العراق...بارزاني يتمسك بالرئاسة و20 مرشحاً أبرزهم برهم صالح..بعد بارزاني.. وفد برهم صالح في بغداد..حزب «الدعوة» العراقي... الاتّجاه للخروج من التاريخ..تقرير أميركي: «داعش» لم ينهزم نهائياً في العراق وينتظر خروج القوات الأجنبية من سوريا..

بارزاني يتمسك بالرئاسة و20 مرشحاً أبرزهم برهم صالح..

بغداد – «الحياة» ... أعلن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، ترشيح مدير ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين لمنصب رئيس جمهورية العراق، فيما ترشح 20 للمنافسة على المنصب الذي يُتوقع تأجيل حسمه إلى ما بعد الانتخابات في إقليم كردستان. وعقد رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني سلسلة اجتماعات في بغداد والنجف، شملت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إضافة إلى عدد من القيادات الحزبية، لتأكيد تمسك حزبه بمنصب رئيس جمهورية العراق لصالح مدير ديوان رئاسة الإقليم. ووفق معلومات، فإن جهوداً فشلت في إقناع رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بتقديم مرشح واحد إلى رئاسة العراق، هو القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» برهم صالح، إذ أكد بارزاني لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن حزبه ينوي تفعيل دوره في بغداد، وأن منصب الرئيس من حصته باعتباره يمثل الحزب الكردي الذي حاز على أكبر عدد من المقاعد. ويبدو أن موقف بارزاني أغضب قيادات في حزب «الاتحاد الوطني»، لتُعلن أن الرئيس السابق للإقليم نقض عهوده مع الحزب، ويرغب بالاستحواذ على كل المناصب الرئيسة في بغداد وأربيل. يُذكر أن فؤاد حسين، مرشح بارزاني، ينحدر من بلدة خانقين في محافظة ديالى، وكان أحد أعضاء حزب طالباني، قبل أن يلتحق ببارزاني ويصبح أحد أبرز المقربين منه. وكانت معلومات تسربت عن صراع بين عدد من المقربين من بارزاني على الترشح للمنصب، بينهم رئيس الحكومة الحالي نجيرفان بارزاني، ووزير المال السابق هوشيار زيباري، والقيادي في الحزب فاضل ميراني، غير أن المصادر أكدت أن بارزاني اختار فؤاد حسين بعد إن تلقى إشارات من قيادات شيعية بصعوبة تمرير مرشح أمام مرشح «الاتحاد الوطني» برهم صالح. من جهته، قدم صالح ترشيحه أمس إلى رئاسة البرلمان، ليصبح عدد المرشحين الكلي 20، أبرزهم بالإضافة إلى صالح وحسين، القياديان السابقان في كتلة التغيير سروة عبدالواحد، وسردار عبدالله. ووصل صالح برفقة نجل الرئيس طالباني، بافيل طالباني، إلى بغداد أمس لعقد سلسلة لقاءات مع القيادات الحزبية للترويج إلى ترشح صالح. ووفق مطلعين، فإن بافيل طالباني الذي لعب دوراً أساسياً في منع اشتباك عسكري في كركوك عند دخول القوات العراقية إليها بأمر من العبادي العام الماضي، سيركز على هذا الدور لتمرير مرشح حزبه إلى رئاسة الجمهورية. ويحظى صالح بقبول سياسي وشعبي واسع، لكنه وفق مصادر، سيواجه منافسة شديدة في حال استمر حسين مرشحاً عن حزب بارزاني، لاعتبارات تتعلق بالصفقات السياسية التي جرى من خلالها تمرير الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

8 أكراد بينهم امرأة في سباق الرئاسة العراقية والمنافسة تشتد بعد دخول {الديمقراطي الكردستاني}

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز.. قبل ساعات قليلة فقط من إغلاق باب الترشح لرئاسة الجمهورية في العراق، تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بمرشحه، وهو رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، أحد المقربين من زعيم الحزب مسعود بارزاني، ليكون منافساً ثامناً في السباق الرئاسي، وربما المنافس الأقوى لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح. يشغل حسين منصب رئيس ديوان رئاسة الإقليم منذ عام 2005، وهو كردي فيلي من مواليد بغداد عام 1952، حاصل على شهادة الدكتوراه، وإلى جانب الكردية والعربية يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية. واختاره الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا له رغم أنه ليس من أعضائه. ويتوقع محللون أن يكون حسين منافساً شرساً، لصالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ويجتذب كثيراً من أصواته. وكان من المفترض أن يدرج انتخاب رئيس الجمهورية، على جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة غداً، لكن زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى أربيل أول من أمس ولقاءه برئيس الحزب الديمقراطي ونائبه وكبار قادته وعودته السريعة مساء اليوم نفسه إلى بغداد ثم الزيارة المفاجئة وغير المعلنة لنائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في الليلة ذاتها، ألغت بمجملها فقرة انتخاب الرئيس من جدول أعمال البرلمان. وتبادل الحزبان الكرديان الرئيسيان الاتهامات بعدم الالتزام بالوعود، وتجاهل أهمية المحافظة على ما يسميانه بوحدة الصف الكردي. فالمكتب السياسي للاتحاد الوطني، اعتبر زيارة نيجيرفان بارزاني المفاجئة إلى بغداد فردية ومضرة بوحدة البيت الكردي، وقال في بيان له إن «الاتحاد الوطني دعا إلى وحدة الصف الكردي في بغداد لكن تصرف الحزب الديمقراطي يأتي عكس ذلك ولا يدعم هذه الوحدة»، مضيفاً: «لقد علمنا بزيارة وفد الحزب الديمقراطي رئاسة نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد من وسائل الإعلام، وسنتمسك بمرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح». ورد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي على الاتحاد الوطني، مؤكدا في بيان حرصه على وحدة الصف الكردي «في كل زمان ومكان». وقال: «نطالب هذه المرة بمنصب رئاسة الجمهورية، كونه من صلب استحقاقاتنا الانتخابية، وليس من منطلق شغفنا بالمناصب، فماضينا يؤكد ذلك بوضوح، لكننا نسعى إلى أن يكون منصب الرئيس ذا تأثير ودور فاعلين على صعيد الدفاع عن حقوق إقليم كردستان». واعتبر البيان أن «إصرار الاتحاد الوطني على المطالبة بمنصب الرئيس لا يستند إلى منطق مقنع، وبقدر ما يتعلق الأمر بالاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الزعيمين المرحوم (جلال) طالباني، ومسعود بارزاني، عام 2005؛ فإن الأول لم يعد رئيساً للعراق، والثاني لم يعد رئيساً للإقليم، كما أن مجمل الظروف قد تغير، ناهيك بتجاهل الاتحاد الوطني لأربع من أهم الفقرات المدرجة في الاتفاق الاستراتيجي المبرم بين الطرفين عام 2007». إلى ذلك، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي بشتيوان صادق، أن إدارة الإقليم ينبغي أن تكون بشكل مشترك وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، وقال في تصريح للصحافيين: «سعي الاتحاد الوطني المنفرد للفوز برئاسة الجمهورية، يعني حث الديمقراطي على تشكيل حكومة الإقليم لاحقاً دون مشاركة الاتحاد الوطني». وفي تطوُّر غير متوقع، أعلنت النائبة السابقة في البرلمان العراقي سروه عبد الواحد ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية، وتعهدت في بيان لها أن تكون عراقية في المقام الأول وتحافظ على وحدة العراق أرضا وشعباً، وكانت سروه وهي شقيقة شاسوار عبد الواحد، رجل الأعمال الشاب الذي أسس منتصف العام الماضي حراك الجيل الجديد ومقره مدينة السليمانية، قد تركت صفوف حركة التغيير، ورشحت نفسها ضمن أحد الائتلافات العراقية في بغداد لكنها أخفقت في الفوز في الانتخابات النيابية الأخيرة في البلاد. وبذلك يصبح عدد المرشحين الكرد الذين قدموا أوراقهم رسمياً، لخوض السباق الرئاسي ثمانية مرشحين هم، إضافة إلى برهم صالح وفؤاد حسين وسروة عبد الواحد، لطيف رشيد (عديل طالباني والمستشار في رئاسة الجمهورية)، وسليم شوشكيي، النائب السابق عن الجماعة الإسلامية، والبروفسور الكردي الفيلي، كمال عزيز محمد قيتولي، وعمر البرزنجي، سفير العراق لدى الفاتيكان، والنائب السابق سردار عبد الله. وهذا العدد من المرشحين الأكراد يعني، حسب كثير من المراقبين، تضاؤل فرص الفوز بالنسبة لهم جميعاً، بسبب انقسام الأصوات عليهم، داخل البرلمان العراقي، حيث يسعى كل مرشح إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من أصوات النواب، لا سيما أن كلّاً منهم يحظى بدعم جهة أو أكثر من الأحزاب الكردستانية والعراقية.

بعد بارزاني.. وفد برهم صالح في بغداد

محرر القبس الإلكتروني .. لا تزال القوى الكردية حائرة بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، فالأحزاب الرئيسية طرحت مرشحيها، واختيار واحد منهم مرهون بجلسة البرلمان في 25 الجاري. وكشفت مصادر من مجلس النواب أن باب الترشيح أغلق، أمس، موضحة أنه لن يقبل بعد الآن قبول أي ترشيحات، بحسب النصوص الدستورية والقانونية. وقال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة محمد حسام: «رشحت القوی الكردية بعض الاسماء لرئاسة الجمهورية، اوفر هذه الاسماء حظاً الاستاذ برهم صالح، كذلك الاخوة في الحزب الديموقراطي لديهم بعض المرشحين، ولكن أعتقد أنهم سيأتون الی بغداد وهم حاسمون أمرهم وتوجههم لرئاسة الجمهورية». وأفاد مصدر مطلع بأن الحزب الديموقراطي الكردستاني رشح فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان لمنصب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي ترشح له 18 شخصا حتى الآن. وأمس، وصل وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني إلى بغداد، يضم برهم صالح، لبحث تشكيل الحكومة ومنصب رئيس الجمهورية. وأول من أمس، أجرى وفد من الحزب الديموقراطي الكردستاني، برئاسة رئيس وزراء الحكومة المحلية في منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في بغداد، لقاءات مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، بحث خلالها مجمل الاستحقاقات السياسة المقبلة، قبل التوجه إلى النجف للقاء رئيس ائتلاف «سائرون» مقتدى الصدر.

تأجيل الحسم

ويسعى بارزاني لإقناع الأحزاب الشيعية بضرورة تأجيل ملف اختيار رئيس الجمهورية إلى حين توصل الأحزاب الكردية في ما بينها إلى اتفاق عليه. وقال مصدر عراقي لقناة روسيا اليوم إن أبرز ملف طرحه بارزاني هو تأجيل التصويت في البرلمان على اختيار رئيس الجمهورية الجديد، مبيّناً أن «سبب ذلك يعود لخلافات داخل الأحزاب الكردية حول تقديم المرشحين». وأضاف المصدر أن «بارزاني حصل على وعود إيجابية بدعم مقترحه من قبل السياسيين الشيعة، وكذلك بعض السنّة». وتنص الفقرة الثانية من المادة 72 من الدستور العراقي على أن «يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس». وبما أن البرلمان حسم انتخاب هيئة لرئاسته، فإن التوقعات تشير الى ان الجلسة القادمة ستتضح فيها معالم الكتلة الاكبر التي ستكلف ترشيح رئيس الوزراء. وقال الكاتب والمحلل السياسي هاشم الكندي: «الحسم والاساس سيتضح خلال الاسبوع القادم، باختيار اسم رئاسة الجمهورية، وأيضاً ملامح اتفاق علی كتلة جديدة تكون هي الكتلة الأكبر التي ستكلف ترشيح رئاسة الوزراء». (أ ف ب، رويترز، الأناضول، السومرية. نيوز)

تحالف "الإصلاح والإعمار" يعلن نتائج اجتماع بغداد

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. أعلن تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، مساء الأحد، عن نتائج اجتماعه الدوري الثالث الذي عقده بالعاصمة العراقية بغداد. وتم الاتفاق فيه على توحيد الجبهة الداخلية للتحالف بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. واتفق التحالف الذي يضم ائتلافات سائرون والنصر والوطنية، على توحيد البرنامج الحكومي لقوى التحالف، مع الانفتاح على تحالفي البناء بقيادة هادي العامري والقوى العراقية السنية، والتعاون معهما في تشكيل الحكومة. كما أعلن قادة التحالف الاتفاق على تسمية رؤساء الكتل النيابية للتحالف، ودعوتهم لتوحيد موقفهم قبل اجتماع مجلس النواب. وأوصى قادة الإصلاح والإعمار، بعقد اجتماع للتحالف، بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، ولذلك لبحث قضية تشكيل الحكومة. وأكدت الهيئة العامة لتحالف الإصلاح والإعمار على تحويل التحالف إلى مشروع سياسي. وأكد الاجتماع، بحسب البيان الختامي ضرورة تشجيع الشركاء الكرد لتوحيد موقفهم في تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وفق الاستحقاقات، وبخلافه يتم الاتفاق بين قوى تحالف الإصلاح على اختيار أحد المتنافسين".

حزب «الدعوة» العراقي... الاتّجاه للخروج من التاريخ على خطى {الإخوان المسلمين}

الشرق الاوسط...عدنان حسين.. يتعرّض أكثر الأحزاب العراقية تشبّثاً بالسلطة، بعد حزب البعث، إلى حال من التشظّي الداخلي على خلفية صراعات بين قياداته على السلطة والنفوذ والمال. حزب الدعوة الإسلامية، وهو أول حزب إسلامي في العراق، واجه في الماضي الكثير من الانشقاقات (هناك الآن أربعة تنظيمات تعمل باسم الدعوة منشقّة عن الحزب الأم)، لكنّ أزمة الحزب الداخلية الحالية تترافق مع تراجع في شعبيته وازدياد في عزلته عن الجمهور الذي نشط فيه. أُنشئ حزب الدعوة في العام 1957 تأثّراً بحركة الإخوان المسلمين في مصر وعلى غرارها. ومثلما ظلّ «الإخوان» حزباً طائفياً (سنياً) احتفظ الدعوة لنفسه بهوية طائفية (شيعية). ومن أوجه التماثل القويّة الأخرى بين الحزبين أنهما حزبان شموليان، ولم يتبنيا الديمقراطية، أو بالأحرى الأدوات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، إلا بدوافع انتهازية افتضحت مباشرة بعد وصولهما إلى السلطة، فمثلما سعى الإخوان المسلمون، بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية في مصر العام 2012. إلى فرض هيمنتهم المُطلقة على الدولة المصرية ما أدّى إلى إزاحتهم منها في غضون عام واحد فقط في حركة شعبية مدعومة من الجيش، فإن «الدعوة» العراقي استقتل هو الآخر للاحتفاظ بسيطرته على رأس السلطة التنفيذية في العراق منذ تكليف الناطق باسمه، إبراهيم الجعفري، برئاسة الحكومة الانتقالية التي دامت سنة واحدة (2005 - 2006)، فلاثنتي عشرة سنة بعد ذلك تشبّث الحزب بالسلطة التي يكافح الآن للاحتفاظ بها في «ولاية خامسة»، مدفوعاً بفرضية مفادها أن فقدان هذه الولاية سيعني نهاية الحزب، بحسب ما صرّحت به قيادات حزبية أخيراً على هامش الصراع بين جناحي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي. تسرّبت إلى العلن في الأيام الأخيرة وثيقتان حزبيتان على صلة بهذا الصراع أظهرتا أن الانقسام الداخلي عميق وربما يصعب ترميمه حتى لو نجحت الأطراف المتصارعة في التوصّل إلى توافقات، فهذه التوافقات ستكون على الأرجح قصيرة الأمد وهشّة وظيفتها واحدة هي الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء أو بكلمة مسموعة في اختيار مَنْ يتولّى المنصب. الوثيقة الأولى مُذكّرة موجّهة إلى مجلس شورى الحزب من لجنة ثلاثية من قيادات في الحزب تكفّلت الوساطة بين العبادي والمالكي في سبيل توحيد قائمتيهما الانتخابيتين (دولة القانون والنصر) وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يُعهد إليها تشكيل الحكومة الجديدة ما يضمن استمرار قيادة «الدعوة» للحكومة. الوثيقة تُظهر أن المسعى واجهته عقبات كبيرة لأن كلا الطرفين يريد تنازلاً من الطرف الآخر لصالحه، وقال معدّو المذكرة «جوبهنا بقبول - لمسعى الوساطة وفكرة توحيد القائمتين - على خجل من أحد الأخوين (المالكي) ورفض قاطع من الأخ الثاني (العبادي)»، فانتهت المذكرة إلى القول «دخلنا الآن مرحلة أخرى لا نعلم مدى خطورة تداعياتها السلبية على الدعوة والدعاة، وأنها لا شك تداعيات شديدة الخطورة كما لا يُخفى عليكم». العبادي من جهته ردّ على المذكرة بمذكرة أطول تضمّنت وقائع مفصلة ومؤرخة، وهي عكست غضباً حيال المذكرة الثلاثية، محمّلة المالكي مسؤولية الفشل: «أستغرب من البيان المؤسف للإخوة الثلاثة سدّدهم الله والذي يجانب الحقائق ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيته ونشره في المواقع ضمن الحملة المنظمة لتسقيطنا وتسقيط باقي الدعاة»، وأضاف «كان توجّه قيادة الدعوة أن تنزل بقائمة انتخابية واحدة ولكن إصرار الأخ المالكي وفريقه على نزولهم بقائمتهم والتنظير لقائمتين أدى إلى اختيار القائمتين وقد سعت القيادة إلى تقليل أضرار ذلك بعدة خطوات إلّا أن عدم الالتزام بذلك أدى إلى تداعيات نشاهد تبعاتها الآن». وأفادت معلومات تسرّبت من داخل حزب الدعوة بأن قيادة المالكي اتّجهت إلى فصل العبادي ومجموعته من الحزب، أو في أحسن الأحوال الطلب إليهم الاستقالة من الحزب، قبل أن تنجح جهود الوساطة منذ يومين بالجمع بين الطرفين والاتفاق على البحث في إيجاد مخرج يجنّب الحزب المزيد من الانقسام. أيّاً سيكون مصير الصراع الحالي بين فريق المالكي وفريق العبادي فإن الدور السياسي لحزب الدعوة ماضٍ إلى الانكماش والانحلال داخلياً، انعكاساً لأزمته الاجتماعية المتمثّلة بتراجع شعبيته، بل إن الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في الأشهر الأخيرة من البصرة وانتشرت في محافظات الجنوب والوسط بما فيها العاصمة بغداد، رفع فيها الكثير من المتظاهرين شعارات تذكر الدعوة بالاسم بوصفه الحزب المسؤول عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد، إشارة إلى أنه تولّى قيادة الحكومة وكان له نفوذ طاغٍ في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ومجالس المحافظات منذ العام 2005. والواقع أن الحزب مرهق بقضايا الفساد المُثارة على قيادات فيه، مثل عبد الفلاح السوداني المحتجز الآن تنفيذاً لحكم قضائي عليه في قضايا فساد وكذلك صلاح عبد الرزاق الذي اضطر لتقديم استقالته من الحزب والفرار إلى خارج العراق بعد ظهور دلائل على فساده أثناء ما كان محافظاً لبغداد، وثمة الكثير من كبار المسؤولين في الدولة وفي الإدارات المحلية والهيئات المستقلة من كوادر الدعوة تلاحقهم أيضاً قضايا أو اتهامات بالفساد، مثل أقرانهم من الأحزاب المتنفّذة في السلطة، شيعية وسنية وكردية. من الواضح أن حزب الدعوة يتّجه إلى نهاية تشبه نهاية «الإخوان المسلمين» بسبب الطمع في السلطة. سيكون من الصعب للغاية عليه، بعد تراجع مكانته سياسيا واجتماعياً، الاحتفاظ بدوره السابق ما لم تجرِ مراجعة عميقة لتجربته في الحكم، تكون الخطوة الأولى الضرورية فيها كبح الطمع المفرط لقياداته وكوادره في السلطة والنفوذ والمال، وهذا أمر لا تلوح له علامة الآن.

تقرير أميركي: «داعش» لم ينهزم نهائياً في العراق وينتظر خروج القوات الأجنبية من سوريا

(«الشرق الأوسط») واشنطن: محمد علي صالح.. حذر تقريران أميركيان نشرتهما مجلة «أتلانتيك» من أن نهاية ما تُسمَّى دولة «الخلافة الإسلامية» لا تعنى نهاية «داعش» في كل من سوريا والعراق، وأن «داعش سوريا» ينتظر، بالتحالف مع تنظيم «القاعدة»، خروج القوات الأميركية والروسية والتركية ليقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، وأن «داعش العراق»... «لم ينهزم نهائياً قط». قال تقرير سوريا: «رغم التمني، لم ينتهِ بعدُ الصراع في سوريا. يظل ثلث سوريا خارج سيطرة الحكومة: تحت النفوذ التركي في الشمال الغربي، وتحت الحماية الأميركية في الشرق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون المكاسب العسكرية للحكومة مؤقتة». وأضاف التقرير: «يوجد قوس هائل من المناطق الضعيفة التي لا تستطيع حكومة سوريا تأمينها؛ تضاريس وعرة من الصحاري والوديان النهرية الممتدة من الحدود الإسرائيلية في الجنوب الشرقي إلى العراق في الشرق، ومن ثم إلى تركيا في الشمال الغربي من سوريا». وقال التقرير إن «القاعدة» و«داعش» هما، الآن، المجموعتان الرئيسيتان في هذه المناطق الريفية والنائية. و«لن يكن صعباً عليهما الاستفادة من مجموعة من الموارد البشرية والمادية للقتال ضد ديكتاتورية شريرة لا تحظى بشعبية كبيرة، وتسيطر عليها طائفة من الأقليات المدعومة من إيران». وأضاف التقرير: «من أجل كسب المجندين، قد لا يحتاج المتشددون حتى إلى كسب القلوب والعقول. يحتاجون فقط إلى إقناع الساخطين بأنهم يمثلون المعارضة الوحيدة الباقية ضد الحكومة. كل المعارضين العلمانيين والسلميين خسروا المعركة ضد الحكومة منذ وقت بعيد». وقال التقرير إن «داعش» و«القاعدة» «بعد وراثتهما للانتفاضة السورية وطاقاتها، يمكن أن يشكلا مواجهات دائمة في المشهد السوري». وأضاف التقرير: «مرة أخرى، عبر التاريخ، ما لم تحل المظالم، لن تختفي الحركات المعارضة ببساطة. يمكن أن يظلوا كامنين لسنوات، أو حتى عقود، فقط ليعاودوا الظهور في وقت لاحق. في الواقع، يمكن أن يسجل التاريخ أن الصراع السوري، على مدى السنوات القليلة الماضية، كان جزءاً من التمرد الأصولي في السبعينات والثمانينات الذي خاضه المعارضون المتطرفون ضد حكومة حافظ الأسد، والد رئيس الحكومة الحالية». وأشار التقرير إلى أن هزيمة الأصوليين في ذلك الوقت تحققت «بعد أن شنت الحكومة حملة قاتلة في حماة، مما أسفر عن قتل ما بين 10000 و30000 شخص. وأنه، رغم أن حكومة الأسد بدأت (حملة منظمة وتعليمية لاقتلاع الإسلاموية من المجتمع السوري). تجند كثيراً من الذين عاشوا في المنفى بعد عام 1982، أو أولادهم، أو أحفادهم، للقتال ضد نظام بشار الأسد». وقال تقرير «مستقبل (داعش) في العراق»: «لم يذهب (داعش) إلى أي مكان»، وأشار التقرير إلى تصريحات مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن للشرق الأدنى: «في كل مكان فقدوا فيه القدرة على الحكم (أمام هجمات قوات الحلفاء)، انتقلوا على الفور إلى تنظيم متمرد (وليس كحكومة)». وقال التقرير: «فرحت الحكومة العراقية وحلفاؤها، وهم على حق، بالانتصارات ضد الجماعة في العام الماضي. كان ذلك متوقعاً من بلد يظل يعيش سنوات من الحروب، والاضطرابات. لكن، بالنسبة إلى «داعش»، فإنهم يعتبرون فقدان المدن العراقية الرئيسية التي كانوا يسيطرون عليها معلماً واحداً من معالم كثيرة على طريق طويل لصراعهم». وأضاف التقرير: «إنهم لا ينظرون إليها على أنها نهاية عملياتهم. إنهم ينظرون إليها فقط كحركة لمرحلة جديدة من عملياتهم». وأضاف التقرير أنه، في المحافظات الثلاث ذات الأغلبية السنية حيث كان «داعش» ذات يوم مهيمناً (ديالى، وصلاح الدين، والأنبار)، عاد «داعش» الآن للقيام بهجمات متمردة قوية. ونقل التقرير قول الخبير الأميركي نايتس، الذي عاد من العراق أخيراً، بعد أن قابل مسؤولين وخبراء ومواطنين: «يقاتل (داعش) الآن بالصورة نفسها التي قاتل بها عام 2103. لا يفعل (داعش) العراق الآن أكثر مما فعل قبل 5 أعوام. ينظم صفوفه، ويبدأ عمليات محلية، استعداداً لدخول مرحلة العمليات واسعة النطاق». وقال التقرير: «الذين يدرسون التمرد في العراق عن كثب يلاحظون أحد المؤشرات الجيدة لقدرة (داعش) على العودة هو معرفة عدد المختارين، شيوخ القرية، الذين قتلهم الداعشيون. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، كل أسبوع يقتلون معدل ثلاثة من شيوخ القرى، وأن قرابة 200 قرية شهدت قتل شيوخها منذ العام الماضي». ونقل التقرير تساؤلات الخبير نايتش عن الرقم 15000 الذين يقال إنهم عدد الداعشيين في العراق. سأل: «كيف تصنف الداعشي؟ هل هو المقاتل الأجنبي؟ هل هو كادر القيادة؟ هل هو الرجل الذي كان في (داعش) وقتل بعض الناس؟ هل هو الذي لم ينضم قطّ إلى (داعش) في الماضي؟ هل هو الذي يحارب، ثم يترك الحرب ثم يعود للحرب؟».