سوريا..خلافات بين "فصائل المصالحات" وميليشيات أسد غربي درعا.. «داعش» يلحق خسائر بـ «سورية الديموقراطية» ... و«النصرة» تتوسع في إدلب..الأسد يجري تعديلات وزارية واسعة...الوضع في إدلب وتشكيل «الدستورية» على رأس جدول أعمال جولة آستانة..منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإرسال محققين إلى حلب..

خلافات بين "فصائل المصالحات" وميليشيات أسد غربي درعا..

أورينت نت - باسل الغزاوي.. أكدت مصادر محلية لأورينت نت، أن عدداً من عناصر "فصائل المصالحات" في ريف درعا الغربي قطعوا أحد أبرز الطرق في المنطقة، احتجاجاً على ما سموه "عدم التزام" ميليشيات أسد بالاتفاق الذي عقدته معهم أثناء تسليم المنطقة لهذه الميليشيات. وذكرت المصادر (رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية) أن عناصر من "فصائل المصالحات" أغلقوا طريق درعا - اليادودة والذي يصل مركز مدينة درعا بالريف الغربي، جراء "عدم التزام مليشيا أسد بتعهداتها لهم في الجنوب وإرسالها تبليغات من شعب التجنيد لغالبية المقاتلين في هذه الفصائل". وأوضحت المصادر في حديثها لأورينت نت، أن "هذه الخطوة جاءت بعد رفض ميليشيات أسد احتساب المدة التي قضاها عناصر المصالحات الذين انخرطوا في صفوف ميليشيا الفرقة الرابعة (يقودها ماهر الأسد شقيق بشار) من الخدمة الإلزامية" حيث انخرط معظم عناصر هذه الفصائل في صفوف ميليشيات أسد مع سيطرتها على الجنوب السوري تحت بند ما يسمى "التسوية". ويأتي التطور الجديد بين "فصائل المصالحات" وميليشيات أسد عقب وصول قوائم باسماء عشرات آلاف المطلوبين للنظام، حيث كشف أورينت نت في تقرير له في وقت سابق نقلاً عن مصادر خاصة، أن قوائم تتضمن أكثر من 30 ألف اسم مطلوب لخدمة الاحتياط في ميليشيات أسد وصلت إلى شعب التجنيد في محافظة درعا، وأن العشرات من شباب المحافظة أجبروا على الانخراط في صفوف هذه الميليشيات بالرغم من ضمان "التسوية" الذي حصلوا عليها ضمن اتفاق "فصائل المصالحات" والذي سلمت الأخيرة بموجبه المحافظة لهذه الميليشيات. وأوضحت المصادر، أن 3 آلاف اسم كانت من نصيب منطقة بصرى الشام فقط، والتي سلمها فصيل "شباب السنّة" الذي يتزعمه "أحمد العودة" صاحب الدور الأبرز في تسليم المدينة ومناطق عدة من درعا لميليشيات أسد الطائفيبة، في حين تتوزع النسب على المحافظة بحسب عدد سكّان المنطقة. وبحسب المصدر، يتمّ تبليغ المطلوبين للخدمة الاحتياطيّة عبر "مخافر الشرطة" التابعة للنظام، بعد إرسال الأسماء من "شعب التجنيد" إليها، كما يتمّ التهديد بالملاحقة من قبل الأفرع الأمنيّة في حال المماطلة بالاستجابة للبلاغ. وكشفت المصادر لأورينت نت، أن أكثر من 100 شاب تم سحبهم بالفعل إلى "الخدمة الإحتياطيّة" بعد وصول البلاغات إليهم في منطقة بصرى الشام، وأصبحوا ضمن صفوف ميليشيا أسد الآن، كما كشفت أن من بين الأسماء المطلوبة للاحتياط أسماء لشهداء ومهجّرين ومغتربين، ويتم تبليغ ذويهم عن طريق مخافر الشرطة التي بدأت تنتشر في المحافظة من جديد. يشار إلى أن هذه القوائم صدرت بعد إصدار نظام الأسد ما أسماه "عفوا عاما" عن "الاحتياط" إضافة لزيارة قام بها (جميل حسن) رئيس إدارة المخابرات الجوية التابعة للنظام والتي توعد خلالها أهالي درعا بـ"الثأر" عدا عن حملات الاعتقال الواسعة التي تشنها ميليشيات أسد في عموم المحافظة.

«داعش» يلحق خسائر بـ «سورية الديموقراطية» ... و«النصرة» تتوسع في إدلب والأسد يقصي وزير الداخلية

«الحياة» - سامر إلياس .. في حين كشفت مصادر في «الجيش السوري الحر» أن «هيئة تحرير الشام» تسعى إلى استكمال سيطرتها على المناطق المشرفة على طريق دمشق حلب الدولي في محافظة إدلب، تكبدت قوات سورية الديمقراطية (قسد) خسارة هي الأكبر منذ تأسيس القوات بدعم أميركي. وفي دمشق أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد تعديلاً حكومياً كبيراً طاول تسعة وزراء بينهم منصب وزارة الداخلية. ونقلت مواقع معارضة عن مصادر في «الجيش الحر» أن المناطق المحيطة بطريق دمشق حلب الدولي في محافظة إدلب شهدت استنفاراً عسكرياً بدأته «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) عبر استقدام حشود إلى محيط مدينة معرة النعمان ودارة عزة بريف حلب الغربي. ورجحت المصادر أن «الهيئة» تسعى إلى إكمال سيطرتها على الأوتوستراد الدولي وإنها وجهت أنظارها إلى مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، والتي تعدّ المنطقة الوحيدة الخارجة عن سيطرتها في منطقة الأوتوستراد. وكشف المصدر أن حركتي «أحرار الشام الإسلامية» و «نور الدين الزنكي» ردتا على خطوة الهيئة واستقدمت حشوداً إلى المنطقة. وأوضح مصدر في «الجيش الحر» في اتصال مع «الحياة» ان «الهيئة» مستمرة منذ اتفاق سوتشي في زيادة مناطق نفوذها تدريجياً في إدلب وكان آخرها السيطرة على منطقة كفر حمرا الاستراتيجية». وفي شرق الفرات، قال «المرصد السوري لحقوق الانسان» إن 92 مقاتلاً من قوات «قسد» قتلوا منذ يوم الجمعة الماضي في معارك مع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الهجين آخر معاقله في شرق الفرات. وأشار المرصد إلى أنها «الحصيلة الأكبر لـ «قسد» في هجوم واحد للتنظيم منذ تأسيسها» في تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وأوضح أن «داعش» استفاد من الأجواء الضبابية في المنطقة ليشن هجومه الذي شارك فيه أكثر من 500 عنصر وتخللته تفجيرات انتحارية». وفي المقابل قالت الناطقة باسم مجلس دير الزور العسكري ليلوى العبد الله التابع لـ «قسد» إن «قسد اسرت قياديين إثنين من داعش هما أبو سارة الأوزبكي وأبو سراقب التونسي بعد اشتباكات مع التنظيم قرب مدينة هجين شرق دير الزور في معارك الأيام الأخيرة»، وأكدت العبدلة في تصريحات أن «قسد» تمكنت من قتل عدد من عناصر التنظيم وأسر آخرين خلال المواجهات الدائرة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين في المنطقة وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف التنظيم. وفي تعديل وزاري كبير هو الثاني منذ بداية العام الجاري، عين الأسد اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن السياسي، وأدرجته الولايات المتحدة مطلع 2017 على قائمة عقوباتها مع 17 مسؤولاً سورياً آخرين و5 مؤسسات لارتباطهم ببرنامج أسلحة الدمار الشامل. ويخلف الرحمون وزير الداخلية السابق محمد الشعار. كما طاول التعديل 9 وزارات منها السياحة والتربية والأشغال العامة والصناعة. إلى ذلك، وقبل يومين على عقد جولة جديدة من آستانة، أعلنت الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف المدعوة للجولة الجديدة سيحضرون، وأفاد وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف، في بيان صدر عنه أمس: «كل المشاركين الذين تم الإعلان عنهم أكدوا مشاركتهم، وبينهم ممثلو المعارضة السورية»، وكشفت الخارجية أن وفد المعارضة سيضم 13 شخصية برئاسة أحمد طعمة.

الأسد يجري تعديلات وزارية واسعة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، الاثنين، تعديلا وزاريا شمل 9 حقائب بينها الداخلية والأشغال العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا). وأصدر الأسد مرسوما يقضي بتعديل الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا بينهم 5 وزراء دولة. وفقا لـ"سانا" فقد تضمن التعديل تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية بدلا عن محمد الشعار، وسهيل عبداللطيف للأشغال العامة والإسكان بدلا من حسين عرنوس، الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية خلفا لنبيل الحسن. وشمل التعديل أيضا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي كان يشغلها عبدالله الغربي وتسلمها بموجب المرسوم الجديد عاطف نداف، الذي كان وزيرا للتعليم العالي، وحل مكانه بسام بشير إبراهيم. كما تضمن التعديل وزارات السياحة والتربية والاتصالات والصناعة. يذكر أن الحكومة الحالية تشكلت في 3 يوليو 2016، بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت في أبريل 2016. وجرت تعديلات عدة عليها، كان آخرها في مطلع يناير العام 2018 وشملت وقتها وزارات الدفاع والصناعة والإعلام. كما أصدر الرئيس السوري مرسوما أنهى بموجبه تسمية علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، التي انشئت بعد اندلاع النزاع في العام 2011. وجرى تعيينه رئيسا لهيئة المصالحة الوطنية التي أحدثت بموجب مرسوم آخر.

الوضع في إدلب وتشكيل «الدستورية» على رأس جدول أعمال جولة آستانة

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. أعلنت «الخارجية» الكازاخية، أمس، أنها أنجزت ترتيبات عقد جولة المفاوضات الجديدة في «مسار آستانة» التي تبدأ أعمالها غداً وتستمر يومين. وأكدت الوزارة أن كل الأطراف المدعوة أبدت استعداداً للحضور، خصوصاً وفد المعارضة الذي سيرأسه رئيس الحكومة المؤقتة السابقة أحمد طعمة. وقطع هذا التأكيد شكوكاً سادت باحتمال أن تقاطع المعارضة المسلحة هذه الجولة من المفاوضات. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الكازاخية بأن كل الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة في آستانة «أكدوا مشاركتهم في أعمالها»، وزاد أن المعارضة السورية ستمثل بوفد قوامه 13 شخصاً يمثلون عدداً من الفصائل المسلحة وغالبيتهم شاركوا في جولات سابقة. وقال وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف إن بلاده تتوقع حضور وفد يمثل الأمم المتحدة، لكنه قال إن مكتب المبعوث الدولي إلى سوريا «غير بيدرسن» لم يحدد بعد مستوى المشاركة. علماً بأن المبعوث الدولي المستقيل ستيفان دي ميستورا كان حضر الجولات السابقة بصفة مراقب. وكانت آستانة لمحت في وقت سابق إلى احتمال توسيع الحضور الإقليمي والدولي في هذه الجولة عبر توجيه الدعوة إلى عدد من بلدان المنطقة للمشاركة، لكن هذا المسعى لم يكلل بالنجاح، كما بدا من تأكيد الخارجية الكازاخية أن الدول المشاركة هي البلدان الضامنة مسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران)، بالإضافة إلى الأردن الذي دعي إلى جولات سابقة بصفة مراقب. في حين لم تتضح تفاصيل عما إذا كانت واشنطن تنوي المشاركة، علما بأنها تغيبت عن جولتين سابقتين. وذكر مسؤول مخول في الخارجية الكازاخية أن التركيز سوف ينصب على الوضع في إدلب، ومسار تشكيل اللجنة الدستورية، ومبادرة روسيا لعودة اللاجئين، مع الحاجة إلى توفير الظروف على الأرض لهذه العودة من خلال إطلاق مشروعات تأهيل البنى التحتية في القطاعات اللازمة لتوفير عودة سلسلة للاجئين. وزاد أن جولة آستانة سوف تشهد انعقاد الجلسة السادسة لفريق العمل الخاص بقضايا الرهائن والأسرى وتسليم جثث القتلى لذويهم والبحث عن المفقودين، وقال إن هذه الجولة سوف تعقد بمشاركة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر. في غضون ذلك، دافع رئيس وفد فصائل المعارضة المسلحة أحمد طعمة عن قرار المشاركة في هذه الجولة بعد تلويح فصائل عدة بالمقاطعة، وقال في حديث إلى شبكة «سبوتنيك» الحكومية الروسية، إن «هذه المنصة تمثل المسار الفعال الوحيد حاليا في جهود حل الأزمة السورية». وأعرب طعمة عن الأمل في أن تتم حلحلة موضوع الثلث الثالث من اللجنة الدستورية و«الوصول إلى توافق بهذا الصدد» خلال المفاوضات المقبلة من مسار آستانة. وزاد أن «هذا شيء بالغ الأهمية، خصوصا في (مسار آستانة) باعتباره المسار الفعال الوحيد حاليا»، مضيفا أن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بين أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها لتذليل الخلافات القائمة حول الجزء الثالث من التمثيل داخل اللجنة الدستورية. علما بأن الحكومة والمعارضة كانتا سلمتا دي ميستورا في وقت سابق لائحتين بأسماء مرشحي الطرفين إلى اللجنة الدستورية، فيما تواصل الخلاف حول اللائحة الثالثة التي كان يجب أن تقترحها الأمم المتحدة من بين شخصيات مستقلة وكفاءات قانونية. وكان اجتماع الحوار السوري في سوتشي مطلع العام أقر تقسيم اللجنة الدستورية إلى 3 أجزاء متساوية يضم كل منها 50 شخصا.

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإرسال محققين إلى حلب وعودة الهدوء إلى مناطق سريان الهدنة الروسية ـ التركية

لاهاي: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اعتزامها إرسال فريق من المحققين إلى حلب شمال سوريا بعد تقارير عن هجوم بغازات سامة. وقال فيرناندو أرياس، مدير عام المنظمة، أمس، إن المنظمة والأمم المتحدة تراجعان الوضع الأمني في حلب. وأضاف أن فريق المنظمة لديه تفويض للتحقيق في الهجمات المزعومة كافة التي يتم فيها استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وأضاف خلال مؤتمر في لاهاي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن «الخبراء سيواصلون العمل بصورة مستقلة». وأكد ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا، كانوا يشاركون في المؤتمر، دعمهم المنظمة. إلى ذلك، عاد الهدوء إلى مناطق سريان الهدنة الروسية - التركية، بشكل نسبي، تتخلله خروقات ضمن مناطق تطبيقه، بعد حالة تصاعد في الخرق من قبل قوات النظام وحلفائها والروس ومن قبل الفصائل المقاتلة والإسلامية و«الجهادية»، في محافظات حلب وحماة وإدلب واللاذقية. ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جديد، استهداف قوات النظام مناطق في الأراضي الزراعية لقرية سكيك في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، بالرشاشات الثقيلة، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، فيما رصد استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، أماكن في محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالي الحموي، واستهدفت بقذائفها ورشاشاتها الثقيلة بعد منتصف ليل أول من أمس، مناطق في تل الصخر شمال حماة، ومناطق أخرى في تل الباجر ورسم العيس بريف حلب الجنوبي، بالإضافة لقصف استهدف محاور التماس في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وكان الإعلام الرسمي السوري، أفاد، مساء السبت الماضي، بأن مدينة حلب تعرضت لقصف بقذائف مدفعية قالت الحكومة السورية إنها تحتوي على غازات سامة، ما أدى إلى إصابة أكثر من مائة شخص. واتهمت وزارة الخارجية بالحكومة السورية «بعض الدول» بتسهيل وصول المواد الكيماوية للمسلحين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في إدلب تحملهم مسؤولية شن هجوم بغاز الكلور على حلب. واتهم رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية، نصر الحريري، ميليشيات إيرانية بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي والسعي لإجهاض اتفاق سوتشي حول إدلب. ونقل موقع «العربية نت» عنه القول إن «اتفاق سوتشي لم يرق يوما للنظام السوري، ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولي النظام وروسيا، والتي زعمت أن فصائل في المعارضة تعد لعمليات قصف بالكيماوي، لأكبر دليل على ما كان يخطط له النظام». ونشر «المرصد السوري»، مساء الأحد الماضي، أنه رصد قصفاً من قبل قوات النظام طال أماكن في منطقة السرمانية، الواقعة على الحدود الإدارية بين سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي الغربي، بالتزامن مع استهداف طال أماكن في أطراف سهل الغاب، ولم ترد معلومات عن إصابات. ويأتي هذا القصف استمرارا للخروقات التي تستهدف الهدنة التي شهدت عمليات قصف سابقة، خلال اليوم الأحد، حيث نشر «المرصد السوري» أنه رصد قصفاً من قوات النظام لمناطق في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي وبلدة جرجناز بريف معرة النعمان الغربي، ما أسفر عن إصابة عدة مواطنين بجراح، كذلك استهدفت قوات النظام مناطق في بلدات وقرى كفرنبودة والزكاة وتل ملح والبويضة ومحيط عطشان وأطراف بلدة مورك، بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، ما أسفر عن إصابة مواطنة بجراح في بلدة كفرنبودة. واستهدفت الغارات ضاحية الراشدين في الضواحي الغربية لمدينة حلب، ومنطقة خان طومان في القطاع الجنوبي الغربي من ريف حلب، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان، ودمار في مكان القصف، وسط قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الضواحي الغربية والشمالية الغربية لمدينة حلب، فيما لم ترد، حتى أمس، معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف.

تطعيم الحكومة بوزيرين من داريّا وخان شيخون.. تعديل وزاري وإقالة محافظ دمشق وإنشاء هيئة للمصالحة

دمشق: «الشرق الأوسط»... طعّم بشار الأسد حكومة نظامه بوزيرين يتحدران من مناطق عرفت بمعارضتها الشرسة له. ففي التعديل الوزاري الذي أجراه الأسد يوم أمس، وطال تسع وزارات، عين اللواء محمد رحمون ابن مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب، الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وزيراً للداخلية، بدلاً عن اللواء محمد الشعار ابن ريف اللاذقية. كما عين عماد موفق العزب من أبناء مدينة داريا، بريف دمشق الغربي، التي هاجر جميع سكانها، وزيراً للتربية، بدلاً عن الوزير هزوان الوز من أبناء مدينة دمشق. كما تم تعيين كل من حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، والدكتور عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، والدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراً للتعليم العالي، والمهندس إياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، والمهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة. وأصدر الأسد يوم أمس ثلاثة مراسيم رئاسية: أحدها يقضي بإجراء التعديل، والثاني إحداث هيئة المصالحة الوطنية، برئاسة علي حيدر الذي كان وزير المصالحة، وذلك بعد إلغاء وزارة المصالحة الوطنية. وقد أثار اختيار علي حيدر رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية مشاعر الغضب لدى أهالي المفقودين من الموالين للنظام، الذين يتهمونه بتقصير يرتقي لدرجة «الخيانة»، على خلفية رفضهم لاتفاقيات التسوية والمصالحة التي جرت مع المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى من البلاد، كونها تمت على «حساب دماء أبنائهم، وعلى حساب كشف عن مصير المفقودين منهم»، بحسب ما تتناقله أوساط الموالين للنظام. المرسوم الثالث تم بموجبه إعفاء محافظ دمشق محمد بشر الصبان من منصبه بعد 12 عاماً قضاها في هذا المنصب، وتعيين بدلاً عنه عادل أنور العلبي الذي رأس مجلس المحافظة منذ عام 2012، وكان نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دمشق الشام» القابضة منذ عام 2016. وبكثير من القلق، تلقى السوريون أنباء المراسيم الثلاثة، فبينما كانوا ينتظرون إجراءات عملية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي، ومواجهة تدهور قيمة الليرة السورية، والحد من تقنين الكهرباء وارتفاع الأسعار، فوجئوا بالإبقاء على وزير الكهرباء والطاقة، وتعيين المهندس إياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات، وكان يشغل منصب رئيس شركة الاتصالات، ويدعو إلى تغيير نظام اشتراكات الإنترنت من «دي إس إل» مفتوح 24 ساعة إلى نظام الباقات، ومنع ميزة الاتصال المجاني عبر التطبيقات الذكية، الأمر الذي رأوا فيه نذيراً لرفع تكاليف الاتصالات وزيادة الأعباء. أما المفاجأة الأكبر، فكانت مع وزير الداخلية محمد رحمون المتحدر من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، الواقعة تحت سيطرة المعارضة. ورحمون رئيس شعبة الأمن السياسي، ويخضع لعقوبات الخزانة الأميركية منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤولاً و6 كيانات، لدورهم في ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب السوري. كما تتهمه المعارضة بممارسة قمع وحشي بحق المتظاهرين السلميين عام 2011، وكان في حينها يشغل منصب رئيس فرع منطقة بالمخابرات الجوية. ويشار إلى أن النظام قام بإيفاده للمشاركة في مؤتمر آستانة الذي عقد بعد اتفاق روسي - تركي - إيراني عام 2017. وفي سياق متصل، جاء إعفاء محافظ دمشق، محمد بشر الصبان، من منصبه ليشكل مفاجأة أيضاً، بعد 12 عاماً لم تتوقف فيها الشكاوى من ممارسات محافظ دمشق، المشتبه بضلوعه بالفساد، الذي يستمد قوته من كونه أحد الشخصيات المقربة من الرئيس، ولم تتم إقالته سابقاً، رغم شموله عام 2016 بالعقوبات الأوروبية، لمسؤوليته عن عمليات القمع العنيف ضد المدنيين السوريين، بما في ذلك القيام بممارسات تمييزية ضد السنة في دمشق، كما يتهم بتسخير 5 آلاف عامل يعملون في مديريات الحدائق والنظافة والصيانة، للقيام بمساعدة رجال الأمن خلال المظاهرات، الأمر الذي تطور لاحقاً إلى تشكيل غرفة عمليات في قبو محافظة دمشق. إلا أن المحافظ الجديد الذي تم تعيينه، عادل أنور العلبي، ليس بعيداً عن جواء سلفه، فهو رئيس مجلس المحافظة منذ 2012، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «دمشق الشام القابضة» التي أسستها المحافظة في 2016 برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، بهدف تنفيذ المشروع في منطقة بساتين خلف الرازي، والمناطق التنظيمية في محيط دمشق. ومن مهام الشركة توقيع اتفاقيات مع مساهمين وشركات أخرى للاستثمار في المنطقة. وكانت إدارة شركة «دمشق الشام» القابضة قد أجرت مطلع العام الجاري مباحثات مع مجموعة من شركات روسية وصينية، لدخولها وباستثمارات ضخمة في مدينتي «ماروتا سيتي وباسيليا ستي»، على أمل توقيع عقود في مجال الإنشاءات أو الاستثمار، إلا أن ذلك تأخر كثيراً، وجاء بعد عجز شركة «دمشق الشام» القابضة عن الإقلاع بتلك المشاريع، بعد استيلائها على ملكيات أهالي منطقة خلف الرازي، بزعم إقامة مناطقة تنظيمية.