مصر وإفريقيا...أول تقرير عن الانتحار في مصر1746 واقعة خلال 6 سنوات.. و2017 الأعلى.....مصر تدعو إثيوبيا لتجاوز «التباطؤ» في مفاوضات سد النهضة..استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر...كتلة «نداء تونس» تقيل خمسة من نوابها...واشنطن ترحّب بنتائج مؤتمر باليرمو.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس..

الخميس 15 تشرين الثاني 2018 - 5:47 ص

2795

عربية

أول تقرير عن الانتحار في مصر1746 واقعة خلال 6 سنوات.. و2017 الأعلى..

القاهرة – القبس- أصدر مركز أبحاث «دفتر أحوال» تقريراً بعنوان «مرصد وقائع الانتحار في مصر» لرصد وقائع الانتحار في الفترة بين عامي 2011 و2017. وكشف التقرير أن إجمالي الوقائع المتعلقة بالانتحار بلغ 1746 واقعة، منها 283 شروعا في الانتحار، وحصد عام 2017 العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 422 واقعة بينها 62 واقعة شروع في الانتحار، يليه عام 2015 بعدد 295 واقعة منها 31 واقعة شروع في الانتحار، بينما حصد عام 2011 العدد الأقل بإجمالي 152 واقعة منها 40 واقعة شروع في الانتحار، أي أن حالات الانتحار التي أودت بحياة أصحابها بلغ 1463 واقعة. وأوضح أن محافظة الجيزة كانت الأكثر حصادا للوقائع بإجمالي 334 واقعة، منها 39 واقعة شروع في الانتحار، تليها محافظة القاهرة بإجمالي 230 واقعة، منها 53 واقعة شروع في الانتحار، واتضح من البحث أن بعض المحافظات الحدودية كانت الأقل في عدد الوقائع، فقد بلغ عدد الوقائع في محافظتي جنوب وشمال سيناء 5 وقائع في كل محافظة، منها واقعتا شروع في الانتحار بمحافظة جنوب سيناء وواقعة واحدة شروع في الانتحار بمحافظة شمال سيناء. وألمح إلى أن الذكور كانوا الأكثر إقبالًا على الانتحار بإجمالي 1245 واقعة، بينما بلغ عدد وقائع الإناث 501 واقعة، مشيراً إلى أن البالغين هم الأكثر إقبالًا على الانتحار بإجمالي 1031 واقعة، منها 140 واقعة شروع في الانتحار، يليهم القصر بإجمالي 279 واقعة، منها 47 واقعة شروع في الانتحار، يليهم المسنون بإجمالي 33 واقعة، منها 3 وقائع شروع في الانتحار، وتم رصد 403 وقائع، منها 93 واقعة شروع في الانتحار، لم تتح معلومات عن فئاتهم العمرية. وأوضح أن الفئة الطلابية كانت الأكثر إقبالًا على الانتحار بإجمالي 287 واقعة، تليهم ربات المنازل بإجمالي 219 واقعة، فالعمال بإجمالي 187 واقعة، فيما كان الأشخاص الهاربون على ذمة قضايا «مسجل خطر» الأقل بإجمالي 12 واقعة يليهم الأشخاص المحتجزون على ذمة قضايا والمزارعون بإجمالي 36 واقعة. أما عن وسائل الانتحار، فكان الشنق هو الوسيلة الأكثر استخداما بإجمالي 650 واقعة، فالقفز من مكان عال بإجمالي 311 واقعة، يليهما ابتلاع المواد السامة بإجمالي 183 واقعة، ثم الانتحار بواسطة سلاح ناري بإجمالي 158واقعة. أما أسباب الانتحار، فبين التقرير أن الأسباب الأسرية كانت الأعلى بإجمالي 489 واقعة، تليها الأسباب المرضية ثم المالية ثم الوظيفية تليها العاطفية ثم الدراسية.

الحُكم الشهر المقبل في قضية «محاولة اغتيال السيسي»..

القاهرة - «الحياة» .. حددت محكمة جنايات القاهرة العسكرية أمس جلسة 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في حق 292 متهماً بـ «محاولة اغتيال» الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً باغتيال 3 قضاة في العريش (غرب البلاد)، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في محافظة شمال سيناء في أحد الفنادق، ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد أمن ومواطن، إضافة إلى رصد واستهداف الكتيبة 101 في شمال سيناء بقذائف الهاون مرات، وزرع عبوات ناسفة في طريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق. وأحالت النيابة المتهمين إلى القضاء العسكري بعدما دينوا بتكوين 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء» الإرهابية، بينهم 158 متهماً موقوفين و7 آخرون أُخلى سبيلهم والباقون فارون. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الرصد والتخطيط فى الفترة آب (أغسطس) 2014 لاغتيال الرئيس السيسي خلال تواجده في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وأقر متهم بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها داخل الحرم المكي لإشغال القوات، في الوقت الذي يقوم فيه بقية أعضاء الخلية باستهداف السيسي. وبين المتهمين ضباط سابقون في الشرطة بينهم فارون خططوا لتفجير موكب السيسي في القاهرة. فى سياق متصل، أرجأت محكمة جنايات المنيا (جنوب البلاد)، إعادة محاكمة 42 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» (المصنفة إرهابية)، في أحداث اقتحام قسم شرطة مركز مطاي إلى جلسة 4 شباط (فبراير) المقبل، فيما رفضت المحكمة الاستماع لهيئة الدفاع لعدم حضور المتهمين من محبسهم. وأصدرت المحكمة في حق المتهمين أحكاماً متفاوتة ما بين الإعدام والمؤبد في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، لكن محكمة النقض قبلت الطعن على الأحكام الصادرة في حقهم. في غضون ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس، إعادة إجراءات محاكمة 33 متهماً بأحداث «عنف مسجد الفتح» في القاهرة، بعدما دينوا بأعمال عنف وشغب، وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

حزب الوفد متطلعاً إلى أدوار: نعدّ مرشحاً للرئاسة

الحياة....القاهرة – رحاب عليوة .. فوجئ قاطنو ضاحية الدقي في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) مساء أول من أمس، بهتافات «نموت نموت وتحيا مصر»، «يحيا الوفد ضمير الأمة» تتردد في أحد شوارع الضاحية الراقية حيث المقر الرئيس لحزب «الوفد»، لتعيد الهتافات الى الأذهان الثورة المصرية في العام 1919 ضد الحماية البريطانية على مصر، والتي تأسس منها «الوفد» بزعامة سعد زغلول. الهتافات لم تكن اللافتة الوحيدة، بل المناسبة نفسها، إذ انطلقت خلال إحياء الحزب ذكرى «عيد الجهاد» وهو عيد تاريخي كان يتم الاحتفال به في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) خلال الفترة من 1922 إلى 1952، ودأب المصريون خلاله زيارة ضريح الزعيم سعد زغلول، والذي زار المنتدب البريطاني على مصر ذلك اليوم مطالباً بالاستقلال، فعد اليوم الشرارة الأولى لثورة 1919. واستدعى «الوفد» مساء أول من أمس، هذا العيد للتنويه بأدوار مستقبلية أكثر فاعلية على الساحة السياسية المصرية، إذ أكد رئيس الحزب رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال الاحتفال، أنه يعمل على إعادة بناء وتنظيم الحزب من جديد، من أجل الالتحام بالمواطنين والسعي لحل مشاكلهم على أرض الواقع، ليكون (الوفد) ظهيراً قوياً للدولة المصرية الوطنية كما اعتاد منه الشعب. وجاء الاحتفال مساء أول من أمس، بعد اجتياز الحزب فترة اضطرابات أسفرت عن إقالة أحد نوابه البارزين في البرلمان محمد فؤاد واستقالة قيادي آخر وهو رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب أحمد السجيني الذي انضم في ما بعد إلى ائتلاف الموالاة «دعم مصر» ذي الغالبية، إذ نظم الحزب خلال الشهر الجاري انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة العليا، وسط إقبال كبير من الوفديين. وعلق أبو شقة: «عيد الجهاد الوطني يأتي تزامناً مع عرس ديموقراطي جديد سطره الوفديون أخيراً بعد أن شهد الحزب انتخابات الهيئة العليا والسكرتارية الوفدية، لافتاً أن الانتخابات تمت بنزاهة وحيادية كاملة تحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية حقوقية)». وراهن وفديون على الانتخابات الأخيرة، وخصوصاً فوز أسماء فاعلة، في مقدمها سكرتير عام الحزب هاني سر الدين، في تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة. كما بدا من احتفالية الحزب الأخيرة، رغبته في العودة لتصدر المشهد السياسي، إذ أكد أبو شقة إن الحزب سيشهد خلال الفترة القادمة حراكاً سياسياً واسعاً، وأضاف أن «الحزب يسعى إلى إعداد كوادره الشابه لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة»، وزاد وفق وسائل إعلام محلية: «كما سندفع بمرشح من الشباب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة». وكاد «الوفد» يدفع برئيسه السابق السيد البدوي لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية في مواجهة السيسي، إثر إعلان البدوي نيته ذلك، لكن الهيئة العليا للحزب رفضت خوض الانتخابات وتمسكت بموقفها السابق لنية البدوي دعم الرئيس المصري لفترة رئاسية ثانية. وفي غضون ذلك، لفت أبو شقة إلى عناية الحزب بتنشيط دور المرأة في الحياة السياسية، قائلاً: «أسسنا اتحاد المرأة الوفدية، كما شكلنا لجاناً نوعية للمرة الأولى إحداها لـ «ترسيخ المواطنة» والأخرى لـ «ذوي الاحتياجات الخاصة». إلى ذلك، أكد رئيس الحزب أن الأوضاع المصرية استقرت، قائلاً: تجاوزت مصر عنق الزجاجة، وستشهد استقراراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً. وتجدر الإشارة إلى أن الحياة الحزبية في مصر شهدت ركوداً على مدار السنوات الماضية، فيما تسعى عدة أحزاب إلى تصدّر المشهد، في مقدمها «مستقبل وطن» و «الوفد»، علماً أن الأخير تراجعت نسبته في رئاسة اللجان النوعية داخل البرلمان في دور الانعقاد الحالي والذي انطلق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل النصيب الأكبر لحزب «مستقبل وطن».

مصر تشدد على عدم تسييس ملف حقوق الإنسان

القاهرة – «الحياة» .. نبهت مصر المنظمات المحلية والدولية المعنية بملف «حقوق الإنسان» لعدم تسييس قضاياه، لافتة إلى ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات والشعوب، وطبيعة تطورها الاجتماعي والثقافي عند تناول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان بدلاً من محاولات تسييسها، وذلك خلال دورية «دراسات في حقوق الإنسان» الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات (جهة العلاقات العامة الرسمية للدولة). وشدد رئيس الهيئة الكاتب الصحافي ضياء رشوان خلال افتتاحية العدد الجديد، على ضرورة عدم فرض نموذج معين ومعايير غير موضوعية على الدول، وفي المقابل البحث عن القواسم المشتركة بين الثقافات، وترسيخ القيم الإنسانية المستقرة كقيم العدالة والمساواة، ورفض التمييز على أساس الدين أو العرق أو الظروف الاجتماعية، إضافة إلى مجموعة الحريات العامة، والتعاون في مواجهة ظواهر تنال من حقوق الإنسان مثل الإرهاب الذى يهدد حق البشر في الحياة والأمن، وظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها، وبذل الجهود للتعاون الدولي في هذه المجالات. والدورية إحدى الجهود للرد على انتقادات دولية توجه إلى مصر في خصوص الملف، وصدر عددها الأول في أيار (مايو) من العام الحالي، علماً أنها تصدر باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. وأشار رشوان إلى أنه انطلاقاً من مهمة ودور الدورية، تم تخصيص ملف العدد عن «ثقافة حقوق الإنسان» لكي يلقي الضوء على هذا الجانب متضمناً دراسات قيمة لعلماء بارزين في هذا المجال عن مفهوم ثقافة حقوق الإنسان ومكوناته ومدلوله فى السياقين العالمي والمحلي.
وأضاف رئيس الهيئة: «كما تضمن العدد الثاني، تقريراً بقلم وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، تناول اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودراسة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودوره فى ترسيخ قيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كتبها الدكتور مفيد شهاب، بالإضافة إلى دور النيابة العامة فى حماية حقوق الإنسان في مصر كتبها المستشار هاني جورجي مدير مكتب حقوق الإنسان في مكتب النائب العام». وتابع رشوان أن الدورية الرسمية تناولت دراسات ترصد حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، وكذلك أوضاعها بالنسبة للأطفال بصفة عامة ثم الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، ومتابعة مقررات المنظمات الدولية المتعددة فى مجال حقوق الإنسان وأبرز الندوات التي عقدت في الفترة الأخيرة. ويعد ملف «حقوق الإنسان» ضمن الملفات الشائكة بالنسبة إلى مصر في ظل انتقادات وجهت لها، في وقت لفت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى «الحق في الحياة» ومواجهة الإرهاب على اعتباره ضمن الحقوق الإساسية للإنسان، مشيراً إلى جهود بلاده في مكافحته. إلى ذلك، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر إن الهيئة (الجهة الرسمية المشرفة على المؤسسات الصحافية القومية) قررت إعادة هيكلة وتأمين المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الصحافية القومية، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى للأمن القومي في مصر، لتطوير محتواها التحريري وتحقيق انتشارها على نطاق واسع من جهة، وتأمينها التام ضد أي محاولات الاختراق من جهة أخرى، وذلك خلال مؤتمر صحافي أمس. وكانت موقع وكالة الأنباء الرسمية «الشرق الأوسط» تعرضت للاختراق من تركيا في أيلول (سبتمبر) الماضي، إثر حكم قضائي بإعدام 75 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة»، إذ نشر المخترقون صوراً لقيادات الجماعة وعبارات بالعربية والتركية، قبل أن يتم السيطرة على الاختراق في غضون دقائق.

مصر تدعو إثيوبيا لتجاوز «التباطؤ» في مفاوضات سد النهضة خلال لقاء شكري مع نظيره الإثيوبي في أديس أبابا

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... دعت مصر إثيوبيا إلى الإسراع في المسار التفاوضي الخاص بسد «النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، والذي تقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه. وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي ورقنه غبيهو في أديس أبابا أمس، على أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري الأخير، و«تجاوز التباطؤ الراهن إزاءها». والتقى شكري وغبيهو على هامش الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن اللقاء بحث التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، أكد شكري أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري التساعي (وزراء الخارجية والدفاع ومديرو مخابرات مصر وإثيوبيا والسودان)، وتجاوز التباطؤ الراهن إزاءها، بحيث يتسنى المضي قدما في مسار الدراسات الفنية، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015. وتنفيذا لتوجيهات قادة الدول الثلاث بالعمل كدولة واحدة لتحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة. ونوه المتحدث في بيان له أن الوزير الإثيوبي «أبدى اهتماما بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير قدما في مشاورات الدول الثلاث، على أن يتم بلورة ذلك في غضون أيام محدودة». كما أوضح المتحدث أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وجهود إنشاء الصندوق الثلاثي للتنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أكد الوزير شكري ضرورة البناء على النجاح الذي تحقق في الاجتماع الأول، الذي عقد بالقاهرة في يوليو (تموز) الماضي، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على الجوانب المؤسسية والإجرائية والمشروعات التي سيتم تنفيذها، وفقا للمبادئ التي تم الاتفاق عليها في اجتماع القاهرة. ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإثيوبي تطلع بلاده للعمل مع مصر والسودان من أجل تفعيل صندوق التنمية، والاستفادة بدوره في تعزيز التعاون التنموي بين الدول الثلاث. وتخوض مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، سلسلة مفاوضات مكوكية منذ سنوات، على أمل إيجاد حلول لأضرار متوقعة للسد الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب. وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد، وما يتبعه من خطوة تخزين المياه في البحيرة الخاصة به، إلى نقص مياه الشرب وتأثر الأراضي الزراعية لديها. فيما ترى إثيوبيا أنه ضرورة لتزويدها بالكهرباء، وتنفي أي أضرار على القاهرة. وأنجزت إثيوبيا 66 في المائة من مراحل بناء السد حتى الآن، حسبما أعلنت في وقت سابق هذا العام. ومن المقرر أن يجري مكتب استشاري فرنسي دراسات خاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة... قدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أمس، استقالته «لأسباب صحية تستلزم عطلة مرضية مطولة تقدر بـ45 يوماً على الأقل»، فيما قالت مصادر بارزة لـ «الحياة» إن جهات نافذة أبلغت الرجل بضرورة رحيله عن قيادة حزب الغالبية لأسباب لم تعلن. وقال مدير ديوان ولد عباس في الحزب، إن الرجل «يخضع لعلاج في المستشفى العسكري في عين نعجة بالعاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة». وسيخلف رئيس البرلمان معاذ بوشارب، ولد عباس موقتاً على رأس قيادة جماعية في انتظار قرار لهيئات الحزب. وعدّدت مصادر ما سمته «سقطات» لولد عباس أخيراً، أبرزها وقوفه مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى ضد وزير العدل الطيب لوح، برغم أن الأخير قيادي بارز في جبهة التحرير وأحد أهم رجال الثقة لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما تدرج أزمة البرلمان قبل أيام ووقوف ولد عباس وراء عملية التغيير التي طاولت رأس الغرفة السفلى، ضمن الأسباب المتوقعة لدفعه لترك الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير. ومعروف ان له خطابات تثير جدلاً واسعاً، فيما تشكل «المعارك» بين مناضلي الحزب أخيراً للظفر بعضوية مجلس الأمة بعد نحو شهر، سبباً في دفع ولد عباس للاستقالة. وتصدر ولد عباس المشهد السياسي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إثر استقالة مفاجئة للأمين العام السابق عمار سعدان، وزكته الغالبية الساحقة أميناً عاماً لجبهة التحرير الوطني ليتولى التحضير للانتخابات البرلمانية ثم المحلية. وشكل ولد عباس على رأس «جبهة التحرير»، واجهة لعملية تغيير عميقة قادتها رئاسة الجمهورية وسط عدد من المؤسسات، بينها العسكرية والمدنية، وهو كان مدعوماً بعامل ولائه اللامشروط لرئيس الجمهورية وعمله بقربه منذ العام 2000.

كتلة «نداء تونس» تقيل خمسة من نوابها

تونس - «الحياة» ... أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة «نداء تونس» إقالة خمسة من أعضائها ليتقلص عدد نوابها إلى ستة وأربعين، بعدما كانت تضم 51 نائباً. أتى ذلك بعد يوم على مصادقة البرلمان التونسي بأغلبية مريحة على تعديلات وزارية في حكومة يوسف الشاهد تشمل عشرة وزراء، حيث قاطع حزب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي جلسة منح الثقة باعتبارها مخالفة للدستور. وتم الإعلان عن إقالة النواب الخمسة، في رسالة رسمية بعث بها رئيس كتلة الحزب، سفيان طوبال، إلى رئيس البرلمان محمد الناصر، نشرها على صفحته الرسمية في موقع «فايسبوك». وقال طوبال متوجهاً إلى رئيس البرلمان: «نود إعلامكم أنه تقرر إقالة 5 نواب من كتلة حركة نداء تونس». واستعرض أسماء النواب المقالين، وهم: الطاهر فضيل، والبشير من عمر، وإكرام مولاهي، وبلقاسم الدخيلي، وجيهان العويشي. ولم تذكر الرسالة أسباب الإقالات التي تأتي غداة تصويت البرلمان التونسي، بأغلبية مطلقة، على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الشاهد، المعنيين بالتعديل الوزاري الذي أعلن قبل أسبوع. وأكدت مصادر من داخل الحزب لموقع «العين الإخبارية» أن سبب إقالة النواب الخمسة يكمن في تصويتهم، الإثنين، لصالح منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد. وكان «نداء تونس»، خيّر الخميس الماضي، وزراءه في حكومة الشاهد، بين الاستقالة من الحكومة أو من الحزب. ويؤكد السياق الذي تأتي فيه الاستقالات ما تداولته تقارير إعلامية في شأن انشقاقات يشهدها حزب «نداء تونس»، على خلفية الأزمة المتفجرة بين مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي والشاهد، الذي كان يعد أيضاً من أبناء الحزب قبل تجميد عضويته أخيراً على خلفية الأزمة. وكان رئيس الوزراء التونسي أعلن، الإثنين الماضي، تعديلاً وزارياً موسعاً شمل 13 حقيبة وزارية و5 مساعدي وزراء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، بلغت حد وصفها بـ»الانقلاب الدستوري». ورفض الرئيس السبسي في بداية الأمر التعديلات الوزارية الجديدة التي أعلنها الشاهد، وذلك بسبب «سياسة فرض الأمر الواقع» التي انتهجها رئيس الحكومة، قبل أن يفصل البرلمان في هذه «التعديلات». على صعيد آخر، كشف الأمن التونسي عن العثور على كمية من المواد الأولية لصناعة المتفجرات، خلال مداهمته منزلاً في منطقة رواد شمال العاصمة تونس. وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح أمس، بأنه تم خلال هذه العملية الأمنية الاستباقية، القبض على ثلاثة عناصر.

أميركا تجدد استعدادها لشطب السودان من لائحة الإرهاب

الخرطوم - «الحياة» ... جددت الولايات المتحدة استعدادها لإلغاء اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأفادت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان أمس، بأن «المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين تشمل إيقاف الأعمال العدائية الداخلية بهدف خلق بيئة مواتية للتقدم في عملية السلام، واتخاذ خطوات لمعالجة بعض الادعاءات المتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية». وجددت واشنطن بحسب البيان «التزامها الشراكة الإيجابية مع السودان لتحقيق الأهداف المشتركة على أساس التفاهم والاحترام المتبادل»، مشيرة إلى أن «المرحلة الثانية من الحوار ستتيح جعل العلاقة بين البلدين أكثر إنتاجية مما كانت عليه طيلة الأعوام الـ30 الماضية». وأضاف البيان أن «المرحلة الثانية ستوفر فرصة للحوار بين البلدين، وتوسيع التعاون وتحقيق تحسينات في عدد من المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك»، لافتاً إلى أن «السودان أحرز تقدماً في معالجة كل من المجالات الستة الرئيسة ذات الاهتمام المشترك التي حددها إطار المرحلة الثانية». وأشار إلى «التزام السودان المعلن بتعزيز قدراته المؤسسية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة». على صعيد آخر، سلمت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في دارفور «يوناميد» في مقرها في مدينة الفاشر غرب السودان أمس، 35 سيارة دفع رباعي إلى شرطة ولايات دارفور الخمس، إضافة إلى 123 حاوية تضم معدات وأثاث وأجهزة كمبيوتر، بهدف مساعدة الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.
وقالت مفوض شرطة «يوناميد» مارسيلا ماكنتوس عقب التسليم إن المشروع يأتي في إطار برنامج مساعدة الشرطة السودانية على تحقيق الأمن والاستقرار. وأكدت أن البعثة تمكنت خلال الفترة الماضية من تدريب أكثر من 100 من ضباط الشرطة، إضافة إلى تنفيذها العديد من المشاريع.

واشنطن ترحّب بنتائج مؤتمر باليرمو وتجدد دعمها سلامة والتزامها استقرار ليبيا

روما ــــ «الحياة»، رويترز، ا ف ب... رحّبت الخارجية الأميركية بنتائج «مؤتمر باليرمو» الدولي لبحث الأزمة الليبية. وجددت دعم واشنطن «القوي» للموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة»، فيما توقّع وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي أن تشهد ليبيا انتخابات في الربيع المقبل. في وقت اعتبر النائب الثاني لرئيس لمجلس الأعلى للدولة في ليبيا فوزي العقاب، في تغريدة على «تويتر» أن «مؤتمر باليرمو» «لم يفض إلى نتائج مرجوة»، مشيراً إلى أن «نتائجه كانت محبطة ومخيبة للآمال». وحضّت الخارجية الأميركية في بيان نشرته سفارة واشنطن لدى طرابلس أمس، الليبيين على «العمل بشكل بنّاء مع سلامة لتحقيق أهداف عملية دستورية شاملة، وإجراء انتخابات موثوقة وسلمية ومُعدّة بشكل جيد». وأكد البيان «دعم واشنطن خطة العمل الخاصة بالأمم المتحدة التي أعيد تقويمها وقدمها سلامة إلى مجلس الأمن في الثامن من الشهر الجاري، والتي تدعو إلى عقد مؤتمر وطني ليبي في الأسابيع الأولى من العام 2019 لتبدأ العملية الانتخابية في الربيع المقبل». وجدد التزام الولايات المتحدة «ضمان مساءلة جميع من يقوضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها»، مبدياً «الاستعداد لدعم حوار اقتصادي بناء على طلب ليبيا وبتنسيق وثيق مع بعثة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد». وأوضح البيان أن «الشعب الليبي عانى كثيراً نتيجة انعدام الأمن وفساد النخب السياسية والجماعات المسلحة التي تستمر في نهب الموارد التي تعود إلى الليبيين ونقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية». في غضون ذلك، التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس، رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، في حضور نائب وزير الخارجية موفد الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كجمان ووزير الخارجية الليبي محمد سيالة. وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد المجتمعون دعمهم ما ورد في إحاطة الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي في شأن الانتخابات ورغبة روسيا في إيجاد حل شامل للأزمة الراهنة ودعم سيادة ليبيا. ووجه رئيس الوزراء الروسي في دعوة إلى السرّاج لزيارة موسكو. وأفادت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» بأن روسيا حضرت «مؤتمر باليرمو» بصفتها صديقاً قديماً لليبيا يعتزم بذل ما قس وسعه لحل الأزمة الليبية. وأشارت إلى أن ميدفيديف شرح رؤية بلاده لتحقيق المصالحة في ليبيا وإخراجها من أزمتها. ونقلت عن رئيس الوزراء الروسي قوله إن «إنهاء النزاع الليبي سلماً أمر ممكن شريطة أن تبدي الأطراف المتنازعة الاستعداد لتقديم تنازلات». وفي سياق انتقاده للمؤتمر، قال العقاب إن «مؤتمر باليرمو أكد غياب الإرادة الوطنية لتجنيب بلادنا وشعبنا الفوضى والمعاناة، وعدم ملكية الليبيين العملية السياسية». ورأى أن الكلفة الباهظة، التي ندفعها في ليبيا لا تعبّر إطلاقا عن حقيقة الاختلافات بيننا، ذلك أن ليبيا ليست سوى ساحة لصراع عربي- عربي وأوروبي- أوروبي، عرف زوراً وبهتاناً باسم «الأزمة الليبية». واختتم تغريداته بالقول: «نحن تحت الوصاية سياسياً، والدعم الذي حظي به غسان سلامة جعله أكثر الأطراف شرعية على مائدة باليرمو». على صعيد آخر، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عن ترحيل 262 مهاجراً كانوا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، إلى النيجر تمهيداً لإعادة توطينهم. وأفادت المفوضية في بيان أمس، بأنه مع هذه الدفعة من المهاجرين المرحّلين، يرتفع عدد من تم ترحيلهم من ليبيا إلى 2342 شخصاً. وكانت منظمة الهجرة الدولية قامت في وقت سابق بترحيل 141 نيجيرياً.

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن إريتريا ويشيد بجهود السعودية ورحب بتوقيع أسمرة اتفاق سلام مع أثيوبيا... وأبقى حظر الأسلحة على الصومال

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.. صوَّت مجلس الأمن بالإجماع، أمس (الأربعاء)، على رفع العقوبات المفروضة ضد إريتريا بعد الانفراجات التي حققتها في علاقاتها مع إثيوبيا وغيرها من الدول المجاورة، غير أنه أبقى حظر الأسلحة على الصومال، ومنع الاتجار بالفحم، الذي يُعد مصدراً رئيسياً لتمويل «حركة الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة». وأشاد القرار «2444»، الذي اتُّخذ من أقوى هيئة دولية لصنع القرار بـ«الجهود في اتجاه السلام والاستقرار والمصالَحة في المنطقة»، والجهود الإصلاحية التي بذلها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد منذ وصوله إلى السلطة في أبريل (نيسان) الماضي، وموافقته على قرار اللجنة الدولية لترسيم الحدود بين البلدين، الذي كان لمصلحة إريتريا. ورحب المجلس بجهود السعودية لاستضافتها قمة جمعت رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في 9 يوليو (تموز) الماضي بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية، والتوقيع على إعلان مشترك وضع حداً لعقدين من حالة الحرب بين البلدين. وتمكَّن البلدان خلال الأشهر الماضية من تحقيق تقارب كبير. وأُعيدت العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقامت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بأول رحلة إلى أسمرة في 18 يوليو الماضي. وحصلت إريتريا، وهي مستعمرة إيطالية سابقة، على استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، بعد حرب عصابات دامت 30 عاماً. وكان لديها نزاع حدودي استمر عقوداً مع إثيوبيا، تخللته حرب بين عامي 1998 و2000 قُتل فيها نحو 80 ألف شخص. وفرض مجلس الأمن حظراً على الأسلحة وعقوبات صارمة أخرى على إريتريا عام 2009، بدعوى توريد أسلحة لمتمردي «حركة الشباب» في الصومال، الذين يعارضون الحكومة الصومالية، فضلاً عن رفضها حل النزاع الحدودي مع جيبوتي، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القرن الأفريقي. وأتت خطوة مجلس الأمن بعدما أقر تقرير فريق الرصد بأنه لم يعثر على أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لـ«حركة الشباب» الصومالية. وأعلن بالتالي إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بكل من الصومال وإريتريا، اعتباراً من منتصف الشهر المقبل. ورحَّب أعضاء المجلس بنتائج اجتماع جدة بين الرئيسين الإريتري والجيبوتي في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشددين على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين من أجل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وأعاد قرار المجلس تأكيد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، بما لا يشمل الأسلحة والذخائر التي تُباع أو تُورَّد لقوات الأمن الصومالية. وطالب المجلس الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية بتعزيز وتحسين إدارة الأسلحة لمنع تسريبها. وفيما أدان المجلس زيادة اعتماد «حركة الشباب» على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، لا سيما فرض ضرائب على تجارة السكر والماشية والفحم، أعاد تأكيد حظره على تصدير الفحم الصومالي المنشأ، الذي يمكن أن يكون مصدراً مهماً لتمويل «حركة الشباب». وعلى الصعيد الإنساني، أدان المجلس بـ«أشد العبارات الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة المعونة الإنسانية»، مطالباً «كل الأطراف بإتاحة وتأمين إيصال المعونة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء الصومال». ووصف القائم بالأعمال الإريتري إيمانويل جيورجيو العقوبات بأنها «تدابير عقابية لا مبرر لها»، قائلاً لأعضاء المجلس بعد التصويت: «وأخيراً جرى التجاوب مع الدعوة التي طال انتظارها لتحقيق العدالة». وهنَّأ الشعب الإريتري بـ«هذا اليوم التاريخي»، مشدداً على أن «الإريتريين فرحون للغاية، ومُفعَمون بالفخر، لأنهم شاهدوا التطورات الإقليمية الإيجابية الأخيرة (التي) تمثل بداية فجر جديد». وأضاف: «في حين نفخر بقدرة المنطقة على حل الصراعات المستحكمة بسرعة لم يسبق لها مثيل، فنحن لسنا راضين»، موضحاً: «تعترف إريتريا بأن مهمة أكثر صعوبة وتعقيداً تنتظرنا. نحن مصممون على مضاعفة جهودنا وأن نعمل عن كثب مع جيراننا لبناء منطقة تعيش في سلام مع نفسها». وقال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تايي اتسكي سيلاسي إن انتهاء العقوبات «سيفتح بالتأكيد الكثير من الإمكانيات أمام إريتريا»، حيث ستستقطب المستثمرين الأجانب وتعيد أسمرة إلى الساحة الدولية. وأكد أن «القرار سيعطينا الزخم للتطلع إلى ما يمكن أن يحمله المستقبل لشعب المنطقة، وفي الوقت نفسه يبعث رسالة لنا للانخراط في حل مشكلاتنا وتحدياتنا الحالية». ويرفع القرار على الفور «حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والجزاءات المحددة التي فرضها مجلس الأمن على إريتريا». ويحض إريتريا وجيبوتي على «مواصلة الجهود لتسوية نزاعهما الحدودي بطريقة سلمية (...) بالتوافق أو بالتحكيم أو بالتسوية القضائية، أو بأي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات السلمية»، في ميثاق الأمم المتحدة. ويحض الدولتين أيضاً على الاشتراك في البحث عن المقاتلين الجيبوتيين المفقودين خلال الحرب، وقال إنه «يواصل متابعة تطورات تطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي». أما بالنسبة للصومال، فإن القرار يدين الهجمات المتواصلة التي تقوم بها «حركة الشباب» في البلاد وخارجها، ويعرب عن «قلقه إزاء وجود جماعات تابعة لتنظيم (داعش) المتطرف». وبطلب من فرنسا، سيستمع المجلس إلى تقرير كل ستة أشهر عن جهود إريتريا لتطبيع العلاقات مع جيبوتي التي تستضيف قواعد عسكرية لكل من فرنسا والصين والولايات المتحدة.

50 ..قتيلاً باشتباكات عشائرية في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين.. ».. قال مسؤول صومالي أمس (الثلاثاء) إن القتال بين ميليشيات متنافسة في الصومال أسفر عن مقتل 53 شخصا على الأقل. وقال عبد العزيز حسين، حاكم منطقة لاس عنود، إن الاشتباكات اندلعت مطلع الأسبوع في إقليم أرض الصومال الانفصالي، تركزت حول نزاع طويل الأمد حول ملكية الأراضي بين ميليشيات عشائرية. ولم تذكر الحكومة الصومالية تفاصيل لكنها طالبت الجماعات بوقف القتال. وتعاني الصومال جراء النزاعات العشائرية للتنافس على امتلاك الأراضي وبسبب ندرة الموارد. وتشن حركة الشباب، وهي حركة تمرد متشددة، هجمات متكررة في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، بما في ذلك العاصمة مقديشو. وتتمتع الحكومة الصومالية بدعم من قبل المجتمع الدولي إلا أنها تفتقد السيطرة على جزء كبير من البلاد.

بعد 5 أشهر من صدور أحكام ابتدائية بسجنهم بين عام و20 عامًا بدء محاكمة قادة "حراك الريف" بالمغرب أمام محكمة الاستئناف

إيلاف المغرب ـ متابعة.. الدار البيضاء: بدأت الأربعاء امام الاستئناف محاكمة قادة "حراك الريف" الذي هز شمال المغرب بين 2016 و2017، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بسجنهم بين عام وعشرين عاما. ويمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب) 42 متهما بينهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر "زعيم الحراك"، بينما استفاد 11 من رفاقهم من عفو أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس في أغسطس. وانتهز بعض المعتقلين مثولهم أمام القاضي للتحقق من هوياتهم، كي يؤكدوا "وطنيتهم" وينكروا "تهمة الانفصال" التي ادينوا بها وطالبوا بتوفير "ضمانات المحاكمة العادلة". وقال أحد المتهمين "ألتمس من المحكمة أن توفر لنا شروط المحاكمة العادلة وإلا فإنني لن أمثل أمامها"، مذكرا بمقاطعة الجلسات الأخيرة للمرحلة الابتدائية احتجاجا على ما اعتبره المتهمون "غياب شروط العدالة". ورد القاضي على المتهم داعيا إلى "نسيان ما مضى فهذه مرحلة جديدة"، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة تفاصيل القضية. ولم تخل الجلسة من توتر لاحتجاج بعض محامي الدفاع على طريقة تسيير الجلسة بينما حاول القاضي تهدئة الأجواء. وأوضح عضو هيئة الدفاع محمد آيت بناصر لوكالة فرانس برس "الأحكام الابتدائية لم تحقق العدالة، لا أرى أي مؤشرات إيجابية في مرحلة الاستئناف لكنني أتمنى أن أكون مخطئا". من جهته ، قال محامي الدولة في الملف محمد كروط لفرانس برس "سوف نعيد التأكيد على مطلبنا بدرهم رمزي تعويضا للأضرار التي لحقت بالقوات العمومية (...) هناك ضحايا وأضرار مادية ومعنوية ووقائع ثابتة". واستغل بعض أفراد عائلات المتهمين وقف الجلسة لدقائق كي يوجهوا تحية للمعتقلين وردد هؤلاء "قسما بعدم خيانة الحراك" هاتفين بـ"حياة الوطن". وقال أحد أقارب المعتقلين "إن معنوياتهم مرتفعة". وكانت هيئات سياسية وحقوقية عدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين معتبرة ان مطالبهم "عادلة" وأحكام إدانتهم "قاسية"، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة. وبدأت محكمة الاستئناف الاثنين محاكمة الصحافي حميد المهداوي الذي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بعد تغطيته للأحداث. وهزّت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف"، مدينة الحسيمة وانحائها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت اولى التظاهرات احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. وشمل العفو الذي أصدره العاهل المغربي بمناسبة عيد الأضحى في أغسطس 188 شخصا ادينوا بأحكام مختلفة على خلفية "الحراك"، كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الانسان.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس

محسوبون على "بوليساريو" يندسون وسط المحتجين على "الساعة"

شعيب الراشدي... "حديث الساعة" في الصحف الصادرة الخميس، لا يزال هو التوقيت الجديد المعتمد من طرف الحكومة، وما يخلفه من تداعيات في بعض مدن المملكة.

إيلاف المغرب من الرباط: قالت صحيفة " المساء" إن مصادرها أفادت أن عددا من المحسوبين على "بوليساريو"، رددوا شعارات مناصرة للجبهة الانفصالية، تزامنا مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها الساحة المغربية ضد التوقيت الجديد المعتمد منذ بداية الأسبوع الجاري، في محاولة لاستفزاز القوات العمومية المرابطة بمحيط الثانوية التأهيلية، إبن بطوطة، بحي العودة، بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، ليبادر هؤلاء إلى استعمال الحجارة. وأضافت الصحيفة، أن أطرا بالمؤسسة التعليمية المذكورة، أكدوا أن تلاميذ المؤسسة كانوا بصدد التعبير عن مواقفهم كباقي تلاميذ المؤسسات التعليمية عبر التراب المغربي، قبل أن تستغل فئة محدودة مناصرة لجبهة البوليساريو الأحداث الجارية، لتعمل على خلق الفوضى والبلبلة، مستغلين وجود المؤسسة وسط أحد أكثر الأحياء كثافة سكانية، ما وفر ظروفا ملائمة لهؤلاء، للدخول في مواجهات مع الأمن والركوب على موجة الاحتجاجات ضد الساعة الجديدة.

الحكومة تواجه غضب البرلمانيين

أوردت صحيفة "الأحداث المغربية" أن محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف الوظيفة العمومية، اعتبر في مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية للبرلمان)، وكذا لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أن الدراسة التي قدمتها وزارته بشأن التوقيت دراسة تجريبية فقط. وأضاف أن المرسوم (الإجراء)، الذي غير توقيت البلاد تجريبي، والحكومة ستعمل على تقييمه خلال شهر مارس من السنة المقبلة ، لكن ذلك لم يكن مقنعا للبرلمانيين الذين صبوا جام غضبهم على الحكومة. وقال الوزير، وفق ما نشرته الصحيفة، إننا "سنقيم هذا التوقيت الصيفي من جديد، وسننجز تقريرا سينشر في شهر مارس، لنخبر الرأي العام بما أسفر عنه هذا التوقيت قبل أي خيار نهائي مرتبط بالتوقيت الرسمي للمملكة". وبعد أن أوضح المسؤول الحكومي أن هذا مجرد مرسوم تدبيري وليس نهائيا، وما قامت به الحكومة هو تمديد للتوقيت الصيفي فقط، دافع عن عدم تحمل وزارته وحدها للمسؤولية فيما يتعلق بالدراسة، التي دعمت إضافة ساعة للتوقيت في المملكة، موضحا في أجوبته على أسئلة مستشاري الغرفة الثانية، أن الدراسة أنجزت بتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الداخلية.

التعليم في محيط المغرب مصدر للإحباط وخيبة الأمل

تطرقت صحيفة "أخبار اليوم" إلى تقرير صدر أخيرا عن البنك الدولي، تحت عنوان "توقعات وتطلعات..إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وجاء فيه أن قطاع التعليم في هذه الدول لا يحقق المرجو منه، رغم الاستثمارات الكبيرة فيه. وورد في التقرير، حسب الصحيفة، أن التعليم يشكل قطاعا حيويا لتحديد مسار التنمية في الدول، وزيادة معدلات النمو، ونشر الرخاء، "بيد أنه لا يحقق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النتائج المرجوة، بالنظر إلى ما يحتويه من إمكانات". وأضاف المصدر نفسه، أنه رغم الاستثمارات التي شهدها القطاع في هذه الدول، فإن هذه الأخيرة لم تنجح في جني ثمار ومكاسب هذه الاستثمارات، سواء منها التعليمية، أو الاقتصادية والاجتماعية، بغض النظر عن التركيبة الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية في الدول المعنية. وورد في التقرير أيضا أن الشباب في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لا يتعلمون المهارات التي يحتاجون إليها للمنافسة في سوق الشغل، وهو ما يجد تفسيره في ارتفاع معدلات البطالة في صفوف هذه الفئة، مبرزا أن هذه الأعداد إهدار كبير لموارد رأس المال البشري، ومؤشر واضح على الانفصال بين الأنظمة التعليمية وأصحاب العمل المحتملين.

حفر الموت تحصد المزيد من الأرواح شرق المغرب

خصصت صحيفة "العلم" موضوعها الرئيس للفاجعة التي شهدتها من جديد منطقة المغرب الشرقية، وبالضبط في مناجم جرادة، واصفة إياها ب"حفر الموت"، التي تستمر في حصد المزيد من الأرواح. وبأسلوب لا يخلو من حدة، انتقدت الصحيفة السلطات العمومية التي تكتفي بمراقبة الوضع واحتواء تداعياته، من دون القيام بأي تدخل مناسب لوقف "النزيف المتواصل الذي يستمر في تعميق جراح ساكنة منطقة تكتوي بلهيب وضع اجتماعي واقتصادي هش، مسجلة أعلى نسب البطالة بالبلاد".

وأشارت الصحيفة الناطقة بلسان حزب الاستقلال المعارض، إلى أنه في ظرف الأسبوع الأخير، لقي خمسة من شباب المنطقة الباحثين عن لقمة العيش حتفهم مختنقين وسط الانهيارات الأرضية، اثنان منهم ب"ساندريات"(حفر عشوائية في الأرض لاستخراج الفحم الحجري بمحيط مدينة جرادة)، وثلاثة آخرين الثلاثاء، بجماعة رأس عصفور شمال شرق الإقليم، جراء انهيار ركام من الصخور والأتربة بمقلع سطحي مستغل من قبل إحدى التعاونيات المرخص لها باستخراج معدني الزنك والرصاص. وفي ختام التقرير، ذكرت الصحيفة أن السلطات العمومية كانت قد عمدت في وقت سابق، في خطوة لامتصاص جذوة الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية، إلى الترخيص لعدد من العاطلين المجتمعين في إطار تعاونيات منجمية صغيرة، مخولة بصفة استثنائية، ومحددة الزمان للتنقيب وتسويق معادن مستخرجة من مناطق مختلفة من تراب منطقة جرادة، إلا أن التساؤل المحيط بظروف تسليم هذه الرخص هو :" لماذا لم تتم إحاطتها بجميع الضمانات الأمنية التي تقتضيها سلامة العاملين بهذه الأوراش، ومدى تأثيرها على المصلحة العامة؟"...