مصر وإفريقيا...«داعش سيناء» يستولي على أسلحة نوعية متجهة من إيران لـ «حماس».....«طلبات الدوائر» في مصر تدفع البرلمان لمهاجمة الحكومة..وزراء ومسؤولون في افتتاح مشاريع في شمال سيناء......الجزائر تطالب وزراء خارجية الاتحاد المغاربي بعقد إجتماع قريب جداً تلبية لمبادرة مغربية....الجزائر: «الإنقاذ» المحظورة تعود إلى الساحة السياسية...بلاغ من الحزب الحاكم يتهم رئيس وزراء تونس بـ"تنفيذ انقلاب"..دبلوماسيون وسياسيون يشنون حملة للبحث عن أموال القذافي المجمدة...المغرب: إتساع دائرة التمرد ضد قيادة «الأصالة والمعاصرة» المعارض...جوبا والآلية الأفريقية تتفقان على تحقيق السلام في السودان..

السبت 24 تشرين الثاني 2018 - 4:36 ص

2842

عربية

«داعش سيناء» يستولي على أسلحة نوعية متجهة من إيران لـ «حماس».. الشحنة تتضمن صواريخ كورنيت وأخرى بتقنيات GPS..

كتب الخبر الجريدة – خاص... علمت «الجريدة» من مصدر أمني مصري أن تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، استولى على شحنة أسلحة نوعية، بينها صواريخ كورنيت، وأخرى متطورة مع تقنيات «GPS»، كانت في طريقها من إيران إلى حركة حماس بقطاع غزة. واستهجن المصدر أن تكون مثل هذه الأسلحة المتطورة بيد تنظيمات إرهابية هنا وهناك، والتي يمكن «أن تستعملها في قتل جنود مصريين»، مشدداً على أن المكان الصحيح لوجود هذه الصواريخ، التي استولى عليها «داعش»، هو مستودعات الدول النظامية لاستخدامها وقت الحاجة. وأفاد بأن الشحنة الكبيرة من هذه الصواريخ أصبحت أخيراً بيد «ولاية سيناء» بعد منع الأمير الجديد للتنظيم التعاون مع «حماس»، والسماح بتهريب أي مساعدات، أو عتاد عسكري من سيناء إلى غزة. يُذكَر أن الجيش المصري، أعلن في البيان رقم 15 للعملية الشاملة في سيناء بتاريخ 11 مارس 2018، أنه عثر على صواريخ كورنيت لدى مداهمة أحد مخازن سلاح الإرهابيين في سيناء. ومن جهته، أعلن التنظيم أكثر من مرة استخدامه هذا النوع من الصواريخ، خصوصاً لدى استهدافه مروحية وزيري الدفاع والداخلية المصريين السابقين في 19 ديسمبر 2017، إضافة إلى عدة أكمنة منذ يوليو 2015. وكانت «حماس» استخدمت قبل 10 أيام صاروخ كورنيت الموجه، الروسي الصنع، لاستهداف حافلة إسرائيلية عسكرية، في إطار تصعيد هو الأكبر منذ 2014، كاد يؤدي إلى حرب شاملة، لولا تدخل مصر التي أعادت التهدئة. الخلاف بين «داعش سيناء» و«حماس» بدأ يظهر جلياً ويهدد إمدادات السلاح للحركة التي تسيطر على غزة. وكان تنظيم ولاية سيناء أعلن أكثر من مرة أن «حماس» حركة كافرة، لتعاملها مع الغرب والشيعة في إيران، وقد نشر سابقاً فيديو عن إعدام ناشط في الحركة.

مصر| الأمطار تضرب القاهرة و«الوجه البحري»... وأزمة «الوفد» تتصاعد

مختار جمعة يصلي في مسجد الروضة بذكرى عام على أكبر هجوم إرهابي بتاريخ مصر

كتب الخبر حسن حافظ.. بدأ موسم الأمطار الغزيرة في مصر أمس، بعدما شهدت معظم محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة موجة من الأمطار التي سببت في بعض المناطق سيولا. وأعلنت المحافظات المختلفة حالة الاستنفار تحسبا لمواجهة أي طارئ مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة من انخفاض درجات الحرارة المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة والتي تبلغ ذروتها اليوم. واختفى المارة في شوارع القاهرة والجيزة صباح أمس مع هَطْل الأمطار بغزارة طوال ساعات من نهار أمس، في حين سقطت الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية للبلاد خصوصا في محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة، إذ شهدت الإسكندرية أمطارا متواصلة منذ مساء أمس الأول، ورفعت شركة الصرف الصحي بالمحافظة درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، ونشرت سيارات الشفط في شوارع المحافظة. وفي دمياط، شهدت مدينتا رأس البر ودمياط الجديدة أمطارا غزيرة، بينما تم وقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج وفي بحيرة المنزلة بسبب شدة الرياح وسرعتها، وطالبت محافظة دمياط، منال عوض، رؤساء المدن والقرى برفع حالة التأهب القصوى لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، والتأكد من تشغيل محطات رفع المياه من الشوارع. ولم يختلف الوضع كثيرا في محافظة البحيرة التي مرت بساعات من الطقس السيئ، إذ اختفت مظاهر الحياة من معظم مدن المحافظة الساحلية خصوصا في رشيد وإدكو، كما تم إغلاق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد، وتم تعليق حركة الصيد بمحافظة كفر الشيخ، بينما جاءت الأمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في حدة الأمطار التي قد تسبب سيولا. إلى ذلك، أدى وزير الأوقاف مختار جمعة، صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في سيناء أمس، بالتزامن مع الذكرى الأولى لأكبر هجوم إرهابي في تاريخ مصر استهدف المصلين في المسجد 24 نوفمبر 2017، مما أسفر عن مقتل 311 شخصا، وشدد جمعة في خطبته على ضرورة التكاتف لمواجهة أصحاب الفكر المنحرف. في غضون ذلك، واصلت أزمة حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، تصاعدها، إذ قرر رئيس الحزب، المستشار بهاء أبو شقة، إحالة رئيس الحزب السابق، السيد البدوي، للتحقيق لتورطه في الأزمات التي تعصف باستقرار الوفد مؤخرا، على خلفية أزمة تشكيك أعضاء في الحزب في إجراءات انتخابات الهيئة العليا للوفد، الأمر الذي رد عليه أبو شقة بفصلهم منه. وعقد أبو شقة، مؤتمرا طارئا أمس، بحضور عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، للرد على مؤتمر المفصولين الستة، وفي مقدمتهم ياسر قورة ومحمد الحسيني، الذين طالبوا بسحب الثقة من أبو شقة على خلفية اتهامهم له بالتلاعب في انتخابات الهيئة العليا للحزب التي جرت مطلع الشهر الجاري، وقال أبو شقة إنه يرفض الدخول في لعبة الحسابات الشخصية لتدمير وحدة الوفد. أبو شقة أكد أن البعض حاول إبعاده عن قيادة الوفد، إلا أن هذه المحاولة فشلت بإرادة الوفديين، ورد على مطالب سحب الثقة منه قائلا: "إذا سحب الحزب الثقة مني فسأشكر جميع الوفديين وأمشي"، لكنه عاد وأكد أن الحزب متحد خلف قيادته، وشدد على أنه لن يسمح لمن وصفهم بـ"الفئة الدخيلة" بإحداث أزمات وانقسامات داخل الحزب، لافتا إلى موقف الحزب الثابت من دعم القيادة السياسية للبلاد والقائمة على شرعية ثورة 30 يونيو 2013، التي وصفها بأعظم ثورة شهدها القرن. في سياق منفصل، قال سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل سازار، في تصريحات له أمس، إن الاستثمارات الإسبانية في مصر تركز على قطاعي الطاقة المتجددة والاستشارات الهندسية، وأشار إلى أن أحد أهم محطتين لإسالة الغاز في مصر إسبانية وتقع في دمياط، وأن شركات مدريد تتطلع إلى زيادة استثماراتها في مصر مع زيادة وتيرة الاكتشافات الجديدة للغاز.

مصر: المحكمة الأوروبية تؤيد تجميد أموال مبارك..

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة – محمود كمال .. أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الاوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية. وجمدت سويسرا أموالاً وأصولاً مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام. قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة 30 متهماً، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، لـ26 ديسمبر للحكم. ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015. في سياق آخر، قرر المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد إحالة رئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي إلى التحقيق. وقالت مصادر إن سبب الإحالة هو اتهام البدوي بإثارة الاضطرابات ضد الحزب خلال الانتخابات الداخلية الأخيرة. وقرر أبوشقة تشكيل لجنة خماسية، للتحقيق مع البدوي، كما عقد اجتماعًا مع الهيئة العليا للحزب، لمناقشة الرد على عدد من قياديي حزب الوفد الذين تقدموا بطعون ضد الانتخابات وقرروا طرح الثقة في أبوشقة وعدد من أعضاء الوفد. وتوعد أبوشقة من أسماهم«الدخلاء على الحزب» بالرد عليهم بالقانون وليس بالبلطجة.

وزراء ومسؤولون في افتتاح مشاريع في شمال سيناء..

القاهرة – «الحياة».. في وقت تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع أنفاق قناة السويس (التي تربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء) في شمال مدينة الإسماعيلية، زار وزراء ومسؤولون كبار ورجال أعمال بارزون قرية «الروضة» في شمال سيناء أمس، لإحياء ذكرى هجوم دموي نفذه مسلحون تابعون لـ «داعش» استهدف مصلين في مسجد القرية، وخلف أكثر من 300 قتيل وعشرات الجرحى. وشارك الوزراء والمسؤولون في افتتاح مشاريع سكنية وخدمية عدة في القرية، وسط إجراءات أمنية مشددة داخلها وفي محيطها. وانتشرت أعلام مصر ولافتات الترحاب في القرية التي ظلت بمنأي عن هجمات «داعش» على مدى سنوات، كونها تقع خارج نطاق منطقة نشاط التنظيم المتطرف الذي فقد نفوذه في شمال سيناء، بفعل حملة عسكرية ضخمة انطلقت في شباط (فبراير) الماضي، وقتلت خلالها قوات الجيش والشرطة مئات المتطرفين ودمرت جزءاً كبيراً من البنية التحتية للتنظيم. وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة أمس في مسجد الروضة، في حضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ووزير الرياضة أشرف صبحي ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، وبرلمانيين ورجال أعمال. وكرم وزراء ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي في «الروضة». وقال جمعة، في خطبة الجمعة، إننا هنا لنبني ونعمر ونواجه فساد المفسدين المنحرفين عن دين الله بالبناء والتعمير. وسأل: «ماذا نقدم نحن للعالمين، هل نقدم صور الجماعات المارقة وصور القتل والدمار والتخريب وسفك الدماء وهدم العمران؟، أم نحمل لهم رسالة البناء والتعمير؟»، موضحاً: «يجب أن نحمل للعالمين ما تعلمناه من سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)... المؤمن من يحمل الخير للعالمين ويحب الخير والسلام والأمن والرخاء للبشرية جمعاء». وأضاف أن خطورة من يفتون في دين الله بغير علم ولا فهم ولا تخصص لا تقل عن خطورة الإرهابيين والمتطرفين. وحيا القوات المسلحة والشرطة لدورهم في حفظ الأمن في سيناء. وأشار إلى أنه يعتزم إرسال مزيد من الأئمة والوعاظ للعمل في شمال سيناء. من جانبه، قال محافظ شمال سيناء إن كل أجهزة الدولة متكاتفة لمؤازرة أهالي القرية، لافتاً إلى أن السلطات التنفيذية أنجزت نصف المشاريع المقررة لأهالي القرية، والتي ستتكلف عشرات ملايين الجنيهات. وأعلن رجال أعمال مساهمة شركاتهم في مشاريع التنمية في قرية الروضة، وبناء منازل وتأثيثها لأهالي القرية.

«طلبات الدوائر» في مصر تدفع البرلمان لمهاجمة الحكومة ووزير الأوقاف: الإسلام هو فن صناعة الحياة لا الموت

الراي..القاهرة - من فريدة موسى وألفت الكحلي.. واصل مجلس النواب المصري، هجومه على الحكومة، بسبب عدم تعاون الوزراء مع البرلمان خصوصاً في مناقشات مشروعات القوانين الجديدة. الهجوم هذه المرة جاء من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، الذي هدد بالسماح بمناقشة الاستجوابات للحكومة والتي ظلت حبيسة الأدراج طوال 3 دورات انعقاد ماضية. مراقبون، ذهبوا إلى أن تحركات عبدالعال في دور الانعقاد الرابع، جاءت نتيجة ضغوط من أعضاء المجلس بسبب انخفاض شعبيتهم داخل الدوائر الانتخابية في ظل عدم استجابة الوزراء والمحافظين لطلباتهم أو حتى الحضور لسماع مشاكل أهالي دوائرهم، وهو ما قد يقلل من فرصهم في انتخابات البرلمان المقبلة والتي ستجرى بنهاية دور الانعقاد الخامس. وانتقد عبد العال، أداء الحكومة وعدم تفاعل الوزراء مع البرلمان، مشيرا إلى تحمل النواب لمدة 3 سنوات، «وجاء الدور الآن على الحكومة أن تتعاون»، معلناً رفض أي مشروع قانون لا يحضر الوزير بنفسه الجلسات النقاشية. كما هدد عبدالعال، حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بمناقشة عدد من الاستجوابات خلال الجلسات المقبلة. ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة غداً. وسيتم أخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. من ناحية ثانية، أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الخميس، تأييدها لقرار مجلس الاتحاد باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011. في سياق آخر، أعرب السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز، عن فخره لتعاون بلاده مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج «تكافل وكرامة». وأشار خلال مشاركته في الاحتفال بمرور ثلاثة أعوام على البرنامج، إلى أن «الجهود التي تبذل في ما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة تتماشى مع التزام بريطانيا تجاه مصر، وهو الاستثمار في المبادرات والقطاعات التي ستساعد على خلق اقتصاد مستدام وشامل لجميع المصريين». في شأن مختلف، كشف قائد مراجعات «الإخوان» داخل السجون عمرو عبدالحافظ، والمحبوس حاليا داخل سجن الفيوم العمومي، عن اتجاه العديد من عناصر التنظيم في السجن نحو «المنهج الداعشي». وقال عبدالحافظ في بيان مسرب من داخل محبسه، إن «السجون تقمع المتطرفين ولكنها لا تعالج التطرف، بل قد تخرج لنا الأشد تطرفا بعد حين وينبغي أن تتحول السجون إلى مستشفيات تعالج التطرف، أي يدخلها المتطرف ليخرج بعد حين وقد تعافى من تطرفه». وأكد أن «قيادات التنظيم حاولوا بشتى الطرق وقف المراجعات عن طريق تسليط أشخاص داخل السجون للاعتداء على أصحاب المراجعات ونشر اشاعات عنهم لتشويه سمعتهم»، مضيفاً أن «القيادات التاريخية تعتبر المراجعات شبحا يهدد وجود الجماعة» من جهته، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الإسلام هو «فن صناعة الحياة لا الموت». وأضاف خلال زيارته شمال سيناء لإحياء الذكرى الأولى لحادث استهداف مسجد في قرية الروضة، «دورنا أن نعمر الدنيا بالدِّين، لا أن نخربها باسم الدين، فالأديان جاءت للبناء لا الهدم، لتحقيق سلام الإنسانية لا إبادتها، لسعادة البشرية لا لشقائها».

رئيس «الوفد»: مقر الحزب قبلي كان يشبه زريبة الثعابين والحشرات

الراي... كشف عضو حزب الوفد ياسر قورة، عن جمع توقيعات لطرح الثقة في رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة. في المقابل، أعلن أبو شقة، فصل 6 من المرشحين لخروجهم على الالتزام الحزبي، وهم: ياسر قورة، محمد الحسيني، محمد ابراهيم، أحمد عطاالله، فتحي مرسي، وشريف حمودة. وقال إنه تسلم الرئاسة ومقر الحزب كان يشبه «الزريبة المملوءة بالثعابين والحشرات، ولكن بتضافر الجهود عاد المقر قصراً». وأضاف رئيس «الوفد»، في مؤتمر الهيئة الوفدية مساء الخميس، إنه تسلم الحزب وعليه 48 مليون جنيه، ديوناً. وعن دعوات الأعضاء المفصلولين من الحزب بسحب الثقة منه، قال أبو شقة: «إذا سحبت الثقة مني سأشكر جميع الوفديين، ولكن لن أسمح للفئة الدخيلة بإحداث أزمات وانقسامات». وأكد أن «الوفد لن ينحني لأحد ونحن داعمون للسلطة، لأن ما حدث في ثورة 30 يونيو ووقوف الجيش المصري بجانب الشعب في أعظم ثورة شهدها القرن، كان الوجه الآخر لثورة 1919».

المغرب والجزائر.. هل ينجح الحوار المرتقب؟

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. وجهت الجزائر دعوة لوزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، في وقت يرى فيه مراقبون في هذه المبادرة ردا على دعوة العاهل المغربي للحوار المباشر بين البلدين. وتسلك مساعي تحسين العلاقات بين البلدين، طريقا سويا، قبيل مباحثات جنيف المرتقبة بشأن ملف الصحراء. فدعوة الجزائر الأخيرة إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي اعتبرها المراقبون ردا غير مباشر على دعوة العاهل المغربي للجزائر، قبل أسبوعين، للحوار. كان لافتا في نظر المراقبين في بيان الخارجية الجزائرية الطلب بأن يكون الاجتماع "في أقرب وقت ممكن". يذكر أن ملفات الخلافات بين البلدين تتصدرها قضية الصحراء، حيث تتهم الرباط الجزائر بدعم جبهو البوليساريو. كان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أطلق دعوة للحوار مع الجزائر، في وقت سابق من الشهر الجاري تضمنت اقترحا بإنشاء "آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور لتسوية النزاعات بين البلدين". الجديد الذي تضمنته الدعوة المغربية ذكرها لأول مرة مبدأ إرساء آلية سياسية تتكفل بهذا الحوار. الدعوات المغربية السابقة إلى الحوار كانت تقابل بردود دبلوماسية جزائرية من دون تطبيقها واقعيا من الجانبين. لكن يبدو أن التفاؤل عنوان المرحلة المقبلة بين البلدين. واعتبر محللون مغاربة، أن الدعوة الجزائرية، هي إعلان رسمي لطي صفحات الماضي وتجاوز الخلافات العالقة بين البلدين، خاصة ما تعلق بملف نزاع الصحراء وتدخله المباشر في عرقلة بناء الاتحاد المغاربي. ونقلت صحيفة هيسبرس المغربية، عن رئيس مركز أطلس محمد بودن "أن المائدة المستديرة الخاصة بمحادثات ملف الصحراء، والمزمع عقدها في 5 و 6 من ديسمبر المقبل بالعاصمة السويسرية جنيف، من شأنها أن تكشف عن مستوى الرغبة الجزائرية في إجراء مراجعة أو إحداث تطوير حقيقي في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين".

الجزائر تطالب وزراء خارجية الاتحاد المغاربي بعقد إجتماع قريب جداً تلبية لمبادرة مغربية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... طالبت الجزائر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي رسمياً بتنظيم اجتماع للمجلس في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي اعتبره مراقبون جزائريون أنه الاستجابة الأولى لمبادرة مغربية تدعو الى حوار مباشر مع الجزائر، لكن الجزائر اختارت أن يكون الحوار في كنف المغرب العربي ككل. وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها توجهت بـهذا الطلب من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، حيث أكدت أن «هذه المبادرة تندرج ضمن القناعة الراسخة بضرورة إعادة تفعيل الصرح المغاربي وتنشيطه». وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن «الدعوة أتت امتداداً لتوصيات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، حول الإصلاح المؤسساتي ودور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسار اندماج الدول الأفريقية»، وأن «الجزائر راسلت رسمياً الامين العام لاتحاد المغرب العربي لدعوته الى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي في اقرب وقت»، مضيفاً أن «وزراء خارجية البلدان الاعضاء قد تم اطلاعهم على هذا الطلب». وخلص بيان الخارجية إلى أن «اعادة بعث اجتماعات مجلس الوزراء بمبادرة من الجزائر، من شأنها أن تكون حافزاً لإعادة بعث نشاطات الهيئات الاخرى لاتحاد المغرب العربي». وجدير ذكره أن الملك المغربي محمد السادس، كان دعا في السادس من الشهر الجاري، الجزائر الى الحوار والتشاور لتسوية النزاعات بين البلدين، وهي دعوة لم ترد عليها الخارجية الجزائرية رسمياً، إلى أن خرجت بهذه المبادرة التي تكشف رغبة الجزائر في النقاش ضمن تكتل الاتحاد المغاربي. وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعية الجزائر اسماعيل دبش أنه يعتقد أن «بيان الخارجية الجزائري ليس على علاقة بالمبادرة الملكية المغربية»، مضيفاً أن «دعوة الجزائر لتفعيل الاتحاد المغاربي كانت في عمق خطاب المؤسسة الديبلوماسية وترجمة لأفعال موجودة أخرها فتح معبر بري بين الجزائر وموريتانيا». لكن الأستاذ الجامعي علي ربيج قال لـ «الحياة» أمراً مخالفاً للرأي الأول، معتبراً أن «الجزائر تقترح الفضاء الذي يتم من خلاله تطبيع العلاقات في شكل جماعي وليس في إطار مباشر، وهي تحاول جس نبض مدى جدية الطرف المغربي في التجاوب مع شروط جزائرية معروفة قبل الوصول إلى تطبيع ثنائي مباشر». وفي الأثناء، ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سعي الجزائر لتنشيط اتحاد المغرب العربي. وأوضح الناطق باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي، في تصريح أمس، أن أبو الغيط ثمن قيام الجزائر بتوجيه طلب رسمي إلى أمين عام اتحاد المغرب العربي لتنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب وقت. وأشار إلى تأكيد أبو الغيط أن هذه الخطوة تعد دلالةً على الأهمية التي توليها الجزائر لإعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي وعودة اجتماعات هيئات الاتحاد للانعقاد بشكل منتظم، منوهاً بالتحديات المشتركة التي تواجهها الدول الخمسة أعضاء الاتحاد في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر والجريمة المنظمة. وشدد السفير عفيفي، على أن التجمعات العربية دون الإقليمية على غرار اتحاد المغرب العربي تلعب دوراً مهماً في تعزيز أواصر علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية التي يضمها أحد الأقاليم الجغرافية من أقاليم الوطن العربي، بما يمكن أن يساهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك بصفة عامة، ويصب في الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية، باعتبارها المنظمة العربية الأم، من أجل تحقيق المزيد من التعاون المؤسسي والتكامل بين الدول العربية في مختلف المجالات ومخاطبة التحديات المشتركة التي تواجهها هذه الدول.

الجزائر: «الإنقاذ» المحظورة تعود إلى الساحة السياسية

اعضاؤها يترقبون توجيهات قيادتهم بخصوص رئاسية 2019

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... قال أعضاء في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، الجزائرية المحظورة، إنهم «يخشون من تفجر الأوضاع الاجتماعية في البلاد»، ووزع أعضاء «الإنقاذ»، أمس منشورا على أنصار الحزب المحظور بالعاصمة، تملك «الشرق الأوسط» نسخة منه، يتعاطى مع الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وذلك بمناسبة مرور 19 سنة على حادثة اغتيال عبد القادر حشاني، الإسلامي الشاب الذي تولى رئاسة «جبهة الإنقاذ» بعد سجن قيادتها التاريخية عام 1991. وحلت السلطات الحزب الإسلامي بقرار قضائي عام 1992. بعد اتهامه بـ«الإرهاب». ومما جاء في الوثيقة أن حشاني «هو ابن الجزائر البار وأحد رموزها الأحرار، شق طريقه في قيادة الجبهة بكل عزة واقتدار ليرفع من شأن أمته ووطنه، وليخلصها من براثين العملاء. فأين نحن اليوم؟ وما مصير الانقلابيين اليوم؟». ويقصد بـ«الانقلابيين» قادة الجيش الذين ألغوا نتائج انتخابات البرلمان نهاية 1991. التي حقق فيها «الإنقاذ» فوزا ساحقا. وكانت استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد من إفرازات تلك الأحداث العصيبة التي مرت بها الجزائر. وذكرت مصادر مطلعة أن وثيقة «الإنقاذ»، يقف وراءها قياديون سابقون في الحزب، مثل كمال قمازي وعبد القادر مغني. وبحسب المصادر، فإن علي بن حاج لا علم له بها، وهو نائب رئيس «جبهة الإنقاذ». أما رئيس الحزب عباسي مدني، فيقيم بالخارج. وجاء في الوثيقة «بعد مرور 19 سنة على اغتيال المهندس عبد القادر حشاني، ما زالت الجزائر تعيش أزمة خانقة... في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستجرى هذه المرة في ظروف خاصة». ودعا أصحاب الوثيقة أنصار الحزب المحظور إلى «المحافظة على وحدة الشعب ووحدة الوطن، وأخذ الحيطة والحذر، وعدم الوقوف على الحياد تحت أي ظرف من الظروف»، من دون توضيح ما القصد من «عدم الوقوف على الحياد»، لكن يفهم أن ما بقي من قيادات الحزب، سيصدرون توجيهات لأنصارهم بشأن الموقف من رئاسية 2019. ولأول مرة منذ سنين طويلة، تعود «جبهة الإنقاذ» إلى ساحة النقاش السياسي. فتقريبا لم يعد لها وجود إلا في حالات نادرة، وذلك عندما يلتقي بن حاج بمناضليها في المساجد. وأصدر القضاء عام 2001، حكما بالإعدام ضد فؤاد بولمية قاتل حشاني، على إثر اتهامه بـ«الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة والقتل العمد عن سابق ترصد وتصميم، ونصب الكمائن وحيازة أسلحة غير مرخصة». وكان حشاني قتل إثر إصابته برصاصتين في الرأس، بينما كان في قاعة الانتظار في عيادة طبيب الأسنان بحي باب الواد الشعبي بالعاصمة، الذي يعتبر أحد معاقل الإسلاميين. لكن لم ينفذ الإعدام ضد بولمية الذي تحولت عقوبته إلى سجن مدى الحياة. يشار إلى أن حشاني قضى 5 سنوات في السجن. وكانت معلومات صحافية أفادت أن بولمية انخرط في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة عام 1995، وأنه أرسل إلى العاصمة الجزائرية من قبل عنتر الزوابري زعيم هذه الجماعة، مع خمسة عناصر آخرين لارتكاب اعتداءات.

بلاغ من الحزب الحاكم يتهم رئيس وزراء تونس بـ"تنفيذ انقلاب"

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. تقدم سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس، الحزب الحاكم في البلاد، ببلاغ لدى المحكمة الابتدائية العسكرية ضد رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب". وقال الرياحي في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية، الجمعة، أن البلاغ الذي شمل أيضا عددا من معاوني الشاهد ومجموعة من السياسيين ومسؤولا أمنيا، أصبح الآن "بيد القضاء". وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية"، مبينا أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وفق تعبيره. وكانت حركة نداء تونس قد اتهمت يوم 6 نوفمبر الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها "محاولة لاقتحام مقر الحزب يوم 3 نوفمبر 2018، من قبل مجموعة مأجورة للاستحواذ على المقر"، وفقما جاء في ندوة صحفية لعدد من قيادات الحزب. وذكرت تلك القيادات أن محاولة اقتحام مقر الحركة "وقف وراءها المنسق الجهوي للحركة بالقصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته"، معتبرة أن العملية تمت بالتنسيق مع الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين. يشار إلى أن كتلة نداء تونس بالبرلمان لم تشارك في الجلسة العامة التي خصصت يوم 12 نوفمبر الجاري، لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد الذين أعلن الشاهد أسماءهم مطلع الشهر. وتعد هذه التطورات تصعيدا جديدا في الأزمة السياسية التي تضرب تونس، بعد مشاحنات بين نجل الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة. وقبل أكثر من شهرين، أعلن حزب نداء تونس تجميد عضوية الشاهد في الحزب، في تصعيد للخلاف بين الشاهد وحافظ قائد السبسي رئيس الحزب الحاكم. وجاء قرار تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب، يتهمه فيه بـ"الخروج عن الخط الحزبي". وكان الشاهد، الذي عينه السبسي قبل عامين، قد اتهم نجل الرئيس بـ"تدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية، وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة"، التي قال إنها تضررت من هذا السياسي. ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.

مجلس الوزراء التونسي يناقش قانونَي المساواة في الإرث والطوارئ

إشراف رئيس الجمهورية على الاجتماع يؤكد استمرار الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. ترأس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، أمس، في قصر قرطاج، مجلساً للوزراء خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، والمبادرة الرئاسية المتعلقة بقانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. وفسر مراقبون للوضع السياسي في تونس، إشراف الرئيس على هذا الاجتماع، بأنه خطوة محسوبة تخفي مؤشرات على استمرار الخلاف السياسي الحاد بين رأسي السلطة التنفيذية، بعد أن اعتمد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الفصل 92 من الدستور، لإقرار تعديل وزاري عارضه الرئيس علانية، غير أن رئيس الحكومة أكد أنه تصرف وفق ما يمنحه له الدستور من صلاحيات. ويعد الاجتماع الوزاري أمس، الأول من نوعه منذ تولي الرئيس السلطة، إثر انتخابات 2014، التي فاز فيها على منافسه المنصف المرزوقي. وقد اعتمد في إشرافه على هذا الاجتماع على ما ورد في الفصل 93 من دستور 2014، الذي يمنحه صلاحيات الإشراف على مجلس الوزراء، في حال مناقشة ملفات تتعلق بالأمن العام وحماية الدولة من المخاطر. وينص هذا الفصل على أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وجوباً في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وأن يحضر ما عداها من مجالس وزراء، وعند حضوره يرأس المجلس. وبخصوص مشروع القانون الجديد، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المعلنة في البلاد بصفة متواصلة منذ 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إثر الهجوم الإرهابي على حافلة للأمن الرئاسي قرب وسط العاصمة، أوضحت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، أن محتوى هذا التنقيح ينحو نحو تعميق احترام الحريات الفردية، والرجوع إلى القضاء في حال وجود تهديد لأمن البلاد، مبرزة أنه سيطلق عليه «قانون اليقظة أو الحذر»، بدل قانون الطوارئ، على غرار النموذج الفرنسي. كما أكدت قراش أن القانون الجديد اقترح مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد استشارة مجلس الأمن القومي، الذي يضم في تركيبته رئيس الحكومة والبرلمان، ووزراء العدل والدفاع والداخلية، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية العليا. ويتضمن مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ ضرورة إشراف القضاء على كل القرارات، التي تتخذها وزارة الداخلية بصفة استثنائية، وهي ضمانات لم تكن متوفرة في السابق؛ حيث اتخذ يوسف الشاهد أثناء حملة الحكومة ضد الفساد في سنة 2017، قرارات تقضي بالإقامة الإجبارية، والسجن، ضد عدد من المهربين والمهددين للأمن الوطني، دون الرجوع إلى القضاء، وهو ما كان موضع انتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية معروفة، وفي مقدمتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية، من بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية. كما منح القانون الجديد إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية (المحكمة التي تنظر في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون) للطعن في القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية. كما اعتمد الشاهد على محتوى قانون الطوارئ لاعتقال عدد من رجال الأعمال والمهربين، وذلك بمقتضى ما يوفره هذا القانون من إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها الاعتقال والإقامة الإجبارية، والمنع من السفر. وخلال هذا الاجتماع ناقش مجلس الوزراء أيضاً مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة المثير للجدل، وهو مقترح تقدم به رئيس الجمهورية. ومن المنتظر عرضه ضمن جلسة برلمانية، والمصادقة عليه، في ظل خلافات متعددة بين الأطراف اليسارية والتيارات الإسلامية. وكانت حركة النهضة قد رفضت هذه المبادرة عبر بيان أصدره مجلس الشورى التابع للحزب، والذي أكد من خلاله رفضه لأي مبادرة تتعارض مع ما ورد في الشريعة الإسلامية.

تعاون أوروبي - دولي لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في ليبيا

طرابلس - «الحياة».... أكد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تواصل الجهود لتعزيز وصول الخدمات الأساسية للمواطنين في ليبيا. وأوضحت المنظمة، أن البرنامج الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو سيدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية، كما سيعمل البرنامج الإنمائي و «يونيسيف» على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين، مشيراً إلى أن نحو 670.500 مواطن في ليبيا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي، كما أثرت الأزمة التي عاشتها البلاد في 267.000 طالب، حيث تضررت 489 مدرسة بينها 40 مدرسة تم تدميرها. وأضافت المنظمة، أن برنامج «التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية» الذي قامت المفوضية الأوروبية بصوغه بالشراكة مع إيطاليا يسعى إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان البلديات المذكورة أعلاه وذلك بهدف تقديم يد المساعدة ليس فقط للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً، بل أيضاً للمجتمعات المضيفة لهم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا: «يعد هذا أكبر برنامج تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية. إن توفير الخدمات الجيدة في الوقت المناسب لا سيما بالنسبة الى أضعف سكان البلاد يعتبر أمراً ضرورياً لمستقبل ليبيا. بما أن البرنامج يشمل 24 بلدية ليبية فإنه يهدف إلى المساهمة في تغطية واسعة ومتوازنة في جميع أنحاء البلاد». وقال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجييف: «تتمثل إحدى أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم السلطات الليبية في جهودها لتعزيز الحكم المحلي لتوفير الخدمات الأساسية. ويعد هذا أمرا في غاية الأهمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة كأداة للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً في ليبيا. ويعد الوصول إلى خدمات جيدة أمراً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا لذلك نحن ممتنون جداً لشركائنا الأوروبيين على دعمهم السخي. كما أنني سعيد لأننا سنقوم بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع «يونيسف»، حيث نتوقع أن يمكننا هذا من تحقيق أقصى قدر من التأثير وضمان التعاون بين هيئتي الأمم المتحدة». وقال الممثل الخاص لـ»يونيسف» في ليبيا عبدالرحمن غندور «بعد سبع سنوات من النزاع وزيادة تدفقات الهجرة عبر ليبيا تعرقلت قدرة البلديات على تلبية احتياجات سكانها، ما أدى إلى تأثر الأطفال والشباب في شكل خاص». وأضاف أن «هذا التمويل الأخير من الاتحاد الأوروبي مرحب به للغاية حيث يعني أن «يونيسف» ستكون قادرة على حماية المزيد من الأطفال وضمان حصولهم على التعليم في بيئة آمنة والوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها». يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و «يونيسيف» سيقومان بتنفيذ البرنامج المذكور بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتنسيق الوثيق مع السلطات الوطنية والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. على صعيد آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، تمكنها منذ بداية عام 2018، مساعدة أكثر من 15.000 مهاجر في ليبيا العودة إلى ديارهم في 32 دولة في آسيا وأفريقيا. وأفادت المنظمة عبر موقعها الرسمي أمس بأن «174 مهاجراً عادوا إلى ديارهم في نيجيريا من طريق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي».

هروب «منتحل» صفة مسؤول مالطي من العاصمة الليبية خشية اعتقاله

السراج يعلن عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... فيما تنصلت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، من «فضيحة» قيام مواطن مالطي، يدعى نيفيل غافا، بزيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس باعتباره مبعوثاً من حكومة بلاده، خلافاً للحقيقة، قالت مصادر أمنية إن غافا لاذ بالفرار عبر منفذ رأس أجدير البري مع تونس، خشية توقيفه. وفى أول تعليق من نوعه لها، والثاني لوزارة في حكومة السراج، قالت وزارة الخارجية في توضيح لها أمس، إن من وصفته بالمواطن المالطي، الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، هو من طلب تأشيرة زيارة مقر السفارة المالطية في العاصمة طرابلس، ومنحت له على هذا الأساس. لكنه لم يأت كمبعوث شخصي. وأضافت الوزارة موضحة أنه «بناءً عليه لم تكن وزارة الخارجية الليبية طرفاً في تحديد أي مواعيد رسمية معلنة مع المسؤولين أو الوزراء»، مشيرة إلى أن غافا مجرد «موظف في رئاسة الحكومة المالطية بالعاصمة فاليتا». وكانت الوزارة قد قالت في بيان سابق أصدرته أمس أيضاً، ونشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، هو الثاني لها خلال ساعات، إن العادة جرت في مثل هذه الزيارات أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي، عبر التنسيق مع إدارات المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، وهو الأمر الذي لم يحصل. واعتبر المكتب الإعلامي للوزارة، في البيان، أن استقبال بعض السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية (حكومية وغير حكومية) من قبل الوزراء، ومسؤولي القطاعات والإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات، دون تنسيق وتشاور مع وزارة الخارجية «يعد بمثابة انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني». وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها، رداً على فضيحة قيام غافا بانتحال صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، حيث زار العاصمة طرابلس، وأجرى سلسلة محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين والوزراء بحكومة السراج. في المقابل، نقل موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي عن مصدر مطلع أن غافا غادر طرابلس مساء الخميس الماضي، بحماية ومواكبة حرّاس ومرافقين يعملون مع أحد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج، بعد ورود معلومات عن اعتزام جهاز المخابرات التابع للحكومة اعتقاله في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وأوضحت المصادر أن جهات فاعلة في حكومة السراج «سربت للمالطي معلومات عن احتمال اعتقاله، ما دفعه إلى تغيير برنامج مغادرته، كما كان مقرراً جواً، والفرار براً إلى تونس تحت حماية جهات رسمية». واكتفت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع «فيسبوك» بحذف خبر اجتماع المسؤول الأول فيها مع غافا، دون أي تعليق مباشر على الزيارة المثيرة للجدل، التي التقى غافا خلالها بمسؤولين في حكومة السراج، أبرزهم نائبه أحمد معيتيق ووزيري الداخلية والصحة، قبل افتضاح أمره، بعد نفي الحكومة المالطية أي صلة رسمية لها بها، قبل أن يفر إلى خارج ليبيا عائداً إلى بلاده. والتزم السراج، رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، الصمت وتجنب التعليق على هذه الزيارة. لكنه أعلن في المقابل تسمية اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية نخبة من الأكاديميين والخبراء والشخصيات الوطنية. ومن المقرر وفقاً لما أعلنه مكتب السراج في بيان أمس، أن تتولى هذه اللجنة إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة. إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية قادمين من ليبيا، منذ بداية العام الحالي، وذلك ضمن برنامج العودة الطواعية الذي تنفذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المنظمة، في بيان، أول من أمس، أن المهاجرين الذين ينتمون إلى 32 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا، تمكنوا من العودة إلى بلادهم قادمين من ليبيا، منذ مطلع العام الحالي. من جهة أخرى، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن استمرار جهودهما لتحسين وصول مئات الآلاف من المواطنين إلى الخدمات الأساسية في ليبيا. إذ قال البرنامج، الذي تبلغ تكلفته 50 مليون يورو، ويموله الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، إن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون اليوم إلى المساعدة الإنسانية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في ليبيا، موضحاً أن الأزمة قد أثرت على حياة نحو 267 ألف طالب، مما ألحق الضرر بـ489 مدرسة، تم تدمير 40 منها.

دبلوماسيون وسياسيون يشنون حملة للبحث عن أموال القذافي المجمدة

طالبوا مجلس الأمن بالتحرك لكشف المتورطين في تبديد فوائدها

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... دعا دبلوماسيون وسياسيون وأكاديميون ليبيون، مجلس الأمن الدولي، للتحرك لإنقاذ الأموال الليبية المجمدة في الخارج، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، والبحث في «محاولات تبديد فوائدها في الإنفاق على الميلشيات المسلحة». ووقّع أكثر من مائتي شخصية ليبية، بينهم السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، إضافة لعدد كبير من البرلمانيين، على بيان طالبوا فيه مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على تلك الأموال، وقالوا «إنهم يتابعون بقلق بالغ التصريحات الرسمية حول اختفاء عدة مليارات من فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك عبر تحويلها إلى مستلمين مجهولين». وأضاف الموقعون في بيان أصدروه، مساء أول من أمس: «نتمسك بقرارات مجلس الأمن للحفاظ على تلك الأرصدة، ونهيب بلجنة العقوبات التابعة للمجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المبالغ، التي تم الإفراج عنها، ولمن صرفت؟ وفي ماذا استخدمت؟ ومعرفة ما إذا كانت قد وصلت إلى منظمات وعناصر إرهابية داخل ليبيا أو خارجها؟». كما أبدوا ترحيبهم «بمبادرة أعضاء في البرلمان البلجيكي لمساءلة وزير المالية في الحكومة البلجيكية يوهان فان أوفرفيلت، قصد معرفة حقيقة ما جرى للأموال، ومسؤولية الوزراء المعنيين، ووجهة الأموال الفعلية». وقال عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم سيناقشون هذا الموضوع غداً في البرلمان، موضحاً أنه سيطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير هذه الأموال. كما أشار إلى أن التقارير والمعلومات تكشف أن هذه الأموال «ذهبت لتمويل الحرب التي شنتها ميلشيات (فجر ليبيا) المتطرفة، التي ظهر اسمها في 13 من يوليو (تموز) 2014، وهي المسؤولة عن السيطرة على مطار طرابلس». وكانت صحيفة «لي فيف» البلجيكية الأسبوعية، قد نشرت مؤخراً تقريراً تداولته وسائل إعلام محلية، كشفت فيه أن سلطات بلجيكا تفتح حالياً تحقيقات حول اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو من أصول ليبية مجمدة، تابعة للعقيد الراحل. وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة يوجد معظمها في بنك «يورو كلير»، وتم تجميدها في الفترة من 2012 إلى 2017. وتصاعد الحديث داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في ليبيا حول اختفاء فوائد من الأموال الليبية المجمدة في بنوك بلجيكا، في تلك الفترة، وهو ما يعد خرقاً لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. وقد اشتعل فتيل الأزمة في البلاد بشكل أكبر عقب نقل الإذاعة البلجيكية عن مسؤول حكومي بلجيكي أنه جرى تجميد الأصول في أربعة بنوك في سنة 2011، مبرزاً أن «الفوائد والأرباح لم يتم تجميدها، لكن جرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من هذه الحسابات منذ العام 2012». من جهته، أرجع الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، ضياع هذه الأموال لما سماه بـ«الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، نتيجة فرض حكومة من قبل مجلس الأمن، دون حصولها على شرعية محلية ودون الخضوع لرقابة البرلمان»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني. وأضاف العباني، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «السلطة التشريعية في البلاد، وسطوة الميليشيات والعصابات المسلحة، خصوصاً في العاصمة، جعلت الفساد ينخر في جسد مؤسسات مالية كثيرة»، مشدداً على أن الحل الأمثل للحفاظ على أرصدة البلاد المجمدة، يتمثل في «إجراء انتخابات، وحل المجالس (منتهية الصلاحية)، ودعم القوات المسلحة وحل الميليشيات ونزع سلاحها... وبهذه الإجراءات قد ننجح في كبح جماح سطوة الفساد، ووضع حد للجرائم المالية». ورأت الشخصيات الموقعة على البيان أن «ما جرى للأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، الذي أشارت تقارير إلى أنه جرى أيضاً في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ، لا يمكن فصله عن النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج»، لافتين إلى أن «عمليات غسيل تلك الأموال المنهوبة تتم في صورة استثمارات وشراء عقارات داخل عدة بلدان، وبمعرفة حكوماتها، وذلك في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وقالت الشخصيات الليبية الموقعة على البيان إنه «لا يوجد في قرارات مجلس الأمن ما يمكن تفسيره باستثناء فوائد الأموال المجمدة من التجميد»، وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأن يوضح للرأي العام الليبي «كيف تم الإفراج عن الأموال؟ وأين هي الآن؟ وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين، لديهم الإلمام الكافي بعمل وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتشريعات التي تحكمها، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للكشف عن الحقيقة، وتحديد المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة أموال الليبيين».

المغرب: إتساع دائرة التمرد ضد قيادة «الأصالة والمعاصرة» المعارض

انتقدوا «الوضعية السيئة» التي وصل إليها الحزب «تنظيمياً وسياسياً»

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... توالت بيانات فروع حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، المعبرة عن سخطها من وضعية الحزب وغضبها من قيادته. فبعد بيان «الاستغاثة» الذي أطلقه فرع الحزب في مدينة أغادير، أصدر فرع مراكش بيانا شديد اللهجة للتعبير عن «القلق والغضب غير المسبوقين لمختلف المناضلين والمناضلات بجميع الجهات من الوضعية السيئة، التي وصلها حزبنا تنظيميا وسياسيا»، ليتبعه فرع الرباط أمس ببيان صيغ على نفس المنوال. وفيما تناقلت صحف مغربية اتخاذ حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، قرارات ضد قياديين في فروع مختلفة، ضمنها مراكش ووجدة وسوس (أغادير)، لم تصدر قيادة الحزب أي بيان يؤكد هذه الأخبار. كما نفى قياديون في مراكش عبر تصريحات صحافية علمهم بقرارات توقيف، أو طرد صدرت من قيادة الحزب في حقهم، مشيرين إلى أن المكتب السياسي للحزب هو صاحب القرار في هذا الشأن. غير أن القيادي عبد اللطيف وهبي أكد أن بنشماش اتخذ قرارات تأديبية في حق قياديين بارزين في مراكش ووجدة وأغادير، وهو ما قد يزيد من حدة الاحتقان داخل الحزب، حسب بعض المراقبين. كما انتقد وهبي على الخصوص توجيه بنشماش توبيخا إلى القيادي أحمد خشيشن، الوزير السابق ورئيس جهة مراكش. وأشار البيان الصادر عن فرع سوس ماسة (مدينة أغادير) إلى أن «الوضعية التنظيمية والسياسية السيئة لحزبنا باتت تطرح إشكالات عميقة، وذات أبعاد خطيرة جدا، حيث أصبحت تغيب الحزب تنظيميا وسياسيا على المستوى الوطني». ووجه الفرع دعوة إلى قيادة الحزب لـ«تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية فيما يجري من تراجعات واختلالات تنظيمية»، كما دعا «جميع المناضلين والمناضلات إلى ضرورة تجاوز الإشكالات والقضايا المطروحة، والعمل فورا من أجل إنقاذ الحزب، وإخراجه من وضعية الأزمة التنظيمية التي يعيشها، عبر القيام بمهامه استنادا على القانون الداخلي والأساسي، وعلى منطق المصلحة العامة للحزب». من جانبه، دعا فرع الحزب في مراكش «إلى عقد اجتماعات إقليميا وجهويا لتدارس الوضعية التنظيمية والسياسية للحزب»، وإلى «ضرورة التفكير في خلق نواة وطنية من أجل العمل والإسهام في تقديم الاقتراحات العملية، بغية إنقاذ الحزب في أقرب الآجال، للقيام بمهامه الوطنية كحزب سياسي وطني، يسعى نحو البناء الديمقراطي، والدفاع عن القضايا الوطنية والمصيرية للبلاد». من جهته، عبر فرع الرباط عن استعداده للانخراط «في أي دعوة أو خطوة عملية، جهويا ووطنيا، لإنقاذ الحزب في أقرب الآجال، وذلك للقيام بمهامه الوطنية كحزب سياسي وطني يسعى نحو البناء الديمقراطي، والدفاع عن القضايا الوطنية والمصيرية للبلاد»، داعيا إلى التمسك بوحدة الحزب وبمشروعه المجتمعي والسياسي.

جوبا والآلية الأفريقية تتفقان على تحقيق السلام في السودان

يشمل إنهاء النزاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري... أعلنت رئاسة جنوب السودان أنها أجرت في جوبا، أول من أمس، مشاورات مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، التي تقوم بالوساطة بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة المسلحة، التي تقاتل حكومة الرئيس عمر البشير في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وأكدت تنسيق جهودهما في الوساطة، والعمل معاً لتحقيق السلام في السودان. وأبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» أن رئيس جنوب السودان عقد لقاءً مع رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثامبو مبيكي في جوبا للتشاور حول تنسيق الجهود بين حكومته والوساطة الأفريقية لتحقيق السلام في السودان، التي كان كير قد أعلن عنها بداية الشهر الحالي. وقال إن مبيكي بحث مبادرة كير حول توحيد فصيلي الحركة الشعبية - شمال، والمشاورات مع الحكومة السودانية قصد إنهاء النزاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، مبرزاً أن النقاش تناول ما اعتمدته الآلية الأفريقية في المفاوضات، وما يمكن أن تقوده جهود الرئيس سلفا كير لتحقيق السلام الشامل في السودان. وقالت الرئاسة في جنوب السودان في بيان مقتضب، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن الاجتماع التشاوري بين الرئيسين سلفا كير وثامبو مبيكي تناول بالخصوص محادثات السلام بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة المسلحة، مشيراً إلى أن جوبا ستستضيف اجتماعات أطراف النزاع السوداني، داعياً مبيكي للمشاركة في هذه المحادثات. من جهته، قال مبيكي، عقب لقائه الرئيس سلفا كير في جوبا، إنه أطلع كير على تطورات مفاوضات تحقيق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، مشدداً على أهمية التعايش السلمي بين دولتي السودان. من جانبه، قال دينق داو دينق، نائب وزير خارجية جنوب السودان، إن الرئيس سلفا كير ومبيكي ناقشا القضايا المتعلقة بمفاوضات السلام بين حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، مشيراً إلى أن حكومة جوبا ستقدم الدعم اللازم لعملية السلام بين الأطراف المتحاربة في السودان. وكان الرئيس سلفا كير قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استعداده للتوسط بين الخرطوم والمتمردين السودانيين، بعد أن فشل كثير من جولات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة في التوصل إلى اتفاق سلام. بدوره، قال بشارة جمعة آرو، وزير الإعلام السوداني المتحدث باسم الحكومة، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن حكومته أجرت مشاورات مع الآلية الأفريقية الرفيعة لاستئناف محادثات السلام مع فصائل التمرد داخل مناطق الحروب في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن الاجتماعات التي جرت أخيراً بين الحكومة والوساطة الأفريقية وحركات التمرد جاءت في إطار الترتيبات الجارية لدفع عملية السلام، وأنها حققت نتائج إيجابية في تعزيز الثقة المتبادلة وتلاقي آراء الأطراف، وشدد على أن «الحكومة مصممة على تحقيق سلام شامل مع جميع الأطراف بنهاية العام». وأضاف آرو أن القيادة العليا لحكومته أبدت إرادة سياسية قوية لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مبرزاً أن استمرار تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في جميع مناطق الحرب يؤكد جدية الحكومة في توجهها نحو السلام. وكانت الخرطوم قد رحبت بمبادرة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وبعثت بمساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم لإطلاع الرئيس سلفا كير على فحوى اللقاء الذي جرى بينه ورئيس فصيل الحركة الشعبية - شمال عبد العزيز آدم الحلو بجنوب أفريقيا. من جهتها، أعلنت الحركة الشعبية - شمال، بقيادة مالك عقار، عن لقائها بالرئيس سلفا كير بعد ترحيبها بمبادرته الخاصة بتوحيد فصيلها مع الفصيل الآخر، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. لكن هذا الأخير لم يصدر تعليقاً بشأن المبادرة، وطلب إجراء مشاورات مع مجلس التحرير في جبال النوبة. ويقاتل الجيش السوداني متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، المعروفتين أيضاً باسم المنطقتين منذ عام 2011، ومجموعة من الحركات المسلحة في دارفور منذ عام 2003.

عملية فرنسية معقدة تقضي على 30 من إرهابيي "ماسينا"..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. أعلنت قيادة أركان الجيش الفرنسي، مساء الجمعة في بيان، أن الجيش شن ليلة الخميس الجمعة عملية عسكرية في وسط مالي "أتاحت القضاء على نحو 30 إرهابيا". وبحسب فرانس برس، أشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بـ"العمل المعقد والشجاع الذي أتاح القضاء على مجموعة إرهابية كبيرة، كان في عدادها على الأرجح حمدون كوفا، أحد أبرز معاوني إياد أغ غالي زعيم كتيبة ماسينا". وأضاف بيان قيادة الأركان، أن العملية العسكرية جرت في منطقة موبتي "وتم خلالها استخدام وسائل جوية عدة، ضمت طائرات من نوع ميراج 2000 ومروحيات من نوع تيغر وغازيل، مدعومة بطائرات من دون طيار من نوع ريبر" مضيفة "أنه كان للضربات الجوية تأثير الصدمة". من جهته شدد الجنرال فرنسوا لا كوانتر، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية على "الأعداد الدقيق لمجمل القوى الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل ما أتاح نجاح هذه العملية التي تعتبر خطوة إضافية في إطار قتال القوات المسلحة الفرنسية إلى جانب القوات المسلحة المالية، وقوة مجموعة الخمس لدول الساحل، وقوة الأمم المتحدة لضمان الأمن في مالي والساحل". وينتشر نحو 4500 عسكري فرنسي في منطقة الساحل الأفريقية في إطار عملية برخان التي تلت عملية سيرفال.

«داعش» بتبنّى قتل مئة جندي نيجيري..

الحياة...أبوجا – رويترز، أ ف ب .... أعلن تنظيم «داعش» أمس، مسؤوليته عن 5 هجمات أسفرت عن مقتل مئة جندي نيجيري. وبثّ التنظيم تسجيلاً مصوّراً أفاد بأن الهجمات حصلت بين 16 و22 من الشهر الجاري في «ولاية غرب أفريقيا»، لكنه لم يحدد عدد القتلى. ويستخدم «داعش» تعبير «ولاية غرب أفريقيا» للإشارة إلى نيجيريا، حيث ذكرت مصادر أمنية أن أكثر من 100 جندي قُتلوا في الأيام الماضية، خلال هجوم شنّه متشددون على قاعدة عسكرية في قرية ميتيلي في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد. وقال ضابط: «دهمنا المسلحون على حين غرّة. أُضرمت نيران في القاعدة بأسلحة وفقدنا مئة جندي. إنها خسارة ضخمة». وأشارت المصادر إلى أن جنوداً كثيرين ما زالوا مفقودين. وذكر جندي أن مزيداً من الجنود قُتلوا الثلثاء، بعدما حاولوا استعادة الجثث من الهجوم الأول، فتعرّضوا لمكمن. وأضاف أن «القرية ما زال تحت سيطرة» المسلحين. وجمّد مجلس الشيوخ النيجيري جلسته، حداداً على مقتل الجنود، علماً أن عدد القتلى هو بين الأعلى في البلاد منذ تولى الرئيس محمد بخاري الحكم عام 2015، وقد يكثف ضغوطاً عليه، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في شباط (فبراير) المقبل، لأسباب بينها أنه أعلن «النصر» على جماعة «بوكو حرام» المتطرفة. في السياق ذاته، خُطف حوالى 50 قروياً نيجيرياً كانوا يبحثون عن حطب قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون. وقال عمر كاشالا، وهو قائد ميليشيا محلية تقاتل «بوكو حرام» إلى جانب الجيش: «جُمع الرجال واقتيدوا من متمردي بوكو حرام، ولم نسمع عنهم مرة أخرى». وأضاف أن قرويَين «تمكنا من الفرار وأعلنا الخبر لدى عودتهما إلى ديارهما». وذكر عنصر آخر في الميليشيا أن القرويين تشجّعوا على العودة لجمع الحطب في غابة وولغو ومحيط غامبورو، بعدما أعلن الجيش والميليشيا أنهما طردا المتشددين من المنطقة.