سوريا...رسائل دمشق إلى نيويورك تضع 4 شروط لتشكيل اللجنة الدستورية.....موسكو تعزز أسطولها البحري في سوريا..مالنظام السوري متهم بالتعذيب وكثير من التجاوزات...ذكرة اعتقال فرنسية بحق أقرب المقرّبين من بشار الأسد...حرائق مستعرة تلتهم غابات في مسقط رأس الأسد...أمريكا تكشف عن حجم الدعم المالي الإيراني لنظام الأسد..ما الخيارات العسكرية التركية المتاحة في الشمال السوري؟...

الإثنين 5 تشرين الثاني 2018 - 5:40 م

2764

عربية

رسائل دمشق إلى نيويورك تضع 4 شروط لتشكيل اللجنة الدستورية..

رفضت «وصاية» دي ميستورا وتمسكت بدور «الضامنين» الثلاثة... و «الشرق الأوسط» تنشر نصها..

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.. أظهرت رسالتان بعث بهما وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومندوب الحكومة السورية في نيويورك بشار الجعفري إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، حصلت «الشرق الأوسط» على نصهما، اتهام دمشق المبعوث الدولي المستقيل ستيفان دي ميستورا بـ«حرق المراحل» و«الوصاية» على السوريين خلال السعي إلى «تشكيل» اللجنة الدستورية وخصوصاً القائمة الثالثة، إضافة إلى تمسك دمشق بأربعة شروط لتشكيل اللجنة بينها «عدم فرض أي جدول زمني» أو نتائج عمل اللجنة. وكان دي ميستورا اجتمع مع ممثلي الدول «الضامنة» الثلاث (روسيا، إيران، تركيا) وممثلي دول «المجموعة الصغيرة» وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن في جنيف، حيث جرى الاتفاق على قائمة ممثلي الحكومة السورية (50 مرشحا) والمعارضة (50 مرشحا) للجنة الدستورية بموجب قرار مجلس الأمن 2254. لكن لم يتم التفاهم على القائمة الثالثة التي وضعها دي ميستورا من المستقلين وممثلي المجتمع المدني (50 مرشحا). ورفضت دمشق لفترة طويلة لقاء دي ميستورا. لكن لقاء المعلم - غوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي وبجهود روسية أدت إلى ترتيب زيارة للمبعوث الدولي إلى دمشق ولقاء المعلم في 24 الشهر الماضي. اذ أعلن البيان الرسمي السوري على تمسك المعلم خلال لقائه دي ميستورا بـ«مبدأ السيادة الوطنية» في تشكيل اللجنة الدستورية، قدم المبعوث الدولي بيانا إلى أعضاء مجلس الأمن في 26 الشهر الماضي. وقال: «وزير الخارجية السوري أكد بقوة على مبدأي سیادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤونها. وأكد على أن الدستور السوري یعتبر مسألة سیادة وطنیة بالغة الحساسیة». وأضاف أنه فيما يتعلق بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بداية العام الذي أطلق عملية تشكيل اللجنة الدستورية «أشار الوزیر المعلم إلى نتائج أخرى غیر تلك التي عممها الاتحاد الروسي على هذا المجلس. وقال إنه من الممكن لحكومة سوریة أن تأخذ «بعض عناصر» النتائج التي عممتها روسیا وأن «توفق» بینها وبین «النتائج» الأخرى التي تفضلها الحكومة وأن الاختلافات الرئیسیة في هذا الخصوص تتعلق، بشكل أساسي، بدور الأمم المتحدة». خلال التحضير لمؤتمر سوتشي، أسفرت اتصالات مكثفة بين غوتيريش ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موافقة الأخير على إيفاد دي ميستورا لحضور المؤتمر بعد التفاهم على نقاط ملزمة، شملت أن يقتصر المؤتمر على اجتماع واحد ولا يسفر عن تشكيل لجان محددة، ولا خطوات تتعدى إقرار بيان اتفق عليه غوتيريش ولافروف وإقرار المبادئ السياسية الـ12 التي سبق أن صاغها دي ميستورا في جنيف. وبالفعل التزم لافروف مسودة البيان، ونصت على: «تشكيل لجنة دستورية من حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد واسع من المعارضة السورية لصوغ إصلاحات دستورية كمساهمة في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. ستضم اللجنة الدستورية على الأقل ممثلي الحكومة والمعارضة وممثلي الحوار السوري - السوري في جنيف وخبراء سوريين وممثلي المجتمع المدني والمستقلين وقادة العشائر والنساء. وهناك اهتمام خاص لضمان تمثيل للمكونات الطائفية والدينية. وأن الاتفاق النهائي (على اللجنة) يجب أن يتم عبر عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، بما يشمل المهمات والمرجعيات والصلاحيات وقواعد العمل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة». لكن دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن في رسالة خطية في 26 الشهر الماضي: «فیما یتعلق بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بین روسیا والأمم المتحدة قبل مؤتمر سوتشي – وهو الذي تطرقت إليه بالتحدید عندما قدمت إحاطتي لكم في 17 أكتوبر (تشرين الأول)– فإن الوزیر المعلم لم یر أنه متسق مع مبدأي السیادة وعدم التدخل. ولم یقبل المعلم أساساً بدور للأمم المتحدة بشكل عام فیما یتعلق بتحدید أو اختیار قائمة الثلث الأوسط». وتابع: «أشار المعلم إلى نتائج أخرى غیر تلك التي عممها الاتحاد الروسي على هذا المجلس. وقال إنه من الممكن لحكومة سوریا أن تأخذ «بعض عناصر» النتائج التي عممتها روسیا وأن «توفق» بینها وبین «النتائج» الأخرى التي تفضلها الحكومة- وأن الاختلافات الرئیسیة في هذا الخصوص تتعلق، بشكل أساسي، بدور الأمم المتحدة». وتابع: «بل إن المعلم أشار إلى أن حكومتي سوریا وروسیا قد اتفقتا مؤخرا على أن ضامني آستانة الثلاثة والحكومة السوریة سیعدون مقترحاً بشأن قائمة الثلث الأوسط من خلال مشاورات فیما بینهم وسیقدمونها للأمم المتحدة لتیسیره».
أربعة شروط
ردت دمشق بإرسال رسالتين واحدة من الجعفري إلى مجلس الأمن والثانية من المعلم إلى غوتيريش تضمنت ذات المضمون التنفيذي عدا أن الثانية تضمنت الإشارة الشخصية إلى لقاء المعلم - غوتيريش في نيويورك الذي كان «مفيدا ويمكن البناء عليه لتحقيق تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية» ما مهد لزيارة دي ميستورا إلى دمشق لـ«تبادل الآراء في هذا الخصوص». وجاء في الرسالة الخطية: «للأسف بينما كنا نسعى إلى معالجة الأمور في شكل رسمي ومدروس من دون القفز على الواقع أو حرق للمراحل، كان المبعوث الدولي في عجلة من أمره واعتبر أن اللقاء (المعلم - دي ميستورا) هو لقاء الفرصة الأخيرة... الأمر الذي أكده باستعجاله بإحاطة مجلس الأمن».
وتابع: «الاقتراح الذي قدمناه للمبعوث الخاص أن يتم العمل مع ضامني آستانة في شأن إعداد القائمة الثالثة بالتنسيق معنا ومع الأمم المتحدة هو اقتراح عملي ونابع من حقيقة أن فكرة تشكيل لجنة لمناقشة الدستور جاءت بعد اتفاق السوريين في مؤتمر سوتشي ضمن سياق تفاهمات مسار آستانة الذي كنا وما زلنا جزءا منه. بالتالي لا يمكن تقليل أو تجاهل دور الدول الضامنة»، إضافة إلى قولها إنه بالنسبة إلى دور مبعوث الأمم المتحدة «نرحب بدور كميسر لأعمال اللجنة، لكن لا يمكن أن يكون طرفا ثالثا على قدم المساواة مع الحكومة والمعارضة... ونعتقد أن يمكن أن يلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وتسيير وضع هذه القائمة بالتنسيق مع الدول الضامنة والأطراف السورية المعنية». وأكدت الرسالة على مبادئ أربعة يجب التمسك بها خلال تشكيل اللجنة الدستورية، وهي: «أولا، ضرورة الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وأن لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية. ثانيا، يجب أن تتم العملية كلها بقيادة سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي ذلك انطلاقا من أن الدستور وما يتصل به شأن سيادة بحت يقرره السوريون بأنفسهم. بالتالي لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك. ثالثا، يجب عدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها. اللجنة هي سيدة نفسها التي تقرر ما يصدر عنها وليس أي دولة وليس أي طرف مثل المجموعة الصغيرة التي حددت في شكل مسبق نتائج عملها (لجنة الدستور). رابعا، يجب عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فيما يخص اللجنة... بل يجب أن تكون خطواتنا مدروسة وأن تشبع نقاشا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة. لذلك يجب عدم الاستعجال». وكان المعلم شرح لدى ميستورا بالتفصيل تاريخ الدستور السوري الموجود من 70 سنة ووجود إطار دستوري في البلاد، إضافة إلى رفض دمشق أن يقوم المبعوث الدولي بـ«الوصاية» على السوريين مقابل قبول دوره «ميسرا» لتشكيل اللجنة وعملها. وخرج دي مستورا، الذي كان قدم استقالته قبل ذلك، محبطاً وسط اعتقاده أنه ليس هناك أي أفق لتشكيل اللجنة برعاية الأمم المتحدة وأن المسار الأقرب للتنفيذ هو تشكيل لجنة عبر مسار آستانة - سوتشي. وفي نهاية الشهر الماضي، عقدت القمة الروسية - التركية - الألمانية - الفرنسية في إسطنبول. وحاولت فرنسا وألمانيا عبر التزامهما مع «المجموعة الصغيرة» وضع جدول زمني اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف قبل نهاية الشهر، في حين أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صعوبة الضغط على دمشق «بموضوع سيادي». الحل الوسط كان الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية «قبل نهاية العام إذا سمحت الظروف». لم يكن لافروف مرتاحا لهذا الالتزام، الذي قد يصبح «فخاً». لكنه سمح لفرنسا وألمانيا في مواجهة ضغوط واشنطن خلال اجتماع «المجموعة الصغيرة» في لندن الاثنين الماضي وعدم السعي إلى وضع جدول زمني. عليه، قام ألكسندر لافرينيف مبعوث الرئيس الروسي بجولة إلى دمشق وطهران في اليومين الماضيين على أمل وفاء بوتين بتعهداته أمام القمة الرباعية لتشكيل القائمة الثالثة واللجنة الدستورية قبل نهاية العام. ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق «وكما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين، ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون، شرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سوريا، وألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه». كان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن تعيين بيدرسون خلفا لدي ميستورا الذي يقدم في 17 الشهر الجاري إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن قبل تنحيه نهاية الشهر.

موسكو تعزز أسطولها البحري في سوريا

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر... عززت موسكو قواتها البحرية المرابطة على السواحل السورية، وأعلن أسطول البحر الأسود أمس، إرسال فرقاطة بمزودة بصواريخ «كاليبرا» للعمل «ضمن مجموعة التواجد الدائم في المتوسط». وقال أليكسي راوليوف، رئيس قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود بأن الفرقاطة الأدميرال ماكاروف التابعة للأسطول توجهت أمس، من قاعدة سيفاستوبول إلى البحر الأبيض المتوسط لـ«الالتحاق بقطع البحرية الروسية المرابطة هناك على نحو دائم». وزاد أن طاقم الفرقاطة التي ستعبر مضيق البحر الأسود سوف «يعمل كجزء من المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط». وفقا لـراوليوف، أجرى طاقم الفرقاطة تمارين على متن السفينة استعدادا للرحلة. وقام بتدريبات على «الإبحار والمناورة في مناطق الملاحة المكثفة، وجرى إطلاق قذائف المدفعية على أهداف بحرية وجوية، وتم التوصل إلى هزيمة العدو المفترض باستخدام منظومة صواريخ كاليبرا - ك». وتعد السفينة «الأدميرال ماكاروف» الحربية أحد جيل من الفرقاطات الروسية وتم التحاقها بالأسطول ورفع العلم البحري نهاية العام الماضي. ونشرت وسائل إعلام روسية أن الفرقاطة المزودة بصواريخ حديثة من طراز «كاليبرا» التي سبق أن جربتها روسيا في سوريا قادرة على حمل نحو 4 آلاف طن، والإبحار بسرعة 30 عقدة، وهي مزودة أيضا بنظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز «شتيل –1»، ومدفعية عيار 100 ملم، ووحدة مدفعية مضادة للطائرات من طراز «كا - 27»، وطوربيدات، وطائرة هليكوبتر من طراز كا - 27. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام حكومية روسية، أن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أجرى أمس، محادثات في طهران هدفت إلى إطلاع الجانب الإيراني على نتائج قمة إسطنبول التي جمعت أخيرا زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا. وقال للصحافيين الروس بأنه أطلع القيادة الإيرانية بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين على تفاصيل ما دار خلال اللقاء ونتائج المحادثات الأولى من نوعها مع بلدين أوروبيين مهمين حول الملف السوري. وكان لافرنتييف أنهى أول من أمس مهمة مماثلة في دمشق التقى خلالها الرئيس بشار الأسد ونقل إليه معطيات حول نتائج القمة الرباعية. وأفاد الكرملين في وقت سابق أن موسكو ستقوم بإبلاغ دمشق وطهران بنتائج القمة، والعمل على مواصلة تعزيز التنسيق مع الطرفين، على خلفية بروز تباين في المواقف بين موسكو من جهة ودمشق وطهران من جهة أخرى، حول مصير اتفاق إدلب الذي أيدته القمة ودعت إلى ضمان تنفيذ بنوده، بينما لوحت دمشق في وقت لاحق بتصعيد عسكري في إدلب على خلفية اتهامات لتركيا بأنها فشلت في تنفيذ بنوده. على صعيد آخر، أبلغ نائب مدير قسم أوراسيا في الخارجية الإسرائيلية، ألكس بن تسوي، الصحافيين الروس أمس، بأن بلاده تأمل بأن تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار في التسوية السياسية بسوريا خلال فترة عمل المبعوث الأممي الجديد إليها. وقال بن تسوي في لقاء مع وفد إعلامي روسي بأن «أي تسوية في المنطقة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا»، محذرا من أن «أي تسوية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا، لن تكون قابلة للحياة». وشدد الدبلوماسي الإسرائيلي على ضرورة «ضمان الأمن في الحدود الشمالية» لإسرائيل. وقال إن التواصل بين العسكريين الإسرائيليين والروس مستمر بعد سقوط الطائرة الروسية. وزاد: «آلية منع الصدامات العسكرية العرضية تعمل بشكل منتظم». كما ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتطلع لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) على هامش احتفالات دولية تنظمها باريس لمناسبة مرور مائة عام على الحرب العالمية الأولى. وقال بن تسوي للصحافيين الروس «كل ذلك لا يزال قيد العمل، من غير المعروف إذا كان هذا اللقاء سيعقد أم لا، الوضع حول هذه الفعالية صعب من ناحية الوقت، ولا يمكنني توضيح الصيغة». لكنه استدرك «سوف يجتمعان (بوتين ونتنياهو) 100 في المائة وسوف يتحدثان، لكن من غير الواضح بعد هل سيكون ذلك على طاولة حوار أم بصيغة أخرى». وكان الكرملين تجنب تأكيد عقد اللقاء الذي سعى إليه الجانب الإسرائيلي بهدف تطبيع العلاقات بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية، ولم تستبعد مصادر روسية برغم ذلك أن يتم ترتيب «لقاء سريع» وليس جلسة مناقشات تتضمن جدول أعمال محدد.

أنقرة ترفض «أي مماطلة أميركية» في منبج

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... وسط أنباء عن حشدها قوات من جماعات المعارضة المسلحة الموالية لها في شرق الفرات، أعلنت تركيا أنها لن تتسامح مع أي مماطلة جديد من جانب الولايات المتحدة، في ما يتعلق بتطبيق اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي تم التوصل إليه بين البلدين في 4 يونيو (حزيران) الماضي. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، إن «الولايات المتحدة تعهدت بسحب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، لكنها ماطلت في تطبيق الاتفاق وكانت تؤجل تنفيذ تعهداتها كل شهر... تركيا لم تعد تحتمل الصبر لتأجيل حل هذه المشكلات ولن تتسامح مع أي مماطلة جديدة». وبعد نحو 5 أشهر من توقيع اتفاق خريطة الطريق في منبج بين وزيري الخارجية التركي والأميركي، والذي يقضي بسحب الوحدات الكردية والإشراف المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار في منبج لحين تشكيل مجلس محلي لإدارتها على أن ينفَّذ في غضون 90 يوماً، بدأت القوات التركية والأميركية دوريات مشتركة للمرة الأولى في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة عناصر من تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تشكِّل الوحدات الكردية عموده الفقري، وعناصر من جماعات مسلحة موالية لتركيا، في مسعى لتخفيض التوتر بين تركيا و«قسد». وقبل ذلك سيّرت القوات التركية أكثر من 60 دورية منفصلة بالتنسيق مع الجانب الأميركي، لكنّ أنقرة اتهمت الولايات المتحدة بالمماطلة في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق وهددت بالتدخل العسكري في منبج. وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً للتوتر على خلفية القصف المتبادل بين مسلحي «قسد» في شرق الفرات والقوات التركية بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن انتهاء استعدادات تركيا لعملية عسكرية واسعة في شرق الفرات، ما دفع واشنطن، الداعمة للميليشيات الكردية في إطار الحرب على «داعش»، إلى الإسراع بخطوات لخفض التصعيد بين الجانبين. وجدد نائب الرئيس التركي، في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية أمس (الاثنين)، التأكيد أن بلاده لن تسمح لأي خطر إرهابي يهددها على طول الحدود مع سوريا. وقال أوكطاي إن «الهدف الرئيسي لتركيا واضح جداً، وهو عدم السماح لأي خطر إرهابي يهددها على طول حدودها البالغ 911 كم مع سوريا، وإنها عبّرت عن عزمها على عدم السماح لأي كيان بتهديدها في أي مكان، واتخذت التدابير اللازمة لذلك». وعن الدوريات المشتركة التي بدأ الجيشان التركي والأميركي تسييرها في منبج، قال أوكطاي إن «الموقف التركي واضح دائماً، ويتلخص في عدم ارتياح تركيا للكيان و«الممر الإرهابي» الذي يجاور الحدود الجنوبية لتركيا». وأضاف أن ما سماه «الكيان الإرهابي» الموجود بالقرب من الحدود (في إشارة إلى الوحدات الكردية)، هو امتداد لحزب العمال الكردستاني، مهما اختلفت مسمياته سواء «حزب الاتحاد الديمقراطي» أو «الوحدات الكردية» أو «قسد» قائلاً: «من البداية صرحنا بأننا لن نسمح بوجود مثل هذا الكيان». ولفت أوكطاي إلى أن تركيا غيّرت سياستها الأمنية و«لم يعد هناك مَن يستطيع تهديدها»، قائلاً إن «هناك تطهيراً عرقياً للمكون العربي في شمال سوريا، نفّذته الوحدات الكردية». وأضاف أن «العرب يشكّلون غالبية سكان تل أبيض، وقد أُفرغت الرقة بين يوم وليلة من سكانها، وأُجبر العرب على النزوح باتجاه الأراضي التركية... ليس بوسعنا أن نبقى متفرجين على ما يجري في سوريا، لسنا كالولايات المتحدة أو أي دولة في الاتحاد الأوروبي تراقب الوضع عن بُعد لأنهم بعيدون عن خريطة المنطقة فضلاً عن وجود 3 ملايين ونصف المليون سوري في تركيا». في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية تنقل نحو 1200 مقاتل من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها إلى مناطق مواجهة لمنطقة سيطرة «قسد» في شرق نهر الفرات، أو في الضفاف الغربية لنهر الفرات ضمن مناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» في شمال سوريا.

النظام السوري متهم بالتعذيب وكثير من التجاوزات

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في الاستخبارات في قضية تتعلق بمقتل فرنسيين - سوريين اثنين. وقالت مصادر قضائية، الاثنين، إن المذكرات التي تستهدف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ورئيس إدارة المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن والمكلف فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن مزة العسكري اللواء عبد السلام محمود صدرت بتهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب» و«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«التواطؤ في جرائم حرب». وصدرت مذكرات التوقيف في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تم إعلانها، الاثنين، بحسب «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان». ومنذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011، تتهم منظمات حقوقية النظام السوري بانتهاك حقوق الإنسان والتورط في حالات عدة من التعذيب وإعدامات جماعية في مراكز الاحتجاز. ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قضى نحو 60 ألف شخص تحت التعذيب، أو بسبب ظروف الاحتجاز المريعة في سجون النظام. وهناك نصف مليون شخص دخلوا سجون السلطة منذ بداية الحرب، وفقاً للمصدر ذاته. واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا الأطراف المشاركة في الحرب مراراً بارتكاب جرائم حرب، وفي بعض الحالات، جرائم ضد الإنسانية. في يوليو (تموز) 2012، أصدرت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً حول ما وصفته بـ«أصناف التعذيب»، من «استخدام الكهرباء» و«الاعتداء والإذلال الجنسي» مروراً بـ«اقتلاع الأظافر» وانتهاءً بـ«عمليات الإعدام الوهمية». ووفقاً لهذه المنظمة غير الحكومية، فإن هناك 27 مركز احتجاز تديرها أربعة من أبرز أجهزة الاستخبارات. وبالإضافة إلى القواعد العسكرية، يتم استخدام الملاعب والمدارس والمستشفيات للغرض ذاته. في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية باسم مستعار هو «قيصر» عن آلاف الصور لجثث تحمل آثار تعذيب في سجون النظام بين عامي 2011 و2013، وقد تمكن من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة مروعة. وأوضح أن وظيفته كانت تصوير الجثث لحساب وزارة الدفاع قبل النزاع وبعده. وقال: «رأيت صوراً مروعة لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب. جروح عميقة وحروق وعمليات خنق. عيون خرجت من حدقاتها. أطفال ونساء تعرضوا للضرب على أجسادهم ووجوههم». وأضاف: «لم أر جثثاً في مثل هذه الحالة (...) منذ الصور التي تظهر ما ارتكبه النازيون». ومذاك، تضاعفت الشكاوى المقدمة من السوريين ضد النظام، خصوصاً في ألمانيا وفرنسا. في فبراير (شباط) 2016، قال محققون يعملون مع الأمم المتحدة إن «الطابع الشامل لوفاة المحتجزين يشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن أعمال قتل جماعي، وهذه بمثابة جريمة ضد الإنسانية». في فبراير 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص بين عامي 2011 و2015 في سجن صيدنايا قرب دمشق. وأضافت أن عمليات الإعدام هذه تضاف إلى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام كانت أحصتهم سابقاً. يستند التقرير إلى مقابلات مع 84 شاهداً، بينهم حراس ومعتقلون وقضاة. وكان معظم الضحايا من المدنيين. في مايو (أيار) 2017، اتهمت الولايات المتحدة النظام بـ«إحراق الجثث» في سجن صيدنايا، بهدف إزالة رفات الآلاف من السجناء الذين تم قتلهم، حسب قولها. في عام 2012، اتهمت «هيومن رايتس ووتش»، الجيش، باستخدام قنابل حارقة يتم إسقاطها من الجو ما يؤدي إلى حروق بالغة. وهذا السلاح «قد يحتوي على مواد ملتهبة مثل (النابالم) أو (الثرميت) أو الفوسفور الأبيض»، وفقاً لهذه المنظمة غير الحكومية. وطالما ندد «المرصد السوري» ونشطاء باستخدام «براميل متفجرة» مملوءة بالديناميت يتم إسقاطها من المروحيات والطائرات العسكرية. رغم النفي، فإن النظام متهم أيضاً باستخدام الأسلحة الكيماوية. فقد وجهت إليه اتهامات بشن هجمات بغاز السارين على معاقل للمعارضة قرب دمشق (أكثر من 1400 قتيل في أغسطس /آب)/ 2013) وخان شيخون في شمال غربي سوريا (نحو 80 قتيلاً) في أبريل (نيسان) 2017. كما يتهم النظام بعدة هجمات مفترضة بغاز الكلورين، خصوصاً في الغوطة الشرقية. وأفاد تحقيق نشرته الأمم المتحدة في 15 مارس 2018، واستند إلى 454 مقابلة، بأن جنوداً في الجيش السوري وعناصر في ميليشيات موالية للنظام ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي منهجي بحق مدنيين. وارتكب مقاتلو الفصائل المعارضة جرائم مماثلة، ولكن على نطاق أقل، بحسب نتائج التحقيق. ونقلت صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية عن إحصاءات لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن 7700 امرأة تعرضن لعنف جنسي أو لتحرش بأيدي مجموعات موالية للنظام.

مذكرة اعتقال فرنسية بحق أقرب المقرّبين من بشار الأسد...

العربية.نت - عهد فاضل.... أصدر القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من كبار ضباط الاستخبارات في النظام السوري. وأكدت صحيفة اللوموند الفرنسية، الاثنين، أن من بين المطلوبين للمثول أمام القضاء الفرنسي، لمحاكمتهم، اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث الحاكم في سوريا، ويعتبر أعلى جهة أمنية في البلاد وخاضعة مباشرة لسلطة رئيس النظام. وكشفت الصحيفة الفرنسية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي، بحق مملوك وضابطين آخرين، صدرت بسبب اتهامات موجهة لمملوك خاصة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق دعوى كان القضاء الفرنسي يحقق فيها، منذ عام 2016، وحول قضايا اختفاء قسري طالت بعض السوريين الحاملين للجنسية الفرنسية، منهم مازن دماغ وابنه باتريك (عبد القادر). واستند التحقيق القضائي الفرنسي الذي أفضى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق مملوك وآخرين، إلى وثائق ما يعرف ترميزاً بـ"قيصر" المصوّر السوري التابع لجيش الأسد، والذي فرّ من البلاد عام 2013 حاملاً معه صور الآلاف من السوريين المقتولين تعذيباً أو الذين يتعرضون لتعذيب شديد في سجون النظام. واعتقلت الاستخبارات التابعة لنظام الأسد، الفرنسيين من أصل سوري، مازن دباغ وابنه باتريك، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013، بعد انخراطهما في تظاهرة سلمية مطالبة برحيل النظام السوري. وتم التأكد من مقتل مازن وابنه، في شهر أغسطس الماضي، تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام. وورد في تقارير إخبارية عديدة، منها ما ذكرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، بتاريخ 12 من آب/أغسطس الماضي، أن النظام السوري أصدر وثيقتين بـ"وفاة" مازن دباغ وابنه باتريك. وأقر النظام السوري في ما ورد في الوثيقتين، بأن مازن دباغ توفي بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، فيما قالت وثيقة الوفاة الثانية، إن ابنه باتريك توفي بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير عام 2014، أي بعد اعتقاله بأسابيع معدودة. وسبق للقضاء الفرنسي النظر بشكوى ضد نظام الأسد، عام 2016، تطالب بالكشف عن مصير مازن دباغ وابنه، بعدما قام باعتقالهما عام 2013، باعتبارهما مختفيين قسرياً في سجونه. وبعد أن شرعت النيابة العامة الفرنسية بتحقيق أولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، عام 2015، قررت نيابة العاصمة الفرنسية، في خريف عام 2016، البدء بتحقيق شامل واستقصائي يقوده ثلاثة قضاة متخصصين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، عن اختفاء مواطنين سوريين حاصلين على الجنسية الفرنسية، بعد اعتقالهما في سوريا. وعلي مملوك، تسلّم قيادة مكتب الأمن القومي، بعد مقتل رئيسه السابق هشام بختيار عام 2012، إثر ما يعرف بتفجير خلية الأزمة الذي أدى إلى مقتل صهر بشار الأسد، اللواء آصف شوكت، ومقتل وزير الدفاع في ذلك الوقت. وتنقل مملوك في مناصب عدة استخباراتية وأمنية، من أمن الدولة إلى الاستخبارات، ويعتبر رجل بشار الأسد الموثوق به والأكثر قرباً منه وممثله الخاص في المباحثات التي تكون عادة سرية وغير معلنة. واتهم مملوك سابقاً بمحاولة إحداث تفجيرات في لبنان عام 2015، إثر القبض على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، وضبطه حاملاً لمتفجرات في سيارته نقلها من سوريا، من أجل إحداث تفجيرات تثير بلبلة وانقساماً في لبنان تخدم سياسة الأسد، بتنسيق وطلب من مملوك شخصياً، وفق إفادة الوزير اللبناني الرسمية، ووفق فيديو مصوّر أثار فضيحة غير مسبوقة في سوريا ولبنان والعالم العربي.

أمريكا تكشف عن حجم الدعم المالي الإيراني لنظام الأسد..

أورينت نت – متابعات... كشف "فريق التواصل الإلكتروني" في وزارة الخارجية الأمريكية عن إنفاق إيران 6.4 مليارات دولار لدعم نظام الأسد منذ 2012. ووفقا لما نشره الفريق عبر حسابه في موقع "تويتر" أمس (الأحد) فإن النظام الإيراني أنفق أيضا 700 مليون دولار سنويا لتمويل ميليشيا حزب الله في لبنان، و100 مليون دولار لدعم ميليشياته في العراق. وأشار الفريق الالكتروني إلى أن هذه الأموال الطائلة جاءت من العوائد الإضافية التي حصلت عليها طهران من الاتفاق النووي 2015، وكرستها من أجل أجندتها في تقويض استقرار منطقة الشرق الأوسط، بدلا من تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني. يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت اليوم، أن حزمة العقوبات الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ، وأن العقوبات تطال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك.

ما الخيارات العسكرية التركية المتاحة في الشمال السوري؟

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... الجيش التركيقوات أمريكيةمنبجأشار تقرير لموقع "المونيتور" إلى القلق المتنامي لدى الولايات المتحدة، خشية تنفيذ أنقرة تهديداتها والدخول في حرب شاملة مع "الوحدات الكردية" في شمال سوريا من الممكن أن تؤدي إلى مواجهة بين الجيش التركي والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. ويشير التقرير إلى عدم رضى أنقرة عن التقارير التي تفيد بتعميق الولايات المتحدة علاقاتها مع الميليشيات الكردية بهدف ترسيخ وجودها في مساحة تصل إلى 30% من مجمل الأراضي السورية، وتمتد من منبج، إلى غرب الفرات وصولاً إلى الحدود العراقية وتشترك بحدود يبلغ طولها 600 كلم مع تركيا في الشمال. وعلى الرغم من تصميم أنقرة على ضمان عدم ظهور كيان كردي مستقل في سوريا مشابه للإقليم العراقي إلا أن التصريحات الأمريكية لا تبدو مطمئنة لتركيا، حيث أوضح وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) عدم نية الولايات المتحدة التخلي عن شراكتها مع "وحدات حماية الشعب" قائلاً "عملنا بشكل وثيق مع حلفائنا الأكراد لحد الآن وذلك طوال الفترة التي قضيتها في العمل لدى هذه الإدارة" وأضاف خلال مناسبة عقدت في "المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي" إلى أن الولايات المتحدة "تتجه نحو ضمان حجز مقعد لها على الطاولة".

تهديد للعلاقة الاستراتيجية

أدت التصريحات الصادرة عن (بومبيو) إلى اتهام روسيا الولايات المتحدة بإنشاء منطقة ذات أغلبية كردية داخل سوريا وتدمير وحدة البلاد، حيث قال وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) خلال حديث له مع وسائل إعلامية إن واشنطن "تحاول بشكل غير شرعي إنشاء شبه دولة في شرق سوريا باستخدام قوات سوريا الديمقراطية". أحد الدبلوماسيين الغربيين قال لـ "المونيتور" شريطة عدم الكشف عن اسمه إن تركيا لا تستطيع تحمل مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة على الرغم من التحذيرات المستمرة حول عملية عسكرية في شمال سوريا. ورأى العميد المتقاعد في الجيش التركي (نعيم بابور أوغلو) بأن لدى تركيا خياران في شمال سوريا. الأول، والذي لا يمكن اعتباره مرجحاً، يتضمن التعامل مع الولايات المتحدة للقضاء على التهديد الذي تشكله "وحدات حماية الشعب"، والثاني يتضمن "شن القوات المسلحة التركية، بالتعاون مع حلفائها في الجيش السوري الحر، عملية عسكرية شرق نهر الفرات" وأضاف "من الممكن ألا تبقى لدى تركيا خيارات سوى إطلاق هذه العملية العسكرية رغماً عن رغبة الولايات المتحدة". ويشير التقرير إلى أن الظروف الحالية ستنعكس مباشرة على "الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث يبقى سقف الطموحات مرتبط بعدم نشوء أزمات جديدة بين البلدين، والاكتفاء حالياً في القضايا العالقة التي ربما ستبقى بدون حل.

التصعيد قبل بدء المحادثات

مصدر استخباراتي تركي، قال لموقع "ميدل إيست آي" إن استهداف الجيش التركي لمواقع "وحدات حماية الشعب" شرق نهر الفرات جاء للإثبات "مدى جديتنا وإصرارنا" وأضاف المصدر الذي تحدث للموقع شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن القصف هو بمثابة إعلان "بأننا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد أي تهديد لأمننا". وأكد على أن "وحدات حماية الشعب" قد قامت باستقدام آليات حفر بهدف حفر فنادق على الحدود السورية التركية ستشكل منصة لإطلاق صواريخ على تركيا. معتبراً أن تركيا "شعرت بتهديد عسكري، واستجابت له. التحرك ليس حواراً سياسياً". وقال المصدر، إن (أردوغان) يهدف بتصريحاته إلى الضغط على الولايات المتحدة بهدف التحرك لتطبيق خارطة طريق منبج. وأضاف أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في حال لم تكن خارطة الطريق كافية للتخلص من تهديد "وحدات حماية الشعب" بما في ذلك إطلاق "عملية عسكرية واسعة النطاق، شرق نهر الفرات". وأشار دبلوماسي تركي، يعمل على الملف السوري منذ 2011، إلى أن "ليس لدى منبج أي أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. إنما تحاول الاحتفاظ بجميع الأراضي التي تسيطر عليها ليكون لها قوة أكبر على الطاولة" معتبراً أن زيادة عدد الأراضي التي تخضع للسيطرة الأمريكية يعني زيادة في عدد الأوراق التي تمتلكها الولايات المتحدة في سوريا. ويشير تقرير "ميدل إيست آي" إلى أن أنقرة تعتقد أن الجهود المشتركة مع واشنطن في منبج بالإضافة إلى المحادثات الدبلوماسية، ستؤدي إلى انسحاب "وحدات حماية الشعب" من الحدود التركية نحو الجنوب، بما في ذلك مناطق شرق الفرات، وذلك بتوجيه من الولايات المتحدة.

حرائق مستعرة تلتهم غابات في مسقط رأس الأسد

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.... أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت، حرائق مستعرة اجتاحت غابات في ريف محافظة اللاذقية الساحلية، غربي سوريا. وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، الاثنين، أن قوات الدفاع المدني أخمدت 18 حريقا اندلعت في ريف المحافظة خلال يومي الجمعة والسبت الفائتين، مشيرة إلى أن أخطرها الحريق الذي شب في جبل الأربعين بمنطقة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري، بشار الأسد. واكتفت "الوطن" بالقول، إن عناصر من الشرطة وحفظ النظام للتحقيق انتشرت من أجل التحقيق بأسباب الحريق وحفظ الأمن بالمنطقة، واحتواء الحرائق قبل اقتراب ألسنة اللهب من المنازل المجاورة، في وقت عملت جهات أخرى على حصر الأضرار الناتجة عن هذه الحرائق. ونقلت الصحيفة عن مصدر في مديرية إطفاء اللاذقية قوله، إن الظروف الجوية الصعبة والرياح وتغيرها المفاجئ عملت على اشتعال النيران بسرعة، مما صعّب مهمة السيطرة عليها، كما فاقم الأمر صعوبة وصول آليات الإطفاء نظرا لتضاريس المنطقة الوعرة نتيجة السفوح شديدة الانحدار. وفي المقابل، أشارت مواقع تابعة للمعارضة السورية، إلى أن عسكريين روسا وعددا من الأهالي شاركوا في إخماد الحرائق.

إسرائيل تحذر من أي تسوية في سوريا.. ما السبب؟...

أورينت نت - متابعات ... قال نائب مدير قسم "أوراسيا" بالخارجية الإسرائيلية (ألكس بن تسوي) الاثنين، إن "بلاده تأمل بأن تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار في التسوية السياسية بسوريا خلال فترة عمل المبعوث الأممي الجديد إليها". وأضاف (بن تسوي) في لقاء مع وفد الإعلاميين الروس، "أي تسوية في المنطقة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا"، على حد قوله. وأشار (بن تسوي) إلى أن "أي تسوية في سوريا لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا، غير قابلة للحياة"، مشددا على ضرورة "ضمان الأمن في الحدود الشمالية لإسرائيل"، بحسب موقع "روسيا اليوم"... وكان الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، أعلن الأربعاء الماضي، تعيين الدبلوماسي النرويجي (غير بيدرسن) مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا، خلفا لـ(ستيفان دي ميستورا) الذي ينهي مهامه في نهاية الشهر الجاري.