سوريا...«تطمينات» تركية لتبديد إشكالات المنطقة المنزوعة السلاح..عين أردوغان على شرق الفرات..أميركا تدرب قوات تركية على تنفيذ دوريات مشتركة في سوريا...ثاني أكبر فصيل للمعارضة بإدلب: لن نغير مقراتنا وجبهاتنا..ماتيس في فرنسا اليوم لضمان بقاء قواتها في سوريا...صواريخ باليستية من إيران على شرق سوريا...

الثلاثاء 2 تشرين الأول 2018 - 6:35 ص

2689

عربية

«داعش» يكبّد النظام السوري قتلى في السويداء...

لندن - «الحياة» .. تتواصل المعارك في محيط بلدة تلول الصفا في بادية السويداء (جنوب سورية)، بين قوات النظام السوري وحلفائها وتنظيم «داعش»، وسط خسائر للأول وعجز في التقدم. وأفيد بأن 8 قتلى وجرحى بينهم ضابط سقطوا بين صفوف قوات النظام خلال مواجهات أمس في ريف محافظة السويداء. كما قتل ثلاثة عناصر من قوات النظام في هجوم لـ «داعش» أثناء محاولتهم تعزيز نقاط بمحيط منطقة قبر الشيخ حسن. وتحدثت وكالة الأنباء السورية «سانا» التابعة للنظام أن «وحدات من قوات الأسد» تواصل محاولة الاقتحام والتقدم باتجاه تلول الصفا، آخر معاقل داعش» في البادية. وتحاول قوات النظام منذ أسابيع، السيطرة على منطقة تلول الصفا، آخر جيوب التنظيم في المنطقة، بعد محاصرته بشكل كامل، بغية السيطرة الكلية على البادية، لكنها لم تفلح في التقدم. وقالت الوكالة، إن القوات خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر «داعش»، وحققت تقدماً ببعض الجروف الصخرية، وبسطت سيطرتها على عدد من الكهوف والمغاور، على مشارف تلول الصفا، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم. في المقابل أعلنت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، أمس، مقتل 10 عناصر وإصابة آخرين من قوات النظام في محيط تلول الصفا، أثناء صد محاولات التقدم باتجاهه. وتحدثت شبكة «أخبار السويداء»، عن مقتل الرائد علي مالك صالح، من قوات الأسد، خلال المعارك الدائرة في ريف السويداء الشرقي. وتنفذ قوات النظام ضربات جوية بشكل يومي على آخر الجيوب في عمق بادية السويداء الشرقية، وتتحدث عن إصابات «كبيرة» في صفوف التنظيم، لكنها لم تتمكن حتى الآن من بسط سيطرتها الكاملة عليها. وقال ناشطون ومصادر محلية، إن العمليات العسكرية في محيط تلول الصفا «غير جدية»، بالتوازي مع المعارك السابقة التي دارت في المنطقة. وتلول الصفا هي صبة بركانية تقع في جنوب شرقي سورية، وتحدها من الشمال بادية الشام ومن الجنوب الحماد ومن الجنوب الغربي أرض الكراع، وتتصل جغرافياً بريفي دمشق والسويداء. وتعتبر منطقة الصفا المعقل الأخير الذي يتحصن فيه التنظيم في البادية، ووفق وسائل الإعلام الرسمية فإن قوات النظام تفرض طوقاً على تلك المنطقة. واعتمد التنظيم في الأشهر الماضية على هجمات الكر والفر في المنطقة، مستفيداً من الجغرافيا الوعرة التي تتميز بها ويسيطر عليها.

«تطمينات» تركية لتبديد إشكالات المنطقة المنزوعة السلاح..

موسكو - سامر الياس{ لندن، أنقرة - «الحياة» ... تسارعت أمس التطورات مع بدء العد العكسي لتنفيذ الاتفاق الروسي- التركي الخاص بمحافظة إدلب (شمال غربي سورية)، وعلمت «الحياة» أن أنقرة طمأنت الفصائل المسلحة الموالية لها إلى أن القوات الروسية لن تتواجد في المنطقة المنزوعة السلاح التي ينص الاتفاق على تنفيذها قبل 10 الشهر الجاري. وفي وقت تصاعدت الاغتيالات التي تستهدف قياديين بارزين في «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، توقعت مصادر مطلعة أن «تعلن الهيئة قبولها اتفاق إدلب وسحب مسلحيها». وكشفت عمان أمس عن محادثات تجريها مع موسكو لتفكيك مخيم الركبان (جنوب شرقي سورية) القريب من قاعدة التنف الأميركية. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توافقاً على عقد قمة تركية- روسية- فرنسية- ألمانية تناقش الوضع في سورية، في النصف الثاني من الشهر الجاري. وأوضح أنه تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعاطى بإيجابية مع الاجتماع، فيما طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عقد القمة بعد 14 تشرين الأول (أكتوبر). وأضاف أردوغان: «خلال الشهر الجاري سيُعقد الاجتماع الرباعي في إسطنبول إذا لم يحصل ظرف طارئ». وبعد ارتباك ساد أوساط فصائل إدلب المسلحة في شأن آلية تطبيق الاتفاق الروسي- التركي، مع خشية الفصائل من محاولات لقضم مناطق سيطرتها تدريجاً، كشف الناطق باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» النقيب ناجي المصطفى أن الجانب التركي «تعهد عدم تنظيم دوريات روسية في المنطقة المنزوعة السلاح». لكنه نفى «انسحاب أي من فصائل الجبهة من الخطوط الأمامية». كما شدد على رفض «تسليم السلاح إذ إن بقاءه في أيدي الثوار والفصائل الثورية يمنع تقدم النظام» السوري. ولفت إلى «مؤشرات مبشرة، وهناك اقتناع يترسخ بأن الاتفاق في مصلحة شعبنا». وأوضح أن «الفصائل أعلنت أثناء اللقاء مع الأتراك رفضها الدوريات الروسية داخل المنطقة المنزوعة السلاح»، وكشف أن «الجانب التركي تعهد أن الأمر لن يحصل». وفي شأن الجدل حول رقعة المنطقة المنزوعة السلاح قال المصطفى: «عرض المنطقة ليس مهماً لأننا سنبقى في نقاط الرباط وسلاحنا معنا». ولفت إلى أن «السلاح الثقيل غير موجود أصلاً على الجبهات لئلا يستهدفه الطيران». وكان توتر ساد في إدلب أمس في أعقاب اشتباك بين عناصر من «هيئة تحرير الشام» و «الجبهة الوطنية» لكن المصطفى قلل من الحادث. وقال لـ «الحياة»: «إنها إشكالات بسيطة». وزاد: «تركيزنا على محاربة النظام والوقوف في وجه أي محاولة لتقدمه لأننا لا نثق بالتزامه وعدم استغلاله أي حادث من أجل نقض الاتفاقات السابقة». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستنفار عناصر «هيئة تحرير الشام»، إثر اغتيالات طاولت عناصر في الهيئة، خلال هجوم استهدف أحد مقراتهم في شمال شرقي مدينة حلب، موضحاً أن مسلحين اقتحموا فجر أمس مقراً للهيئة وأطلقوا النار على 4 من عناصرها. ورجح مصدر مطلع في «الجيش الحر» أن تنفذ الهيئة اتفاق إدلب «من دون ضجة إعلامية»، منبهاً إلى أن «الوضع سيتغير في حال لم تنسحب من المنطقة العازلة». وقال لـ «الحياة» إن هناك «اتجاهاً غالباً داخل صفوف الهيئة يؤيد تنفيذ الاتفاق من دون الإعلان عن ذلك رسمياً». وكشف أن «الهيئة فتحت منذ فترة خطاً تفاوضياً مع الجانب التركي لتنفيذ الاتفاق». وفي شأن التعاطي مع ملف المسلحين الأجانب في الهيئة، قال المصدر أن «هناك مبالغات في تقدير عدد الأجانب وهم لا يتجاوزون 3 آلاف مقاتل ضمن الهيئة والتنظيمات الأخرى الإرهابية». وأوضح أن سيناريوات التعاطي مع هذا الملف تراوح بين «تسهيل نقلهم إلى أماكن ساخنة، أو إعادتهم إلى بلادهم أو محاكمتهم أو القضاء عليهم عسكرياً أو بعمليات أمنية دقيقة». وتابع إن «الجانبين الروسي والتركي يواصلان العمل لتذليل هذه العقدة عبر لجنة مشتركة لبحث كل السيناريوات، انطلاقاً من خصوصية كل مجموعة». إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «الروس والأردنيين يناقشون مسألة اللاجئين، ويتفقون على ضرورة تشجيع عودتهم الطوعية وخلق الظروف المشجعة على ذلك». وأعلن عن محادثات جدية مع روسيا «لتفكيك مخيم الركبان وإعادة قاطنيه إلى ديارهم»...

عين أردوغان على شرق الفرات

الحياة...أنقرة - رويترز - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «إن تركيا تهدف إلى تأمين السيطرة على شرق نهر الفرات في شمال سورية، بالقضاء على (وحدات حماية الشعب) الكردية في المنطقة». وأضاف أردوغان الذي كان يتحدث في أولى جلسات البرلمان، أن تركيا تهدف أيضاً إلى القضاء على تطهير منطقتي سنجار وقنديل العراقيتين من المسلحين الأكراد. وتعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» منظمة إرهابية، وتربط بينها وبين حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً منذ عقود في جنوب شرقي تركيا. ويأتي التصريح بعد محادثات أجراها رئيس الأركان التركي يشار غولر، مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة منبج (شمال سورية)، إلى جانب العلاقات العسكرية بين البلدين. ووفق بيان نشره الناطق باسم الأركان الأميركية باتريك رايدر، فإن غولر ودانفورد التقيا في العاصمة البولندية وارسو. وسيّرت القوات التركية، الأحد، دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج السورية.

أميركا تدرب قوات تركية على تنفيذ دوريات مشتركة في سوريا

برايس - أسوشيتد برس.. قال وزير الدفاع الأميركي جيم_ماتيس، الاثنين، إن الولايات المتحدة بدأت الآن في تدريب القوات التركية، قبل أن تبدأ الدولتان في إجراء دوريات مشتركة من المحتمل أن تتم في وقت لاحق من هذا الشهر حول مدينة منبج السورية الاستراتيجية. وأضاف ماتيس أن التعليمات الأولية للمدربين العسكريين في تركيا بدأت، وسيتبعها قريبا تدريب الولايات المتحدة للقوات التركية الأوسع التي ستنفذ الدوريات. وتشكل دوريات منبج جزءاً من "خارطة طريق" وافقت عليها أنقرة وواشنطن في يونيو / حزيران لنزع فتيل التوتر وسط مطالب تركية بسحب الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي حررت المدينة من تنظيم داعش في عام 2016.

قطاع النفط السوري خسر 2.6 بليون ليرة منذ 2011

لندن - «الحياة» ... قدرت الشركة السورية للنفط إجمالي خسائر قطاع النفط السوري منذ بداية الأزمة في 2011 وحتى منتصف العام الحالي، بحوالى 252 مليون برميل بقيمة 2.623 بليون ليرة سورية. وقالت الشركة إن قيمة إجمالي الخسائر المادية لها، بلغت نحو 55 بليون ليرة نتيجة النهب والتخريب وسرقة المعدات والتجهيزات. وأوضحت الشركة أنها باشرت في إعادة تأهيل عدد من الآبار بهدف زيادة الإنتاج وتحسين واقع العمل وذلك بعد تحرير عدد من الحقول في المنطقة الوسطى وفي دير الزور. وقالت إنها حفرت 3 آبار وهي صدد 9 وقارة 3 وأبو رباح 20، وتمكنت من إدخالها الخدمة والإنتاج، كما أنهت إصلاح 5 آبار هي زملة 1 وقارة 1 وزملة 2 وبريج 1 ودبيسان 1... وأنتجت «السورية للنفط» نحو 9.14 مليون برميل نفط خلال النصف الأول من العام الحالي، وبمعدل وسطي يزيد على 50.5 ألف برميل يومياً، وفق البيان. وتوزعت الكمية المنتجة على 6.9 مليون برميل نفط خام ثقيل أنتجت في الحسكة، و390.4 ألف برميل في المنطقة الوسطى، و1.7 مليون برميل نفط خام ثقيل من حقل الجبسة، و147.5 ألف برميل نفط خام ثقيل من حقول المهاش.

ثاني أكبر فصيل للمعارضة بإدلب: لن نغير مقراتنا وجبهاتنا

العربية.نت ـ جوان سوز.. قال النقيب ناجي مصطفى، الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير في حديث خاص له مع "العربية.نت": "إن الأمور في إدلب جيدة مع انطباع شعبي مقبول عن اتفاق سوتشي، ولكن من حينٍ لآخر تقصف قوات النظام بعض المناطق بالمدفعية". وكشف مصطفى أيضا أن المنطقة العازلة لن تكون ذا تأثير كبير، وقال: "سلاحنا الثقيل في مقراتنا، وهي ليست ضمن المنطقة العازلة، وهو في معظمه قريب من الجبهات". وأضاف: "لن نقوم بتغيير أماكن مقراتنا وجبهاتنا، وسنحتفظ بمواقعنا دون أي تغييرات، كما أن عناصرنا سيبقون في جاهزية كاملة، وبالتالي لا تأثيرات كبيرة ستطرأ على نشاطنا العسكري بعد قيام المنطقة العازلة". وأشار: "سيكون هناك إشراف تركي مباشر فقط على هذه المنطقة، لكننا نرفض مطلقاً وجود دوريات أو قوات روسية". وتتخوف الجبهة الوطنية للتحرير، وهي إحدى أبرز فصائل المعارضة المسلحة في إدلب والتي تضم نحو أكثر من 15 فصيلاً عسكرياً بعد انضمام 4 فصائل جديدة لها في شهر أغسطس/آب الماضي، من الطرف الروسي الذي من المفترض أنه سيكون شريكاً في المنطقة العازلة التي ستقام بحلول منتصف الشهر الجاري، حيث إنها تخشى خرق النظام_السوري وحلفائه لهذا الاتفاق. ولا يتوزع السلاح الثقيل للجبهة الوطنية ضمن حدود المنطقة العازلة، بل في مقرات خلفية خارج حدود هذه المنطقة، وهي بذلك تستوفي شرط عدم وجود السلاح الثقيل في المنطقة العازلة وفق اتفاق سوتشي الأخير، لكنها في الوقت عينه تحتفظ بسلاحها الخفيف والمتوسط في المنطقة ذاتها. وبحسب مصطفى، فإن الجبهة الوطنية ستحافظ على جاهزيتها القتالية واستعدادها العسكري تجنباً لأي خرق محتمل من قبل دمشق وموسكو، في ظل عدم وجود ضمانات فعلية لعدم اختراقهما لشروط المنطقة العازلة. وتسيطر الجبهة الوطنية على مساحات كبيرة في إدلب وريفها، وهي أكبر فصيل مسلح يلي تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) من حيث سيطرتها على مناطق مختلفة في إدلب وريفها، ويبلغ عدد مقاتليها نحو 70 ألفاً، وفق ناطقها الرسمي. وينص اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو على إنشاء منطقة معزولة السلاح في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط المواجهة بين النظام السوري ومعارضته شريطة وجود دوريات روسية - تركية مشتركة.

ارتباك في صفوف الفصائل السورية مع اقتراب تطبيق اتفاق إدلب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... مع بدء العد العكسي لتطبيق الاتفاق الروسي - التركي وإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا، يسود ارتباك في صفوف الفصائل المعارضة إزاء آلية التطبيق مع خشيتها من محاولات لقضم مناطق سيطرتها تدريجياً، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بيروت. وبعدما كانت غالبية الفصائل غير المتطرفة رحبت بمضمون الاتفاق الذي جنّب إدلب هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع، مبدية في الوقت ذاته «عدم ثقتها» بروسيا، سارع بعضها في اليومين الأخيرين إلى إعلان رفضه بنوداً عدة تضمنها الاتفاق، وطلب توضيحات من الداعم التركي. وينص الاتفاق وفق ما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي في 17 الشهر الماضي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل. وتجلت حالة الإرباك في صفوف المعارضة بعدما نفت الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من أنقرة، التي تأسست منذ شهرين وتضم غالبية الفصائل غير الجهادية في المنطقة، أنباء عن بدء سحب السلاح الثقيل تنفيذاً للاتفاق. وأكدت رفضها لأي تواجد روسي في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة. ويقرّ الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية أن «بعض النقاط لا تزال موضع خلاف وثمة جدال حول تفسيرها». وبموجب ما أعلنه بوتين، يتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول العاشر من الشهر الحالي، على أن ينسحب الجهاديون تماماً منها بحلول منتصف الشهر. وتتولى القوات التركية والشرطة الروسية الإشراف على هذه المنطقة. وبعد أسبوعين من إعلان الاتفاق، لا تزال آلية تطبيقه غير واضحة تقنياً. وتعقد تركيا اجتماعات مع الروس من جهة ومع الفصائل من جهة ثانية لتوضيح النقاط الغامضة. ويقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر بأن الاتفاق «غامض عموماً ولا يتضمن الكثير من التفاصيل العملية» خصوصاً حول كيفية تنفيذه. ويوضح أنه «لم يتبلور أي تصور واضح حول تنفيذ الاتفاق لدى الفصائل المعارضة إلا في الأيام الماضية بعد محادثات تقنية عقدت بين الطرفين التركي والروسي ولقاءات بين الأتراك والفصائل». ويشير سيف الرعد المتحدث الإعلامي باسم فيلق الشام، أحد أكبر مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، إلى أنه «يتم التنسيق مع الضامن التركي لمتابعة الاتفاق وطرق تطبيقه بما يضمن مصلحة المناطق المحررة». وتتمحور هواجس الفصائل حول نقطتين رئيسيتين، الأولى رفضها أن تقتصر المنطقة العازلة جغرافياً على مناطق سيطرتها فحسب من دون مناطق سيطرة النظام السوري.
وأبدى فصيل «جيش العزة»، الناشط في ريف حماة الشمالي المحاذي لإدلب، رفضه السبت لأن «تكون المنطقة العازلة فقط من جانبنا» مطالباً بأن تكون «مناصفة»، أي أن تشمل مناطق تحت سيطرة قوات النظام. وقال قائده الرائد جميل الصالح: «نحن ضد هذا الاتفاق الذي يقضم المناطق المحررة ويعمل على إعادة تعويم بشار الأسد». ولم يحدد الاتفاق المعلن بالتفصيل حدود المنطقة العازلة. واكتفى بالقول إنها تقع على «خطوط التماس» بين النظام والمعارضة، الواقعة عملياً على الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، وهي ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي. وتتعلّق النقطة الثانية برفض الفصائل المعارضة أي تواجد روسي في المنطقة العازلة المرتقبة، خشية من أن يمهد لاحقاً لعودة قوات النظام، التي تمكنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الدعم الروسي من التقدم على جبهات عدة والسيطرة على نحو ثلثي مساحة البلاد. وأبلغت الجبهة الوطنية للتحرير الجانب التركي خلال اجتماع الأحد رفضها أي تواجد روسي في المنطقة المنزوعة السلاح. وأفاد المتحدث باسمها ليل الأحد عن تلقي «وعد» من الجانب التركي بعدم حصول ذلك. وبحسب مصدر سوري قريب من الفصائل، فإن الصعوبات القائمة ترتبط «بواقع أنه لم تتم استشارة الفصائل المعارضة عن قرب حين أبرم الأتراك الاتفاقات مع الروس». ويرى هيلر أنه كان «واضحاً» منذ إعلان الاتفاق أن «المنطقة المنزوعة السلاح ستكون ضمن مناطق المعارضة فقط» وتحديداً «داخل منطقة خفض التصعيد» التي تشمل عملياً «مناطق سيطرة المعارضة فقط». وتشكل إدلب ومحيطها منطقة خفض التصعيد الأخيرة الصامدة في سوريا، بموجب محادثات أستانة بين روسيا وإيران، حليفتي الحكومة السورية، وتركيا الداعمة للفصائل. ويرى هيلر أنه «من غير المعقول أن توقع روسيا على اتفاق ينص على نقصان سيادة وسيطرة الحكومة السورية». وبالتالي، فإن تدخلها يأتي من باب «تقوية حليفها السوري واستعادة سيطرته على كامل أراضيه».
ورغم أن الاتفاق المعلن يتحدث عن دوريات للأتراك والروس في المنطقة العازلة، إلا أن هيلر يستبعد حدوث ذلك عند تنفيذ الاتفاق «مع وجود بعض الفصائل والمجموعات الجهادية التي قد تستهدف أي وجود أجنبي ولو كان تركياً». ومع سيطرتها إلى جانب مجموعات متشددة متحالفة معها على نحو سبعين في المائة من المنطقة العازلة المرتقبة، تبقى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) عملياً العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق الروسي التركي. ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهيئة التي أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، معتبرة الأمر «خطا أحمر». وأعلن تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة قبل أكثر من أسبوع في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي رفضه «لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها».

ماتيس في فرنسا اليوم لضمان بقاء قواتها في سوريا

باريس تراهن على دور تركي للتقريب بين آستانة و«المجموعة المصغرة»

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.. كثيرة الملفات التي جاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى باريس لمناقشتها مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، وغالبيتها دارت حول سوريا وفق البيان المقتضب الصادر أمس عن الخارجية الفرنسية. وأشارت الوزارة إلى 3 موضوعات؛ اتفاق سوتشي الروسي التركي وتطبيقه، والإطلاق السريع لأعمال اللجنة الدستورية كمدخل للوصول إلى الحل السياسي، وأخيرا استمرار العمل من أجل إيجاد «نقاط تلاقٍ» بين مجموعة آستانة و«المجموعة المصغرة» التي آخر ما صدر عنها دعوة جماعية ملحة للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لإطلاق عملها من غير تأخير. بداية، تتعين الإشارة إلى أن العلاقات الفرنسية التركية شهدت تحسنا في الأشهر الأخيرة بعد التوتر الذي عاشته عند إطلاق القوات التركية عملية «غصن الزيتون» للسيطرة على منطقة عفرين أو بعد تهديدها باجتياح منبج التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية». والأهم من ذلك أن باريس «تراهن» على دور تركي «معتدل» في الملف السوري، بل إن مصادر فرنسية رسمية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا كانت تريد انضمام تركيا إلى «المجموعة المصغرة» باعتبار أن مواقفها أقرب إلى مواقف هذه المجموعة رغم انتمائها إلى مجموعة آستانة. ولأن هذا الأمر لم يحصل، فإن باريس تعتبر أن تركيا يمكن أن تلعب «صلة الوصل» بين المجموعتين، وبالتالي «مدخلا» للتأثير في الملف السوري. من هنا، فإن التواصل مستمر بينها وبين أنقرة، خصوصا بعد اتفاق سوتشي. والمرجح أن يتوسع مع احتمال انعقاد قمة رباعية (روسية تركية فرنسية ألمانية) تدفع بها تركيا إلى الأمام. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أواخر الأسبوع الماضي، بمناسبة مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس إردوغان إنها «ربما» ستنعقد الشهر الحالي. ترى مصادر فرنسية في تمسك تركيا بهذه القمة طريقة لتوسيع دائرة الدعم لمواقفها وخصوصا في علاقاتها المعقدة مع الطرف الروسي كما برز ذلك في عملية «لي الذراع» بشأن مصير إدلب حيث خرجت الخلافات إلى العلن في قمة طهران الثلاثية الشهر الماضي وفي الفترة الفاصلة بينها وبين قمة سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. من هنا، فإن مسارعة باريس ومعها أطراف «المجموعة المصغرة» للإشادة باتفاق سوتشي يمكن اعتبارها بالدرجة الأولى دعما لمواقف تركيا. وفي لقائه نظيره التركي أول من أمس، حرص لو دريان على إعادة تأكيد موقف باريس المساند للاتفاق. وما تسعى إليه فرنسا كما شرحت ذلك مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في اجتماع ضيق، هو الوصول إلى «أجندة موحدة» بين المجموعتين، قد يشكل اتفاق سوتشي المدخل إليها. وسبق للوزير لو دريان أن كشف أن تركيا طلبت من باريس دعمها في مجلس الأمن لاستصدار قرار أو بيان يزكي الاتفاق. وما تريده الدبلوماسية الفرنسية هو أن يشكل اتفاق سوتشي «انعطافة» في الحرب السورية وليس أن ينحصر في «تجميد مؤقت» للوضع الميداني. وهي بأي حال تطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول كيفية إيجاد حلول للقضايا المعقدة التي تتناولها وعلى رأسها كيفية التعاطي مع هيئة تحرير الشام وبشكل أوسع مع رافضي الاتفاق. وما زالت باريس تتخوف من عودة المتطرفين الفرنسيين إلى فرنسا. في سياق الاتفاق، أول ما تريده باريس وشركاؤها هو إفهام روسيا ومعها إيران والنظام أن «الانتصارات العسكرية لن تنتج حلا سياسيا»، وبالتالي فإن «مصلحة الجميع» هي الوصول إلى تفاهم من أجل الخروج من الأزمة، رغم الخلاف بشأن «نقطة الوصول» أي مصير الرئيس الأسد ونظامه. وهذا يتطلب عمليا التفاهم بشأن «الخطوات والمراحل» التي يتعين اجتيازها وترك «نقطة الوصول» غامضة. ومن الناحية العملية، يبدو تفعيل «اللجنة الدستورية» نقطة انطلاق للسير نحو الحل السياسي، لكن المصادر الفرنسية تعتبر أن روسيا التي كانت الدافع لتشكيل هذه اللجنة هي التي «تعرقل انطلاقتها» وهي تتساءل عن الأسباب التي تدفعها لمنع ستيفان دي ميستورا من القيام بالمهمة التي أوكلها إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. رغم أهمية المشاورات مع الطرف التركي، فإن باريس تعول على اللقاءات التي سيجريها اليوم وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس مع كبار المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم الرئيس ماكرون ووزيرة الدفاع فلورانس بارلي للاطلاع بشكل مفصل وواضح على «الرؤية» الأميركية لمستقبل سوريا وللخطط الأميركية في هذا البلد. وإذا كانت باريس، وفق المصادر الدبلوماسية المشار إليها «ترحب» بقرار واشنطن الإبقاء على قواتها في سوريا الذي ترى فيه عنصر توازن مع الحضور الروسي والإيراني، فإن التصريحات المتناقضة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين تشوش الصورة. فثمة اختلافات واسعة بين ما يقوله مستشار الأمن القومي جون بولتون وبين ما يؤكده جيم جيفري، ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا. ففيما يربط الأول بقاء قوات بلاده باندحار «داعش» وخروج إيران والميليشيات التي تأتمر بأوامرها من سوريا، فإن للثاني رؤية مختلفة، إذ يعتبر أن التأثير الأميركي لا يتطلب بالضرورة الوجود المادي للقوات الأميركية في سوريا. وفي أي حال، فإن ماتيس يريد أن يطلب من باريس، وفق تصريحات ناطق باسم البنتاغون، أن تبقي على القوة التي أرسلتها شمال شرقي سوريا والتي توفر الدعم والمساندة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في حربها شرق الفرات على «داعش» حيث نشرت طائرات حربية ومدفعية، إضافة إلى قوات خاصة. والمرجح أن يكون قرار باريس إبقاء قوتها في سوريا مربوطا بالأهداف المتوخاة منها، ما يستدعي أن تحدد واشنطن بوضوح ما تريده في سوريا.

الكرملين يرحب بصواريخ إيران على سوريا لـ«دعم مكافحة الإرهاب»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... حمل التعليق الروسي على القصف الصاروخي الإيراني في شرق سوريا رسائل إلى أطراف عدة على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما وصف الكرملين التطور بأنه «جزء من الحرب على الإرهاب». ورأى محللون أن «الصواريخ الإيرانية» أكدت عزم طهران «مواصلة نشاطها في سوريا برغم مطالب واشنطن وتل أبيب». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه «يجب التعامل مع القصف الصاروخي الإيراني كخطوة في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب». وردا على سؤال صحافيين حول الخطوة الإيرانية، شدد على أن «الحرب ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في سوريا مستمرة وستتواصل». وعلق بيسكوف على تصريحات مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون حول نية واشنطن «البقاء في سوريا» بالإشارة إلى أن «موقف روسيا واضح ومعلن حيال مسألة وجود قوات أجنبية في سوريا بشكل مخالف للقانون الدولي». وعكست تعليقات الكرملين، وفقا لمحللين، أن موسكو سعت إلى عدم الإعلان بوضوح عن تأييد القصف الإيراني لكنها تجنبت في الوقت ذاته إدانته، وسعت إلى استخدام التطور لتوجيه رسائل إلى الطرفين الأميركي والإسرائيلي بأن إيران شريك لروسيا في مكافحة الإرهاب وأن مهمتها في سوريا لم تنته بعد. ولفت معلقون عسكريون إلى أن طهران «أبلغت موسكو قبل توجيه الضربة ما يعني أن روسيا تعاملت مع التطور بشكل منسق مع الجانب الإيراني». ونقلت وسائل إعلام حكومية تحليلات أشارت إلى أن «الرسائل الصاروخية الإيرانية دلت إلى عزم طهران تصعيد الموقف في سوريا، في مواجهة التصعيد ضدها من جانب واشنطن وتل أبيب»، وأفادت بأنه «برغم أن ضربات إيران الصاروخية في سوريا والعراق، استهدفت مواقع لمسلحين وتنظيمات معادية، إلا أن استعراض السلاح الصاروخي يحمل رسالة تهديد واضحة ضد الأعداء الكبار». وزادت أنه «يبدو أن إيران تستعد للمواجهة، خاصة بعد أن تغيرت الظروف وعاد التوتر حولها بشدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، واستئناف العقوبات ضدها بصورة أقسى مما مضى، وباتت كل المؤشرات حول إيران لا تدعو للتفاؤل». على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن «نحو مائة ألف إرهابي قتلوا في سوريا، خلال 3 سنوات منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية هناك». زاد في بيان: «أريد أن أشير إلى الدقة العالية لسلاح الجو، كل الضربات التي نفذتها القوات الفضائية الجوية الروسية، أصابت منشآت الإرهابيين. خلال 3 سنوات يقدر عدد منشآت الإرهابيين التي تم تدميرها بعشرات الآلاف، وعدد القتلى في صفوف الإرهابيين بنحو مائة ألف، بينهم 85 ألفا قضت عليهم القوات الجوية الروسية». وأوضح بونداريف أن الضربات الجوية دمرت دفاعات المسلحين، الذين كانوا يعتمدون على النقاط الصخرية والجبلية، ما وفر فرصا لتقدم الجيش السوري على كل الاتجاهات. وتعد هذه واحدة من المرات النادرة التي تقر بها موسكو بقتل أعداد هائلة من السوريين، الذين تعتبرهم إرهابيين. وفي إطار تقويم نتائج العمليات العسكرية بعد مرور ثلاث سنوات على التدخل الروسي في سوريا، رأى المعلق السياسي لصحيفة «فزغلياد»، أن «روسيا طورت تجربتها القتالية بشكل كبير ولم يعد ممكنا الحديث عن هزيمتها أو إسقاطها في مستنقع استنزاف». وزاد أنه «حتى وقت قريب كان يعتقد أن الجيش الروسي محكوم عليه بالهزيمة بسبب التجربة البائسة للحملات الغربية في الشرق الأوسط، وبسبب التجربة السوفياتية في أفغانستان». ولفت إلى أن موسكو التزمت بمبدأ «الكفاية الضرورية» للقوات والوسائل، وحافظت أيضاً على قناة الإجلاء، بما في ذلك بالوسائل السياسية. «وحد ذلك من خطر نفوذ القيادة السورية، وتأثير القوى الإقليمية الأخرى، على صنع القرار». موضحا أن «الحرب الإسرائيلية - الإيرانية عن بعد، كانت تشكل أحد أبرز المخاطر. وتطلب الأمر جهوداً عسكرية ودبلوماسية لتجنب تدخل روسيا فيها. حتى إسقاط إيليوشين 20. التي غيرت المعدلات وباتت موسكو تعمل لتحقيق توازن بين الطرفين». سياسيا قال المعلق إن روسيا نجحت في اللاعبين الإقليميين الرئيسين ووقف تمويل جماعات مسلحة كبيرة من الخارج. واضطرت الولايات المتحدة، إلى الإقرار بالدور الروسي ما خفض درجة التوتر الإقليمي، وأسفر عن توقيع عدد من الاتفاقات وفق الشروط الروسية. إلى ذلك، صرح برلماني روسي بارز بأن الجيش الروسي فقد 112 من عناصره في الصراع السوري. وأوضح فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) أن نحو نصف هذا العدد لقوا حتفهم في حادثتي إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية الشهر الماضي وسقوط طائرة نقل في وقت سابق من العام الحالي. ولقي 15 شخصا حتفهم في حادثة طائرة الاستطلاع و39 حتفهم في حادثة طائرة النقل. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عنه القول: «خسائرنا في سوريا ارتفعت إلى 112 عنصرا، نصفهم في كارثة طائرة النقل An26 - والطائرة التي تم إسقاطها إيل 20». وبشأن المعدات، خسرت روسيا ثماني طائرات وسبع مروحيات ومركبة أو مركبتين مدرعتين. كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر تقريرا أمس، تزامنا مع مرور ثلاث سنوات على التدخل العسكري الروسي في سوريا، ذكر فيه أن التدخل الروسي تسبب في «سفك دماء نحو 18100 شخص بينهم نحو ثمانية آلاف مدني من أبناء الشعب السوري». وأضاف المرصد أن التدخل ساعد النظام على توسيع مناطق سيطرته من 26 في المائة من مساحة الأراضي السورية عند بداية التدخل إلى 60 في المائة من مساحة الأراضي السورية حاليا.

صواريخ باليستية من إيران على شرق سوريا وطهران أعلنت أنها «انتقام» لهجوم الأحواز

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن بيان رسمي لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أمس، إطلاق 6 صواريخ باليستية على مواقع مسلحين شرق سوريا، حمّلتهم إيران مسؤولية الهجوم على العرض العسكري في الأحواز قبل 10 أيام. وذكر «الحرس» في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي «سباه نيوز» أن الصواريخ استهدفت قواعد «لإرهابيين» تدعمهم الولايات المتحدة شرق سوريا. وأضاف أنها أسفرت عن مقتل عدد من قادة المسلحين وتدمير إمدادات وبنية تحتية تابعة لهم، بحسب ما نقلت «رويترز». بحسب الرواية الرسمية الإيرانية، الصواريخ الستة «المسيّرة» أصابت مواقع ومراكز استقرار «الإرهابيين» في شرق سوريا و«قتلت كثيرا منهم». وقال «الحرس» إن الهجوم الصاروخي يأتي «انتقاما» لمقتل 25 شخصا وجرح 69 آخرين في الهجوم على عرض عسكري في الأحواز بمناسبة ذكرى الحرب بين العراق وإيران. ونشرت وكالة «فارس» المحسوبة على «الحرس الثوري» لقطات لانطلاق عدد من الصواريخ في السماء تحت جنح الظلام. ونشرت الوكالة صورا لسحب من الدخان ونقاط مضيئة في السماء ليلا فوق تضاريس جبلية مقفرة. وذكر بيان «الحرس» أن الصواريخ في عملية «ضربة محرم» كانت إيرانية الصنع من طرازي «ذو الفقار» و«قيام» ويبلغ مداهما بين 750 كيلومترا و800 كيلومتر. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس» إن 7 طائرات درون حلقت فوق أهداف الهجوم. وبحسب وكالات «الحرس»، فإن الدرون من طراز «سيمرغ»، وهي نموذج لدرون أميركية من طراز «RQ170» ومزودة بأربعة صواريخ مسيّرة. ولم يذكر «الحرس الثوري» بالتحديد الموقع الذي قصفه ولا من أين قصفه. لكن وكالات الأنباء التابعة لهذا الجهاز العسكري قالت إن الصواريخ أصابت محيط مدينة البوكمال الحدودية في محافظة دير الزور، وأن الصواريخ أطلقت من محافظة كرمانشاه الإيرانية وهي الطريقة نفسها التي اعتمدها التلفزيون الرسمي الإيراني. وقال بيان «الحرس»، القوة العسكرية الموازية للجيش في إيران: «قبضتنا الحديدية جاهزة لتوجيه رد ساحق وحاسم لأي شر ومكر من الأعداء». وقال محسن رضائي، وهو قائد سابق لـ«الحرس»، في تغريدة على «تويتر» أمس إن هناك هجمات أخرى آتية. وأضاف رضائي، وهو سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي لا يتم انتخاب أعضائه ويفض النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور: «العقاب الرئيسي في الطريق».
ولم يشأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التعليق لدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي عن وجود أي تنسيق مع موسكو ودمشق بشأن الضربة في سوريا. وأعلن تنظيم «داعش»، رسميا مسؤوليته عن الهجوم بعد نشر تسجيل يظهر 3 مهاجمين.
وأثار الهجوم قبل يوم من توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، شكوكا حول التوقيت، وفسر ناشطون الحادث بحسب اتجاهاتهم السياسية من دون تقديم وثائق تستند لمعلومات. وكانت وسائل إعلام نسبت إلى متحدث باسم «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» قوله إن «المقاومة الوطنية تقف وراء الهجوم» لكنه لم ينشر دليل يثبت ذلك. وتطلق الأحزاب المناوئة لإيران على العمليات المسلحة ضد المنشآت الحكومية والعسكرية تسمية «المقاومة الوطنية» في إشارة إلى ما تعدها «مقاومة ضد الاحتلال الإيراني». وإيران وروسيا هما الداعمتان الرئيسيتان لنظام الرئيس السوري بشار الأسد سياسيا وعسكريا. ويوجد عناصر «حرس الثورة» على الأراضي السورية بوصفهم «مستشارين عسكريين» لقوات النظام السوري. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وجه قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني برقية تهنئة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بنهاية سيطرة «داعش» بعد القضاء عليه في البوكمال آخر محطة له في سوريا. أول من أمس وقبل إطلاق الصواريخ بساعات، نفى «الحرس الثوري» أي مواجهات بين قواته وعناصر وصفها بـ«الشريرة» في شمال غربي البلاد. وجاء بيان «قاعدة حمزة» المسؤولة عن حماية حدود كردستان رداً على بيان قال فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني المعارض بتعرض مقاره لهجوم بطائرات من دون طيار. وقبل ساعة من أول تأكيد رسمي إيراني في قناة «خبر» الإيرانية، تداولت شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلات تظهر إطلاق صواريخ من قاعدة «الشهداء» على بعد 15 كيلومترا في ضواحي مدينة كرمانشاه. وتظهر تسجيلات وصور لحظة تحطم صاروخ في السماء، كما نشر ناشطون تسجيلات تظهر تجمهر الإيرانيين قرب اندلاع نيران الصاروخ. وأفاد شهود عيان أيضا بأن صاروخين على الأقل تحطما بعد لحظات من تحليقهما في السماء. ونفى محافظ كرمانشاه، هوشنك بازوند، في تصريح لوكالة «إرنا»، صحة ما تم تداوله عن تحطم صاروخين في كرمانشاه. وهذه المرة الثانية التي تطلق فيها الوحدة الصاروخية التابعة لـ«الحرس» صواريخ باتجاه أهداف خارج الحدود الإيرانية. وفي 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، استهدف «الحرس» مقار «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق بالقرب من أربيل، بستة صواريخ من طراز «فاتح 110» البالغ مداها 300 كيلومتر، بعدما حلقت طائرة من دون طيار فوق مقر الحزب الكردي. وهو ثالث هجوم صاروخي لـ«الحرس الثوري» بعد إطلاق 6 صواريخ على مواقع تنظيم داعش في دير الزور عقب الهجوم على مرقد الخميني والبرلمان في 19 یونیو 2017. حینها وزع «الحرس» تسجیلا لإطلاق صاروخ «ذو الفقار» الباليستي من كرمانشاه، إضافة إلى لقطات من طائرات «درون» وثقت إصابة الصواريخ، كما نفى «الحرس» الشكوك حول مصير الصواريخ وتحطمها قبل إصابة الأهداف. الشهر الماضي وبعد يومين من الهجوم على إقليم كردستان قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: «رد فعل إيران الأخير في كردستان العراق ما هو إلا مثال على رد طهران على أي تهديد»، مشيراً إلى أن الأجهزة الإيرانية في مختلف المجالات «ستعمل على الارتقاء بقدراتها بالتناسب مع الاستراتيجية (الأميركية)». وقال شمخاني إن «زمن الإفلات من الرد قد ولّى في الساحة الدولية، وأي إجراء عدواني ضد بلادنا سترد عليه طهران بعشرة أمثاله؛ نحن قادرون على حماية أنفسنا في كل مجال». وفسرت صحف إيرانية تحت تأثير تصريحات شمخاني بأن الهجوم رسالة للولايات المتحدة الأميركية. وسبق الهجوم بـ24 ساعة تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال القمة الثلاثية مع نظيريه الروسي والتركي بطهران، على ضرورة خروج القوات الأميركية من سوريا. في 11 سبتمبر الماضي، دعا رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، إقليم كردستان العراق إلى تسليم معارضين كرد إلى بلاده أو طرد تلك الجماعات، ولوح في الوقت نفسه بمزيد من الهجمات «إذا ما هددت الأمن الإيراني». فی 13 سبتمبر، قال قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري إن «ثأر (الحرس الثوري) رسالة ذات مغزى للأعداء، خصوصا الدول الكبرى المعادية التي تعتقد أنه يمكنها فرض أهدافها علينا»، مشيرا إلى أن قواته بحوزتها كمية كبيرة من الصواريخ الباليستية التي يتجاوز مداها ألفي كيلومتر وتمكنها «من مواجهة الهيمنة العالمية». وجاء إطلاق الصواريخ على مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بعد تهديد سليمانی لترمب في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بشن حروب غير متكافئة ضد الولايات المتحدة.