العراق.....انتهاكات للحشد مجدداً ومخاوف من "تنظيم داعشي"....عبد المهدي يلوّح بضغط الشارع لتمرير حكومة «تكنوقراط»..إيران تتجه إلى «إعادة تأهيل» المجلس الأعلى الإسلامي بعد خسارتها الحكيم...عبدالمهدي يباشر عمله... خارج المنطقة الخضراء..

الأحد 14 تشرين الأول 2018 - 6:50 ص

2308

عربية

العراق.. انتهاكات للحشد مجدداً ومخاوف من "تنظيم داعشي"...

دبي ـ قناة العربية... تطل الرهبة مجدداً على المحافظات التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم داعش... فانتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي تمارس ثانية ضد المحافظات الغربية والشمالية ومناطق حزام بغداد دون رادع. واتهمت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مليشيات الحشد بفرض أتاوات على البضائع في نقطة تفتيش دهوك ـ نينوى، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وعادت حملات الاعتقالات العشوائية وإهانة المواطنين على معابر وحواجز التفتيش والمداهمات الليلية كذلك التعذيب بالسجون تؤرق سكان المحافظات الشمالية والغربية وحزام بغداد بحسب مسؤولين وناشطين. كذلك تضاف إلى هذه القائمة عمليات ابتزاز وتقاضي أموال ما يثير مخاوف عدة، لا سيما من احتمال بروز تنظيم مشابه لـ"داعش" يوظف هذه الأخطاء التي تتشابه مع ما حصل في 2014 قبل ظهور التنظيم في العراق وتمدده. وتحدث التطورات هذه رغم أن العائدين إلى مناطقهم بعد تحريرها فضلوا العمل على إعادة الحياة لمدنهم، والابتعاد عن كل ما يثير "الفتنة"، بحسب تأكيدهم، خصوصاً بعدما عاشوا تجربة التهجير والتشريد والقتل والاعتقالات. لكن مسؤولاً بالشرطة في محافظة نينوى اعترف بأن الانتهاكات عادت مجدداً ولم تتعظ الحكومة وأجهزتها الأمنية من التجربة السابقة، مؤكداً أنه تم رفع "تقارير سرّية إلى الحكومة عن قيادات وضباط فاسدين يبلغ مدخولهم الشهري أكثر من 100 ألف دولار نتيجة الرشى والابتزاز".... وهو ما أكده المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت كاشفاً أن ميليشيات بدر وسيد الشهداء وبابليون في سهل نينوى تسيطر على نقطة تفتيش دهوك نينوى وتفرض أتاوات على الشاحنات بمبالغ كبيرة أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحافظة مطالباً الحكومة العراقية والمنظمات بالتدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات.

عبد المهدي يلوّح بضغط الشارع لتمرير حكومة «تكنوقراط»..

تقليص المرشحين عبر النافذة الإلكترونية إلى 601... وبرهم صالح يدعو إلى حكومة بعيدة عن المحاصصة..

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي البدء بتقديم خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب «وزير» في الحكومة المقبلة عن طريق النافذة الإلكترونية، فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى تشكيل حكومة عراقية تراعي التمثيل السياسي، وبعيدة عن المحاصصة، مطالباً رئيس الوزراء بتشكيل «حكومة عراقية خادمة لهذا البلد».
وفيما يسعى عبد المهدي إلى تقديم حكومته نهاية الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل الثقة، قدمت الأحزاب السياسية من جانبها أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية طبقاً لاستحقاقاتها الانتخابية. وقال مكتب عبد المهدي في بيان أمس «تم إغلاق البوابة الإلكترونية في الموعد المحدد، حيث بلغ عدد الترشيحات المكتملة 15 ألف و184 مرشحاً» مبيناً أن «عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه بلغ ألف و778 مرشحاً بنسبة 12 في المائة، ومن حملة شهادة الماجستير 2 ألف و200 بنسبة 14 في المائة، والإناث 15 في المائة والذكور 85 في المائة». وأوضح المكتب أنه «تم إكمال الفرز الإلكتروني واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية حيث تم إجراء التحليل الأولي وفق المعايير، وتم اختيار أفضل 601 مرشح». وأشار إلى أن «لجنة الخبراء بدأت في دراسة الطلبات الـ601 لتحديد أفضل المرشحين لدعوتهم للمقابلات». وبينما كرر زعيم ائتلاف «الفتح» هادي العامري منح كتلته و«سائرون»، المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحرية لعبد المهدي في اختيار الوزراء فإن المراقبين السياسيين في بغداد يرون أن إصرار عبد المهدي على المضي في خيار الاستقلالية في اختيار الوزراء عبر الإنترنت يُعتبر تلميحاً للكتل السياسية بأن ضغط الشارع يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، بالإضافة إلى اختباره مدى جدية الكتل السياسية في السماح له بهذا الخيار إلى نهاية الطريق. وكان العامري دعا، أمس، في كلمة لمناسبة ذكرى تأسيس «المجلس الأعلى الإسلامي»، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة»، قائلاً: «نحن في تحالفي (الفتح) و(سائرون) أعطينا الحرية التامة للأخ عبد المهدي بتشكيل الحكومة بعيداً عن أي تأثير، وقلنا له لدينا شرط واحد وهو شرط النجاح». من جانبها تجد الكتل السياسية، خارج كتلتي «الفتح» و«سائرون»، صعوبة في تمرير حكومة غير متفق عليها مع الكتل السياسية داخل البرلمان. وفي هذا السياق، قال النائب عن تحالف «المحور الوطني» محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النافذة الإلكترونية مجرد بدعة لا أهمية لها، لأن هناك أحزاباً وكتلاً فازت في الانتخابات عبر أصوات الجمهور في إطار برنامج معلن، وبالتالي فإن المطلوب من هذه الكتل أن تنفذ برنامجها من خلال الحكومة». وأضاف: «كيف يمكن التصويت على وزراء لا يمثلوننا ولا نعرف توجهاتهم بدعوى الاستقلالية، فهذا أمر لا يستقيم مع مبدأ الحياة البرلمانية في ظل نظام تعددي». وقال أيضاً رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان، محمد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي لدي تقول إن الحكومة القادمة لن تمضي إلا عبر بوابة المحاصصة وليس البوابة الإلكترونية مهما كانت النيات طيبة». وأشار إلى أنه «من الصعب تمرير الحكومة داخل البرلمان بنصف زائد واحد، ما لم تقتنع الكتل السياسية بالمرشحين، وبالتالي فإنه يتوجب على عبد المهدي أخذ موافقة كل الكتل لتمرير مرشحيه، وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً، بينما هو محدد في وقت دستوري لا يمكنه تخطيه، وهو شهر». وفي السياق نفسه، يرى النائب السابق في البرلمان، رحيد الدراجي، أنه «من الصعوبة المضي بحكومة دون موافقة البرلمان عن طريق التصويت، الأمر الذي يتطلب حصول مجموع الوزراء على أكثر من 180 صوتاً». وأضاف أن «رئيس الوزراء المكلف سوف يحاول إقناع الكتل بوزراء من نافذته الإلكترونية لأنه باتت لديه مساحة بسبب عدم مشاركة أحزاب معينة في الحكومة المقبلة، مما سيمنحه هامشاً للمناورة». ورداً على سؤال فيما إذا كانت بعض الأحزاب سوف تذهب للمعارضة، قال الدراجي إنه «لا توجد معارضة في العراق، لكن هناك أحزاب معينة (رفض الكشف عنها) بات عليها (فيتو) بعدم المشاركة». إلى ذلك، تباينت أيضاً مواقف الحزبين الكرديين الرئيسيين من التشكيلة الحكومية المقبلة؛ فبينما أكَّد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أن استحقاقه في الحكومة المقبلة لا يقل عن ثلاث وزارات من بينها وزارة سيادية، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني من جانبه أنه يؤيد حكومة مستقلين. وقال النائب عن الحزب، بيار طاهر، في تصريح صحافي أمس: «حسب الاستحقاق الانتخابي والسياسي فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستحق ثلاث وزارات في حكومة عادل عبد المهدي»، مؤكداً أن «من حق الحزب وزارة سياسية، إضافة إلى وزارتين خدميتين، وهذا ما سنطالب به». أما القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني النائب بختيار جبار أكد أن حزبه لم يقدم قائمة بأسماء المرشحين لرئيس الحكومة المكلف لشغل المناصب الوزارية. وقال إن «الاتحاد الوطني أعلن وقوفه مع التوجه إلى إبعاد الكتل السياسية عن تسلم الوزارات السيادية وتركها لشخصيات مهنية مستقلة على اعتبار رئيس الحكومة المقبل شخصية مستقلة». من جانبه، قال برهم صالح، في كلمة له أثناء احتفالية الذكرى 37 لتأسيس «المجلس الأعلى الإسلامي» إن «الشعب العراقي المعطاء قادر على مواجهة التحديات، ونريد له أن يكون محوراً مهماً في المنطقة». وأضاف: «أمامنا استحقاقات خطيرة منها عودة النازحين ومعاناة البصرة والخدمات والحكم الرشيد وأداء أفضل للحكومة المقبلة».وتابع: «نحن مقبلون على مرحلة وحكومة جديدتين، وندعو إلى التعاون مع رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة خادمة للمواطنين، تراعى فيها الخريطة السياسية غير مستندة إلى المحاصصة المقيتة، وأن المواطنين يترقبون تشكيلها، وهناك تفاؤل لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة». وأوضح أن العراقيين يريدون تغييراً ملموساً في نهج الحكم، ومحاربة الفساد، وهي تتطلب الوحدة الحقيقية من أجل تحقيق الانتصار المنشود». ودعا الرئيس العراقي إلى «الالتزام بالدستور العراقي كضمانة لاحترام التعددية والحريات وحماية حقوق الجميع، والتوجه لمعالجة الأخطاء وعدم العودة إلى مخاطر الإرهاب». وقال: «لا يمكن للعراق أن يتقبل عودة الإرهاب مجدداً، ونريد لبلادنا أن تكون محوراً لمنظومة أمنية وسياسية في المنطقة أساسها التعاون والتضامن والانتصار لتحقيق مصالح العراق واستقرار المنطقة». وكان الرئيس العراقي قد كلف عادل عبد المهدي في الثاني من الشهر الحالي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلال المدة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة والبالغة 30 يوماً.

إيران تتجه إلى «إعادة تأهيل» المجلس الأعلى الإسلامي بعد خسارتها الحكيم

احتفل بذكرى تأسيسه الـ37 في ظل انحسار شعبيته

بغداد: «الشرق الأوسط»... أحيا «المجلس الأعلى الإسلامي» أمس، الذكرى الـ37 لتأسيسه في ظل تراجع وانحسار كبيرين لدوره وشعبيته على المستويين الرسمي والشعبي، خصوصاً بعد خروج سليل «زعاماته السابقة» عمار الحكيم وتأسيسه تيار «الحكمة الوطني» في يوليو (تموز) 2017. فالأخير ابن أخي زعيم ومؤسس «المجلس الأعلى الإسلامي» محمد باقر الحكيم، ونجل الزعيم اللاحق للمجلس، عبد العزيز الحكيم. كما لم يتمكن زعيم «المجلس» الحالي الشيخ همام حمودي من الفوز بمقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة التي جرت في مايو (أيار) الماضي رغم خوضه السباق الانتخابي مع تحالف «الفتح» الذي حل ثانياً في تسلسل الائتلافات الفائزة في الانتخابات برصيد 47 مقعداً، ما اعتبره كثيرون «ثاني صفعة» يتلقاها «المجلس» بعد صفعة خروج عمار الحكيم. وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إحياء ذكرى التأسيس يأتي في ظل أحاديث تتناقلها كواليس القوى الشيعية حول سعي إيران إلى «إعادة تأهيل المجلس الأعلى الإسلامي بعد خسارته عمار الحكيم والتيار الذي يقوده، إلى جانب تنامي قوة حلفائها مثل منظمتي (بدر) و(عصائب أهل الحق)، وخشيتها من عدم إمكانية السيطرة عليهم». وأضاف المصدر أن «إيران بحاجة إلى وجود تيار له وزنه في الساحة ويكون موالياً لها بدرجة كبيرة، وهذا ما تسعى إلى عمله مع المجلس الأعلى الإسلامي». ولعل الكلمة الحماسية التي ألقاها رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» همام حمودي، في الاحتفال، وإشادته بصلة «المجلس» بإيران وبمرشد ثورتها الراحل الخميني، تلقي بعض الضوء على مرحلة «التأهيل» المحتملة التي تتردد في الأوساط السياسية. وقال حمودي إن «المجلس الذي رعاه الخميني يحمل هم المواطن، واستثمر كل الطاقات على الرغم من قسوة النظام الديكتاتوري»، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق صدام حسين، وتأسيس المجلس الأعلى الإسلامي في إيران عام 1982، بوصفه جماعة معارضة لنظام صدام خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988). وحضر احتفالية «المجلس الأعلى الإسلامي» التي أقيمت في بغداد، أمس، كبار المسؤولين وقادة الكتل السياسية، وكان من بين الحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة إلى رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري. وبينما اعتبر برهم صالح أن «البصرة ومعاناتها عنوان صارخ لما يواجهنا من تحديات»، ودعا إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة، اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في كلمة مماثلة أن البرلمان «يتطلع إلى حكومة قادرة على احتواء الأزمات وبرنامج ضمن سقف زمني لمعالجة الأزمات». ولفت انتباه المراقبين، المقترح الذي وجهه رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري إلى «المجلس الأعلى الإسلامي» وطالبه فيه بأن يكون «للمرأة دور كبير، وأن تكون نصف قيادة المجلس الأعلى من النساء». ويرى المتخصص في الشؤون السياسية الناصر دريد، أن مقترح العامري «ربما يأتي في سياق المحادثات غير المعلنة لإعادة ضمه هو وجماعته إلى المجلس من جديد»، في إشارة إلى انشقاق هادي العامري الذي كان يتزعم الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي ممثلاً في منظمة «بدر»، في مارس (آذار) 2012. واعتبر دريد في حديث لـ«الشرق الوسط» أن كلمة العامري «نوع من الغزل غير المباشر لتشجيع عمار الحكيم وتياره على العودة إلى المجلس أيضاً»، ضمن «جهود إيران لتكوين كتلة سياسية كبيرة تخلف حزب (الدعوة) في مؤسسات الحكم لدعم ولجم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في نفس الوقت». لكنّ خبيراً في شؤون الحركات الإسلامية الشيعية نفى إمكانية التحاق هادي العامري أو عمار الحكيم بـ«المجلس الأعلى الإسلامي» من جديد، لكنه لا يستبعد تحرك إيران بهدف إقناع تلك الأطراف بتشكيل تحالف سياسي داخل البرلمان على غرار «التحالف الوطني» السابق الذي كان يضم أغلب القوى الشيعية. واستبعد المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، «أن يلتحق هادي العامري بالمجلس من جديد لأنه اليوم كرّس نفسه كزعامة سياسية والجميع يطلب وده، ومنهم زعيم دولة القانون نوري المالكي، وكذلك بالنسبة إلى عمار الحكيم، لكنّ إحياء صيغة التحالف الوطني القديم فكرة واردة». وأضاف أن «إيران لم تتخلَّ تاريخياً عن حلفائها وأتباعها والجماعات المرتبطة بها، لذا فإن إعادة تأهيلها للمجلس الأعلى ورادة لأنها بحاجة إليه باعتباره أحد أجنحتها السياسية التي تتحرك بها في الساحة العراقية». ولفت إلى أن «الاحتفال الأخير ربما يهدف إلى تدارك ما يمكن تداركه، لأن المجلس معرّض للانهيار ويعاني من خلافات عميقة داخل هيئته القيادية. فثمة أشخاص داخل الهيئة لا يؤمنون بقيادة همام حمودي، وكان يفترض أن يقدّم استقالته بعد إخفاقه في الفوز بمقعد نيابي في الانتخابات الماضية».

عبدالمهدي يباشر عمله... خارج المنطقة الخضراء

يفاضل بين 600 مرشح «إلكتروني» لمناصب في الحكومة العراقية

«الحكمة»: 22 وزيراً في التشكيل الحكومي المرتقب

الراي...بغداد، أنقرة - وكالات - في تطور غير مسبوق منذ نحو 15 عاماً، أفاد بيان حكومي عراقي أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي باشر أعماله، أمس، في مكتبه الجديد خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد. وأوضح البيان أن المكتب الجديد لعبدالمهدي يقع في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية، في صوب الكرخ. وأشار إلى أن عبدالمهدي، وفور مباشرته العمل، عقد لقاءات عدة داخل المبنى تتعلق بالتشكيل الوزاري والبرنامج الحكومي. وهذه هي المرة الأولى، منذ إنشاء المنطقة في 2003، التي يتولى فيها رئيس حكومة عراقي العمل من خارج المنطقة الخضراء، والتي تضم المقار الحكومية وعدداً من سفارات الدول الأجنبية ومنازل كبار المسؤولين. ووفقاً لوصف البيان، فإن المكتب لا يبعد كثيراً عن وزارة الخارجية العراقية والمنطقة الخضراء من طرفها الشمالي، إلا أنه خارج مناطق قطع الطرق وخارج «الجدران الإسمنتية» المحيطة بالمنطقة. ويبعث انتقال عبدالمهدي إلى خارج المنطقة الخضراء مؤشرات إيجابية للعديد من المواطنين الذين ينظرون للمنطقة بنظرة سلبية كونها تعزل الطبقة السياسية عنهم وسبق لمئات المتظاهرين أن اقتحموها احتجاجاً على سوء الخدمات قبل أكثر من عام. وكان المكتب الإعلامي لعبدالمهدي أعلن عن خلاصة النتائج النهائية للترشح لمنصب وزير عن طريق البوابة الإلكترونية، لافتاً إلى اختيار «أفضل 601 مرشحاً» لمقابلتهم، من أصل نحو 15 ألف ترشيح «مكتمل». وأضاف أن «عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه بلغ 1778 بنسبة 12 في المئة، ومن حملة شهادة الماجستير 2200 بنسبة 14 في المئة، فيما بلغت نسبة ترشيحات الإناث 15 في المئة والذكور 85 في المئة، ونسبة المرشحين المستقلين 96 في المئة». إلى ذلك، قال الناطق باسم «تيار الحكمة» نوفل أبو رغيف إن الحكومة المقبلة «ستتكون من 22 وزارة، تكون 3 منها للمكون الكردي، وواحدة للمكونات (الأقليات)، وتبقى 18 وزارة، 9 منها تذهب إلى تحالف (الإصلاح والإعمار)، والتسعة الأخرى إلى تحالف (البناء)، بغضّ النظر عن أسماء هذه الوزارات». وأضاف أن «تيار (الحكمة) يرغب في وزارة سيادية ووزارة خدمية، ونعتقد أنه الاستحقاق الانتخابي لنا هو 3 وزارات، ولن نصر على أسماء محددة، ولكن لا نقبل أن تؤخذ المواقع بأسماء كيانات وتوظف لها، كما لا نقبل فرض مرشحين، وإنما يكون الأمر بالتفاوض والتشاور». ميدانياً، قتل شخص بهجوم نفذّه مسلحون بأسلحة كاتمة للصوت، شمال العاصمة بغداد. وأفاد مصدر في الشرطة أن «مسلحين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت تجاه مدني في حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب، شمال بغداد، ما أدى إلى مقتله في الحال». وأضاف أن «قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي». في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي «تحييد 6 مسلحين» في غارة شنها سلاحه الجــــوي ضـــــد عــــنـــاصر تابعة لمنظــــمة «حزب العمال الكردســــتاني» شـــمال العـــراق.

كردستان العراق تسعى إلى استعادة جثث مهاجرين غرقوا في بحر إيجه

أربيل - «الحياة» ... أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أمس، أنها تجري اتصالات مكثفة مع السلطات التركية، لاستعادة جثث عراقيين غرقوا في بحر إيجة، بعد محاولة فاشلة للهجرة الى أوروبا. وكان قارب يضم 35 شخصاً غالبيتهم من الإقليم، غرق قبالة سواحل بحر إيجه أول من أمس، ما أسفر عن مقتل معظمهم باستثناء سيدة واحدة نجت بأعجوبة. وعثر حرس السواحل التركي على جثث 15 شخصاً بالقرب من أزمير، وأُعلن لاحقاً العثور على جثث آخرين تبيّن أنهم عرب من مدن عراقية مختلفة. وقال الناطق باسم حكومة كردستان سفين دزيي، في بيان، أنه «منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، بدأت حكومة الإقليم بمتابعة دقيقة للحادث، وهي تجري اتصالات مستمرة مع الجهات المسؤولة في تركيا للمساعدة في إعادة جثث الضحايا إلى الإقليم». وأشار عثمان دشتمري، وهو من أقارب أحد الضحايا، إلى أن «سبعة من الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة من مدينة زاخو في دهوك». وأفادت أنباء بأن عائلة كردية ثانية مؤلفة من خمسة أشخاص قضت في الحادثة أيضاً. وفرّ العديد من الأكراد إلى تركيا نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم وتداعيات ظهور تنظيم «داعش»، لتكون في مثابة محطة لانطلاقهم الى أوروبا عبر بحر إيجه في مهمة محفوفة بالأخطار. على صعيد آخر، كشف مدير قسم العلاقات الإيرانية ـــ الكردية التابع لدائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، عبدالله أكريي، عن اتفاق بين الجانبين حول منفذ حاج عمران الحدودي. وأفاد أكريي في تصريح، بأن الاتفاق مؤلف من أربع نقاط، تتضمن عقد اجتماع دوري بين قائمقام قضاء جومان وبير انشار شهرياً للبحث في المشاكل المستجدة، فيما تتضمن النقطة الثانية إجراء محافظي أربيل وورمي الإيرانية لقاءً كل ثلاثة أشهر للغرض نفسه». وزاد: «ينص الاتفاق أيضاً على «إبقاء المعبر مفتوحاً لـ24 ساعة في اليوم، أما النقطة الأخيرة فتتعلق بوجوب حسن التعامل مع السائقين والتجار». إلى ذلك، كشف الحزب «الديموقراطي الكردستاني» حجم حصته الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبدالمهدي. وقال النائب عن الحزب بيار طاهر، إن له الحق في ثلاث وزارات في حكومة عادل عبدالمهدي، وفقاً لحجمه الانتخابي والسياسي». وأشار إلى «حق الحزب في وزارة سياسية، إضافة إلى وزارتين خدميتين، وهذا ما سنطالب به». وتابع: «حتى الآن، لم نطلب أي وزارة معينة، كحق لنا». وأكد أن «توجهنا للمشاركة في الحكومة الجديدة، ليس من أجل المناصب، بل الهدف منه تحقيق المطالب القومية والدستورية، وهذا ما سنعمل من أجله خلال الفترة المقبلة».

مقتل 6 من حزب «العمال الكردستاني» بقصف تركي في شمال العراق

الحياة..بغداد – بشرى المظفر .. أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي أنها قصفت مواقع لـحزب «العمال الكردستاني» في منطقة زاب الحدودية داخل إقليم كردستان، مشيرةً إلى أن القصف «أسفر عن مقتل 6 عناصر من الحزب كانوا يحضرون لشن هجمات على الجيش». في غضون ذلك، دمرت قوات الشرطة العراقية أمس، بدعم من طائرات مسيرة «درون»، مقراً لتنظيم «داعش» الإرهابي وورشة لتصنيع العبوات تابعة له غرب كركوك. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن «قوات أمنية دهمت وادي زغيتون غرب كركوك، ودمرت مقراً لداعش، وورشة لتصنيع العبوات ومستودعاً للوقود»، مشيراً إلى تفجير 23 عبوة من مخلفات التنظيم. وأفادت قيادة الشرطة في بيان بأن «قوة أمنية فجرت 151 عبوة وأتلفتها في قرية الدويزات جنوب شرقي نهر دجلة، و485 عبوة أخرى في منطقة كويدلة». إلى ذلك، أفاد مصدر ميداني بأن قوات عراقية نفذت حملة تفتيش شرق بغداد، ودهمت منطقة الفضيلة بحثاً عن أسلحة ومطلوبين. واعتقلت الشرطة أمس، محكومين اثنين بجرائم جنائية من أصل خمسة، تمكنوا من الفرار من سجن تابع لقوة مكافحة الجريمة في محافظة النجف. وكان خمسة سجناء تمكنوا فجر أول من أمس، من الفرار من السجن الذي يقع وسط مدينة النجف، بعدما أحدثوا ثغرة في أحد جدرانه.