العراق..نخيل البصرة ضحيّة الحرب والجفاف...تسوية كردية لحسم «رئاسة العراق».....الولايات المتحدة تُغلق قنصليّتها في البصرة بعد احتجاجات دموية .....بغداد: ائتلاف «النصر» يستبعد تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء..حزب بارزاني يلوّح في حال حقق الغالبية بتشكيل حكومة من طرف واحد..بدء العملية الانتخابية لبرلمان اقليم كردستان العراق..تحفّظات على قرار العبادي نقل قائد عمليات البصرة...

الجمعة 28 أيلول 2018 - 5:05 م

1347

عربية

نخيل البصرة ضحيّة الحرب والجفاف..

الحياة..البصرة - أ ف ب.. لا تخلو مائدة عراقية من ثمار البلح الذي يعد فخراً في أحد أكثر البلدان حراً في العالم، لكن «النخل ذي السعفات الطوال» الذي لطالما كان ملجأ العراقيين للفيء ومعشوق الشعراء في الغزل، يواجه اليوم حتفه. في محافظة البصرة، أقصى الجنوب العراقي، كان النخل، «سيّد الشجر المقتنى» كما يصفه الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري في إحدى قصائده، مصدراً أساسياً للتجارة ودعم الموانئ وتنشيط الزراعة. لكن «الحرب الإيرانية- العراقية كانت إبادة»، وفق ما يتذكر سالم حسين ذو الأعوام الـ66 والذي قضى 40 عاماً منهم في بيع التمر، داخل بلد كان عدد النخل فيه يفوق عدد السكان. على طول شط العرب الفاصل بين العراق وإيران، صار النخيل رماداً بفعل قذائف وصواريخ سقطت بين الأعوام 1980 و1988. هناك، يمتد مشهد الأرض القاحلة على طول عشرات الكيلومترات، لا تغزوه إلا بعض الأمواج الخفيفة من بحر العرب. في «بلد الثلاثين مليون نخلة»، كان حسين يحلم ببساتين نخيل عملاقة لا يحدها 450 نوعاً انحصرت بالعراق آنذاك. ويقول حسين، الذي يرتدي جلابية زرقاء وقبعة بيضاء تسمى «عرقجين» تبرز سمار وجهه: «كنا نفكر في مضاعفة عدد أشجار النخيل وتطوير زراعاتها، لكن على العكس، انخفض عددها إلى النصف رسمياً». ويضيف: «كنا نأمل الأفضل في المستقبل، لكن حصلنا على الأسوأ». وتحت رحمة الحروب المتعاقبة، والهجرة الريفية التي ضاعفت عدد سكان المدن وحولت الأراضي الزراعية إلى أحياء عشوائية، تضاءل عدد أشجار النخيل، وتحولت قنوات الري إلى مجار مفتوحة، والحزام الأخضر الذي كان كفيلاً بالحد من ارتفاع درجات الحرارة، ذاب كثلج تحت شمس. وسط بستانه المقفر، إلا من الخشب وخلايا النحل الجافة والمهجورة لعدم وجود الماء، يتحدث رائد الجبيلي عن «مأساة» المزارعين، بين الجفاف والتلوث الذي تسببه المنشآت النفطية. يلخص الجبيلي الوضع لـ «فرانس برس» بعملية حسابية صغيرة، قائلاً إن «شراء نخلة يكلف نحو 250 دولاراً. تكاليف الحفاظ عليها تبلغ 12 دولاراً في الموسم الواحد، فيما لا يمكن بيع الكيلوغرامات الأربعة التي تثمرها بأكثر من 3.5 دولارات». لكنه يشير في المقابل إلى أن «تراث الأجداد» كان له عزه في المنطقة، إذ «لا شيء يرمى من النخل (...) فالتمر فيه السكر ويعطي الطاقة للإنسان، والسعفات التي تظلل، تصبح مكانس في ما بعد، والخشب يذهب للأثاث». «في الحقبة الذهبية، كان التمر العراقي يصدر إلى الولايات المتحدة واليابان والهند»، وفق ما يؤكد سالم حسين في متجره حيث يتدفق سنويا 250 طناً من التمور المحلية، ونحو 50 طناً يتم تحويلها إلى خل وغيره من العصائر. «في البصرة، على غرار مناطق أخرى في العراق، يعد التمر ضرورياً وقت الغداء، ولتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسة»، وفق مهدي (68 سنة)، الذي جاء وزوجته ليلى لشراء كيلوغرام من التمر، الذي سيلتهمانه خلال يومين أو ثلاثة أيام، كما يقولان. وتقول ليلى إنها لا تشتري إلا تمر البصرة، لأنه «ملك التمور». لكن دفع خمسة آلاف دينار عراقي، أي أكثر بقليل من أربعة دولارات، للكيلوغرام الواحد، مبلغ لا يمكن العائلات تحمله في بلد يعاني البطالة والفقر. ولإرضاء زبائنه ذوي الدخل المحدود، وجد عقيل عنتوش حلاً ببيع التمور الإيرانية والسعودية والإماراتية والكويتية. ويشير عنتوش إلى أن المزارعين العراقيين، الذين خنقهم الجفاف، زادوا أسعار «التمر الذي تقلص حجمه بسبب قلة المياه». ويضيف: «في المقابل، فإن المزارعين السعوديين، الذين ينتجون كميات صغيرة، يرغبون ببيع منتجهم ويخفضون الأسعار إلى 1500 دينار للكيلوغرام الواحد». ويلفت التاجر البالغ من العمر 52 سنة، والذي يمتلك متجراً في شارع الجزائر في وسط البصرة منذ 25 سنة، إلى أن الرئيس السابق صدام حسين «لم يكن يسمح للتمور الأجنبية بدخول العراق». في عهد النظام السابق، وحين كانت البلاد تحت الحصار، يتذكر مهدي الجانب، الذي كان لديه أشجار نخل في حديقته، كيف «كنا نذهب إلى دائرة الزراعة حاملين نخلة مريضة، وكانت تفحص كإنسان يذهب إلى الطبيب». أما اليوم، فجرف النخل كرمى لعيون الصناعة النفطية، مصدر الدخل الأول للدولة العراقية. تباع قطع الأراضي للمتعهدين الذين يدفعون المبلغ الأعلى، أو لأفراد راغبين في البناء، بمبالغ تفوق مداخيل التمر. وبذلك، ترك الإنتاج الوطني الساحة أمام الاستيراد. ومن سخرية القدر، أن غالبية التمور المستوردة من الخارج، هي ثمار جذوع زرعت في الخليج، بعد شرائها قبل عقود مضت من العراق.

تسوية كردية لحسم «رئاسة العراق»..

محرر القبس الإلكتروني .. محرر الشؤون العربية.. مع اشتداد المنافسة بين مرشحَي الحزبَين الكرديَّين الرئيسَين في كردستان العراق، فؤاد حسين عن الحزب الديموقراطي، وبرهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني، لحسم معركة منصب رئيس العراق، قبل الإثنين المقبل، الموعد الأخير لذلك، الذي حدده مجلس النواب، كشف مصدر مطلع أن «الحزبَين بصدد الاتفاق على سحب أحد مرشحَيهما لرئاسة الجمهورية مقابل منصب نائب رئيس الوزراء، ومنصب آخر سيادي»، مبيناً أن «تأجيل التصويت على موضوع رئاسة الجمهورية هو من أجل التوصّل الى هذا الاتفاق». لكن مصادر من داخل الكتل الكردستانية، قالت لموقع السومرية نيوز إن «الاتحاد الوطني يرفض حسم موضوع مرشح واحد داخل الكتل الكردستانية العراقية»، مبينة أن «أعضاء البرلمان من الكتل الكردستانية لن يصوتوا لمصلحة مرشح الاتحاد برهم صالح كما في عام 2014، وليس لديه مقبولية داخل كتلة الاتحاد، لهذا لن يجازفوا بهذه الخطوة». وأوضحت المصادر أن «برهم صالح بعد تشكيل حزبه ترك أصدقاءه لمصير مجهول، وبعد عودته للاتحاد من اجل المنصب لم يعد لديه المقبولية السياسية». ولفتت إلى أن «منصب رئيس الجمهورية كان من حصة الاتحاد الوطني لثلاث دورات متتالية، ومن الطبيعي أن يكون هذه المرة من حصة الديموقراطي الكردستاني، ومن الممكن أن يحصل الاتحاد على بقية المناصب التنفيذية المخصصة للأكرد في الحكومة الاتحادية».

خلافات مستمرة

بدوره، أكد «الاتحاد الوطني» أن الخلافات ما زالت قائمة مع حزب بارزاني، مشيرا إلى أن قبة البرلمان ستكون الفيصل لحسم منصب رئيس العراق، لأحد المرشحَين. وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي إن «الحوارات في شأن منصب رئيس الجمهورية توقفت، والحزبان سيذهبان بمرشحَيهما إلى مجلس النواب، بعد فسخ كل الاتفاقات الإستراتيجية بينهما». وأمس، توجه أفراد الأمن في كردستان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات برلمان الإقليم، قبل يومين من التصويت العام، ويتنافس 673 مرشحاً على 111 مقعدا، ضمنها 11 مخصصاً للأقليات ضمن نظام الكوتا، بواقع: 5 للتركمان، 5 للمسيحيين الآشوريين والسريان، وواحد للأرمن. وتغيب الحماسة عن الناخبين بعد خسارة حلم «الدولة»، ففي سبتمبر 2017، صوّتوا بغالبية ساحقة (%93) بـ«نعم» لاستقلال الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، لكن بغداد رفضت. ومنذ ذلك الحين، يسعى الأكراد إلى إعادة تحسين علاقاتهم معها، بعد رؤية أحلام السيادة تنهار أمام أعينهم.

برهم صالح ينفي انسحابه من الترشح لرئاسة العراق

الانباء....المصدر : بغداد أ.ش.أ.. نفى المكتب الإعلامي للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، الأنباء عن انسحاب الأخير من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، فيما أكد أنه مستمر في مشروعه حتى النهاية وينافس بشفافية ووضوح. وقال المكتب في بيان، أوردته قناة السومرية امس، «تداولت وسائل إعلام خبرا كاذبا بشأن انسحاب برهم صالح من الترشح لرئاسة الجمهورية»، مؤكدا أن «هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن صالح مستمر في مشروعه حتى النهاية، وينافس على منصب رئيس الجمهورية بشفافية ووضوح ضمن الفضاء الوطني العراقي بعدما أكدت جولة لقاءاته الأخيرة بزعماء وقادة وممثلي مختلف الأطراف الوطنية قبوله الكامل لدى الجميع».

نسب مشاركة عالية في التصويت الخاص بانتخابات برلمان كردستان والاقتراع العام لاختيار نواب الإقليم يجري غداً

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز... بعد ساعات من انتهاء حملات الدعاية الانتخابية، انطلقت في محافظات إقليم كردستان العراق الأربع (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، صباح أمس، عملية التصويت الخاص لمنتسبي قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي في الإقليم، التي تعتبر المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجرى في الإقليم بعد غد. وطبقاً لإحصاءات مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، فإن 170 ألفا و468 عنصراً من منتسبي وزارتي الداخلية والبيشمركة، كان لهم حق المشارك في الاقتراع الخاص. وشهدت مراكز التصويت التي فتحت أبوابها في عموم أرجاء الإقليم منذ الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي، إقبالاً واسعاً، من قبل ناخبي السلك العسكري الذين كانت الحافلات تنقلهم في دفعات من ثكناتهم العسكرية خارج المدن أو مواقعهم في خطوط المجابهة، أو من أجهزتهم الأمنية إلى مراكز الاقتراع، ومن ثم تعيدهم إلى مواقعهم بعد الإدلاء بأصواتهم. وقد بلغت نسب المشاركة، بحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات في الإقليم، 80 في المائة في محافظة أربيل و83 في المائة بالسليمانية و86 في المائة في دهوك و88 في المائة في حلبجة. يذكر أن قوات البيشمركة مقسمة حتى الآن إلى فريقين أحدهما يسمى قوات الثمانين وتخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ومعظم قادتها أعضاء كبار في الحزب وتنتشر في مناطق محافظتي أربيل ودهوك، والثاني يسمى فريق السبعين ويخضع لسيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومعظم قادتها هم أعضاء كبار في الحزب وتنتشر في مناطق محافظتي السليمانية وحلبجة. وجهزت المفوضية 41 مركزاً انتخابياً في محافظة أربيل، و37 مركزاً في محافظة السليمانية، و20 مركزاً في محافظة دهوك، ومركزاً واحداً فقط في محافظة حلبجة المستحدثة مؤخراً، والتي شاركت في الانتخابات للمرة الأولى بصفتها مركزاً للمحافظة. وقد زادت نسب المشاركة بعد فترة الظهيرة لتصل إلى 80 في المائة في الكثير من مناطق الإقليم، التي شهدت إجراءات أمنية منتظمة لضمان سلامة الناخبين ومراكز التصويت، حيث جرت عملية الاقتراع بسلاسة غير مسبوقة، وبالطريقة اليدوية التقليدية دون استخدام الأجهزة الإلكترونية التي استعلمت في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 من مايو (أيار) المنصرم والتي أثارت سلسلة مشاكل بالنسبة لمفوضية الانتخابات والكيانات السياسية، التي انتقدت تلك الأجهزة بإتاحة المجال أمام الأحزاب المتنفذة لممارسة عمليات تزوير واسعة النطاق على حساب الكيانات الأخرى، فيما أكدت مفوضية الانتخابات بأن عملية عد وفرز الأصوات التي بدأت فور انتهاء عملية التصويت في السادسة مساء، ستتم أيضا بشكل يدوي بحضور وكلاء جميع الكيانات المشاركة، وسيتم تسجيلها بالصوت والصورة لضمان نزاهة العملية وشفافيتها، لكن نتائج التصويت الخاص سيتم الإعلان عنها مع نتائج التصويت العام، في غضون 72 ساعة من موعد انتهاء التصويت العام. وخضعت عملية الاقتراع الخاص لإشراف مباشر ودقيق من قبل فرق تابعة لمفوضية الانتخابات العليا في العراق، والتي توزعت على عموم مراكز التصويت ورصدت العملية عن كثب، إلى جانب ثلاثين فريقاً تابعاً لمنظمات دولية مكلفة بمراقبة الانتخابات الخاصة والعامة في الإقليم. وأشار الدكتور أنس العزاوي، عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن العملية جرت بسلاسة شديدة في جميع مراكز التصويت بمدينة أربيل وضواحيها، ولم تسجل فرق المفوضية أي خروقات أو شكاوى تذكر، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «فرقنا توزعت على جميع محافظات الإقليم وبلداتها، منذ يوم أمس، وتولت مراقبة المراكز الانتخابية منذ فتح أبوابها وحتى الإغلاق، دون أن تسجل أي خروقات تذكر، باستثناء بعض الهفوات المتعلقة، بعدم جلب بعض الناخبين المستمسكات الشخصية المطلوبة لإثبات شخصيته، والتي عولجت بعد التأكد من هوياتهم، مؤكدا بأن فرق المفوضية ستتولى مراقبة الانتخابات العامة يوم الأحد المقبل، وترفع تقاريرها بهذا الشأن إلى المفوضية العليا في بغداد». ونفى ثامر الشمري، عضو مجلس المفوضين في العراق، ما تردد من أنباء عن تعرض الناخبين العسكريين لضغوط، من الأحزاب المتنفذة لحملهم على التصويت لصالح مرشحي تلك الأحزاب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وكلاء جميع الكيانات السياسية متواجدون في مراكز التصويت، وقد سألنا الكثير منهم بهذا الشأن، لكنهم نفوا تعرض الناخبين لأي ضغوط سياسية، وقد لاحظنا أن العسكريين أدلوا بأصواتهم بحماسة وحرية، سيما وانهم حضروا مبكرين إلى مراكز التصويت وبكثافة، ما يعني أنهم مندفعون بقناعة للإدلاء برأيهم». من جانبه، أكد العميد سالار محمود، آمر أحد ألوية قوات البيشمركة، أن جميع منتسبي السلك العسكري، يحضرون للاقتراع بمنتهي الحرية، لصالح الكيان السياسي أو المرشح الذي يرونه مناسباً ويحقق طموحاتهم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن عسكريون وليس لأحد سلطان علينا سوى ضمائرنا وإرادتنا الحرة، ولن نخضع لأي ضغوط أو ابتزاز، فكما حمينا كردستان بدمائنا من شرور الإرهاب، كذلك اليوم ننتخب الكيان السياسي الذي نعتقد بأنه الأنسب والأفضل بالنسبة لنا، وقادر على تحقيق مطالبنا وضمان مستقبل أفضل لنا». ويتنافس في الانتخابات 709 مرشحين يمثلون 29 كياناً سياسيا، من ضمنها ثلاثة ائتلافات، لشغل 100 مقعد من أصل 111 مقعدا، يمثل مجموع مقاعد البرلمان في الإقليم، إذ أن المقاعد 11 مخصصة لكوته الأقليات القومية في الإقليم من تركمان وكلدوآشوريين وأرمن.

بغداد وأربيل تتجهان لخيار «مرشحي التسوية» لرئاستي الجمهورية والوزراء

الكتل السياسية تصر على اتفاق حزبي الأكراد على أحد مرشحيهما أو آخر «توافقي مستقل»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... مع بدء العد التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات في بغداد والحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) تبحث إمكانية التوصل إلى مرشحي تسوية لكل من رئاستي الجمهورية والوزراء. وبينما لم يتمكن الحزبان الكرديان من إقناع أحدهما الآخر بسحب مرشحه من السباق الرئاسي، فإن عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق، بات في نظر تحالفي «الإعمار والإصلاح» و«البناء» في خيار معقول للخروج من أزمة رئاسة الحكومة. وتصر الكتل السياسية في بغداد على أن يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد من بين مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، أو الاتفاق على مرشح توافقي مستقل. ويعزو سياسي وخبير قانوني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم نشر اسمه، إصرار الزعامات السياسية العراقية على المرشح الواحد أو التوافقي، إلى «خشية هذه الزعامات السياسية من أن يتمرد عليهم النواب الذين ينتمون إليهم في الكتل البرلمانية نفسها لأن التصويت سري تماماً». ويضيف: «لقد حصل في الدورة الماضية أكثر من تمرد نيابي، والآن مؤشرات التمرد واضحة جداً لجهة كون هناك جهات شيعية وسنية في بغداد أعطت وعوداً للحزب الديمقراطي بانتخاب مرشحه فؤاد حسين، بينما هناك جهات أعطت وعوداً للاتحاد الوطني بانتخاب مرشحه برهم صالح، بينما لا يبدو هوى نواب كتلهم متطابقاً مع قناعات الزعامات، وهذا يعني نهاية مبكرة لدور الزعامات التقليدية في أول امتحان عسير من هذا النوع». وفيما يخص رئاسة الحكومة، استبعد رجل دين شيعي طرح عبد المهدي بوصفه خيار المرجعية الدينية في النجف. وقال حيدر الغرابي، الأستاذ في الحوزة العلمية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أن الكتل السياسية تعاني أزمة حادة منذ ظهور نتائج الانتخابات وحتى اليوم، لكنها لا تستطيع التخلص منها، وهو ما يجعلها غير واضحة في تفاهماتها، وما تريد الوصول إليه بمن في ذلك الحديث عن المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة المقبلة». وأضاف الغرابي: «سبق أن قلت هنا إن الحكومة المقبلة سوف تخرج من حزب الدعوة، ومؤشرات ذلك واضحة الآن، غير أن البديل لا يبدو لي هو عادل عبد المهدي مثلما يشاع»، مبيناً أن «عبد المهدي ليس مقرباً من المرجعية، كما أنه ليس من الأسماء المطروحة على الإطلاق، بصرف النظر إن توافق عليه فلان أو فلان كتعبير عن أزمة يعانونها في عدم توصلهم إلى مرشح متفق عليه من كتلهما». وفي الشأن نفسه، قال السياسي والخبير القانوني آنف الذكر، إن هناك أزمة دستورية فيما يتعلق بتحديد الكتلة الأكبر، معتبراً أن «ما يطرح من حلول الآن يمثل في الواقع خرقاً دستورياً، لأنه لا يمكن دستورياً تحديد المرشح لرئاسة الوزراء دون تحديد الكتلة الأكبر». وذكر أنه «حتى المرجعية الدينية في النجف قالت إنها مع مرشح الكتلة الأكبر». وأضاف أن «ما يطرح الآن هو عبارة عن تفاهمات بين شخصيات وزعامات سياسية حول المرشح المقبول لرئاسة الوزراء، لكن دون أن يكون مرشحاً من كتلة معينة بوصفها هي الكتلة الأكبر، إذ إن هذه الزعامات التي تنتمي إلى كتلتين تدعي كل واحدة منهما هي الكتلة الأكبر ليست في وارد التنازل عن هذا الحق، بينما هذا الأمر لا يمكن أن يحصل، لأن رئيس الجمهورية القادم وطبقاً للدستور يكلف مرشح الكتلة الأكبر حتى لو كان مرشحاً توافقياً، لكنه في النهاية يأتي من الكتلة الأكبر».

الولايات المتحدة تُغلق قنصليّتها في البصرة بعد احتجاجات دموية ..

ايلاف...أ. ف. ب... بغداد: أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة إغلاق قنصليّتها في البصرة، مُتحدثةً عن "تهديدات" نسَبتها إلى إيران، بعد احتجاجات دمويّة شهدتها هذه المدينة الواقعة في جنوب العراق. وأشارت المتّحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إلى أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بـ"المغادرة المنظّمة" لجميع الموظفين الأميركيّين من البصرة، موضحةً أنّ الخدمات القنصليّة ستؤمّنها السفارة الأميركية في بغداد. وقال بومبيو في بيان "منذ بضعة أسابيع، ازدادت التهديدات لموظّفينا ومرافقنا في العراق". وأضاف أنّ هذه التهديدات مصدرها "الحكومة الإيرانيّة وقوّة القدس التابعة للحرس الثوري ومليشيات يُساعدها ويُسيطر عليها ويُديرها قائد قوّة القدس قاسم سليماني".

الرياض: ندعم العراق لانه عامل توازن واستقرار أساسي في المنطقة وعلاوي يحذر من العودة لمنهج المحاصصة...

ايلاف...أسامة مهدي... فيما اكد العراق حرصه على تعزيز علاقاته بمختلف المجالات مع السعودية فقد شددت هي على ان دعمها لجارها الشمالي ينطلق من كونه عامل توازن واستقرار أساسي في المنطقة .. فيما حذر حزب الوفاق بزعامة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي من تداعيات العودة الى منهج المحاصصة وتقاسم السلطة وفقا للمصالح الشخصية والفئوية . واكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري حرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع اشقائه وجيرانه في المملكة العربية السعودية وفق اسس المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادل ورفضه التدخل في شؤون الدول الاخرى او ان يكون ساحة صراع لأجندات مختلفة. وثمن الحلبوسي خلال اللقاء الأول بينهما "مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للعراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي واغاثة النازحين ودعم الاستقرار".. مشيراً الى "وجود العديد من المشتركات بين البلدين الشقيقين التي يمكن الانطلاق منها لتعزيز اطر التعاون المشترك في قطاعات مختلفة منها الاقتصاد والاستثمار" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف". واكد رئيس مجلس النواب "حرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع اشقائه وجيرانه وفق أسس المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادلة. ومن جهته خاطب السفير السعودي رئيس البرلمان العراقي قائلا "ندرك حجم مهمتكم وصعوبتها لكننا نثق باختياركم وقدراتكم على مواجهة التحديات وادارة المجلس بحكمةٍ ومهنية".. مشيرا الى ان "العراق يمثل عامل توازن واستقرار أساسيا في المنطقة وان دعمه والوقوف الى جانبه حالة ضرورية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده". ونقل السفير للحلبوسي تهنئة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي وتأكيد دعمه للعراق في جميع المجالات.

علاوي يحذر من العودة الى منهج المحاصصة

حذر حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي من تداعيات العودة الى منهج المحاصصة وتقاسم السلطة وفقا للمصالح الشخصية والفئوية . وقال الناطق بأسم الحزب هادي الظالمي في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه ان " تدني المشاركة الفاضح في الانتخابات الأخيرة هو مؤشر اكيد على حجم التردي الذي بلغته العملية السياسية ورفض الجماهير لهذه الانتخابات ". واشار الى ان ما اسماه "التلاعب بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب جاء ليدق المسمار الأخير في نعش العملية الديمقراطية المتحضرة والتي عملنا مع القوى الوطنية الاخرى وبكل السبل على مواجهة انحرافاتها من الداخل الا ان نوايانا الخيرة غالبا ما اصطدمت بإصرار البعض على ادامة هذا المسار والتنصل عن المسؤوليات". واضاف ان " تفشي ظاهرة الفساد المحمي بالمحاصصة واستمرار تدهور اوضاع النازحين وعدم عودة مايقارب المليون منهم الى مناطقهم وبيوتهم اضافة الى تعاظم معاناة اهالي البصرة وغيرهم من سكان المدن والمناطق العراقية الاخرى مع بوادر عودة العمليات الارهابية ، وتصاعد الاحتجاجات المطلبية كل ذلك يجعل المشهد السياسي على أعتاب منعطف مفصلي خطير يتطلب مسؤولية جماعية جادة". ودعا الحزب في الختام الى بلورة موقف وطني ملتزم لمواجهة التهديدات المحدقة بالعراق ووجوده ووحدته ، واستقلال قراره الوطني". ويشهد العراق حاليا صراعا كرديا كرديا على منصب رئيس الجمهورية واخر شيعيا شيعيا لاختيار رئيس الوزاء المقبل بعد ان تم الاسبوع الماضي انتخاب رئيس سني للبرلمان.

بغداد: ائتلاف «النصر» يستبعد تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء..

الحياة....بغداد - عمر ستار... استبعد ائتلاف «النصر» المنضوي في تحالف «الإصلاح والإعمار» أمس، الاتفاق على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء قبل إعلان «الكتلة الأكبر» رسمياً، معتبراً الترويج لذلك الاتفاق «مجرد تصريحات استهلاكية». ونشرت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية، تقارير تتحدث عن اتفاق نهائي بين الكتل الشيعية في تحالفي «الإصلاح» و «البناء» على تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء وبموافقة ضمنية من المرجع الشيعي علي السيستاني. غير أن النائب عن ائتلاف «النصر» علي السنيد رأى في «زجّ اسم المرجعية في ترشيح عبد المهدي، محاولة لتوريطها وتحميلها مسؤولية أي إخفاق يتعرض له رئيس الحكومة الجديد». وقال السنيد في تصريح إلى «الحياة» إن «المرجعية الدينية بعيدة تماماً من الموضوع»، لافتاً إلى أنها أبلغت وفداً سياسياً من قائمة الفتح زار النجف قبل أيام بذلك». وأكد أن «ما يشاع عن الاتفاق على اسم عادل عبد المهدي، مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي وتمييع الكتلة الأكبر المكلفة دستورياً برئاسة الحكومة». وشدد على أن «رئيس الجمهورية سيكون ملزماً دعوة الكتلة الأكبر إلى إعلان مرشحها لرئاسة الوزراء، ولن يطالب بمرشح توافقي، وسيخاطب المحكمة الاتحادية على الأرجح، لحسم الجدل حول هوية الكتلة الأكبر، وبعد ذلك سيتم البحث في الأسماء المرشحة بالفعل». وأشار السنيد إلى أن ائتلاف «سائرون» المنضوي في تحالف «الإصلاح»، أكد خلال الاجتماعات الأخيرة تمسكه بالتحالف، وأنه لن يتفق مع ائتلاف «الفتح» على حساب تشكيل الكتلة الأكبر. وينص الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، تشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه، في وقت يؤكد كل من تحالف «الإصلاح» والتحالف المنافس له «البناء» حصولهما على الكتلة الأكبر. وكان النائب في تحالف «الفتح» حنين القدو، أكد أمس، وجود اتفاق على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى «اتفاق تحالفي الفتح وسائرون على مرشح رئاسة الوزراء». وأكد أن «موقف باقي أعضاء مجلس النواب المتبقين لم يتضح حتى اللحظة، وسيعلن عن موقفهم النهائي خلال التصويت على المرشح لتولي المنصب». وفي ما يتعلق بالشروط التي وضعت أمام عبد المهدي، أكد القدو أن «تحالفي سائرون والبناء لم يضعا أي شرط أمام الأخير، وعند حصول الموافقة النهائية سيتم النظر في الموضوع». ونفى النائب عن «سائرون» صباح العكيلي، اتفاق كتلته على مرشح رئاسة الوزراء. وقال إن «الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اتفاق تحالف الإصلاح والإعمار على أحد الشخصيات المتداولة ترشيحها لرئاسة الوزراء غير صحيحة»، مؤكداً أن «تحالف الإصلاح لم يتفق على تسمية مرشح». وأضاف أن «هناك أسماء كثيرة متداولة لشغل المنصب، من ضمنهم عادل عبد المهدي، لكن لا يوجد اتفاق رسمي لغاية اللحظة على ترشيح شخصية محددة لرئاسة الحكومة المقبلة».

حزب بارزاني يلوّح في حال حقق الغالبية بتشكيل حكومة من طرف واحد

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس.. اختتم الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق حملتهما الدعائية لانتخابات برلمان الإقليم المقررة الأحد المقبل، فيما تبدأ اليوم عملية الاقتراع الخاص، في ظل تفاقم الخلاف بينهما على شغل منصب رئاسة الجمهورية، وادعاء كل طرف حصوله على وعود من القوى السياسية في بغداد لدعم مرشحه للمنصب قبل موعد انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس في الثاني من الشهر المقبل. ولوّح الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بتشكيل «حكومة من طرف واحد»، في حال حصوله على أكثر من نصف مقاعد البرلمان المحلي. وأعرب زعيمه مسعود بارزاني في خطاب أمام أنصاره في مدينة زاخو الحدودية مع تركيا، عن أمله بأن «تتمكن الحكومة العراقية المقبلة من حل الخلافات والإشكالات العالقة مع حكومة الإقليم»، قائلاً: «أمامنا سبيلان للحل لا ثالث لهما، وهما: الحوار والسلام، لكن ذلك لا يعني بأننا سنقبل بأي محاولة لفرض إملاءات». ودعا أنصاره إلى «تأكيد مدى ثقل حزبنا وقوته كونه الحزب الأول في العراق، من خلال تصويتهم يوم الانتخابات». إلى ذلك، أعلن نائب رئيس الحزب «الديموقراطي الكردستاني» رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني «رفض الأسلوب المتبع في بغداد لتجيير المناصب خدمة لمصالح شخصية». وأضاف: «نسعى إلى تحقيق مبدأ الشراكة في العراق لتوفير الأمن والاستقرار، ونؤكد أن أي اتفاق يحصل في بغداد من دوننا سيكون مصيره الفشل، لما يتمتع به حزبنا من مكانة في العملية السياسية العراقية». وتبادل الحزبان خلال حملتهما، اتهامات بـ»احتكار السلطة» في معقلي نفوذهما في الإقليم، في وقت يخوض فيه مرشحيهما للمنصب، وهما: كل من برهم صالح (عن حزب طالباني) وفؤاد حسين (عن حزب بارزاني)، مفاوضات ماراثونية في بغداد لكسب مواقف القوى الشيعية والسنية. على صعيد آخر، هدد سكرتير المكتب السياسي لـ «الديموقراطي» فاضل ميراني أمس، بأن حزبه «سيقدم على تشكيل حكومة الإقليم المقبلة من طرف واحد، في حال حصوله على أكثر من نصف مقاعد البرلمان المحلي». وأكد أننا «لا نريد أن يكون البرلمان مرة أخرى وكراً للمخططات والمؤامرات». وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات هندرين محمد خلال مؤتمر صحافي أمس، عن «فتح أكثر من 90 محطة اقتراع للتصويت الخاص (الذي ينطلق اليوم)، ويحق لحوالى 170 من عناصر الأمن والبيشمركة المشاركة في هذا التصويت، فيما سيتم فتح أكثر من 5 آلاف محطة في يوم الاقتراع العام». وأشار محمد إلى أن «الذين لم يحدثوا سجلهم الانتخابي، سيحرمون من حق التصويت، فضلاً عن الذين تجاوز عمرهم 90 سنة، كما لن يتم العمل بوثيقتي جواز السفر وشهادة الجنسية اذا كانتا صادرتين بعد تاريخ الأول من شهر آب (أغسطس) 2018».

بدء العملية الانتخابية لبرلمان اقليم كردستان العراق673 مرشحًا يتنافسون على 111 مقعدًا

أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: بأت في اقليم كردستان العراق الشمالي اليوم أولى مراحل العملية الانتخابية لبرلمان الاقليم بادلاء عناصر قوات الأمن التابعين لوزارتي الداخلية والبيشمركة ضمن عملية الاقتراع الخاص لأصواتهم تمهيدًا للانتخابات العامة الاحد المقبل. ويشارك في التصويت الخاص 170 الفا و469 فرا يشمل قوات البيشمركة والقوات الامنية بجميع صنوفها ضمن 99 مركزا انتخابيا منها 41 مركزا في اربيل و37 في السليمانية و20 مركزاً في دهوك ومركز واحد في محافظة حلبجة، كما قالت شبكة رووداو الكردية الاعلامية في تقرير اليوم تابعته "إيلاف" حيث يبلغ المجموع العام لمن يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كردستان 3 ملايين و85 الفا و 461 الف مواطن في محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية، وحلبجة. ويتنافس 673 مرشحاً على 111 مقعدا من ضمنها 11 مقعدا مخصصا للأقليات ضمن نظام "الكوتا" بواقع 5 للتركمان، 5 للمسيحيين الأشور والسريان، ومقعد واحد للأرمن. وجرت أول انتخابات في إقليم كردستان عام 1992ثم تلتها ثلاث عمليات انتخابية في أعوام 2005، 2009، 2013، والآن يتجه لدخول الدورة النيابية الخامسة. وفي الانتخابات السابقة التي جرت عام 2013، جاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى بنيله 38 مقعدا وتلته حركة التغيير بنيلها 24 مقعدا، وبعدهما الاتحاد الوطني بـ18 مقعا والاتحاد الاسلامي بـ10 مقاعد والجماعة الاسلامية 6 مقاعد فيما حصلت ثلاث كتل أخرى على مقعد واحد لكل منها. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العام الماضي لكن الخلافات السياسية بين القوى الكردية وظروف الحرب ضد تنظيم داعش قد تسببت في تأجيلها. وق استطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الحفاظ على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان منذ تأسيسه عام 1992 يليه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ثم حركة التغيير فالجماعات الإسلامية. وقد تقدمت حركة التغيير على الاتحاد الوطني في الدورة السابقة بسبب انشقاق الكثيرين منه وانضمامهم إلى حركة التغيير. ويعتبر برلمان اقليم كردستان العراق السلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً في الإقليم ويتكون من مجلس له ثلاث وظائف رئيسية هي : بحث ودراسة مشاريع القوانين الجديدة ومتابعة سياسة إدارة الحكومة ومناقشة القضايا والمشاكل المهمة الراهنة. وللبرلمان مبادئ وأسس أساسية منها "التعايش بين جميع القوميات ومختلف الأديان، والمساءلة، والتعددية، وتمثيل جميع الشعوب الموجودة في الإقليم" اضافة الى اقرار التشريعات وهو يتكون من 111 مقعدا، ويرأس البرلمان رئيس المجلس ويساعده في مهامه نائب رئيس البرلمان.

تحفّظات على قرار العبادي نقل قائد عمليات البصرة

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمراً بنقل قائد عمليات البصرة الفريق جميل الشمري إلى خارج المحافظة، وتسليمه مهام رئاسة «جامعة الدفاع للدراسات العسكرية»، بعدما اتهمه نواب البصرة بالتسبب بمقتل عشرات المحتجين في تظاهرات مطلع الشهر الجاري. وقال النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني لـ «الحياة» إن «نواب المحافظة شددوا خلال جلسة خاصة، على محاسبة كل من تورط في الأزمة الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وما حدث على أثرها من تظاهرات وتعرض للمتظاهرين سواء بالقتل او الإصابة او الاعتقال». وأضاف السكيني أن «قرار العبادي بنقل الشمري كان مفاجئاً، وقطع الطريق أمامنا لمحاسبة المقصرين ومنهم الفريق الشمري». وأوضح أن «النواب اتخذوا قراراً بالتصويت على إدخال فقرة ضمن برنامج الجلسة يتم التصويت فيها على إقالة الأخير، ومن ثم محاسبته على طريقة إدارته الإجراءات الأمنية التي أدت إلى مقتل متظاهرين»، لافتاً إلى أن «نقله إلى مهمة أخرى وعدم إقالته سيطيل أمد التحقيق». وشدد السكيني على أن «نواب البصرة سيستمرون في مسعاهم الرامي إلى مساءلة الشمري أمام محاكم عسكرية». وكان نواب البصرة طالبوا في الجلسة الأولى للبرلما التي عقدت مطلع الشهر الجاري بإقالة قائد عمليات البصرة بعد أن فتح عناصر من الجيش النار على المتظاهرين الذين تجمهروا أمام مبان حكومية محلية. إلى ذلك، قال النائب عن البصرة عدي عواد لـ «الحياة» إن «نواب المحافظة جمعوا 25 توقيعاً بهدف تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب في الجلسة المقبلة، يقضي باستجواب وزراء الصحة والموارد المائية والبلديات والإعمار، إضافة إلى إقالة الفريق الشمري، إلا أن الأخير نقل خارج المحافظة». وأكد أن «النواب لن يتراجعوا عن مطالبهم في شأن معاقبة الشمري، كون تغيير المنصب لا يعني إسقاط التهم الموجهة إليه»، مشدداً على أن «هناك مطالبات ودعاوى قضائية كثيرة يجب أن تأخذ مجراها ضد كل من تسبب في ضرر للمواطنين».

منظمة تتهم العراق بإخفاء عشرات المحتجزين...

الحياة...بغداد - جودت كاظم.. أعلنت وزارة الدفاع العراقية إحباط مخطط انتحاري لاستهداف أرتال عسكرية في منطقة جلولاء في محافظة ديالى، فيما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القوات الأمنية المشتركة بإخفاء عشرات الأشخاص بينهم أطفال تحت مسمى عمليات مكافحة الإرهاب. وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن «مديرية الاستخبارات العسكرية أحبطت عملية إرهابية وقتلت انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل ثلاث عبوات، بعد محاولته استهداف أرتال عسكرية في جلولاء في محافظة ديالى». إلى ذلك، أفاد «مركز الإعلام الأمني» في بيان بأن «مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك اعتقلت اثنين من عناصر داعش كانا متخفيين داخل مخيم نزراوة للنازحين». وفي السياق، كشف مصدر أمني عن تفكيك «شبكة إرهابية» خطرة تعمل لمصلحة تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة الموصل، بالتعاون مع استخبارات شرطة نينوى وقوة مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى اعتقال خمسة أشخاص يعملون مع التنظيم. إلى ذلك، حكمت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد بالسجن المؤبد في حق أحد إرهابيي تنظيم «داعش» كان مسؤولاً عن معالجي الجرحى. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار إن «المدان اعترف بانتمائه إلى التنظيم الارهابي وعمله في ديوان الصحة التابع لداعش». على صعيد آخر، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أن «قوات الجيش العراقي أخفت عشرات الأشخاص غالبيتهم من الذكور السنّة العرب، بينهم أطفال في سن التاسعة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب». وأشارت إلى أن «الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق بدأ عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم داعش بين الأعوام 2014 و2017». وكشف التقرير «إخفاء 74 رجلاً و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية بين نيسان (أبريل) 2014 وتشرين الأول (أكتوبر) 2017»، مؤكداً أن «الإخفاءات القسرية الموثقة، تشكل جزءاً من نمط أوسع ومستمر في العراق». وأضاف التقرير أن «السلطات العراقية لم تستجب لأي طلب من الأُسَر أو هيومن رايتس ووتش لإعطاء معلومات حول المخفيين».