سوريا..النظام السوري لم يستخدم «إس 300» ويتراجع عن رواية إسقاط طائرة إسرائيلية..إسرائيل تستهدف «مستودعات» الكسوة..استانة وفشل «المقايضات» حول سورية..مسؤولون أميركيون: الحرب انتهت بلا منتصر واضح..."سوريا الديموقراطية" تعتقل "أخطر" إرهابيي داعش...

النظام السوري لم يستخدم «إس 300» ويتراجع عن رواية إسقاط طائرة إسرائيلية..

الحياة...موسكو - سامر إلياس .. غداة إخفاق جولة آستانة الحادية عشرة في إنهاء ملف تشكيل اللجنة الدستورية، تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بعدم الاهتمام بإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية. وبعد ساعات على إعلان مصدر أمني سوري إسقاط طائرة إسرائيلية، نفى مصدر عسكري من النظام ذلك، وكشف أنه لم يتم استخدام منظومة «إس 300» في صد الغارة الأولى على مواقع في سورية منذ 17 أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال مصدر قيادي في «الجيش السوري الحر» إن «المواقع التي ثبت أن إسرائيل استهدفتها في جنوب دمشق وغربها هي الكسوة وكناكر والديماس إضافة إلى حرفا قرب بلدة الحضر»، مؤكداً في اتصال مع «الحياة» أن «ميليشيات إيرانية وحزب الله موجودة في هذه القواعد وفي مراكز تجميع لوجستية لهذه الميليشيات». وفي حين اكتفت وكالة «سانا» التابعة للنظام بتأكيد أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت «لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة» بريف دمشق و «اسقطتها»، من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف، وأشارت إلى أن «أنباء عن تدمير الأهداف المعادية وعدم تحقيق أي من أهدافها»، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر عسكري في النظام قوله إن «قوات الدفاع الجوي أسقطت غالبية الأهداف المعادية التي اخترقت الأجواء الليلة الماضية (ليل الخميس - الجمعة)»، وأشار المصدر إلى أنه «تم إسقاط الأهداف المعادية بالوسائط التقليدية التي تمتلكها قوات الدفاع الجوي السورية، من مضادات جوية وصواريخ سام المطورة، التي تعاملت مع الموقف وأسقطت الأهداف المعادية بدقة متناهية»، نافية استخدام منظومة «إس 300» التي كانت موسكو أكدت أنها سلمتها لدمشق بعد حادثة اسقاط طائرة «إيل 20» قرب اللاذقية من طريق الخطأ بوسائط الدفاع الجوي للنظام وقتل طاقمها أثناء التصدي لغارة إسرائيلية على مواقع غرب سورية. وفي تراجع عن تصريحات مصدر سوري آخر للوكالة قال فيها إنه «تم اسقاط طائرة إسرائيلية فوق مدينة الكسوة جنوب دمشق»، نفى المصدر الذي وصفته الوكالة الروسية بالبارز أن «تكون هناك طائرة إسرائيلية بين الأهداف التي تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية»، موضحاً أنه «في الليل ربما لا يحدد الرادار بدقة طبيعة الهياكل الصلبة التي تمّ إسقاطها، لذلك كان هناك غموض وقررنا أن الهدف الذي أسقط قرب قرية كناكر جنوب دمشق كان طائرة عسكرية إسرائيلية». وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان بأن «المعلومات عن إصابة طائرة أو أي هدف جوي اسرائيلي كاذبة»، والتزم بعدم التعليق على القصف الاسرائيلي لمواقع في سورية سواء بالتأكيد أو النفي كما درجت العادة. سياسياً، اتهمت موسكو واشنطن بعدم الاهتمام بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وأسفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن امتناع الولايات المتحدة، التي تتمتع بصفة مراقب في «محادثات آستانة» إرسال مندوبها إلى الجولة الأخيرة، وزادت: «يبدو أن الشركاء الأميركيين لديهم وجهات نظرهم الخاصة حول سورية، وهم مهتمون قليلاً بالجهود الرامية إلى تسوية سياسية سلمية في هذا البلد». وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أن «محادثات آستانة» بجولتها الحادية عشرة، وصلت إلى طريق مسدود، فيما اشارت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إلى أنه على مدى عشرة أشهر، وصلت مبادرة آستانة- سوتشي إلى مأزق في ما يتعلق باللجنة الدستورية السورية»، وزادت أن «روسيا وإيران تواصلان استخدام هذا المسار (آستانة) من أجل إخفاء رفض نظام الأسد المشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتّحدة»، وشددت على أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم إحراز أي تقدم في حل النزاع.

إسرائيل تستهدف «مستودعات» الكسوة... النظام السوري ليس بحاجة لـ «اس 300» لإسقاط «الأهداف المعادية»!

الراي...عواصم - وكالات ومواقع - للمرة الأولى منذ حادث إسقاط الطائرة الروسية في 17 سبتمبر الماضي، أعلن النظام السوري عن تعرضه لغارات ليل الخميس، وإن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل أسبوعين إن العمليات العسكرية في العمق السوري لم تتوقف في الشهرين الماضيين رغم الأزمة مع روسيا. وذهب مصدر عسكري سوري إلى أنه تم «إسقاط الأهداف المعادية من دون استخدام منظومة إس 300» التي تسلمتها دمشق من موسكو. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إنّ القوات الإسرائيلية استهدفت «مستودعات أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية» في الكسوة في القطاع الجنوبي لريف دمشق، تُستخدم «لتخزين الصواريخ بشكل موقت». وأضاف «يبدو أن الإسرائيليين كانت لديهم معلومات استخباراتية بأن أسلحة وصلت حديثاً إلى تلك المستودعات». كما استهدف القصف منطقة حرفا «على الحدود الإدارية مع ريف القنيطرة» في الجنوب، «فيها قاعدة عسكرية للجيش السوري». ولم تسفر الضربات، وفق المرصد، عن أي خسائر بشرية. واكتفى النظام بوصف الغارات بـ«المعادية». ونقلت «وكالة سانا للأنباء» عن مصدر عسكري أنّ الدفاعات الجوية تصدّت «لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وأسقطتها». وأشار إلى أن «العدوان... لم يستطع رغم كثافته تحقيق أي هدف من أهدافه، وتمّ التعامل مع كل الأهداف المعادية وإسقاطها». في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أياً من طائراته أو «أهدافه الجوية» لم تصب، من دون أن يعلق بالنفي أو الإيجاب على استهدافه مواقع في سورية. وذكر أن «المعلومات عن إصابة طائرة أو أي هدف جوي اسرائيلي، كاذبة». وأوضح أن صاروخ أرض - جو أطلق باتجاه منطقة غير مأهولة بالسكان من هضبة الجولان المحتلة. ونقلت «وكالة سبوتنيك» عن مصدر عسكري سوري، أن «قوات الدفاع الجوي أسقطت غالبية الأهداف المعادية بالوسائط التقليدية... من دون استخدام منظومة إس 300». ونفى أن تكون ثمة طائرة إسرائيلية اسقطت، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع السورية دمرت العديد من الأهداف الجوية. وفي رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أعتبرت وزارة الخارجية السورية ان «اعتداءات إسرائيل المتكررة هي دليل آخر على دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة ومحاولتها إطالة أمد الازمة في سورية». في سياق آخر، قتل العشرات، بينهم مدنيون وسجناء، جراء ضربات جوية للتحالف الدولي استهدفت مستشفى وسجنا ومنازل يستخدمها «داعش» في معقله على الضفة الشرقية من نهر الفرات. وأعلن «المرصد» أن نحو 40 سجيناً ومدنياً ومسلحاً قتلوا في الضربات.

استانة وفشل «المقايضات» حول سورية

الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين .. مسؤولون أميركيون: الحرب انتهت بلا منتصر واضح

في تقييمهم لمؤتمر استانة الذي انعقد للتباحث في الشأن السوري، تحدث عدد من المسؤولين الاميركيين عمّا آلت اليه الاوضاع في سورية، وخلصوا الى ان «الحرب السورية انتهت بلا منتصر واضح»، على الرغم من نجاح الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه في حسم الوضع على معظم الأرض لمصلحتهم. وقال بعض المسؤولين ان «الوضع السائد في سورية فتح باب المقايضات بين الدول على مصراعيه»، وان بعض العواصم - خصوصا موسكو - تحاول احياناً مقايضة ما لا تملكه، فلا هي تفي بالتزاماتها، ولا تصل مبادراتها الى نتيجة. المقايضة الاولى، والأبرز، تعرضها الولايات المتحدة والعواصم الغربية على تحالف روسيا وايران والأسد، وهي مقايضة تربط رفع العقوبات الاقتصادية عن الأسد - وتقديم مساعدات مالية لمجهود اعادة الاعمار وعودة المهجرين - بعد التوصل الى تسوية سياسية شاملة بين الأسد ومعارضيه. من دون «تسوية سياسية»، لن يرفع الغرب عقوباته، ولن يموّل عملية اعادة الاعمار، وهو ما يعني ان «الأسد يبقى حاكما فوق ركام، في وقت لا مقدرة عند الروس ولا الايرانيين على تقديم اي مساعدة جدية لتمويل اعادة الاعمار»، حسب المصادر الأميركية. روسيا تدرك ان «التسوية» هي مفتاح الاموال الغربية، التي تحتاجها اي حكومة سورية حاجة ماسة. لذا، تسعى منذ شهور عديدة، الى التوصل الى تسوية وان سورية، يمكن للعواصم الغربية الركون اليها لتبرير رفع عقوباتها عن الحكومة السورية. في سياق التسوية الشكلية، خالت موسكو ان تشكيل لجنة مشتركة من نظام الأسد ومعارضيه لكتابة دستور جديد يمكنها ان تكون هي التسوية التي ينشدها الغربيون، وهي المهمة التي تلقفها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا وحاول تقديمها كخطته للخروج من الأزمة السورية، بعد فشل كل الخطط السابقة التي كان قدمها على مدى اكثر من 1600 يوم شغل فيها منصبه. الا ان الأسد ادرك ان اي اعتراف دولي، باشراف الأمم المتحدة، بسوريين غيره، ينتقص من سيادته كممثل اوحد ووحيد لسورية، فرفض المشاركة بأي لجنة من هذا النوع، وأصرّ ان اي تعديل دستوري يكون عبر القنوات الرسمية، اي في «مجلس الشعب» السوري، الذي تعتبره الحكومات الغربية شكليا، ولا أي قرار مستقل له عن الأسد. هكذا، تحول مؤتمر استانة الى «فرصة ضائعة»، حسب وصف دي ميستورا، وبقيت المقايضة الغربية مع روسيا متعثرة برفض الأسد اي مشاركة فعلية مع معارضيه في الحكم. المقايضة الثانية، حسب المصادر في واشنطن، قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو، اثناء لقاء بينهما على هامش المشاركة في ذكرى الحرب الكونية الاولى، في باريس، قبل اسبوعين. تقول المصادر ان بوتين اقترح على نتنياهو قيام ايران بسحب كل المقاتلين الموالين لها من سورية، بمن فيهم مقاتلو «حزب الله»، مقابل موافقة الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران. ويبدو أن العرض استهوى عددا لا بأس به من أهل القرار في أميركا واسرائيل، الا ان غالبية المسؤولين في البلدين شككت في مقدرة بوتين على ضمان الانسحاب الايراني من سورية، اذ سبق للرئيس الروسي ان وعد الاسرائيليين مرارا بحتمية انسحاب القوات الايرانية بالكامل من سورية، من دون ان يحصل ذلك. ويعتقد بعض المسؤولين الاميركيين ان بوتين لم يحمل العرض من إيران، بل ان العرض هو من بنات افكار الرئيس الروسي، وانه قد يأخذ اي موافقة اميركية على تخفيض بعض العقوبات ليحاول اقناع ايران بها. ويكاد المسؤولون الاميركيون يجمعون على ان ثمن خروج إيران من سورية اكبر بكثير من رفع بعض العقوبات، وان ايران «لم تنفق كل هذه الاموال والدماء من اجل رفع بعض العقوبات»، وهو ما يدفع الاميركيين للاعتقاد بان الايرانيين لن ينسحبوا الا تحت ضغط روسي - اميركي مشترك، وهو مجهود لم يتعهد بوتين الانخراط به حتى الآن. أما المقايضة الثالثة والاخيرة، فهي موافقة اميركا على سحب قواتها من شرق الفرات، وتاليا تسليم الحكومة السورية آبار النفط، في حال انسحاب القوات الايرانية من سورية، وهو العرض الذي أعلنه المبعوث الاميركي المفوض شؤون سورية جيمس جيفري، قبل اسابيع. طهران اعتبرت ان هذه المقايضة فاشلة لأن أميركا تسعى للانسحاب من سورية في اقرب فرصة، وهي والحال هذه لا يسعها مقايضة مصلحتها، اي الانسحاب، بمصلحة اخرى، اي انسحاب القوات الايرانية. على ان جيفري أعلن ان القوات الأميركية ليست في عجلة من امرها للرحيل، وانه بوسعها البقاء شرق الفرات حتى اشعار آخر. هي مجموعة من المقايضات تشترك فيها الدول الكبرى والقوى الاقليمية، ولا يشترك فيها السوريون، الذين اقصى ما يمكنهم فعله هو اقصاء واحدهم الآخر عن التسوية، على ما دأب على فعله الأسد في المؤتمرات الدولية العديدة المتعاقبة، او على ما اعتادت فعله فصائل المعارضة المحسوبة على عواصم مختلفة، والتي حملت معها ثارات هذه العواصم، فراحت «منصات» المعارضة تقصي الواحدة الأخرى، وتطعن بمصداقيتها، حتى صارت المؤتمرات حول سورية بمشاركة معظم دول العالم، غالبا باستثناء السوريين. واختتمت جولة جديدة من مفاوضات أستانة، الخميس، من دون تحقيق أي اختراق في الأزمة. وعبرت وزارة الخارجية الأميركيّة في بيان عن الأسف لعدم تحقيق أي تقدّم. وقالت الناطقة هيذر ناورت، «على مدى عشرة أشهر، أدّت مبادرة أستانة/سوتشي إلى مأزق» في ما يتعلّق باللجنة الدستوريّة السوريّة.

"سوريا الديموقراطية" تعتقل "أخطر" إرهابيي داعش

بيروت - فرانس برس... أعلنت قوات "سوريا الديموقراطية"، التي تضم فصائل كردية وعربية، الجمعة، اعتقال أحد مسؤولي تنظيم داعش في شرق سوريا. ووصفت قوات "سوريا الديموقراطية" في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أسامة عويد الصالح بأنه "أحد اخطر ارهابيي تنظيم داعش". إلا أن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال إن "الصالح مجرد مسؤول أمني محلي سابق في إحدى مناطق محافظة دير الزور" في شرق سوريا. وقالت قوات "سوريا الديموقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إن الصالح "كان مسؤولاً أمنياً للإرهابيين في دير_الزور، وشارك بشكل مباشر بالتخطيط والتنفيذ في أكثر من 40 عملية إرهابية للتنظيم الإرهابي" في المحافظة الحدودية مع العراق. وأشار البيان إلى أنه عمل مسؤولاً أمنياً أيضأ "في أكثر من منطقة بينها الرقة"، معقل التنظيم السابق في سوريا. وألقى جهاز مكافحة الإرهاب في قوات "سوريا الديموقراطية"، وفق البيان، القبض على الصالح في "كمين محكم" في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في قريته الطيانة في ريف دير الزور الشرقي. وسيطرت قوات "سوريا الديموقراطية" قبل عام على القرية خلال عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش شمال الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى قسمين. وقال رامي عبد الرحمن إن الصالح "قد يكون أحد عناصر الخلايا النائمة للتنظيم، وكان سابقاً أحد المسؤولين الأمنيين المحليين فيه في إحدى مناطق دير الزور". وبحسب عمر أبو ليلى، مدير شبكة ديرالزور 24 المعنية بمتابعة أخبار المحافظة، فإن الصالح كان يعمل على "إنشاء خلايا اغتيالات في الريف الشرقي وكانت مهمته ادارة بعض المجموعات سراً". وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "جرى إلقاء القبض على الصالح في إطار حملة أمنية تشنها قوات "سوريا الديموقراطية" منذ فترة رداً على هجمات مستمرة منذ أسابيع ينفذها التنظيم بالتنسيق مع خلاياه النائمة ضد مواقعها" في محيط الجيب. ويدافع تنظيم داعش بشراسة عن آخر جيب تحت سيطرته في ريف دير الزور الشرقي، في مواجهة عملية عسكرية تشنها قوات "سوريا الديموقراطية" بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في المنطقة منذ أكثر من شهرين. وشنّ مقاتلوه الأسبوع الماضي هجوماً واسعاً ضد مواقع قوات "سوريا الديموقراطية" قرب الجيب الأخير، ما أسفر عن مقتل 92 عنصراً منها، وفق حصيلة للمرصد السوري. وكان التنظيم استغل أيضاً الشهر الماضي نشوب عاصفة ترابية ليشن هجمات تمكن خلالها من استعادة كافة المناطق التي تقدمت فيها قوات "سوريا الديموقراطية" في الجيب في إطار عملية عسكرية أطلقتها في العاشر من أيلول/سبتمبر. ومنذ بدء هجوم قوات سوريا الديموقراطية في أيلول/سبتمبر، قتل 452 من عناصرها و739 من تنظيم داعش. واعتقلت قوات "سوريا الديموقراطية"، وعلى رأسها "وحدات حماية الشعب الكردية"، خلال هجمات نفذتها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، آلاف المسلحين في التنظيم المتطرف بينهم أجانب معروفون.

مؤتمر عين عيسى يدعم «التفاوض» بين النظام والمعارضة..

الشرق الاوسط..عين عيسى (ريف الرقة): كمال شيخو... اختتمت أمس فعاليات مؤتمر الحوار السوري – السوري في بلدة عين عيسى في ريف الرقة، بدعم الحوار والتفاوض بين دمشق والمعارضة. وقال البيان الختامي: «إن الحل السياسي هو التوجه الصائب والسليم الذي يضمن مشاركة جميع السوريين، وعدم الإقصاء في اللجنة الدستورية والعملية السياسية». وشارك الكثير من القوى والشخصيات السياسية المعارضة في «حوار عين عيسى»، بدعوة من «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ودعا المشاركون إلى: «مواجهة الاستبداد ومحاربة كافة أشكال التطرُّف وخروج قوى الاحتلال من سوريا، واستقلالية إرادة السوريين في تقرير مصيرهم». وأقرَّ المشاركون تشكيل «لجنة متابعة» مهمتها استمرار هذه اللقاءات، والمُضِي في عملية الحوار السوري - السوري بهدف عقدِ مؤتمرٍ سوري شامل تتوسَّع فيه دائرة المشاركة، ودعا «حوار عين عيسى» ممثِلي السلطة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني للانفتاح على الحوار والتفاوُض الفعلي «لأننا نؤمن بأن الحل السياسي هو بين السوريين بإطارٍ من المسؤوليَّة والجديَّة والذهنيَّة المنفتحة»، بحسب البيان الختامي. وقال رياض درار الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»، إنّ حجم المشاركة في اجتماع عين عيسى كان أكبر من الاجتماع الأول الذي عُقِدَ قبل ثلاثة أشهر، «في المرة الأولى كان عدد المشاركين نحو 48 شخصية، أمَّا هذه المرة فقد بلغ العدد 80 شخصية يمثِّلون طيفاً واسعاً من تيارات المعارضة السورية»، وأوضح أنّ تخلّف البعض عن المشاركة كان نتيجة تزامنهِ مع انعقادِ محادثات جنيف ومباحثات آستانة، وأضاف: «8 سيدات كان من المفترض مشاركتهن لكن ذهبن إلى جنيف، كما مُنعت شخصيات معارضة من دمشق و6 شخصيات من السويداء من الحضور وكانوا قد أَبدُوا استعدادهم للمشاركة ويؤمنون بالخط الذي نطرحه، لكنهم منعوا من المجيء». وناقش المشاركون في حوار «عين عيسى» الذي حمل شعار «بِنَاء وتَقَدُّم» واستمر يومي 28 و29 الشهر الفائت، المسألة الإنسانية في الأزمة السورية، وشكل الحَوكمة وتبنِّي أنموذج اللامركزية الديمقراطية، المطبَّق من طرف واحد في المناطق الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي شمال وشرق نهر الفرات. ونَفَى الائتلاف الوطني لـ«قوى الثورة والمعارضة السورية» تلقيه دعوة خطّيَة من «مجلس سوريا الديمقراطية» لحضور «حوار عين عيسى»، وقال عبد الإله فهد الأمين العام السابق للائتلاف: «لم نتلقّ دعوة رسمية للمشاركة، والائتلاف يرفض الحضور حتى وإن تلقَّى الدعوة، لوجود نقاط خلاف كثيرة بيننا، أهمَّها رؤيتهم السياسية وموقفهم من نظام الأسد وطرح مشروع الفيدرالية». بدوره، أشار درار أنّ لقاءً جَمَع أطياف المعارضة السورية والنظام الحاكم في مدينة زيوريخ يومي 18 و19 الشهر الفائت، بحضور سفيرَي موسكو وواشنطن وممثّل الأمين العام للأمم المتحدة، «كنتُ موجوداً بهذا اللقاء ووجَهتُ دعوة شفهية لجميع الحاضرين للمشاركة في حوار عين عيسى، لكن لم أتلق أي علامات إيجابية من قبل هيئة التفاوض وغيرها من المعارضة لإرسال دعوات خطّيَة». وبحسب درار، وُجِهَت دعوة خطّيَة إلى «منصة القاهرة» لكن الأخيرة اعتذرت عن الحضور بحجة تشكيل اللجنة الدستورية، كما أرسلت دعوة مماثلة إلى «منصة موسكو» واستجابت أربع شخصيات منها ينتمون إلى حزب الإرادة الشعبية الذي يتزعمه قدري جميل وشاركوا في الحوار، وأضاف: «أمَّا منصة الرياض وهيئة التفاوض فأرسلنا دعوات خطية لشخصيات بشكل فردي لكنهم اعتذروا لوجود حسابات خاصة بهم». وتابع رياض درار حديثه ليقول: «باقي منصات المعارضة تدعو النظام للحوار في الخارج، أما نحن نستطيع التفاوض مع النظام في دمشق ولدينا قوات عسكرية على الأرض تحمي قرارنا ومكتسباتنا». وعَقَدَ ممثلو «مجلس سوريا الديمقراطية» مع مسؤولين أمنيين من النظام السوري محادثات رسمية بطلب من الأخير، وجاءت المحادثات بعد تهديدات الرئيس السوري بشار الأسد لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إمَّا المفاوضات أو الحسم العسكري، وذلك عبر مقابلة تلفزيونية بُثَّت بداية يونيو (حزيران) الماضي. وكشف رياض درار أنَّ المفاوضات مع النظام السوري تركزَت على الخدمات، وقال: «طلبَ مسؤولو النظام إدارة المعابر الحدودية ونحن رفضنا ذلك، كما طلبوا انتشار القوات الأمنية داخل المدن، وقلنا يوجد لدينا قوات شرطة محليّة، وأن عودة أجهزة الدولة يكون عبر حلٍّ سياسي شامل».

روسيا تلمح إلى تعديلات في إيصال المساعدات لسوريا

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... لمحت روسيا إلى أنها تريد إدخال تعديلات جوهرية على قرارات مجلس الأمن الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والجبهات، إلى المحتاجين في سوريا، رغم إعلان الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165، الذي تنتهي صلاحيته في 10 يناير (كانون الثاني) 2019. ويتوقع أن يؤدي هذا التوجه الروسي إلى صدام دبلوماسي جديد مع نظرائهم الأميركيين والأوروبيين، وغيرهم في مجلس الأمن، الذين يرغبون في تمديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات السورية أو معارضيها. وقدمت مديرة المناصرة والعمليات لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، رينا غيلاني، إحاطة استهلتها بالإشارة إلى التقارير عن استخدام غاز الكلور في قصف مدفعي استهدف غرب مدينة حلب، مذكرة بأن «أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيماوية أمر يستحق التنديد، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي». وتحدثت عن الأوضاع الإنسانية التي لا تزال متردية في مخيم الركبان، وفي محافظات دير الزور والقامشلي والحسكة. وقالت إنه «رغم الظروف الصعبة للغاية، فإن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بالوصول إلى كل المحتاجين، أينما كانوا»، موضحة أن هناك الآن «نحو 4.3 مليون إنسان من المحتاجين الذين يعيشون خارج سيطرة الحكومة. وهذا يصل إلى أكثر من ثلث الناس الذين يحتاجون إلى مساعدات في سوريا». وأشارت إلى أن «بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال عمليات عابرة للحدود»، ولذلك فإن «تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية». وقال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، إن الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن «هناك 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 5 ملايين من الأطفال، فضلاً عن وجود أكثر من 5 ملايين و600 ألف لاجئ مُسجل في الدول المجاورة، منهم مليونان و500 ألف طفل. كما يعيش أكثر من مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها». وأضاف: «تبقى آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود شريان حياة لا غنى عنه، لملايين من الأشخاص في جميع أنحاء سوريا»، كاشفاً أن «حاملي القلم (السويد والكويت) يعتزمان العمل على تجديد القرار الخاص بوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود». وحض نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، كلاً من موسكو ودمشق على «تعزيز توصيل المساعدات الإنسانية لـ13 مليون سوري يحتاجون إليها». وقال إنه «مع استمرار القيود المفروضة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين عبر سوريا، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات لإنقاذ نحو 750 ألف شخص شهرياً، في عمليات عبر الحدود»، موضحاً أنه «لا يوجد حالياً أي بديل موثوق به للوصول إلى هؤلاء الناس»، معلناً «دعم إعادة تفويض آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة، طبقاً للقرار 2165 (...) لمدة 12 شهراً إضافية». وأوضح أن الدعم الذي تقدمه السلطات السورية لا يصل إلى الجميع بالتساوي، معتبراً أن النظام يحاول «معاقبة» المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب. لكنّ نظيره الروسي ديمتري بوليانسكي أكّد أن «هناك أدلة تثبت أن قسماً من المساعدات الإنسانية تتم سرقته، وتحت سيطرة جبهة النصرة الإرهابية، وتابعيها في إدلب»، مضيفاً أن «هذه المجموعات تتولى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة». وكذلك اعتبر أن «الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير (...) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود».