لبنان....من أجل عون.. طرد ركاب من طائرة لبنانية.....«تشريع الضرورة» بمشاركة حكومة التصريف والأزمات و«الكف النظيف»..عون إلى نيويورك على رأس وفد موسَّع.. و500 مليون دولار برسم الهدر الكهربائي..نائب من كتلة بري يتّهم عهد عون بأنه «سيدمّر لبنان»..الحزب «الاشتراكي» ينفي قبوله بوزير مسيحي بدل الدرزي الثالث..«اللواء» تنشر نص دراسة دستورية تؤكِّد عدم دستورية الجلسة التشريعية اليوم وغداً....

الإثنين 24 أيلول 2018 - 7:11 ص

2727

محلية

من أجل عون.. طرد ركاب من طائرة لبنانية..

بيروت - سكاي نيوز عربية... في مشهد مؤسف يعكس عدم المسؤولية والاستهتار بحقوق المسافرين، تم إنزال أكثر من 150 شخصا كانوا على متن طائرة متجهة من بيروت إلى القاهرة، من أجل وضعها بتصرف الرئيس اللبناني ميشال عون. وذكرت إدارة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" أن "الأمر كان خارجا عن إرادتها، وأعلنت أنها بذلت قصارى جهدها من أجل تأمين سفر الركاب على متن رحلة مسائية أخرى إلى وجهتهم المقصودة"، فيما قدمت اعتذارها للمسافرين على متن الرحلة 305. ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن وفدا إعلاميا كبيرا سيرافق عون إلى نيويورك، وأن طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط وضعت في تصرفه ابتداء من مساء الاثنين لنقل كل الوفد المرافق. وغادر عون إلى نيويورك لرئاسة وفد لبنان في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وضم الوفد الرسمي وزير الخارجية جبران باسيل، ومندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وسفير لبنان في واشنطن. وكشفت صحيفة "الجمهورية" أن الوفد المرافق لعون، بالإضافة إلى الوفد الرسمي، يتألف من نحو 50 شخصا. ويضم وفده مستشارين ومرافقين وإداريين وأمنيين، بالإضافة إلى زوجته وابنته، وقائد الحرس الجمهوري وطبيبه الخاص ومسؤول المراسيم والعلاقات العامة وأكثر من 25 من رجال الأمن. ويثير موضوع سفر المسؤولين اللبنانيين إلى الخارج وإنفاقهم مبالغ ضخمة عبر استخدامهم لموارد الدولة، جدلا وانتقادا شديدا في البلاد. ويعتبر ناشطون أن القيادات اللبنانية تنفق مئات آلاف الدولارات في أنشطتها الرسمية الخارجية، مما يعد هدرا كبيرا من خزينة الدولة التي تعاني عجزا ومديونية عالية. ويعتبر كثيرون أن أسفار وزير الخارجية الرسمية باهظة التكاليف، علما بأن باسيل يشارك بمؤتمرات تتعلق بالمغتربين اللبنانيين حول العالم، لكنه بصفته الرسمية يسوق لسياسة التيار الوطني الحر ولشخصه من جهة أخرى. وفي أبريل الماضي وأثناء انعقاد مؤتمر "سيدر" الاقتصادي لدعم لبنان، تعرض الوفد اللبناني المشارك لانتقادات في الشارع اللبناني، على خلفية حضور الوفد الرسمي بطائرات خاصة لحضور المؤتمر في باريس، فيما حضرت وفود الدول الدائنة للبنان ببطاقات سفر من الدرجة الاقتصادية.

«تشريع الضرورة» بمشاركة حكومة التصريف والأزمات و«الكف النظيف».. عون إلى نيويورك على رأس وفد موسَّع.. و500 مليون دولار برسم الهدر الكهربائي..

اللواء... يشهد لبنان اليوم فصلاً، غير مألوف من فصول تأخر تأليف الحكومة الجديدة، يتمثل بتشريع الضرورة، أي بتقدم التشريع على تشكيل الوزارة ومنحها الثقة والانطلاق بالتالي إلى التشريع في ظل حكومة لا تصرف الأعمال، بل اصيلة، لا سيما بعد اجراء الانتخابات النيابية.. ومع ان التكليف يختتم شهره الرابع، فإن سفر الرئيس ميشال عون على رأس وفد دبلوماسي واداري وأمني واعلامي «فضفاض» دفع المشاورات الحكومية إلى فترة زمنية، لن تظهر ملامحها بعد، ربما حتى في الشهر المقبل. وتترافق عودة الحيوية إلى المجلس مع استئناف الحركة المطلبية، سواء أساتذة الجامعة اللبنانية والقطاعات التربوية الأخرى، فضلاً عن تنظيم قطاعات الإنتاج لقاءً احتجاجياً للتأكيد على أهمية تشكيل حكومة جديدة وعلى وقع أزمات انقطاع المياه، وزيادة ساعات التقنين، والتساؤلات عن مشاريع مكافحة الفساد و«الكف النظيف» والاختلاسات والهدر في غير مؤسسة ووزارة.

قوانين غير نافذة!

وإذا كان ملف تأليف الحكومة شبه مجمد، في انتظار عودة الرئيس ميشال عون من زيارته إلى نيويورك، فإن الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم وغداً، تحت عنوان «تشريع الضرورة» يمكن ن تشكّل مع التحرّك التي ستقوده الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمال العام غداً، عامل ضغط على المعنيين بتأليف الحكومة من أجل الإسراع في إصدار مراسيمها، لاعتبارات دستورية، وأخرى اقتصادية واجتماعية. وبحسب دراسة اعدها الخبير الدستوري النقيب السابق للمحامين انطوان قليموس، والتي تنشرها «اللواء» كاملة (راجع ص 3) فإن الدستور (المادة 56) يفرض على رئيس الجمهورية التوقيع على القوانين التي سيقرها المجلس اليوم وغداً، بهدف نشرها لتصبح نافذة، ضمن مهلة شهر، لكن هذا الأمر يفرض عليه ان يوقع معه على القوانين كل من رئيس الحكومة والوزير المعني، شرط ان تكون الحكومة قائمة، وليست مستقيلة أو لتصريف الأعمال، وهذا يعني في نظر مصادر نيابية، ان امام المعنيين بتأليف الحكومة، فرصة جديدة قد تمتد طيلة الشهر الخامس للتكليف وبالتالي التأليف، بعد انتهاء الشهور الأربعة، اعتباراً من اليوم، لكي يكون للتشريع الذي سيعتمده المجلس فائدة قانونية ودستورية عملية، والا سيكون كل الجهد الذي سيقوم به النواب على مدى يومين، من دون نتيجة. ولم تستبعد المصادر ان تكون هذه المسألة مدار جدل دستوري وقانوني بين النواب في الجلسة اليوم، علماً ان السوابق التي حصلت لتبرير انعقاد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، كانت قبل اتفاق الطائف، (1969) وقبل التعديلات التي طرأت على الدستور في العام 1990، بعد الطائف، والتي نصت على ان دور الحكومة محصور في تصريف الأعمال في النطاق الضيق. واللافت هنا، ان قيام المجلس النيابي الحالي بدور التشريع، وان كان يتوافق مع نص المادة 16 من الدستور ومع مبدأ الفصل بين السلطات المحدد في الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، الا انه يؤدي بحكم الدستور إلى تعطيل صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 من الدستور التي تجيز له طلب إعادة القوانين الى المجلس لمناقشتها مرّة جديدة، الا ان الدستور يلزمه اطلاع مجلس الوزراء على طلبه إعادة النظر في القانون ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز ان يرفض طلبه. وفي الحالتين، أي نشر القوانين (المادة 56) أو إعادة النظر فيها (المادة 57) يستلزم ان تكون إلى جانبه حكومة قائمة مكتملة الصلاحية، وهو ما يفرض بالتالي ان تكون هناك حكومة في تشرين الأوّل أو الثاني، على أبعد حدّ، لكي تكون العملية التشريعية التي سيقوم بها المجلس اليوم وغداً مكتملة وحقيقية، قبل ان تصبح القوانين غير موجودة بفعل عدم وجود حكومة.

زمن الشائعات

اما التحرّك الاقتصادي، والذي سيتزامن مع الجلسة التشريعية غداً الثلاثاء، فلا بدّ ان يُشكّل بدوره عامل ضغط قوياً على الطبقة السياسية، لاستعجال تأليف الحكومة، قبل ان يُقرّر المجتمعون تحركاً قد يصل إلى الإضراب العام. وفي تقدير مصادر سياسية، ان الشائعات التي روّجت حول صحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو استقالته من منصبه، غير منفصلة عن الضغوط لتشكيل الحكومة، ولكن من زاوية استهداف الاستقرار النقدي، وهو ما أكّد على ثباته الحاكم سلامة، نافيا ان يكون قد فكر بالاستقالة، مؤكداً انه بخير، وهو ايضا ما شدّد عليه الرئيس الحريري عبر تغريدة على موقع «تويتر» قائلاً: «لم يبق امام المتحاملين على وطننا الا بث الشائعات الكاذبة حول صحة رياض سلامة. التقيه دائما، واكلمه يومياً، واتصلت به للتو: صحته جديدة والحمد الله». وعليه، تعتبر المصادر الرسمية المواكبة لتأليف الحكومة، ان لا أفق منظوراً لتشكيل الحكومة قبل أوائل أو منتصف الشهر المقبل، برغم الكلام المستجد عن تعديلات اقترحها الرئيس المكلف على الصيغة التي اودعها لدى الرئيس عون مؤخراً. وقالت ان ما يتردد عن تعديلات في الصيغة وإعادة توزيع الحقائب بما يتناسب مع هذه الجهة ولا يتناسب مع تلك، هو تأكيد على ان لا حكومة في القريب العاجل، وانهم يخترعون في كل مرّة اسبابا لتبرير التعثر ما يعني ان المماطلة واضحة، وتختصر الوضع بالقول: «مش راكبة، ولننتظر عودة رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل، والذي قد يتأخر بسبب أو بتأخر بجولة في الولايات المتحدة بعد نيويورك». وكانت آخر التسريبات قد اشارت إلى احتمال البحث في صيغة حكومية من 24 وزيراً لتلافي مشكلة التمثيل والاحجام وتوزيع الحقائب، كما تحدثت معلومات أخرى عن تعديل بتوزيع الحقائب، بحيث تُعطى «القوات اللبنانية» منصب نائب رئيس الحكومة وحقيبتين وازنتين وحقيبة دولة، فيما يُعطى الحزب الاشتراكي حقيبتين وازنتين وحقيبة دولة للدروز وحقيبة لشخصية درزية او مسيحية مقربة منه ومن العهد، وثمة من سرّب ان «حزب الله» مستعد للتنازل عن حقيبة الصحة لمصلحة «تيار المردة» اذا اصر «التيار الحر» على نزع حقيبة الاشغال من «المردة» الذي يطالب بحقيبة الطاقة بدل الاشغال.

وفد عون

مبدئياً، يفترض ان يعود الرئيس عون إلى بيروت يوم الجمعة المقبل، بعد ان يكون ألقى كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الاربعاء (بتوقيت بيروت) وهو كان غادر بيروت ظهراً، مع الوفد الرسمي المرافق له، والذي يتألف من قرينته السيدة ناديا فيما ينضم إليه في نيويورك كل من وزير الخارجية جبران باسيل، ومندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة امال مدللي والسفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى. وعلم ان الوفد المرافق يضم نحو 45 شخصاً، عدا عن الوفد الإعلامي الكبير، والوفد الذي سيرافق باسيل، يتقدمهم رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي والمستشارة الخاصة للرئيس عون السيدة ميراي عون الهاشم، ومدير مكتب الإعلام رفيق شلالا، ومديرة مكتب السيدة عون السيدة ميشال فنيانوس، والمستشار اسامة خشاب من الخلية الديبلوماسية والطبيب الخاص الدكتور جورج بدوي، فيما يضم فريق العمل الإداري 16 شخصاً، و22 ضابطاً وملازماً في عداد الوفد الأمني. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اخباراً أفادت ان إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، اضطرت إلى إلغاء الرحلة المتجهة إلى مصر، ظهر أمس، للاستعانة بالطائرة التابعة لها من أجل الرحلة الرئاسية، وتم انزال الركاب من الطائرة، بعدما أمنت لهم طائرة ثانية على متن رحلة مسائية. وأصدرت الشركة بياناً اعتذرت فيه من الركاب للسبب المذكور، وأعلنت ان الأمر كان خارج ارادتها.

سجال كهربائي

وعلى الرغم من التهدئة الإعلامية القائمة حالياً بين «التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، الا ان التسجيل الصوتي المسرب لعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، والذي اعتبرت فيه ان هذا «العهد سيدمر لبنان»، على خلفية تمسكه ببواخر الكهرباء، اشعل سجالاً كهربائياً، أوحى بأن الوضع السياسي الداخلي ما يزال قائماً على حبل مشدود، وان معطيات التوتر اقوى من معطيات التهدئة، خاصة بعد دخول رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على خط التسجيل الصوتي، واصفاً ما قاله النائب جابر بأنه «صوت مدوي ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة ويفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز والدين العام». وكان جابر كشف في التسجيل الذي ارسله إلى صديق له، تعليقاً على مقال منسوب إلى صحيفة «دير شبيغل» الالمانية عنوانه: «ميركل غاضبة من زيارتها للبنان»، ان «العونيين روحوا على لبنان فرصة عظيمة»، وذلك عندما رفضوا عرضاً قدمته شركة «سيمنز» لبناء معملين في لبنان، مشيراً الى انه في جلسة الاثنين سيضغط رئيس الجمهورية لتأمين 500 مليون دولار لتوفير الكهرباء لغاية نهاية العام 2018، وهي غير الـ1.5 مليار دولار التي اخذوها ضمن موازنة الـ2018، وخلص إلى ان البلد «يؤخذ إلى الهاوية».

وهو ما فسّر بأنه مدخل جديد للهدر الكهربائي.

ورد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل عبر «تويتر» قائلاً: «لم نعد نعرف ماذا تريدون أتباع الأصول أو التراضي كما تعودتم، يا ليت الأصوات الوطنية لجأت إلى الوقائع والمحاضر بدلاً من الشائعات، نافياً ان تكون «سيمنز» شاركت في أي مناقصة». إلا ان جنبلاط ردّ موضحاً، ان اشارته إلى كلام جابر ليست من باب الحقد، بل من باب الحرص على المصلحة العامة، وقال في تغريدة ثانية انه «لا يريد الا ان تكون ملاحظاته من باب النصح، وان لا تفسر على غير محملها سياسياً»، مضيفاً انه سيتابع جهود التهدئة والحوار بوجود الكهرباء أو بدون الكهرباء، وعلى ضوء الشموع أو قناديل الغاز، أو ضوء القمر «نحن والقمر جبران». ولاحقاً، تابع جنبلاط: «ليتكم اخذتم بملاحظات منير يحيى التي ادلاها آنذاك بحضور الرئيس الحريري، لكن قررتما تجاهلها لأنه يبدو ان س.ض. فوق الجميع» (في إشارة إلى الاحرف الأولى من اسم المهندس سمير ضوميط).

العيد الوطني السعودي

وسط هذه الأجواء، جاءت مناسبة حفل الاستقبال الذي أقامه القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري، في كل من بيروت مساء السبت وفي طرابلس للمرة الأولى مساء الأحد، فرصة لجمع الشمل اللبناني، عبر الحشد الوطني الذي حضر الحفلين، وتمثل فيه لبنان بكل طوائفه وفئاته ومناطقه، وهو ما اشار إليه الدبلوماسي السعودي عندما أكّد في كلمته في بيروت على حرص قيادة المملكة على لبنان وشعبه، وعلى أمن واستقرار هذا البلد الطيب، وأهمية ان يستعيد تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة، مشيراً الى ان «اللبنانيين المقيمين في المملكة أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السعودي».

نائب من كتلة بري يتّهم عهد عون بأنه «سيدمّر لبنان»

بيروت - «الراي» .. تشكّل الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان اللبناني اليوم وغداً، وهي الأولى له منذ انتخابه في 6 مايو الماضي، محطّة بالغة الأهمية في مسار المأزق الذي تعيشه البلاد في ظل تمادي أزمة تأليف الحكومة الجديدة والتي تدخل اليوم شهرها الخامس. ورغم ان «اليافطة» التي ينعقد البرلمان تحت رايتها هي إقرار مشاريع واقتراحات قوانين بعضها فائق الأهمية لملاقاة مقررات مؤتمر «سيدر 1» وتالياً إبقاء فرص استفادة لبنان منها «على قيد الحياة» ريثما يتم تشكيل الحكومة، فإن التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال تُقابِله في الكواليس السياسية هواجس تقفز فوق الطابع «الاضطراري» لجلسة اليوم وغداً التي حظيت بموافقة كل الأطراف بمَن فيهم «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس المكلف سعد الحريري. واذا كانت الجلسة التشريعية تعكس في أحد جوانبها تسليماً من أطراف الصراع على تشكيل الحكومة بأن مسار التأليف ما زال يحتاج الى أشواط لتذليل العقبات التي تعترضه وبأن ثمة حاجة لـ «التعايش» مع هذا المأزق، فإن أوساطاً مراقبة تبدي حذراً كبيراً حيال التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، معربة عن الخشية من أي انزلاقٍ لهذا المسار وتَمدُّده في اتجاهٍ يشمل أيضاً توسيع حدود تصريف الأعمال حكومياً، بما يوحي بأن النظام يعمل على طريقة BUSINESS AS USUAL بمعزل عن موقع رئاسةِ وزراءٍ مكتملة الصفات ومجلسِ وزراءٍ كامل المواصفات، مع ما يعنيه ذلك من تأثير على لعبة التوازنات في النظام التي يرعاها اتفاق الطائف بحيث يظْهر على أنه يَمْضي بقاطرتيْن: مسيحية (رئاسة الجمهورية) وشيعية (رئاسة البرلمان) فيما غياب الحكومة ورئاستها (السنية) غير ذي أهمية. وتوقّفت الأوساط عند الاعتراض الذي سجّله الرئيس السابق للحكومة تمام سلام على الجلسة التشريعية بوصْفها «سابقة دستورية» وكلامه في حديثٍ صحافي عن ميل واضح لدى بعض الأطراف «لإحداث سوابق تعدل عمل الحياة الدستورية التي أقرّت في اتفاق الطائف». وبمعزل عن البُعد «العميق» للجلسة، فإن الأنظار تتّجه إليها لرصْد أمريْن: الأول إذا كان السجال الذي اندلع بين النائب ياسين جابر (من كتلة الرئيس نبيه بري) ووزير الطاقة سيزار ابي خليل (من التيار الوطني الحر - حزب الرئيس ميشال عون) على خليفة ملف الكهرباء ودخول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على خطّه سيترك تداعيات على مسار الجلسة ولا سيما ان علاقة بري - التيار يحكمها تطبيعٌ مستجدّ فيما علاقة التيار - التقدمي محكومةٌ بهدنة هشّة «عمرها» بضعة أيام. وكان جابر عبّر في تسجيل صوتي انتشر بقوة عن انتقادات قاسية لعهد عون وأداء فريقه بملف الكهرباء، معتبراً انه جرى تفويت فرصة عظيمة على لبنان برْفض عرْض شركة «سيمنز» ابان زيارة المستشارة انجيلا ميركل لبيروت (يونيو الماضي)، مذكراً بأن «جميع الديبلوماسيين في الأمم المتحدة يسألون كيف ترفضون عرْض سيمنز وكيف تعاملون ميركل بهذه الطريقة، هل أنتم مجانين»؟ مضيفاً: «يا للأسف الشديد، هذا العهد سيدمّر لبنان بشكل غير مقبول، والآن عشية جلسة الاثنين يضغط رئيس الجمهورية ووزير الطاقة لينالا 500 مليون دولار غير المليار ونصف المليار دولار، ليؤمنا الكهرباء لعدد من الساعات حتى نهاية 2018. للأسف الشديد البلد يؤخذ للهاوية». وبعدما غرّد جنبلاط معلناً «ليت المعنيين يسمعون ما قاله جابر، صوت مدوّ ينضم للحريصين على المصلحة العامة ويفضح مهزلة البواخر التركية»، أعلن أبي خليل «ليت (الاصوات الوطنية) لجأت الى الوقائع والمحاضر بدل الشائعات والقيل والقال اذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الاصول او التراضي كما تعودتم. استطراداً سيمنز لم تشارك بأي مناقصة». أما الأمر الثاني الذي يجري رصْده فهو ما يُتوقع ان تشهده الجلسة من إثارة عنوان «الخطر الاقتصادي - المالي» وبعض أرقامه التي تسابِق إشاعات طالت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصحته وإمكان استقالته وهو ما ردّ عليه معتبراً «ان كل ما يقال لا يتعدى الشائعات التي تهدف الى زعزعة الوضع النقدي الجيد»، معلنا «استقالتي غير واردة على الاطلاق». بدوره، غرّد الحريري قائلاً: «لم يبق امام المتحاملين على وطننا إلا بث الشائعات الكاذبة حول صحة رياض سلامة! ألتقيه دائماً، وأكلمه يومياً واتصلتُ به للتو: صحته حديد والحمد لله»!

الحزب «الاشتراكي» ينفي قبوله بوزير مسيحي بدل الدرزي الثالث

بيروت - «الحياة» .. - قال مصدر قيادي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ «الحياة» إن لا صحة للأنباء عن أن رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط وافق على حصول الحزب على وزيرين درزيين وعلى وزير مسيحي بدل الوزير الدرزي الثالث. وأكد المصدر أنه أصلاً لم يعرض على جنبلاط عرض من هذا النوع لكي يوافق أو يقبل. وأوضح المصدر القيادي لـ «الحياة» أن «جل ما قاله جنبلاط وما يؤكده الحزب في مواقفه كافة أن لا أحد حكى معنا في أي عرض، وحين يعرض علينا أحد ما من المعنيين بأفكار حول تمثيل الحزب لكل حادث حديث لا أكثر ولا أقل». وأعرب مصدر آخر متابع لمداولات حلحلة العقد من أمام التأليف، عن تشاؤمه بأي مخارج من أزمة تأليف الحكومة قائلاً ان الأمور مقفلة بالكامل. وأضاف: «مرت لحظات في الأيام الماضية أوحت بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (قبل سفره إلى نيويورك) مستعد لحلحلة الموقف من تمثيل «القوات اللبنانية» في الحكومة في شكل يلاقي الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف سعد الحريري عليه، بقبوله حصولها على ٤ وزراء، من ضمنهم منصب نائب رئيس الوزراء( من دون حقيبة)، إلا أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل رفض هذه الفكرة وأبلغ أصحابها انه باق على الموقف نفسه برفض حصول «القوات» على أكثر من ٣ وزراء، وأن «التيار» لا يقبل توليها منصب نائب رئيس الحكومة». وذكر المصدر أن «التيار الحر» شدد على أنه إما يؤخذ بموقفه أو لا حكومة «ولسنا مستعجلين».

عودة التوتر بين «التيار» و«أمل» على خلفية ملف الكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط».. عاد التوتّر إلى العلاقة بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، على خلفية بواخر الكهرباء، بعدما شنّ الوزير السابق النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، ياسين جابر، هجوماً على «العهد»، قائلاً: «هذا العهد سيدمّر لبنان». وانتقد جابر، في تسجيل صوتي مسرّب له، طريقة تعاطي العهد مع ملف الكهرباء، وتحديداً رفض عرض الوفد الألماني الذي زار بيروت، برفقة المستشارة أنجيلا ميركل، الشهر الماضي، والتمسّك بالبواخر كحل لهذه الأزمة. وقال جابر، في التسجيل، إن لبنان رفض عرض شركة «سيمنز» الألمانية، وإن جميع الدبلوماسيين الأجانب في الأمم المتحدة عبّروا عن استغرابهم أمامه لعدم قبول عرض كهذا، سائلين: «كيف تعاملون ميركل بهذه الطريقة؟ هل أنتم مجانين؟». وأضاف: «للأسف، هذا العهد سيدمّر لبنان بشكل غير مقبول. والآن، وقبل جلسة التشريعية يوم الاثنين، يضغط رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، للحصول على 500 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ المليار ونصف المليار الذي كانوا قد حصلوا عليه في موازنة عام 2018، وذلك لتأمين الكهرباء ساعات إضافية قليلة حتى نهاية العام»، مؤكداً: «للأسف الشديد، البلد تؤخذ إلى الهاوية». وسبق هذا التسجيل معلومات عن استياء ميركل من الطريقة التي عوملت فيها في بيروت، إضافة إلى انتشار مقطع فيديو لجابر خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تحدث فيه عن الموضوع نفسه، وهو ما لاقى استياء «التيار» والوزير أبي خليل. وأمس، ردّ أبي خليل على جابر، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «يا ليت الأصوات الوطنية لجأت إلى الوقائع والمحاضر، بدلاً من الشائعات والقيل والقال، إذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الأصول أم التراضي كما تعودتم.. واستطراداً، (سيمنز) لم تشارك في أي مناقصة». ولاقى كلام جابر ردود فعل من قبل شخصيات وأفرقاء لبنانيين، حيث علّق رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الوزير النائب السابق وليد جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «في ملف الكهرباء، ليت المعنيين يسمعون ما قاله ياسين جابر؛ صوت مدوي ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة، يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز والدين العام». كذلك قال الوزير النائب السابق بطرس حرب، عبر حسابه على «تويتر»: «أدعو اللبنانيين إلى الاستماع إلى ما قاله جابر، حول رفض الحكومة عرض ميركل أن تتولى شركة (سيمنز) بناء معامل لإنتاج الكهرباء بسعر متدنٍ، وبمهلة زمنية لا تتجاوز الـ18 شهراً، ليدركوا إلى أي مستوى انحدر المسؤولون عن الشأن العام، وزيف شعارات الإصلاح والتغيير».

مجلس النواب اللبناني لا يلتزم قانون حق الوصول إلى المعلومات

معظم الإدارات لم تعين موظفاً لتلقي الطلبات رغم إقراره قبل أكثر من عام

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... أظهرت إحدى الدراسات التي أعدت أخيرا، أن مجلس النواب اللبناني وعددا كبيرا من المؤسسات والإدارات العامة لا تلتزم قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي كان قد أقر في شهر فبراير (شباط) 2017. والبرلمان اللبناني ليس إلا واحدا من معظم مؤسسات وإدارات الدولة التي لم تعين بعد موظفا لتلقي طلبات الراغبين بالحصول على المعلومات، كما أنه وحتى الساعة لم يتم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يفترض أن يتقدم المواطنون بشكاوى أمامها في حال عدم استجابة الإدارات العامة لطلباتهم. وأعلنت «مبادرة غربال» التي تهتم بقضايا الشفافية والمحاسبة، والتي أجرت اختبارا طوال الأشهر الـ9 الماضية لتتأكد ما إذا كانت 133 إدارة ومؤسسة عامة تتقيد بقانون حق الوصول إلى المعلومات، أن المجلس النيابي لم يستجب لطلبها بالحصول على معلومات محددة، وتم إبلاغها من قبل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية في البرلمان أنه لم يتم تعيين موظف للمعلومات بعد، (كما ينص القانون)، وقد رُفع الموضوع لرئيس المجلس نفسه كي ينظر بالأمر. وبحسب التقرير الذي أصدرته المبادرة بعنوان «الحق في الوصول إلى المعلومات: التزام الإدارات العامة اللبنانية»، فإن 34 إدارة من أصل 133 تجاوبت مع طلباتها للحصول على المعلومات، وقد التزمت 19 منها بالمهلة القانونية المحددة بـ15 يوما، وردت 15 إدارة خارج المهلة، فيما لم تتجاوب 99 إدارة أخرى. وبدا لافتا، بحسب نتائج التقرير، أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وهيئة إدارة قطاع البترول، هما الوحيدتان اللتان التزمتا بتعيين موظف متخصص بإعطاء المعلومات لطالبيها بعد شهرين فقط من صدور القانون، وأن وزارة الداخلية رفضت تسلم طلب الحصول على المعلومات تماما كمجلس شورى الدولة. واعتبر المشرف على المشروع محمد مغبط، أن عدم قيام المجلس النيابي بتنفيذ جزء مهم من القانون الذي أقرته هيئته العامة وهو تكليف موظف للمعلومات، يطرح أكثر من علامة استفهام خاصة أن السلطة التشريعية يجب أن تكون أول من يحترم القوانين الصادرة عنها كي تكون نموذجا يحتذى به لدى باقي السلطات والإدارات العامة. ويرد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، عدم التزام الكثير من الإدارات بالقانون المقر حديثا، لـ«النص غير الواضح، باعتبار أن بعض الكلمات فيه تعني الشيء وعكسه إضافة إلى كونه مجتزأ ولم يكتمل بإنشاء هيئة مكافحة الفساد». ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا القانون لا يطبق إلا جزئيا، فمعظم الإدارات لم تعين الموظف المختص بالمعلومات، كما أن العدد الأكبر منها لا يلتزم بنشر التقارير الدورية والمستندات على موقعها الإلكتروني، كما نص القانون، مضيفا: «حتى أننا بدل أن نحقق مزيدا من الشفافية من خلال هذا القانون، تم أخيرا حجب الجريدة الرسمية عن اللبنانيين والتي كانت تصدر مجانا على الموقع الإلكتروني، وبات من يريد الاطلاع عليها مجبرا بدفع بدل مالي». ويفضل النائب السابق غسان مخيبر، «طبّاخ» قانون حق الوصول إلى المعلومات، النظر إلى نصف الكوب الملآن، معتبرا أننا خطونا في السنوات القليلة الماضية خطوات تنفيذية كثيرة في مسار مكافحة الفساد وضمان مزيد من الشفافية في عمل المؤسسات. ويرى مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إقرار مجموعة من القوانين سواء من خلال الهيئة العامة أو اللجان النيابية، كقانون الإثراء غير المشروع وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حماية كاشفي الفساد، يشكل تقدما كبيرا يتوجب أن يقترن بتطبيق ما تبقى من السلة التشريعية، مع التشديد على وجوب التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين. ويضيف: «ولعل الأهم هنا إقرار القوانين المرتبطة بتطوير الهيئات الرقابية، وقد أنجزنا الكثير في هذا المجال إن كان من خلال التفتيش المركزي أو الهيئة العليا للتأديب وغيرهما». يُذكر أن قانون حق الوصول إلى المعلومات استثنى حق الاطلاع على أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام، وإدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري، وما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية، ومداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري، إضافة إلى محاضر أخرى تم تبرير إيرادها ضمن الاستثناءات.

«اللواء» تنشر نص دراسة دستورية تؤكِّد عدم دستورية الجلسة التشريعية اليوم وغداً

المحامي قليموس: كيف لرئيس الجمهورية نشر القوانين في ظل حكومة مستقيلة؟

أكد الخبير الدستوري المحامي ميشال قليموس في الدراسة الدستورية التي قدمها قبل أيام إلى «لقاء الجمهورية» عدم دستورية الجلسة التشريعية التي دعا الرئيس نبيه برّي إلى عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، أي اليوم وغداً، تحت عنوان «تشريع الضرورة» بشكل كامل وصحيح، سنداً إلى احكام الفقرة «هـ» من مقدمة الدستور، وسنداً للمواد 16 و56 و57 من الدستور خلال فترة استقالة الحكومة أو خلال فترة اعتبارها مستقيلة. ورأى قليموس أيضاً في دراسته، ان الجلسة يُمكن ان تؤثر على الدور والصلاحيات الدستورية المعطاة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، وذلك انطلاقاً من ان عملية التشريع لا تنتهي ولا يكون لها مفعول النفاذ، إلا بعد إصدار القوانين ونشرها من قبل رئيس الجمهورية، ضمن المهلة الدستورية المحددة في المادة 56 من الدستور، وكذلك من خلال تمكين رئيس الجمهورية من استعمال صلاحياته الدستورية سنداً للمادة 57 من الدستور، وإلا نكون امام عملية تشريعية غير مكتملة دستورياً، علماً ان رئيس الجمهورية لا يمكنه إصدار ونشر القوانين سنداً للمادة 56 من الدستور، إلا بوجود حكومة قائمة وتمارس صلاحياتها كاملة.

وفي ما يأتي نص الدراسة:

«تبعا لبدء ولاية مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية الاخيرة اعتبرت الحكومة بحكم المستقيلة وذلك سندا لاحكام الفقرة (د) من البند (1) من المادة 69 من الدستور.

مرت فترة اربعة اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية تحتم مواكبة المجلس النيابي لها من خلال اصدار تشريعات جديدة تؤمن الاستقرار في البلاد.

امام هذا الامر برزت توجهات نيابية لانعقاد المجلس النيابي بهدف التشريع خاصة وانه حاليا في حالة انعقاد استثنائي حكمي سندا للفقرة الاخيرة من المادة 69 من الدستور.

تبعا لما تقدم كان من الواجب مناقشة هذا الامر من الناحية الدستورية كي تكون عملية التشريع المؤتمن عليها المجلس النيابي في النظام البرلماني اللبناني في اطارها الدستوري الصحيح والمتكامل مع الدور الدستوري المكمل لها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص سندا لاحكام الدستور.

فانطلاقا من هذا الواقع لا بد من عرض ومناقشة هذه القضية على الشكل التالي:

سندا لاحكام البند (2) من المادة 64 من الدستور، فان الحكومة لا تمارس صلاحياتها خلال فترة اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال وهو النص المعتمد عند التعديل الدستوري في 21/9/1990 وهذا الامر يعني عدم امكانية انعقاد مجلس الوزراء في جلساته العادية الاسبوعية وعدم قدرته على اتخاذ قرارات آنية جديدة ما خلا الامور التي يقررها رئيس الحكومة والوزراء المختصون لتسيير المرفق العام وانفاذ القرارات المتخذة سابقا قبل اعتبار الحكومة مستقيلة.

امام هذا الواقع طرح للنقاش موضوع امكانية قيام المجلس النيابي بدوره التشريعي خلال الفترة التي تكون فيها الحكومة مستقيلة او بحكم المستقيلة ومدى امكانية تكامل هذا الامر مع احكام المادتين 56و 57 من الدستور.

ان ما تقدم يستدعي ابداء الامور التالية:

اولا: تنص المادة 16 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 على ما حرفيته :

«تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب». ولكن وبموجب القانون الدستوري رقم 17/10/1927 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 اصبحت المادة 18 من الدستور على الشكل التالي :

«لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين، ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب». ان ما تقدم يعني ان التشريع يخضع لمبادرات نيابية وحكومية ولا ينحصر فقط بالمجلس النيابي.

ثانيا: تنص الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور على ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

وبمعنى آخر، ورغم وجود مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعطي المجلس النيابي الدور التشريعي، فان مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات هو موجب دستوري ليستقيم الحكم في البلاد، مما يعني ان المجلس النيابي وان كان يحق له دستوريا ممارسة دوره التشريعي سندا لمبدأ الفصل بين السلطات، فان مبدأ التعاون والتوازن هو موجب دستوري وهذا التعاون والتوازن لا يكتمل الا بإتمام العملية التشريعية من خلال تطبيق احكام المادتين 56و57 من الدستور.

ثالثا : انطلاقا مما تقدم فان المادة 56 من الدستور وسندا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 تنص بصورة واضحة على التعاون والتكامل بين المجلس النيابي والحكومة ورئيس الجمهورية في عملية اصدار ونشر القوانين التي صوت عليها المجلس النيابي اذ ان المادة المذكورة تنص على ان رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها. كما تنص المادة 57 من الدستور على انه لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وفي حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره. ان ما تقدم يعني بوضوح تام, ان عملية التشريع لا تنتهي ولا يكون لها مفعول النفاذ الا بعد اصدار القوانين ونشرها من قبل رئيس الجمهورية ضمن المهل الدستورية المحددة في المادة 56 من الدستور. وكذلك من خلال تمكين رئيس الجمهورية من استعمال صلاحياته الدستورية سندا للمادة 57 من الدستور والا نكون امام عملية تشريعية غير مكتملة دستوريا. لذلك نقول بانه يحق لرئيس الجمهورية وبعد اطلاعه مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي رفض طلبه ولا يصبح هذا القانون نافذا الا اذا صوت عليه المجلس النيابي بعد مناقشة اخرى بالغالبية المطلقة من عدد اعضائه بعدما كان قد صوت عليه سابقا باكثرية الاعضاء الذين يشكلون نصابه القانوني. فأمام هذا الواقع، هل يستطيع المجلس النيابي استعمال حقه التشريعي سندا لمبدأ الفصل بين السلطات حصرا من دون تطبيق مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليهما الزاميا في الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور وذلك بمعزل عن الاصول الدستورية المنصوص عنها في المواد 56 و57 من الدستور وخاصة في ظل حكومة معتبرة مستقيلة ولا تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق؟.... من هنا نبادر الى القول بأنه وسندا للفقرة (هـ) من مقدمة الدستور فان المجلس النيابي هو سلطة اشتراعية قائمة بذاتها ولكنها محكومة بالتعاون والتكامل والتوازن مع السلطة التنفيذية وخاصة في عملية التشريع وبالأخص مع الدور الدستوري المعطى لرئيس الجمهورية. اضافة الى ان رئيس الجمهورية لا يمكنه اصدار ونشر القوانين سندا للمادة 56 من الدستور الا بوجود حكومة قائمة وتمارس صلاحياتها كاملة لأن رئيس الحكومة والوزير المختص يوقعان معه على القوانين التي يصوت عليها المجلس النيابي كي تكون عملية الاصدار والنشر في الاطار الدستوري الصحيح، اضافة إلى ان توقيع رئيس الحكومة والوزير المختص يخرج في هذا الاطار عن مبدأ تصريف الاعمال وبالتالي لا يمكنهما التوقيع في ظل عدم وجود نص دستوري صريح بهذا الخصوص بالمعنى الضيق. كما وان القانون الذي يصوت عليه المجلس النيابي وفي حال تضمنه ثغرات قانونية، قد يرى رئيس الجمهورية حاجة دستورية لطلب اعادته الى المجلس النيابي لمناقشته مرة جديدة وهو امر لا يمكن ان يتم من دون عرض الامر من قبل رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء لان المادة 57 من الدستور تلزم رئيس الجمهورية اطلاع مجلس الوزراء على طلبه لجهة اعادة النظر في القانون ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه، وبالتالي عندما يستعمل رئيس الجمهورية حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس النيابي بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وفي حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره. وبالتالي وتبعا لهذا النص الدستوري لا يحق لمجلس الوزراء الاجتماع لاخذ العلم بطلب رئيس الجمهورية لجهة اعادة النظر بالقانون كون هذا الامر يخرج ايضا عن اطار تصريف الاعمال وخاصة في ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء خلال فترة استقالة الحكومة او عند اعتبارها مستقيلة. ولكن توجد سابقة حصلت سنة 1969 عندما قامت الحكومة وخلال فترة استقالتها بالاجتماع واقرت مشروع الموازنة الذي ناقشه المجلس النيابي واقره في ظل الحكومة المستقيلة. ان هذا الامر حصل قبل التعديل الدستوري سنة 1990 الذي نص على ان دور الحكومة محصور بتصريف الاعمال في النطاق الضيق كما انه ولو بصورة استطرادية، فان قيام المجلس النيابي حاليا بدور التشريع وان كان يتوافق مع نص المادة 16 من الدستور ومع مبدأ الفصل المحدد في الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، فهو يؤدي بحكم الدستور الى تعطيل صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 من الدستور، لا بل عدم امكانية اصدار ونشر القانون سندا للمادة 56 من الدستور. والملفت هنا هو ان احدا لم يقارب موضوع امكانية تطبيق المادتين الدستوريتين المذكورتين اعلاه!! لذلك كله، وللاسباب المذكورة أعلاه، فإنني ارى عدم امكانية اتمام العملية التشريعية في اطارها الدستوري الكامل والصحيح سندا لاحكام الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور وسندا للمواد 16 و56 و57 من الدستور خلال فترة استقالة الحكومة او خلال فترة اعتبارها مستقيلة».