العراق...لجنة لتطبيع العلاقات بين حزبي طالباني وبارزاني..برهم صالح لحكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات....عبدالمهدي يحذّر الحكومة من عقود اللحظة الأخيرة..العبادي ينفي نيته اعتزال السياسة ولمح إلى قبوله منصباً سيادياً في حكومة عبد المهدي.....

السبت 20 تشرين الأول 2018 - 3:37 ص

2397

عربية

لجنة لتطبيع العلاقات بين حزبي طالباني وبارزاني..

الحياة..بغداد - عمر ستار ... أكد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أمس، أن حكومة إقليم كردستان ستشكل وفقاً للاستحقاق الانتخابي، كاشفاً تشكيل لجنة مشتركة مع الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لتقاسم المناصب، وتطبيع العلاقات بين الحزبين الأبرز في الإقليم. وقال النائب عن «الاتحاد الوطني» نيشيروان ميرزا إن «الاستحقاق الانتخابي هو الفيصل في تشكيل حكومة الإاقليم المقبلة»، مشيراً إلى أنها (الحكومة) «ستكون توافقية بين الكتل السياسية الكردية». ولفت إلى أن «كل حزب يعرف عدد المقاعد التي حصل عليها، وكل المناصب السيادية ستقسم وفق نتائج الانتخابات الأخيرة». وكشفت وسائل إعلام كردية أمس أن «الاتحاد الوطني» شكل لجنة عليا لتطبيع العلاقات مع «الديموقراطي»، ومناقشة تقاسم المناصب الحكومية. وأشارت إلى أن نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني سيكون على رأس اللجنة التي ستزور أربيل وتلتقي القيادات العليا في «الديموقراطي»، وعلى رأسها مسعود بارزاني وأعضاء المكتب السياسي. وأفادت تقارير بأن من مهمات اللجنة «إعادة العلاقات بين الحزبين الى سابق عهدها، وتوحيد رؤيتهما في البرلمان الاتحادي، والبحث في تشكيل حكومة كردستان، وتقاسم المناصب داخل الإقليم». ويحاول «الاتحاد الوطني» حسم مناصب لمصلحته من بينها نائب رئيس حكومة الاقليم ومنصب محافظ كركوك، ومناصب وزارية أخرى في حكومة أربيل. إلى ذلك، أكد مسؤول العلاقات الوطنية في «الديموقراطي» علي حسين أن الحزب «سيرحب» بوفد «الاتحاد الوطني»، لافتاً الى أن «وجود بعض الملاحظات على أداء الأخير في بعض المراحل، لا يعيق إجراء محادثات أو العمل المشترك». وكانت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أعلنت النتائج الأولية للتصويت الذي جرى نهاية الشهر الماضي، وأظهرت النتائج الأولية تقدم الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (44 مقعداً)، يليه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة عائلة الرئيس السابق جلال طالباني (21 مقعداً)، ثم حركة «التغيير» (12 مقعداً)، و «حراك الجيل الجديد» (8 مقاعد)، و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» (7 مقاعد)، ولائحة «نحو الإصلاح» (5 مقاعد).

برهم صالح لحكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات

الحياة..بغداد - حسين داود .. دعا الرئيس العراقي برهم صالح القوى السياسية الى دعم جهود تشكيل الحكومة، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات». في وقت يقترب رئيس الوزراء العراقي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي، من إعلان التشكيلة الوزراية وتقديمها الى البرلمان منتصف الأسبوع الجاري، باستثناء حقائب تحتاج الى وقت أطول لتسمية مرشحيها. وقالت مصادر سياسية لـ «الحياة» إن عبد المهدي «سيقدم حكومته إلى البرلمان منتصف الأسبوع الجاري، أي قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة له، وذلك بهدف كسب الوقت وتلافي ملاحظات قد يبديها البرلمان في شأن التشكيلة الحكومية، لتتسنى له معالجتها قبل انتهاء المدة الدستورية في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». وأشارت إلى أنه «أتيحت للرئيس المكلّف فرصة اختيار تشكيلته الوزراية بأريحية، بعد تقديم القوى السياسية خمسة مرشحين لكل حقيبة»، لافتةً إلى أنه «سيقدم تشكيلة تخلو من بعض الوزارات الحساسة، وبينها الدفاع والداخلية والنفط التي تحتاج الى مزيد من الوقت». وأفادت المصادر بأن رئيس الوزراء الملكف سيتعهد للبرلمان إكمال حكومته خلال شهر بعد التصويت عليها». وأكدت المصادر ذاتها أن عبد المهدي «سيعرض البرنامج الحكومي وآليات تطبيقه خلال جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومته، وسيركز على الاصلاحات الاقتصادية وإعمار البنى التحتية، ومكافحة الفساد الإداري والمالي». إلى ذلك، أفادت الرئاسة العراقية في بيان بأن الرئيس برهم صالح استقبل أمس وفداً من «جبهة الحوار الوطني» برئاسة محمد تميم، مشيراً إلى أن صالح أكد أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المرحلة المقبلة، والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات». ودعا الرئيس العراقي القوى السياسية إلى «دعم رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومته، والوقوف معه في تنفيذ برنامجه الحكومي بنجاح، وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي». وشدد على «ضرورة احترام سيادة الدستور من قبل الأطراف السياسيين، وتطبيقه بما يضمن حقوق الشعب بكل مكوناته». في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في بيان أمس، أن «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه «لم يطالب بأي موقع وزاري في التشكيلة المقبلة». وقال: «ربما تعرض علينا مواقع في معادلة الحكم المقبلة، وإن وجدنا أن موقعاً ما يخدم مشروعنا ويقوي موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا اسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري، فسنقبل به مع تأكيد رفضنا المحاصصة المقيتة». وأضاف العبادي: «ونحن على أعتاب تحولات في بنية السلطات والدولة، وددت أن أؤكد الثوابت التي أعمل لها وعليها، تجنباً لأي تفسير لا يطابق تصورنا وعزمنا». وزاد: «منذ تشكيل ائتلاف النصر، أعلنت أنه مشروع وطني يعنى بالمواطنة والديموقراطية والتنمية والبناء السليم للدولة، بما يضمن وحدتها ورفاهها وسيادتها، بغض النظر عن فوزنا أو خسارتنا الانتخابات». وتابع: «سنعيد انتاج الائتلاف كمشروع وطني جامع، وبما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية».

العبادي ينفي نيته اعتزال السياسة ولمح إلى قبوله منصباً سيادياً في حكومة عبد المهدي...

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. ألمح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي إلى إمكانية قبوله منصبا سياديا في حكومة خلفه عادل عبد المهدي في وقت أعلن عزمه على إعادة هيكلة كتلة «النصر» التي يتزعمها داخل البرلمان. وفي وقت لم يؤد العبادي اليمين القانونية بوصفه نائبا في البرلمان وزعيما لكتلة حصلت على المرتبة الثالثة بعد «سائرون» و«الفتح» قبل خروج فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني السابق، منها، فإنه أعلن في بيان أن المشروع الذي تبناه وأسس بموجبه كتلة برلمانية تحمل اسم «النصر» إنما هو «للعراقيين جميعا وهو مشروع يضم كيانات ونخبا ومنظمات تؤمن بالنصر كمشروع وطن ومصير دولة حرة وآمنة وموحدة» معلنا تمسكه «بمشروع النصر كأساس أعتمده وأعمل له في الساحة السياسية العراقية». وأضاف العبادي: «كما سنقوم بإعادة إنتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني جامع وبما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية؛ لذا أعلمكم بأني لن أعتزل السياسة بغض النظر عن أي موقع تنفيذي، فما يهمني سلامة مشروع النصر والعمل له كبديل وطني يدعم المنجزات التي تحققت بعهدنا إضافة إلى الرؤية والإرادة للاستمرار بمسيرتنا التي نعتقد أنها تحقق الوحدة والرخاء والسيادة لبلدنا العزيز وبناء مؤسسات الدولة بشكل سليم ومحاربة الفساد». وأوضح أن «الخيار القادم والأساس الذي سأعتمده هو النيابة البرلمانية مع كتلة النصر إضافة إلى الجسم السياسي خارج مجلس النواب لقيادة مشروع النصر الشامل الذي يعمل لخلق القوة الثالثة التي تعبّر عن الطبقة التي لا تجد نفسها بالكتل الطائفية العرقية وأيضا شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة والمدنية». وفيما نفى العبادي أن يكون قد عرض عليه أي «موقع وزاري في التشكيلة المقبلة» فإنه قال: «قد تعرض علينا مواقع بمعادلة الحكم القادمة، وإن وجدنا أن موقعا ما يخدم مشروعنا ويقوّي موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا إسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري فسنقبل به مع التأكيد على رفضنا المحاصصة المقيتة». إلى ذلك، أكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع النصر لاقى منذ البداية قبولا عاليا لدى الشارع العراقي خلال الانتخابات وهو ما جعله موضع رهان لدى العراقيين جميعا بوصفه مشروعا وطنيا عابرا للطائفية والعرقية والحزبية». وأضافت: «رغم انشغال الدكتور حيدر العبادي بإدارة الدولة في ظل ظروف صعبة، وبالتالي لم يلتفت كثيرا إلى الكتلة، فإنها حققت نتائج مهمة في البرلمان وهو ما يتطلب متابعة الآن وفي المستقبل بعد أن سلم العبادي الأمانة إلى الدكتور عادل عبد المهدي»، مبينة أن «الفترة المقبلة سوف تشهد عملا مهما على صعيد هذا المشروع خصوصا بعد أن تولدت لدى الناس ثقة بأن هذا المشروع الذي هو الآن كتلة في البرلمان، إنما ولد في ظروف صعبة مثل الحرب على تنظيم داعش التي تكللت بالنصر»، لافتة إلى أن «العبادي هو اليوم صاحب منجز كبير في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية فضلا عن العلاقات الخارجية». وردا على سؤال بشأن احتمال حصول العبادي على منصب نائب رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، قالت ندى جودت: «العبادي لم يعبر يوما عن اهتمامه بأي منصب وبالتالي فإنه رغم ما هو متداول فإنه لا يوجد شيء رسمي، خصوصا أن العبادي أعلن نيته لأن يتفرغ لمشروعه السياسي كخيار أول». من ناحية ثانية، عد تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خطوة تحالفي «الفتح «و«الحكمة» بترك الخيار أمام عبد المهدي لاختيار وزرائه خطوة موفقة. وقال الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون»، قحطان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالف سائرون وانطلاقا من التوجهات المبكرة التي عبر عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يثمن الخطوة التي أقدم عليها الفتح والحكمة الوطني بترك حرية الخيار للسيد عبد المهدي في اختيار كابينته الوزارية». وأضاف الجبوري أن «هذا الإجراء يجسد حرص الكتل السياسية التي اتخذت مثل هذه القرارات على إنجاح الحكومة التي يطالب الجميع بأن تكون من التكنوقراط المستقلين وخارج هيمنة الأحزاب وأن تكون بمستوى طموحات الشارع العراقي الذي يتطلع إلى حكومة بناء وخدمات وإعمار قوية ننتهي من خلالها من قصة المحاصصة وتقاسم المناصب والنفوذ». في مقابل ذلك، يواجه عبد المهدي انتقادات بشأن عزمه تقديم كابينة حكومية «ناقصة» الاثنين أو الأربعاء المقبلين. ويقول النائب السابق صلاح الجبوري إن «القوة والحزم والشجاعة لدى السيد عبد المهدي يجب أن تكون بالخطوة الأولى في تقديم كابينة وزارية كاملة وليس على مراحل». بدوره، يقول حيدر الملا، عضو جبهة الحوار الوطني، إنه «في الوقت الذي أعطت قيادات الإصلاح والإعمار هامشاً كبيراً من الحرية في عملية الاختيار، فإن تحالف البناء يضع اشتراطات على عبد المهدي في المشاركة بالحكومة». وأعرب الملا عن أمله في ألا «يخضع عبد المهدي لأي ابتزاز سياسي ونحن نتأكد من أنه لن يرضخ له، وإذا حصل فسيكون لتحالف الإصلاح موقف حازم»، مشدداً على أنه «من المهم أن يتولى الوزارات شخصيات من التكنوقراط السياسي».

عبدالمهدي يحذّر الحكومة من عقود اللحظة الأخيرة

العبادي سيشكل «قوة ثالثة»... وأميركا تدعو رعاياها مجدداً إلى عدم التوجه للعراق

الراي...بغداد - وكالات ومواقع - حذّر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي حكومة نظيره المنتهية ولايته حيدر العبادي، من إبرام عقود أو إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة، ملوّحاً بمعاقبة أي مسؤول يوقع في فترة تصريف الأعمال الحالية أوامر غير دستورية. وقال عبدالمهدي، في بيان ليل أول من أمس، «لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية». وأضاف: «نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية». وتابع: «كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أي جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع أو الامتناع عن مثل هكذا خطوات». ونبه رئيس الوزراء المكلف من أن «الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الأمور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة». ووسط تسريبات عن إمكانية توليه منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الجديدة، أكد العبادي أنه لن يعتزل السياسة بل سيعيد إنتاج ائتلافه «النصر» وأنه قد يقبل بمنصب تنفيذي، لافتاً إلى أنه سيقوم بتشكيل «قوة ثالثة تعبّر عن طبقة لا طائفية ولا عرقية وتضم شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة والمدنية». وتداولت وسائل إعلام معلومات لم تؤكد رسمياً عن إمكانية إسناد منصب النائب الاول لرئيس الحكومة المقبلة للعبادي. ميدانياً، تضاربت الأنباء حول قيام تنظيم «داعش» بشن هجوم على مقر أمني غرب الرمادي. وألقت القوات الأمنية القبض على «إرهابي» مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في كربلاء. وجددت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى العراق بعد أقل من شهر لتحذير مشابه أصدرته بسبب تهديدات «الإرهاب والصراع المسلح». وذكرت، في نشرتها الدورية الاسترشادية للسفر، أن «المواطنين الأميركيين معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف في العراق»، محذرة من أن قدرتها على تقديم الخدمات المعتادة وخدمات الطوارئ لمواطنيها في العراق «محدودة للغاية». وأشارت إلى أن «جماعات مسلحة وإرهابية كثيرة لا تزال نشطة في العراق وتهاجم المدنيين وقوات الأمن».

بصحبة عقيلته سرباغ سار في شارع المكتبات وسط العاصمة

أول رئيس عراقي يتجول في مكان عام في العاصمة منذ 2003

ايلاف...د أسامة مهدي... في محاولة لكسر الحصار الذي يعاني منه المسؤولون العراقيون الكبار داخل المنطقة الخضراء المحمية في وسط بغداد منذ عام 2003 فقد خرج الرئيس العراقي برهم صالح بصحبة عقيلته السيدة الأولى سرباخ صالح بجولة في المتنبي شارع المكتبات في وسط العاصمة، وجلسا في مقهى الشابندر التراثي، والتقيا بالمواطنين.

إيلاف: تفقد الرئيس برهم صالح برفقة عقيلته السيدة الأولى سرباغ صالح، في أول ظهور لها، اليوم الجمعة، شارع المتنبي للمكتبات، والتقى عددًا من رواده .. وخلال تجواله في الشارع ولقائه عددًا من الكتاب والمثقفين ورواد المتنبي، فقد أكد حرصه على الاهتمام بالمعالم الثقافية والحضارية في العراق، لاسيما هذا الشارع، لما يمثله من رمزية عند المثقف العراقي والعربي، كما تفقد مقهى الشابندر، وجلس فيه، علمًا أن المقهى يعتبر واحدًا من أهم المعالم التراثية في الشارع. كما شدد الرئيس صالح على أهمية توفير كل الإمكانات التي تساعد الأدباء والكتاب والفنانين على النهوض بدورهم الحيوي في صنع الثقافة وتنمية الآفاق الروحية والثقافية للشعب. تأتي خطوة الرئيس صالح هذه بعد أيام من مباشرة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي في 13 من الشهر الحالي بأعماله في مكتبه الجديد في بغداد في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية بجانب الكرخ من بغداد خارج المنطقة الخضراء. وفور مباشرته عقد عبد المهدي لقاءات عدة داخل المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي. وكان عبد المهدي أكد في الرابع من الشهر الحالي على ضرورة فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين. وقال مصدر مقرب منه إن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة، والذي يعيش في منطقة الكرادة القريبة من المنطقة الخضراء، يبحث إمكانية البقاء في مكان آخر غير المنطقة الخضراء المحصنة".. موضحًا أن "عبد المهدي يريد الاقتراب من الشارع العراقي وتشجيع بقية السياسيين على السكن بين الناس". أضاف المصدر أن "الأمر ما زال يبحث، لكن يرجّح أن عبد المهدي سيكون أول رئيس حكومة عراقية بعد 2003 يغادر المنطقة الخضراء التي تقع في وسط بغداد، وهي محصنة، وتسمى أيضًا المنطقة الدولية، وتضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، أبرزها السفارة الأميركية، إضافة إلى بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن شارع المتنبي، الذي تفقده الرئيس صالح بصحبة عقيلته، يقع في وسط بغداد بالقرب من منطقة الميدان وشارع الرشيد، ويعتبر السوق الثقافية لأهالي بغداد، حيث تزدهر فيه تجارة الكتب بمختلف أنواعها، وينشط عادة في يوم الجمعة، وتوجد فيهِ مطبعة تعود إلى القرن التاسع عشر، كما يحتوي على عدد من المكتبات التي تضم كتبًا ومخطوطات نادرة، إضافة إلى بعض المباني البغدادية القديمة، ومنها مباني المحاكم المدنية قديمًا، والمسماة حاليًا مبنى القشلة، وهي المدرسة الموفقية التي كانت في موقع مبنى القشلة الحالي (والذي كان موضع مديرية العقاري ووزارة العدل في العهد الملكي) ويقابلها المركز الثقافي المطل على نهر دجلة، حيث يحتوي على عدد كبير من القاعات لإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية. تتميز باحة المركز الثقافي بتجمع الفنانين والمثقفين كل يوم جمعة، وهو مركز اللقاءات التلفزيونية ومنصات الأعلام، إضافة إلى وجود معرض دائم للرسم على الخشب والزجاج يجسد التراث البغدادي. وفي نهاية شارع المتنبي يقع مقهى الشابندر التراثي القديم الذي افتتح عام 1923، والشارع حاليًا هو سوق لبيع الكتب والمجلات القديمة والحديثة. تعرّض شارع المتنبي كغيره من مناطق بغداد والعراق لتفجيرات عدة خلال فترة عدم الاستقرار الأمني بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وقد تعرّض يوم 5 مارس 2007 لهجوم بسيارة ملغمة، أدى إلى مقتل 30 متسوقًا، وتدمير العديد من المكتبات والمباني، حيث تم تدمير المكتبة العصرية بشكل كامل، وهي أقدم مكتبة في الشارع تأسست عام 1908. كما جرى تدمير مقهى الشابندر، الذي يعد من معالم بغداد العريقة، إضافة إلى تدمير واحتراق العديد من المكتبات والمطابع والمباني البغدادية الأثرية في الشارع. وقد خصصت هيئة عراقية أهلية تهتم بالشأن الثقافي مبلغ مئة ألف دولار لإعادة تأهيل شارع المتنبي، وتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ووزارة البلديات ومجلس محافظة بغداد لإعادة إعمار شارع المتنبي، وتمت إعادة افتتاحه يوم 18 ديسمبر 2008، بحضور جمع من الأدباء والفنانين والمثقفين العراقيين. وعلى إثر حادثة تفجير شارع المتنبي في عام 2007، تشكل تحالف عالمي من 130 فنان لإنشاء مجموعة أعمال فنية عن الشارع، حيث تعقد في كل عام في الخامس من مارس ندوات ثقافية وعروض فنية وسينمائية في العديد من مدن العالم إحياء لذكرى مأساة شارع المتنبي.

عراقيون لعبد المهدي: أسرع بالحكومة

محرر القبس الإلكتروني .... (الأناضول، أ ف ب، السومرية. نيوز)... معاناة اقتصادية وأمنيّة، زادها سوءاً أجندات الأحزاب والكتل الساعية إلى اقتسام حصّتها من الحكومة العراقية الجديدة، ما دفعت كثيرين إلى مطالبة رئيس الوزراء المكلَّف عادل عبد المهدي بتسريع تشكيل الحكومة، وأطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، هاشتاغ # فضّونا، الذي اجتاح الإنترنت. وتضّمن الهاشتاغ: «فضّونا من سوق هرج الوزارات والمزايدة على المناصب فضّونا من ماراثون الاجتماعات المغلقة لتقاسم المغانم.. فضّونا من إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال.. فضّونا وابدأوا بتقديم الخدمات.. فضّونا ووفروا لنا فرص العمل.. فضّونا وحاربوا الفاسدين.. فضّونا كافي عاد». وفي بداية تكليف عبد المهدي تشكيل الحكومة، بدا أن الأمر سيمر بسلاسة، حين عبّرت أكثر من جهة سياسية عن منحها إياه كامل الحرية في اختيار وزراء الكابينة المنتظرة، التي وعد أنها ستكون في غالبيتها من التكنوقراط. لكن وعود الكتل سرعان ما تبدّلت إلى مطبّات تعوق مساعيه في إنجاز مهمته ضمن الفترات الزمنية المقررة، وكثرت ضغوطها عليه لضمان حقائب وزارية على مقاسها، مستندة في ذلك إلى أن لديها استحقاقات انتخابية، وأن جمهورها ينتظر منها تحقيق برامجها ووعودها، ولا يمكن إنجاز ذلك إلا عبر شغل وزارات ترى فيها النافذة التي تضمن بها تأييد جمهورها. ومن المنتظر أن تضم الكابينة الوزارية الجديدة ما بين 22 و23 حقيبة وزارية، جعلت الضغوط على عبد المهدي حقائبها موزعة بواقع 70 في المئة للتوافقات السياسية، و30 في المئة للمستقلين التكنوقراط. وكان عبد المهدي أعلن أنه يعتزم تقديم تشكيلة الحكومة وبرنامجها إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

مشروع وطني

إلى ذلك، صرح رئيس ائتلاف النصر، رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، أنه لن يعتزل السياسة، بغض النظر عن أي موقع تنفيذي سيشغله، مؤكدا أنه سيقوم بإعادة إنتاج «النصر» كمشروع وطني. وقال العبادي: «سنقوم بإعادة إنتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني جامع، وبما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية»، مردفاً: «لن أعتزل السياسة، بغض النظر عن أي موقع تنفيذي، فما يهمني هو سلامة مشروع النصر، والعمل له كبديل وطني يستند إلى المنجزات التي تحققت في عهدنا”. وأكد أن «الخيار القادم والأساس الذي سأعتمده هو النيابة البرلمانية مع كتلة النصر، إضافة إلى الجسم السياسي خارج مجلس النواب، لقيادة مشروع النصر الشامل، الذي يعمل لخلق القوة الثالثة، التي تعبّر عن الطبقة التي لا تجد نفسها في الكتل الطائفية العرقية، وأيضا شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة والمدنية».