العراق..المالكي يعترف بخسائر حزبه ويطرح اقتراحات لإعادة بنائه..ائتلاف النجيفي يرفض حكومة غير مكتملة وكتل تمنحه «حرّية اختيار الوزراء»...«شيطان التفاصيل» يتسلل إلى كابينة عبد المهدي... ويعطل وزاراتها السيادية ...الكرد يشكون من تحويل كركوك إلى «ثكنة عسكرية»... والعرب ينفون...بغداد تطلب من الأردن تسليمها تمثالاً نحاسياً لصدام حسين...

الأحد 21 تشرين الأول 2018 - 6:17 ص

2413

عربية

المالكي يعترف بخسائر حزبه ويطرح اقتراحات لإعادة بنائه..

الحياة....بغداد – حسين داود .. أعلن الأمين العام لحزب «الدعوة» العراقي نوري المالكي، أن ما حصل داخل الحزب خلال العام الحالي هو «مجرد مفترق»، مشيراً إلى الخسائر السياسية التي تلقاها حزبه في الانتخابات الأخيرة وخسارته منصب رئيس الوزراء. وقدم اقتراحات لإعادة بناء الحزب عبر استقطاب الأعضاء المنقطعين والاستعداد للانتخابات العامة في العام 2022. وجاء إعلان المالكي بعد يوم على إعلان زميله في الحزب وغريمه في التحالفات السياسية رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، تمسكه بمشروع ائتلاف «النصر» الذي أسسه لدخول الانتخابات الاشتراعية في أيار (مايو) الماضي، مبتعداً من حزبه (الدعوة). وقال المالكي في بيان أمس، أن «مرحلة إعادة بناء الدعوة فكرياً وتنظيمياً وسياسياً، بحاجة إلى تعاضد جهود جميع الدعاة منتظمين ومنقطعين، وتجاوز الأعباء النفسية للمرحلة السياسية السابقة وأخطائها، والواقع الذي نجم عنها داخل الحزب، لا سيما في ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية». وانقسم حزب «الدعوة» إلى فريقين متخاصمين، الأول يقوده «ائتلاف دولة القانون» (25 مقعداً) بزعامة المالكي، والثاني يقوده ائتلاف «النصر» (42 مقعداً) بزعامة حيدر العبادي، ورفض كلا الفريقين الاندماج وخوض الانتخابات الأخيرة معاً، وأفضت النتائج إلى خسارة «دولة القانون» ثلثي مقاعده النيابية التي حصل عليها في انتخابات العام 2014. ودعا المالكي إلى «ضرورة إعادة بناء كيان الحزب (الدعوة) الفكري والتنظيمي ومشروعه السياسي»، مشدداً على أن «مواصلة تراشق التهم والشبهات وتعميق الشعور بالإحباط، لا تنسجم مع طبيعة عملنا». ولفت الأمين العام لحزب «الدعوة» إلى أن «طبيعة العمل السياسي والتنافس على السلطة والتداول السلمي لها، تعني أن أي حزب لا يمكن أن يبقى على رأس السلطة إلى الأبد مهما بلغت قوته وحجمه، بل إن من البديهي أن تؤدي مخرجات الممارسة الديموقراطية إلى أن يكون الحزب يوماً على رأس الحكومة، وآخر مشاركاً فيها، وثالث في المعارضة». ومع تكليف رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي مطلع الشهر الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة، خسر حزب «الدعوة» المنصب التنفيذي الأهم في البلاد، والذي يشغله منذ العام 2005 عبر الحكومة الموقتة بزعامة ابراهيم الجعفري وحكومتي المالكي (2006 – 2014) وأخيراً حكومة العبادي (2014 – 2018). وطرح المالكي اقتراحات لإعادة مشروع إعادة بناء الحزب، وهي «التحضير لمؤتمره المقبل والاهتمام بموضوع الدعاة المنقطعين عن التنظيم، وتدوين مشروع الحزب السياسي وحراكه المستقبلي داخل الحكومة والبرلمان، وعلاقاته وتحالفاته الداخلية والخارجية، ويستوعب المشروع التحضير لانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات العام 2022». وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أعلن أول من أمس، أنه لن يعتزل السياسة بغض النظر عن أي موقع تنفيذي، وجدد تمسكه بمشروع تحالفه «النصر».
وقال في بيان: «سنعيد إنتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني جامع وبما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية». وأضاف أن «الخيار المقبل والأساس الذي سأعتمده، هو النيابة البرلمانية مع كتلة النصر، إضافة إلى الجسم السياسي خارج مجلس النواب لقيادة مشروع النصر الشامل، الذي يعمل على خلق القوة الثالثة التي تعبّر عن الطبقة التي لا تجد نفسها في الكتل الطائفية وتضم شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة والمدنية».

ائتلاف النجيفي يرفض حكومة غير مكتملة وكتل تمنحه «حرّية اختيار الوزراء»

الحياة...بغداد - عمر ستار .. قدم «تحالف القرار العراقي» بزعامة أسامة النجيفي أمس، عدداً من الاقتراحات لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، قبل إعلان تشكيلته الحكومية، في وقت أعلنت كتل «الفتح» و «سائرون» و «الحكمة» منح الرئيس المكلّف «حرية اختيار الوزراء». وأفاد المكتب الإعلامي لـ «تحالف القرار» في بيان بأن «التشاور حول التشكيلة الوزارية لم يرتقِ إلى مستوى ما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة». وأشار البيان إلى أنه «تلافياً لأي إشكال، يقترح التحالف عرض أسماء الوزراء مع السيرة الذاتية لكل شخص منهم على الكتل السياسية، والإصغاء إلى ملاحظاتها لكسب التأييد والدعم في جلسة مجلس النواب». وزاد: «تعقيباً على أخبار ومعلومات تتضمن إمكان تقديم تشكيلة حكومية غير مكتملة، مع احتمال تأجيل طرح أسماء وزراء للوزارات السيادية، يرى تحالف القرار العراقي بأن الأمر يمكن أن يفسر في غير مصلحة رئيس مجلس الوزراء المكلف، ويعيد الذاكرة إلى تجربة سابقة، وعليه يؤكد التحالف ضرورة تقديم التشكيلة الوزارية كاملة». وأكد «تحالف القرار» «ثقته بعملية الإصلاح ودعمه لها وعزمه على أن يكون فاعلاً في متابعة البرنامج الحكومي». على صعيد آخر، أشاد تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، بـ «القرار الذي اتخذه تيار الحكمة الوطني وتحالف الفتح في منح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حرية اختيار تشكيلته الحكومية». وقال الناطق الرسمي باسم التحالف قحطان الجبوري في بيان إن «تحالف سائرون، وانطلاقاً من التوجيهات المبكرة التي عبر عنها الصدر بمنح عبد المهدي حرية اختيار الوزراء من التكنوقراط المستقل من دون تدخل، فإننا نثمن عالياً الخطوة التي أقدم عليها الفتح والحكمة بترك حرية الخيار لعبد المهدي في اختيار تشكيلته الوزارية». وأكد أن «هذا الإجراء يجسد حرص الكتل السياسية التي اتخذت مثل هذه القرارات على إنجاح الحكومة التي يطالب الجميع بأن تكون من التكنوقراط المستقل وخارج هيمنة الأحزاب، وأن تكون بمستوى طموح الشارع العراقي الذي يتطلع إلى حكومة بناء وخدمات وإعمار قوية، ننتهي من خلالها من قصة المحاصصة وتقاسم المناصب والنفوذ». إلى ذلك، كشف عضو ائتلاف «دولة القانون» جاسم محمد جعفر أمس، «الاتفاق على تسمية القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وزيراً للمال». وقال إن «عبد المهدي لم يحسم أمره في شأن أي مرشح لشغل الوزارات باستثناء تسمية زيباري، إرضاء للديموقراطي بعد خسارته منصب رئيس الجمهورية، وأيضاً لمنح زيباري صفحة بيضاء جديدة». وأشار إلى أن «المفاوضات بين عبد المهدي والكتل مازالت مستمرة لإعلان حكومة توافقية بين الجميع». واعتبر جعفر أن «إعادة وزير المال المقال في البرلمان على خلفية فساد مالي ضخم، عار سياسي ومرفوض من غالبية الكتل السياسية، إلا أن التوافق السياسي سيكون عامل الحسم في نهاية المطاف».

«شيطان التفاصيل» يتسلل إلى كابينة عبد المهدي... ويعطل وزاراتها السيادية ..بعد العبادي... المالكي والنجيفي يعيدان هيكلة حزبيهما

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... تسلل «شيطان التفاصيل» إلى جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ويبدو أنه عطل الحقائب السيادية فيها التي تتنافس عليها كتل رئيسية عدة. وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي أن زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، هدد بمقاطعة العملية السياسية في حال عدم تسنمه شخصياً وزارة الدفاع. وقال المصدر في تصريح إن «حصة ائتلاف الوطنية في التشكيلة الحكومية ثلاث وزارات، وهي: التعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصناعة والمعادن، لكن علاوي يطالب بأن تكون وزارة الدفاع من حصته». إلى ذلك وطبقا لمصدر سياسي مطلع فإن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لم يتمكن حتى أمس من حسم معظم الوزارات، لا سيما السيادية منها، فضلا عن مناصب نواب رئيس الوزراء. وقال المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «ملف الوزارات السيادية لا يزال بيد الكتل السيادية لا رئيس الوزراء المكلف، برغم الاستقلالية التي قيل إنها أعطيت له من قبل بعض الكتل». وبين المصدر أن «السبب في ذلك يعود إلى أن تقسيم الوزارات السيادية وكذلك منصب نواب رئيس الوزراء الذين لم يعرف عددهم حتى سيكون على أساس المكونات وليس الأحزاب أو طبقا لمبدأ الاستحقاق الانتخابي». وأوضح أنه «في الوقت الذي حسم منصب وزير الدفاع للسنة والداخلية للشيعة فإن هناك خلافا سنيا - سنيا بشأن من يتسلم هذه الحقيبة في وقت لا يزال الكرد، وبخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، يطالبون بثلاث وزارات، من بينها واحدة سيادية، وهي المالية على الأكثر، أو منصب نائب رئيس الوزراء، مع وزارتين إحداهما المالية والأخرى وزارة الهجرة والمهجرين، بينما لحزب الاتحاد الوطني وزارة واحدة، وهي على الأرجح وزارة العدل». من ناحية ثانية، وبعد يوم من إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عزمه إعادة بناء ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه وتحويله إلى مشروع سياسي متكامل، أعلن نائبا رئيس الجمهورية السابقان نوري المالكي وأسامة النجيفي عزمهما إعادة النظر بهيكلية حزبيهما والانطلاق نحو رؤية جديدة في العمل السياسي. وفيما لمح العبادي إلى إمكانية قبوله منصبا سياديا في حكومة سلفه عادل عبد المهدي، فإن أثيل النجيفي القيادي في حزب «للعراق متحدون» الذي يتزعمه شقيقه الأكبر أسامة النجيفي أبلغ «الشرق الأوسط» عدم نية الأخير «قبول أي منصب تنفيذي والبقاء في البرلمان فقط». وتأتي هذه التطورات لدى المالكي والنجيفي إثر تراجع حظوظ حزبيهما في الانتخابات الأخيرة لصالح قوى أخرى مثل «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري والتي تضم معظم فصائل الحشد الشعبي. وفي هذا السياق أكد أسامة النجيفي خلال ترؤسه اجتماعا لقيادة حزبه «للعراق متحدون» أهمية تنشيط عمل الحزب والارتباط بالشعب. وقال بيان للحزب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن النجيفي عرض أمام كوادر حزبه العليا «رؤيته وتقييمه للوضع السياسي العام بدءا بالانتخابات التشريعية وما نتج عنها من ظروف سلبية، ومعالجات هامشية، كما تناول بالتفصيل الحوارات بين الكتل السياسية وموقف الحزب منها، وصولا إلى التحالف والتعاون مع تحالف الإصلاح والإعمار باعتبار أن الحزب هو من يرأس تحالف القرار العراقي». ودعا النجيفي إلى «بذل المزيد من الجهد والتضحية لمنع المزيد من الانهيار في مؤسسات الدولة»، مؤكدا على أن المقدمات الفاشلة والعمل غير المنظم لا يقودان إلى نتائج صحيحة، والمسؤولية تقتضي الوقوف بوجه الفاسدين ومنعهم من الوصول إلى مواقع الدولة. وفي هذا السياق أكد أثيل النجيفي أن «الحزب ليس متحمسا للمشاركة في الحكومة، فنحن نعرف أن التحديات التي ستواجهها الحكومة كبيرة جدا». وأضاف: «على الأغلب أن رئيس الوزراء لا يمتلك أدوات كافية للنجاح، لا سيما أن مجلس النواب هو نتاج لحالة يحتاج إلى وقت للقضاء عليها». وحول ما إذا كان الحزب قد قام بمراجعة قال النجيفي: «نعم قام الحزب بمراجعة كبيرة لسياسته وأجرى انتخابات جديدة في بعض الفروع معتمدا على الشباب الذين نجحوا في إيصال جيل جديد لقيادة فرع نينوى». وبشأن ما إذا كان أسامة النجيفي سيحصل على موقع تنفيذي، يقول أثيل النجيفي، إن «أسامة النجيفي غير متحمس لأي منصب، ودوره السياسي مستمر، وأنا شخصيا من المشجعين لبقائه في البرلمان، لأنني أعتقد أن المسؤولية الإدارية ستكون ثقلا غير مضمون النجاح». من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي أن «ما حصل داخل الحزب خلال العام الحالي هو مجرد مفترق». وقال بيان للحزب أمس إن «أي حزب مهما بلغ من القوة والحجم لا يمكن أن يبقى على رأس السلطة إلى الأبد». ودعا المالكي إلى «التحضير لمؤتمر الحزب المقبل بمضامين ورؤى ودراسات رصينة تكون مداخل لصدور قرارات عملية مهمة» مطالبا بـ«مأسسة الحزب وإعادة بناء هيكله التنظيمي».

الكرد يشكون من تحويل كركوك إلى «ثكنة عسكرية»... والعرب ينفون

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... مرت الأسبوع الماضي الذكرى الأولى لعملية فرض القانون وإعادة الانتشار التي نفذتها في 16 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي قوات الحكومة الاتحادية في كركوك وتمكنت خلالها من السيطرة على المحافظة التي خضعت لنفوذ القوى الكردية وخصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد 2003. وتأتي الذكرى في ظل شكاوى كردية من تحويل المحافظة إلى «ثكنة عسكرية» نتيجة السلطات الواسعة التي يتمتع بها قائد جهاز مكافحة الإرهاب هناك معن السعدي، كما تقول بعض المصادر الكردية، في مقابل نفي مصدر عربي مسؤول في كركوك حدوث ذلك. وكانت عملية إعادة الانتشار أدّت إلى فرض واقع أمني وسياسي جديد تسبب في حرمان المكون الكردي من منصب المحافظ بعد هيمنته عليه لنحو 13 عاما، حيث قام رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي حينذاك، بتكليف نائب المحافظ العربي راكان سعيد الجبوري خلفا للمحافظ الكردي نجم الدين كريم الذي هرب لإقليم كردستان على خلفية مذكرة قبض صدرت بحقه بسبب دعمه لاستفتاء الاستقلال الكردي الذي أقيم في 25 سبتمبر (أيلول) من نفس العام. ورغم انشغال الكتل السياسية في موضوع تشكيل الحكومة الاتحادية، فإن الذكرى لم تمر دون تصريحات سياسية من الجانب الكردي وبغداد، ففيما اعتبر مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور بارزاني في يوم الذكرى أن «كركوك مدينة محتلة بالنسبة لنا»، رد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في تصريح مقتضب قائلا: «يوم 16 أكتوبر يوم العمل لجميع العراقيين في ظل عراق واحد». ولم تمر الذكرى دون «شكاوى» من بعض الأطراف الكردية، في مقابل رأي عربي يرى أن الذكرى مرت من دون مشكلات. إذ يقول مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»: إن «العرب في قضاء الدبس عمدوا إلى حرق صور (شهداء) البيشمركة في يوم الذكرى». كما قامت المحافظة، بحسب المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، بـ«إيقاف عمل 43 منظمة كردية تعمل في المجال الإنساني في كركوك وطردها إلى إقليم كردستان». ويؤكد المصدر على «هيمنة الجانب العسكري على المحافظة ممثلا بقيادة قوات مكافحة الإرهاب وبعض فصائل الحشد الشعبي». وكان النائب الكردي السابق شوان الداودي اتهم، أول من أمس، حيدر العبادي بتحويل كركوك إلى «ثكنة عسكرية»، وتقول بعض المصادر الكردية إن «قائد جهاز مكافحة الإرهاب معن السعدي يسيطر على كل مفاصل كركوك». لكن مصدرا رسميا في محافظة كركوك، نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط» نفيا قاطعا سيطرة العسكر على كركوك. ويقول المصدر: «ليس هناك سيطرة للعسكر في كركوك، وأيضا هي المحافظة الوحيدة اليوم التي ليس فيها قوات للحشد الشعبي». وأضاف: «مرت ذكرى فرض القانون في 16 أكتوبر 2017، بسلاسة، حتى أن المحافظة لم تقم احتفالا في المناسبة مراعاة لمشاعر الإخوة الأكراد». ورفض المصدر الرسمي ما يتردد عن إيقاف عمل 43 منظمة كردية مدينة في كركوك، ذلك أن «موضوع المنظمات المدنية ليس من اختصاص المحافظ، إنما الأمر يتعلق بعدم الحصول على رخص أصولية تصدرها الحكومة الاتحادية، لدينا أكثر من 77 منظمة عاملة في كركوك ومقراتها في أربيل وتمارس عملها بشكل طبيعي لأنها مرخصة رسميا». من جهته، يقول النائب الكردي السابق وعضو حزب الاتحاد الوطني، جمال محمد، إن «مسألة اعتبار كركوك محتلة ليس محل إجماع القوى الكردية، وباستثناء الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فإن حزب الاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية وحركة التغيير والجيل الجديد تعتبر أن محافظة كركوك تتبع الحكومة الاتحادية حسب الدستور وغير محتلة». لكن محمد يتفق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «الطابع العسكري الذي بات قائما في المدينة، ولعل المطلب الأساسي لجميع مكونات كركوك، هو تعود السلطة فيها إلى الجانب المدني». أمنيا، أعلن مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة، أمس، مقتل 3 إرهابيين وضبط حزامين ناسفين و6 قنابل يدوية في كركوك. وذكر المركز في بيان أن «قوات قيادة الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها ضمن محافظة كركوك، فقد تمكنت ووفق معلومات مؤكدة وبعد نصب كمين محكم من قتل 3 إرهابيين، وضبط حزامين ناسفين وبندقيتين نوع كلاشنيكوف وعبوة قمعية وجهازين ناقلين». وأضاف أن «القوات عثرت على 3 مشالح ودراجة نارية و6 رمانات يدوية، خلال عملية أمنية ناجحة في منطقة الرشاد».

بغداد تطلب من الأردن تسليمها تمثالاً نحاسياً لصدام حسين

عمّان – القبس.. أفادت مصادر عراقية مطلعة في عمّان بأن حكومة بلادها طلبت من نظيرتها الأردنية تسليمها تمثالا نحاسياً للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، كانت الأخيرة صادرته من مواطن أميركي، حاول تهريبه عبر المملكة عام 2003. ولفتت المصادر إلى الأردن رفض بيع التمثال، رغم وجود نظام يسمح ببيع المصادرات الجمركية لديه، خلال 3 أشهر من المصادرة، وذلك لحساسية الموضوع مع العراق. وتطالب الحكومة العراقية بالتمثال باعتبارها وريث حكومة حزب البعث الحاكم عام 2003.

قادة "دواعش" بقبضة الأمن العراقي

الحياة...بغداد – بشرى المظفر ... أعلنت قيادة عمليات ديالى في العراق أمس، تنفيذ عملية واسعة للقضاء على بؤر إرهابية وملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي المحافظة. وأكدت قيادة عمليات بغداد إحباط مخطط لاستهداف زيارة أربعين الإمام الحسين المقررة نهاية الشهر الجاري، فيما أطاحت قوات عراقية عدداً من عناصر "داعش" بينهم قادة في التنظيم بمكمنين منفصلين في محافظتي الأنبار وكركوك. وأعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي تنفيذ عملية أمنية للقضاء على خلايا "داعش" في أطراف قضاء المقدادية. وقال العبادي في بيان أمس إن "قوة أمنية داهمت مناطق بابلان وحمندلية وولوش وشاقراق شمال شرقي القضاء وفتشتها"، موضحاً أن "العملية الأمنية أسفرت عن تفجير ثلاث عبوات في بابلان". وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى عن انتهاء أكبر عملية عسكرية داخل المحافظة. وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريحات إن "عملية عزم الأبطال انتهت بعد 5 أيام على انطلاقها، وشملت 23 منطقة في ديالى واستهدفت أكثر من 40 هدفاً مهماً لتنظيم داعش". وأضاف أن "أبرز نتائج العملية والتي تعد الأكبر منذ ثلاث سنوات في ديالى، تضمنت تدمير أكثر من 40 مركزاً وقتل اثنين من قادة داعش أحدهما المسؤول العسكري لما يسمى ولاية ديالى، وتفكيك عشرات العبوات وتطهير طرق زراعية ومناطق نائية تمتد مئات الكيلومترات". وأشار الحسيني إلى أن "الأجهزة الأمنية في ديالى بدأت بخطة جديدة لتأمين طرق الزوار لمراسم زيارة الأربعين من مختلف مدن ديالى وتم استنفار أكثر من 20 ألف عنصر أمني من مختلف التشكيلات الأمنية". وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت "إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين والتي يفترض أن تصل إلى ذروتها نهاية الشهر الحالي. وفي كركوك، قتلت قوات الشرطة العراقية قائداً عسكرياً في تنظيم "داعش" واثنين من مرافقيه في قضاء الحويجة. إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية عن "وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية ومسلحين من داعش في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك". وفي الأنبار، أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية تفكيك خلية إرهابية في قضاء الكرمة والقبض على جميع أفرادها وهم من المطلوبين للقضاء.

حزب بارزاني يجدد رفضه التخلّي عن كركوك

أربيل – "الحياة" .... جدد الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني دعوته إلى "تشكيل مجلس سياسات استراتيجية"، رافضاً فكرة تخلي حزبه عن كركوك. وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني خلال ندوة على هامش "معرض أربيل الدولي للكتاب": "لن نترك كركوك أبداً، فإما الموت في سبيلها أو إيجاد حلّ لها". ورأى أن "بغداد عاقبت الإقليم على أمر لم يفعله". وأشار ميراني إلى أن "الأكراد أجروا استفتاء قانونياً دستورياً فقط، ولم يقدموا على الاستقلال، وعلى رغم ذلك بغداد نفذت إجراءات عقابية مخالفة للقانون والدستور". وفي ما يخص العلاقة مع بغداد، قال ميراني إن "حزبه يعمل على أسباب تصدع العلاقة بين الإقليم وبغداد والوقوف لمنع تكرارها"، مؤكداً أن "ما يهمنا هو البرنامج الحكومي وطبيعة تنفيذه، وسبق أن اتفقنا على جملة أمور لكن عدم وجود آليات أفضت لعدم تنفيذها". وأضاف: "لهذا نطالب بتأسيس مجلس اتحادي ومجلس سياسات، وهي تجارب على غرار مجلس الشيوخ الأميركي (...) ونعتقد أن هذه الأمور ضمن بنود رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، وهو محل رضا الجميع وأمام مهمة تشكيل حكومة في بلد يفتقر إلى العمل المؤسساتي من 2003 حتى الآن". وتعود فكرة تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، مرة أخرى، إلى المشهد العراقي، بعد ان سبق وطرحت للمرة الأولى ضمن اتفاق سياسي سمي حينها "اتفاق أربيل" عقد في العام 2010، وتشكلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلا أن خلافات سياسية حالت دون تشريع القانون (مجلس السياسات) من قبل البرلمان في حجّة عدم وجود نص دستوري يوجب تأسيسه. ويفترض أن يضم المجلس الاقتراح الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، إضافة إلى رئيس السلطة القضائيّة وقادة الكتل البرلمانيّة، ومهمته الأساسية رسم سياسات البلد العليا ومناقشة القضايا الخلافية وإيجاد الحلول لها على أن تكون توصياته "استشارية" أي غير ملزمة للسلطات الدستورية، على اعتبار أن الدستور الدائم للبلاد حدّد مهمة كل سلطة، ولم يتطرق إلى تشكيل مجلس للسياسات الإستراتيجية، إلاّ أنه من الناحية العمليّة ستكون قرارات مجلس السياسات فاعلة، لأن أعضاءه هم قادة البلاد وصناع القرار. ويطالب "الديموقراطي" بمنصب نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات السيادية والخدماتية في الحكومة العراقية الجديدة. ومرَّ 18 يوماً منذ تكليف عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلا أنه لم يُسلم أسماء وزراء حكومته الجديدة للبرلمان، فيما يُتوقع أن يقدم الأسماء خلال الأسبوع الجاري. إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني كلاً من بغداد وأربيل إلى مواصلة الحوار بهدف حل كل القضايا الخلافية. وقال تاجاني: "رسالتنا إلى أربيل وبغداد هي ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار ومواصلة الحوار بين الطرفين لحل كل القضايا الخلافية". ورأى المسؤول الأوروبي أن "المنطقة أحوج ما تكون إلى الاستقرار".