سوريا...موسكو تحض على «اتفاق حتمي» بين تل أبيب وطهران..شمال سورية يستعد لتظاهرات رفضاً للجنة الدستور وروسيا تلحظ «صعوبات» في مسار تشكلها...وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى البوكمال...تدريبات أميركية في التنف رسالة تحدٍ للإيرانيين...

قانون الأوقاف السوري الجديد.. سحر انقلب على الساحر..

محرر القبس الإلكتروني ... (بي بي سي)... أثار قانون وزارة الأوقاف الجديد في سوريا، والمتعلق بتنظيم عمل الوزارة وتحديد مهامها ردود فعل واسعة، وجدلا بين السوريين، حيث اعتبره البعض انه تحويل للدولة المدنية إلى دولة دينية متطرفة في وقت يزعم النظام انه يحارب المعارضة التي تريد استنساخ انظمة دينية في سوريا. وعبّر العديد من النشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم ورفضهم لهذا القانون الذي وافق مجلس الشعب السوري عليه، معتبرين ان من شأنه «تكريس السلطة الدينية في سوريا المدنية»، وأدى ذلك إلى غضب الموالين للنظام والمعارضين على حد سواء. ويرى كثيرون أن هذا القانون يعد تهديدا لمستقبل سوريا المدنية بعد أن نشر نبيل صالح، عضو مجلس الشعب على صفحته في فيسبوك، منشوراً حول موافقة الحكومة على المشروع. وقال صالح إن المجلس لم يكن على علم مسبق بهذا القانون، وقد فوجئ به خلال الجلسة الأخيرة، واعتبره «مخالفاً لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية في البلاد، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري، الذي يقول إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات». وأضاف: «إن هذا القانون سيزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، وبالتالي سيصبح النظام السوري نسخة من النظام الديني». من جهته قال الإعلامي، نضال معلوف، في مقالة نشرها موقع «سيريانيوز»، إن تمرير القانون سريا بعيدًا عن أعين الإعلام والمجتمع، يمكن أن نقول إن السكين وصلت إلى رقبة المجتمع السوري لتذبح آخر أمل في أن يقوم بخطوات إلى الأمام. واعتبر معلوف أن «القانون استنساخ تجربة إيران». وأضاف أن «الطريق الذي رسمه النظام يتجه باتجاه الولي الفقيه القائد الأعلى المرشد الناصح (الإيراني) الذي في يده كل شيء، وهذه المرة دون نقاش، لأن ما يجري باسم الدين» متسائلا «من سيكون المرشد الأعلى في مستقبل سوريا؟». وسيمكن القانون الجديد وزارة الأوقاف من التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، ومؤسسات الانتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني في البلاد، كما أنه سيشرع عمل جماعة دينية تحت مسمى «الفريق الديني الشبابي» خلافاً لما ينص عليه الدستور. وسيضاعف من عدد المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية، وشبّه سوريون الوضع بانقلاب على عقد الدولة المدنية، داعين إلى إبطال هذا القانون وبرسم حدود لوزارة الأوقاف بحسب حاجة السوريين لها. ويقول نشطاء وسياسيون سوريون، إن القانون لا يشير إلى خضوع عمل الأوقاف للمراقبة أو المراجعة من قبل أي سلطة تشريعية أو قضائية، ما يجعل الوزارة فوق المحاسبة. ومن ضمن البنود التي نص عليها القانون وأثارت جدلا واسعاً هي اعتبار وزير الأوقاف هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة، واعتباره المرجع الأعلى وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقاتها. واعتبار وزير الأوقاف الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا. وإنشاء 1355 وحدة دينية في المدن والبلدات والمناطق السورية، يدير كل وحدة المفتي الخاص بها، اضافة إلى اعتماد «الفريق الديني الشبابي» في الوزارة، لتمكين وتأهيل نسق من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم من الجيل الشاب، على ان يتكون الفريق الديني الشبابي من مجلس مركزي مؤلف من 10 أعضاء، يعتمد على متطوعين شباب بينهم أئمة وخطباء مساجد من جميع المحافظات، والهدف منه هو «تطوير الخطاب الديني المعاصر عبر مبادرات عملية تجعله أكثر مرونة واقترابا من هموم الوطن والمواطنين وبعيدا عن التعصب والانغلاق». ويقول القانون ان وزير الأوقاف هو من سيتولى تعيين مفتي الجمهورية ولمدة 3 سنوات غير قابلة للتمديد. في حين كان هذا المنصب يعين سابقا من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ومدى الحياة.

وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى البوكمال...

أورينت نت - وصلت مساء (الجمعة) عشرات المدرعات التابعة للاحتلال الروسي إلى ريف مدينة البوكمال شرقي ديرالزور، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة ميليشيات أسد الطائفية والميليشيات الأجنبية على المدينة قبل أشهر. وقالت شبكة (فرات بوست) إن التعزيزات العسكرية الروسية ضمت عشرات العناصر، مشيرة إلى أنها تمركزت في عدة مواقع قريبة من مواقع المليشيات الأجنبية. وقبل يومين أفادت شبكات محلية باستقدام ميليشيا أسد الطائفية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقع تمركزها بريف مدينة البوكمال عند قريتي (السيال وحسرات). وتأتي هذه التعزيزات بعد ورود أنباء عن نية عناصر تنظيم "داعش" المتواجدين في البادية (شامية) القيام بعمل عسكري يهدف لفتح ممر للمحاصرين من التنظيم في ريف دير الزور الشرقي (جزيرة) حيث تشن ميليشيا "قسد" حملة عسكرية على آخر معاقل التنظيم في المنطقة بدعم من التحالف الدولي وهي (الباغوز فوقاني، بلدة أبوالخاطر، بلدة أبو الحسن، مدينة هجين، الشعفة والسوسة).

تدريبات أميركية في التنف رسالة تحدٍ للإيرانيين

باريس، موسكو، لندن - رندة تقي الدين، سامر الياس، «الحياة» ....قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة لتطبيق الاتفاق الروسي- التركي حول مدينة إدلب (شمال غربي سورية)، تصاعد التوتر أمس بين فصائل المعارضة في الشمال السوري و «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، في وقت تحدّت واشنطن أمس مطالب بسحب قواتها من سورية، ونفّذت تدريبات عسكرية داخل قاعدة التنف المتاخمة لحدود سورية مع العراق والأردن (جنوب شرقي سورية)، في ما اعتُبر رسالة تحدٍ للنظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين. وكانت مواجهات وقعت أمس بين فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» الموالية لأنقرة، و «هيئة تحرير الشام» بدأت في منطقة بلدة كفر حلب (شمال سورية)، وسرعان ما تمددت إلى مناطق عدة متاخمة للمنطقة العازلة التي ينص الاتفاق الروسي - التركي في شأن إدلب، على إقامتها. تزامن ذلك مع تظاهرات اندلعت في مناطق عدة في الشمال السوري، كان لافتاً أنها رددت للمرة الأولى هتافات مناوئة لـ «هيئة التفاوض السورية». وعلّق الناطق باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي أن الهيئة «تُقدر الصرخة التي ساهمت في حماية إدلب من هجمة وحشية محتملة من النظام وأعوانه، وتأمل في تعزيز صوت الحراك لأنه حافظ على جذوة الثورة وروحها». لكنه قال لـ «الحياة»: «هناك بعض الأصوات النشاز، وبعض المحتجين يعمل عمداً ضمن مخططات معدة مسبقاً، وبعضهم عن ضعف معرفة لتشويه الائتلاف». وزاد: «مع وجود بعض المآخذ على بعض شخوص الهيئة، لكن ذلك لا يستدعي تدمير المؤسسة الوحيدة الباقية في ساحة الثورة السورية، وتحقيق أمنيات النظام وداعميه في إضعاف صدقية الائتلاف أو نسف وجوده». وغداة «إصرار» موسكو على «ضرورة رحيل القوات الأميركية» من منطقة التنف، وبعد نحو شهر على مناورات واسعة للتحالف الدولي في المنطقة الواقعة على المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن، قام طيران التحالف بضربات في إطار مناورات في محيط قاعدة التنف. وقال قائد فصيل «مغاوير الثورة» المدعوم أميركياً مهند الطلاع لـ»الحياة» إن الهدف من المناورات تدريب عناصر الفصيل و «تنظيم التعاون وخلق الانسجام مع قوات التحالف الدولي في تنفيذ العمليات القتالية وحماية المنطقة». واعتبر قيادي بارز في الجيش الحر أن التدريبات «تبعث برسائل للنظام والروس والإيرانيين»، موضحاً لـ «الحياة» أن «المنطقة تحظى بأهمية استراتيجية للجانب الأميركي، فهي تقع وسط ما بات يعرف بالهلال الشيعي الممتد من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق، كما أنها تقع إلى الجنوب من حقول النفط والغاز والفوسفات التي تتنافس روسيا وإيران على الفوز بعقود لاستثمارها». ورأى أن «التدريبات تبعث برسالة للنظام والميليشيات الطائفية حتى لا يحاولوا الاقتراب من هذه المنطقة بعد أن باتوا قريبين منها إثر التقدم في بادية السويداء». وزاد أن «الرسالة بالنسبة الى روسيا أننا لن نخرج من هذه المنطقة من دون تفاهمات شاملة». وفي ما يخص طهران، قال المصدر إن «التدريبات تؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالسيطرة على طريق بغداد - دمشق لاستخدامه لنقل الأسلحة والأفراد. والرسالة الأهم أن الجيش الأميركي باق في سورية ما لم ترحل إيران، وما لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل يضمن انسحابها». وأكد مصدر ديبلوماسي فرنسي متابع لمحادثات الرئيس ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان مع القيادات الأميركية والإيرانية، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، أن هناك تغيراً في الموقف الأميركي بالنسبة إلى سورية، إذ إن إدارة الرئيس دونالد ترامب التزمت البقاء فيها طالما لم ينته تنظيم «داعش»، وطالما بقيت القوات الإيرانية. وقال المصدر إن هذا الموقف الجديد للأميركيين «يعني أن الأزمة السورية قد تتسع الى أزمة إقليمية مع تدخل دولة كبرى ثانية (واشنطن) في سورية». ولاحظ تطوراً طفيفاً في الموقف الإيراني والروسي في شأن المفاوضات السياسية، إذ يقولون الآن إن على رئيس النظام بشار الأسد أن يدخل في مفاوضات. وقال: «من الصعب الاقتناع بأن الدولتين اللتين انقذتا الأسد لا يمكنهما الضغط عليه للتفاوض». وأضاف ان باريس والمجموعة المصغرة حول سورية تدفع الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا لإطلاق مفاوضات اللجنة الدستورية، لكن الأخير يتردد لأنه لا يرغب في فشل آخر بعدما طالبته روسيا بالانتظار بعض الشيء. وقالت إن دي ميستورا يحتاج إلى حضور النظام على طاولة المفاوضات، لذا يأخذ وقته وينتظر القرار الروسي. وتحدث المصدر عن تضارب بين الموقف الروسي والنظام السوري في شأن التعاطي مع ملف إدلب، إذ يرغب الأخير في تكرار سيناريوات حلب والغوطة، فيما تدرك موسكو أن الهجوم على منطقة بها عدد كبير من المدنيين، سيكون كارثياً.

موسكو تحض على «اتفاق حتمي» بين تل أبيب وطهران

لندن، موسكو، واشنطن - «الحياة» .. لمحت موسكو أمس، إلى إمكان قيادتها وساطة بين تل ابيب وطهران، مشددة على أن الاتفاق بين إيران وإسرائيل، وإن كان ليس في الأفق القريب، لكنه حتمي. وفي وقت دافعت عن الوجود العسكري الإيراني في سورية، نوهت بعلاقات «كبيرة جداً» مع إسرائيل، وأكدت بقاء قنوات الاتصال لمنع الحوادث. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين: «أن الاتفاق بين إيران وإسرائيل وإن كان ليس في الأفق القريب، لكنه أمر حتمي يتعين عليهما». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية: «المسألة أيضاً في النظر إلى الذات كبلد يقع في هذه المنطقة. في نهاية المطاف، القدرة على الاتفاق واجبة. يجب تعلم الاتفاق. وإن لم يكن ذلك في الأفق القريب، لكنه أمر حتمي من وجهة نظري». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن عن استعداد موسكو توفير «منصة ملائمة» لإجراء محادثات بين طهران وتل أبيب. وأقال فيرشينين: «العسكريون الإيرانيون والتشكيلات المتحالفة معهم، تتواجد في سورية بطلب من الحكومة الشرعية. قيل ذلك مراراً، لكن يجب الحديث عن هذا وتأكيده، لأن هذا مهم جدا. إنهم يتواجدون هناك ليساعدوا وهم يساعدون، حقاً يساعدون في مكافحة الإرهاب». ولفت إلى أن «الأوضاع الآن في الأراضي السورية الحدودية القريبة من إسرائيل هادئة. والجولان مثال على ذلك، إذ تسيطر قوات النظام السوري على الأوضاع، وتتواجد الشرطة العسكرية الروسية، وإلى حيث عادت قوات الفصل الأممية. هذا كثير، هذا أفضل ضمان لأن يتم نزع القلق والمخاوف إذا كانت موجودة لدى إسرائيل فيما يتعلق بالأمن». واضاف فيرشينين، أن «قناة تجنب الحوادث بين روسيا وإسرائيل تبقى قائمة»، رغم حادث تحطم الطائرة الروسية «إيل-20» قبالة السواحل السورية. وزاد: «أستطيع القول إنه في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، عملت لدينا قناة اتصالات جيدة لتجنب الحوادث مع إسرائيل. لقد كانت ضرورية ومطلوبة. للأسف حدث ما حدث، مأساة طائرتنا التي تحطمت، لكن القناة ما زالت تعمل». وأشاد فيرشينين بالعلاقات الثنائية عموما، معربا عن أمله بأن تعيد تل أبيب النظر في المعلومات التي قدمتها موسكو حول حادث تحطم طائرتها في سورية. وقال: «كانت لدينا دائما في الماضي علاقات جيدة جداً، حقيقية وكبيرة مع إسرائيل، متعددة الأوجه. وهي تبقى جيدة عموماً ومتعددة الأوجه وتتطور». وأضاف: «في الوقت ذاته، نترقب أن ينظر الجانب الإسرائيلي مرة أخرى إلى ما حدث، وأن ينظر مرة أخرى إلى وجهة نظرنا وتلك المعلومات، تلك المعطيات التي قدمتها بالتفصيل، وزارة الدفاع الروسية، وأن يستخلصوا الاستنتاجات». وأسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة الاستطلاع الروسية «إيل-20» 17 الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 عسكرياً. وحملت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل مسئولية الحادث. وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلثاء بتسليم روسيا أنظمة «إس-300» الصاروخية المتطورة الى دمشق بهدف رفع أمن العسكريين الروس الموجودين في سورية، الامر الذي اثار قلقاً اسرائيلياً وتنديداً أميركياً.

شمال سورية يستعد لتظاهرات رفضاً للجنة الدستور وروسيا تلحظ «صعوبات» في مسار تشكلها

لندن - «الحياة» .. يتأهب الشمال السوري لتظاهرات دعا إليها ناشطون اليوم (الجمعة) احتجاجاً على مسار تشكيل لجنة الدستور، في وقت نوهت موسكو بـ «صعوبات»، وحذر الموفد الدولي إلى سورية من «ضياع فرصة الحل السياسي». وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية يحصل بصعوبة، وليس كل المشاركين في العمل يفكرون في شكل بناء». وأضافت: «لكننا نحاول تغيير الوضع ليجري العمل بطريقة بناءة». ويأتي ذلك في وقت شدد الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية، محذراً من أنه «إذا ضاعت فرصة الحل السياسي فسنعود للخيار العسكري». وقال دي ميستورا: «لم يكن هناك نجاح، والمجتمع الدولي في الأقل بخصوص سورية قرر أنه لم يتركها، ولكن منذ البداية، كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا إلى طريق مسدود حالياً، والطرفان في حاجة إلى وسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلاً سياسياً». وأضاف: «أهم نقطة في الموضوع أننا لا نريد حروباً بالوكالة، القدرة الموجودة المحلية كبيرة جداً، وهناك جيوش بلدان عدة، وهذا خطر جداً، ولكن هذا يعطينا فرصة تنبيه أن الحالة الموجودة خطرة». ولفت إلى أن «المفاوضات السياسية والعسكرية يجب أن تكون موجودة، حل الأمور من طرف تركيا وروسيا والناشطين على الساحة يمكن حماية ثلاثة ملايين في إدلب، وتركيا استقبلت ثلاثة ملايين ولا توجد لها القدرة على استقبال ثلاثة ملايين آخرين، والآن يجب العمل على عودتهم لبلدهم». وأكد أن «المدنيين داخل إدلب يقولون لسنا إرهابيين، ويريدون إسماع صوتهم عالمياً، ويجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة المقبلة فرصة للتوازن». وزاد: «نحن الآن لدينا القرار 2254، في السياسة الواقعية الحقيقية في نهاية أي أمر أو نزاع يجب التركيز على الهيئة القانونية الموجودة هناك لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية. وهي عوامل نهائية يجب جمعها في الحل السياسي». ولفت إلى أن «اتفاق إدلب يجب قبوله، ويجب أن يكون مستداماً، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، هناك تفاؤل في الأمم المتحدة». وأردف: «السوريون يريدون إنهاء الأزمة، وأعتقد أننا في حاجة إلى إنشاء الحماية أو الأمن، مئة ألف شخص قيد الاعتقال، ماذا حصل لهؤلاء؟ أين القانون؟ وهناك من يريدون العودة ويحبون بلادهم إن ضمنوا عدم ذهابهم للتجنيد، ويجب إنشاء هيئة دستورية في سورية». وأشار إلى أن «اللجنة الدستورية التي ستبت بالأمر هي التي ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، وإذا ضاعت هذه الفرصة سنعود للحل العسكري، وهذا ربما يكون ميدانياً أو إقليمياً نصراً ولكن يزيد من مأساة اللجوء». إلى ذلك استبقت هيئة التفاوض السورية، تظاهرات دعا إليها ناشطون في الشمال السوري احتجاجاً على تشكيل لجنة الدستور تحمل شعار «هيئة التفاوض لا تمثلي»، وأصدرت بياناً دافعت فيه عن اتخاذها خطوات وصفتها بـ «الجريئة» في اتجاه تشكيل اللجنة الدستورية رغم إدراكها أن هذه الخطوات «غير كافية ومتوازنة، فلا تستطيع أي لجنة أن تصوغ شكل المستقبل السوري إلا إذا شكلتها إرادة السوريين وصادق على مقرراتها الاستفتاء الشعبي». وأكد بيان الهيئة على حتمية زوال النظام وانتصار الشعب عبر الحل السياسي الشامل. وأشار البيان إلى أن «الهيئة تنظر إلى اللجنة الدستورية كبوابة مقبولة من أجل بدء العملية السياسية، ولكنها غير كافية وغير متوازنة، وفي المقابل فهي تكشف زيف النظام وحلفائه في الوقت الذي راهنوا على قصور الرؤية لدى ممثلي الشعب، حيث إن النظام ظن أنه سيكون الممثل السياسي الوحيد المقبول في الساحتين الإقليمية والدولية». وشددت على البيئة الآمنة، والتي لن تكون إلا من خلال هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وإطلاق سراح المعتقلين، ويحاسب كل مجرمي الحرب، خصوصاً بعد ما حصل في حلب وريفي حمص ودمشق وفي درعا والقنيطرة والسويداء. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن، والنظر في الانتهاكات التي مورست بحق الشعب السوري على مدار ثمانية أعوام. كما دعت إلى دور عربي أكبر في دفع عجلة الانتقال السياسي الشامل.