سوريا....غوطة دمشق ... «سجن كبير» من الركام والخوف.. وأطفالها في شوارع العاصمة يشمون «إصبع الشعلة»....واشنطن توحد حلفاءها استعداداً لـ «تصعيد سياسي» في سوريا..بوتين: تركيا لم تحقق نجاحاً في إدلب حتى الآن...

دخول 75 شاحنة للتحالف الدولي من إقليم كردستان العراق إلى الرقة..

أورينت نت – متابعات.. دخلت مؤخراً قافلة لقوات التحالف الدولي عبر معبر (سيمالكا) النهري مع إقليم كردستان العراق إلى مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" في ريف الحسكة. وقالت شبكة (فرات بوست) إن القافلة ضمّت 75 شاحنة منها 30 شاحنة محملة بعربات همر أمريكية و20 شاحنة محملة بسيارات من نوع جيب و5 شاحنات محملة بصهاريج محروقات و5 شاحنات أخرى محملة بسيارات رباعية الدفع وسيارات أخرى. وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم التعرّف على محتوى الـ 15 شاحنة الأخيرة لأنها كانت مغلقة ومغطاة بعناية . ولفتت الشبكة إلى أن الشاحنات نوجّهت صباح (الجمعة) إلى منطقة تل أبيض بريف الرقة عبر بلدة تل تمر غربي الحسكة. يشار إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يعمل حالياً على إنشاء نقاط مراقبة على الحدود الفاصلة بين تركيا ومواقع انتشار ميليشيا "قسد" في سوريا. ووصل عدد النقاط التي شيدها التحالف حتى الآن إلى 3 توزعت بين مدينتي عين العرب وتل أبيض. وكانت تركيا أعربت عن رفضها لهذه النقاط معتبرة أنها تعقد الوضع أكثر، وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بعد إعلان أنقرة مؤخراً نيتها شن عملية عسكرية شرقي الفرات لطرد ميليشيا "قسد" (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري) منها.

بوتين: تركيا لم تحقق نجاحاً في إدلب حتى الآن وأنقرة تريد قمة جديدة لبحث المنطقة العازلة

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس (السبت)، بضرورة عقد قمة أخرى لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية، حيث يريد البلدان إنشاء منطقة منزوعة السلاح يمكن الالتزام بها. وذكرت وكالة «رويترز» أن إردوغان قدم الاقتراح في أثناء اجتماعه مع بوتين في قمة العشرين. أما الرئيس الروسي فقال: «إننا قلقون تجاه الوضع في إدلب بسوريا والشركاء الأتراك لم يحققوا نجاحاً هناك حتى الآن». وكان الرئيس الروسي دعا أول من أمس قادة مجموعة «بريكس»، إلى لعب دور أنشط في العمليات الجارية في سوريا، وقال إنه من المهم الانخراط في عملية التسوية في سوريا، خصوصاً على صعيد دعم خطط إعادة الإعمار في هذا البلد. وعقد قادة البلدان المنضوية في مجموعة «بريكس» (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، اجتماعاً على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، ركز على تنشيط دور المجموعة في «إنشاء منظومة دولية عادلة، ومواجهة سياسات العقوبات الأحادية ومحاولات الهيمنة في العالم»، في إشارة مباشرة إلى واشنطن. وحض بوتين، المجتمعين، خلال كلمته، على توسيع مشاركتهم في التسوية السورية، وقال إن الجهود الكبيرة التي بذلتها روسيا وإيران وتركيا في «مسار آستانة» هيأت الظروف لدفع العملية السياسية، مشدداً على الأهمية الخاصة للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار ما يوفر ظروفاً «على الأرض» لعودة اللاجئين السوريين، ومشيراً إلى تمسك بلاده بإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق أعمالها في أقرب وقت ممكن. وتطرق الرئيس الروسي إلى الوضع حول إدلب، مشيراً إلى أن الانتهاكات المتواصلة من جانب الإرهابيين لا يمكن أن تبقى من دون عقاب، ولفت إلى «الهجوم الذي تعرضت له مدينة حلب أخيراً باستخدام أسلحة كيماوية من جانب متشددين في إدلب»، مشدداً على «ضرورة معاقبة الإرهابيين الذين استخدموا السلاح الكيماوي في غرب مدينة حلب». وزاد الرئيس الروسي: «لا يجوز أن تبقى جرائم الإرهابيين من هذا النوع من دون عقاب، وإلا ستتكرر هجماتهم». في غضون ذلك، أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، ارتياح موسكو لتطورات الوضع الميداني في سوريا، وقال خلال اجتماع عسكري إن «الوضع في سوريا ما زال متوتراً، لكنه يميل لصالح دمشق بشكل عام»، وزاد أن «الأهم هو عدم وضع عراقيل أمام الجهود المبذولة لإعادة تطبيع الوضع وإطلاق التسوية السياسية». وأشار فومين إلى أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التعاون المستمر في مجال الأمن في سماء سوريا وعدد آخر من المناطق. في الأثناء، أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي الفريق البحري ألكسندر مويسييف، أن تحديث قاعدة الأسطول العسكري الروسي في ميناء طرطوس السوري «لا يزال مستمراً». ونقلت صحيفة «كراسنايا زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية عن الجنرال الروسي أن «العمليات التي بدأتها موسكو لتوسيع وإعادة تأهيل القاعدة العسكرية على أسس حديثة دخلت مراحلها الأخيرة، ونواصل العمل لإنجازها، ووضع نظام حديث لعمل القاعدة»، مذكراً بأن الاتفاق الروسي - السوري حول «مركز التزويد التقني في طرطوس» الذي منح موسكو صلاحيات واسعة لاستخدام المركز وتحويله إلى قاعدة عسكرية بحرية نص على توفير مجالات لمرابطة 11 سفينة في هذا الميناء، بما في ذلك السفن المزودة بمفاعلات تعمل بالطاقة النووية، فضلاً عن توسيع قدرات القاعدة في مجالات تقديم المساعدات العاجلة لإصلاح السفن عند الضرورة.

واشنطن توحد حلفاءها استعداداً لـ «تصعيد سياسي» في سوريا

تستضيف اجتماعاً لـ «المجموعة الصغيرة»... والمبعوث الدولي الجديد يبحث عن مدخل

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.. تستضيف واشنطن في اليومين المقبلين اجتماعاً لمسؤولي الدول في «المجموعة الصغيرة» لحشد موقف موحد للدول الحليفة خلال انتقال الملف السوري من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى خليفته السفير النرويجي غير بيدرسون. ومن المقرر أن يترأس المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري اجتماعاً لنظرائه في «المجموعة الصغيرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، هو الثاني لهم خلال أسبوعين، وذلك ضمن الاهتمام الذي تبديه إدارة الرئيس دونالد ترمب بالملف السوري منذ تسلم مايك بومبيو ملف الخارجية وتسليم الملف السوري إلى جيفري والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي جويل روبان. سيكون الملف الرئيسي في الاجتماع، مصير اللجنة الدستورية بموجب تفويض القرار 2254 وبيان «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية العام الحالي. وكان دي ميستورا حصل على موافقة الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة على قائمتي؛ الحكومة وتضم 50 مرشحاً، والمعارضة وتضم 50 مرشحاً، لكن دمشق رفضت القائمة الثالثة التي تضم 50 من ممثلي المجتمع المدني. وتضغط واشنطن بقوة على دي ميستورا كي يدعو إلى عقد اللجنة ضمن برنامج زمني معين ووفق القائمة التي شكلها من دون انتظار موافقة دمشق عليها، بحيث «يبدو جلياً المسؤول عن فشل تشكيل اللجنة»، بحسب مسؤول. في المقابل، ترفض موسكو فرض «أي جدول زمني» لتشكيل اللجنة. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت القمة الرباعية الروسية - الفرنسية - التركية - الألمانية بياناً تضمن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية «قبل نهاية العام إذا سمحت الظروف». واعتبرت برلين وباريس هذا مؤشراً لـ«مرونة» من موسكو، إضافة إلى «مرونة أخرى» تمثلت في اعتبار اتفاق سوتشي الخاص بإدلب «مستمراً». وجرت محاولة لتشكيل اللجنة الدستورية خلال اجتماع آستانة الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلي الدول الثلاث «الضامنة» (روسيا، وتركيا، وإيران). وبعد مشاورات طويلة بين جنيف وموسكو حضر دي ميستورا إلى العاصمة الكازاخية «كي يترأس اجتماعاً للدول الضامنة وليس لحضور اجتماع آستانة». وبعد انتهاء الاجتماع، اختلف تقويم المبعوث الدولي عن تقويم موسكو. دي ميستورا، أعرب عن «الأسف»، لأن الاجتماع شكل «فرصة أخيرة ضائعة» لتشكيل اللجنة. فيما قال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينييف إن «تقدماً طفيفاً» حصل لدى اتفاق الدول الضامنة على آليات تشكيل القائمة الثالثة. أما واشنطن، فإنها اعتبرت أن مسار آستانة وصل إلى «طريق مسدودة». ومن هنا، فإن اجتماع دول «المجموعة الصغيرة» يرمي أميركياً إلى حشد موقف موحد قبل تسلم بيدرسون الملف السوري خلال أسبوعين. ومن المقرر أن يمضي دي ميستورا وبيدرسون الأيام المقبلة في نيويورك لإجراء مشاورات ثنائية قبل تقديم دي ميستورا آخر إيجازاته إلى مجلس الأمن قبل عطلة عيد الميلاد. هنا، تضغط واشنطن على دي ميستورا وبالتالي على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كي يمشي خطوة إضافية بـ«تحميل دمشق مسؤولية عدم عقد اللجنة الدستورية»، في حين يسعى الفريق الأممي إلى اعتماد لغة خلاقة تحول دون القطع مع موسكو أو واشنطن ومن دون تعقيد مهمة بيدرسون قبل بدايتها. واختلفت الحسابات بعد قرار ترمب إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية التوتر الروسي - الأوكراني. ويتوقع أن تتجه واشنطن إلى تصعيد موقفها في سوريا، سواء عبر تكريس الوجود العسكري شمال شرقي سوريا أو بفرض عقوبات وإجراءات ضد دمشق وضد الوجود الإيراني. وكان لافتاً أن إسرائيل قصفت بصواريخ سلسلة مواقع قالت تل أبيب إنها «مواقع إيرانية» جنوب سوريا، هي الأولى منذ نشر موسكو منظومة صواريخ «إس 300» في سوريا. من جهته، يكرس بيدرسون، الذي كان عمل مبعوثاً دولياً في لبنان، لتشكيل فريقه الأممي. وتدفع دول غربية لتعيين امرأة عربية في منصب نائب المبعوث الدولي، إضافة إلى إعادة خلط فريقه وتنويعه. ويعتقد دبلوماسيون أنه في حال فشل تشكيل اللجنة الدستورية، قد يتجه بيدرسون إلى البحث عن مدخل جديد لإطلاق عملية سياسية وتنفيذ القرار 2254 الذي نص على إجراء إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات برقابة الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون في الشتات، ضمن برنامج زمني مدته 18 شهراً من بدء العملية السياسية.

أنقرة تطمئن أهالي إدلب بشأن تطبيق اتفاق سوتشي

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أجرى الجيش التركي عملية تبديل لعناصره الموجودة في بعض نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في وقت طمأنت أنقرة أهالي إدلب حول تطبيق اتفاق سوتشي. ودخل رتل عسكري تركي مؤلف من آليات عسكرية وناقلات جنود إلى نقطتي المراقبة التركية في مدينة مورك وقرية شير مغار شمال حماة لتبديل العناصر الموجودة في تلك النقاط والتي يتم تبديلها بشكل دوري، ولم يكن الهدف هو الدفع بتعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة. وكانت تركيا أدخلت، الشهر الماضي، مدافع ودبابات من معبر كفرلوسين تضمنت إرسال دبابات، للمرة الأولى، إلى نقطة المراقبة قرب بلدة مورك بحماة، كما أرسلت شاحنات محملة بجدران إسمنتية عازلة إلى نقطتي المراقبة في تل العيس جنوب حلب وتل الطوقان شرق إدلب. وتشهد قرى وبلدات ريف حماة الشمالي انتهاكات متكررة لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب الموقع بين الرئيسين التركي رجب طيب والروسي فلاديمير بوتين من جانب قوات النظام والميليشيات الموالية له. وكان إردوغان وبوتين توصلا في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب مباحثات ثنائية، في منتجع سوتشي الروسي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومناطق أخرى من ريفي حماة وحلب. ونشرت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب وبعض مناطق محافظتي حلب وحماة ضمن اتفاق خفض التصعيد، الذي تم التوصل إليه في الجولة السادسة من محادثات في سبتمبر (أيلول) 2017 بين الدول الراعية لها(روسيا، تركيا وإيران). في السياق ذاته، وجهت نقاط المراقبة التركية المنتشرة في إدلب أمس رسالة إلى المدنيين القاطنين في المحافظة لطمأنتهم بشأن تنفيذ اتفاق سوتشي، وذلك عقب اجتماع بين ضباط أتراك وقياديين من فصائل الجيش السوري الحر الموالية لتركيا في نقطة المراقبة التركية في شير المغار بريف حماة. وجاء في الرسالة أن «الشعب التركي والجيش التركي دائماً معكم، وأن سلامة أرواحكم وممتلكاتكم مهم جدا لتركيا، وأن إقامة منطقة منزوعة السلاح سيجنب إدلب أي هجوم أو عملية عسكرية، وسيمكن من الحيلولة دون المخاطر أو اندلاع الاشتباكات في إدلب، وإن ادعاء عكس ذلك ما هو إلا سعي للتفرقة وزرع الفتنة». وأعلنت أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يقضي بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، والمتمثلة في سحب الأسلحة الثقيلة لفصائل المعارضة، حيث بدأ الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي فتح الطرقات الدولية (دمشق - حلب) و(حلب - اللاذقية). ولا يزال انسحاب الجماعات المتشددة، وفي مقدمتها تحرير الشام (النصرة سابقا) يشكل عقبة أمام إتمام تنفيذ الاتفاق، وتقع المسؤولية في هذا الصدد على تركيا. وأشارت الرسالة التركية إلى أهالي إدلب إلى أنه «سيكون هناك من يحاول المكر بكم والإيقاع بين الإخوة، لا تصدقوا الذين يسعون لبث أكاذيب وشائعات وشن الحملات المسيئة». وأضافت: «بفضل جهودكم الداعمة لتنفيذ الاتفاق ومنع الاشتباكات وحقن الدماء ستعم الطمأنينة والاستقرار في المنطقة». وكانت تركيا هددت بالتدخل في إدلب حال خالفت الفصائل المسلحة اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ستكون أول المتدخلين في حال تصرفت المجموعات الإرهابية والراديكالية في محافظة إدلب السورية بشكل مخالف لاتفاقية سوتشي.

غوطة دمشق ... «سجن كبير» من الركام والخوف

غوطة دمشق: «الشرق الأوسط».. في حي جوبر شرق دمشق، وأقرب الأحياء التي كانت فصائل المعارضة المسلحة تسيطر عليها إلى وسط مدينة العاصمة السورية، لا وجود للحياة بالمطلق، فالدمار شبه كلي في كل أرجائه، بعدما شكل الحي «خط تماس» ملتهباً بين المعارضة وقوات النظام طيلة أكثر من خمس سنوات، وذلك قبل أن يستعيد الأخير السيطرة على كامل الغوطة في بداية الصيف الماضي وتهجير الفصائل وجزء كبير من السكان إلى الشمال السوري بموجب ما يطلق عليه اتفاقات «مصالحة». الحي يعتبر بوابة الغوطة الشرقية إلى دمشق، ولا يبعد سوى مئات الأمتار عن ساحة العباسيين ثاني أكبر وأهم ساحة في دمشق بعد ساحة الأمويين، وتتداخل أراضيه ما بين أراضي الغوطة الشرقية وأراضي دمشق، إلا أنه إدارياً يتبع للعاصمة. أحد أهالي الحي، ممن نزحوا منه خلال الحرب، يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحي خالٍ تماماً من الأهالي، ذلك أن حواجز النظام تغلق مداخله بشكل محكم، وتمنع الأهالي ممن بقوا في البلاد من الدخول إليه، بعدما سمحت لهم في الأيام الأولى من السيطرة عليه بتفقد منازلهم التي «سويت غالبيتها بالأرض».
ويؤكد، أن بعض الأهالي وفي الغرف المغلقة يتحدث عن «عمليات بيع للعقارات يجري إجبار الأهالي على القيام بها لصالح أشخاص غير معروفين وقد تكثفت مؤخراً»، بعد إعلان محافظة دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن خطة زمنية لوضع دراسات خاصة بمناطق «السكن العشوائي» المحيطة بالمدينة، ومن ثم إعادة تنظيمها وفق القانون رقم «10»، وتتضمن مرحلتها الأولى التي ستنتهي العام المقبل، وضع دراسة تنظيمية لأحياء «جوبر»، و«القابون الصناعي»، و«برزة»، و«عشر الورور»، شمال شرقي العاصمة.
- مجرد كلام
مدينة «حرستا» التي تقع شمال الغوطة، وتحاذي حي «جوبر» من الجهة الشمالية، وتلاصق أراضيها الحدود الإدارية للعاصمة من الجهة الشرقية، تمنع حواجز النظام عمليات الدخول إليها والخروج منها، إلا لأهالي المدينة الأصليين، وغالباً ما تحصر الأمر بمن هم فوق سن 45 عاماً. «أبو أحمد» وهو اسم مستعار لأحد أهالي المدينة ويعيش حالياً في ريف العاصمة وسبق له أن دخل إلى المدينة، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «الدمار كثير وكبير ولا يزال طاغياً على معظم المدينة، ونسبة المنازل المدمرة بشكل كلي تقدر بـ80 في المائة، والتي تحتاج إلى عملية إعادة ترميم كبيرة نحو 10 في المائة، بينما تصل نسبة المنازل التي يمكن السكن فيها بعد عمليات ترميم بسيطة إلى 10 في المائة»، ذلك أن المدينة شهدت معارك عنيفة للغاية بين فصائل المعارضة وجيش النظام وحلفائه. حركة الناس في شوارع المدينة بسيطة جداً، إن لم تكن نادرة، وتقتصر على قلة قليلة تأتي لساعات معدودة، خصوصاً في يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت) تتفقد خلالها منازلها، وفق «أبو أحمد» الذي يؤكد أنه «لا يمكن العيش حالياً في حرستا حتى لمدة 24 ساعة بسبب عدم وجود مقومات للحياة». «أبو أحمد» يضيف: «لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا صرف صحي. وعدنا (النظام) منذ أكثر من ستة أشهر بإزالة الركام وفتح الطرقات وإعادة الخدمات، وحتى الآن لم نرَ شيئاَ من ذلك»، ويوضح أنه «كانت هناك وعود بدفع تعويضات للأهالي تساعدهم في إعادة بناء أو ترميم منازلهم، ولكن حتى الآن الوعود مجرد كلام. بعض الأهالي ممن لم تدمر منازلهم بشكل كلي ويمكن ترميمها يقومون بذلك بشكل تدريجي على نفقتهم الشخصية. حتى أننا لم نرَ أي مساعدات من منظمات أو هيئات (دولية)». عدا عن ذلك، يكشف «أبو أحمد»، أن منازل أهالي المدينة المشرفة على الطريق الدولية دمشق - حمص في منطقة حرستا، أقدم النظام على «نزع ملكيتها» من الأهالي، بعد أن كانت تلك المنطقة «خط تماس» ملتهباً، حيث سيطرت فصائل المعارضة ولفترات طويلة على الطريق في تلك المنطقة وقطعتها، مما دفع النظام إلى الاستعاضة عنها بطريق بديلة تمر عبر بلدات القلمون الشرقي للوصول إلى المناطق الواقعة في وسط البلاد وغربها. ويقول: «النظام استملك أراضي بعرض 80 متراً غرب الأوتوستراد، ومثلهم شرقه، وبطول 3 كيلومترات. هدم بيوت الناس. حتى أنه هدم جامعاً هناك قبل يومين. هذا كله بدافع الانتقام وسرقة لأرزاق كان من المستحيل أن يحصل عليها. سرق أراضينا». ويضيف: «يخططون لبناء أبراج سيكون للمتعهد 50 في المائة وللملاك المتحاصصين 50 في المائة. هذه سرقة لقد كنا نأخذ كملاك أرض 90 و93 في المائة وللمتعهد 10 أو 7 في المائة». بعد أن يلفت «أبو أحمد» إلى توفر وسائل مواصلات من وسط العاصمة إلى مدخل المدينة الغربي، يوضح أن تلك الوسائل لا تستطيع الوصول إلى وسط المدينة بسبب حجم الدمار الكبير، وبالتالي من يقع بيته في وسط المدينة يتكبد عناء السير وسط أكوام الردم لمسافات بعيدة من أجل الوصول إليه. أبرز العوائق التي يعاني منها الأهالي في عمليات ترميم منازلهم هي إدخال المواد الأولية إلى المدينة بسبب تحكم عناصر الجيش والقوى الأمنية على الحواجز بذلك، بحسب «أبو أحمد» الذي يشير إلى أنه «في بعض الأحيان يسمحون بذلك بعد أخذهم رشى تقدر بأضعاف مضاعفة لسعر تلك المواد، وفي بعض الأحيان يمنعوننا من إدخال تلك المواد بشكل مطلق، ويبدو أنهم لا يريدون لمناطقنا أن تعود إليها الحياة وأن نعود إليها». «أبو أحمد» الذي يشير إلى أن عودة الأهالي من بيوتهم يمكن السكن فيها بعد ترميمات بسيطة «ضعيفة جداً»، وتقتصر على كبار السن، ويلفت إلى أن العودة تحتاج إلى «موافقات أمنية» من النظام تتخللها «إجراءات معقدة للغاية» توحي بأنها ضغوط تمارس على الأهالي تهدف إلى «عدم العودة».
- لا عودة إلى «دوما»
إلى الشمال من حرستا، يبدو الدمار أقل بكثير في مدينة دوما أكبر مدن الغوطة الشرقية، التي لم تحصل فيه معارك عنيفة، بعد أن رضخ فصيل «جيش الإسلام» الذي كان يسيطر عليها، لـ«مصالحات» النظام في الأيام الأولى من المعركة. الحياة في دوما تبدو شبه طبيعية «نوعاً ما» مع وجود المياه والكهرباء، ويعيش فيها نحو 200 ألف نسمة هم من سكان المدينة الأصليين وأهالي بلدات وقرى مجاورة تدمرت منازلهم من جراء المعارك، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط» أحد الأهالي في اتصال أجرتها معه. المصدر يشبه دوما حالياً بأنها «سجن» لأن حواجز النظام «تمنع بالمطلق الأهالي من الخروج منها»، لكنها تسمح لنازحي المدينة بالدخول بشكل «مؤقت إليها لمدة ساعات فقط وذلك من بلدة (مسرابا) المجاورة، وذلك بعد احتفاظ عناصر الحواجز ببطاقته الشخصية لضمان خروجه من المدينة». لكن المصدر، يوضح أنه وفي مقابل محاولات النظام عدم إعادة الحياة إلى المدينة عبر تقصد «التقليل» من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات المعيشية التي يسمح بإدخالها إليها على فترات متباعدة زمانياً، يعمل الأهالي على أحياء المدينة من خلال «تكثيف زراعة الخضراوات»، وإعادة افتتاح الأسواق ومحال الموبيليا والمفروشات وأجهزة الهواتف الجوالة التي يجري إدخالها بعد دفع رشى كبيرة لعناصر الحواجز، مشيراً إلى توفر «إمكانيات مادية لا بأس بها لدى الأهالي». بعد افتتاح تجار محسوبين على النظام «أكثر من خمسة معامل لصنع (البلوك) في قرية مسرابا» أخذت تنشط عمليات إعادة ترميم المنازل» في المدينة، وذلك على نفقة الأهالي الشخصية، بحسب ما يؤكد المصدر. المشكلة الأبرز التي يعاني منها سكان المدينة هي «حملات الاعتقال المتواصلة لشريحة الشباب» التي تقوم بها أجهزة النظام الأمنية، بذريعة إلحاقهم بـ«الخدمة الإلزامية» في جيش النظام بعد تخلفهم عنها، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق «المصالحة»، بحسب المصدر الذي يوضح أن شوارع المدينة خالية تماماً من الشباب الذين يمضون أيامهم حالياً مختبئين في المنازل، ويلفت إلى أن عمليات الاعتقال لا تقتصر فقط على الشبان المتخلفين عن «الخدمة الإلزامية»، وإنما «تحصل بشكل عشوائي. حتى ورقة منع التعرض الروسية لم تحمِ حاملها»، في إشارة إلى أن القوات الروسية كانت طرفاً في اتفاق «المصالحة» ولها انتشار في مدن الغوطة.
- التعليم في المنازل
المصدر يوضح، أن الأهالي يعانون من قلة عدد المدارس الصالحة لعملية التعليم بدوما والتي «تعد على أصابع اليد»، في مقابل كثافة كبيرة في عدد الطلاب، ويقول: «المدارس المتاحة يجري فيها تدريس طلاب مراحل التعليم الثلاث وعلى فترتين في اليوم، عدا عن النقص الكبير في المستلزمات التعليمية من مقاعد ومدرسين ومخابر، وعدم صيانة تلك المدارس بشكل كامل بعد الأضرار التي طالتها خلال العمليات العسكرية». «شباب وصبايا» وفي ظل الواقع التعليمي القائم أطلقوا «مبادرة التعليم في المنازل»، بحسب ما يذكر المصدر. وإن وفر النظام وسائل النقل من دمشق إلى عدد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية، فإنه يفرض حصاراً مطبقاً على كل مدينة وبلدة وقرية، ويمنع انتقال الأشخاص فيما بينها بحسب تأكيدات المصادر السابقة من الأهالي التي تعزو الأمر إلى محاصرة الشباب في أماكن إقامتهم ليسهل على النظام اعتقالهم. وتوضح أن المجتمع في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بات يطغى عليه حالياً شريحتا الفتيات والنساء بعد تهجير الغالبية العظمى من الشباب والرجال ممكن كانوا في صفوف الفصائل المسلحة.

وأطفالها في شوارع العاصمة يشمون «إصبع الشعلة»

دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد يوم طويل قضاه أحمد (8 سنوات) بالتسول في شوارع دمشق، لجأ عند مغيب الشمس إلى الحديقة وسط المدينة لينال قسطاً من الراحة مكافئاً نفسه بإصبع «شعلة» - مادة لاصقة ذات رائحة نفاذة ـ يفرغه بكيس «نايليون» ثم ينفخه كالبالون قبل أن يعيد دس أنفه في فتحة الكيس مستنشقاً ما بداخله من هواء مشبع برائحة المادة اللاصقة، في عملية أشبه بعملية التنفس الاصطناعي. يرفع رأسه حاسباً الشهيق، متيحاً لرئتيه التشبع بالرائحة، لتنفثها إلى خلاياه الفتية. يكرر أحمد النفخ والشم إلى أن يثقل رأسه ويستلقي على العشب مطلقاً العنان لخياله. «شم الشعلة»، أي مادة لاصق «نيوبرين» عادي، يعد بديلاً رخيصاً عن تعاطي المخدرات وحبوب المهدئات العصبية، إذ إن سعر العلبة 130 غراماً تباع بـ350 ليرة سورية (الدولار يعادل 488 ليرة)، إلا إنها مادة سمّية، ويندرج الإدمان عليها ضمن الإدمان على المواد الكيماوية. تأثيراتها تحصل بعد الاستنشاق مباشرة، فتمنح شعوراً بالنشوة والنشاط لمدة تتراوح بين 15 ـ 45 دقيقة، بحسب مدة التعرض للاستنشاق والكمية المستنشقة، ما يدفع الطفل لتكرار العملية، ومن ثم الإدمان.
وتفيد معلومات طبية بأن الإدمان على شم المذيبات الطيارة والمواد اللاصقة له تأثيرات خطيرة جداً، فقد تؤدي مع مرور الوقت إلى إحداث ضرر دماغي وتلف خلايا عصبية. كما قد تتسبب في حدوث جلطات دماغية جراء نقص الأكسجين وانقباض الأوعية الدموية، بسبب زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون، وذلك إضافة إلى ما تحدثه من التهابات وطفح جلدي حول الفم والتهابات في الجهاز التنفسي وتخريب للنسيج الرئوي والقصبات، واحتمال إحداث إصابة كبدية أو هضمية مستقبلية تنتهي بالتسرطن. المفعول المخدر للمادة اللاصقة بعلامتها التجارية «الشعلة» عرفه الأطفال المشردون في سوريا منذ عقود، كما عرفه المراهقون، لكن بعد ثمان سنوات من الحرب وازدياد أعداد الأطفال المشردين في الشوارع، طفت هذه الظواهر على السطح، وانتشر «شم الشعلة» على نحو واسع نهاراً جهاراً، إذ لم يعد يثير الجزع منظر مجموعة أطفال يتكئون على سور حديقة عامة، وكل منهم يحمل كيساً بيده يعب منه أنفاساً مثقلة برائحة اللاصق ليغيبوا عن الوعي. همام من سكان ريف دمشق حكى عن رؤيته أربعة أطفال صعدوا إلى «السرفيس» في الطريق إلى جنوب دمشق، وكل منهم يحمل كيساً يستنشق منه «الشعلة»، وبعد لحظات بدأوا بالصراخ والضجيج، أحدهم كان يتباهى بأنه كل يوم يشم عشرين إصبع «شعلة»، ويعير رفاقه بأنه ليس بإمكانهم فعل ذلك. سلام مراهقة (14 سنة) متشردة تقود أربعة أطفال ذكور وبنتين، علّمتهم شم «الشعلة»، كما علمتهم أساليب التسول. أحد أعضاء فريقها طفل (7 سنوات) يفشي بعض الأسرار عن سلام فيقول إنها من حي الحجر الأسود قُتلت أمها أثناء هروبهم من القصف قبل خمس سنوات. وتداول سوريون، الأسبوع الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر طفلاً أقل من عشر سنوات وهو يشم «الشعلة». حركاته وإجاباته المختصرة لا تنم عن طفل بعمر عشر سنوات، بل عن رجل نضج قبل أوانه بكثير، بعدما قذفته الحرب إلى الشوارع، ومنّ عليه التشرد بلسان سليط وبذيء، يعينه على جلد واقع بائس. آمال شابة جامعية ناشطة في جمعية محلية تعنى بالطفولة، تقول إن هؤلاء الأطفال فقدوا الحماية الاجتماعية، ولا أحد يكترث لأمرهم، أكثر ما تقوم به شرطة مكافحة التسول أو الأجهزة الأمنية هو إلقاء القبض عليهم وسجنهم وضربهم ثم تحويلهم إلى القاضي، ليصار إما إلى «إطلاق سراحهم إلى الشوارع أو تحويلهم إلى سجن الأحداث التعيس». يُشار إلى تقارير إعلامية محلية قد نقلت في وقت سابق عن وزارة الداخلية إعرابها عن عدم تمكنها من الوصول إلى جميع الأطفال الذين يشمون «الشعلة»، ولا حتى محاسبة وإغلاق المحال والأكشاك التي باتت معروفة ببيع «الشعلة» للأطفال المشردين، إذ لا يوجد ما يمنع بيع مادة مشرعة قانوناً. منع بيع مادة «الشعلة» للأطفال حل «إجرائي» يطرحه الكثير من السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن إياد وهو معارض من سكان دمشق يرى أنه ليس حلاً على الإطلاق، فالمشكلة ليست في الظواهر الناشئة على هامش التشرد الذي أفرزته سبع سنوات من الحرب، وإنما في «النظام وحكومته العاجزة عن تحمل المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية في احتواء آلاف الأطفال المشردين ومعالجة أوضاعهم بشكل جذري». وتشير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في تقرير لها صدر الشهر الحالي، إلى أن ثلاثة ملايين طفل سوري محرومون من التعليم، حيث سجلت سوريا واحداً من أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس على مستوى العالم. ووثق مقتل 28226 طفلاً، منهم 22444 قتلوا على يد قوات النظام، كما لفت إلى وجود 3155 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون النظام.