مصر وإفريقيا..شكري: لا استقرار في المنطقة قبل معالجة جذرية لأزماتها..سقوط الإرهابي المصري عشماوي بيد الجيش الليبي...وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يناقشون العمل التنموي المشترك..لقاءات إقليمية في القاهرة تناقش الأزمة الليبية..المهدي يقرر العودة إلى الخرطوم: مستعد لمحاكمة تحت رقابة دولية..رئيس ديوان المظالم السعودي في المغرب لتعزيز التعاون القضائي..

الثلاثاء 9 تشرين الأول 2018 - 7:41 ص

2263

عربية

شكري: لا استقرار في المنطقة قبل معالجة جذرية لأزماتها..

القاهرة – «الحياة» ... جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، دعم بلاده الحل السياسي في ليبيا وسورية، إذ عده «شرطاً أساسياً لمواجهة الأزمات التي تواجه دول المتوسط من إرهاب وهجرة غير شرعية وتهريب»، مؤكداً أن «لا تنمية من دون استقرار سياسي ولا استقرار سياسياً من دون معالجة جادة ومباشرة وجذرية للأزمات التي تعصف بمنطقة المتوسط». كما شدد على «ضرورة تعزيز التعاون بين دول شمال المتوسط وجنوبه». وقال شكري في كلمة أمام المنتدى الثالث لـ «الاتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة أمس، إن «الاتحاد يمثل محفلاً إقليمياً فريداً، ويوفر منصة إقليمية للحوار السياسي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين، من خلال تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والأوروبية والدولية ذات الصلة». وأشاد وزير الخارجية المصري بما حققه الاتحاد خلال عقده الأول على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي. لكنه رأى أن «مجمل تلك الإنجازات لا يرقى إلى ما هو متاح من إمكانات وفرص ضخمة للتعاون بين أكبر تكتل اقتصادي عالمي وجواره الجنوبي المباشر، الذي يمتلك من الموارد البشرية والثروات الطبيعية والأسواق الضخمة ما يؤهله إلى التكامل في شكل أكبر مع الشريك الأوروبي». وتابع: «إننا نحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى تعامل إيجابي لمعالجة فجوة النمو القائمة بين شمال المتوسط وجنوبه، والتي تعد الأكبر عالمياً، فضلاً عن المستوى المنخفض للتجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، الذي لا يتعدى 9 في المئة من إجمالي تجارة الجانبين، الأمر الذي يتطلب مزيداً من العمل الجاد من أجل زيادة معدل الاستثمارات الأوروبية وزيادة القدرة الصناعية في دول جنوب المتوسط». ونبه شكري خلال كلمته إلى «ما تموج به منطقة المتوسط من تحديات، تعيق عملية التعاون والتكامل الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي، مشدداً على «الحاجة الملحة إلى بذل مزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، خصوصاً الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في المنطقة، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في سورية وليبيا التي تسببت في استثناء الدولتين من الاندماج في أطر التعاون الإقليمي في شكل كامل حتى الآن، على رغم ما تملكانه من إمكانات وطاقات واعدة». واستعرض وزير الخارجية المصري موقف بلاده قائلاً: «سبق لمصر أن أكدت أن الطريق نحو حل الأزمات التي يعيشها هذان البلدان الشقيقان، يمر عبر استعادة مؤسسة الدولة الوطنية، الممثلة للأطياف والمكونات الموجودة في مجتمعها كافة، والتي تعبر عن الطموحات المشروعة للشعبين السوري والليبي، ودعم الحل السياسي في البلدين بقيادة الأمم المتحدة». وأضاف: «لعل هذا المحفل يمثل فرصة إضافية لتأكيد اصطفافنا جميعاً وراء الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بصفته المسار الوحيد الذي لا غنى عنه للحل، والذي لا يمكن استبداله بجهود أو مسارات موازية، لأنه سيمكن هاتين الدولتين من الانضمام لعملنا المشترك، وسيمثل أيضاً الشرط الضروري لمعالجة العديد من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها». وأكد أنه «لا يمكن تصور الحديث عن مسارات التعاون الفني من دون البدء في معالجة سياسية لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي». وشدد على أن «من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للجميع»، داعياً الدول الأعضاء إلى توجيه رسالة واضحة بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي. وطالب شكري بتحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة لمسار الاتحاد من أجل المتوسط: السياسي والأمني، والاقتصادي والاجتماعي، والإنساني والثقافي، فضلاً عن تحقيق التوازن المأمول بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله، لافتاً إلى أن «لا جدوى في أي حديث عن التنمية من دون استقرار سياسي، ولا استقرار سياسياً من دون معالجة جادة ومباشرة وجذرية للأزمات التي تعصف بمنطقة المتوسط. وكان وزير الخارجية المصري التقى عدداً من وزراء خارجية دول الاتحاد على هامش المنتدى، كما التقى المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، وتطرق اللقاء وفق الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ إلى التنسيق المستمر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب.

سقوط الإرهابي المصري عشماوي بيد الجيش الليبي

• مقتل 52 مسلحاً بسيناء .. • الإعدام لـ 4 بـ«خلية الجيزة»

الجريدة .. حسن حافظ... في ضربة أمنية ناجحة، أعلنت قوات الجيش الليبي، أمس، إلقاء القبض على الإرهابي المصري، هشام عشماوي، الضابط السابق بالجيش الذي يعد أحد أخطر المطلوبين الذين تلاحقهم القاهرة بعد تورطه في سلسلة من العمليات لاستهداف قوات الجيش والشرطة، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق عام 2013، وعملية الواحات أكتوبر 2017، التي راح ضحيتها 16 من رجال الشرطة. العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن إلقاء القبض على عشماوي، وقال إن قوات الجيش تمكنت فجر أمس، من توقيف الإرهابي المصري في عملية نوعية تمت بالاشتراك بين أفرع الجيش، الذي يقوم حالياً بعملية إحكام السيطرة على مدينة درنة (شرقي ليبيا) عقب تطهيرها من سيطرة الجماعات الإرهابية المنضوية تحت مسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، وقال المسماري، إن من المحتمل تسليمه إلى مصر عقب انتهاء التحقيق معه. مصدر مصري مطلع أكد صحة الأنباء عن أسر عشماوي، الذي تم تداول صورة له بعد الإمساك به، لكن المصدر رفض الحديث عن موعد تسليم الإرهابي الخطير للسلطات المصرية، متوقعاً أن يتم ذلك في أقرب فرصة. وعشماوي زعيم تنظيم "أنصار الإسلام" التابع لتنظيم "القاعدة"، والذي بدأ نشاطه الإرهابي بشكل أساسي منذ عام 2013، ونفذ عمليات إرهابية عدة في سيناء والصحراء الغربية، أخطرها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، قبل أن ينتقل إلى ليبيا التي جعلها نقطة ارتكاز لمهاجمة الداخل المصري، وقضت المحكمة العسكرية في مصر، ديسمبر 2017، بالإعدام شنقاً لعشماوي في قضية الهجوم على كمين الفرارة في الصحراء الغربية والمعروفة إعلامياً بـ "أنصار بيت المقدس 3". في غضون ذلك، تواصلت حملات الجيش المصري الناجحة لتطهير سيناء من الإرهاب، إذ أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس، البيان الـ 28 للعملية الشاملة سيناء 2018، والتي انطلقت في 9 فبراير الماضي، بهدف القضاء على البؤر الإرهابية المتمركزة في وسط وشمالي سيناء، والقضاء على نشاط التكفيريين المسلحين الذين نفذوا عمليات واسعة ضد قوات الجيش والشرطة منذ عام 2013. وقال البيان إن العملية أسفرت خلال الفترة الماضية، عن مقتل ضابط ومجند، ومقتل 52 إرهابياً، إذ نجحت القوات في القضاء على 26 تكفيريا شديدي الخطورة وبحوزتهم عدداً من البنادق الآلية، وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة، وجهازي اتصال لاسلكي، وكمية من الملابس العسكرية، وضبط طائرة بدون طيار تستخدم لمراقبة أعمال القوات المصرية بوسط وشمال سيناء. فيما نجحت قوات الشرطة في تنفيذ ضربات استباقية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش، أسفرت عن قتل 26 تكفيرياً من العناصر شديدة الخطور، فضلاً عن استهداف 28 عربة أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية الملاصقة لليبيا. في السياق، أصدر المحكمة العسكرية، أمس، حكماً بإعدام أربعة متهمين، والسجن المؤبد، 25 سنة، لـ 16 متهماً، والسجن المشدد، 15 سنة، لخمسة متهمين، والسجن 10 سنوات لمتهم، والسجن خمس سنوات لسبعة متهمين وبراءة 17 شخصاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "ولاية الجيزة"،والتي تتضمن محاولة تأسيس خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش". في الأثناء، صرح المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، بأنه تم تسجيل نحو مليوني مولود على قاعدة البيانات منذ فتح باب الإضافة لبطاقات التموين، في أغسطس الماضي، وأنه تم تسجيل المواليد في نحو 1.2 مليون بطاقة عبر أكثر من 1400 مكتب تمويني، وأنه سيتم صرف التموين للمواليد الجدد بداية من يناير المقبل، لافتاً إلى أن بطاقة بها أخطاء أو لم تستكمل بيناتها سيتم وقفها بداية من 8 نوفمبر المقبل.

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يناقشون العمل التنموي المشترك

القاهرة - «الحياة» تنطلق في القاهرة اليوم، أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية المصرية غادة والي. وأفادت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح أمس، بأن الاجتماع «سيناقش عدداً من المواضيع التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ويأتي في مقدمها الإعداد والتحضير للقمتين العربيتين التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدورة الرابعة التي ستعقد في بيروت العام المقبل». وأشارت أبو غزالة إلى أن الاجتماع «سيناقش دور مجلس الشؤون الاجتماعية العرب من خلال مواضيع ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، وملفات تتعلق بالأسرة والطفولة، وأخرى تشكل أولوية ضمن المواضيع التي سترفع من قبل المجلس للقمتين في بيروت، إضافة إلى جهود المجلس في متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الخاص بالإرهاب والتنمية الاجتماعية». وأوضحت أن الاجتماع سيناقش الإعداد لمنتديي المجتمع المدني والشباب والرياضة، بالتنسيق مع المجالس والمنظمات العربية ذات الصلة. ويضم المكتب الذي يعقد برئاسة مصر في عضويته كلاً من: دولة الكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وجزر القمر.

لقاءات إقليمية في القاهرة تناقش الأزمة الليبية

طرابلس، الجزائر، موسكو – «الحياة»، ا ف ب، رويترز.. كشف وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل عن لقاء ثلاثي جزائري ــــ تونسي ــــ مصري سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية ومسار التسوية، في ظل قرار الأمم المتحدة، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) القادم بسبب انعدام الأمن وغياب الظروف الملائمة لإنجاحها. وقال مساهل في تصريحات إلى الإذاعة الجزائرية الرسمية أمس، أنه سيلتقي نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في باريس الشهر القادم. وتزامن ذلك، مع إعلان وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن «من الصعب تحديد موعد دقيق للانتخابات في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وجهة النظر المدعومة برؤية إيطالية ترى أن لا مبرر للاستعجال بعقد انتخابات عامة في ليبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة». وكشف أن روما تريد عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو «لأنها الأقرب إلى الشاطئ الليبي». وقال ميلانزي بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، إن مؤتمر باليرمو «سيكون مهماً جداً»، مؤكداً أن «إيطاليا والعالم يدعمان بقوة خطة الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في شأن العملية السياسية في ليبيا». وغداة إجراء رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة فائز السراج تعديلات في حكومته أول من أمس، شملت ثلاث وزراء أساسيين، اتفق أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على آلية اختيار مجلس رئاسي جديد لتوحيد مؤسسات الدولة. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك»، إن «المجلس الأعلى للدولة سيعقد غداً جلسة رسمية لمناقشة مقترح مقدم من مجلس النواب في طبرق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي»، مؤكداً أن «الاتجاه سوف يذهب نحو الموافقة على هذا المقترح». وقال: «طيلة الفترة السابقة كانت هناك اجتماعات غير رسمية بين أعضاء مجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب الليبي في طبرق»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات بيننا وصلت إلى اتفاق على آلية اختيار مجلس رئاسي جديد يوحد الدولة الليبية». تجدر الإشارة إلى أن مقترح بعثة الأمم المتحدة الموحد الذي ينص على أن يتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الجديد مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن تكون قيادة الجيش تحت هذه السلطة المدنية، يعد أهم العقبات أمام عملية التسوية، خاصة وأن عقيلة صالح وعدد من أعضاء البرلمان، متمسكون بوجود المشير خليفة حفتر قائدا للجيش، وهو ما يقابل باعتراضات من بعض الأطراف في طرابلس. وكان رئيس الوزراء الليبي فائز السراج عيّن أول من أمس، فتحي علي باش آغا وزيراً للداخلية، وهو من مدينة مصراتة غرب البلاد وقريب من جماعاتها المسلحة التي شارك بعضها في اشتباكات طرابلس. كما عينت الحكومة أيضاً علي عبد العزيز العيساوي وزيراً للاقتصاد والصناعة، وهو من بنغازي في شرق ليبيا حيث تتمركز حكومة منافسة. ويعد العيساوي شخصية بارزة من القوى المعارضة التي أطاحت بالقذافي. كما تم تعيين فرج بومطاري وزيراً للمالية، في حين عُين بشير القنطري وزيراً للشباب والرياضة. في غضون ذلك، أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق إيقاف الحركة الجوية في مطار معيتيقة ليل كل يوم، بدءاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى السابعة صباحاً، من دون أن تحدد خلفيات القرار. على صعيد آخر، أعلنت سعاد العريبي، شقيقة اللواء أحمد العريبي عميد بلدية بنغازي سابقاً ونائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة التابع لمجلس النواب الليبي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، إلى حين الكشف عن مصير أخيها وابنه اللذين خطفتهما مجموعة مسلحة في بنغازي منذ أيام.

المهدي يقرر العودة إلى الخرطوم: مستعد لمحاكمة تحت رقابة دولية

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلن رئيس الوزراء السوداني السابق، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أنه قرر العودة إلى البلاد بعد نحو ثمانية أشهر أمضاها في الخارج، مبدياً استعداده لمواجهة محاكمته بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وجهتها السلطات إليه، وطالب بمحاكمة مراقبة دولياً. وكان المهدي غادر الخرطوم في شباط (فبراير) الماضي إلى أديس أبابا، قبل أن ينتقل الى القاهرة حيث اختارها منفى اختيارياً للمرة الثانية، لكنها منعته لاحقاً من دخول أراضيها، فتوجه الى لندن حيث يقيم حالياً منذ تموز (يوليو) الماضي. وعقب اختياره رئيساً لتحالف «قوى نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح في آذار (مارس) الماضي، وجهت إليه السلطات السودانية اتهامات تحت طائلة القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لتحالفه مع فصائل عسكرية بهدف إطاحة نظام الحكم، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لكنه اعتبرها كيدية. وقال المهدي في رسالة إلى أنصاره أمس أنه عندما غادر البلاد للتشاور مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في شأن السلام والمصالحة في السودان، حدد مهاماً ليعود بعدها إلى وطنه، مشيراً إلى أنه فرغ من المهام التي حددها وسيعود قريباً. ودعا إلى الاستعداد لمواجهة مكايدات النظام الحاكم، وذلك بتكوين هيئة من المحامين لتولي مهمة الدفاع عنه في المحاكمة المتوقعة عقب عودته، وقال: «نتطلع لأن تكون محاكمة عادلة وعلنية لنحاكم النظام عبرها على جرائمه: الانقلاب الآثم على الديموقراطية، والإعدامات من دون محاكمات عادلة، والمجازر في بورتسودان والعيلفون والخرطوم، وفوق ذلك الإبادة الجماعية في دارفور، وهي جرائم موثقة». وأضاف المهدي في رسالته: «قبل عودتي سأخاطب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودول الترويكا المعنية بالسودان، والاتحاد الأوربي، بل الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن، لمراقبة هذه المحاكمة». وكشف أنه على مدى الشهرين الماضيين، تلقى اتصالات من 10 أشخاص من مفاتيح النظام الحاكم بمبادرة منهم، بعدما باتوا يدركون أن الحل في السودان هو إصلاح سياسي يحقق السلام والتحول الديموقراطي»....

رئيس الوزراء السوداني يعترف بالأزمة الاقتصادية ويتعهد معالجتها

المهدي حذر من احتجاجات شعبية واسعة بسبب غلاء الأسعار

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. اعترفت الحكومة السودانية بالصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، والناجمة عن تجاوز معدلات التضخم الحدود القياسية، وتراجع سعر صرف العملة المحلية «الجنيه» بشكل كبير أمام العملات الأجنبية. فيما انتقد المعارض البارز الصادق المهدي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة، ورأى أنها ستؤدي لزيادات هائلة في الأسعار، وما قد ينجم عنها من احتجاجات شعبية. وقال رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، للبرلمان، في أول خطاب له منذ تعيينه بمنصبه في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، إن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد تسببت في تأثيرات سلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. وأعلن معتز عقب توليه رئاسة الوزارة عن سياسات أطلق عليها «الصدمة» لمعالجة اختلالات اقتصاد البلاد، وتقرر بموجبها تكوين آلية جديدة تابعة للبنك المركزي، عرفت بـ«لجنة صناع السوق»، التي أصدرت أول قراراتها بخفض قيمة الجنيه السوداني بقرابة 60 في المائة، فبعد أن كان سعر الدولار الأميركي 28 جنيهاً سودانياً بالسعر الرسمي، مقابل 46 جنيهاً في السوق الموازية «السوداء»، ارتفع سعره في السوق الرسمية إلى 47.5 وفقاً للآلية الجديدة، ما عده مراقبون تحريراً جزئياً للعملة السودانية، وهو ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية حتى أمس إلى 48.8 جنيه. وقال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان، إن بلاده حددت، اليوم الأحد، سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي، وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها. وبحسب رئيس الوزراء، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب وزير المالية، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومته زادت معدلات التضخم، وأدت لفجوة كبيرة في سعر الجنيه السوداني بين السوقين الرسمية والموازية، وأحدثت تشوهات اقتصادية انعكست في عجز الموازنة وعلى حياة المواطنين. وبحسب موسى، فإن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد نجمت عن فقدان السودان لعائداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان، وتداعيات العقوبات الاقتصادية الأميركية، وبقاء السودان في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وأعباء صناعة السلام في شرق البلاد، ومناطق النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، فضلاً عن مشكلات الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجارة السلاح وتهريب السلع الاستراتيجية، إضافة إلى شح الموارد المحلية. وتعهد المسؤول البارز بإنفاذ خطة طموحة تهدف لتخفيف أعباء المعيشة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، ضمن الزمن المتبقي من خطة العام الحالي، وخطة العام المالي 2019. ويواجه السودان أزمة سيولة طاحنة تسببت في تكدس المواطنين في المصارف والبنوك، بيد أن موسى كشف عن إجراءات عاجلة قال إن حكومته ستتخذها لتوفير الاحتياجات النقدية، عن طريق إعادة تشغيل مطبعة العملة، وقرب وصول 4 شحنات من الأوراق النقدية المطبوعة خارج البلاد. وتعهد موسى، في حديثه للبرلمانيين، باستمرار دعم أسعار المحروقات، واستمرار دعم السلع الرئيسية، وتحمل الحكومة لعبء الفرق بين الأسعار العالمية والمحلية. من جهته، انتقد المعارض البارز رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، الإجراءات التي اتخذتها الخرطوم، واعتبرها استسلاماً لـ«السوق الموازية»، وقال في نشرة دورية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، «بعد محاولات السيطرة الفاشلة ها هو النظام يستسلم للسوق الموازية للدولار، ويعين جماعة مأذونة للإعلان اليومي عن سعر صرف للدولار في محاولة لمسابقة السوق الموازية». واعتبر المهدي ما اتخذته الحكومة «آلية تعويم مفلتر» للجنيه السوداني، وتابع: «التعويم لكي ينجح له استحقاقات، أهمها أن يكون للحكومة احتياطي من العملة لمساندة السوق، وأن تتمكن الحكومة من ضبط مصروفاتها لكيلا تسد العجز بطبع النقود، وأن يكون البنك المركزي مستقلاً حتى لا يصير آلية حكومية لطبع النقود، وأن تكون البنوك السودانية متعاملة مع البنوك العالمية لجذب مدخرات المغتربين». وقطع المهدي بعدم توفر استحقاقات تحرير سعر الصرف للحكومة، وحذر مما سماه «طيران سعر الدولار» وارتفاع الأسعار كافة، مما قد يقود إليه من احتجاجات واسعة، ونوه إلى أن النظام استعد لتلك الاحتجاجات بمسلحين لترهيب المحتجين المحتملين.

رئيس ديوان المظالم السعودي في المغرب لتعزيز التعاون القضائي

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع.. أكد رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في الرباط، أمس، أن المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية يحدوهما الطموح لإرساء لجان مشتركة خاصة بالمرفق العدلي. وقال اليوسف، في تصريح صحافي على هامش مباحثاته مع وزير العدل المغربي محمد أوجار، إنه وعلى غرار اللجنة العليا المشتركة المغربية - السعودية، التي عهد إليها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتطويرها، يحظى محور متابعة التطور القضائي الذي يشهده العالم عموماً، والعالم العربي على الخصوص، بأهمية بالغة. وأوضح رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أن زيارته للمغرب، برفقة وفد رفيع، تأتي استجابة لدعوة وزير العدل المغربي، مسجلاً أن محاور من قبيل التدريب والتكوين وما يتصل بالأحكام الموضوعية ودراستها الموحدة من قبل القضاء في البلدين، تشكل أهم مجالات التعاون القضائي بينهما. من جانبه، نوّه أوجار، في كلمة خلال هذا الاجتماع، بالطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تربط بين المغرب والسعودية «والتي تمتد لأكثر من ستة عقود»، مشيراً إلى أن هذه العلاقات أصبحت «تشكل اليوم نموذجاً رائداً يُحتذى في العلاقات العربية - العربية، وذلك في إطار الحرص الشديد من قيادتَي البلدين الشقيقين على التطوير الدائم والمستمر لهذه العلاقات والارتقاء بها دائماً نحو الأفضل والأحسن، مع تنويع مجالاتها». وأبرز أوجار دور اللجنة العليا المشتركة المغربية - السعودية المحدّثة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني التي وقّعها البلدان سنة 1976، كآلية مؤسساتية «ساهمت على الدوام في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وفتح جسور التعاون المثمر في كل المجالات»، مذكّراً بأن الشراكة التي تربط بين البلدين تثمر «تنسيقاً عالياً وتطابقاً تاماً في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن التعاون القضائي يحتل حيزاً مهماً ضمن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. وقدّم أوجار نظرة موجزة عن تاريخ القضاء الإداري بالمغرب وتطوره ودوره في حماية الأمن القانوني والقضائي للمواطنين، مبرزاً أن زيارة اليوسف «ستشكل فرصة مهمة للاطلاع على التجربة السعودية في مجال القضاء الإداري»، وفرصة أيضاً لتسليط الضوء على النظام القضائي المغربي وتجربته في مجال القضاء الإداري المتخصص، وكذلك مسار الإصلاح العميق والشامل الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب منذ صدور دستور 2011، واستكمال تنفيذ بقية بنود الإصلاح، لا سيما في ما يتعلق بمجال الإدارة القضائية والتحديث والرقمنة وتعزيز البنية التحتية. وشكّل اللقاء مناسبةً لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين المغاربة والسعوديين في ما يتصل بالتنظيم القضائي والقضاء الإداري بالبلدين.

تونس..تحقيق قضائي بوثائق تورط النهضة في اغتيالات سياسية..

العربية.نت – منية غانمي... أعلنت النيابة العامة في تونس، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق بشأن معلومات ووثائق تفيد بامتلاك حزب حركة_النهضة الإسلامي لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013. وجاء هذا التحرك القضائي، بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن قضيّة اغتيال بلعيد والبراهمي، الأسبوع الماضي، معطيات تفيد بضلوع حركة النهضة الإسلامية، في إدارة تنظيم أمني سري مواز مهمته ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، وتحدّثت عن وجود وثائق وأدلة تثبت علاقتها بتصفية المعارضين سنة 2013، فترة وجودها بالسلطة. وتقول هيئة الدفاع حسب الوثائق التي حصلت عليها، إن شخصا يدعى مصطفى بن خضر، مقرّب من حركة النهضة، لعب دورا كبيرا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر "تنظيم خاص وسري" له ارتباطات بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وعلاقات خارجية، سعى من خلاله إلى اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية، وأيضا جمع معلومات حول الصحافيين. وأكد تقرير الهيئة أن من أهداف هذا "الجهاز الخاص" بناء منظومة أمنية موازية واستقطاب القضاة وتتبع العسكريين إضافة إلى التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية والحصول على معلومات عن المؤسسة العسكرية الجزائرية وشركة غازها، ومحاولة اختراق سفارة الولايات المتحدة بهدف التجسس. وتنفي حركة النهضة بشكل قطعي، هذه الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في بيان لها، إنّ ما ورد في تقرير هيئة الدفاع هو "مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تعود أطواره إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة". وحتّى اليوم، لا يزال لغز اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013 مجهولا، رغم أن عناصر من تنظيم داعش أعلنوا مسؤوليتهم عن تصفيتهما، ممّا جدّد المطالب بضرورة فتح تحقيقات في الادعاءات والاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عنهما إلى حركة النهضة الإسلامية، من أجل كشف القتلة الحقيقيين وغلق القضيّة.