العراق...البرلمان العراقي يصوت اليوم على الحقائب الثماني المتبقية في حكومة عبد المهدي..قيادات سنية عراقية تتبادل اتهامات بفساد طالت قادة عسكريين ...الأمم المتحدة توجه نداء لإنهاء العنف ضد النساء في العراق..علاوي لـ «الحياة»: حكومة بغداد لا تستطيع ألاّ تلتزم العقوبات...

البرلمان العراقي يصوت اليوم على الحقائب الثماني المتبقية في حكومة عبد المهدي.. و«المحور الوطني» يهدد بعرقلة التصويت على المرشح لـ«الدفاع» العراقية..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. فيما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أمس أن جلسة البرلمان اليوم ستكرس للتصويت على المرشحين للوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي، هدد المحور الوطني (الكتلة السنية المنضوية ضمن تحالف البناء) بعرقلة التصويت على مرشح وزارة الدفاع، التي وصل عدد المرشحين لها إلى 28 مرشحا. وقال رئيس الكتلة في البرلمان العراقي أحمد عبد الله الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يتسلم من المحور الوطني أي اسم لوزارة الدفاع بينما نحن الكتلة التي تمثل المكون السني لأن الوزارات السيادية تم تقسيمها على أساس المكونات». وأضاف الجبوري: «هناك أسماء تم تقديمها إلى عبد المهدي من قبل الدكتور إياد علاوي غير أن الأسماء المطروحة لم يجر التفاهم بشأنها مع النواب الذين يمثلون المكون السني وبالتالي فإنهم لا يمكن أن يمضوا»، كاشفا عن وجود «جهات متنفذة تسعى إلى فرض أسماء معينة لأهداف خاصة بها». وأوضح الجبوري: «إن ما يجري في الغرف المغلقة غير ما يتم تداوله في العلن أو عبر وسائل الإعلام وكل ذلك يجري بتأثير الوصاية الخارجية التي لا تزال تفرض رؤيتها على القرار العراقي». وحول ما إذا كان موقف كتلة المحور الوطني ينسحب على المرشح لوزارة الداخلية أيضا، قال الجبوري: «الكتلة لن تصوت على كلا المرشحين». من جهته، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن المحور الوطني، محمد الكربولي، أن السبب الحقيقي الذي لا يزال يحول دون حسم مرشح حقيبة الدفاع هو «ضلوع بعض كبار قادة العمليات والجيش في تعاملات فاسدة لعرقلة وصول الكفاءات العسكرية العراقية التي رشحناها للمنصب، خوفاً من توقف الإتاوات التي يجبونها من قواطع العمليات». وأضاف الكربولي: «حذرنا في وقت مبكر من عدم جدوى وجود قيادات عمليات عسكرية في المدن». في السياق نفسه، أكد النائب عن كتلة المحور الوطني عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف أغلبية كتلة المحور الوطني الساحقة هي رفض التصويت على المرشحين للحقائب الأمنية بسبب الغموض الذي بات يكتنف الوضع»، مبينا أن «الجميع ينتظر موقف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي هو عضو بكتلة المحور الوطني الذي يجري تفاهمات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الموقف النهائي». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك خلاف بين المحور الوطني وكتلة البناء يقول الخربيط «ليس هناك خلاف مع البناء بل إن تغريدة السيد مقتدى الصدر الموجهة ضد قيادات في المحور السني رصت صفوف كتلة المحور الوطني أكثر كما نتج عن ذلك تفاهم أكبر مع البناء». في السياق ذاته، أكد تحالف «سائرون» أن القوى السياسية ما زالت مستمرة بالتفاوض مع رئيس الوزراء بهدف إكمال الكابينة الوزارية. وقال النائب عن التحالف سعران الأعاجيبي في تصريح إن «مجلس النواب لم يحدد عقد جلسته إلى هذه اللحظة، بهدف إعطاء فرصة أكبر لرئيس الوزراء للتفاوض والحوار مع قادة الكتل السياسية». وبين الأعاجيبي أنه «وفق المعلومات التي وصلت إلينا من بعض قادة الوفود التفاوضية، فهناك إمكانية كبيرة أن يقدم عبد المهدي غدا (اليوم) بقية حقائب كابينته الوزارية إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها». وأوضح أن «النواب لم يعرفوا المرشحين إلى الوزارات الثماني الشاغرة، ففي كل لحظة يتغير مرشح ويأتي واحد آخر»، منوها إلى أن «حسم المرشحين سيكون قبل موعد الجلسة بساعات قليلة جداً». من جهته، أكد صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي أن «الجبهة لن تكون جزءا من حكومة تؤسس على صفقات لشراء المناصب». وقال المطلك في بيان أمس إن «ما يجري خلف الكواليس أمر مريب وينبئ بمستقبل مخيف للبلاد» داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى أن «يتجاوز الأخطاء التي حصلت في بداية تشكيل حكومته وأن لا يستجيب لضغوط الفاسدين». وأوضح المطلك أن «هناك شراهة في موضوع التسابق على شراء المناصب وتغيير بوصلة الحكومة الجديدة نحو مؤسسات الفساد التي تهدد أمن وسلامة البلاد»، وعد ذلك «صفحة جديدة ووجهاً آخر لـ(داعش) لإفراغ العراق من محتواه التاريخي والاجتماعي»...

قيادات سنية عراقية تتبادل اتهامات بفساد طالت قادة عسكريين ..البرلمان يعقد غدًا جلسة خاصة لاستكمال التشكيلة الوزارية

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: فيما أعلن البرلمان العراقي رسميًا اليوم عن عقد جلسة خاصة غدًا لاستكمال التشكيلة الحكومية واختيار الوزراء الثمانية المتبقين فيها فقد تصاعدت الاتهامات بين القيادات السنية بالفساد وسرقة المال العام شملت قيادات عسكرية على ضوء خلافات بأحتيار وزير للدفاع هو من حصة المكون السني. فقد وجه رئيس كتلة الحل السياسية القيادي في تحالف المحور السني جمال الكربولي اتهامات الى رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني السنية نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك الذي كان يتولى ملف النازحين في الحكومة السابقة بميزانية بلغت مليار دولار لإقامة مخيمات وتوزيع مواد إغاثية وأموال اتهامات بإهدار مليار دولار من الأموال المخصصة لإغاثة النازحين "على خيم ومواد اغاثة بائسة في مخيمات شبيهة بمعتقلات اللجوء التي تضعها الدول على الحدود" بحسب وصفه. واشار الكربولي في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم وتابعتها "إيلاف" ان" المسؤول السابق عن ملف النازحين أهدر مليار دولار على خيم تغرق بأهلها شتاء وتصليهم لهيب جهنم صيفا وبيوتهم مازالت خرائب تنعق بها الغربان.. وزاد ان"نور الحقيقة الذي يصرخ به الجياع والمشردون لن تحجبه ظلال الإصلاح وشعارات محاربة الفساد الخادعة". .وتساءل قائلا "أين مليار النازحين؟. وعلى الفور رد المطلك مؤكدا ان جبهته "لن تكون جزءاً من حكومة تؤسس على صفقات شراء المناصب" في اشارة الى تحالف المحور المتهم بالمتاجرة ماليا على منصب وزير الدفاع. وقال المطلك خلال اجتماع مع رئيس كتلة الاصلاح والاعمار السياسية عمار الحكيم اليوم أن "ما يجري خلف الكواليس أمر مريب وينبىء بمستقبل مخيف للبلاد" .. داعيا، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تجاوز الاخطاء التي حصلت في بداية تشكيل حكومته وان لا يستجيب لضغوط الفاسدين"بحسب تعبيره. وقد اتفق المطلك والحكيم على مواصلة الحوارات "بهدف بلورة مواقف سياسية حاسمة" كما اشار بيان عن الاجتماع تابعته "إيلاف".

جلسة برلمانية غدا لاستكمال التشكيلة الحكومية

وفيما اعلن مجلس النواب العراقي رسميا اليوم عن عقد جلسة خاصة في الواحدة بعد ظهر غد بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش) ستخصص لاستكمال تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي فقد اشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن تحالف المحور الوطني محمد الكربولي ان سبب تأخر تسمية وزير الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات العسكرية بتعاملات فاسدة. واوضح الكربولي في تغريدة على "تويتر" قائلا "ليكن معلوما للشعب أن سبب تأخير حسم وزارة الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات والجيش بتعاملات فاسدة، لعرقلة وصول الكفاءات العسكرية العراقية التي رشحناها للمنصب، خوفا من توقف الاتاوات التي يجبونها من قواطع العمليات". وبين "حذرنا في وقت مبكر من عدم جدوى وجود قيادة عمليات عسكرية في المدن". ومن جانبها اعلنت كتلة المحور النيابية انها لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية في جلسة البرلمان غدا وقال رئيس الكتلة النائب احمد الجبوري في بيان ان عدم تصويت كتلته على الوزيرين سببه "عدم معرفة الاسماء المرشحة لهما لحد هذه اللحظة". واضاف قائلا "نرفض سياسة الامر الواقع والاملائات التي تمارسها بعض الجهات ونؤكد بان حقيبتي الدفاع والداخلية هما استحقاق وطني مع حرصنا الشديد على تقديم شخصيات مهنية لوزارتي الدفاع والداخلية بعيدة عن الأحزاب السياسية على حد قوله. وما تزال هاتان الوزارتان تعيقان اي اتفاق للكتل السياسية حول مرشحيهما ولذلك فأنه من المعتقد ان يقدم عبد المهدي جميع الاسماء المرشحة لهما ويترك قرار اختيار شخصيتين لهما الى تصويت النواب بعيدا عن التوافقات السياسية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات. وكان البرلمان العراقي صوت في 25 من الشهر الماضي على منح الثقة لـ14 وزيراً في حكومة عبد المهدي من أصل 22 وزيراً يشكلونها كاملة حيث رفض البرلمان بغالبية أعضائه التصويت لمرشحي الحقائب الثمانية المتبقية في الحكومة وهي الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين.

الأمم المتحدة توجه نداء لإنهاء العنف ضد النساء في العراق.. مصير أكثر من ألفي إيزيدية اختطفهن «داعش» ما زال مجهولاً

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. وجّهت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة أمس، نداءً لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في العراق. وجاء نداء المنظمة الأممية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويأتي أيضاً في ظل تقديرات إيزيدية تشير إلى بقاء مصير أكثر من ألفي امرأة وفتاة إيزيدية مجهولاً بعد أن اختطفهن تنظيم داعش إثر سيطرته على قضاء سنجار في محافظة نينوى نهاية عام 2014. وبرغم الكارثة الاستثنائية والفريدة التي تعرضت لها النساء الإيزيديات على يد «داعش»، فإن التحديات التي واجهتها بقية النساء العراقيات غير قليلة هي الأخرى، وبخاصة تلك الناجمة عن الحروب الطويلة وأعمال العنف التي تعرضت لها البلاد في العقد الأخير، وانعكاساتها السلبية على حياة المرأة عموماً، لجهة حالة عدم الاستقرار المتواصلة والفقر وفقدان الزوج والولد والمعيل، وتتحدث أرقام غير رسمية عن وجود مئات الآلاف من النساء الأرامل في البلاد، فضلاً عن حالات العنف والاعتداء التي تتعرض لها النساء في البيت والشارع، وهذا ما أشار إليه بيان اليونيسيف الذي جاء فيه: «لا تزال النساء والفتيات من خلفيات مختلفة في العراق عرضة للعنف إن كان في المنازل، أو في المدرسة أو في الأماكن العامة». ويكشف البيان عن مسح مشترك تقول المنظمة إنها أجرته مؤخراً مع الحكومة العراقية يظهر أن «37 في المائة من النساء بين الـ15 والـ49 من العمر في العراق يعتبرن العنف ضد المرأة أمراً مقبولاً». ويشير أيضاً إلى أن دراسة جديدة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان بيّنت أن «63 في المائة من حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق مرتكبة من قبل أحد أفراد الأسرة». وينقل البيان عن ممثل اليونيسيف في العراق، بيتر هوكينز، قوله إن «العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لحقوق الإنسان وله تأثير مدمر على صحتهن ورفاههن ومستقبلهن. وهذا أمر لا يمكن تبريره. النساء والفتيات يشكلن نصف عدد السكان ولديهن الحق في العيش في مأمن من الخوف والعنف بما يسمح لهن العيش إلى أقصى إمكاناتهن». كما ينقل البيان عن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق الدكتور أولوريمي سوجنرو، قوله إن «إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ليس خيارا، بل التزام طويل الأمد يجب أن يصبح جزءا لا يتجزأ من المجتمع العراقي وذلك من خلال الجهود المشتركة». وأكد البيان أن «التهديد ومخاطر العنف لا زالت قائمة ضد النساء والفتيات، لا سيما العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والمضايقة، وزواج الأطفال في مناطق النزوح، وتلك التي يعود إليها النازحون إذ يتم تزويج فتيات بعمر الـ12 سنة في البلاد». من جانبها، قالت الناشطة الإيزيدية نازك بركات إن «مصير أكثر من ألفي امرأة وفتاة إيزيدية اختطفهن (داعش) ما زال مجهولا». وقامت منظمة ايمة للتنمية البشرية بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي صادف أول من أمس، ببعض الفعاليات والأنشطة ضمن حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف. وقالت نازك بركات، وهي من مواليد قضاء سنجار، لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة من الفتيات الإيزيديات من أهالي مخيم بيرسفي 2 للنازحين الواقع في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان شاركن بفعاليات مختلفة في المناسبة». وأشارت إلى أن الفعاليات تراوحت بين «رفع شعارات وقف العنف والمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتقديم مسرحية عن العنف على أساس الجنس بحضور إدارة المخيم وموظفين من منظمة المعونة الشعبية النرويجية الشريكة في تقديم هذا البرنامج مع منظمة ايمة». وقامت بعض الفتيات الإيزيديات بارتداء اللون البرتقالي رمزا للحرية ورددن هتاف «الحياة حلوة بلون المرأة». وتضيف نازك بركات: «انتهت فعاليات اليوم الأول بمسيرة داخل مخيم بيرسفي وسط صيحات وهتافات المشاركات في الفعاليات للتنديد بالعنف ضد المرأة وإيقافه ونبذه واحترام المرأة وتمكينها في المجتمع». وتوقعت أن تتواصل فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف لأكثر من أسبوعين في محافظة دهوك ومخيم بيرسفي 2 وبقية المناطق الإيزيدية. من جهة أخرى، أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس، إحصائية بعدد حالات الطلاق والزواج في العراق لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأظهرت أن عدد حالات الزواج في عموم العراق بلغت 10 آلاف و866 حالة، فيما بلغ عدد حالات تصديق الطلاق الخارجي 4130 حالة، كما بلغ التفريق بحكم قضائي 1611 حالة.

علاوي لـ «الحياة»: حكومة بغداد لا تستطيع ألاّ تلتزم العقوبات

بيروت - وليد شقير.. توقع رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور أياد علاوي ألاّ تكتمل حكومة الرئيس عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان التي تنعقد اليوم في بغداد للتصويت على الثقة بالوزراء الذين ستطرح أسماؤهم خلال الجلسة. ورأى علاوي أن حكومة عبدالمهدي الذي أكد أنه يثق به وكذلك بالرئيس العراقي الجديد برهم صالح و «قلة» من الوزراء، تأتي في ظروف صعبة نتيجة تصاعد الصراع الدولي في المنطقة، لكنه شدد على أنه إذا استمرت العملية السياسية برفض حقائق الشارع العراقي، لن تنجح الحكومة وستسقط. وتحدث علاوي لـ»الحياة» أثناء مروره في بيروت في زيارة سريعة، معتبراً أن استمرار إيران في التدخل في شؤون الدول الداخلية، «لن يسمح للحكومة العراقية بأن تتوسط لدى الولايات المتحدة من أجل أن تتوقف العقوبات الأميركية ضدها. وأبدى علاوي الذي ترأس قائمة «ائتلاف الوطنية» في الانتخابات التشريعية العراقية تخوفه من عودة «داعش» إلى الساحة العراقية نتيجة أزمة النازحين من الموصل وغيرها. وعن جلسة البرلمان اليوم من أجل التصويت على الثقة بالوزراء الذين سيتقدم الرئيس عبد المهدي بأسمائهم لملء الفراغات الوزارية في الحكومة قال علاوي: «أعتقد أن جزءاً من الوزراء الذين لم تتم تسميتهم حتى الآن سيتم توزيرهم، لكن بتقديري ليس كل الحكومة. على الأقل بعض الوزارات ستبقى شاغرة لمدة من الزمن. وأعتقد أن المشكلة ليست مشكلة الوزارة بل هي ماهية خريطة الطريق التي ستنتهجها الوزارة الجديدة في مسيرة العراق نحو شاطئ الأمان، علماً أن هذه الحكومة ولدت من خلال انتخابات غير نزيهة وغير شفافة وعملية سياسية بائسة لم تتمكن من ضم كل الشعب العراقي إليها إنما قامت على جهات وعلى التهميش والمحاصصة السياسية. لذلك فإن الحكومة تتشكل في ظروف صعبة جداً وقاهرة، في ظل الصراع القائم الآن في المنطقة والصراع الدولي، لا سيما في ظل الحصار المفروض على إيران عبر العقوبات». وعن إعلان الحكومة أنها لن تلتزم العقوبات أجاب: «لا يستطيعون ألاّ يلتزموا. وإذا لم يلتزموا سيخسرون علاقتهم بالولايات المتحدة. يجب أن يكون هناك موقف متوازن ليأخذ العراق دوره في ممارسة الوساطة الحقيقية والبناءة بحيث تكف إيران عن التدخل في الشؤون العراقية وأن تتوقف العقوبات على إيران. لكن من غير المعقول أن تستمر إيران في التدخل في شؤون الدول الداخلية، وهذا لن يسمح للحكومة العراقية بأن تتوسط لدى الولايات المتحدة الأميركية في هذه الحالة. للعراق دور يمكن أن يلعبه باعتباره جسراً بين العمق العربي والعمق الإسلامي، وبالتالي مع أميركا وأوروبا. هذا من التحديات الكبرى التي ستواجه الحكومة الجديدة. لذلك أنا أكترث لخريطة الطريق أكثر مما أكترث للوزراء». وأضاف علاوي: «نحن لدينا ثقة بالأخ عادل عبد المهدي و (الرئيس برهم) صالح وببعض الوزراء، على رغم أنهم قلة. لكنهم قادرون على التعامل مع الملف إن تعاونوا مع القوى التي تنتمي إلى الواقع العراقي وليس إلى هذا الجانب أو ذاك. ونحن أبدينا استعدادنا لدعم الحكومة لكن المهمات المقبلة والتحديات كبيرة جداً وخطيرة. شاء القدر أن يكون وجود العراق الجغرافي السياسي محاذياً لإيران ولتركيا، وأن يكون محاذياً للدول العربية وعمقاً للأمة العربية. العرب يمرون الآن في أزمة كبيرة وخانقة سواء في اليمن أو في سورية أو البحرين أو غيرها والعالم يمر أيضاً في أزمة كبيرة إن في أوروبا أو أميركا التي لديها مشكلة، والصين بدأت تعود إلى المسرح الدولي بقوة وكذلك روسيا الاتحادية التي بات لها موقع وتلعب دوراً واضحاً في الوضع السوري. لذلك نأمل في أن تكون الحكومة العراقية عندما تكتمل، قادرة على خوض المجابهات والتحديات بنجاح. وهذا يقتضي أول ما يقتضي الخروج من الطائفية واستقلال القرار العراقي وضمان شمول العملية السياسية لكل أبناء الشعب العراقي حتى يتحصن البيت العراقي وليس البيت الشيعي أو البيت السنّي أو البيت الكردي. ومن دون ذلك لن تقدر الحكومة على مجابهة التحديات المفروضة على العراق بنجاح في المستقبل القريب».
«داعش» والنازحون والوحدة المفقودة
وعن المخاوف من عودة «داعش» إلى بعض المناطق بعد الانتصار عليها، في ظل هشاشة الوضع العراقي قال علاوي: «لم ننتصر على داعش». انتصرنا في صفحة من صفحات المعارك ضده، هي الصفحة العسكرية، لكن لا يزال موجوداً في ثنايا المجتمع العراقي بسبب سياسات التهميش والإقصاء والتعامل السلبي مع أطراف، وبفعل السياسة الطائفية التي فرقت الشعب، ولهذا دعوت إلى استثمار الانتصار العسكري على «داعش» وإنهاء إمساكه بالأرض العراقية، لنحقق وحدة الشعب العراقي ولتحصينه ضد الطرف. لكن عندما يكون هناك ما يقارب مليوني نازح عراقي في معسكرات النزوح، ولا يقل عن 3 ملايين لاجئ خارج العراق، وعندما يكون هناك رفض لعودة بعض النازحين إلى وطنهم مثل منطقة جرف الصخر وغيرها، التي هي حزام بغداد، حينها سيكون هذا المكافأة التي نعطيها لـ «داعش» وبقاياه. وأعتقد أن الجيل الثاني من «داعش» يعود إلى تكتيكات «القاعدة» نفسها، بالضرب والاختفاء وليس الإمساك بالأرض. وهذا خوف كبير وجدته عند الدول أيضاً وكان موضوع نقاش مع وفد روسي زار العراق أخيراً، ومع وفد أميركي زار العراق أيضاً، بأن الشكل التالي من الإرهاب لن يكون عبر الإمساك بالأرض، وإنما الكر والفر وإلحاق أضرار كبيرة بالمجتمعات والحكومة الضعيفة التي يستهدفها هذا الإرهاب. وعن الحاجة إلى إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب على «داعش» في وقت لا رصد في الموازنة لأموال من أجل ذلك، أكد علاوي أن الموازنة ضعيفة وهناك زيادة في الموازنة التشغيلية بحيث تصل إلى نسبة 90 في المئة، ويفترض أن يكون 10 في المئة لإعادة الإعمار لكننا ما زلنا بعيدين من المطلوب لأن جزءاً من هذه الـ 10 في المئة سيدفع لتسديد فوائد الديون. المشكلة ليست في إعادة الإعمار فقط، إنما في وحدة الشعب العراقي التي هي مفقودة الآن بسبب التأسيس الطائفي. وحتى الحكومة الحالية تأسست على شكل طائفي ولم تتألف في شكل وطني وعبر مرجعيات وطنية. هذا سيشجع «داعش» والإرهاب ومن سيكون باسم «داعش» من المتطرفين في المستقبل. الأوضاع السياسية وانعدام وحدة الشعب ووجود هذه الكمية الهائلة من النازحين كلها ستشجع «داعش». أنا زرت بعض معسكرات النزوح وعبرت عما رأيت في الإعلام وأمام المسؤولين العراقيين السابقين والحاليين. هذه قنبلة موقوتة. تخيّل ما يجري في الموصل، وفق ما يروي لي وزير الداخلية في كردستان كريم سنجاري، بأننا نستقبل يومياً الآن في معسكرات النازحين 10 إلى 15 عائلة كل منها يضم 4 إلى 5 أشخاص. هم يقومون بهجرة معاكسة ويتركون الموصل. هناك خطر كامن الآن، سينفجر في مرحلة ما، وسيكون هؤلاء المساكين عرضة للتجنيد من قبل أجهزة الإرهاب والمتطرفين. في مقابل هذا هناك حالة رفض في المناطق الشيعية من خلال التظاهرات السلمية والمطلبية، نتيجة معاناة محافظات الجنوب من مظاهر التخلف والتأخر كالبصرة. وهذه تظاهرات تبقى سلمية وتنتقل إلى حيز القوة لجهة مطالبها التي بدأت تتضح للمجتمع العراقي، لأنهم يطالبون بإصلاح الأوضاع الخدماتية والإنسانية والاقتصادية. وقبل أيام قتل منسق التظاهرات وهو أحد الشيوخ الذي اغتيل أمام منزله من قبل مسلحين مجهولي الهوية. الأمن والاقتصاد في مأزق، والوحدة الاجتماعية في مأزق، و «داعش» لا يزال كامناً ويشن هجمات بين الحين والآخر في العراق على طريقة الكر والفر، يضرب ويهرب. حصل ذلك في الموصل وكركوك وفي أطراف ديالى والأنبار، أي المناطق التي كما نقول، غالبية سكانها من إخواننا السنّة. في المناطق الشيعية هناك حالة فوضى واضطراب وهيجان وتظاهرات سلمية. هذه من جملة التحديات التي تواجه الحكومة. من هنا ينبغي أن تكون للحكومة خريطة طريق واضحة تصب في استقرار العراق التدريجي من خلال معالجة المشاكل الأساسية، ومنها مسألة التمييز في المجتمع، والخروج من الطائفية السياسية للوصول إلى مفهوم الوطن والمواطنة التي تقوم على قدر من المساواة. من دون ذلك أرى من الصعب على الحكومة أن تواجه الصعوبات، لا الاقتصادية ولا الأمنية ولا الاجتماعية، ولا حتى أن يكون العراق قادراً على أن يلعب دوراً رائداً، إذ جرد من كل أسلحته في الصراع الأميركي- الإيراني الذي سيتضاعف في الأشهر القريبة المقبلة.
العملية السياسية وحقائق الشارع
وعن إمكان تجدد الانتفاضات الشعبية وإذا كانت قادرة على فرض التغيير أوضح أن «انتفاضة البصرة مستمرة، وهي بالتأكيد ستساعد في التغيير لكن التغيير يجب أن يأتي من داخل العملية السياسية. أما إذا استمرت العملية السياسية برفض حقائق الشارع العراقي، لن تنجح هذه الحكومة وستسقط. ولهذا جاء الأخ عبد المهدي في ظرف صعب ودقيق جداً. لكن ينبغي أن يأخذ القرارات والاتجاهات الصحيحة لمصلحة العراق. وإذا صوت ضده مجلس النواب لإخراجه فليخرجه. عندها يصبح زعيماً وطنياً». العبرة الآن ليست في الاشتراك في الحكم بقدر ما هي في عبور العراق العقبات الكأداء.
حكومتا لبنان والعراق
وعن ربط البعض في بيروت، ما يجري لجهة تعطيل الحكومة بما يحصل في العراق، أو في انتظار ما سيتم على صعيد الحكومة في بغداد قال علاوي: «لا أعتقد. مرة أخرى أعود للقول إن في العراق ليس الهدف تشكيل الحكومة. لكن في لبنان تشكيلها هو الهدف. وأعتقد أن هذا منفصل عن الوضع العراقي وظروفه. تشكيل الحكومة في لبنان أصبح مطلباً ضرورياً وأساسياً لبناء الاقتصاد اللبناني. التقيت بعض الإخوان هنا وهم يتحدثون عن أن الاقتصاد اللبناني في كبوة شديدة وخطيرة، وسينهض متى شكلت الحكومة. لهذا على الفرقاء السياسيين في لبنان أن يتجاوزوا هذه العقبة كي يعود لبنان مركز استقطاب اقتصادي ويعيش اللبناني الذي كان دائماً مثلنا في التفكير والانفتاح والإيمان بالعيش المشترك والديموقراطية، في شكل سليم بحيث لا ينكسر لبنان اقتصادياً، لأن هذا شيء مؤذٍ لجميع العرب. الأزمة العراقية أبعد من الأزمة اللبنانية، لأنها تقع مع الجوار الإيراني وعلى خط النار كما يقال. هناك ظروف أخرى مختلفة في العراق. لكن هناك تشابه عام من حيث وجود رؤية مشتركة تقريباً من قبل الجارة إيران في ما يتعلق بالعراق. أنا شخصياً أرفض بوضوح التدخل في الشأن العراقي من حيث أتى سواء من إيران أو من السعودية أو من تركيا ومن أميركا ومن أي دولة. وهذا لا يجوز حتى في لبنان، الذي علمنا على الدوام أنه بلد العيش المشترك والدديموقراطية الحقيقية، وبلد المثقفين والفكر، مع بلاد الشام. وهو الذي أطّر منطق العروبة لمدة طويلة. ولا يزال لبنان القلب النابض للفكر السياسي. هناك بلدان برزت فيهما الأفكار الوطنية والمهمة هما لبنان ومصر. ونحن نريد أن يعود لبنان هكذا بالإسراع في تشكيل الحكومة. ونصيحتي بصراحة لكل الإخوان والفرقاء اللبنانيين، أن تشكيلهم للحكومة سريعاً من دون النظر إلى المكسب الشخصي أو الحزبي مسألة مهمة، لأنه إذا غرقت لا سمح الله السفينة فالكل سيغرق معها. والشعب اللبناني أمانة في أعناقهم أولاً وأمانة في أعناقنا جميعاً نحن العرب. وهذا يقتضي تحصين الوضع الاقتصادي فيه. وأنا وفي المؤتمرات الدولية والعربية التي أحضرها حديثي هو عن تحصين بعض الدول العربية وفي مقدمها لبنان والأردن ومصر. هذه دول أساسية. وعلى رغم صغر حجمه فإن كُبر لبنان في ما يختزنه من فكر. وهذا ما يوجب على العرب أن يتنبهوا إليه ويدعموا تشكيل الحكومة سريعاً.