العراق..أميركا تحذّر رعاياها من السفر إلى العراق...مخاوف من تصعيد أميركي ـ إيراني جديد يدفع العراق ثمنه ...توالي الاغتيالات في البصرة.. نجاة مسؤول ومقتل موظف...أين وصلت مباحثات اختيار رئيس الجمهورية؟...اجتماع بين حزبي طالباني وبارزاني لحسم اسم المرشح للرئاسة العراقية..رئيس للعراق ورئيس للوزراء يُوازِنان بين طهران وواشنطن...

الأحد 30 أيلول 2018 - 5:53 ص

2151

عربية

العبادي:الاغتيالات ليست صدفة ومجموعات منظمة وراءها...

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالعمل الفوري وتركيز الجهود للحصول على معلومات حول جرائم الاغتيال والخطف، وذلك على خلفية اغتيال الـ «موديل» العراقية تارة فارس بهجوم مسلح في بغداد، فيما نفت قيادة العمليات المشتركة معلومات تحدثت عن تعرض قائد «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني لمحاولة اغتيال في العراق. وأفاد مكتب العبادي في بيان بأنه «طالب وزارتي الداخلية والخلية الاستخباراتية بالعمل فوراً وخلال 48 ساعة على تركيز الجهود على المستوى الوطني والحصول على معلومات، واتخاذ إجراءات تتعلق بجرائم اغتيال واختطاف حصلت بتنفيذ عالي المستوى في البصرة وبغداد وأماكن أخرى بصورة متزامنة». وأكد أن «هذه الممارسات تعطي انطباعاً بأن وراءها مخطط من جهات منظمة هدفه الإخلال بالأمن تحت ذرائع محاربة مظاهر الانحراف وإظهارها على أنها حالات منفردة وهي لا تبدو كذلك». ويأتي توجيه العبادي بعد يوم واحد على مقتل وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس بهجوم مسلح في العاصمة بغداد. إلى ذلك، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق تعرض سليماني لمحاولة اغتيال داخل العراق. وقال الناطق بإسم العمليات العميد يحيى رسول إن «الأنباء التي تحدثت عن وجود محاولة اغتيال لقاسم سليماني غير صحيحة ولم نسمع بوجود هكذا عملية إلا من خلال بعض وسائل إعلام». ميدانياً، أكد «مركز الإعلام الأمني» تدمير أنفاق ومصنع للعبوات في نينوى بدعم من طيران التحالف الدولي. وقال رسول إن «القوات الأمنية ألقت القبض على 3 مشتبه بهم وفجرت نفقاً في جبال بادوش». وكشف أن «القوات الأمنية عثرت أيضاً على نفق كبير يحتوي على أكثر من منفذ بداخله إرهابيين في قرية الكراث حيث أغارت عليه طائرات التحالف، ما أسفر عن تدميره بالكامل». وأشار إلى «العثور على مصنع للعبوات في قرية المرج دمر بالكامل». وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع إلقاء القبض على إرهابي كان يعمل ضمن ما يسمى «كتيبة سلمان المحمدي» في قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد. وأوضحت الوزارة في بيان أن «الإرهابي المذكور شارك بتنفيذ عمليات إرهابية عدة ضد قوات الأمن ومواطنين أبرياء». على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي مقتل عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في عملية جوية داخل العراق. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيان بأنه «تم قتل 3 عناصر في منطقة متينا و5 آخرين في أفاشين- باسيان داخل العراق»...

سدّ في البصرة لمنع تدفق مياه مالحة من شطّ العرب

الحياة...البصرة - أحمد وحيد ... أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) عزمها إنشاء سدّ مطاطي على شط العرب، لمنع اختلاط الماء العذب المتدفق من نهري دجلة والفرات بمياه الخليج العربي المالحة التي وصلت إلى شمال المحافظة من خلال اللسان الملحي. وقال مسؤول اللواء الرابع التابع إلى هيئة الحشد علاء الحيدري لـ «الحياة» إن «الهيئة قررت البدء بإنشاء سدّ مطاطي قابل للحركة والتمدد والإغلاق في منطقة ابو فلوس جنوب المحافظة لعزل المياه العذبة عن المياه المالحة». وأكد أن «لدى الهيئة آليات كانت تستخدمها سابقاً في إنشاء مواقع حربية وسواتر، تم استغلالها في بعض الأعمال المدنية في الجنوب ومنها إنشاء سد موقت». وأشار إلى أن «المرحلة الأولى كانت خاصة بتخليص شط العرب من المياه الثقيلة والملوثات وتغيير كل مسارات أنهر البصرة وتخليص شط العرب من التلوث ومن ثم ستبدأ المرحلة الثانية وهي عملية بناء السد». وطالبت «هيئة الحشد» في البصرة دائرة صحة المحافظة بوقف رمي مخلفات المستشفيات ومياه الصرف الصحي في أنهار المحافظة. وقال رئيس الهيئة عمار فارس لـ «الحياة» إن «الهيئة سجلت حالات رمي لمخلفات مستشفى الصدر التعليمي في أحد الأنهار الذي تصب في مشروع ماء البراضعية، ما يؤدي إلى تلوث المياه، التي هي في الأصل مياه مالحة». وأكد أن «دائرة الصحة ستعمل على استخدام تقنيات أخرى مثل وحدات المعالجة أو المحارق للتخلص من تلك المخلفات بدلاً من رميها في الأنهار». ولفت إلى أن «بيئة البصرة فرضت غرامات مالية على المستشفيات التي ترمي مخلفاتها في الماء، ولكن بعد فترة قصيرة عادت تلك المستشفيات والمراكز الصحية إلى الآلية ذاتها في التخلص من نفاياتها». وصوت البرلمان العراقي الخميس الماضي على توصيات لجنة شكّلت لمعالجة أزمة البصرة، ومن بينها تشكيل وفود خارجية للبحث في مشكلة المياه وإعادة النظر في الحصص المائية بما يحقق العدالة لحل مشكلة المياه، وتخصيص جزء من الإيرادات المالية المتحققة خارج الايرادات الاتحادية وأموال البترودولار، فضلاً عن أموال المنافذ الحدودية لمشاريع تحلية المياه.

توالي الاغتيالات في البصرة.. نجاة مسؤول ومقتل موظف...

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة جنوب العراق، مساء السبت، نجاة مدير إنتاج الغاز بمحافظة البصرة، طالب حسن زغير، من محاولة اغتيال، مشيراً إلى مقتل موظف بدائرة صحة البصرة. وكان مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع "دوج" بيضاء اللون تحمل لوحات تسجيل بغداد، قد فتحوا الرصاص على المركبة، التي كانت تقل زغير أثناء عودته إلى منزله في قضاء شط العرب، من دون إصابته، وفق المصدر... وفي ذات السياق، قام مسلحون مجهولون باغتيال معاون طبيب يدعى حيدر شاكر بإطلاق الرصاص عليه بعد خروجه من مستشفى التعليمي في البصرة، ثم لاذوا بالفرار بسيارة من نوع "بيك أب نيفارا"، وفقاً للمصدر. وتم تسجيل لحظة اغتيال شاكر في مقطع فيديو تم تسجيله من إحدى كاميرات المراقبة في الشارع. وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد وجه الجمعة وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فوراً بتركيز الجهود والحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الاغتيال والخطف التي حصلت في محافظتي البصرة وبغداد. وشهدت محافطة البصرة عقب الاحتجاجات الشعبية توتراً أمنياً ملحوظاً، من خلال استهداف الناشطين المشاركين في التظاهرات، وتهديدهم بالقتل والاعتقال، إذ تم اغتيال الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان، سعاد العلي، في البصرة قبل أيام بنفس الطريقة. يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت قراراً، السبت، بإغلاق قنصليتها في محافظة البصرة، بعد يوم من القصف الصاروخي على مطار البصرة الدولي، الذي لا يبعد كثيراً عنها. كما حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى العراق، نظراً للظروف الأمنية المتوترة التي تشهدها محافظتي بغداد والبصرة. كذلك اتهمت إيران والميليشيات الموالية لها بالضلوع في التهديدات التي تلقتها المصالح الأميركية في العراق. وكان رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان السابق، حاكم الزاملي، قد حمّل الحكومة مسؤولية الاغتيالات، لعدم سيطرتها على السلاح، الذي أدى إلى انتشار المجاميع المسلحة والميليشيات في العراق.

العراق.. أين وصلت مباحثات اختيار رئيس الجمهورية؟

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي... الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، هو آخر موعد حدده البرلمان لحسم تسمية رئيس جمهورية العراق، الذي بدوره، يقوم بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لمنصب رئيس الوزراء. وفي هذا الإطار، وصل نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، بافل طالباني، مساء السبت إلى بغداد، لإجراء مشاورات الساعات الأخيرة، لدعم اختيار مرشح الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، لهذا المنصب. يذكر أن بافل طالباني الذي ظهر اسمه في الساحة السياسية العراقية عقب استفتاء استقلال كردستان العراق، كان له دور في عدم اكتمال مشروع الاستفتاء، كما كان له دور بارز في انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك وباقي مناطق المتنازع عليها إلى حدودها ما قبل عام 2003. وبحسب المصادر، سيصل اليوم الأحد، كبير قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، إلى بغداد، بهدف إجراء المباحثات لدعم ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية. يشار إلى أن التنافس بين الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، قد وصل إلى ذروته، سيما يعتبر الطرفان منصب رئاسة العراق استحقاقاً انتخابياً لحزبيهما.

حل الأزمات يكمن في بغداد

من جهته، أكد المرشح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، حصوله على دعم مختلف القوى العراقية، مشيراً إلى أنه سيلتزم بالدستور لحفظ وحدة العراق أرضاً وشعباً. وتابع صالح، في حديث تلفزيوني بثته القناة الرسمية، أن العراق يمر بمرحلة مفصلية مهمة، وعلى الرئيس المنتخب أن يبحث عن الحلول الجذرية للأزمات الراهنة، مبيناً بأن حل الأزمات يكمن في بغداد، وليس في واشنطن أو أنقرة أو طهران.

"المحور الوطني" يدعم رؤية بارزاني

وفي ذات السياق، دعا تحالف المحور الوطني، السبت، القوى الكردية إلى تبني رؤية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، حول تسمية مرشح رئاسة العراق. ونقل بيان المكتب الإعلامي للتحالف، أن المحور الوطني يؤكد دعمه لموقف مسعود بارزاني، بضرورة اتفاق القوى السياسية الكردية على اختيار مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وضرورة احترام الأطراف الأخرى لهذا الخيار. كما ذكر البيان أن التزام شركاء الوطن بالاستحقاقات الدستورية وتوقيتاتها ركن أساسي في مشروع بناء دولة المؤسسات وإزالة معرقلات برامج البناء والتنمية التي يتطلع لها الشعب العراقي في المرحلة المقبلة. وكان رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، قد دعا في وقت سابق الأطراف السياسية إلى اعتماد اختيار القوى الكردية لحسم منصب رئيس الجمهورية، فيما تنص المادة 70 من الدستور العراقي، على وجوب التصويت بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب لاختيار احد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية. وأوضح بارزاني في بيان أنه كان هناك أمل بتوحيد اتفاق كافة الأطراف الكردية على مرشح واحد، واصفاً قرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالانفرادي، موكداً أن حسم منصب رئاسة الجمهورية يجب أن يبقى لدى الأطراف الكردية.

الصفقة الواحدة

إلى ذلك، كشف عضو ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، سعد المطلبي، عن وجود مساع سياسية لتمرير مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء بما أسماه بـ"الصفقة الواحدة". وقال المطلبي، في حديث صحافي، إن الجهود مركزة حالياً على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى وجود مساع لمحاولة إنهاء هذا الموضوع بصفقة واحدة مع رئاسة الوزراء. كما استبعد أن يتفق الجميع على مرشح مستقل لرئاسة الحكومة، مبيناً بأن الكثير من القوى لا تود التنازل عن نقاطها الانتخابية لصالح أي مرشح من خارج كتلتها.

أميركا تحذّر رعاياها من السفر إلى العراق

الحياة...بغداد – حسين داود.. حذرت الخارجية الأميركية رعايا الولايات المتحدة من السفر إلى العراق، في خطوة تأتي بعد ساعات على إغلاقها قنصليتها في البصرة على خلفية تهديدات إيرانية. وجاء قرار إغلاق المقر الديبلوماسي بعد هجوم بقذائف «هاون» هو الثاني خلال شهر الذي يستهدف مبنى القنصلية داخل مطار المدينة. وفيما أبدت الخارجية العراقية أسفها لهذا القرار، اعتبر محافظ البصرة أسعد العيداني أن إغلاق القنصلية سيؤثر سلباً على المدينة. وأمر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإغلاق القنصلية ليل أول من أمس، للمرة الأولى منذ افتتاحها عام 2010. ثم صدر قرار للخارجية الأميركية يقضي بمغادرة العاملين في القنصلية المدينة. وأبلغ مصدر عراقي «الحياة»، أن حكومة حيدر العبادي فوجئت بالقرار الأميركي ولم يتم التشاور معها مسبقاً في شأن إغلاق القنصلية. وأضاف أن اجتماعات عقدت أمس، مع مسؤولين في السفارة الأميركية في بغداد، للتداول في حيثيات القرار والسعي إلى إعادة فتح القنصلية. وأضاف أن مقر القنصلية تعرض سابقاً لهجمات بقذائف هاون، وكان الرد عبر إجراءات أمنية مشددة، لكنّ الهجومين الأخيرين عليه خلال شهر دفع واشنطن إلى اتخاذ قرار الإغلاق. وعبرت الخارجية العراقية عن أسفها، وقال الناطق باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان أمس، أن الوزارة «تأسف لقرار وزير الخارجية الأميركي سحب موظفي القنصلية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق». ولفت إلى أن «العراق ملتزم حماية البعثات الديبلوماسية الأجنبية»، مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديد يستهدف البعثات أو أي زائر». ودعا محجوب «البعثات الديبلوماسية إلى ألا تلتفت لما يروّج «لتعكير الأمن والاستقرار والإساءة الى علاقات العراق مع دول العالم». إلى ذلك، اعتبر محافظ البصرة أسعد العيداني أن إغلاق القنصلية الأميركية سيؤثر سلباً على المدينة. وقال إن الصراعات الإقليمية وراء ما جرى. وكان نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، اتهم القنصلية بالوقوف وراء التظاهرات وحرق مقرات أحزاب وفصائل شيعية، إضافة إلى القنصلية الإيرانية في المدينة، فيما شنّت وسائل إعلام إيرانية هجوماً على ناشطين مدنيين واتهمتهم بالعمل مع القنصلية الأميركية. وقال الوزير مايك بومبيو خلال اجتماعات مع نظرائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نظراً إلى التهديدات والتحريضات المتزايدة والمحددة لمهاجمة أفرادنا ومرافقنا في العراق، أمرت بعملية انتقال موقتة للديبلوماسيين في العراق». وشدّد على أن «أميركا سترد فوراً وفي شكل متناسب على أي هجوم ضدها»، كاشفاً أن بلاده «أبلغت طهران أنها ستتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بأميركيين أو بمنشآت أميركية في العراق على يد قوات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها». وأعلنت الناطقة باسم الوزارة هيذر نويرت، في بيان، أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد ستستمر في تقديم الخدمات القنصلية الكاملة للأشخاص الموجودين في البصرة والمناطق المحيطة بها. وعلى مدى الأيام الأخيرة، أصدر مسؤولون أميركيون تحذيرات إلى إيران وميليشيات مرتبطة بها، من عواقب محاولة استهداف المصالح الأميركية في العراق، مع اقتراب تنفيذ واشنطن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وألقت هذه التطورات بظلالها على مفاوضات عسيرة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط خلافات عميقة بين القوى الشيعية والسنية والكردية على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي يمتلك صلاحية تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة الجديدة. وفشل اجتماع عقده أمس رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والمرشح لرئاسة الجمهورية عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، في حسم الخلاف الكردي على المنصب، علماً أن بارزاني يصر على تقديم مرشحه فؤاد حسين. وقال بارزاني بعد الاجتماع: «منصب رئاسة الجمهورية مرتبط بالاستحقاقات السياسية لشعب كردستان، وليس حكراً على أي شخص أو حزب أو طرف معين، ولهذا المنصب علاقة مباشرة بكل المكونات العراقية ومن ضمنها شعب كردستان». ورد برهم صالح قائلاً إن «القرار النهائي في شأن المنصب يجب أن يصدره البرلمان العراقي، وهذه خطوة باتجاه القضاء على المحاصصة الحزبية».

مخاوف من تصعيد أميركي ـ إيراني جديد يدفع العراق ثمنه وبغداد تخشى تداعيات إغلاق واشنطن قنصليتها في البصرة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... عبَّرَت الحكومة العراقية عن أسفها لقيام الولايات المتحدة الأميركية بإغلاق قنصليتها في البصرة، بينما بدأت تزداد المخاوف داخل العراق من تبعات هذا القرار، في وقت بلغ التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية مستويات خطيرة، مع اقتراب فرض شامل للعقوبات على طهران الشهر المقبل. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها «تأسف من قرار وزير الخارجية الأميركي (مايك بومبيو) بسحب موظفي القنصلية الأميركية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق». وأضاف البيان أن «العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها». وأكد البيان عزم «الحكومة العراقية على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءاً من أمن العراق والتزاماً قانونياً وأخلاقياً». ودعت الخارجية العراقية جميع البعثات الدبلوماسية إلى عدم «الالتفات لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم». وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت مساء أول من أمس إغلاق القنصلية الأميركية في البصرة بسبب تهديدات أمنية وأمر جميع موظفيها بمغادرة المحافظة. وجدد بومبيو، الذي أعلن قرار بلاده، التحذير لإيران، وذلك بتحميلها مسؤولية مباشرة عن أي هجمات على الأميركيين والمنشآت الدبلوماسية الأميركية. وجاء القرار الأميركي بعد ساعات من هجمات صاروخية يعتقد أنها استهدفت مقر القنصلية الكائن بالقرب من مطار البصرة الدولي. وقال بومبيو في بيان: «أوضحت أن إيران يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد فورا وبشكل مناسب على مثل هذه الهجمات»، مبيناً أن «التهديدات ضد الأميركيين والمنشآت الأميركية في العراق آخذة في التزايد والوضوح». وسبق أن قام محتجون غاضبون في البصرة قبل نحو شهر من حرق مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، الأمر الذي أدى بكثير من السياسيين العراقيين الذين لديهم علاقات قوية مع إيران إلى توجيه أصابع الاتهام إلى القنصلية الأميركية، بوصفها وكراً لعمليات التحريض ضد إيران. وفي هذا السياق، دعا عضو البرلمان العراقي والقيادي في المحور الوطني محمد الكربولي الحكومة العراقية إلى «الالتفات إلى المصلحة الوطنية العليا للبلاد في سياق الصراع المتصاعد بين كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران اللتين تصنفان على أنهما صديقتان للعراق». وقال الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «إغلاق القنصلية الأميركية في البصرة مؤشر خطير على نقل مستوى الصراع بين أميركا وإيران إلى أعلى مدياته»، مضيفاً أن «ذلك يتطلب من الحكومة العراقية إلى تغليب المصلحة الوطنية العراقية أولا وقبل كل شيء بما لا يسمح بأن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين هذين البلدين». من جهته، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة الأميركية - الإيرانية بعد نتائج انتخابات 2018 في العراق بدأت عصرا جديدا، فكلاهما يتدخل وبشكل معلن في تقوية أنصاره وحلفائه»، مبيناً أن «أميركا وإيران إذا ما استعملتا العراق كورقة من أوراق الصراع بينهما، فإن هذا سيؤدي إلى أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية». وأوضح الهاشمي أنه في سياق «صراع الإرادات بين الطرفين فإن الولايات المتحدة استندت إلى قدرتها على وقف المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى العراق، وأيضاً فرض عقوبات على تصدير النفط وتجميد إسناد الدبلوماسية في الخارج، بينما إيران استندت إلى قدرة أنصارها في العراق على القيام بأخلاقيات رد الجميل وسداد الديون وفتح نافذة عراقية لإيران تخفف تهديدات أميركا وحلفائها عليها». وأكد الهاشمي أن «هناك ملفات خطيرة وكثيرة سوف تواجه البرلمان والحكومة المقبلة، والأسباب كثيرة، ولكن أخطرها عدم استثناء العراق من الصراع الأميركي - الإيراني». إلى ذلك، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن «البصرة سوف تتضرر من قرار إغلاق القنصلية الأميركية». وقال العيداني إن «تداعيات ما يجري بين الدول الإقليمية لا سيما بين إيران والإمارات من تهديدات متبادلة رافقتها تهديدات أخرى من قبل الولايات المتحدة للجانب الإيراني، وبالعكس أدت إلى إغلاق واشنطن لقنصليتها في البصرة وتحذير مواطنيها من البقاء في المحافظة». وأعرب العيداني عن الأمل بأن «تنتهي تلك الأزمات دون حصول أي شيء يؤثر على البصرة والمنطقة».

اجتماع بين حزبي طالباني وبارزاني لحسم اسم المرشح للرئاسة العراقية

الحياة...بغداد – حسين داود .. تقترب الأحزاب الشيعية العراقية من حسم مرشحها لرئاسة الوزراء، وسط تصاعد حظوظ عادل عبد المهدي للفوز بالمنصب بدعم من تحالفي «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و «الفتح» بزعامة هادي العامري، تزامناً مع اقتراب موعد حسم منصب رئيس الجمهورية يوم الثلثاء المقبل، فيما أكد حزب «الدعوة» أمس أهمية تحقيق تبادل سلمي للسلطة. ويعقد الحزبان الكرديان الرئيسان «الاتحاد الوطني الكردستاني» والحزب «الديموقراطي الكردستاني» اجتماعاً وصف بـ «المهم» لحسم مرشح الأكراد لرئاسة الجمهورية، وسط تباين الرؤى بين الحزبين حول المضي قدماً نحو طرح مرشحي الحزب برهم صالح وفؤاد حسين للتصويت بين النواب الأكراد، ليكون الفائز بنتيجته، المرشح الوحيد للمنصب في تكرار للسيناريو الذي اعتمد في العام 2014. وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الحياة» إن «اجتماعات جرت في النجف بين ممثلين عن تحالف «الفتح» وزعيم التيار الصدري، تناولت حسم اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء مع اقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يتوجب عليه تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة». وأكد المصدر أن «اتفاقاً جرى على عدم ترشيح كل من سائرون والفتح أي شخصية لمنصب رئيس الوزراء»، لافتاً إلى أن «عادل عبد المهدي ما زال المرشح الأبرز للمنصب حتى الآن، إلا أن الخلافات التي تعصف داخل حزب الدعوة، ما زالت تعرقل اعلان الأحزاب الشيعية لمرشحها». وأشار المصدر إلى أن «اجتماعات تحالف الإصلاح والإعمار الذي يضم: سائرون والنصر والحكمة والوطنية، اتفقت على أنه في حال فشلت المفاوضات في شأن عبد المهدي، فإنها لن تدعم أي شخصية انشقت عن تحالفاتها الأصلية، في إشارة إلى مستشار الأمن الوطني فالح الفياض الذي انشق عن النصر وانضم إلى الفتح، علماً أن الفتح أيضاً دعم هذا التوجه». إلى ذلك، أصدر حزب «الدعوة» أمس، بياناً حول مفاوضات تشكيل الحكومة، وشدد على أهمية التداول السلمي للسلطة واستمرار السعي إلى توحيد جناحي الحزب «النصر» بزعامة العبادي و «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. وأشار البيان إلى أن «قيادة حزب الدعوة الاسلامية اجتمعت بكامل أعضائها وتدارست التطورات السياسية في العراق والمنطقة، وسير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وخرج الاجتماع بقرارات عدة منها ذرورة التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة والتقيد بالسياقات الدستورية في ما يتعلق بمهام الكتلة الأكبر ودورها المحدد في الدستور، والتي يلزم أن تكون حكومة فاعلة تنهض بمشاريع الخدمات المطلوبة وانجاز مشاريع البنى التحتية». وشدد الحزب على «مواصلة حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة فلول الإرهاب، ووجوب الالتزام بالصيغ والمواعيد الدستورية في انتخاب المناصب العليا وتشكيل الحكومة، وفقاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا»، لافتاً إلى أنه «يرى ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة منفتحة على كل الكتل السياسية وعلى المكونات الراغبة في المشاركة في تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيداً من المحاصصة الحزبية والطائفية». وأكد الحزب «تحرك الكتل السياسية لتوحيد المواقف الوطنية طبقاً لهذه الرؤية، وإنجاز المهام الوطنية بالتعاون التام في ما بينها، وتحقيق التبادل السلمي والميسر للسلطة طبقاً للدستور والمشروع السياسي الديموقراطي». ولفت إلى أن «الاجتماع شدد على قرار مجلس شورى الحزب بضرورة السعي المتواصل لتوحيد الكتلتين (ائتلافي النصر ودولة القانون) وتفعيل دورهما ومواقفهما الموحدة في العملية السياسية في كل مفاصلها السياسية والتشريعية والتنفيذية». على صعيد آخر، قالت مصادر سياسية كردية إن «المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسين سيعقدان اجتماعاً حاسماً خلال ساعات، يتناول التوافق على المرشح لرئاسة الجمهورية»، لافتةً إلى أن «مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح قد يجتمع مع رئيس الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في هذا الخصوص». وأشارت المصادر إلى أن «الديموقراطي الكردستاني لمّح إلى إمكان اللجوء إلى خيار الإدارتين في إقليم كردستان في حال عدم فوز مرشحه برئاسة الجمهورية، فيما تفاوض وفد الحزب مع أحزاب شيعية في بغداد على إعادة الأوضاع في محافظة كركوك على ما كانت عليه قبل الاستفتاء على الانفصال في أيلول (سبتبمر) 2017، وأبرزها إعادة العمل في خط جيهان النفطي بين كركوك وتركيا والذي يسيطر عليه الحزب». ولفتت المصادر إلى أن «الاتحاد الوطني يتحفظ على اقتراح قدمه حزب بارزاني، يقضي بإجراء تصويت داخلي بين النواب الأكراد يشمل برهم صالح وفؤاد حسين، على أن يكون الفائز بنتيجته، المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية عن الحزبين، وهو ذات السيناريو الذي اعتمد في العام 2014 عندما كان التنافس بين برهم صالح والرئيس السابق فؤاد معصوم وحسم التصويت لصالح الأخير».

رئيس للعراق ورئيس للوزراء يُوازِنان بين طهران وواشنطن بعد مخاضٍ «صعب ومعقّد وقاسٍ» استمرّ أربعة أشهر

الراي....ايليا ج. مغناير ... طريق برهم صالح لرئاسة الجمهورية دونها «فيتو» بارزاني وعادل عبد المهدي رئيساً للوزراء بالتوافق .. الصدر لن يَعمل ضدّ مصلحة إيران الاستراتيجية وهناك مسعى لإقناعه بدفْن سلاح الحرب ضدّ سليماني

بعد مخاضٍ استمرّ أربعة أشهر، وُصف بأنه «صعب ومعقّد وقاسٍ»، سيكون للعراق رئيس للوزراء تَوافَقَ عليه الجميع - عادل عبد المهدي - ورئيس للجمهورية «لا يزال مكان تَجاذُب» ليوم كتابة هذا المقال كما قال لـ «الراي» مصدر من الدائرة الضيقة لقائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني. وحسب المصدر، فقد بذل المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» بريت ماكغورك «كل ما في وسعه من جهود مصحوبة بالتهديدات لثني السياسيين العراقيين عن انتخاب أي مرشح لا يحمل العداء لإيران من دون أن يوفر الشيعة والسنّة والأكراد». ومع ذلك فان عادل عبد المهدي سياسي متمرّس كاد أن يصل إلى الرئاسة نفسها في الماضي عندما انقلب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عليه في اللحظة الأخيرة واختار نوري المالكي بدلاً منه. أما بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، فلا يزال يسود حتى هذه اللحظة عدم تَوافُق على اسم برهم صالح لهذا الموقع من قبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، علماً أن هذا المنصب مخصص للأكراد (السنّة رئاسة البرلمان والشيعة رئاسة الوزراء). وحتى داخل محيط عائلة الرئيس السابق جلال طالباني، فهناك مَن لا يؤيّدون صالح وكذلك في كردستان الواقعة تحت سيطرة مسعود بارزاني الذي يروّج لفؤاد حسين. وهذا الموقف يضع الجميع في زاوية صعبة لإيجاد حكومة ورئاسة توافقية، بما في ذلك إيران وأميركا. إذ تم الترويج لبرهم صالح من قبل ماكغورك أثناء زيارته لزوجة طالباني. وكذلك فعل سليماني، لكن إيران لا تريد إغضاب بارزاني لأسباب عدة، وهنا تبرز دينامية معقدة في السياسة العراقية. فعلى الرغم من تواجد عسكري وأمني أميركي في كردستان العراق وكذلك علاقات بين أربيل وتل أبيب، إلا أن إيران تحاول تَجنُّب إغضاب بارزاني كي لا يرتمي كلياً في الأحضان الأميركية ولتَعاوُنه الجدي مع طهران. ولهذا السبب تستمر المشاورات الماراثونية للتفاوض على اسم الرئيس المقبل لإعطاء بارزاني وزارة مهمة، (علماً أنه يحصل على رئاسة الإقليم) في حكومة بغداد، ليقبل بالتصويت لبرهم صالح ويحافظ على التناغم بين الرئاسات الثلاث. أما في حال الرفض، فسيتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان الذي سيصوّت على الأسماء السبعة المرشحة، لتبقى الحظوظ محصورةً بثلاثة أشخاص هم عبد اللطيف رشيد، برهم صالح وفؤاد حسين، إذا لم يتقرر في اللحظة الأخيرة قبول الجميع بصالح. وعلى عكس ما تعتقده الإدارة الأميركية في العراق، فإن إيران لا تحاول فرْض مرشح معادٍ للولايات المتحدة وتابع لطهران، لكنها عملتْ لإسقاط مرشح أميركا الذي شهر سيفه في وجه إيران أو تبنّى العقوبات الأحادية عليها (حيدر العبادي). ويهدف كلٌّ من سليماني والموفد الخاص لأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله إلى العراق للترويج لعادل عبد المهدي الذي لم تعترض عليه المرجعية في النجف، وهما استطاعا إقناع كل العراقيين على الرغم من المقاومة القوية التي أبداها نوري المالكي (وكذلك عمار الحكيم)، وهو رئيس «تيار الحكمة». وحسب المصدر في الدائرة الضيقة القريبة من الجنرال سليماني «حصلت اتصالات كثيرة مع مبعوثي الأمم المتحدة وديبلوماسيين وسياسيين أجانب وعراقيين يحملون رسائل كلّها تهدف للقول إن أميركا لا تهدف الى إبعاد نفوذ إيران أو شنّ العداء لها في العراق، ولتكن حكومة يوافق عليها الجميع». لكن الأمور لا تبدو واضحة تماماً، إذ يؤكد المصدر نفسه «أن العراقيين تعرّضوا للابتزاز والتهديد بوضْعهم على اللائحة السوداء الأميركية واحتجاز أموالهم وثرواتهم في الخارج، وحتى رفْع الحماية المناطقية عنهم وترْكهم للشيعة (أي الحشد الشعبي المؤلف من أطياف العراق كافة إلا أنه أصبح إعلامياً رمزاً للبعبع الشيعي) ليقتلوهم»، كل ذلك لإيصال حيدر العبادي الى السلطة التي فَقَدَها إلى غير رجعة. ويعتقد المصدر أن المبعوث الأميركي «فشل في محاولاته لترهيب الساسة العراقيين وإيصال المرشح المعادي لإيران الى السلطة». وقد لعب العبادي أوراقَه كلها ووضعها في السلّة الأميركية، لكن سقوطه أصبح مدوياً على الرغم من محاولاته جذْب مقتدى الصدر إليه، إلا أنه أصبح وحيداً مع عمار الحكيم، الرجل الذي اختار المعسكر الأميركي منذ مدة طويلة. واتخذ زعيم «التيار الصدري» موقفاً عدائياً من سليماني حتى ولو التقى به بعد نتائج الانتخابات، حيث طلب الجنرال الإيراني من الصدر «إفراغ الهواء من دواليبه»، أي ألا يعطي نفسه حجماً أكبر مما هو عليه حقيقةً. وعانى الصدر من رؤية «التيار الصدري» منشقّاً، وهو الذي ورث عن أبيه الدعم الشعبي لآل الصدر، وقد دعمتْ إيران وموّلتْ «عصائب أهل الحق» و«حركة النجباء» و«كتائب سيد الشهداء» وغيرهم، وكل هؤلاء كانوا جزءاً من محبي آل الصدر. ومع ذلك لا يمكن القول إن الصدر أميركيّ، وهو لن يعمل ضدّ مصلحة إيران الاستراتيجية. وهناك خطة ومسعى لإقناعه بدفْن سلاح الحرب ضدّ سليماني والتوفيق بينهما وترْك الماضي خلفه، ولم يحصل أي لقاء بين نصرالله والصدر وسليماني كما ذَكرت بعض وسائل الإعلام، إلا أن هكذا لقاء واردٌ مستقبلياً. ولن يقبل الصدر ولا السياسيون العراقيون الحصار والعقوبات الأميركية على إيران، ولن يكون العراق بلداً معادياً لإيران بعد أن تفرض أميركا كل العقوبات عليها في نوفمبر المقبل. ولم يعد الساسة العراقيون منقسمين لأن الوضع الشرق أوسطي يتطلب توحيد العراق لإعادة بناء بلدٍ قوي يستفيد منه كل الحلفاء. ولهذا هدفتْ إيران الى الإتيان برئيس وزراء يتوافق عليه الجميع في العراق وهو مقرّب من فرنسا وأوروبا وأميركا ودول المنطقة. ومن المعروف عن عادل عبد المهدي إخلاصه لبلاده ونزاهته، وهو لن يعلن العداء لإيران وسيطلب من البرلمان العراقي التصويت على أي قرار مصيري، مثل التزام الحظر الأميركي على إيران الذي أسقط العبادي حين تبنّاه. و«تعود بي الذاكرة إلى أمسيةٍ أمضيتُها مع نائب رئيس الجمهورية حينها عادل عبد المهدي مع عدد قليل جداً من الوزراء والقادة العراقيين وكان ذلك 15 شعبان ( الماضي الموافق 21 أبريل 2018) في مكان خاص جداً في كربلاء، وقال حينها السيد عادل - منتقداً السياسة التي كان يعتمدها المالكي - إنه ينبغي علينا نحن القادة إعادة فتح مكاتبنا في دمشق، فقد تعوّدنا وبرعنا في المعارضة ولم نفهم شيئاً من كيفية حكم العراق». وكان عبد المهدي يغمز إلى الزمن الذي كانت فيه المعارضة ضد صدام حسن في سورية وإيران ولبنان في المنفى. وفي حادثة أخرى، قال وزير المال حينها رافع العيساوي إن «المالكي اتصل به وطلب فوراً بضعة مليارات من الدولارات لصرْفها لحاجة العراق لها، وأجاب العيساوي بأن الأمور لا تسير على هذا النحو ولا أملك مصرفاً وجيوباً تتسع لمليارات لأعطيك إياها، بل يجب مراعاة أصول الموازنة وطريقة الموافقة عليها وصرْفها، وعند إصرار المالكي، طلب منه الاتصال بعادل عبد المهدي الذي سيُفْهِمه طريقة الحصول على المال، وقد أنقذ عادل حياتي بإقناعه المالكي الذي لم يرغب أن يفهم أن طلبه غير معقول». من الممكن أن تتراجع أميركا عن إجبار العراق على الامتثال للعقوبات على إيران كي لا تَفْقِد نفوذها في بلاد ما بين النهرين لأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أو بالأحرى فريق عمله لعدم دراية الرئيس الأميركي بالسياسة الخارجية، تريد الاحتفاظ بالوجود الأميركي في العراق. وهذا في حد ذاته سيشكل ثغرة في مخطط واشنطن بإنزال أقسى العقوبات الاقتصادية على إيران. وفقط في هذه الحالة تَخْرج بغداد منتصرةً وتعيد بناء نفسها بعد مرحلة «داعش».

إقليم كردستان يقترع اليوم لاختيار برلمانه الجديد... 709 مرشحين يتنافسون على 111 مقعداً

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز... يتوجه 3 ملايين و850 ألفاً و468 ناخباً، اليوم، إلى صناديق الاقتراع في إقليم كردستان العراق، لانتخاب ممثليهم إلى الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم، المؤلف من 111 مقعداً، منها 11 مقعداً لكوتة الأقليات من التركمان والكلدوآشوريين والأرمن. ويتنافس في الانتخابات 709 مرشحين يمثلون 29 كياناً سياسياً، من ضمنها 3 ائتلافات. وبحسب تعليمات مفوضية الانتخابات في الإقليم، فإن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها بوجه الناخبين اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكانت المفوضية قد اتخذت سلسلة إجراءات لضمان نزاهة عملية الاقتراع العام، منها إلزام الناخب باصطحاب وثائق تثبت هويته، مثل جواز السفر أو الجنسية العراقية أو البطاقة الوطنية، على أن تكون هذه المستمسكات قد تم تحريرها قبل الأول من أغسطس (آب) المنصرم. وفي حال كون تلك الوثائق حديثة الصدور، أي بعد التاريخ المذكور، فإن على الناخب اصطحاب وثائق مماثلة تعود لأحد والديه، إلى جانب التقاط صورة شخصية للناخب قبل تسليمه ورقة الاقتراع. إلا أن المفوضية عادت وألغت هذا الإجراء قبل ساعات من بدء عملية التصويت الخاص بمنتسبي القوات المسلحة (البيشمركة) وقوى الأمن الداخلي في الإقليم، التي جرت أول من أمس، وشارك فيها 170 ألفاً و468 ناخباً، وذلك بناءً على طلب عدد من الكيانات السياسية. وأعلنت اللجنة الأمنية العليا إغلاق الطرقات الخارجية وحظر حركة التنقل بين محافظات الإقليم الأربع، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس وحتى السادسة من مساء يوم الأحد، موعد انتهاء التصويت العام، مع استمرار حركة التنقل بين المدن والبلدات ضمن المحافظة الواحدة، واستمرار حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي. وأكدت المفوضية، في بياناتها، أن عملية الاقتراع العام ستتم يدوياً على غرار الاقتراع الخاص، كما سيتم عد وفرز الأوراق الانتخابية داخل مراكز الاقتراع وبحضور جميع وكلاء الكيانات السياسية فقط، بمعزل عن وسائل الإعلام، مع السماح للوكلاء بتصوير عملية العد والفرز وتوثيقها بالفيديو، دليلاً على نزاهة العملية، وذلك فور انتهاء موعد الاقتراع المقرر في السادسة مساء دونما أي تمديد، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية رسمياً في غضون 72 ساعة، مشيرةً إلى أن 30 فريقاً من 15 منظمة دولية ستتولى مراقبة الانتخابات في عموم محافظات الإقليم الأربع، بالإضافة إلى العشرات من القنوات الإعلامية المحلية والعراقية والعربية والعالمية، فضلاً عن عدة فرق من المختصين والمراقبين التابعين للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، الذين سيراقبون العملية عن كثب، ويسجلون ملاحظاتهم وأي خروقات قد تحصل، ويتلقون الشكاوى ويرفعونها في تقاريرهم إلى المفوضية العليا في بغداد. وتؤكد مفوضية أربيل أن مليوناً و36 ألفاً و419 ناخباً يحق لهم التصويت في المحافظة، موزعين على 540 مركزاً انتخابياً في المدينة وضواحيها، وفي السليمانية يحق لمليون و134 ألفاً و760 ناخباً الإدلاء بأصواتهم، وفي محافظة دهوك 677 ألفاً و797 ناخباً، وفي محافظة حلبجة المستحدثة، 66 ألفاً و16 ناخباً. وفي ضوء نتائج المشاركة في عملية التصويت الخاص التي أعلنتها المفوضية، التي تجاوزت 90 في المائة، فإن من المتوقع أن تشهد مراكز الاقتراع إقبالاً شديداً من قبل الناخبين، بناءً على معطيات المنافسة الشديدة بين الأحزاب والقوى المشاركة، لا سيما أنصار ومؤيدي الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) اللذين يعتبران هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة لهما تحديداً، كونها ستظهر الحجم الحقيقي لكل حزب، خصوصاً أن الإجراءات الدقيقة التي اتخذتها مفوضية الانتخابات، من شأنها الحد كثيراً من عمليات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين الحقيقية.

العراق: رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يتفقدان نينوى ووعدا بإعادة 4 آلاف منتسب للشرطة في المحافظة

بغداد: «الشرق الأوسط»... زار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، محافظة نينوى (460) كيلومتراً شمال بغداد، وهذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها الحلبوسي في إطار زياراته للمحافظات العراقية، بعد تسنمه رئاسة البرلمان منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، وسبق أن قام بزيارة محافظتي البصرة وكربلاء في وسط وجنوب البلاد، وزار الخميس الماضي، محافظة الأنبار غرب العراق التي كانت يشغل منصب المحافظ فيها قبل وصوله إلى القبة النيابية. ورافق رئيس البرلمان، وزير الداخلية قاسم الأعرجي. وتشير مصادر إلى أن الضيفين قدما وعوداً بإعادة 4 آلاف منتسب إلى أجهزة الشرطة في المحافظة؛ كانوا قد انقطعوا عن العمل بعد صعود «داعش» عام 2014. والتقى الحلبوسي والوفد المرافق معه، المحافظ نوفل العاكوب وأعضاء من مجلس المحافظة، وزار مقر قيادة العمليات. وتشير مصادر مقربة من الوفد إلى أن الزيارة تهدف إلى «الوقوف على احتياجات المحافظة من تشريعات نيابية، ولإدامة النصر على الإرهاب، والتعجيل بحركة الاستثمار والخدمات في المحافظة»، مضيفة أن الحلبوسي أكد دعم مجلس النواب الاتحادي للمحافظة، في إطار سعيها لإعادة الإعمار، وتقديم الخدمات التي أصيبت بأضرار فادحة بعد سيطرة تنظيم داعش عليها لنحو 3 سنوات (2014 - 2017). وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن محافظ نينوى طالب خلال الاجتماع مع رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بـ«حل معاناة أهالي محافظة نينوى، وأبرزها معاناة المكون الإيزيدي، خصوصاً النساء اللاتي تعرضن للظلم والاعتداء خلال سيطرة عصابات (داعش) الإرهابية، وحل مشكلات المفقودين، وتشكيل لجنة لإخراجهم، ومنح شهادة الوفاة للمتوفين منهم». ويميل مصدر مقرب من رئيس البرلمان إلى الاعتقاد بأن زياراته المتكررة للمحافظات العراقية، تأتي في سياق «التواصل مع الفعاليات الاجتماعية والسياسية في المحافظات، والتعرف عن أهم المشكلات التشريعية التي تواجهها في إطار علاقتها بالمركز في بغداد». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم ذكر اسمه: «كذلك يسعى الحلبوسي إلى إظهار نفسه بمظهر السياسي الشاب والحيوي القادر على تقديم نموذج لرئاسة مغايرة للرئاسات البرلمانية التي سبقته». ويرى عضو مجلس محافظة نينوى، أضحوي جفال الصعيب، أن «زيارة محمد الحلبوسي ذات طابع بروتوكولي أكثر من أي شيء آخر، نظراً لرئاسته لسلطة التشريع وليس التنفيذ، ولا يستطيع القيام إلا بأشياء محددة تتعلق بالتوجيه والاطلاع». ومع ذلك، يعتقد الصعيب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنها «زيارة ضرورية، خصوصاً مع وجود وزير الداخلية قاسم الأعرجي في الوفد الزائر». وكشف عن وعد قطعه وزير الداخلية الأعرجي لإعادة 4 آلاف منتسب لقوات الشرطة في نينوى كانوا قد انقطعوا عن الخدمة لأسباب مختلفة بعد 2014، حين سيطر «داعش» على المحافظة. غير أنه يقول: «المشكلة أننا سمعنا كثيراً من الوعود في أوقات سابقة تتعلق بإعادة عناصر الشرطة، لكنها لم تنفذ ونتطلع هذه المرة إلى تنفيذها». وعن بقية القضايا التي طرحت على طاولة التفاوض بين رئيس مجلس النواب ومحافظ نينوى ومجلسها، يعتقد الصعيب أن «مشكلة التجاوز على صلاحيات المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية من أبرز القضايا التي أثيرت في الاجتماعات، الصلاحيات قضية أساسية بالنسبة لنا، ونأمل أن يتمكن رئيس البرلمان من معالجتها». كذلك يشير إلى مناقشة «موضوع المختفين قسرياً وعمليات الاعتقال والسجن التي تحدث في المحافظة، نعلم أنه موضوع معقد وتختلط فيه الإجراءات السياسية بالأمنية وغيرها، وهناك أيضاً موضوع النازحين، إذا ما زال نحو 700 ألف مواطن لم يعودوا إلى منازلهم في نينوى لأسباب مختلفة».