العراق...طهران تنفي تهديد المنشآت الأميركية بالعراق..إغتيالات بغداد والبصرة تثير رعباً وتساؤلات عن القتلة...تبادل اتهامات بالتزوير في انتخابات إقليم كردستان والاتحاد الوطني أكد أنه لن يعترف ببعض النتائج..انتخابات كردستان تقود «رئاسية» العراق إلى المجهول..ائتلاف العبادي: لا شرعية بالالتفاف على الكتلة الأكبر...

الإثنين 1 تشرين الأول 2018 - 7:29 ص

2765

عربية

ائتلاف العبادي: لا شرعية بالالتفاف على الكتلة الأكبر...

العربية نت.بغداد - حسن السعيدي.. أعلن ائتلاف_النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر_العبادي، في بيان أن لا شرعية مع الالتفاف على الكتلة الأكبر، داعياً إلى الفصل بين المسارين التشريعي والتنفيذي. وأوضح البيان، الذي وجهه الائتلاف للرأي العام والقوى السياسية، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب هي الأساس بحسم قضية الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية في العام 2010، ويجب تحديد الكتلة الأكبر استناداً إلى معطيات جلسة البرلمان الأولى. ويشار إلى أن الكتل السياسية تنتظر رد المحكمة الإتحادية لحسم قضية الكتلة الأكبر، بعد الجدل الذي حصل أثناء الجلسة الأولى للبرلمان، بشأن أحقية أكثر من تحالف في تشكيل الحكومة. وأضاف البيان أنه لا يجوز دستورياً تشكيل أي كتلة جديدة أو اعتماد أي طريقة أخرى على حساب حسم الكتلة الأكبر، مشيراً إلى أي التفاف على مبدأ الكتلة الاكبر سيشكّل خرقاً دستورياً تتحمله القوى المتبنية له كامل المسؤولية. وأشار البيان إلى أن الكتلة الأكبر المسجلة بالجلسة الأولى للبرلمان هي المعنية بتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، وعليها تسميته رسمياً ليتسنى له كسب الشرعية والقوة المطلوبة بتشكيل الحكومة واعتماد البرنامج الحكومي السياسي والاقتصادي والخدمي. وتابع البيان أن سياسة التوافقات بين القوى السياسية يجب أن لا تكون على حساب الوحدة والأمن والسيادة الوطنية، مبيناً أن جميع التوافقات ما لم تستند إلى الدستور وثوابته فلا شرعية لها. ويأتى بيان ائتلاف العبادي في ظل الأنباء غير الرسمية عن توافق الكتل السياسية على دعم ترشيح عادل_عبد_ المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة. وحذر البيان من التدخلات الإقليمية والدولية في حيثيات العملية السياسية بما يثير محاور متصارعة، مشيراً إلى مخاطر على أمن العراق، ومحملاً القوى المقتنعة والمرحبة بالتدخلات والمعبّرة عنها مسؤولية النتائج.

شروط عبد المهدي الأربعة لرئاسة الحكومة

إلى ذلك، كشف القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، الأحد، أن المرشح البارز لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي، قدم عدداً من الشروط للقوى السياسية مقابل الموافقة على موضوع ترشحه لرئاسة الحكومة. وقال فهمي في تصريح صحافي إن شروط عبد المهدي تمحورت في حرية كاملة بشأن اختيار التشكيلة الوزارية بعيدا عن ضغوط الكتل. وأضاف فهمي أن عبد المهدي طلب أن يحدد بنفسه البرنامج الحكومي مع الأخذ بنظر الاعتبار رؤى القوى السياسية، مع إبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي. وكانت أطراف سياسية مقربة من تحالف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، تحدثت عن ترشيح القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بدعم من قبل مرجعية #السيستاني، وذلك بحسب مصادر مطلعة. وعلى الرغم من أن عبد المهدي لم يعلق إلى الآن بصورة رسمية حول موضوع ترشحه، إلا أنه أعلن في وقت سابق التوقف عن كتابة مقالاته الافتتاحية في صحيفة "العدالة"، بسبب انشغاله بمباحثات سياسية لم يتطرق إلى طبيعتها. وتولى عبد المهدي منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية عام 2005، بعد أن كان مرشحاً أساسياً لمنصب رئيس الوزراء، قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، ثم تقلّد عبد المهدى منصب وزارة المالية، وأصبح نائباً للرئيس الراحل جلال طالباني في حقبة المالكي الثانية، قبل أن يقدم استقالته نتيجة الخلافات السياسية. كما استلم عبد المهدي مهام إدارة وزارة النفط قبل أن يستقيل منها في مارس/ آذار 2016.

انتخابات كردستان تقود «رئاسية» العراق إلى المجهول..

● إقبال ضعيف بعد عام من الاستفتاء ..

● البارزاني يتمسك بمرشح توافقي وصالح يرفض الانسحاب...

الجريدة...عمقت الانتخابات التي شهدها إقليم كرستان العراق، أمس، الخلاف بين أكبر حزبين كرديين، الأمر الذي زاد التعقيدات التي تحيط باختيار رئيس جديد للعراق هو حسب العرف من حصة المكون الكردي. بعد عام من محاولتهم الاستقلال، أدلى أكراد العراق بأصواتهم، أمس، بلا حماسة في انتخابات برلمانية يمكن أن تخل بتوازن القوى الدقيق في الإقليم شبه المستقل. ونظراً إلى ضعف أحزاب المعارضة من المرجح أن يمدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أسسه الرئيس الراحل جلال الطالباني، اقتسامهما للسلطة المستمر منذ نحو 30 عاماً. لكن الانقسامات داخل الاتحاد الوطني تطرح إمكانية أن يحصل حزب البارزاني على وضع مهيمن على الساحة السياسية الكردية سواء في أربيل عاصمة الإقليم أو في العملية الصعبة لتشكيل حكومة اتحادية في بغداد وانتخاب رئيس هو من حصة الأكراد. وكان الاستفتاء المثير للجدل على الاستقلال عام 2017 بقيادة البارزاني وعد بوضع الأكراد على مسار إقامة وطن لهم. لكن رد فعل بغداد السريع والقوي واستخدامها القوة العسكرية بدد هذه الاحتمالات وقلص الحكم الذاتي في الإقليم. ويحظى الحزب الديمقراطي بالاحترام كذلك لقيادته الاستفتاء رغم العواقب السلبية التي حلت على المنطقة بعده في حين ما زال يتعين على الاتحاد الوطني أن يسوي الصراعات الداخلية التي اندلعت بعد وفاة الطالباني عام 2017. ويحق لـ 2.99 مليون مواطن في إقليم كردستان الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام، وتتولى 46 منظمة محلية و30 منظمة دولية مراقبة عملية الاقتراع. يتنافس 29 كياناً وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعداً في برلمان كوردستان، و30 في المئة من المرشحين نساء، وهناك 11 مقعداً مخصصاً للمكونات والطوائف الدينية في إقليم كردستان. وأظهرت الأرقام في منتصف النهار مشاركة ضعيفة في الاقتراع. وكانت أغلب الأحزاب الرئيسية تقول، إنها لا تتوقع أن يشارك أكثر من 40 في المئة من الناخبين، أي أقل من العدد الذي شارك في الانتخابات الاتحادية، الذي شهد انخفاضاً قياسياً. ولاحقاً أعلن "الاتحاد الوطني" أنه لن يعترف بنتائج انتخابات الإقليم. وجاءت الانتخابات قبل يومين من موعد «نهائي» حدده البرلمان العراقي ورئيسه الجديد محمد الحلبوسي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقبل الجلسة المقررة غداً، لا يزال الغموض يلف موقف القوى السياسية العربية، وسط انقسامات بين «الاتحاد الوطني» الذي رشح برهم صالح للمنصب، معتبراً أنه بموجب العرف المتبع منذ سقوط نظام صدام حسين تؤول رئاسة الجمهورية إليه على أن يتولى حزب البارزاني منصبي رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم. لكن الحزب الديمقراطي اصر هذه المرة على أن يكون ترشيح الرئيس توافقياً بين الأكراد. ولذلك رشح فؤاد حسين للرئاسة، مطالباً بأن يجري تصويت في برلمان الإقليم على المرشح الكردي للرئاسة لسحبه. وفي حال لم تتفق الأكراد خلال الساعات المقبلة على رئيس، فإن البرلمان قد يذهب إلى التصويت للاختيار بين صالح وحسين بالإضافة إلى مرشحين مستقلين آخرين. كما أن من الممكن عدم توفير نصاب الجلسة باتفاق بين القوى السياسية لإتاحة مزيد من الوقت للأكراد على التوافق. وتقول مصادر كردية، إن الأمر سيكون مرتبطاً بنتائج انتخابات إقليم كردستان، ومدى تمكن البارزاني من حسمها دون إثارة اعتراضات كبيرة بين الأحزاب المنافسة خصوصاً «الاتحاد الوطني». وقال الزعيم الكردي مسعود البارزاني خلال إدلائه بصوته، إن «الشعب هو من يقيم ثقل كل طرف وعلينا أن نتعاون معاً لخدمة كردستان». وأضاف: «أدعو للمشاركة في التصويت بحرية لاختيار ممثلي الشعب فالعملية الانتخابية دليل على تقدم شعب كردستان بممارسة حقه بصورة سلمية». وبشأن الرسالة التي يوجهها للأطراف السياسية قال: «رسالتي هي أننا جميعاً أخوة وعلينا أن نتعاون معاً». وأكد أن «الشعب هو من يقيم ثقل كل طرف لكن هذا لا ينفي حاجة بعضنا للبعض الآخر».

نيجيرفان

من ناحيته، شدد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، خلال الإدلاء بصوته على ضرورة أن تتوصل الأطراف الكردية إلى تفاهم مشترك وتتفق على مرشح واحد لمنصب الرئاسة العراقية. في السياق، قال نيجيرفان البارزاني، إن «منصب رئيس الجمهورية مرتبط بالأكراد، واقترحنا على الاتحاد الوطني وبقية الكتل الكردية أن تنتخب شخصاً واحداً بحيث يكون مرشحاً للأكراد للمنصب». وأردف: «من مصلحة كردستان أن نتوصل إلى تفاهم بشأن مرشح كردي لمنصب رئاسة جمهورية العراق، ونرغب في أن تتوصل الأطراف الكردية إلى تفاهم مشترك وتتفق على مرشح واحد لمنصب الرئاسة العراقية».

مسرور البارزاني

وكان مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور البارزاني أمل تشكيل حكومة للإقليم مع الأطراف التي تشاطر الحزب الديمقراطي ذات القيم والمبادئ على أساس التوافق، وتابع: «من الطبيعي أن يحصد طرف ما أصواتاً أكثر من غيره، لكن لا يمكن أن يتحول ذلك إلى مشكلة وأتمنى أن يلتزم الجميع بالهدوء». وشدد على «ضرورة احترام رأي أغلبية شعب كردستان في اختيار رئيس جمهورية العراق»، مضيفاً أن «من حق أغلبية الكتل الكوردية تعيين مرشحها للمنصب كما يحق للأطراف الشيعية في الكتلة الأكبر تعيين رئيس الوزراء». وأدلى رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، قوباد الطالباني، بصوته في الانتخابات التشريعية، بمدينة السليمانية معقل حزبه. ورأى أن «التصويت حق وواجب وطني بغية السير بكردستان نحو الديمقراطية»، مضيفاً أن «تجربة السنوات العشر الماضية كانت كفيلة بتوعية الشعب». وتابع: «أعتقد أن المعادلة السياسية في كردستان ستتغير سواء في هذه الانتخابات أو غيرها» مضيفاً: «شعبنا بحاجة اليوم إلى وحدة الصف والأمن أكثر من أي وقت آخر، وأتمنى أن تتمكن الأطراف السياسية على اختلافاتها من ممارسة عملها وخدمة المواطنين». ولم يتطرق الطالباني إلى جلسة مجلس النواب المقررة اليوم والتي ستشهد في حال اكتمل نصابها انتخاب جديد للجمهورية لكن برهم صالح أكد أمس، أنه لن ينسحب أبداً من الترشح للرئاسة وهو ما يطالب به الحزب الديمقراطي. وقال «لدي تحفظات واضحة على الاستفتاء الذي جرى العام الماضي في كردستان ، ولم أشترك في تنظيمه»، مؤكداً أن «الملتقى والحل للأكراد في بغداد وليس واشنطن أو أنقرة أو طهران، وأنا مؤمن بوحدة العراق وفق الدستور العراقي».

صالح وحسين يقسمان البرلمان العراقي عشية اختيار أحدهما رئيساً والاستفتاء الكردي على الاستقلال يدخل على الخط

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في ظل انقسام غير مسبوق، يستعد البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس المنتهية ولايته فؤاد معصوم. وبينما كانت مسألة انتخاب رئيس الجمهورية بنهاية اليوم أو غداً, خلال الدورات الثلاث الماضية هي الأسهل على صعيد الرئاسات الثلاث؛ كون منصب الرئيس محسوماً للكرد ومحسوماً داخل الكرد للاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الأوضاع اختلفت جذرياً خلال هذه الدورة. هذه المرة هناك انقسام خطير داخل البيت الكردي، ولا سيما بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي فقد بموت جلال طالباني زعامته التاريخية)؛ إذ يرى كل منهما أن المنصب، رغم كونه رمزياً إلى حد كبير، من حصته. وحتى يوم أمس، لم تحسم غالبية الكتل السياسية مواقفها حيال ترجيح كفة أحد المرشحين (فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي أو برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني). وبينما عبر بعض القياديين في الكتل السياسية عن جزء من خياراتهم السياسية فإن سياسياً عراقياً وعضواً في البرلمان العراقي عن كتلة «البناء» التي تضم الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بخلاف ما أشيع خلال الفترة الماضية من أن كتلتنا مع ترشيح الدكتور فؤاد حسين انطلاقاً من تفاهمات سابقة مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دعم مرشحنا لرئاسة الحكومة وهي الصفقة نفسها التي تم من خلالها تمرير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإنني أستطيع القول إنه لا يوجد موقف رسمي حيال أحد المرشحين حتى الآن». وأضاف القيادي وعضو البرلمان الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الكتلة ربما تحدد موقفها اليوم (أمس)، لكن هناك اتجاهاً لدى بعض الكتل والقوى داخل الكتلة الكبيرة نفسها بأن تترك حرية التصويت للنائب بسبب تباين المواقف الحاد داخل نواب كل كتلة حيال كلا المرشحين». ويمضي القيادي قائلاً، إن «هناك اتفاقات بالفعل، لكنها لم تصل إلى درجة الإلزام أو التوقيع إنما هناك جو عام لدى أعضاء البرلمان يكاد يشبه المخاوف خصوصاً لجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان متمسكاً بشدة بالاستفتاء الذي أقامه الإقليم العام الماضي»، مبيناً أن «كلاً من فؤاد حسين وبرهم صالح صوّتا لصالح الدولة الكردية بيد أنه في الوقت الذي صوّت فيه حسين عن قناعة كاملة فإن صالح صوّت مضطراً لكي لا يخسر جمهوره الكردي الذي يحلم بالدولة الكردية».
ورداً على سؤال حول رؤيته لمجريات الأمور داخل جلسة البرلمان غداً، قال النائب والقيادي، إن «الكتلة السنية ولا سيما المحور الوطني التي رجحت كفة الحلبوسي سوف تميل بالتأكيد لصالح مرشح الحزب الديمقراطي بينما لا يبدو أن جماعة القرار بزعامة أسامة النجيفي ومن معهم لا يميلون إلى ذلك؛ إذ رغم العلاقة المهمة التي تربطهم مع بارزاني فإنهم يشعرون بأن الأخير خذلهم حين أعطى أصوات كتلته لمحمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان على حساب النجيفي». وأشار إلى أن «كتلة الوطنية التي يتزعمها علاوي منقسمة على نفسها بين هوى الدكتور علاوي مع بارزاني وبين رغبة نواب آخرين بالاتجاه المعاكس». من جهته، لا يخفي فيه أمين عام حزب الحل والقيادي في المحور الوطني السني محمد الكربولي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» ميل تحالفهم لمرشح الحزب الديمقراطي «لأكثر من سبب، منها تفاهماتنا مع الحزب الديمقراطي فضلاً عن شعورنا بأن أي خلاف بين بغداد وإقليم كردستان فإن أربيل من خلال مسعود بارزاني هي القادرة على إيجاد حل له». أما بالنسبة للكتل الشيعية، فقد أكد القيادي أن «هناك انقساماً حاداً بالتأكيد خصوصاً بين الإصلاح والإعمار ومنها (سائرون) بزعامة السيد مقتدى الصدر الذي لم تتضح توجهاته بعد رغم تصريح عدد من نواب كتلته بأنهم لن يصوتوا لمرشح بارزاني لأكثر من سبب تحدثوا به، والأمر نفسه ينطبق على ائتلاف النصر بزعامة العبادي الذي سيمضي مع تأييد برهم صالح، بينما في كتلتي الفتح ودولة القانون هناك تناقض بين مواقف عدد من النواب وبين موقف زعامتيهما». بدوره، قال القيادي في منظمة بدر وعضو البرلمان عن «الفتح»، وزير الداخلية السابق محمد الغبان، لـ«الشرق الأوسط»، «لا نخفي وجود تفاهمات لنا مع بارزاني»، لكنه لم يحدد فيما إذا كانت تلك التفاهمات سوف تنعكس على صعيد تأييد مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، أم مرهونة بشروط أخرى. المرشحان الكرديان موجودان في العاصمة بغداد منذ الأسبوع الماضي وخاضا نقاشات وحوارات مع مختلف الكتل السياسية، عرض كل منهما رؤيته وهدفه ومشروعه في حال وصل إلى قصر السلام في بغداد الذي يحتضن خارج المنطقة الخضراء مكاتب وسكن رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، نفى برهم صالح، أمس، نيته الانسحاب من المنافسة، وقال في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الرسمي: «أتعهد للعراقيين أن أكون رمزاً للعراق وحماية سيادته والدستور، ولن أنسحب من منافسة الانتخابات؛ لأنها ستكون مفترق طرق مهماً للعراق وشعبه»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأضاف «أسعى لأن أكون رمزاً لوحدة العراقيين والتطلع لحياة كريمة بعد (داعش)، وموقع رئيس الجمهورية مهم لوحدة العراقيين جميعاً وحامياً للدستور، وهو شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لإنهاء حالة الأزمات المتواصلة في العراق منذ 15 عاماً». وتابع «أنا ملتزم بالدستور ومؤمن بوحدة العراقيين جميعا». وأشار إلى أن «مصلحة إقليم كردستان وازدهاره مرتبط باستقرار العراق». وقال صالح، إنه كانت لديه «تحفظات واضحة على الاستفتاء الذي جرى العام الماضي في كردستان، ولم أشترك في تنظيمه»، مؤكداً أن «الملتقى والحل للكرد في بغداد وليس واشنطن أو أنقرة أو طهران، وأنا مؤمن بوحدة العراق وفق الدستور العراقي». واعتبر أن «العراق يعيش في ظل ظروف إقليمية صعبة، وأن العقوبات الأميركية على إيران لها تبعات على العراق، ونحن متعاطفون مع الشعب الإيراني ونريد للعراق أن يكون ساحة للتوافق الإقليمي والدولي وليس ساحة صراعات، وأن العراق سيكون جسراً للتواصل وليس ساحة لتصفية الحسابات، ونمتلك جميع المقومات التي تؤهلنا للنجاح».

تبادل اتهامات بالتزوير في انتخابات إقليم كردستان والاتحاد الوطني أكد أنه لن يعترف ببعض النتائج

الشرق الاوسط..أربيل: إحسان عزيز.. صوَّت الناخبون في إقليم كردستان العراق، أمس، في عملية انتخاب برلمان جديد، بعد عام من استفتاء على الاستقلال باء بالفشل. وكان يُفترض أن يصوت في هذه الانتخابات نحو ثلاثة ملايين ناخب، لاختيار 111 نائباً في برلمان كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً، لكن المؤشرات الأولية لم تكن مشجِّعة فيما تبادلت الأحزاب اتهامات بالتزوير. ومن المتوقَّع أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات خلال 72 ساعة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم. وحسب أرقام غير رسمية ، أوردتها شبكة «رووداو» الإعلامية ، بلغت نسب المشاركة 43 في المائة في السليمانية و68 في المائة في حلبجة و58.79 في المائة في أربيل و64 في المائة في دهوك. وأفاد المصدر نفسه بـ{تقدم» الحزب الديمقراطي الكردستاني حسب النتائج الأولية. من جهة أخرى، وردت أنباء عن حدوث إشكالات وحوادث في عدد من المراكز الانتخابية في مدينة السليمانية وتم إبلاغ السلطات. وقد أعلنت أربعة أحزاب، وهي الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، في مؤتمر صحافي في مدينة كويسنجق، أن أحزابهم «لا تعترف بنتائج الانتخابات في القضاء نظراً لارتكاب خروقات ومخالفات علنية من قبل مسؤولي الاتحاد الوطني في المدينة». وتابع البيان: «نحن أبلغنا المفوضية بالخروقات وننتظر ردها». بدوره، أعلن سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، لوسائل إعلام حزبه أن الاتحاد الوطني لن يعترف بنتائج الانتخابات، قبل أن يتراجع في وقت لاحق ويقول إن عدم الاعتراف يسري فقط على المحافظات التي وقعت فيها عمليات تزوير، مشيراً تحديداً إلى محافظتي أربيل ودهوك، وهما من معاقل الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه وصف نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم المنصرفة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، عملية الانتخابات بـ«التجربة الديمقراطية الرائعة التي تعكس الوجه المشرق لإقليم كردستان»، وقال في كلمة مقتضبة بعد الإدلاء بصوته إيذاناً ببدء عملية التصويت في أربيل، الذي تزامن مع تصويت نائبه في الحكومة، قوباد طالباني، رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، في مدينة السليمانية: «أدعو الناخبين والأجهزة الأمنية إلى العمل لضمان سير العملية الانتخابية بهدوء وسلاسة، فبغض النظر عن النتائج الذي ستتمخض عن هذه التجربة الديمقراطية، فان شعب كردستان يعتبر الفائز الأول فيها، لأنه يريد أن يختار ممثليه الحقيقيين في برلمان كردستان عبر هذه التجربة الديمقراطية، كما يتوجب علينا جميعاً العمل معاً، من أجل الانتقال بإقليم كردستان، إلى مرحلة أفضل وأحسن». شوقي مامند، 39 عاما، حضر إلى أحد مراكز الاقتراع في مدينة أربيل ماشياً على ركبتيه بسبب الإعاقة الوراثية في قدميه، وهو متحمس للإدلاء بصوته اعتقاداً منه أن صناديق الاقتراع يجب أن تكون الفيصل والسبيل لحل المشكلات السياسية والاقتصادية الداخلية، ومعالجة المعضلات العالقة بين بغداد وإقليم كردستان. وأضاف مامند لـ«الشرق الأوسط»: «حضرت لأمارس حقي القانوني في التعبير عن رأيي، واختيار الشخص الذي يمثل طموحاتي ويكون قادراً على الدفاع عن حقوقنا، نحن شريحة المعاقين في كردستان، لا سيما أنني واثق أن الحكومة الجديدة ستكون أفضل من المنصرفة، لأنها تأتي بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب، ويمكنها أن توفر للمواطنين عموماً والمعوقين على وجه الخصوص، مزيداً من الخدمات والرعاية». بدوره، أكد خالد خوشناو، 45 عاماً، أن الشعور بالانتماء القومي وبالمسؤولية الوطنية، حفزه على الإدلاء بصوته لصالح مرشح من أحد الحزبين الحاكمين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مَن يصنع البرلمان والحكومة المقبلين في الإقليم، وعلينا أن نحسن الاختيار، لكي تتمكن الحكومة المنتخبة حديثاً من أن تعالج مشكلاتنا الاقتصادية والخدمية بشكل عاجل». أما كزال صابر (42 عاماً) فقد رأت أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع مواطني الإقليم وقالت: «ما دمنا نريد حياة أفضل ونطالب بمستويات معيشية لائقة علينا أن ننتخب من هو قادر على تحقيق ذلك، ونعاقب بأصواتنا من تسببوا في معاناتنا طوال السنوات الأربع الماضية». وفي أحد مراكز الاقتراع ببلدة جومان شمال مدينة أربيل توفي ناخب يدعى خضر أحمد، يبلغ من العمر سبعين عاما، أثناء الإدلاء بصوته، وكان ذلك الحادث الوحيد الذي شاب عملية التصويت التي جرت بهدوء غير مسبوق.

أرملة طالباني تخالف قيادة حزبها وتدعم موقف بارزاني

أربيل: «الشرق الأوسط».. أعلنت عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أرملة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، هيرو إبراهيم أحمد، أمس، موقفها من مسألة تحديد مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، مشيرة إلى أنه يجب اختيار المرشح من قِبل ممثلي القوى الكردستانية في بغداد. وأضافت هيرو إبراهيم أحمد، في بيان أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية «ناضل الاتحاد الوطني الكردستاني منذ يوم تأسيسه، وسعى من أجل إقامة وحدة الصف داخل البيت الكردي». وقالت «حقق الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بصفتهما قوتين رئيستين، من خلال موقفهما الموحد وتحالفهما، المكاسب لشعب كردستان»، مشيرة إلى أنه «في هذه المرحلة، نرى من الضروري أن يستمر التحالف والموقف الموحد بين هذين الطرفين وبقية الأطراف الكردستانية لكي نتمكن من الحفاظ على مكاسبنا ونمارس دوراً كبيراً في العراق». وتابعت القول «بناءً على أساس حماية وحدة الصف، ولأن مسألة ترشيح رئيس للجمهورية، في هذا الوقت، تكاد تتسبب في تخريب وحدة الصف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أستحسن أن يكون ثمة مرشح واحد لمنصب رئيس جمهورية العراق؛ ولهذا الغرض، أستحسن أن يتم اختيار هذا المرشح من قِبل جميع ممثلي القوى الكردستانية في بغداد». واختتمت قائلة «من هنا أود أن أعلن أنه ليس من حق أي شخص أو أي طرف أن يدلي بتصريحات باسمي، وأن رأيي الثابت حول موضوع رئاسة جمهورية العراق هو هذا الذي أعلنه من هنا على جميع الأطراف».
وكان مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن عن الموقف ذاته بعد استقباله مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح الجمعة الماضي. وقال في بيان بعد اللقاء «كنا نفضل لو اتفقت كل الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، لكن الإخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني حددوا مرشحهم بشكل أحادي ومن ثم حددت الأطراف الكردستانية الأخرى مرشحها لهذا المنصب ومن ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني». وتابع «والآن، ولحسم هذه المسألة يجب أن تبقى آلية تحديد مرشح رئيس الجمهورية بيد الأطراف الكردستانية، واحترام آراء أغلبية شعب كردستان».

الجعفري يتسبب في خلاف بين سرجون الأكدي وأبي جعفر المنصور

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. لم يدر بخلد سرجون الأكدي (2300 قبل الميلاد)، مؤسس السلالة الأكدية في بلاد الرافدين، والخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور، الذي تفصلنا عنه نحو 1350 سنة (توفي سنة 158 للهجرة)، وبنى مدينة بغداد سنة 145 للهجرة، أن تتسبب كلمة وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، بالأمم المتحدة، الجمعة الماضي، في خلاف حاد بينهما.
هذا الخلاف تكفل بإشعال فتيله مرة ونزعه مرة أخرى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناولوا كلمة الجعفري بكل أشكال النقد حيناً، والسخرية حيناً آخر، بسبب الفاصل الزمني الكبير بين الأكدي والمنصور. الجعفري، الذي دامت كلمته المكتوبة من على منصة الأمم المتحدة نحو 17 دقيقة، ارتجل منها نحو دقيقتين لكي يتحدث عن بغداد من زاويتين. الأولى تاريخية وتتعلق ببنائها وكونها قبلة العالم، ليس في زمن أبي جعفر المنصور، الذي يعد بناء بغداد أهم إنجازاته التاريخية، بل على عهد سرجون الأكدي، ناسباً إلى الأخير مقولة «أن من يحكم بغداد يحكم العالم ويتحكم بالرياح الأربعة». والثانية، قراءته أبياتاً شعرية تتحدث عن بغداد للشاعر العراقي الراحل مصطفى جمال الدين، حيث تقول بعض أبياتها: «بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر... إلا ذوت ووريق عمرك أخضر».
وبالرغم من أن الجعفري لم يرد على ما وجهه له الناشطون من اتهامات بالجهل بتاريخ العراق، لجهة الفارق الزمني الكبير بين بناء بغداد في القرن السابع الميلادي، وبين سرجون الأكدي الذي ينتمي إلى عصور ما قبل الميلاد بأكثر من ألفي سنة، فإن هناك من فسرها على أن الوزير لا يقصد بغداد المدينة التي بُنيت على عهد المنصور، بل الموقع الذي بنيت عليه بغداد فيما بعد. فالجعفري قال على منصة الأمم المتحدة في نيويورك، إن «العراق سيبقى حاضنة التعدد الحضاري والديني والقومي، وتبقى بغداد كما وصفها سرجون الأكدي بأنَّها قبة العالم، وأن من يحكمها يتحكم برياحها الأربعة ». هذا الكلام تحول إلى مادة للسخرية مرة، وللعتب على الوزير مرة أخرى، من منطلق أن الخطب الدبلوماسية ليس بالضرورة أن تمتد إلى تاريخ موغل في القدم، فضلاً عن كونه مختلفاً عليه، بل هي في الغالب تتناول الحاضر وموقف تلك الدولة من الأزمات الدولية المعاصرة. المدونون والناشطون استذكروا ما عدوه هفوات أخرى سبق للجعفري أن وقع فيها، حين قال مرة إن نهري دجلة والفرات ينبعان من إيران، بينما كلاهما ينبعان من تركيا.

إغتيالات بغداد والبصرة تثير رعباً وتساؤلات عن القتلة ودوافعهم وفتيات العاصمة يخشين يوم الخميس بعد استهداف امرأتين فيه

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم الهدوء النسبي الذي تشهده معظم المحافظات العراقية وتراجع المخاوف الناجمة عن العمليات والهجمات التي كانت تشنها في السنوات السابقة الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش وقبلها «القاعدة»، تتصاعد هذه الأيام مشاعر القلق والخوف بين صفوف المواطنين العراقيين، وبخاصة في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة الجنوبية، ناجمة عن عمليات القتل والاغتيال التي تطال أشخاصاً من خلفيات اجتماعية مختلفة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، لقيت أربع نساء شهيرات حتفهن في العراق، اثنتان منهن على الأقل اغتيلتا برصاص مسلحين أمام كاميرات مراقبة، وكانت آخرهن عارضة الأزياء تارة فارس، التي أثار اغتيالها جدلاً فاق الجدل الذي كانت تثيره صورها الجريئة. وقبل تارة فارس، وتحديداً في أغسطس (آب)، لقيت مديرتا أبرز مركزَي تجميل في بغداد حتفيهما بفارق أسبوع تماماً. الأولى هي رفيف الياسري، الملقبة بـ«باربي» نسبة إلى اسم مركزها، والأخرى هي رشا الحسن، صاحبة مركز «فيولا» التجميلي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عثر على جثتي رفيف الياسري ورشا الحسن في منزليهما، ورغم التحقيقات المفتوحة لا تزال المعلومات شحيحة، وسط تكهنات وشائعات يتم تداولها في بغداد عن مصرعهما، تارة بالحديث عن نوبة قلبية، وتارة أخرى عن جريمة قتل أو جرعة زائدة من المخدرات. وقبل يومين من اغتيال فارس، تلقت الناشطة في مجال حقوق المرأة سعاد العلي رصاصات عدة في جسدها وهي تهمّ بالصعود إلى سيارتها في مدينة البصرة النفطية في جنوب البلاد، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات دامية. وقالت شرطة البصرة في بيان بعيد الاعتداء، إن السيدة البالغة من العمر 46 عاماً، اغتيلت من قبل طليقها بسبب خلافات عائلية؛ ما دفع عائلتها وشيخ عشيرتها إلى تكذيب أقوال الشرطة. وترى هناء إدوار، رئيسة منظمة «الأمل» العراقية غير الحكومية التي تدافع عن حقوق النساء، اعتبرت أن هذا الوضع لا يعني «سوى ضعف الأجهزة الأمنية وغياب العدالة». وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في مكتب المنظمة ببغداد، أن «الجماعات المسلحة والعشائر، وعصابات الجريمة المنظمة، تسيطر على الكثير من المواقع» حتى في داخل السلطة والقوات الأمنية، موضحة أن ما يجري هو «رسالة تهديد ككل، للناشطات، والمجتمع بصورة عامة». وخلصت إلى القول إن «استهداف شخصيات عامة هو استهداف للنساء ومحاولة لإجبارهن على التزام منازلهن». وأجبر هذا الوضع المستجد بعض النساء على التخفيف من نشاطاتهن، على غرار صفاء ناصر، وهو اسم مستعار لمصممة أزياء عراقية، قالت «هذه الأيام ابتعدت عن الوسط، لدي عائلة وبنات، أخاف على نفسي وعليهن؛ لذا قللت نشاطي». ورأت أن «هناك جهات لا تريد للبلد أن يتطور، ولا أن تظهر المرأة في الصورة. يريدون أن يعيدونا إلى عصور التخلف وزمن وأد المرأة». ودعت ناصر القوات الأمنية إلى «كشف ما يجري»، معتبرة «أنها شبكة منظمة وعملية كبيرة، جميع الفتيات اللواتي أعرفهن خائفات أن يأتيهن الدور». وتسعى السلطات إلى عدم الربط بين الأحداث وتوجيه رسائل تطمينية. لكن يبدو أن رئيس الوزراء حيدر العبادي نفسه ربط أحداث بغداد والبصرة، موجهاً أوامره لنخبة الاستخبارات بالتحقيق في المسألة. وقال العبادي في بيان، إن الجرائم «حصلت بتنفيذ عالي المستوى (...) بصورة متزامنة؛ ما يعطي الانطباع بأن وراءها مخططاً من جهات منظمة هدفه الإخلال بالأمن تحت ذرائع محاربة مظاهر الانحراف». وإن كانت مصادفة أم لا، فإن تارة ورفيف ورشا، لقين مصرعهن يوم خميس. وفي هذا الإطار، تقول حوراء وليد (29 عاماً) في أحد المراكز التجارية ببغداد «في كل مرة يتكرر الأمر، والآن كلما اقترب يوم الخميس، يزداد القلق». ويقول الصحافي والناشط المدني في البصرة شهاب أحمد، إن «موجة ذعر تسود المحافظة بعد موجة الاغتيالات الأخيرة، وآخرها مقتل معاون طبي ومنتسب سابق لـ(الحشد الشعبي)، يدعى حيدر شاكر العبوسي، أول من أمس، وتعيش الناس لحظات رعب حقيقية شبيه بتلك التي كانت سائدة في الأعوام 2006 – 2007، إبان ذروة الحرب الطائفية». ويؤكد أحمد في حديث لـ«الشرق الأوسط» علمه باغتيال شخص آخر في منطقة القبلة بالبصرة أول من أمس أيضا، ويشير إلى أن «بعض النساء الناشطات في مجال المجتمع المدني أخذ يرفضن في الفترة الأخيرة الظهور في لقاءات إذاعية أو تلفزيونية؛ خوفاً على حياتهن». وأكد وجود «شعور متنامٍ لدى النشطاء والفاعلين المحليين أنهم سيكونون التالين على لائحة الاغتيال، وأن عصابات مسلحة تقوم بتنفيذ تلك الاغتيالات وليس كما تعلن الجهات الأمنية من أن حالات القتل مرتبطة بأسباب عائلية». بدوره، يقول الخبير الأمني اللواء عبد الكريم خلف «إذا كانت تقف وراء بعض حوادث القتل والاغتيال في بغداد والبصرة دوافع جنائية، فإن دوافع مقتل عارضة الأزياء تارة فارس غير جنائية بكل تأكيد». ويؤكد خلف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «جهات مسلحة تقف وراء اغتيال تارة فارس، مستغلة الأوضاع شبه الانتقالية الموجود في العراق اليوم بعد انتهاء ولاية حكومة حيدر العبادي وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة». ويرى أن «بعض الجهات المسلحة تسعى إلى نشر حالة من الرعب بين المواطنين، بهدف فرض رؤيتها المتشددة الشبيه برؤية (داعش)». بدوره، لا يستبعد الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن يكون «للصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران على الأرض العراقية دخل فيما يحدث من عمليات اغتيال». ويرى الشريفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحدث هذه الأيام مرتبط بالجريمة المنظمة، وهي شكل من أشكال إرهاب المجتمع، زاوية توقيته، تتلازم مع طبيعة الصراع الجاري اليوم بين إيران وأميركا الذي بدأ يبرز على شكل صراع قائم بين حلفاء محليين لهذه الدولة أو تلك، ولا أستبعد أن تشهد تصاعداً في الأيام المقبلة». ويتفق الشريفي مع أن «القصد من استهداف الشخصيات الاجتماعية الفاعلة هدفها خلف محيط رعب بين المواطنين وإضعاف المؤسسة الأمنية وإظهارها بمظهر العاجزة عن تحقيق الأمن؛ لذلك نرى أنها تستهدف فتاة مشهورة (تارة فارس) ويتابعها نحو مليون وربع متابع في مواقع التواصل الاجتماعي».

طهران تنفي تهديد المنشآت الأميركية بالعراق

● الإعدام لـ3 بجرائم مالية و«الشورى» يناقش أزمة الاقتصاد في جلسة مغلقة

● الصادرات الإيرانية لبغداد تنخفض دون النصف والسعودية تحل محلها

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... بعد إغلاق الولايات المتحدة قنصليتها بمدينة البصرة، على خلفية تلقيها تهديدات من مليشيات موالية لإيران، نفت طهران نفياً قاطعاً وجود أي تهديدات للمنشآت الأميركية في العراق، ومنها القنصلية الأميركية في البصرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس الأول: «الاتهامات الأميركية بهذا الشأن هي بلا أساس، وهي جزء من سياسة المغامرات التي تجري في العراق». وأضاف قاسمي أن إيران تدين الهجمات التي تشن على البعثات الدبلوماسية، خاصة أن طهران نفسها كانت ضحية هجمات في البصرة. وفي وقت سابق، برر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قرار إغلاق القنصلية، الجمعة الماضية، بوجود تهديدات دائمة على المنشآت الأميركية في العراق نسبها إلى «الحرس الثوري» الإيراني ووحدته الخاصة المسماة «فيلق القدس». وكان المتظاهرون المعارضون لإيران أضرموا النار في القنصلية الإيرانية بالبصرة بداية سبتمبر الماضي. ومع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران، التي تئن جراء العقوبات الاقتصادية، أصدرت محكمة خاصة تأسست في إطار مسعى الجمهورية الإسلامية لمحاربة ما تصفه بـ«الجرائم المالية» حكما بإعدام 3 أشخاص، في خطوة تهدف لمواجهة انهيار سعر الريال الإيراني وتهدئة الاستياء الشعبي من الانتهازية والفساد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني اجئي، إن «المحكمة قضت بإعدام ثلاثة متهمين لإدانتهم بنشر الفساد في الأرض»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في إيران. وأفاد اجئي بأن أحكاما بالسجن لما يصل إلى 20 عاما صدرت بحق 32 متهما آخرين. ونقل التلفزيون الرسمي عن اجئي قوله إنه يتعين مصادقة المحكمة العليا على الأحكام حتى تنفذ. وتأسست «المحكمة الثورية» أغسطس الماضي، لمقاضاة المشتبه بهم بسرعة، بعدما دعا المرشد الأعلى علي خامنئي إلى إجراءات قانونية «سريعة وعادلة» لمواجهة «حرب اقتصادية يشنها أعداء من الخارج». في موازاة ذلك، عقد مجلس «الشورى» الإيراني اجتماعا مغلقا لدراسة عدة قضايا أبرزها الوضع الاقتصادي دون مشاركة ممثلين عن الحكومة. وقدم عدد من النواب، خلال الاجتماع مقترحات للعبور من الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، التي تترقب دخول الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية الخانقة عليها بحلول الرابع من نوفمبر المقبل. في غضون ذلك، قال أمين عام لجنة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة، حميد حسيني، إن صادرات إيران إلى العراق تدنت إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل شهرين. وأكد حسيني، وهو عضو غرفة التجارة والصناعة الإيرانية، أن سبب الهبوط الكبير في الصادرات يرجع إلى قرار الحكومة الإيرانية بفرض إعادة أموال الصادرات إلى طهران بالعملة الصعبة، عبر القنوات الرسمية، وهو ما تسبب في أزمة للتجار والمصار بعد إعلان السلطات العراقية الامتثال للعقوبات الأميركية ووقف التعامل التجاري مع جارتها بالدولار الأميركي. وأضاف حسيني أن الصادرات الإيرانية إلى العراق وصلت إلى أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي، دون حساب صادرات الغاز والكهرباء. من جانب آخر، أوضح أحد أعضاء لجنة التجارة الإيرانية - العراقية، لـ«الجريدة» أن معظم المصارف العراقية بدأت تتخوف من التعامل مع التجار الإيرانيين، وطلبت من عدد كبير من التجار اقفال حساباتهم بغض النظر عن نوع العملة التي فتح بها الرصيد. وأشار المصدر إلى سبب آخر للهبوط الكبير في حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق، وهو أن الحكومة العراقية أمرت بتفعيل اتفاقية قديمة بينها وبين دول الخليج العربية ألغت بموجبها الرسوم الجمركية تقريباً، في حين قامت بوضع المنتجات الإيرانية على لائحة الدول الأجنبية بالجمارك، حيث ارتفعت الرسوم بنسبة 25% وهو ما افقدها القدرة على منافسة نظيرتها السعودية. ولفت المصدر إلى مواجهة مواجهة صعوبات بنقل البضائع الإيرانية إلى العراق ومواجهة مشاكل إدارية وتعنت من قبل العراقيين، فضلا عن تخوف سائقي الشاحنات الإيرانيين من تعرضهم لهجمات عراقيين معارضين لسياسات طهران.