العراق...ارتفاع عدد المصابين بتلوّث مياه البصرة..نتائج انتخابات كردستان العراق الأسبوع المقبل...الولايات المتحدة تحذر رعاياها مجددا من السفر إلى العراق...حكومة عادل عبد المهدي المقبلة في دائرة التكهنات...«خيارات الكتل» العراقية تعرقل خطط تشكيل الحكومة...عقوبات أميركية ضد شركة لتحويل الأموال في العراق...

ارتفاع عدد المصابين بتلوّث مياه البصرة..

الحياة..البصرة - أحمد وحيد .. كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة أمس، ارتفاع عدد المصابين بالتسمم نتيجة تلوث مياه الشرب إلى أكثر من 100 ألف حالة، سجلتها المستشفيات الحكومية في المحافظة. وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة مهدي التميمي لـ «الحياة» إن «حالات التسمم في المحافظة في ازدياد مستمر، ما يدل على عدم وجود أي إجراءات لحل مشكلة ملوحة مياه الشرب في المحافظة وتلوثها». وأكد أن عدد المصابين بالتسمم نتيجة شربهم مياهاً ملوثة «تجاوز 110 ألف مصاب»، مشيراً إلى أنهم «يعانون مغصاً معوياً وحالات إسهال وتقيؤ». وذكّّرَ التميمي بأن أزمة المياه الصالحة للشرب «بدأت في البصرة منذ شهور وما زالت المياه مالحة وملوثة»، لافتاً إلى أن «مياهاً أشبه بمياه الصرف الصحي، تصل إلى بعض المناطق، نتيجة شح المياه المجهزة (النظيفة)، والتي تتعرض للتجاوز من قبل جهات قبل وصول المنطقة المقصودة». في الوقت ذاته، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة «انطلاق حملة خاصة برفع التجاوزات على أنابيب نقل مياه الإسالة في مركز المحافظة». وقال رئيس «لجنة رفع التجاوزات» عبد الأمير فالح لـ «الحياة» إن «العديد من محطات غسيل السيارات ومزارع الأسماك، تتعدى على الأنابيب التي تنقل المياه الوحيدة الصالحة للاستخدام في المحافظة». وأكد أن «اللجنة عملت على إزالة هذه التجاوزات بالتعاون مع قيادتي العمليات والشرطة، وغّرمت المخالفين وجعلتهم يوقعون على تعهدات بعدم تكرار تلك التجاوزات». وكانت «مديرية مياه البصرة»، أعلنت أن سبب تراجع ضخ المياه العذبة إلى بعض المناطق، يعود أيضاً إلى عطل المضخات. وقال مسؤول المديرية زهير جواد إن «مديرية المياه تسلمت ثلاث محطات ضخ، كانت إحداها معطلة والأخرى في حاجة إلى صيانة، والثالثة أصابها عطل لاحقاً، ما تسبب بتلكؤ في ضخ المياه». على صعيد آخر، أعلن «معهد نيسان» (منظمة غير حكومية) أنه بدأ إجراءات لرفع دعوى قضائية ضد المتسببين في تلوث مياه المحافظة». وكان المعهد أصدر تقريراً أظهر نتائج فحوص مخبرية لعبوة من مياه البصرة، تضمنت ارتفاعاً كبيراً في معدل تركيز الأملاح. وعزا التقرير وجود الملوثات إلى مخلفات صناعية وبتروكيمياوية تسرّبت من داخل مصانع في البصرة أو من إيران إلى مياه شط العرب، إضافة إلى ربط قنوات الصرف الصحي بها».

نتائج انتخابات كردستان العراق الأسبوع المقبل

بغداد - «الحياة»... أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق أمس، اكتمال التحقيق في الطعون والشكاوى المقدمة حول نتائج الانتخابات المحلية التي جرت نهاية الشهر الماضي. وقال الناطق باسم المفوضية شيروان زرار لصحافيين أمس، إن «التحقيق في الشكاوى اكتمل، وبقي عدد من الاستمارات التي ستسجلها المفوضية قريباً»، مؤكداً أن إعلان النتائج النهائية «سيكون خلال الأسبوع المقبل». وردّت «حركة التغيير» الكردية في بيان، حذّرت فيه من أنه ستكون لها مواقف سياسية وقانونية «في حال لم يكن للشكاوى تأثير في النتائج». وجرت الانتخابات البرلمانية في الإقليم في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، وأظهرت النتائج الأولية تقدم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني (44 مقعداً)، تلاه حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة عائلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني (21 مقعداً)، ثم حركة «التغيير» (12 مقعداً)، تلاها «حراك الجيل الجديد» (8 مقاعد)، و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» (7 مقاعد)، ولائحة «نحو الإصلاح» (5 مقاعد). وقال القيادي في «التغيير» هيمن شيخاني إن المجلس الوطني لحركته «سيعقد اجتماعاً غداً لمناقشة عدد من المسائل، وفي مقدّها مسألة التحول إلى المعارضة في السنوات الأربع المقبلة». وأشار إلى أن «أمام الحركة ثلاثة طرق، إما الانسحاب من العملية السياسية في الإقليم، أو نقل النضال الى الشارع أو إلى البرلمان كمعارضة»، لافتاً إلى «احتمال آخر»، وصفه بالـ «ضعيف جداً»، يتمثل في «عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة». ورأى أن «الاحتمال الأقوى هو التحول الى المعارضة كما جرى في العام 2009». في غضون ذلك، كشف الناطق باسم مكتب انتخابات «الاتحاد الوطني» بريار رشيد في تصريح أمس، «تقديم طلب رسمي لاستلام الاستمارات الخاصة بعدد أصوات الكيانات السياسية داخل محطات الاقتراع وعدد أصوات كل مرشح». وأشار إلى أن هذه الاستمارات «تُسلم الى الكيانات السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات، لكن تلك الكيانات لم تتسلمها بعد». وأكد أن ممثلي «الاتحاد الوطني» لدى المفوضية «طلبوا تلك الاستمارات مرات عدة، لنقارن عدد الأصوات التي سجلت من قبل المراقبين، بالنتائج التي أعلنتها المفوضية». على صعيد آخر، نفى المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك المقال من قبل الحكومة الاتحادية نجم الدين كريم في بيان أمس، أنباء تتحدث عن انتمائه إلى حــزب بارزاني. ووصف البيان الوسائل الإعلاميـــة التي تناقلت الخبر بأنها «مجانبة للحقيقــة».

الولايات المتحدة تحذر رعاياها مجددا من السفر إلى العراق

الراي..(كونا) ... جددت وزارة الخارجية الاميركية، اليوم الخميس، تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى العراق بعد أقل من شهر لتحذير مشابه أصدرته بسبب تهديدات «الإرهاب والصراع المسلح» في هذا البلد. وقالت الوزارة في نشرتها الدورية الاسترشادية للسفر، إن المواطنين الأميركيين معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف في العراق، محذرة من أن قدرتها على تقديم الخدمات المعتادة وخدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في العراق «محدودة للغاية». وأشارت إلى أن «جماعات مسلحة وإرهابية كثيرة لا تزال نشطة في العراق وتهاجم المدنيين وقوات الأمن». وهذا ثاني تحذير في غضون ثلاثة أسابيع تصدره الخارجية الاميركية لرعاياها بعدم السفر إلى العراق بعد تحذيرها الأول في 28 سبتمبر الماضي بعيد إغلاق قنصليتها في البصرة «لأسباب أمنية».

حكومة عادل عبد المهدي المقبلة في دائرة التكهنات واتجاه يرى أنها ستنجح وآخر يطالب باستحقاقه وثالث يرى أنها «هجينة»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... التحق تيار «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم، وله 19 مقعداً في البرلمان، وينضوي ضمن مظلة تحالف «الإصلاح»، الذي يدعمه مقتدى الصدر، أول من أمس، بلائحة القوى «الشيعية» التي تركت لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حرية اختيار الأشخاص المؤهلين لشغل المناصب الوزارية دون تدخُّل. وسبق لمقتدى الصدر أن أعلن عن الموقف نفسه، ولحقه تحالف «الفتح» الذي يقوده هادي العامري، وما زالت تثار المزيد من الأسئلة والتكهنات حول إمكانية نجاح حكومة لا تشارك فيها الكتلة الأساسية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات («سائرون» 54 مقعداً، و«الفتح» 47 مقعداً)، في ظل نظام برلماني توافقي يشترط أن يكون لمكوناته السياسية تمثيل نسبي في الوزارة، وهو سياق حكم الحكومات العراقية منذ 2005. كما يشترط هذا النظام أن تكون الكتلة الأكبر، المسؤولة عن طرح رئيس للوزراء، داعمة له برلمانياً. وحيال هذا التعقيد الذي تدركه أغلب القوى السياسية، فضلاً عن مجموعة المراقبين للشأن السياسي، تبرز وجهات نظرة مختلفة، بين مؤيدة وداعمة لفكرة التفويض وتتوقع نجاح الحكومة، وتمثل هذه الاتجاه القوى الشيعية الداعمة لعادل عبد المهدي، وبين وجهات نظر تتبناها قوى سياسية كردية وعربية سُنِّية، تذهب إلى ضرورة أن يكون للقوى البرلمانية الفائزة في الانتخابات تمثيلها الطبيعي في الكابينة الحكومية وفقاً لاستحقاقها الانتخابي، وضمن هذا السياق أيضاً يبرز اتجاه ثالث يرى أن حكومة عبد المهدي المقبلة ستكون «هجينة»، وسيتخلي عنها الداعمون بأول انعطافة سياسية. الناطق باسم تحالف «سائرون» النائب حمد الله الركابي وهو يمثل التيار المتفائل بنجاح حكومة عبد المهدي المقبلة، يرى أن «التفويض الذي منحه مقتدى الصدر لعبد المهدي نابع من رغبته في نجاح الحكومة الجديدة، بعد أن أخفقت جميع الحكومات السابقة التي خرجت من عباءة الأحزاب والكتل السياسية». واعتبر الركابي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الانعطافات السياسية التي قد تحدث في الفترة المقبلة ستكشف بشكل واضح وحقيقي مَن يدعم عبد المهدي والمشروع السياسي الرامي إلى معالجة جميع الإخفاقات، ومن لا يدعمه». ويتفق القيادي في تيار «الحكمة الوطني» فادي الشمري على أن «الشعور بالمسؤولية والحرص على نجاح حكومة عبد المهدي المقبلة هو ما دعا بعض القوى، ومنها تيار (الحكمة)، إلى تفويض عبد المهدي في اختيار من يراه مناسباً لضمه إلى الوزارة». ويؤكد الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تفويض عبد المهدي في تشكيل الحكومة، يتضمن، أيضاً، التزاماً بدعم حكومته، من خلال وضع الغطاءات السياسية والبرلمانية للإصلاح ودعمها بقوة». وتوقع الشمري أن تحرز النجاح المطلوب لأنها «تملك الرصيد الشعبي المطلوب، وهناك علامات تفاؤل كثيرة في هذا الاتجاه، ونحن سندعمها بقوة لتحقيق برنامجها الانتخابي الذي تحدده بالشراكة مع الكتل الداعمة لها». ونفى الشمري ما يتردد عن أن القوى التي فوضت عبد المهدي «تتفاوض في السر» لمنحها مناصب وزراية في حكومته، إلا أن مصدراً مقرباً من حزب «الدعوة» يؤكد ذلك، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب الكتل تعلن عن تفويضها لعبد المهدي في العلن لإرضاء الجمهور، لكنها تتفاوض في السر للحصول على حصصها الوزارية». ويعتقد المصدر الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه أن «الحكومة المقبلة ستواجه تحديات كثيرة في الفترة المقبلة قد تؤدي إلى إطاحتها بفترة قياسية». ويرى أن المفارقة التي أحدثتها عملية اختيار رئيس للوزراء من خارج الكتل السياسية تتمثل في أن «الكتل الكبيرة التي قدمته لرئيس الجمهورية، وهي (البناء) و(الإصلاح)، غير مستعدة للتنازل عن النقاط التي وفرتها لها المقاعد البرلمانية، وتطالب بحقها في الحكومة المقبلة، كما أنني أستبعد أن يتواصل دعمها لعبد المهدي في حال وقعت أزمات كبيرة». وفي الاتجاه الثالث المرتاب في شأن إمكانية نجاح حكومة عبد المهدي المقبلة، يبرز مجموعة من الأكاديميين العراقيين، في مقدمتهم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر الذي يرى أن «تكليف السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة يعد من أهم المؤشرات على طبيعة النظام السياسي الهجين في العراق، لأنه جاء خلافاً للنصوص الدستورية التي تحدد وصف النظام السياسي العراق بالنظام البرلماني». ويقول العنبر لـ«الشرق الأوسط» إنه «طبقاً للنظام البرلماني، فالكتلة النيابية الأكثر عدداً هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة. بيد أن ترشيح عبد المهدي كان بالتوافق بين كتلتين». ورغم حسم الجدل المتعلق بالكتلة الأكثر عدداً، يضيف العنبر: «إلا أن ذلك ترك عبد المهدي من دون كتلة برلمانية داعمة له داخل قبة مجلس النواب، وتدافع عن برنامجه الحكومي». وخلص العنبر إلى التكهُّن باحتمالية «سحب الغطاء الشرعي عن حكومة عبد المهدي، بعد فترة وجيزة من تشكيلها، نظراً لأن التوافق على اختياره اتخذ طابعاً شخصياً بين مقتدى الصدر وهادي العامري».

«خيارات الكتل» العراقية تعرقل خطط تشكيل الحكومة

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... كشف سياسي عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أنجز الجانب الأكبر من كابينته الوزارية، وكان على وشك تقديمها إلى البرلمان يوم أمس (الخميس)، لولا اعتراضات من عدد من الكتل السياسية بشأن المرشحين وطبيعة استحقاقاتها الانتخابية». وقال السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو مركزه إن «كثيراً من الكتل السياسية منحت عبد المهدي حرية اختيار الوزراء، مثلما يشاء، على شرط أن يلتزم بحصصها المقررة لها، بموجب الاستحقاق الانتخابي، لكن بعض هذه الكتل تريد معرفة مَن يختارهم رئيس الوزراء، وربما يكون لها حق قبولهم أو الاعتراض عليهم». وأضاف: «هذه الصيغة من شأنها إرباك رئيس الوزراء، لأنه في حال اختار وزيراً لا يرضي هذه الكتلة أو تلك، ربما لا يجد بديلاً عنه». وأضاف: «لو مضت الصيغة مثلما هو معروف، وهي أن تتولى الكتل ترشيح 5 شخصيات لكل موقع على أن يختار رئيس الوزراء أحدهم، فإنه سيكون عليه قبول المرشح أو رفضه... وهو أهون في هذه الحالة». ويمضي السياسي العراقي قائلاً إن «عبد المهدي سيقدم حكومته في موعد أقصاه الاثنين أو الأربعاء المقبلين، بعد أن يكون قد تم إنجاز نحو 15 حقيبة وزارية، على أن تبقى بعض الوزارات، لا سيما السيادية منها، مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية إلى ما بعد الزيارة الأربعينية»، مبيناً أن «هناك سببين لتأجيل البت بالوزارات السيادية، منهما ما يتعلق بالشخصيات المرشحة لها، حيث لا يزال البحث جارياً بشأن اختيار هذا الاسم أو ذاك، وبعضها الآخر مرتبط بمطالبات الكتل بهذه الوزارة السيادية أو تلك على أن تتولى هي ترشيح من تراه مناسباً لها». إلى ذلك أكد القيادي في المحور الوطني محمد الكربولي عضو البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «المحور الوطني الذي يمثل السنة في كتلة البناء لم يقدم مرشحيه لشغل الوزارات إلى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي»، مضيفاً أن «الاجتماعات متواصلة بهذا الشأن سواء داخل المحور أو مع الشركاء على أن يتم استكمال ذلك سريعاً». وأوضح الكربولي أن «السُّنّة يبحثون عن شراكة في القرار السياسي وليس مجرد مناصب وزارية، لأن الأولويات في مناطقنا المدمرة بسبب احتلال (داعش)، هي الإعمار والخدمات والأمن بمن في ذلك عودة النازحين ومعرفة مصير المغيبين والاستثمار». إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى أهمية أن تتشكل الحكومة وفقاً للتوقيتات الدستورية. وقال بيان رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الرئيس صالح ولدى استقباله وفداً تركمانياً أكد على أهمية تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية، حكومة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي وتوفر الخدمات الأساسية لهم، كما عبر سيادته عن اعتزازه بالمكون التركماني»، مؤكداً على أهمية دوره في العملية السياسية ودعم التعايش السلمي والحضاري في العراق.

عقوبات أميركية ضد شركة لتحويل الأموال في العراق تحمل اسم «آفاق دبي» وليس لها فرع هناك

واشنطن: «الشرق الأوسط».. فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، عقوبات على شركة عراقية لتحويل الأموال متهمة بتقديم دعم مالي لتنظيم «داعش». والشركة التي تحمل اسم «آفاق دبي» مقرها في العراق وليس لها فرع في الإمارات على عكس ما قد يوحي اسمها. وتم تصنيفها على أنها كيان «إرهابي»، بحسب بيان لوزارة الخزانة. والشركة متهمة بتقديم «مساعدات مالية ومادية وتكنولوجية» للإرهابيين. وأوضحت الوزارة أن الشركة «جزء من شبكة معقدة من المؤسسات تتضمن مزودي خدمات مالية وحوالات وآخرين في الشرق الأوسط». وقالت مساعدة وزير الخزانة المكلفة مكافحة الإرهاب سيغال مانديليكر: «نحن نستهدف هذه الشبكة بالاتفاق مع وزارة الدفاع، للقضاء على إمكانية غسل الأموال ونقل الأموال غير المشروعة». يأتي هذا الإجراء عقب قرار من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، يستهدف مجموعة مالية تدعم تنظيم «داعش». وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود أميركية أوسع نطاقاً تستهدف شبكة من شركات الخدمات المالية التي تمكن تنظيم «داعش» من تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتخذت وزارة الخزانة إجراء ضد مقدمي تسهيلات مالية لتنظيم «داعش» على صلة بمنطقة الكاريبي والشرق الأوسط. واتخذت الوزارة إجراء بحق مجموعة صرافة في سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وقالت وزارة الخزانة إن اثنين من ممولي «داعش» يديران «آفاق دبي» ومنذ أوائل 2018 تعمل الشركة على غسل أموال للتنظيم وتقدم أموالاً إلى أسر فيه.