشمال سيناء الأربعاء الماضي، على انقطاع الكهرباء عن مدينة العريش، متعهداً بالقصاص من المتسببين. وقال المحافظ في بيان الاعتذار: «أتقدم لكم بالاعتذار عما سببه لكم انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الثلاثة الماضية من ألم وخسارة كبيرة لكل منكم، وأعاهدكم أنني سأقتص من المتسبب في هذا الانقطاع أياً كان منصبه»، مؤكداً في اعتذاره بدء الدراسة في موعدها المحدد في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي لجميع المراحل التعليمية. بدورها، أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية انتظام الدراسة في معاهدها أمس (السبت)، وعودة 8778 طالباً وطالبة لمقاعدهم بـ174 معهداً أزهرياً في مناطق ومراكز الشيخ زويد ورفح والعريش، وبئر العبد والحسنة ونخل، كما أعلن الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، أن الدراسة ستنتظم في الجامعة ابتداء من صباح اليوم (الأحد).

الجزائر تلجأ للصمت حيال «تهجم» سفير فرنسا السابق على بوتفليقة وأمين عام حزب الأغلبية: الرئيس المرتقب سيكون من «جبهة التحرير»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... رفض أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية في الجزائر، الرد على برنارد باجولي، سفير فرنسا في الجزائر ومدير المخابرات الفرنسية سابقاً، الذي وصف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس «جبهة التحرير»، بأنه «باقٍ على الحياة اصطناعياً، ولن يمكنه أن يغير شيئاً». وقال ولد عباس، زعيم الأغلبية، أمس، خلال اجتماع بأطر الحزب في العاصمة: «لا أرد على ما قيل في حق الرئيس... يحيا بوتفليقة... بوتفليقة مايسترو». وكان ولد عباس بصدد الرد على سؤال صحافي بشأن ما وصف بأنه «تهجم على الرئيس وعلى الجزائر»، من طرف الدبلوماسي الفرنسي السابق. وكان باجولي قد ذكر في مقابلة مع صحيفة «لوفيغاور» الفرنسية، نشرت أول من أمس، أن «العلاقات بين البلدين لن تعرف تقدماً كبيراً في ظل النظام الحالي الذي يسود الجزائر»، مشيراً إلى أن «بوتفليقة باقٍ على الحياة بطريقة اصطناعية، على الرغم من الاحترام الذي أُكنه له». كما أوضح باجولي، الذي كان سفيراً لدى الجزائر بين 2006 و2008، أن «تطور العلاقات بين فرنسا والجزائر يسير بخطى صغيرة، وهذا راجع لرغبة رجال النظام الحاكم في الجزائر في إضفاء الشرعية على أنفسهم، من خلال استغلال المشاعر تجاه المستعمرة القديمة». وصدر لباجولي أخيراً كتاب بعنوان «لن تشرق الشمس على الشرق»، تناول فيه مسيرته كدبلوماسي فرنسي في كثير من بلدان المشرق العربي وأفريقيا. وجاءت تصريحاته في سياق تجدد الجدل حول التاريخ المشترك بين البلدين، وذلك على خلفية تكريم جزائريين تعاونوا مع الاستعمار (حركي)، برفعهم إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس. ويرى مراقبون أن تصريحات باجولي، الذي اشتغل أيضاً سفيراً لبلاده لدى العراق وأفغانستان، «من شأنها تقويض جهود يبذلها مسؤولون من البلدين لتجاوز (آلام الذاكرة)»، وهي قضايا شائكة مرتبطة بماضي فرنسا الاستعماري في الجزائر (1830 – 1962). وتزامنت تصريحات باجولي مع سلسلة من التصرفات والمواقف «غير الودية»، من جانب فرنسا تجاه الجزائر، كان أبرزها رفع الحماية الأمنية عن محيط سفارة الجزائر في باريس، وقنصلياتها في كل المدن الفرنسية. وعد القرار «غير مفهوم» من طرف باريس، وقد ردت السلطات الجزائرية عليه بالمثل، إذ لوحظ منذ الخميس الماضي اختفاء رجال الأمن، الذين كانوا يحيطون بمبنى السفارة الفرنسية في أعالي العاصمة الجزائرية. وفي العادة، لا تفوت الحكومة الجزائرية أي «إساءة» من الفرنسيين إلا وردت عليها، خصوصاً إذا تعلق الأمر برئيس الدولة. وقد درجت على التعاطي بحساسية بالغة مع أي كلام يقال بشأن حالة الرئيس، الذي يعاني من تبعات إصابته بجلطة دماغية منذ 2013، والذي تتجه الأنظار إليه منذ أشهر لمعرفة إن كان سيمدد حكمه بمناسبة الانتخابات المرتقبة في ربيع 2019، أم لا. ولهذا السبب يظهر المسؤولون الجزائريون، وخصوصاً وزير الخارجية، حرصاً شديداً على عدم التعليق على أحداث تقع في بلدان أجنبية، بذريعة أنهم لا يريدون «التدخل في الشؤون الداخلية للغير». من جهة أخرى، شدد ولد عباس على أن رئيس الجمهورية الذي سيفرزه صندوق الانتخاب، «سيكون من جبهة التحرير الوطني». ويعني هذا الكلام، حسب متتبعين، أن بوتفليقة، حتى وإن عزف عن ولاية خامسة، فإن الرئيس المقبل سيكون لا محالة من الحزب الواحد سابقاً، وفق كلام ولد عباس. غير أن ذلك لم يمنع ولد عباس من التأكيد: «إننا نرجو من بوتفليقة الترشح للمرة الخامسة». فيما يقول الموالون للرئيس إن «استمراره في الحكم ضمانة لاستقرار البلاد»، وإن أي رئيس آخر مرتقب في 2019 «سيقودنا إلى المجهول».

الرئيس الموريتاني يهدد بـ «إجراءات» ضد الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد

الحياة..نواكشوط - أ ف ب.. هدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز باتخاذ «إجراءات» ضد أكبر حزب إسلامي في البلاد، مؤكداً أنه لن يُعدل الدستور الذي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، لكنه حافظ على غموضه في ما يتعلق بمستقبله السياسي. وتعليقاً على نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة، والتي فاز بها تحالفه بفارق كبير عن الإسلاميين في حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، قال ولد عبدالعزيز: «ليس طبيعياً أن يستخدم حزب واحد الإسلام ويحتكره، هذا غير مقبول، ولن يكون مقبولاً في المستقبل». ولمح إلى «إجراءات ستتخذ في الوقت المناسب»، من دون أن يضيف تفاصيل حول ماهيتها، مشيراً إلى أن «الإسلام السياسي خطير وقاد دولاً عربية إلى الدمار والفشل، وجعل إسرائيل في وضع مريح من دون أن تتكلف شيئاً في ذلك». وفاز «تواصل» بـ14 مقعداً من مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 157، فيما حصل حزب ولد عبدالعزيز وحلفاؤه «الاتحاد من أجل الجمهورية» على 120 مقعداً. ورداً على تصريحات الرئيس الموريتاني، قال زعيم حزب «تواصل» محمد محمود ولد سييدى إن «الهجمات المتكررة للرئيس، تدخل في إطار العملية التي تفضي إلى مأمورية ثالثة (ولاية ثالثة)». وأكد أن حزبه «لن يقبل المساومة على خرق الدستور»، مشدداً على أن «الحصول على ولاية ثالثة أمر مرفوض، ولن يقبله الحزب تحت أي ظرف». ونفى ولد عبدالعزيز في مؤتمره الصحافي سعيه إلى إجراء تعديلات دستورية تسمح له بالترشح إلى ولاية ثالثة. وقال: «لن أعدل الدستور من أجل مأمورية ثالثة، وأكدت ذلك في أكثر من مرة».

غوتيريش يحضّ الأطراف الليبية على وقف النار والاتحاد الأوروبي يرى حلّ الأزمة سياسياً

طرابلس - «الحياة»، ا ف ب، رويترز .. شدَّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على «ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكِ القانونِ الإنساني الدولي في العاصمة الليبية طرابلس». وحثّ الأطرافَ المتقاتلةَ على «وقف النار، وأيِّ أعمالٍ تزيد من معاناة المدنيين»، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى «احترام وقف النار». وأكد أن «حلّ الأزمة الليبية سياسي وليس عسكرياً». ووجّه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج أمس، نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، داعياً إلى «إجراءات عملية أكثر حزماً وفاعلية لإيقاف الحرب وحماية المدنيين». وطالب مجلس الأمن بـ «تحمل مسوؤليته التاريخية لحماية أرواح وممتلكات المدنيين». وأكد الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة في تغريدة على موقع «تويتر» أمس، عدم مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بسبب ما سمّاه «معايشة أهل العاصمة الليبية في محنتهم الراهنة». في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات بين الميليشيات المسلّحة على محاور عدة، وشهدت طرابلس ليلة وصفت بأنها «الأعنف»، إذ دوّت في أرجائها أصوات انفجارات الصواريخ والقذائف العشوائية. وتزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي، وسجّل سقوط صواريخ «غراد» في محيط مطار معيتيقة الذي استمر إغلاقه، فيما امتدت صفوف المسافرين مسافات طويلة خارج مطار مصراتة، بعدما أصبح آخر بوابة لمغادرة البلاد والقدوم إليها. وأفادت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، بأن حصيلة ضحايا اشتباكات أول من أمس، بلغت 15 قتيلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى. كما أشارت إلى نزوح ما يقارب 300 عائلة من مناطق الاشتباكات. وأعرب غوتيريش عن «قلقه» إزاء تزايد انتهاكات اتفاق وقف النار في ليبيا، ونقل الناطق الرسمي بإسمه استيفان دوجاريك، في بيان تعازي الأمين العام «لمن فقدوا أحباءهم»، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه العمل الذي يقوم به الموفد الدولي إلى ليبيا، لتخفيف معاناة الشعب الليبي. ودعا في بيان «جميع الأطراف الفاعلة إلى احترام وقف النار المتفق عليه، وتنفيذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لصالح الشعب الليبي». وأشار البيان إلى أن «القرارات الأمنية التي أصدرها المجلس الرئاسي أخيراً، تخلق الظروف الملائمة لإصلاح القطاع الأمني ووضع حد للأنشطة االتي تقوم بها الجماعات المسلح». وطالب القادة السياسيين والقبليين والاجتماعيين بـ «اغتنام هذه الفرصة من أجل تغيير حقيقي وسلمي في العاصمة الليبية ومناطق أخرى في البلاد». ودعا السفير البريطاني في ليبيا فرانك بيكر، إلى معالجة القضايا من خلال الحوار وليس العنف. وطالب في تغريدة على «تويتر» الجماعات المسلحة «الالتزام بوقف النار، وإنهاء الأعمال العدائية وحماية المدنيين». وكتب سلامة في «تويتر»: «أتغيب للمرة الأولى منذ نحو عقدين ونيف، مع بعض من حنين، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومهرجانها المثقل بالتشاور مع الزملاء وبلقاء الأصدقاء، إنما معايشة أهل العاصمة الليبية في محنتهم الراهنة، والسعي الحثيث لدرء الفتنة ووقف النار ولم الشمل، واجب لا يفوقه اليوم آخر». وأكدت مديرية أمن طرابلس دعمها الوحدات الأمنية والعسكرية التي تعمل على فرض الالتزام بوقف النار. واستنكرت ما وصفته بـ «الأعمال العدوانية للقوات المعتدية على طرابلس، واستخدام أسلحة ثقيلة ومدمرة». وأشارت إلى «تأخر دخول قوة فض النزاع»، لافتة إلى أن «الموقف أصبح كارثياً». وأكدت أن الوحدات الأمنية والتشكيلات العسكرية في العاصمة، ستلتزم بكل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي فور انتهاء العمليات القتالية». وكان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر نفى قبل يومين «أي صلة للجيش الليبي بالجماعات المسلحة التي تتحرك في طرابلس»، مشيراً إلى أنها «تحركات ارتجالية». وأعلنت وحدات أمنية وتشكيلات عسكرية في طرابلس، أنها اضطرت إلى التعامل مع «انتهاكات القوات المعتدية على العاصمة» لحماية مقار ومواقع تابعة لها، فيما أكد المكتب الإعلامي للواء السابع أنه «لا يزال ملتزماً اتفاق وقف النار»، لافتاً إلى استمرار مطاردة المليشيات المسلحة في العاصمة. وشدد في بيان نشره على صفحته في موقع «فايسبوك»، على أن «لا تراجع قبل القضاء على القتلة الذين يستبيحون أعراض الأبرياء ودماءهم وكرامتهم بمختلف مسميات الميليشيات التي ينتمون إليها». وكانت غرفة عمليات اللواء، أعلنت إرسال تعزيزات إلى محاور القتال تتضمن عشرات الجنود وعدد من الدبابات. وأشار البيان إلى أن ما جرى الجمعة «يكشف هوية الميليشيات وحقيقتها».
إلى ذلك، دعت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، أطراف النزاع المسلح في جنوب طرابلس، إلى فتح ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات والمناطق المحاذية لها. وناشد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أطراف الصراع «التوقف فوراً عن عملياتهم العسكرية»، واصفاً الوضع في مستودع شركة البريقة عند طريق المطار بــ «المأسوي والكارثي». وناشد صنع الله المجتمع الدولي وضع حد لما وصفه بـ «العبث بقوت الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن «هناك ثلاثة خزانات فقط تعمل من أصل خمسة عشر، وأن المؤسسة لا تستطيع القيام بمهامها في ظل هذه الظروف الصعبة».

ليبيا... منظمتان حقوقيتان تدعوان مجلس الأمن للتدخل وطالبتا محكمة الجنايات الدولية بفرض عقوبات على أطراف النزاع

صحافيو إيلاف.. الامم المتحدة: دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، في بيان مشترك، مجلس الأمن للتدخل بهدف وقف العنف. وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لحماية المدنيين، والمناطق السكنية في ظل استمرار خرق وقف إطلاق النار وتطورات الأوضاع الإنسانية بالعاصمة الليبية طرابلس، وفق منطوق البيان، الذي دعا أيضا محكمة الجنايات الدولية، لفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري، وإثارة أعمال العنف، واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية. واشتدت لليوم الرابع على التوالي المعارك بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، باستعمال الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط مخاوف متزايدة من انفجار الوضع. وأظهر مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي للواء السابع، قصفا مدفعيا وصاروخيا باستعمال الأسلحة الثقيلة والمدرعات، أكد خلاله ارتفاع معنويات قواته، وأعلن في بيان وصول تعزيزات إلى محاور القتال، من أجل مطاردة الميليشيات المسلحة وإخراجها من طرابلس، وذلك في إشارة إلى استمرار المواجهات لأيام أخرى. وتجّددت الاشتباكات في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار التي التزمت به الأطراف المتنازعة مطلع الشهر الحالي بإشراف الأمم المتحدة، وهي تدور بالأساس بين الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ السابقة.

قراصنة يختطفون 12 من طاقم سفينة سويسرية في مياه نيجيريا

الراي..... قالت الشركة المشغلة لسفينة تجارية سويسرية في بيان إن قراصنة اختطفوا 12 شخصا من طاقم السفينة اليوم السبت في المياه الإقليمية النيجيرية بينما كانت تبحر بين العاصمة لاغوس ومدينة بورت هاركورت. وقالت شركة ماسول للشحن إن القراصنة صعدوا على متن السفينة التي كانت محملة بالقمح واختطفوا 12 من أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا. ولم تكشف الشركة عن جنسيات أفراد الطاقم.

فيضانات مدمرة تجتاح تونس

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. هطلت أمطار غزيرة، السبت، في ولاية نابل بشمال شرق تونس، مما أسفر عن فيضانات هائلة خلّفت قتيلا، على ما أعلنت وزارة الداخلية. وأوضح المتحدّث باسم الوزارة سفيان الزعق أنّ الضحية رجل مسنّ جرفته السيول بينما كان يحاول قطع منطقة غمرتها المياه في منطقة تاكلسة. ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث إن العديد من الطُرق في نابل قُطعت، وكذلك سكة الحديد والطرق السريعة من تونس، مؤكدا أنه تم إرسال تعزيزات من الجيش والشرطة والحماية المدنية. وأضاف الزعق "لقد تساقط ما يصل إلى 197 ملم من المياه في نابل، هذا استثنائي"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مراكز إيواء للسكان المشردين. وقد توجّه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وعدد من الوزراء إلى قاعة العمليات التابعة للدفاع المدني في تونس حيث يتم تنسيق الإغاثة....

دعوة إلى استقالة نجل رئيس تونس من إدارة حزب «النداء» إثر انسحاب جماعي لقادته في عدد من المحافظات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. دعت أنس الحطاب، المتحدثة باسم حزب النداء، حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب، إلى الاستقالة والانسحاب من قيادة «النداء»، وهي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة نجل الرئيس إلى التنحي بشكل مباشر وصريح، بعد اتهامات بمحاولة «توريثه السياسي»، التي كشفت المعارضة تفاصيلها خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية، التي نظمت لاختيار ممثل في البرلمان عن الجالية التونسية المقيمة في ألمانيا. وتأتي الدعوة إلى استقالة المدير التنفيذي للحزب، إثر استقالة جماعية قامت بها هياكل حزب النداء في ولايات صفاقس، وبن عروس وسوسة، علاوة على انخفاض عدد النواب الممثلين لحزب النداء من 86 نائباً إلى 42 نائباً فقط، في حين أن كتلة الائتلاف الوطني المنسوبة إلى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة والمنافس الرئيسي لنجل الرئيس على تصدر المشهد السياسي، بلغت حدود 43 نائباً منذ تأسيسها قبل أيام، في انتظار التحاق نواب آخرين بالكتلة، أغلبهم من المنتقدين لطريقة إدارة حزب النداء. وكان يوسف الشاهد قد اتهم حافظ قائد السبسي «بتخريب حزب النداء»، وحمله مسؤولية تراجع نتائجه في الانتخابات البلدية التي جرت في 6 مايو (أيار) الماضي، التي فازت بها حركة النهضة بعد تفردها بالمرتبة الأولى على مستوى الأحزاب السياسية. على صعيد متصل، حذرت أحزاب سياسية معارضة من عواقب لجوء الرئيس إلى الفصل 99 من البرلمان لتجديد الثقة في حكومة الشاهد. وفي هذا الشأن، قال كريم الهلالي، القيادي السابق في حزب آفاق تونس، إن من يدفع الرئيس نحو تفعيل الفصل 99 من الدستور «لا يريد الخير لتونس ورئيسها»، في إشارة إلى إمكانية حصول حكومة الشاهد على الأغلبية البرلمانية (109 أصوات)، وهو أمر غير مستبعد بفضل وجود 43 صوتاً، تمثل كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد، وكتلة حركة النهضة الداعمة بدورها للشاهد بـ69 صوتاً، وهو ما يعني «هزيمة سياسية» لرئيس الدولة، وبالتالي استفحال الأزمة السياسية في البلاد بشكل أكبر. في السياق ذاته، اعتبر عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، مبادرة الباجي بمثابة «مغامرة غير محسوبة العواقب»، سيخوضها الرئيس التونسي، وهي ليست شبيهة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية، التي أقال فيها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد من على رأس الحكومة بتوجهه نحو البرلمان لحسم الملف، إذ إن الشاهد يتوجه هذه المرة إلى البرلمان، وبحوزته 43 برلمانياً، علاوة على دعم حركة النهضة.
كما أشار محللون سياسيون إلى أن السبسي «قد يمنح هدية مجانية للشاهد، وقد يوفر له قاعدة شعبية وجماهيرية واسعة، مصدرها التعاطف معه في حال نيله ثقة البرلمان»، وأوضحوا أنه «سواء أقيل الشاهد أو بقي، فإن كل هذه التطورات والتقلبات ستفرز في مستهل الموسم الانتخابي خريطة سياسية جديدة، ذات تحالفات انتخابية، هدفها الوحيد الفوز بالقصور الثلاثة (قصر قرطاج وقصر القصبة وقصر باردو)».

ضربة جوية أميركية "قاتلة" في الصومال

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أعلن الجيش الأميركي، السبت، أن قواته الجوية نفذت غارة استهدفت حركة الشباب الصومالية الإرهابية، في إطار "الدفاع عن النفس"، الأمر الذي أسفر عن مقتل 18 مسلحا من الحركة الإرهابية. وذكرت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا "أفريكوم"، في بيان أوردته "رويترز"، أن الضربة الجوية نفذت في منطقة تقع جنوبي الصومال، بعدما هاجم الإرهابيون قوات أميركية تعمل هناك. وأضافت أن قوات الحكومة الصومالية المصاحبة للوحدة الأميركية قتلت مقاتلين اثنين آخرين في هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك الذي وقع، الجمعة. وذكرت القيادة في بيان "الضربة الجوية الأميركية نُفذت ضد الإرهابيين بعد تعرض الجنود الأميركيين وقوات شركائها لهجوم"، مضيفة: "نقيم حاليا ما إذا كان سقط أي جرحى أو قتلى في صفوف المدنيين". ووقع الاشتباك على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مدينة كيسمايو في إقليم جوبا السفلى. وكان الجيش الأميركي قتل 3 من مسلحي حركة الشباب في أواخر أغسطس الماضي، خلال ضربة جوية وقعت على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي مقديشو. ونفذت الولايات المتحدة 22 ضربة جوية، العام الجاري، ضد حركة الشباب التي تتخذ من الصومال مقرا لها. وتدعم القوات الأميركية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإرهابية التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد طردها من مقديشو عام 2011. وتعد حركة الشباب من أخطر المنظمات الإرهابية الناشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغالبا ما تستهدف مقديشو بهجمات قاتلة.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة نهاية الأسبوع

مخطط أوروبي لنشر الجنود على حدود المغرب

شعيب الراشدي.. في ظل تفاعلات أزمة الهجرة الحالية، يواصل الاتحاد الأوروبي، البحث عن صيغ للحد منها، ومن بينها المخطط الذي كشفت عنه "المساء"، في عددها الصادر نهاية الأسبوع.

إيلاف من الرباط: يتعلق الأمر بمقترح جديد داخل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى الرفع من القوات الأوروبية على الحدود مع السماح لخفر السواحل باستخدام السلاح ضد المهاجرين، فيما اقترحت دول أوروبية منصات وسط البحر لحجز المهاجرين كحل وسط، بعد رفض المغرب القاطع لبناء معتقلات على أراضيه مقابل تعزيز التجارة مع الرباط. وأضافت "المساء"، أن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، اقترح في خطاب حالة الاتحاد السنوي، ألقاه في ستراسبورغ، أن تنشر الكتلة 10 آلاف حارس حربي مسلحين بحلول عام 2020، للتعامل بشكل أفضل مع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنهم سيسمح لهم باستخدام القوة المسلحة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وذكرت الصحيفة بكون هذه التطورات تأتي في الوقت الذي يناقش فيه رؤساء دول وحكومات أوروبية القضايا المثيرة للجدل حول الهجرة والبريكست في قمة غير رسمية تستمر يومين. وأمام رفض المغرب والجزائر وتونس وليبيا إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها من أجل معالجة طلباتهم وفصل طالبي اللجوء عن المهاجرين لأسباب اقتصادية، اقترحت مجموعة من الدول الأوروبية المتشددة في قضية الهجرة بديلا لذلك، يتمثل في بناء نقط وسط البحر لحجز المهاجرين والنظر في طلباتهم هناك. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن منصات الإنزال في البحر يمكن أن تكون جزءا من حزمة أوسع، بما في ذلك تحسين التجارة مع دول شمال افريقيا. وحسب مصادر دبلوماسية، استندت عليها "المساء" في تقريرها الإخباري، فقد أعلمت الرباط دول الاتحاد الأوروبي أن اعتقال المهاجرين في المغرب في معتقلات تشيد لهذا الغرض هو أمر مستحيل تطبيقه، ولا يجب الحديث عنه، فيما سبق لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن شدد على أن المملكة "لن تقبل أن تكون مرتعا ل"مافيا" الهجرة، وترفض أن تكون مركزا لاستقبال شبكات الهجرة السرية".

ساعة الصيف تحت مجهر الحكومة

أفادت صحيفة " الأحداث المغربية" أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقوم بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي تتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهاية شهر أكتوبر. وطلب الوزير الوصي على هذا القطاع محمد بن عبد القادر، من وزارة الصحة مرافقة أطر مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة ، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية، التي يمكن أن تؤدي إلى عدد من العواقب. وكانت مديرية تحديث الإدارة بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة قد راسلت وزارة الصحة، بعد التنسيق مع رئاسة الحكومة، لإنجاز هذه الدراسة التي تهدف إلى تقييم حصيلة العمل بها خلال خمس سنوات الماضية، كما تهدف أيضا لعقد مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، واقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب، مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها. ويتزامن إنجاز هذه الدراسة مع إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه التخلي عن التوقيت الصيفي، بعد أن أظهر استطلاع للرأي من طرف المفوضية الأوروبية أن غالبية المواطنين الأوروبيين أيدوا فكرة إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وهو ما جعل دول الاتحاد الأوروبي تفكر بجدية في هذه الخطوة استجابة لرغبة مواطنيها. وأشارت الصحيفة إلى أن جدلا كبيرا يرافق في المغرب كل سنة، أثناء الانتقال إلى التوقيت الصيفي، غير أن الحكومة ظلت متشبثة بتنفيذه.

الحركة الشعبية والإشكال القانوني

من أخبار الأحزاب السياسية، ما كشفت عنه صحيفة " أخبار اليوم" بخصوص الترشيح لمنصب الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، المشارك في الحكومة، مشيرة إلى أنه لحد يوم أمس الجمعة، لم تتلق اللجنة التحضيرية للمؤتمر أي طلب، وسط ترقب لإمكانية التنافس على منصب الأمين العام بين كل من الأمين العام الحالي محند العنصر، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية المقال من حكومة سعد الدين العثماني. لكن فتح باب الترشيحات، توضح الصحيفة ذاتها، يثير إشكالية قانونية، حسب مصادر من الحزب، لأن الترشيحات فتحت بناء على تعديلات على القانون الأساسي للحزب تسمح لكل من العنصر وحصاد بالترشح، لكنها تعديلات لم تحظ بمصادقة المؤتمر، وبالتالي، فهي ليست قانونا معتمدا. بخصوص العنصر، فإن قانون الحزب الحالي يمنعه من إعادة الترشح لأنه أمضى ولايتين على رأس الحزب، إلا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر فتحت له الباب من جديد، من خلال إدخالها تعديلا يحذف مبدأ الولايتين. أما حصاد فإن قانون الحزب الحالي، يمنعه بدوره من الترشح لأنه يشترط أن يكون المرشح عضوا لولاية كاملة في المكتب السياسي، وهو ما لا يتوفر فيه، لكن اللجنة التحضيرية ألغت هذا الشرط، ونصت على أن من شروط الترشح أن يكون عضوا في المجلس الوطني الحالي للحزب، ما يفتح الباب لجميع أعضاء المجلس للترشح. فكيف يمكن قبول ترشيح العنصر وحصاد، إذا قدما طلبهما؟ تساؤل للصحيفة أجاب عنه سعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية، بالتأكيد على أن فتح باب الترشيحات لا يعني قبول اللجنة لهذه الطلبات، وإنما "سيتم افتتاح المؤتمر أولا، والبدء بالمصادقة على تعديلات القانون الأساسي، ثم يتم النظر في الترشيحات، وما إذا كانت تستوفي الشروط المنصوص عليها".

فتاة من الريف تقاضي كاتبا اسبانياً

كتبت صحيفة "آخر ساعة" أن يسمينة الفارسي، ابنة مدينة الحسيمة، (شمال المغرب)، وأحد أبرز وجوه احتجاجات الريف، أكدت أنها تضررت كثيرا من كتاب أصدره الصحافي والكاتب الإسباني دافيد ألفارادو، حول الريف وعلاقته بالنظام المغربي، مضيفة أنه نشر صورتها على غلاف كتابه، وهي ترفع العلم الأمازيغي، دون إذن منها، أو الاستشارة معها. وأضافت الفارسي في تصريح للصحيفة ذاتها، أنها رفعت قبل شهور دعوى قضائية في مدينة سلا، المجاورة للرباط، ضد الكاتب الإسباني المذكور، "المعروف بمواقفه الانفصالية"، والمقيم في المغرب، والذي يشتغل كأستاذ مساعد بالجامعة الدولية بسلا، مشيرة إلى أن الكتاب يباع حاليا في المكتبات الإسبانية، ويتناول "علاقة النظام المغربي بسكان الريف منذ عهد الحسن الثاني بطريقة مغرضة، فيها تشكيك في وطنية الريفيين"، ما جعل العديد من النشطاء الحقوقيين، ومن أفراد عائلتها يتصلًن بها، ويستفسرونها عن علاقتها بالمواقف الانفصالية التي يدافع عنها الكاتب الإسباني. وتابعت الفارسي أنه سبق لها أن وجهت مراسلات لأعضاء في الحكومة المغربية بخصوص الضرر الذي لحقها على خلفية نشر صورتها على غلاف الكتاب، من دون أن تتوصل بأي جواب من طرف المسؤولين الحكوميين.

خلال افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لشبيبة "تجمع الأحرار"

أخنوش يهاجم "العدالة والتنمية" المغربي ويصفه بـ"المشوش"

ايلاف...منى الهاشمي.. مراكش: قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي (مشارك في الحكومة) إن الهجمات التي تعرض لها حزبه أخيرا من خلال تسخير إمكانيات وحرب إشاعة مفتعلة يطول شرحها لكنه ليس مهما في الظرفية الحالية. وشن أخنوش، الذي كان يتحدث مساء أمس (الجمعة) خلال افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لشبيبة حزبه، هجوما على خصمه السياسي (حزب العدالة والتنمية)، مشيرا إلى أن الأطراف التي قادت هذه الهجمات تريد استمرار ضبابية المشهد السياسي بالمغرب، وتغذي عزوف الشباب عن العمل السياسي، ورأت أن حزب التجمع الوطني للأحرار بممارسته السياسية المتجددة يشكل خطرا على وجودها، في إشارة واضحة لحزب العدالة و التنمية المغربي. ووصف اخنوش ما وقع أخيرا من هجوم على حزبه ب »محاولات الترهيب » التي قال عنها إنها لن تمنع مناضلي الحزب من إسماع صوتهم للمواطنين. ووجه أخنوش نداء لمناضلي الحزب بالإنكباب على العمل الفعلي الذي يخدم المواطنين ، وعدم الإلتفات ل"التشويش المتعمد" على عمل الحزب، مشيرا الى انه أعلن منذ بداية انتخابه على أن أعداء الحزب الحقيقيين هم الفقر والهشاشة ولا يهمه من اختار عدم العمل والهدم بدل البناء. وبشأن قدرة الحزب على إيجاد حلول لأزمة التشغيل في المغرب، أكد أخنوش على أن كفاءات حزب الأحرار لديها من الإمكانيات ما يكفي لخلق مناصب الشغل التي وعدت بها، معبرا عن رغبته في أن يتم التسريع بإخراج القانون التنظيمي للتعليم لكي يكون بداية حقيقية للبدء بإصلاح هذا القطاع، مع العمل على الترافع من أجل إصلاح الخدمات الصحية المقدمة وعبر تحفيز ودعم المقاولات لخلق فرص الشغل. ودعا اخنوش إلى ضرورة تفعيل الأمازيغية كلغة رسمية ، وقال ان الوقت قد حان الوقت من أجل تسريع إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية لحيز الوجود لأنه أضحى من غير المقبول أن يحرم المواطنون الأمازيغ من بعض الخدمات لمجرد عدم تحدثهم باللغة العربية. بدوره هاجم رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، من أسماهم " خصوم الحزب" ، معتبرا أنهم يسعون ل "تخريب البلاد" عبر التشكيك في المؤسسات والمنتخيبن. وأبرز العلمي أن حزب العدالة والتنمية المغربي وراء الحملة التي وجهت ضد حزبه، معتبرا أن خصمه الذي يعتبر أن النموذج التركي المتمثل في حزب العدالة والتنمية قد أغلق على نفسه جميع الأبواب، مما تسبب في انهيار عملته (الليرة التركية).  واشار العلمي إلى أن خصومه انخرطوا في عملية التشكيك في المؤسسات المنتخبة من برلمان ومجالس جماعية و غيرهامنذ 2010، إلى أن أخفقوا في الحصول على عدد المقاعد الذي كانوا يراهنون عليه، حتى يتسنى لهم الدخول في الجزء الثاني من برنامجهم التخريبي. وافتتحت ورشات الجامعة، صباح اليوم (السبت) بتاطير من عدد من قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، و كذا اساتذة في مجال الإقتصاد و السياسة و الثقافة، و التي سيستفيد منها حوالي 4000 مشارك ومشاركة من شبيبة الحزب. وعن عدد المشاركين والملتحقين أخيرا بحزب التجمع الوطني للأحرار، قال يوسف شيري الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، إن حوالي 20 ألف شاب وشابة التحقوا بالحزب ، معتبرا أن ذلك إعلان لمرحلة جديدة في حياة الحزب الذي ينتمي إليه.



السابق

العراق..حزب الدعوة يجمع العبادي والمالكي دون اتفاق بينهما..نيجيرفان بارزاني في بغداد ويلتقي العبادي والحكيم والحلبوسي يتباحث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل..اتهامات متبادلة تعصف بالمشهد الانتخابي الكردي..ترشيح صالح للرئاسة يعمّق خلافات الحزبين الكرديين..

التالي

لبنان..واشنطن لبيروت: توقعوا عقوبات إذا لم تلتزموا «حصار حزب الله»..ملف الحكومي يضيع بين التشريع والأمم المتحدة..هدنة جنبلاط و تيار عون مستمرة رغم الخروق...عون إلى نيويورك وجدول أعمالٍ مثْقل بالملفات الداخلية - الإقليمية...

Sri Lanka’s Bailout Blues: Elections in the Aftermath of Economic Collapse…...

 الخميس 19 أيلول 2024 - 11:53 ص

Sri Lanka’s Bailout Blues: Elections in the Aftermath of Economic Collapse…... The economy is cen… تتمة »

عدد الزيارات: 171,186,969

عدد الزوار: 7,622,962

المتواجدون الآن: 0