العراق..«الحشد الشعبي» يتهم قواعد أميركية بإيواء «داعشيين»....«السترات الصفراء» في البصرة بعد تجدد الاحتجاجات...تلويح بتصعيد احتجاجات البصرة..فشل جهود كتلة «البناء» لتمرير الفياض بالأغلبية...

الأربعاء 5 كانون الأول 2018 - 5:51 ص

2516

عربية

«السترات الصفراء» في البصرة بعد تجدد الاحتجاجات...

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد يوم من رشق موكب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي فؤاد حسين، من قبل المحتجين في محافظة البصرة، اتسع أمس الثلاثاء نطاق المظاهرات الغاضبة في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تفريق المتظاهرين بالرصاص الحي. وارتدى بعض المتظاهرين «السترات الصفراء»، مثلما يفعل المتظاهرون في باريس خلال الأيام الماضية. وفيما تداول ناشطون فيديو يظهر فيه محافظ البصرة أسعد العيداني، ينزل من سيارته ويعتدي على مواطن، في مؤشر على تزايد حجم الغضب الشعبي هناك بسبب سوء الخدمات، فإنه طبقاً للمراقبين السياسيين فإن الأزمة السياسية المتصاعدة في بغداد على خلفية فشل البرلمان في إكمال الكابينة الحكومية يمكن أن تترك تداعيات سلبية على المحافظة وعموم العراق. وفي هذا السياق، أطلقت القوات الأمنية سراح عدد من الإعلاميين والصحافيين بعد أن احتجزتهم خلال تفريقها مظاهرة احتجاجية قرب ديوان المحافظة. وكان المئات شاركوا في مظاهرة احتجاجية قرب المقر الجديد لديوان المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل وإجراء إصلاحات وتحسين الخدمات، وبعضهم كانوا يرتدون «سترات عمالية صفراء»، حيث تولت القوات الأمنية تفريق المظاهرة. وفي أثناء ذلك، احتجز عدد من المحتجين، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين وصودرت معداتهم الإعلامية. وكان عدد من الصحافيين في محافظة البصرة أعلنوا عن تعرضهم أثناء تغطيتهم لمظاهرة البصرة أمام مبنى الحكومة المحلية في المعقل إلى الاعتقال لأكثر من ساعتين، ومصادرة الأجهزة والمعدات التي بحوزتهم، قبل الإفراج عنهم والإبقاء على معداتهم. في سياق ذلك، عدّ مجلس محافظة البصرة تجدد المظاهرات في المحافظة بأنه حصل نتيجة عدم توفر الخدمات وإخلال الحكومة بوعودها لتنفيذ مطالبهم، فيما اعتبر لبس الستر الصفراء من قبل بعض المتظاهرين بأنها حركة عفوية تقليدية. وقال عضو المجلس ربيع منصور في تصريح صحافي إن «المواطنين لم يروا أي تغيير ولم تلب طلباتهم أو توفر الخدمات نتيجة عدم صرف الحكومة المركزية لمخصصات البصرة». وأضاف أن «جميع الوعود الحكومية خلال المظاهرات السابقة لم تنفذها الحكومة وبقيت مجرد قرارات»، مبيناً أن «المواطنين ثاروا مجدداً نتيجة شعورهم بالتهميش من قبل الحكومة المركزية». وأفاد بأن «المحافظة ومجلسها مع مطالب المتظاهرين شريطة ألا تتغير مسيرتها ولا يتم التجاوز على دوائر الدولة والممتلكات العامة والحفاظ على سلميتها». وعدّ منصور ارتداء بعض المتظاهرين الستر الصفراء بأنها «حركة عفوية تقليدية لا تقف وراءها جهة سياسية، خاصة أن أغلب مرتديها من الشباب المراهقين»....

تلويح بتصعيد احتجاجات البصرة

بغداد - جودت كاظم .. علمت “الحياة” من مصادر مطلعة في محافظة البصرة ان المسؤولين فهيا ابلغوا الحكومة الاتحادية في بغداد بضرورة تنفيذ العهود التي قطعتها الحكومة السابقة لتهدئة المتظاهرين خلال مدة أقصاها ٣٠ يوما. وقالت المصادر إن البصرة لا تحظى بمخصصات مقبولة قياساً إلى ما تقدمه من موارد مالية لكل البلاد كما ان المواطن مَلّ وعود المسؤولين ما أجبره على اتباع كل السبل». ولمحت إلى خطوات تصعيدية. وكان متظاهرون غاضبون اقتحموا أول من أمس باحة أحد الفنادق حيث عقد وزير المال العراقي فؤاد حسين موتمره الصحافي، ما اضطره إلى إنهائه ومغادرة المدينة. إلى ذلك، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المحلية والاتحادية بالإسراع في تحسين الخدمات وتأمين فرص عمل. وأشار مدير المكتب مهدي التميمي في بيان إلى «قلق المفوضية من التظاهرات التي شهدتها المحافظة أخيراً»، لافتاً إلى الوعود الحكومية بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لم تشهد تقدماً يدعو الى الاطمئنان». ودعا التميمي «الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال مراجعة الوعود، والنظر في ملف العمال لدى الشركات النفطية، واطلاع أهالي البصرة على الجهود المتعلقة بالخدمات الأساسية، بخاصة قطاع المياه».

فشل جهود كتلة «البناء» لتمرير الفياض بالأغلبية في البرلمان العراقي وعبد المهدي تجاهل تحذيرات الصدر

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. عقب جلسة استمرت عدة ساعات للبرلمان العراقي أمس وجرى تأجيلها أكثر من مرة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب فشلت كتلة البناء التي تضم (تحالفات الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي والمحور الوطني) في تحقيق الأغلبية البرلمانية التي تضرب من خلالها عصفورين بحجر واحد: تمرير فالح الفياض مرشحها الوحيد لوزارة الداخلية وتكريس نفسها كتلة أكبر. الحشد المتقابل بين الكتلتين المتصارعتين «البناء» و«الإصلاح» التي تضم (سائرون بزعامة مقتدى الصدر والحكمة بزعامة عمار الحكيم والوطنية بزعامة إياد علاوي والنصر بزعامة حيدر العبادي) جاء لصالح الثانية التي نجحت في كسر النصاب بعد انسحاب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الذي ينتمي إلى التيار الصدري وعدد من النواب الآخرين، علما بأن كتلة الإصلاح كانت قد رفضت الدخول إلى القاعة. وفي الكافتيريا القريبة من القاعة الرئيسية للبرلمان كان هناك مشهد آخر يعكس حالة الفوضى واللاتوافق التي تعانيها الكتل السياسية برغم كل محاولات الترقيع التي تحاول إسباغها على مات عده توافقا كان قد جاء برئيس الوزراء عادل عبد المهدي بصرف النظر عن الكتلة البرلمانية الأكبر تحت قاعدة أن «العراق أكبر من الكتلة الأكبر». وكانت مقدمات فشل جلسة أمس بدأت من أول من أمس عندما وجه زعيم التيار الصدري رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأمر الذي حدا بالأخير لأن يبعث برسالة جوابية لكن ليس إلى الصدر وإنما إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تتضمن موقفا معاكسا لما طلبه منه الصدر، وفي المقدمة منه عدم توزير وزراء بطريقة المحاصصة، في إشارة إلى الفياض المرشح لوزارة الداخلية وفيصل الجربا المرشح لوزارة الدفاع. وقال مصدر سياسي، أبلغ «الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، إن «رسالة عبد المهدي إلى الحلبوسي التي جرى تسليمها ليلا بالطرق الطبيعية كانت خاصة بالبرلمان، غير أنها سرعان ما تسربت إلى بعض الأوساط السياسية ومنها إلى وسائل الإعلام، مما يدل على أن تسريبها كان مقصودا». ورداً على سؤال عما إذا كان التسريب من مكتب رئيس البرلمان أم مقربين من رئاسة الوزراء، أكد المصدر أن «رئيس البرلمان ليس من مصلحته تسريب الرسالة، بل إن التسريب جرى من جهات مقربة من رئاسة الوزراء، الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، لا سيما أن عبد المهدي لم يستجب إلى تحذيرات الصدر». وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي بشأن رسالة عبد المهدي لـ«الشرق الأوسط» إن «رسالة عبد المهدي تأتي بعد 24 ساعة على رسالة الصدر إليه ومع ملاحظة إنه تجاوز الإشارة إلى رسالة الصدر فيبدو أن نصف رسالته يرد على الصدر وبنفس القوة والحزم الذي تضمنته رسالة الأول». ويضيف الصميدعي أنه «في الوقت الذي يقول فيه عبد المهدي إنه قدم وجوهاً جديدة فإنه يتناسى أن جزءا كبيرا من المشكلة هو تقديم وجوه قديمة مجربة لا تنطبق عليها شروط المرجعية التي يوحي رئيس الوزراء برسالته أنه يعمل بهداها». ويشير الصميدعي إلى أن «عبد المهدي يضع نفسه طرفا محرضا في تفعيل الأزمة، متجاوزا حقيقة أنه شخصيا أحد أسبابها الرئيسية، فبإنكار أنه جاء توافقيا بين كتلتين وليس من كتلة أكبر لا يعطيه الحق أن يجعل منها كتلة أكبر والأخرى كتلة (أقلية) ويتهمها بأنها تريد السيطرة على كتلة أغلبية». ويتابع الصميدعي أن «عبد المهدي وبخلاف ما عرف عنه أن الاستقالة في جيبه فإن رسالته أوضحت أنه يريد القول إن زمن الاستقالات قد ولى، وكأن كل الاستقالات القديمة كانت لأجل الوصول إلى رئاسة الوزراء». إلى ذلك، أكد القاضي جعفر الموسوي المتحدث باسم مقتدى الصدر أن الأخير لا يدعم أي جهة سياسية في الحكومة الحالية. وقال الموسوي في بيان إنه «بات واضحاً أن تشكيل حكومة عادل عبد المهدي جاء من خلال التفاهمات والتوافقات التي عقدت ما بين أكبر كتلتين نيابيتين برلمانيتين هما الإصلاح والإعمار والبناء»، مبيناً أن «هذا التوافق ما بين الكتلتين نتج عنه تشكيل الكتلة الأكبر عدداً». وأضاف أن «الكتلة الأكبر عدداً كلفت عبد المهدي كمرشح مستقل»، لافتاً إلى أن «الكتلتين الكبيرتين تبنتا على أن يكون عبد المهدي حراً مطلق الإرادة باختيار وزراء حكومته لتشكيل وزارات تعبر عن تطلعات الشعب العراقي من جهة والمرجعية العليا من جهة أخرى». وأوضح أن «الاتفاقات الثنائية أكدت على أن تشغل الوزارات والمفاصل الأمنية من قبل مرشحين مستقلين مهنيين أكفاء»، مشيراً إلى أن «هذا ما سار عليه رئيس الوزراء بعد تقديمه 14 وزيراً وتم منحهم الثقة من قبل مجلس النواب بعد التصويت عليهم». وتابع المتحدث السياسي باسم الصدر: «هناك من يتمسك بالمحاصصة خلافاً للعهود والاتفاقات المعقودة»، منوهاً بأن «هذا يعتبر تحدياً لإرادة الشعب العراقي وتحدياً للمرجعية العليا». وأكد أن «الصدر لا يدعم أي جهة سياسية مشاركة في هذه الحكومة كونه يقف إلى جانب الشعب»، لافتا إلى أن «الصدر لن يقف إلى جانب هذه الحكومة إذا ما تحدت الشعب والمرجعية وسيكون له موقف كمواطن عراقي». في سياق ذلك، حذر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من الفوضى. وفي تغريدة له على موقع «تويتر» قال المالكي إن «مجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، إما أن يختار التصويت على الأسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، أو الذهاب نحو الفوضى»...

كتل الصدر العبادي والحكيم والإتحاد رفضوا والبرلمان إلى الخميس

مقاطعة نيابية لجلسة البرلمان تفشل إكمال تشكيلة الحكومة العراقية

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: فشل البرلمان العراقي اليوم في إكمال التشكيلة الحكومية لعادل عبدالمهدي الذي لم يستطع حل الخلافات حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل حيث قاطعت كتل الصدر والحكيم والعبادي والاتحاد الكردستاني الجلسة التي شهدت فوضى ومشادات كلامية ما اضطر رئيس البرلمان إلى تأجيلها إلى الخميس المقبل. ومنذ صباح اليوم قاد رئيس الحكومة العراقية عبدالمهدي مباحثات ماراثونية مع قادة الكتل السياسية من اجل حل خلافاتها حمل مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل لكنه فشل في ذلك ما اضطر رئيس البرلمان إلى تأجيل انعقاد الجلسة مرتين كل منها لنصف ساعة بسبب عدم تحقق النصاب القانوني للحضور الذي لم يتجاوز 168 نائبا من المجموع الكلي للنواب البالغ 329 عضوا. فقد قاطع الجاسة نواب كتل النصر بزعامة حيدر العبادي وسائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم لرفضها ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم اسناد حقيبة العدل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. كما رفض المحور الوطني السني المدعوم بتحالف البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجبرا لحقيبة الدفاع مؤكا ان هذه الوزارة من حصة المكون السني. واثر ذلك غادر عبد المهدي مبنى البرلمان ومعه مرشحو الوزارات الثمان الشاغرة الذين كان يؤمل طرحهم للتصويت من دون حدوث ذلك.

تحذير من فوضى

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون ضمن تحالف البناء نوري المالكي قد حذر في وقت سابق اليوم من فوضى سياسية في حال عدم التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة. وقال المالكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" وتابعتها "إيلاف" إن "مجلس النواب اليوم امام اختبار حقيقي اما ان يختار التصويت على الاسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية او الذهاب نحو الفوضى". وكان من المفترض ان يقدم عبدالمهدي الثلاثاء 8 مرشحين للتصويت عليهم في البرلمان من اجل استكمال حكومته إلا ان خلافات الكتل حولهم اعاقت التصويت على ذلك. وكان عبد المهدي قال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الليلة الماضية وحصلت "إيلاف" على نصها وتضمنت اسماء مرشحيه الثمانية للحقائب الوزارية الشاغرة في حكومته المكونة من 22 وزيرا.. قال إن هذه الشخصيات حظيت بموافقة هيأتا المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) والنزاهة العامة.. مشيرًا إلى أنّه لايدعي المثالية في اختيارها لكنه حاول الجمع بين الممكن ونيل ثقة البرلمان والاقتراب من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتحديات حادة. واوضح انه سيكون من الطبيعي تعذر مشاركة الجميع في الحكومة.. قائلا "فليس كل ما يتمناه المرء يدركه". وأضاف عبد المهدي في رسالته إلى الحلبوسي انه اذا اعتقد البعض عدم اكتراثه بالمناصب وتقديمه للاستقالة من مناصب عليا في اوقات سابقة هو هروب من ساحة المعركة ويعتقدون انهم بمواصلة الضغط عليه يستطيعون دفعه للاستقالة فأنهم مخطئون بالمطلق. وشدد بالقول على ان مجلس النواب والمرجعية والشعب منحوه الثقة ولذلك فأنه لن يترك ساحة الميدان. وارفق عبد المهدي رسالته بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة الذين كان يفترض عرضهم على البرلمان اليوم الثلاثاء للتصويت عليهم.

مرشحو الوزارات الثمان الشاغرة

والمرشحون هم فالح الفياض لوزارة الداخلية وفيصل الجربا لوزارة الدفاع ونوري الدليمي لوزارة التخطيط وقصي السهيلل وزارة التعليم العالي وصبا الطائي لوزارة التربية ودارا نور الدين لوزارة العدل وهالة كوركيس لوزارة الهجرة وعبدالامير الحمداني لوزارة الثقافة. وكان زعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة قد حذر امس في رسالة إلى عبد المهدي وحصلت "إيلاف" على نصها من صفقات لفاسدين تجري في الكواليس يحاولون تعميق دولتهم وتجذير فسادهم واعاقة الاصلاحات من خلال تحالف شيعي سني بعيد عن طموحات العراقيين. وأشار إلى أنّه انه قد "تكاتفت بعض الأيادي من جديد لإعادة العراق إلى سابق عهده من تحكم الاحزاب والفاسدين ليعمقوا دولتهم وليجذروا فسادهم وليتسلطوا على ثروات الشعب بل ودمائه من جديد وبإملاءات ودعم خارجي". وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 من تشرين الاول اكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي أضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

العراق..لماذا الإصرار على ترشيح "فالح الفياض" للداخلية؟

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. في الوهلة الأولى نرى بأن فالح الفياض مرشحاً عن إحدى كتل الشيعية التي تملك ميليشيات، ككتلة "بدر" بقيادة هادي العامري أو "صادقون" الجناح السياسي لميليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي" لمنصب وزارة الداخلية، لكن إصرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على توزيره دون غيره من رؤساء تلك الكتل المنضوية في تحالف "الفتح" يثير التساؤل: لماذا "فالح الفياض"؟... وبحسب المراقبين، أن إصرار عبد المهدي جاء نتيجة الضغط الإيراني المنقطع النظير، لتوزير الفياض بهذا المنصب، مكافأةً منهم على اجهاضه مشروع تولي رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لولاية ثانية، كونه كان مناوئاً للتدخلات الإيرانية في العراق. ويضيف المراقبون، أن فشل تمرير الفياض، سينتج عنه تقويض النفوذ الإيراني في العراق، إذ أن فشل طهران بحماية الرجل الذي سعى من أجلها، سيكون له مردوداً سلبياً لفقدان ثقة بقية المتعاونين من الساسة العراقيين مع نظام إيران، وأن استيزار الفياض للداخلية هي مسألة حياة أو موت.

الفياض خرج خالي الوفاض

أتم فالح الفياض يوم الذي سبق جلسة البرلمان، بالتحضير لليلة تنصيبه وزيراً للداخلية، إذ زار رئيس الجمهورية برهم صالح، ووصل مبكراً إلى مجلس النواب، وانتظر ساعات طويلة، وهو يراقب الاعتراضات التي تسبب بها الإصرار على ترشيحه، لكنه خرج مع عبدالمهدي من دون حصوله على ثقة. وفي هذا الشأن، قال النائب عن تحالف "سائرون" جاسم الحلفي، إن "سائرون" أجهضت المشروع الخارجي لتمرير الفياض لوزارة الداخلية، مبيناً بأن هناك لا يزال من الكتل السياسية تمثل الإرادة الإيرانية. بعد أن ضمت قائمة مرشحي عبدالمهدي للوزارات أسماء مرفوضة لوزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل والهجرة والمهجرين، حاول تحالف "البناء" عرض أسماء المرشحين للتصويت، وبحسب المصادر فإن الخطة كانت معدة، لتمرير فالح الفياض وزيراً للداخلية، ثم انسحاب كتل "البناء" وكسر النصاب وعرقلة تمرير وزير الدفاع، وهو السيناريو الذي يبدو أن تحالف "الإصلاح" اكتشفه

نصاب وهمي

ووفقاً لمصادر في مجلس النواب، فإنه وبعد مرور 4 ساعات على موعد الجلسة ورغم انسحاب تيار "الإصلاح" الذي يضم تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الصدري مقتدى الصدر وتيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وجزء من "المحور الوطني"، أعلن رئيس مجلس النواب اكتمال النصاب، مما أثير الشكوك لدى أعضاء وقيادات "الإصلاح" الذين كانوا في كافتيريا البرلمان. وأضافت المصادر أن نواب تحالف "سائرون" قرروا الدخول إلى القاعة، مطالبين بإعادة احتساب الحضور، ليظهر أن كثيراً من الجالسين على مقاعد النواب، كانوا مستشارين أو ضيوف تم رفد النصاب بهم.

الاعتداء على عبدالمهدي

تأتي هذه الحادثة بعد ليلة على تسريب النائب السابق مشعان الجبوري لمحادثة "واتساب" بين جمال الكربولي، ومحمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، وعلي الصجري، وأحمد الجبوري، الملقب بأبي مازن، الذين خططوا مسبقاً لإفشال تمرير الحكومة مادام وزير الدفاع ليس مرشحهم، حتى ولو بالاعتداء على عبدالمهدي في قاعة جلسة البرلمان. هذه الأحداث أربكت حسابات تحالف "البناء" الذي يضم تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وجزء من "المحور الوطني" الممثل للمكون السني، ومن خلفها طهران، التي قد تدخل العراق في أتون أزمة سياسية أو أمنية أخرى انتقاماً لعدم تمرير مخططاتها النفوذية في العراق.

«الحشد الشعبي» يتهم قواعد أميركية بإيواء «داعشيين»

الحياة..بغداد - عمر ستار ... طالبت قيادة عمليات «الحشد الشعبي» أمس بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود العراقية -السورية بسبب استمرار تسلسل عناصر تنظيم «داعش» إلى الأراضي العراقية. وقال قائد عمليات غرب الأنبار قاسم مصلح وفق بيان لإعلام «الحشد» انه عقد اجتماعا مع عدد من فصائله وناقش القضايا الامنية وآخر التوصيات من قيادة الحشد الشعبي والتي من شأنها تعزيز الامن والامان لمناطق غرب الأنبار كونها تعد مناطق محاذية لسورية». وأضاف: «نوقشت مع الفصائل أهمية تأمين المناطق والطرق فضلاً عن تشديد الاجراءات الأمنية على الحدود خشية من تسلل الإرهابيين». وأوضح أن «الاجتماع تناول أمورا تخص الجوانب الأمنية والخدمات وخرج بتوصيات منها امنية واُخرى لوجستية طبية». وكشف القيادي في «الحشد» هاشم الموسوي، الاثنين، إيواء عدد من قيادي «داعش» الإرهابي في القواعد الأميركية المنتشرة على الحدود العراقية - السورية لعدم تعرضهم لنيران القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أن قاعدة التنف السورية تعد المضافة الأم التي تمول فلول داعش بالسلاح وتزودها بالمعلومات». وتحدث الموسوي عن هدف أميركا «لاستخدامهم كورقة ضغط تجاه حكومتي بغداد ودمشق».