مصر وإفريقيا...السيسي: لا دور للإخوان في مصر ما دمت موجودا في الحكم..السيسي لتطوير المنظومة الصحية في مصر..المصريون والدواجن المجمدة.....استئناف العلاقات العسكرية السودانية - الأميركية..ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس..المغرب: العثماني يدعو إلى تضافر الجهود للتغلب على الأمية.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف الأسبوعية..

الأحد 14 تشرين الأول 2018 - 7:22 ص

2523

عربية

السيسي: لا دور للإخوان في مصر ما دمت موجودا في الحكم..

ايلاف...بي. بي. سي... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن جماعة الإخوان المسلمين لن يكون لها دور في المشهد المصري خلال فترة وجوده في السلطة، مؤكدا أن شعب مصر لن يقبل بعودتهم "لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها". واتهم السيسي في حوار، نشرته جريدة الشاهد اليومية الكويتية مساء الجمعة، جماعة الإخوان المسلمين بأنها "قادت الفوضي في العديد من البلدان العربية كاليمن وليبيا"، موضحا أن "ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة". وسبق أن قال السيسي، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة بحسب الدستور المصري في 2022، إن قرار المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين في مصر يعود للشعب المصري. وفي يوليو/تموز عام 2013، عزل الجيش بقيادة السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي من السلطة في أعقاب مظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه. وتصنف الحكومة المصرية الجماعة بأنها "إرهابية"، وحظرت نشاطها وتحفظت على أصولها وأصول عدد من منتسبيها، وتحملها مسؤولية العديد من الهجمات المسلحة التي راح فيها ضحايا من الشرطة والجيش ومدنيين في مصر خلال السنوات الخمس الماضية. وفي الشأن السوري، قال الرئيس المصري إن سوريا "بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج إلى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد". وأضاف متسائلا عن مصير "36 ألف إرهابي في سوريا أتوا من جميع دول العالم... أين سيذهبون بعد انتهاء الحرب؟ ... ربما يتم استغلالهم من جهات استخباراتية تريد الدمار في المنطقة!". ودعا الرئيس المصري في حواره مع الصحيفة الكويتية إلى التعاون بين الدول العربية "لحماية الأمن القومي... وخلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي عليها".

السيسي لتطوير المنظومة الصحية في مصر

القاهرة – «الحياة» ... دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزراء حكومته إلى «الاستمرار في جهودهم لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين». واجتمع السيسي أمس، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرتي التضامن الاجتماعي غادة والي والصحة هالة زايد، في حضور رئيس الاستخبارات عباس كامل، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى مصر، والاستعدادات الجارية لإطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، فضلاً عن آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة الرئيس السيسي للمسح الشامل لفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) والأمراض غير السارية، ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة. وطلب الرئيس المصري الاستمرار في جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية، تمهيداً لإطلاق مشروع قومي للتأمين الصحي الشامل، نظراً الى تأثير قطاع الصحة المباشر في الحياة اليومية للمواطنين، مشدداً على حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري، مع مراعاة تقييم ومراجعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لضمان كفاءة عمل المنظومة. وأكد السيسي أهمية ما يمثله المشروع القومي للتأمين الصحي من نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي، وبصفته أولى خطوات الإصلاح الفعلي لمنظومة الرعاية الصحية في مصر. كما وجه الرئيس المصري بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ المبادرة القومية للمسح الشامل لفيروس «سي» والأمراض غير السارية، بما يساهم في القضاء على هذا المرض بين المواطنين، فضلاً عن الاستفادة من نتائج هذا المسح في إطار خطط الدولة للتصدي للأخطار التي قد تهدد صحة الإنسان المصري، ودراسة سبل التعامل معها. كما طلب الاستمرار في تنفيذ المبادرة المتعلقة بقوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، بما يساهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً على وجه الخصوص. وقال السفير راضي إنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة أشارت إلى أنه يتم حالياً تنظيم قوافل طبية مجانية في جميع المحافظات للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، تتضمن الخدمات الصحية كافة. ولفت إلى أن المجتمعين استعرضوا الإحصائيات الخاصة بمبادرة إجراء المسح الشامل لفيروس «سي». وقال إن عدد المترددين على مراكز المسح في المحافظات تخطى المليوني مواطن.

توقعات برلمانية بتحرك حكومي مصري لتعديل الدستور في يناير

القاهرة - «الراي» ... توقع مصدر برلماني مصري أن تتقدم الحكومة في يناير المقبل، بعدد من الاقتراحات الخاصة بإجراء تعديلات دستورية لمناقشتها أمام ‏مجلس النواب. وقال المصدر إن الاقتراحات تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ بديلاً عن مجلس ‏الشورى، وأن يكون انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام، بدلاً من خمس سنوات، وإجراء ‏تعديلات في المادتين 146 و 147 الخاص بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية وعدد من المواد الأخرى.‏ من جهته، قال خبير دستوري إنه إذا وافق البرلمان على هذه المطالب يتوقع إجراء الاستفتاء عليها خلال في مارس المقبل، وبناء عليها تتحدد خرائط انتخابية جديدة. من جانب ثان، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التي تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش». من ناحية أخرى، أصدرت لجنة حكومية تراخيص لـ 120 كنيسة ومبنى ملحق بدور عبادة مسيحية. ويعد هذا القرار الثالث للجنة الحكومية منذ صدور قانون يسمح بتوفيق أوضاع كنائس بنيت من دون ترخيص سنة 2016 ، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها والترخيص لها 340. وفي شأن منفصل، كشفت السلطات الليبية، أن الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي اعتقل في مدينة درنة قبل أيام، قال إنه لا يزال هناك نحو 50 إرهابياً تابعين لتنظيم «داعش» بقيادة الارهابي أبو البراء الليبي في محور وسط ليبيا، ويوجد 56 جريحاً من الجماعات الإرهابية في سردايب موجودة أسفل بنايات عدة متجاورة داخل حي المدينة القديمة.

«تماثيل ميادين مصر» بلا ترميم... أفضل حالاً

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم .. «تشويه» التماثيل التي تزيّن ميادين مصر، والمنحوتة بعناية لشخصيات بارزة في مجالات مختلفة، بات «ظاهرة» بكل ما تعنيه الكلمة، إذ تكرر استهداف تماثيل قيّمة لقامات مرموقة في ميادين مهمة، بـ «آلة القبح» التي تطمس معالم هذه التماثيل، باسم «الترميم»، حتى يتحوّل التمثال إلى مجرد منحوتة قبيحة لإنسان لا تظهر ملامحه، وغالباً ما تُصبح أبعد ما يكون عن شخصية صاحب التمثال. بدأت تلك الظاهرة منذ أكثر من عامين، حين أراد مسؤولو أحياء تزيين ميادينها. لكنهم، كما المثل المصري الدارج، «جُم يكحلوها عَموها» (أرادوا تزيين العين بالكحل، فأصابوا الفتاة بالعمى). وسُجلت وقائع عدة لطلاء تماثيل منحوتة بمواد مثل «الدوكو» أو معجون طلاء رديء يطمس معالمها، ويُحوّل العمل الفني من تمثال إلى قطعة حجرية قبيحة، في خطوة يُطلق عليها منفذوها عملية «ترميم»، لكن ما هي إلا «تحطيم». مثلاً، تمثال سيدة الغناء العربي «أم كلثوم» في ميدانها الشهير في حي الزمالك، والذي نحته الفنان طارق الكومي، وبات معلماً من معالم أحد أرقى أحياء القاهرة، عفرته الأتربة، فاحتاج عملية ترميم يُفترض أن يُتقنها أحفاد الفراعنة الخالدة تماثيلهم بتعاقب الأزمنة. لكن مسؤولي الحي اعتبروا أن طلاءه بـ «الدوكو» كفيل بمحو آثار الزمن، فتحوّل إلى تمثال لسيدة، لكنها قطعاً ليست «سيدة الغناء العربي». وفي أسوان (جنوب مصر)، تعرّض تمثال لرأس عباس العقاد، نحته فاروق إبراهيم وتظهر فيه قيمة العقاد وقامته، للكسر بعد تنفيذ قرار بنقله الى ميدان أكبر لتزيينه، فاستوجب ترميماً أحال التمثال الى دمية مزخرفة بألوان غير متناسقة، أفقدته أي قيمة فنية. التشويه ذاته طاول تمثال الزعيم أحمد عرابي في محافظة الشرقية، وهو تمثال مصنوع من الغرانيت الصلب، لكنه تحوّل لوحة يرسمها طفل في مهد تعلمه، يفرح بالألوان ويريد استخدام المزيد منها، فشوّه التمثال بألوان عدة، وتم طلاء عُرابي نفسه وحتى وجهه باللون الأخضر. ولما أصابت التشققات تمثال رائد نهضة التعليم في مصر محمد رفاعي الطهطاوي، القابع في محافظة سوهاج في الصعيد، قرر مسؤولو الوحدة المحلية معالجته، فحوّلوه إلى شخص آخر ما زالت هويته مجهولة. تمثال الخديوي إسماعيل عند مدخل كورنيش الإسماعيلية المطل على قناة السويس، ناله أيضاً تشويه فج بعد طلائه باللونين الأسود والأبيض، حتى أن معالم وجهه توارت خلف مادة طلاء سوداء رديئة. آخر عمليات التشويه التي يظنها المسؤولون ترميماً، طاولت تمثال «الفلاحة» للفنان الراحل فتحي محمود، في شارع الهرم في حي الجيزة، والذي طُلي باللون الأبيض مع تزيين سمته الفرعوني باللونين الأزرق والذهبي، ليتحوّل إلى مسخ، لا يمكن معه تصور أن هذا الشارع ينتهي بواحد من أعظم التماثيل المنحوتة على وجه الأرض، حيث يقبع «أبو الهول» شاهداً على حضارة خلّدتها التماثيل. تلك الظاهرة استدعت تدخلاً حكومياً على أعلى مستوى، إذ أصدر رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قراراً يُلزم المحليات الاستعانة بخبراء من وزارة الثقافة في عمليات ترميم التماثيل التي تزين الميادين. لكن هذا القرار لم يُطبق في كل تلك الوقائع، حتى أن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ناشدت مراراً مسؤولي الأحياء التزام القرار، مع كل تدخل للوزارة لمحو الأثر السيئ الذي تتركه الأحياء على التماثيل المُشوهة. وقال رئيس قطاع الفنون التشكيلية خالد سرور في تصريحات أمس، إن القطاع غير مسؤول عن التشويه الذي طاول تمثال «الفلاحة»، مستغرباً تجاهل قرار رئيس الوزراء. ووصف ما حدث للتمثال بأنه «مصيبة».

توقيف معارض مصري بارز محكوم بالسجن لإهانته القضاء

القاهرة - «الحياة» ... أوقفت أجهزة الأمن المصرية أمس، المعارض البارز مصطفى النجار، المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بـ «إهانة القضاء». ويعدُّ النجار واحداً من أبرز نشطاء ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، وهو برلماني سابق، ومؤسس حزب «العدل». وقال مقربون من النجار إنه سلم نفسه إلى أجهزة الأمن لتسنح له الفرصة لإعادة محاكمته في تلك التهمة، وحتى لا يتم تثبيت العقوبة ضده من جانب محكمة النقض. وقضت محكمة الجنايات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بسجن النجار 3 سنوات لإدانته بـ «إهانة القضاء»، في قضية يُحاكم فيها نشطاء من تيارات مختلفة، وتضم قيادات في «الإخوان» منهم الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضون للجماعة. وقدم محكومون طعناً في الأحكام الصادرة ضدهم في القضية، بينهم النجار، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، غداً في تلك الطعون. وكانت نيابة النقض أوصت بقبول طعون المحكومين وإلغاء العقوبات ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، لكنها اشترطت تسليم المحكومين أنفسهم أو توقيفهم. ويظل رأي نيابة النقض غير ملزم للمحكمة. وقال النجار، في تعليق نشره على حسابه على «فايسبوك» أمس، إن دليل إدانته في قضية «إهانة القضاء» هو كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان تحدث فيها عن محاكمات نظام الرئيس السابق حسني مبارك وعن إفلات «قتلة الشهداء» من العقاب بسبب طمس الأدلة وتبعثرها. وسأل: «أين الحصانة البرلمانية التي يكفلها الدستور والقانون لكل نائب برلماني تحت القبة ليدلي بآرائه من دون خوف ولا تهديد من أي جهة؟». وزاد: «كيف تم ضمي أصلاً إلى القضية بدليل إدانة هو مقطع فيديو لكلمة مذاعة تحت قبة البرلمان، كنت أتحدث فيها عن حقوق الشهداء وضرورة تحقيق العدالة والتأكيد على استقلال القضاء؟». وأضاف: «هذه الكلمة كانت سبباً في الحكم علي بالسجن ثلاث سنوات، وأنا غير مستوعب لما حدث ورافض أن أصدق». وتابع: «لست نادماً على انتمائي إلى ثورة يناير ولا على مسيرتي السياسية القصيرة، فكل ما فعلته كان عن حسن نية، أصبت وأخطأت، لكن ليس هناك خطأ ارتكبته يتسبب في أن أُلقى في السجن بلا ذنب اقترفته». وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي، إن محكمة النقض ستحدد مصير النجار، وما إذا كان سيزال محبوساً طوال فترة نظر الطعن في القضية أم سيُطلق خلال النظر فيها. ويمثل النجار أمام محكمة النقض غداً، في ظل توقعات بأن يصدر حكم بإلغاء العقوبات أو يتم إرجاء النظر في الجلسات مع تحديد مصير المحكومين الموقوفين على ذمة تلك القضية، والذين لم تصدر ضدهم أي أحكام في قضايا أخرى، ومنهم النجار.

المصريون والدواجن المجمدة... قرار حكومي لا تهضمه البطون ومساعٍ لتفعيل قانون يحظر بيع الطيور الحية في القاهرة

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.. صُدم قطاع غير قليل من المصريين، أخيراً، بتوجيهات حكومية لتفعيل قانون وقرارات صدرت قبل تسع سنوات تقضي جميعها بحظر بيع وتداول الدواجن الحية في القاهرة الكبرى. ورغم دفاع وزارة الزراعة المعنية بتنظيم عمليات بيع وتداول الثروات الحيوانية والداجنة، بأن التفعيل يأتي في إطار «المحافظة على صحة المواطنين والبيئة من التلوث»، فإن قطاعاً كبيراً من المواطنين المعنيين أبدوا اعتراضاً على الإجراء، خاصة وأنه سيتم استبدال طريقة البيع بالذبح في مجازر كبرى وعرض الدواجن للبيع مجمدة. والقانون محل الجدل أصدرته مصر عام 2009 بالمواكبة مع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في البلاد، بغرض تحجيم عمليات انتقال الطيور بين المحافظات، ومحاولة السيطرة على تفشي المرض بحصر عمليات الذبح في مجازر تخضع لرقابة بيطرية مشددة، غير أنه وبتراجع الفيروس دولياً ومحلياً لم يجرِ تفعيل القانون رغم بقائه. هبة حسين، أم لثلاثة أطفال، وتقيم في محافظة الفيوم (80 كيلومتراً جنوب غربي القاهرة)، واحدة ممن عبروا عن رفضهم لتعميم بيع الدواجن المجمدة، قالت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «ما تربينا عليه هو أن رؤية الطائر على صورته الحية قبل ذبحه والاطمئنان لحالته الصحية، شرط أساسي لشرائه، لكن الدواجن أو غيرها من المجمدات لا نعرف على أي صورة كانت». وأضافت: «مهما كانت المبررات لبيع الطيور مجمدة، فهذه ثقافة مصرية لغالبية ربات البيوت خاصة في مدن الصعيد والريف والدلتا، حيث تعوّدوا على تربية الطيور في منازلهم». وأعربت السيدة الثلاثينية عن رفضها تطبيق القرار، بقولها: «بصراحة المصريين لن يبلعوه بسهولة، وإذا لزم الأمر سنعود لتربية الطيور في منازلنا حفاظاً على صحتنا». ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» فإن متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن والطيور في عام 2016 بلغ 10.1 كيلوغرام في السنة، متراجعاً بذلك عن معدلات العام السابق التي بلغت 10.7 كيلوغرام للفرد سنوياً. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، حامد عبد الدايم لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون قائم منذ سنوات، وحتى الآن لم نحدد موعداً لبدء التفعيل، واخترنا أن تكون البداية في العاصمة كمرحلة أولى لزيادة عدد المجازر فيها، وإمكانية تداول الدواجن في صورتها المجمدة بشكل أفضل لضمان تحقيق الهدف الرئيسي، وهو الحفاظ على صحة المواطنين». وتُسجل ذاكرة من تجاوز أعمارهم الخمسين عاماً ظهور «الفراخ المستوردة» للمرة الأولى في المجتمع المصري في أواسط سبعينات القرن الماضي إبان عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، ضمن ما عُرف حينها بـ«الأمن الغذائي»، والتي انتهى رمزها الأهم رجل الأعمال، توفيق عبد الحي، مُتهماً باستيراد مئات الأطنان من الدواجن الفاسدة مما اضطره إلى الهرب خارج البلاد لأكثر من 20 سنة، ورغم «السمعة السيئة» التي أحاطت بالظاهرة فهي لا تزال قائمة. أحمد المنصوري، هو شاب ثلاثين يملك مع شقيقه محلاً لبيع الدواجن الحية في إحدى مناطق محافظة الجيزة، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يُخطر بشكل رسمي بشأن التوقف عن بيع الطيور الحية، غير أنه أفاد بأنه سيلتزم بالأمر حال تطبيقه. وبشأن المصاعب المتوقعة جراء ذلك قال المنصوري: «أولها رغبة الزبون في الشراء، فهو يشعر بالاطمئنان عندما يرى الطائر سليماً، لكنها مسألة ستزول بمرور الوقت». وأضاف: «المشكلة الأكبر في حجم العمالة، فأنا شخصياً كمحل متوسط الحجم أعتمد على سبعة عمال سأضطر للاستغناء عن نصفهم المتخصصين في عمليات الذبح والتنظيف، وسأكتفي بشخص للبيع وتسلم واردات المذبح المجمدة، وآخر للحسابات». وأوضح أن هناك تكلفة أخرى تتمثل في شراء ثلاجات أكبر لحفظ المنتجات، «وهو ما لم أكن أعتمد عليه بشكل كبير من قبل». ورد متحدث الزراعة المصرية بأنهم «يتواصلون حالياً مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل عمليات شراء بائعي الدواجن لثلاجات الحفظ وتقسيطها بطريقة سهلة لتحفيز التحول». وتشير تقديرات اتحاد الغرف التجارية المصري إلى أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ مليار دجاجة سنوياً، فيما يمثل ذلك نحو 90 في المائة من حجم الاستهلاك، ويتم تغطية الفجوة عن طريق الاستيراد. برلمانياً، ينتقد النائب وعضو لجنة الزراعة، رائف تمراز ما قال إنه «الإعلان المفاجئ دون تمهيد عن حظر بيع الدواجن الحية»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه «مع التفهم لدوافع الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، كان ينبغي أن تكون هناك حملة توعية لتبصير المستهلكين بفوائد الخطوة». وأشار إلى أنه يساند الانتظار على مسألة التفعيل، وأنه تقدم في هذا الصدد بطلب مناقشة لوزراء الزراعة والتموين والاستثمار، وسيتم طرحه على الجلسة العامة للبرلمان «في غضون عشرة أيام». وأكد عبد الدايم أن «الزراعة تدرس المقترحات البرلمانية بشأن حملات التوعية، بغرض ضمان أفضل تطبيق للقانون».

استئناف العلاقات العسكرية السودانية - الأميركية

الحياة..الخرطوم - النور احمد النور .. حقق السودان اختراقاً في علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة ، بعد 20 عاماً من توقف التعاون العسكري بين البلدين، لكن واشنطن ترى ان شطب اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للارهاب لا يزال شاقاً. وافتتح قائد الجيش السوداني ، مقر الملحقية العسكرية في واشنطن خلال زيارة رئيس هيئة أركان الجيش الفريق كمال عبدالمعروف الماحي إلى العاصمة الأميركية بدعوة من نظيره الاميركي. واستأنف السودان والولايات المتحدة تبادل الملحقين العسكريين أخيراً بعد انقطاع دام أكثر من عقدين، ورفعت واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حظراً اقتصادياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997، بينما لا يزال اسم الخرطوم في قائمة الدول الراعية للارهاب. وقال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس: «أن الطريق ما زالت شاقة أمام السودان، وأن وضع السودان في القائمة السوداء يقيد نموه الاقتصادي، لكن ذلك ليس السبب الوحيد: «كانت له خيارات اقتصادية سيئة لأعوام». وأوضح أن أهم ما يمكن أن يقوم به هو التوصل لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتابع: «جزء من أجندتي خلال فترة وجودي هنا هو مساعدة الخرطوم لتحقيق الشروط التي تسهم في رفعه من تلك القائمة». وأجرى الماحي محادثات مع، مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الأفريقية إميليا كاميلتون في حضور مستشاري المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان الجنرال كريستوفر لاينس أندريه برينت. كما التقى الجنرال أشلي مدير استخبارات الدفاع الأميركية في حضور مدير إدارة القارة الأفريقية في ادارة الاستخبارات إستيفن هول ومديرمركز الشرق الأوسط الدكتور مول. وقال الماحي أن لقاءاته ركزت على مناقشة ماتم إنجازه في خطة عمل المسارات الخمسة في الحوار بين البلدين وانعكاسات ذلك علي مستقبل العلاقات بين البلدين وترتيبات المرحلة الثانية للحوار. من جهة ثانية، كشفت تقاير أمس أن الخرطوم بعثت خلال الأيام الماضية مبعوثاً خاصاً إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء قيادات من الحركات المتمردة في دارفور لتقريب مواقف اطراف النزاع قبل استئناف المحادثات الرسمية بين الطرفين. وأفادت بأن المبعوث السوداني أجرى مشاورات مع زعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، وأبلغهما أنه يحمل تفويضاً من قبل الحكومة للتفاوض مع قيادات الحركات الحاملة للسلاح في شأن القضايا العالقة بعدما حسمت المحادثات السابقة أكثر من 80 في المئة من المسائل الخلافية. وأكدت أن الاطراف جددت رغبتها في التوصل إلى اتفاق سلام ومناقشة القضايا العالقة، بجدية وشفافية وأعدت حركتا ابراهيم ومناوي ورقتين تحملان مواقفها تجاه القضايا الخلافية ووعد المبعوث الحكومي بالرد عليها قبل صوغ مشروع اتفاق.

أزمة «شح السيولة» في السودان تذكر بأيام حصار ثوار المهدي للخرطوم.. ميلودراما سودانية... صفوف المواطنين أمام الصرافات الآلية من أجل 40 دولاراً

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أجبر شح السيولة وعجز البنوك السودانية عن الدفع لعملائها، نجم الصحافة الإلكترونية عثمان الجندي، على التخلي عن سيارته وإيقافها لمدة «عشرة أيام»، واستنزاف الوقت الذي هو في أمَس الحاجة إليه في المواصلات العامة جيئة وذهاباً، فاضطر لاستخدام وسائط النقل الخاصة لملاحقة المستشفيات بحثاً عن تطبيب ودواء لابنه المريض، ما أنهك ميزانيته المنهكة أصلاً. وما أن أعلن بنك السودان المركزي عن توفير السيولة وتعبئة الصرافات الآلية بالعملات، حتى تقاطر آلاف المواطنين باكراً إليها للفوز بما تجود به من عملات، واستجابت الماكينات للطلب لكنها كانت شحيحة، فهي لا تسمح بسحب أكثر من «ألفي جنيه»، أي نحو 40 دولاراً يومياً، مهما كان حجم الرصيد البنكي. وقال عثمان الجندي لـ«الشرق الأوسط»: «اضطررت لإيقاف سيارتي لعشرة أيام بسبب انعدام السيولة، والزحام الخانق في البنوك»، ويتابع: «خلال هذه الفترة كان ابني مريضاً، ما يضطرني لرحلة يومية من وإلى المستشفى عبر المواصلات العامة، ورحلة أخرى للبحث عن أدوية وعلاجات غير متوفرة عبر وسائط النقل الخاصة، ما أنهك ميزانيتي المنهكة أصلاً»، ويضيف: «كان يومي يضيع بين المستشفى والعمل وصفوف البنك ومواقف المواصلات الصعبة والبحث عن نقود من أجل أدوية ابني المريض». ووصف الجندي يوم عودة الصرافات للعمل بأنه «يوم الزينة»، وقال: «قبل الخروج راجعت دفتر العناوين لأستعيد كلمة السر الخاصة ببطاقة الصراف الآلي، التي كنت قد نسيتها لعدم الاستعمال، ثم توجهت إلى إحدى الصرافات، فوجدت أرتالاً من أشباهي بكروا إلى المكان قبل شروق الشمس»، وبحسرة قال: «لم نستطع إلاّ صرف مبلغ ألفي جنيه، وهو المبلغ الذي يسمح به النظام للعميل خلال اليوم الواحد، لكننا وكثيرين فرحنا به، فهو خير من لا شيء». وأزمة «شح السيولة» وندرة الجنيه، التي واجهها السودان، وتسببت في عجز البنوك والمصارف عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، تشبه الأزمة التي نتجت عن حصار الثوار «المهديين» للخرطوم وأدت لندرة في العملات، لكن الحاكم العام الإنجليزي المحاصر «الجنرال شارلس غردون» أصدر عملات ورقية قابلة للدفع بتوقيعه حلاً للأزمة، بينما وقف بنك السودان المركزي متفرجاً زهاء ستة أشهر. خلال فترة الأزمة، أصيبت المصارف والبنوك السودانية بشلل شبه كامل، وعجزت عن إجابة طلبات عملائها، ما حولها لمساحات من الصفوف والطوابير الطويلة، لن يحصل الواقف فيها إلاّ على مبالغ ضئيلة لا تتجاوز العشرين دولاراً، وشهدت «كاونتراتها» ميلودراما حزينة تتخللها دموع النساء العاجزات عن دفع ثمن العلاج أو الحليب لأطفالهن وذويهن، وحسرة الرجال الذين يفشلون في تسديد التزاماتهم رغم امتلاء أرصدتهم البنكية بالمال.
وفي «يوم الزينة» كما أطلق عليه الجندي، عاودت الصرافات الآلية العمل بعد توقف طويل، وهو ما أثار موجة من التعليقات الساخرة في وسائط التواصل الاجتماعي، فقد حذر بعضهم من هجوم للثعابين والعقارب التي استوطنت خزائن تلك الماكينات، وضايقتها العملات الجديدة التي تمت تعبئة الماكينات بها، فاضطرت للخروج واللواذ بالمساكن. لم يعرف السودان أول أزمة مثيلة منذ صدور أول عملة في تاريخه وهي «الريال المجيدي»، خلال فترة الحكم التركي للبلاد (1821 - 1881)، الذي استخدمت فيه عملات مصرية وإنجليزية، إلى جانب الريال المجيدي، مثل الجنيه الذهب والريال النمساوي والعملات الفرنسية، وتداول قطع نقود عثمانية مصرية من الفئات الصغيرة. لكن البلاد شهدت أزمة حادة أثناء حصار الخرطوم من قبل الثوار «المهديين» 1884 حدثت ندرة في العملات، فاضطر الجنرال الإنجليزي شارلس غردون لإصدار أوراق نقدية تحمل اسمه، وتصرف في خزانة الحكومة بالسودان ومصر، وحل الأزمة، وهو ما تجاهله بنك السودان المركزي لنحو نصف عام. أما في فترة السيطرة الإنجليزية على البلاد (1884 - 1885) فإن عملات «القرش الميري»، وخمسة قروش، وعشرة، وعشرين، ومائة وخمسمائة، وألفي وخمسمائة، وخمسة آلاف قرش ميري، كانت هي المستخدمة دون ندرة. وخلال فترة حكم الدولة المهدية (1881 - 1898) كان السودانيون يتعاملون بالريال المجيدي، وعملة أصدرها الإمام المهدي في 1885 من ثلاث فئات: «الجنيه الذهب، الريال الفضة، ونصف الريال»، وضربت في مدينة أم درمان ومطبعة دار الهجرة. كما شهدت فترة حكم خليفة المهدي «عبد الله التعايشي» نقصاً كبيراً في العملات، فاضطر لاستعمال قطع من «قماش الدمور» بقيمة عشرة قروش وقرشين وقرش ونصف القرش كعملات مقبولة التداول، وبعد أن اتسخت عملات القماش ألغاها الخليفة التعايشي، وأصدر عملة جديدة عرفت باسم «مقبولة». وفي غرب السودان استخدمت سلطنة الفور على عهد السلطان علي دنيار «قرش رضينا» الذي ضرب في مدينة الفاشر، إضافة إلى عملة «الفوراوية تارينة»، وهي عبارة عن خاتم من القصدير، وعملتي «تونقانية» وعملة «التكاكي»، وهي أسماء بلغة أهل الفور. وفي عهد الحكم الإنجليزي المصري للبلاد «الحكم الثنائي» خلال الفترة (1899 - 1955)، سادت العملات المصرية والإنجليزية، ووحداتها «الشلن، 20 قرشا في عهد الملك فؤاد، والسنت في عهد الملك جورج، والشلن في عهد الملكة إليزابيث»، وهي عملات فضية ونحاسية. وقبيل إعلان استقلال السودان رسمياً طبعت أول عملة ورقية في السودان يوليو (تموز) 1955، وكانت بتوقيع الزعيم إسماعيل الأزهري ورئيس مجلس الوزراء حماد توفيق - وزير المالية. وفي سبتمبر (أيلول) 1956، جمعت الحكومة السودانية العملات المصرية الإنجليزية وسلمتها للحكومة المصرية، وأصدرت لجنة العملة السودانية أول عملة سودانية «الجنيه» بواحداته المعدنية والورقية. وفي 1960 أنشئ بنك السودان المركزي، الذي يمتلك سلطة إصدار العملات الورقية والمعدنية، بنص قانون إنشائه، وتم أول تغيير للعملة في عام 1970، لإدخال الوسائل التقنية الحديثة في الطباعة لتفادي التزوير. وظل الجنيه هو العملة الوطنية السودانية المعتمدة، حتى 1992، حين طبعت عملة جديدة «الدينار» ويساوي الدينار الواحد 10 جنيهات، ثم تم إلغاء عملة الدينار في 2007 والعودة للجنيه. وشهدت مراحل تطور صناعة النقد السوداني إصدار عدد من العملات التذكارية التي توثق لمناسبات محددة، حيث صدرت 1976 فئة (50) قرشاً المعدنية بمناسبة تأسيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وفئة خمسة جنيهات في 1978 بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الأفريقية في السودان. وبمناسبة مرور 25 عاماً على استقلال البلاد طبعت العملة التذكارية فئة 50 جنيهاً من الذهب الخالص، وذلك في عام 1981.

سلامة في مصر في زيارة غير مُعلنة

القاهرة - «الحياة» .. وصل الموفد الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة أمس، برفقة نائبه ستيفاني ويليامز، إلى العاصمة المصرية القاهرة. ومن المقرر أن يلتقي سلامة خلال هذه الزيارة عدداً من المسؤولين المصريين لمُناقشة تطورات الملف الليبي، وفقاً لما أفاد موقع «العين الإخبارية». وتأتي زيارة الموفد الدولي بالتزامن مع معلومات خاصة سبق وأن أوردها موقع «ليبيا 218» في شأن تحضيرات مصرية لبدء اجتماعات بهدف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، إضافة لاقتراب موعد مؤتمر باليرمو الذي تعدّ له إيطاليا. ويُشار إلى أن بعثة الأمم المُتحدة في ليبيا لم تُعلن عن أي تخطيط مسبق من قبل سلامة ونائبه لزيارة مصر.

نائب ليبي يلوّح بانتخاب رئيس جديد ردّاً على «مماطلة» المجلس الأعلى للدولة

طرابلس - «الحياة»، أف ب، رويترز .. قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن «المجلس سيكون أمام خيار أخير لانتخاب رئيس للدولة الليبية، في حال مماطلة المجلس الأعلى للدولة في البت في مقترحات برلمانية في شأن تشكيل مجلس رئاسي جديد بدلاً من الحالي»، في وقت شهدت منطقة تاجوراء اشتباكات مسلّحة أسفرت عن مقتل ضابط. في غضون ذلك، كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن بلاده «خسرت قرابة 486 بليون دولار بسبب الصراعات السياسية». وأكد الدرسي في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك»، على أنه «في حال مماطلة المجلس الأعلى للدولة في طرابلس أو رفضه مقترحات مجلس النواب في ما يخص السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، وتعامله مع المجلس الرئاسي وفق ما صرح رئيس المجلس الأعلى للدولة، فإنه لن يكون أمام مجلس النواب الليبي من خيار آخر سوى العودة إلى قراره الرقم 5 للعام 2014، في شأن انتخاب رئيس للدولة». وقال: «من الواضح أن هناك اتفاقاً أو تواطؤاً بين السراج (رئيس المجلس الرئاسي الليبي) وجماعة «الإخوان المسلمين» لوأد محاولات البرلمان وأعضاء من مجلس الدولة لإيجاد مخرج من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد». وكان مجلس الدولة عقد جلسة الخميس لمناقشة المقترح المقدم من مجلس النواب في طبرق في شأن تشكيل مجلس رئاسي، إذ اتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة على تقديم تعديلات حول المقترح المتعلّق بآلية اختيار المجلس الرئاسي وتعليق الجلسة إلى يوم غد الاثنين، لعرضها على التصويت في جلسة عامة». واجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أمس، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر. وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، بأن سيالة «ناقش مع السفير البريطاني آخر تطورات الأوضاع في البلاد، إضافة إلى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها». أمنياً، اشتبكت دورية عسكرية من الكتيبة 128 التابعة للجيش الليبي، ليل الجمعة، مع أخرى تابعة لقوة حماية سرت التابعة للمجلس الرئاسي، على طريق المطار جنوب سرت 70 كيلومتراً، ما أسفر عن إصابة ستة بجروح من الجانبين. وقال مصدر في الكتيبة لموقع «بوابة أفريقيا الإخبارية»، إن إحدى دورياتها كانت في مهمة لتأمين شاحنات وقود متّجهة إلى منطقة الجفرة، فوجئت بإطلاق نار من قوة مسلّحة في تلك المنطقة. ونعى عدد من ضباط الجيش الوطني زميلاً لهم أكدوا مقتله رمياً بالرصاص على يد مجهولين فجر الجمعة، فى مقر إقامته في طرابلس بعد عودته إليها للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، إثر التحاقه بقوات الجيش الوطني شرق البلاد. وأفادت مصادر بأن الضابط قتل رمياً بالرصاص داخل منزله فى منطقة سواني بن يادم جنوب غربي طرابلس، ويدعى الرائد شمس الدين المبروك الصويعي، وكانت عودته إلى العاصمة لزيارة عائلته. ولم تتبنَّ أية جهة مسؤوليتها عن الحادثة. يشار إلى أن المبروك كان أحد ضباط القوات المسلحة النظاميين ويتبع لإدارة الشرطة العسكرية والسجون، وقد شارك أيضاً فى معارك استرداد الهلال النفطي. وشهدت منطقة بئر أسطى ميلاد في تاجوراء، اشتباكات مسلحة بين أفراد من معسكر النعام وآخرين من كتيبة الضمان، أسفرت عن مقتل آمر المعسكر صالح قبقوب، الذي بات اسمه يظهر إلى العلن بعد اشتباكات طرابلس، والذي تفيد أنباء بأنه متورط في جرائم عدة. وأعلن مدير المكتب الإعلامي في مركز الخبرة القضائية والبحوث في مدينة البيضاء (شرق) طلال ناصر العوكلي، أن مكتب الطب الشرعي الجبل الأخضر استكمل إجراءات فتح عدد من قبور ضحايا الإرهاب في مدينة درنة. وأفاد العوكلي في بيان، بأن «النيابة العامة كلفت مدير فرع الخبرة القضائية والبحوث أيمن قصار، وعدداً من الأطباء الشرعيين بفتح قبور ضحايا الإرهاب وإتمام الإجراءات اللازمة في شأنهم». وتعدُّ مدينة درنة أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم «القاعدة الإرهابي في عهد الرئيس السابق العقيد معمر القذافي. وأعلن المشير خليفة حفتر في 28 حزيران (يونيو) الماضي، تحريرها بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين. وكشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن بلاده خسرت قرابة 486 بليون دولار، بسبب الصراعات السياسية. وقال الكبير في تصريحات إلى مجلة «غلوبال فاينانس» الأميركية، أن «نسبة العائدات المالية للحكومة تراجعت إلى 46 بليون دولار، بسبب انهيار الإنتاج النفطي منذ العام 2013 نتيج اندلاع معارك مسلّحة لأسباب سياسية وتوقف العمل في المنشآت النفطية، وما أعقبه من انخفاض حاد في أسعار النفط عالمياً»، مؤكداً أن «التحديات الأساسية التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن، تعود إلى الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ 2011». ونفّذ عشرات العاملين في ثلاثة حقول نفطية ليبية احتجاجات في اليومين الماضيين، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وهدد العمال في حقول: الوفاء وأبو الطفل والفيل بتصعيد احتجاجاتهم، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. ولم يصدر أي تعقيب حول هذه الاحتجاجات عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي تشغل الحقول الثلاثة في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية.

ليبيا: اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس واحتجاجات في 3 حقول نفطية للمطالبة بزيادة الأجور

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بعد يوم واحد فقط على تولي فتحي باش أغا منصبه وزيراً جديداً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس، سقط 12 شخصا بين قتيل وجريح أول من أمس، في اشتباكات بين قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة، وذلك في أحدث خرق من نوعه للهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في المدينة. ولم يصدر من الحكومة، التي يترأسها فائز السراج، أي تعليق على التقارير الواردة من طرابلس، التي أفادت بمقتل 5 مسلحين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، فيما بدا أنه عراك مسلح بين كتيبة الضمان، التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة، وكتيبة معسكر حوازة النعام، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة نفسها، المتمركزة في منطقة تاجوراء، شرق طرابلس. وتزامنت هذه الاشتباكات مع إقدام مسلحين مجهولين على اغتيال الرائد شمس الدين المبروك، وهو ضابط بالجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، فجر أول من أمس، إثر عودته الأولى إلى طرابلس منذ سنوات. وقالت مصادر محلية وتقارير صحافية إن المبروك، الذي كان في زيارة عائلية بعد طول غياب، قتل رمياً بالرصاص في منطقة السواني، جنوب غربي العاصمة طرابلس. وفي مدينة أوباري، جنوب البلاد، لقي شخص من قبيلة التبو مصرعه خلال مشاجرة ضد قبيلة الطوارق، التي دعا مجلسها الاجتماعي إلى ضبط النفس، وتعهد بمعاقبة الجناة من الطرفين، وتسليمهم إلى العدالة. وقللت «الكتيبة 177 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، من أهمية الحادث، وأكدت في المقابل على استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة، وقالت إنها «تحت السيطرة»، قبل أن تنفى وقوع قتال داخلها. إلى ذلك، شنت طائرات حربية مجهولة الهوية سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لجماعات مسلحة تشادية في جنوب ليبيا، مساء أول من أمس، وصفت بأنها الأعنف من نوعها التي تستهدف هذه الفصائل النشطة في هذه المنطقة منذ بضعة شهور. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «المرصد» المحلية عن مصدر أمني أن الغارات استهدفت قوات المعارضة التشادية، جنوب منطقة تمسّة، الواقعة شرق منطقة أم الأرانب، على الطريق المؤدي إلى الحدود مع تشاد، لافتاً إلى أن دوي 5 انفجارات عنيفة على الأقل سُمع من مسافة تزيد على 15 كيلومتراً من موقع القصف. من جهة أخرى، أظهرت لقطات فيديو بثت أول من أمس عشرات العاملين وهم يشاركون في احتجاجات داخل 3 حقول نفطية ليبية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل. وهدد العمال في حقول الوفاء وأبو الطفل والفيل بتصعيد احتجاجاتهم الصغيرة التي حدثت هذا الأسبوع، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن موظف شارك في أحد هذه الاحتجاجات قوله إن العاملين غير راضين عن امتناع السلطات عن تنفيذ خطة تم الاتفاق عليها في 2014، تقضي بمنحهم زيادات في الأجور، وأضاف موضحاً: «نعاني من أشياء كثيرة: تأجيلات في صرف الرواتب، ونقص المرافق الطبية، وضعف الأمن، وعدم زيادة الأجور»، مضيفاً أن ضعف الأمن في مناطق نائية، توجد فيها منشآت نفطية، يشكل عنصراً آخر للإحباط. وذكر على سبيل المثال أنه لا توجد أنباء عن عمال تعرضوا للاختطاف في حقل الشرارة النفطي في يوليو (تموز). وامتنعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي تشغل الحقول الثلاثة في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية، عن التعقيب حتى الآن، علماً بأن رئيسها، مصطفى صنع الله، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن ليبيا تنتج حالياً مليون برميل يومياً من الخام في المتوسط، وتخطط لزيادة الإنتاج. إلى ذلك، أعلنت إيطاليا عن إفراج السلطات في شرق ليبيا عن قاربي صيد إيطاليين، تم توقيفهما أخيراً بتهمة دخول المياه الإقليمية الليبية من دون إذن مسبق. وقال وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، في بيان نقتله وكالة أنباء «أكي» الإيطالية، إن ما وصفه بالعلاقات المكثفة مع السلطات الليبية ساهم في الإفراج عن القاربين اللذين تم إيقافهما من قبل وحدات تابعة لسلاح البحرية الليبي. كما نقلت عن إدارة مقاطعة صقلية إعرابها عن الرضا لقرار الإفراج عن السفينتين التابعتين لبلدة ماتزارا ديل فالو. وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي قد أعلن الجمعة الماضي أن السلطات الليبية أفرجت عن قاربي صيد، وطاقمهما المكون من 13 بحاراً، بعد احتجازهما قبل يومين، واقتيادهما إلى ميناء رأس الهلال، شرق ليبيا.

حكومة الوفاق تبحث إعادة تنظيم التعليم الديني «لمواجهة التطرف»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. حسمت وزارة التربية والتعليم التابعة، لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، الجدل المثار حول مستقبل التعليم الديني في البلاد، وقالت بشكل رسمي، أمس، إنها «بدأت الاتفاق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على تشكيل لجنة لإعادة تنظيم التعليم الديني وتقييم واقعه، وذلك لمواجهة الفكر المتطرف». وأوضح عادل عموري، وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن وزارته «ستعمل بكل جهدها على أن يكون التعليم الديني، وفق أسس تربوية ومهنية سليمة»، فيما طالب رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب الدكتور سعد المريمي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» بضرورة تنظيمه ومراقبته حتى لا يخرّج طلاباً متطرفين. وسعى عموري إلى وأد موجة الانتقادات، التي وجهت خلال الأيام الماضية لوزارته، وقال موضحا «لم ولن نلغي التعليم الديني»، لكنه أبرز أن عملية التنظيم التي تستهدف المناهج «تأتي لعدم إشاعة الفكر المتطرف بين الطلاب». وأثيرت مؤخراً قضية قيام حكومة الوفاق بإلغاء التعليم الديني، غير أن وزارة التربية والتعليم سارعت لنفي ذلك، وأكدت دعمها لما فيه خير وإصلاح شباب الأمة، موضحة أن «الوزارة تشرف الآن على الكثير من المعاهد والثانويات الدينية، وتقوم بإعداد مناهجها وطباعة كتبها، والإعداد والإشراف على امتحانات طلابها، واعتماد نتائجهم». ومبرزة أنها «تشجع إنشاء أي معهد أو ثانوية دينية في أي منطقة، سواء كانت عامة أو خاصة، طالما توفرت فيها الشروط المطلوبة، والتزمت بتدريس المنهج المقرر». من جهته كشف عادل عموري، وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، أمس، عن اتفاق عقدته اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، تساهم هذه الأخيرة بموجبه في إعداد برنامج وطني شامل للنهوض بالتربية الدينية، والارتقاء بأداء معلميها ومؤسساتها. وأضاف العموري أن الاتفاق يشمل أيضاً «التعاون مع (إيسيسكو) في تنظيم الدورات التدريبية لفائدة معلمي التربية الدينية في ليبيا، ودعم تأليف المناهج التربوية والمقررات التعليمية في مجال التربية الدينية وتحديثها وتطويرها، بالإضافة إلى دعم إعداد الأدلة التوجيهية والمواد الإرشادية لقيادات مؤسسات التعليم الديني. مبرزا أن المنظمة «ستكون شريكاً للجنة الوطنية في كل البرامج والمشاريع، التي تعتزم تنفيذها في المجال الديني، على أن يشكل الطرفان لجنة مشتركة تجتمع سنوياً لتحديد الأنشطة التنفيذية لهذه المحاور، وتقييم ما تم إنجازه والاتفاق على التزامات كل طرف». وترجع نشأة التعليم الديني في ليبيا، بحسب الدكتور سالم محمد مرشان، إلى تاريخ استقلال ليبيا عام 1951. وتولي الملك إدريس السنوسي حكم البلاد، عندما أمر بإنشاء جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، فانتشرت آنذاك المدارس القرآنية، والمعاهد الدينية في أنحاء ليبيا. يقول مرشان إن هذا التعليم استمر «بمنهجه الوسطي طيلة عقدين من الزمن (إلى أن حكم القذافي البلاد)، عام 1969»، مضيفا «من هذا التاريخ تغير الواقع الديني، وذلك بإلغاء المعاهد الدينية والجامعة الإسلامية». وبعد نجاح الانتفاضة الشعبية في ليبيا في 17 من فبراير (شباط) 2011، قررت السلطات الحاكمة في البلاد آنذاك إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، التي ألغاها الرئيس الراحل معمر القذافي، فأُعيد فتح الكتاتيب والمعاهد الدينية إلى ما كانت عليه. وتتباين آراء كثير من المهتمين بملف التعليم في ليبيا، بين من يرى أن هذه النوعية من التعليم كانت سبباً في نشر التطرف والفكر المنغلق، وبين من يتمسك به، ويقول إنه يحصن الطلاب ضد الأفكار الهدّامة. وذهب رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، الدكتور سعد المريمي إلى ضرورة «توحيد التعليم في ليبيا، بحيث لا يكون هناك نوعان ديني وعادي»، وقال بهذا الخصوص «لست مع إطلاق تسميات معينة»، مطالباً بـ«الإبقاء عليه. لكن مع تنظيمه ومراقبته». وأضاف المريمي لـ«الشرق الأوسط» «يجب تنظيمه (التعليم الديني) حتى لا يخرج لنا طلابا متطرفين، أو إنتاج ظواهر طائفية، البلاد في غنى عنها».

تونس: ممثلو «النداء» في الحكومة يرفضون الامتثال لأوامر رئيس الحزب

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. رفض الوزراء الذين يمثلون حزب النداء في حكومة يوسف الشاهد التونسية، حضور اجتماع دعا له حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب ونجل رئيس الجمهورية، وهو ما خلف عدة تساؤلات حول العلاقة التي باتت تربط حاليا وزراء الحزب العشرة بالحزب الأم، الذي رشحهم أصلا لتسلم هذه الحقائب الوزارية. ويوحي هذا الرفض، حسب بعض المحللين السياسيين، بأن نجل الرئيس بات في شبه «عزلة سياسية»، بعد أن انفض عنه نحو 47 نائبا في البرلمان (تراجع العدد من 86 نائبا إثر انتخابات 2014 إلى 39 نائبا فقط في الوقت الحالي)، وأحيى بذلك دعوة بعض القيادات السياسية لحزب النداء إلى استقالة حافظ قائد السبسي، ومغادرته دفة قيادة الحزب، الذي تمكن من الانتصار على حركة النهضة في انتخابات سابقة. لكنه خسر الانتخابات البلدية، التي جرت في مايو (أيار) 2014. وكان المدير التنفيذي لحزب النداء قد دعا ليلة الخميس الماضي كافة ممثلي الحزب في الحكومة إلى اجتماع، يروم تجاوز الخلافات وإرجاع البريق للحزب، الذي بدأ يتداعى تدريجيا، وفق المتابعين للشأن السياسي التونسي، خصوصا بعد تشكيل كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان (تتكون من 51 نائبا برلمانيا)، التي أعلنت دعمها لحكومة يوسف الشاهد، ابن حزب النداء. وكان ممثلو حزب النداء في حكومة الشاهد قد التزموا في اجتماع عقد في الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي بالاستقالة من الحكومة، إذا اتخذت القيادة الحزبية هذا القرار، وذلك في إطار الصراع الدائر بين شقي حزب النداء (شق يوسف الشاهد وشق حافظ قائد السبسي). وفي السياق ذاته، دعا عدد من قيادات حزب النداء، من بينهم أنس الحطاب المتحدث باسم الحزب، أعضاء الفريق الحكومي إلى الاستقالة من الحكومة، التي تحولت إلى «حكومة حركة النهضة»، على حد تعبيرهم. وحسب بعض المراقبين، فإنه من المرجح أن يقطع هذا الرفض والغياب دون تقديم مبررات، الطريق أمام حافظ قائد السبسي للسيطرة على الحزب من جديد، وتراجع احتمال فكرة «التوريث السياسي» من الرئيس الحالي لابنه، وتقديم نجل الرئيس على أساس أنه منافس جدي في الانتخابات المقبلة. من جهة ثانية، عبرت قيادات حزب النداء عن غضبها من رضا شرف الدين، رئيس لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء المزمع تنظيمه في بداية السنة المقبلة، بسبب لقائه براشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، دون إخبار قيادات الحزب، ورغم إعلان الرئيس المؤسس لحزب النداء انتهاء التوافق بينه وبين الغنوشي، وهو ما يعني توقف المشاورات بين الطرفين. وطالب عدد من قيادات ونواب حزب النداء في البرلمان بإبعاد شرف الدين من رئاسة لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب، وانتقدوا برمجة هذا اللقاء دون علمهم، خصوصا في ظل التوتر السياسي بين حركة النهضة وحزب النداء على خلفية الخلاف حول مصير حكومة الشاهد، وتمسك النداء بإسقاط الحكومة والتخلي عن رئيسها. ورد رضا شرف الدين على هذه الانتقادات، موضحا أن اللقاء الذي جمعه برئيس حركة النهضة «لقاء شخصي من الطرفين»، موضحا أنه جرى في منزل الغنوشي، وليس بمقر حزب النهضة (وسط العاصمة)، ونفى التطرق خلاله إلى قضايا سياسية بصفته رئيسا للجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي لحزب النداء، كما نفى تناول قضية عودة التوافق السياسي بين الحزبين. وأولت وسائل إعلام محلية اللقاء الذي دار بين الرجلين، أهمية كبيرة، مشيرة إلى أنه «محاولة شخصية لرأب الصدع بين الحزبين» بعد إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي انتهاء التوافق بين الطرفين.

موريتانيا: الحزب الحاكم يسيطر على المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. تسلم أمس السبت المجلس الجهوي في العاصمة الموريتانية نواكشوط مهامه، رسمياً، وذلك إثر تنصيب رئيسته المنتخبة حديثاً السيدة فاطمة بنت عبد المالك، وانتخاب نوابها الخمسة بعد انسحاب المعارضة من جلسة التصويت. ويضم المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط 37 عضواً، منهم 19 ينتمون لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، و18 من تحالف المعارضة بقيادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي. وقد تم تنصيب رئيسة المجلس بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة برئاسة المجلس، بينما جرى التنافس وفق القانون على منصب النواب الخمسة لها. وأعلن وزير الداخلية الموريتاني في نهاية الجلسة انتخاب النواب الخمسة، الذين تقدم بهم الحزب الحاكم بعد انسحاب النواب الخمسة التابعين للمعارضة. من جهته، اعتبر الوزير أن انسحاب نواب المعارضة يمثل غيابا عن جلسة الانتخاب. وقد تم إنشاء المجالس الجهوية في موريتانيا بموجب تعديلات دستورية ألغت مجلس الشيوخ. وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه الساحة السياسية في موريتانيا تجاذبا قويا ومستمرا بين الحزب الحاكم والمعارضة. فقبل أيام اتهم تحالف المعارضة الموريتانية ونوابه في البرلمان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بانتهاك «صارخ» للدستور، وتعطيل السير المنتظم للمؤسسات. إذ قال محمد ولد مولود، النائب في البرلمان عن حزب «اتحاد قوى التقدم» خلال مؤتمر صحافي إن «عدم صدور أي تعليق حكومي، أو قرار على عدم انعقاد جلسة البرلمان في بداية دورته البرلمانية هو تعطيل صارخ للمؤسسة التشريعية الأهم في موريتانيا، ويتحمله رئيس الدولة شخصيا لأنه هو المسؤول عن تطبيق الدستور وحمايته». وأوضح ولد مولود أن «انتهاك السلطة الصارخ للشرعية الدستورية، وازدراءها بالدستور، تجلى في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور»، محملا عبد العزيز «مسؤولية التعدي السافر على نص الدستور». وطالب ولد مولود «جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور، الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته». مذكرا في هذا السياق بأن أحزاب المعارضة بموريتانيا تدرس جملة من الخطوات لمواجهة ما سماه التلاعب «الخطير بالمؤسسات الديمقراطية في البلد». وأضاف ولد مولود موضحا: «يتحدث البعض عن أمور شخصية وراء تعطيل سير المؤسسات الدستورية، ومنها الجمعية الوطنية، وهذا إن صح يعني أننا فيما يشبه المملكة التي تحدث عنها الرئيس في خطاب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة».

نيجيريا تمنع عشرات الشخصيات من السفر بشبهة التورط بقضايا فساد

الراي.. (أ ف ب)... أعلنت الرئاسة النيجيرية أمس السبت أن الأجهزة الأمنية وضعت أكثر من 50 شخصية «رفيعة المستوى» تشتبه بتورطهم في قضايا فساد على قائمة الممنوعين من السفر بانتظار التحقق من صحّة الشبهات التي تدور حولهم. وقالت الرئاسة في بيان إن «جهاز الهجرة النيجيري وأجهزة أمنية أخرى وضعوا ما لا يقل عن 50 شخصية رفيعة المستوى تحت المراقبة ومنعوهم من مغادرة البلاد إلى أن يتم الفصل في أوضاعهم». وأضاف البيان أن «الوكالات المعنية تراقب التحويلات المالية لهؤلاء لضمان عدم حصول هدر في الأموال». ولم تعلن الرئاسة عن أسماء هؤلاء المشبوهين، لكن يبدو أن شخصيات من المعارضة مستهدفة بهذا الإجراء.

المغرب: العثماني يدعو إلى تضافر الجهود للتغلب على الأمية

قال إن بلاده تملك القدرة على خفضها إلى 20 % سنة 2021

الرباط: «الشرق الأوسط».. عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عن ثقة بلاده في التغلب على آفة الأمية، وقال إن المغرب «يملك القدرة على رفع التحدي وتحقيق الأهداف المسطرة، المتمثلة في خفض الأمية إلى 20 في المائة سنة 2021 وإلى 10 في المائة سنة 2026». وجاءت تصريحات العثماني خلال كلمة ألقاها أمس في حفل تنصيب المسؤولين بالوكالة الوطنية لمحو الأمية، والذي تزامن مع تخليد اليوم الوطني لمحاربة الأمية، الذي يصادف 13 من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. وأكد العثماني أن هزم الأمية أمر مقدور عليه، شريطة تضافر الجهود وتعبئة كافة الأطراف، وإبرام شراكات متنوعة لرفع تحدي القضاء عليها، وقال إن بلوغ هذا الهدف «مقدور عليه، لكن يحتاج أن يبذل الجميع مجهوده، كل حسب موقعه». واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن ورشات محو الأمية «ملف استراتيجي يرتكز على الشركاء، ولا بد من علاقات جيدة مع جمعيات المجتمع المدني وتسهيل مهمتها، والتعامل معها بالكلمة الطيبة، وبالاستقبال الجيد والتواصل المستمر، ومدها بالمعلومات وتذليل العقبات»، حسب تعبيره. في غضون ذلك، دعا العثماني إلى مد الجسور مع شركاء آخرين من «قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، وقطاع خاص وجماعات ترابية في المدن أو في القرى، وغير ذلك ممن يريد المشاركة في هذا الورش الوطني»، مشددا على أنه «لا بد أن نمد أيدينا لنتعاون مع هؤلاء لرفع التحدي»، وذلك في إقرار واضح منه بأن الجهود الحكومية وحدها غير كافية لدحر الآفة، التي تسهم في تعطيل التنمية بالبلاد. ومضى العثماني قائلا: «نحن واعون بأن مواجهة آفة الأمية تحتاج إلى التضامن والتعبئة الجماعية، إلى جانب امتلاك الرؤية الواضحة والأهداف الدقيقة والعمل المستمر»، لافتا نظر المسؤولين الجدد بالوكالة الوطنية لمحو الأمية إلى ضرورة «بذل الجهود لإنجاح هذه الورشة»، التي تحظى برعاية عاهل البلاد، ومبرزا أن الدعم الملكي «يمنحنا دفعة معنوية ومسؤولية للتعبئة الحقيقية لإنجاح هذه الورشة». في غضون ذلك، أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تؤطر نحو 25 في المائة من إجمالي المستفيدين من برامج محو الأمية، إلى جانب وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، كما دعا الجميع إلى أن «يكونوا في مستوى الإرث الغني للمغرب، من الناحية التاريخية والحضارية والعلمية». وكان العثماني قد أعلن في تصريحات الشهر الماضي أن أكثر من مليون مغربي استفادوا من برامج محو الأمية خلال الموسم الدراسي 2017 - 2018، وأكد في الآن ذاته أنه رغم الإنجازات التي تحققت والمجهودات التي بذلت من قبل مختلف الفاعلين، فإن «الآثار السلبية لآفة الأمية ببلادنا، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني، ما زالت تؤرقنا». وتشير الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن معدلات الأمية في المغرب انخفضت من 43 في المائة عام 2004 إلى 30 في المائة في 2017.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف الأسبوعية

بوتفليقة: لا شهر عسل مع المغرب من دون حل مسألة الصحراء

شعيب الراشدي.... خلق كتاب برنار باجولي، رئيس الجهاز الاستخباراتي الفرنسي، والسفير السابق بعدة عواصم من بينها الجزائر، الحدث، اعتبارا للمعطيات الواردة فيه، لذلك كان من الطبيعي أن تهتم به بعض الأسبوعيات.

إيلاف المغرب من الرباط: يكتسي كتاب برنار باجولي، المعنون ب"الشمس لن تشرق على الشرق"، الصادر حديثا، أهمية خاصة، لتسليطه الضوء على العديد من الجوانب المعتمة في العلاقات بين المغرب وجارته الشرقية الجزائر. أسبوعية "الأيام" التي اختارت ترجمة بعض الصفحات منه، كتبت في تقديمها له بأنه " سفر في ذكريات رجل دولة من العيار الثقيل، لذلك فإن برنار باجولي يعرف المتاح والممنوع، الممكن والمستحيل البوح به باعتباره من أسرار الدولة الفرنسية".

الصحراء.. صراع نفوذ بين المغرب والجزائر

يملك الرجل حسا تاريخيا، ومن خلاله يستحضر الكثير من الوقائع، ليمنح المتلقي " مفاتيح محاولة فهم أدوار فرنسا وأوروبا في باقي العالم المعاصر"، حسب تعبير الصحيفة ذاتها، وحين يتحدث عن فترة رئاسة جيسكار ديستانغ لفرنسا، يوضح أن الماضي الاستعماري لم يكن السبب لبرودة العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، "كان هناك قرار الرئيس الفرنسي جيسكار ديستانغ بدعم المغرب في المسيرة الخضراء، وإرسال طائرات جاغوار الفرنسية لمهاجمة مواقع "بوليساريو" في موريتانيا." وباستعراض الأحداث التي أعقبت المسيرة الخضراء سنة 1975، يتوصل باجولي إلى هذه القناعة التي مفادها، أن تحدي الصحراء هو أولا وقبل كل شيء صراع نفوذ بين المغرب، الذي عانى من الانقسام الاستعماري للصحراء، والجزائر التي تستخدم "بوليساريو" بذريعة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. في فترة الرئيس جاك شيراك، التقى باجولي بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي لاحظ أن باريس كانت دائما تدعم الموقف المغربي منذ عهد جيسكار ديستانغ. "وقد أوضحت له أن موقف فرنسا لا ينحاز لأي طرف لكنها قد تتأثر بالشعور بأن قضية الصحراء حيوية بالنسبة للمغرب، في حين أنها ليست كذلك بالنسبة للجزائر، وقد أجابني الرئيس بوتفليقة :" نعم إنها ليست حيوية بالنسبة لنا، لكن اعلموا أنه لا مغرب عربي دون إيجاد حل عادل للقضية".

بوتفليقة: لا شهر عسل بين الرباط والجزائر

يتذكر باجولي أيضا أنه في الكلمة التي ألقاها بمناسبة حفل مغادرته الجزائر، في يوليو سنة 2008:" ما سأقوله لكم السيد الرئيس ليس صحيحا سياسيا، أعرف بالنسبة لكم، "بوليساريو" هي التي تعتبر طرفا في الموضوع، وليس الجزائر، ولكني أعتبر أن حل القضية لا يوجد لا في نيويورك ولا في واشنطن، ولا في باريس، وإنما في حوار مباشر بينكم وبين المغرب". رد فعل بوتفليقة، على هذه الكلمة، حسب ما رواه باجولي، هو المراوغة والانتقال إلى موضوع آخر. ومما يرويه أيضا باجولي الذي جايل أربعة رؤساء فرنسيين، أنه أبلغ الرئيس بوتفليقة رسالة صداقة وإعجاب وتقدير من الرئيس جاك شيراك، الذي كلفه بها، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لبوتفليقة، الذي عاتب فرنسا على علاقتها المتميزة مع المغرب، وعلاقة الرئيس شيراك العائلية مع ملك المغرب. يضيف باجولي:" بالنسبة للسلطات الجزائرية، قضية الصحراء الغربية مركزية بالنسبة للحكم رغم نفيه المستمر لذلك، لقد قال لي بوتفليقة بتعبير صريح:" لا شهر عسل مع المغرب من دون حل مسألة الصحراء".

فأر ضخم ضيف شرف حفل بوتفليقة وساركوزي

من الطرائف التي يرويها مؤلف كتاب " الشمس لن تشرق على الشرق"، أنه حضر حفل فطور ضخم، أقامه بوتفليقة على شرف الرئيس نيكولا ساركوزي، في ديسمبر 2007، في فندق قديم بقسطنطينة، "وكانت الأمور تسير على ما يرام لولا بروز جرذ ضخم في الوقت غير المناسب، بدا أن الجرد قد تم استدعاؤه أيضا إلى حفل الرئيسين بوتفليقة وساركوزي، ولحسن الحظ، كنت، على ما يبدو الشخص الوحيد الذي لاحظ ذلك". يحفل كتاب باجولي بالكثير من المعطيات والحقائق، ومن بينها، أن الاحتفاظ بشكل مصطنع ببوتفليقة على قيد الحياة، أشبه "بتحنيط السلطة لصالح مجموعات معينة، تريد أن تستمر في مراكز القرار، وفي قمة السلطة، وأن تحافظ على ثرواتها ومصالحها".

سبتة ومليلية في لقاء ملك اسبانيا والرئيس الفرنسي

أوردت صحيفة "الأسبوع الصحفي" أن مصدرا دبلوماسيا أسر لها أن لقاء الملك الإسباني فليبي السادس والملكة ليتيسيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، في معرض "ميرو"، لم يخل من تذكير بالمكالمة التي جمعتهما بخصوص إغلاق معبر "بني أنصار"، وفرض حصار على مليلية، (مدينة مغربية في شمال المملكة محتلة هي ومدينة سبتة من طرف اسبانيا). واستنادا لما ورد في الصحيفة ذاتها، فإن الملك الإسباني لم يرغب في مخاطبة ماكرون وسيطا بين المغرب واسبانيا، لكنه قال:" نريد التزاما بجوار يضمن الحياة للمدينتين سبتة ومليلية"، وفاجأ الملك فيليبي الرئيس الفرنسي بهذه العبارة، قبل أن يقول ماكرون بأن ما حدث" رسالة وسأرى". وناقش الجانبان، بشكل عميق، وفق نفس الخبر، كل الملفات الاقتصادية في أول عشاء بالقصر الملكي بمدريد، يوم 25 يوليو الماضي، وبعد ستة أيام، أغلق المغرب معبر "بني أنصار"، ولم يتوقع الإسبان الرد المغربي بحصار مليلية، لذلك، لا يمكن لها أن تستمر في النظر جنوبا، كما قال رئيس حكومتها المحلية. وحسب مصدر الصحيفة فإن ماكرون لا يرغب في وساطة بين مدريد والرباط، وهو متفهم لموقف مدريد في تحريك الاتحاد الأوروبي لمنع الحصار التجاري على مليلية.

إسماعيل العلوي: الحكومة غير منسجمة

أوردت صحيفة " المشعل" الأسبوعية حديثا مع إسماعيل العلوي، الوزير السابق، والأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، (الحزب الشيوعي سابقا)، المشارك في الحكومة الحالية. حين سئل :" هل مازلتم تنتظرون جواب الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة؟"، جاء جوابه واضحا:" لا يوجد جواب لحد الآن"، ليفند الادعاءات بوجود اتفاق . وأكد العلوي أن حكومة العثماني غير منسجمة الأطراف، داعيا إلى وضع خطة لإعادة إحياء الكتلة وتوسيعها وتعرض على جميع الأطراف، كما طالب بعقد مؤتمر وطني للخروج من الأزمة السياسية. وقال العلوي:" ليتفضل تيار أو شخص أو عدة أشخاص ليدعو إلى حوار وطني، طبعا لن يكون هناك إجماع في هذا الحوار الوطني على برنامج معين، هذا مستحيل، بل ستكون هناك آراء وأفكار مختلفة، ولكن من الممكن إيجاد نقاط التقاء، وحلول وسط مرضية وناجعة".

غد قاتم ينتظر ظاهرة الهجرة

بارتباط مع تنامي ظاهرة الهجرة السرية نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط بشكل مفاجئ ،عبر ما يسمى ب"قوارب الموت"، خصصت أسبوعية "الوطن الآن" ملفا شاملا للبحث في أسباب الظاهرة، وسجلت أراء بعض الباحثين والمحللين. الدكتور إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يرى أن حجم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية، وتدهور الأوضاع الأمنية في كثير من الدول الإفريقية، أو في الدول المتوسطية كسوريا وليبيا ومنطقة الساحل كلها مؤشرات تبرز أن الظاهرة مرشحة للارتفاع بصورة أكبر في المستقبل. ولم يفت لكريني أن ينوه بما راكمه المغرب في السنوات الأخيرة من تجارب، وما بذله من جهود حقيقة في التعاطي مع ظاهرة الهجرة، سواء باعتبار المغرب مصدرا للهجرة، أو باعتباره مستقبلا لها، خصوصا وأن هناك الكثير من الحالمين بالوصول إلى التراب الأوروبي، وبحكم الترتيبات الصارمة التي يطرحها الجانب الأوروبي أصبحوا يفضلون البقاء في المغرب، وهو ما يطرح إشكالات إنسانية واجتماعية وتربوية وثقافية كبيرة. ومن مرصده كمتتبع ومحلل للظاهرة، يتوقع لكريني أن تشهد ظاهرة الهجرة غدا قاتما بسبب تكلس الجانب الأوروبي الذي يسعى إلى أن يدفع دول الضفة الجنوبية كي تلعب دور الشرطي، وهذا الدور مرفوض، وقد سبق للحكومة المغربية أن عبرت عن رفضها لعب هذا الدور، كما هو الشأن بالنسبة لكثير من دول الضفة الجنوبية.