سوريا..الأسد يصدر موازنة سوريا 2019 بقيمة 9 مليار دولار ..«قوات سورية الديموقراطية» تتقدم داخل بلدة هجين..محاولة أميركية أخيرة في سورية قبل رحيل دي ميستورا...واشنطن تلوح بـ«صبر استراتيجي» في سوريا... وموسكو «تشتري الوقت لتغيير الواقع»...وخطة أميركية تتضمن خمسة إجراءات سياسية وعسكرية..

الأسد يصدر موازنة سوريا 2019 بقيمة 9 مليار دولار والثلث مخصص لمشاريع استثمارية في مناطق دمرّها النزاع..

ايلاف...أ. ف. ب... دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس قانون موازنة العام المقبل بملغ إجمالي قدره 8,9 مليار دولار، ثلثه تقريباً مخصص لمشاريع استثمارية بينها لمناطق تضررت بفعل النزاع المستمر منذ نحو ثماني سنوات، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري. وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية. وقدرت الأمم المتحدة في أغسطس كلفة الدمار بنحو 400 مليار دولار. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أصدر الأسد "القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ اجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية". ويبلغ سعر صرف الليرة السورية حالياً 434 مقابل الدولار الأميركي، وفق مصرف سوريا المركزي. ويأتي إصدار القانون بعد أيام على إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب السوري. وذكرت سانا الإثنين أن بلغت اعتمادات العمليات الاستثمارية 1100 مليار ليرة (نحو 2,5 مليار دولار). ويخصص مشروع الموازنة، وفق تصريحات أدلى بها وزير المالية مأمون حمدان للصحافيين ونقلتها وكالة سانا الإثنين، "أكثر من 443 مليار ليرة سورية (مليار دولار) "لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق المحررة أو التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها". وكانت اعتمادات الموازنة للعام 2018 بلغت 3187 مليار ليرة سورية، بينها 825 مليار للاعتمادات الاستثمارية. كما تخصص الموازنة الجديدة، وفق ما كان ذكر التلفزيون الرسمي، اجمالي 1,6 مليار دولار لقطاع الكهرباء. ومني قطاع الكهرباء خلال سنوات النزاع بأضرار كبرى، قدّر وزير الكهرباء زهير خربوطلي مطلع الشهر الماضي قيمتها بأربعة آلاف مليار. وتمكنت القوات الحكومية خلال العام الحالي من استعادة السيطرة على مناطق عدة كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، أبرزها في الغوطة الشرقية قرب دمشق ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً. وترصد الموازنة كذلك "اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام القادم" وفق سانا. وكان حمدان قدّر في مقابلة مع صحيفة الوطن السورية الشهر الماضي قيمة العجز في الموازنة الجديدة بـ946 مليار ليرة سورية.

«قوات سورية الديموقراطية» تتقدم داخل بلدة هجين

الحياة..بيروت – أ ف ب .. حققت «قوات سورية الديموقراطية» بدعم أميركي أمس (الخميس)، تقدماً داخل هجين أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش» في شرق البلاد، وفقاً لأحد قيادييها. وقال القيادي في صفوف هذه القوات ريدور خليل: «تدور معارك ضارية داخل هجين بعدما تقدمت قواتنا وباتت تسيطر على بعض أحيائها»، مضيفاً أن «العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية». وفتحت «قوات سورية الديموقراطية» ممرات آمنة للمدنيين واستطاعت تحرير أكثر من ألف مدني غالبيتهم نساء وأطفال من داخل هجين خلال الأيام الماضية، وفقاً لخليل الذي اتهم «داعش» باستخدامهم «دروعاً بشرية»، مؤكداً أن فتح الممرات «سيستمر». وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن، تقدم «قوات سورية الديموقراطية» داخل البلدة «بعد هجوم عنيف شنته قبل يومين»، مشيراً الى تمكن عشرات العائلات من النزوح على مراحل. وترافق الهجوم، وفق عبدالرحمن، مع قصف مدفعي وجوي شنه التحالف، وهو «الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة» في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأسفرت المعارك المستمرة والقصف – بحسب المرصد – عن مقتل «34 عنصراً من تنظيم داعش بينهم ثلاثة انتحاريين على الأقل»، فضلاً عن 17 مقاتلاً من «قوات سورية الديموقراطية». واستفاد التنظيم خلال الفترة الماضية، من سوء الأحوال الجوية ومن خلاياه النائمة في محيط الجيب ليشن هجمات مضادة ضد «قوات سورية الديموقراطية»، ويجبرها على التراجع بعدما كانت أحرزت تقدماً ميدانياً. وأسفر هجوم واسع الشهر الماضي عن مقتل 92 عنصراً من تلك القوات. وأرسلت «قوات سورية الديموقراطية» خلال الأسابيع الماضية بدورها مئات المقاتلين إلى خطوط الجبهة، قبل أن تشن هجومها الواسع قبل يومين. ويقدر التحالف وجود نحو ألفي مقاتل تابع لـ«داعش» في هذا الجيب. ويرجح أن العدد الأكبر منهم هم من الأجانب والعرب وبينهم، بحسب «قوات سورية الديموقراطية»، قيادات من الصف الأول. واعتبر خليل أن «تحرير هجين من داعش لا يعني الانتهاء من التنظيم الإرهابي، لانه يتخذ أشكالاً أخرى من خلال خلاياه المنتشرة هنا وهناك»، مضيفاً أن «عمليات مطاردته ستستمر وقتاً طويلاً». ومنذ بدء الهجوم في أيلول (سبتمبر) الماضي، قتل 827 مقاتلاً من التنظيم، و481 من «قوات سورية الديموقراطية»، وفق المرصد الذي وثق أيضاً مقتل 308 مدنيين، بينهم 107 أطفال، غالبيتهم في غارات للتحالف.

محاولة أميركية أخيرة في سورية قبل رحيل دي ميستورا

الحياة..واشنطن - من حسين عبدالحسين ... في محاولة قد تكون الأخيرة من نوعها قبل قيام مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بتسليم مجلس الأمن تقريره الأخير حول سورية، يوم الجمعة في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، تسعى الولايات المتحدة الى اقناع تحالف روسيا وايران والرئيس السوري بشار الأسد - بالوساطة عن طريق عواصم صديقة - بضرورة التعاون في مسألة تشكيل لجنة تشرف على كتابة دستور سوري جديد. في هذا السياق، يزور مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جول رايبرن ومسؤول ملف سورية في الخارجية السفير جيمس جيفري، تركيا والأردن، في جولة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل كذلك، يأملان خلالها في التوصل لاختراق «الساعة الحادية عشرة»، حسب التعبير الاميركي، وحمل بشار الأسد على وقف عرقلة تسمية «اللائحة الثالثة» المقرر ان يشارك اعضاؤها في اللجنة الدستورية. وتقضي خطة دي مستورا بتشكيل لجنة دستورية من 150 عضواً، ثلثهم من النظام، وثلثهم من المعارضة، والثلث الأخير تعينه الأمم المتحدة من ممثلي المجتمع المدني السوري والمنظمات غير الحكومية. وعلى الرغم من موافقة موسكو على اقتراح دي مستورا، يتمسك الأسد بما يعتبره حقّه في نقض اي من الأسماء في اللائحة الثالثة، وهو ما يعني ترجيح كفة النظام على المعارضة داخل اللجنة الدستورية، وهو ما رفضته الأمم المتحدة، وأيدتها في رفضها «المجموعة الصغرى»، المؤلفة من الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الاوروبيين، بريطانيا وفرنسا والمانيا، وثلاثة من حلفائها العرب، السعودية ومصر والأردن. وكانت «المجموعة الصغرى» عقدت لقاء في واشنطن بمشاركة وكيل وزير الخارجية ديفيد هيل وممثل هيئة المعارضة السورية نصر الحريري، وتم الاتفاق على الخطوات الواجب اتخاذها. وتوجه بعد ذلك الوفد الاميركي، المؤلف من رايبرن وجيفري، إلى انقرة، لاطلاعها على آخر ما توصل اليه الحلفاء الداعمين للمعارضة السورية. وقبل مغادرة الوفد واشنطن، تحدث جيفري مع الصحافيين، فكرر موقف واشنطن القائل إن الحرب وصلت الى «نتيجة تعادل»، وان الوضع اليوم تغير عمّا قبل، بالتزامن مع تغيير في هوية اصحاب القرار في سورية وعددهم. وقال ان وزير الخارجية السابق جون كيري اضطر للتعامل مع 400 فصيل معارض في العام 2016. اما اليوم، فعدد اللاعبين تقلص كثيراً، وصار مثلاً يمكن ان يرى العالم التزاماً بوقف اطلاق النار، كما في ادلب، وهو ما كان متعذرا في ما قبل. ويبدو ان جيفري يعتقد ان اللاعبين الأساسيين على الأرض، وفي السماء السورية، هم - إلى روسيا وإيران والأسد - تركيا، التي تشرف على مناطق المعارضة في ادلب، وأميركا، التي تشرف على عمل فصائل كردية سورية مسلحة في حوض الفرات، شرقاً، واسرائيل، التي تساهم مقاتلاتها وعلاقاتها مع موسكو في ضبط نشاطات إيران والميليشيات الموالية لها في سورية. يقول جيفري انه يرى ان الظروف في سورية تغيرت بعض الشيء عمّا كانت عليه قبل ست سنوات، وان نظام الأسد صار يظهر بعض المرونة. «هل نحن امام تعادل؟ نعم... هل هو تعادل صلب كالذي كان عليه قبل اشهر؟ لا»، حسب جيفري، الذي يعتبر ان صمود تركيا امام ضغوط روسيا وايران في موضوع «اللائحة الثالثة» يشير الى ان الاتراك صاروا يعتقدون ان من يحسم على الأرض لن يقدر على الحسم سياسياً. ويكرر جيفري رؤية واشنطن، التي يسميها «ثلاثة ألف» (حرف آر بالانكليزية)، ومفادها بان الروس والايرانيين والأسد يسعون الى ثلاثة أمور: اعادة اللاجئين، واعادة الاعمار، واعتراف العالم بشرعية الأسد. لكن اي من هذه الأمور لن تحدث ما لم يتم التوصل الى تسوية سياسية تقضي بمشاركة حقيقية في الحكم، وهذه بابها دستور جديد، وانتخابات بتنظيم دولي، وحكومة وحدة وطنية. هكذا أمضى جيفري قرابة نصف الساعة وهو يقنع الصحافيين، المشككين بأن الأمور لم تتغير بشكل يدفع لتكرار المجهود الديبلوماسي، بأن اختراقا سياسيا ممكنا قبل الجمعة المقبل. اما في حال تعذر الاختراق، تبقى الأمور على ما هي عليه، في وقت يتداول بعض العاملين في وزارة الخارجية بانهم يتوقعون ان يحمّل دي مستورا نظام الأسد مسؤولية فشل التوصل الى تسوية سياسية، ربما كهدية وداع قبل تسليم المبعوث الأممي مسؤولياته لخلفه غير بيدرسون، مطلع العام المقبل.

واشنطن تلوح بـ«صبر استراتيجي» في سوريا... وموسكو «تشتري الوقت لتغيير الواقع» وخطة أميركية تتضمن خمسة إجراءات سياسية وعسكرية

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... تلوِّح واشنطن بالمضي في «خيارات بديلة» تتضمن خمسة إجراءات دبلوماسية وعسكرية مدعومة بـ«صبر استراتيجي» في حال لم تقم موسكو بالوفاء بالتزاماتها بتشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي. في المقابل، تتمسك موسكو بخيار «شراء الوقت» وفرض وقائع على الأرض خلال «الصبر الأميركي». موسكو بعثت بـ«إشارات» خففت من لهجة الفريق الأميركي للملف السوري، برئاسة السفير جيمس جيفري، الذي اكتفى بإعلان مواقفه خلال اجتماع دول «المجموعة الصغيرة» من دون بيان رسمي باسم هذه المجموعة التي باتت لا تتطابق أولوياتها السورية، و«الإشارات الروسية» التي أُرسِلت أيضاً إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، مفادها أن أنقرة وموسكو تعملان لتشكيل القائمة الثالثة للجنة، وتضم 50 مرشحاً يُضافون إلى مائة مرشح مناصفة بين الحكومة السورية والمعارضة. كانت هذه «الإشارات» كافية لتأجيل صدور موقف موحَّد من «المجموعة الصغيرة»، وتمديد مهلة تشكيل اللجنة من 14 الشهر الحالي موعد تقديم دي ميستورا إجازة إلى مجلس الأمن، لكنها لم تكن كافية لوقف دحرجة التصعيد الأميركي إزاء السلوك الروسي، الذي يتضمن سلة إجراءات. دبلوماسياً، تدفع واشنطن وحلفاؤها لإقناع المبعوث الدولي الجديد غير بيدرسون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للبحث عن «جدول أعمال جديد» للمسار السياسي؛ إذ إن عام 2018 كان مخصصاً للجنة الدستورية بدءاً من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وقتذاك، تفاهم غوتيريش ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على توفير مظلة دولية لهذا المؤتمر، بشرط أن يكون اجتماعاً واحداً وألا يكون بديلاً عن «مسار جنيف» الذي تشكل اللجنة عبره وبتسهيل من المبعوث الدولي. جميع الأطراف استسلمت لمدخل اللجنة الدستورية، بعدما فشلت في السنوات السابقة الخيارات البديلة، سواء خيار البحث عن تشكيل «هيئة حكم انتقالية»، أو البحث في «السلال الأربع» التي تناولت الانتخابات والدستور والانتقال ومكافحة الإرهاب. وبعد مرور سنة على خيار «اللجنة الدستورية» التي كان دي ميستورا يعتقد أنها «حصان طروادة» للتغيير السياسي، هناك قناعة أميركية - غربية بأنها ليست سوى «منصة روسية لشراء الوقت»، لذلك فإن هذه الدول تتحرك لاقناع غوتيريش وبيدرسون بالدفع عن خيارات ومداخل بديلة للعملية السياسية مع بداية العام المقبل. وهناك عصف فكري ومشاورات سياسية للبحث عن هذه المفاتيح، من دون ضمانات بنجاحها. نقطة الإجماع هي «عدم توفير شرعية دولية لأي لجنة دستورية تشكل من منصة (آستانة)»، بحسب مسؤول غربي. في المدى الأوسع، فإن واشنطن وحلفاءها الغربيين باتوا يتحدثون عن «صبر استراتيجي» والتلويح بخمسة إجراءات للضغط على موسكو ودمشق وطهران؛ أولا، تشمل البقاء عسكرياً شرق سوريا، وتعزيز هذا الوجود بنشر دبلوماسيين وتدريب قوات محلية وتمويل الاستقرار، إضافة إلى البحث عن خيار إقامة منطقة حظر جوي شبيه بما حصل في شمال العراق في نهاية عقد التسعينات. ثانياً، ربط الإعمار في سوريا الذي تقدر تكلفته بين 200 و400 مليار دولار أميركي بالانتقال السياسي وتحقيق حل سياسي ذي صدقية. واشنطن تدفع الدول الأوروبية للحفاظ على موقفها رغم ابتعاد بعض الدول عن الموقف الرسمي للاتحاد. وتظهر مؤشرات الموقف الجديد في اجتماع بروكسل في أبريل (نيسان) المقبل. كما تجري مؤسسات الأمم المتحدة مراجعة لورقة مبادئ ومعايير للإسهام في تنمية سورية تكون ملزمة أكثر للمؤسسات الدولية العاملة في دمشق. ثالثاً، عدم توفير اعتراف سياسي بالحكومة - النظام في دمشق. باتت بعض الدول العربية تنظر إلى الوضع السورية بواقعية. هناك دول تدفع لإعادة الحكومة إلى الجامعة العربية. هناك دول تبحث في الإسهام بالإعمار لتقليص نفوذ إيران. هناك دول تريد تحسين العلاقة أو عدم الإضرار بالعلاقة مع موسكو. في المقابل، تسعى واشنطن لجمع موقف مشترك بحدود جامعة. رابعاً، ستواصل واشنطن فرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات سورية مقربة من النظام. ويتوقع صدور قائمة جديدة من العقوبات في واشنطن وبروكسل بحق شخصيات ورجال أعمال جدد. كما تطلب واشنطن من الدول العربية التزام العقوبات السابقة المفروضة على شخصيات ومؤسسات حكومية سورية.
خامساً، فتح ملف المحاسبة والمساءلة عبر دعم مؤسسات مدنية ودولية تعمل في هذا السياق. وأعربت شخصيات سورية معارضة ودول حليفة لها عن «قلق» من بعض هذه الإجراءات، إذ إن «سياسية النفَس الطويل والصبر والبقاء شرق سوريا وتجميد خطوط التماس قد تؤدي إلى التقسيم». في المقابل، تتبع موسكو خطة بديلة تتضمن العمل على «فرض وقائع جديدة عبر سياسة القضم العسكري والتشتيت السياسي بين حلفاء المعارضة». موسكو تقول إنه لا حوار سياسياً جدياً قبل «استعادة الحكومة السيطرة على جميع الأراضي السورية» ما يعني إدلب وشمال شرقي سوريا، ثم تسعى إلى إطلاق حوار سوري - سوري من دون رعاية دولية جدية. لكن تواصل من جهة الالتزام مع أنقرة باتفاق سوتشي الخاص بإدلب على أمل لعب تركيا دور أكبر في تشتيت الأميركيين شمال شرقي سوريا، ومن جهة أخرى تقرب موقف دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا من خيارات روسية في الإعمار والمساعدات في «البنية التحتية السورية الإنسانية».
ومع قرب موعد تمديد القرار الدولي «2165» في بداية العام المقبل، الخاص بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود، تضغط موسكو لتقديم تنازلات إلى دمشق بحيث تكون لها حصة ودور أكبر في السيطرة على ملف المساعدات، بعدما كانت تمر في معظمها من الأردن وتركيا، خصوصاً بعد سيطرة القوات الحكومية السورية على الجنوب والجنوب الغربي. نقطة التصعيد الأميركي - الروسي الساخنة والمقبلة، هي شرق الفرات. موقف واشنطن من الأكراد ومن مساري «سوتشي» و«آستانة» قرب أنقرة من موسكو وأبعدها عن الجانب الأميركي. وبات واضحاً التصعيد في اللهجة الروسية العسكرية والدبلوماسية ضد الوجود الأميركي شرق سوريا. وهناك تصعيد وحشد من تركيا وحلفائها من الفصائل السورية شمالاً. وهناك حشد من ميلشيات إيران جنوباً قرب خطوط نهر الفرات.

موسكو «ليست متحمسة» لقمة جديدة حول إدلب

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. لم تتوقف موسكو منذ توقيع اتفاق سوتشي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط إدلب، عن تأكيد «تفهمها» للصعوبات التي تواجهها أنقرة لتنفيذ الالتزامات التي أخذها الرئيس رجب طيب إردوغان على عاتقه، عندما أقنع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن «السلام الهش خير من العمل العسكري المحفوف بالمخاطر». ودفعه إلى إعلان مشترك في شأن استبعاد خيار الحسم العسكري في إدلب، والتوجه نحو محاولة تخفيف مخاوف موسكو والنظام من نشاط المجموعات المتشددة، عبر سحب أسلحتها الثقيلة ودفعها إلى الانسحاب إلى مسافة 20 كيلومتراً عن خطوط الاحتكاك مع قوات النظام. كان الشرط الذي ضمّنته موسكو اتفاق إدلب في شأن «الفصل بين الفصائل المعتدلة والإرهابيين»، والمقصود هنا تحديداً جبهة النصرة، هي العقدة الرئيسية التي بدت منذ البداية «قنبلة موقوتة قد تفجّر الاتفاق في أي وقت»، لأن موسكو كانت تدرك منذ البداية أن هذا الشرط غير قابل للتحقيق لأسباب تتوقف على التشابك المعقد في مناطق السيطرة، وحاجة بعض المجموعات المتشددة إلى جبهة النصرة، ناهيك بعدم الثقة لدى الفصائل بنيات موسكو، والمخاوف من أن تكون ذريعة عزل «الإرهابيين» مقدمة لاستهداف كل الفصائل لاحقاً، كما حصل في مناطق عدة في سوريا بينها شرق حلب والغوطة ومنطقة الجنوب. لكن الأوساط العسكرية الروسية كانت راضية عن اتفاق إدلب رغم قناعتها، التي برزت في تعليقات كثيرة في وسائل الإعلام، بأن الاتفاق غير قابل للتنفيذ. وجنّب الاتفاق موسكو الدخول في مواجهة مع الغرب الذي استعدّ آنذاك لتوجيه ضربة عسكرية جديدة ضد النظام، كما جنّبها انتقادات إضافية في مجال التحذيرات من تدهور خطير في الوضع الإنساني. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كانت موسكو حريصة على منح «الشريك التركي» الفرصة الزمنية الكافية لتطبيق الاتفاق، الأمر الذي عبّر عنه الوزير سيرغي لافروف غير مرة بتأكيد أن «الإنجاز العملي على الأرض أهم من التقيد بمهل زمنية». وبدا لافتاً أن تصاعد لهجة الانتقادات ضد تركيا بسبب «عجزها عن تنفيذ بنوده»، خصوصاً أن البند المتعلق بـ«عزل الإرهابيين» ترافق دائماً مع تأكيد أن «أنقرة تقوم بكل ما تقدر عليه لتنفيذ الاتفاق»، وهي العبارة التي رددها الكرملين وكررها المستويان العسكري والدبلوماسي أكثر من مرة. لكن هذا الحرص الروسي على عدم التصعيد مع أنقرة، لأسباب تتعلق برغبة الكرملين في المحافظة على توسيع الشراكة القائمة حالياً مع تركيا، لجهة أن نطاق المصالح الروسية التركية غدا أوسع من الملف السوري بكل تداعياته. وأيضاً الحرص على توجيه الجهد المشترك لمواجهة التحركات الأميركية في شرق الفرات، لم يعد كافياً كما بدا من تصريحات روسية متكررة، للمحافظة على اتفاق إدلب في شكله الراهن. إذ أسفر تباين المواقف حول الغاية النهائية من اتفاق إدلب عن اتضاح أن الاتفاق الروسي – التركي ربما يكون «يلفظ أنفاسه الأخيرة» وفقاً لتعليق مؤسسة إعلامية حكومية روسية. قد يكون العنصر الأبرز هنا أن تركيا أرادت اتفاقاً يمنحها ورقة إضافية لتعزيز موقفها، بينما أرادت منه موسكو إرجاء النقاش حول هذا الملف لفترة زمنية كافية لإعادة ترتيب تحركاتها على ضوء النشاط الأميركي المتصاعد، وعلى ضوء التعثر في إطلاق مشروعات سياسية مثل الإصلاح الدستوري أو ورقة إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار. لذلك يبدو أن اقتراح الرئيس التركي عقد قمة جديدة حول الوضع في إدلب لم يقابَل بحماسة روسية كبيرة. وإردوغان الذي يدرك حاجة موسكو وأهدافها، دعا إلى اعتماد صياغة جديدة للاتفاق حول إدلب. لكن الأوساط الروسية تشير إلى أن الكرملين لم يبلور بعد موقفاً تجاه آليات التعامل مع الوضع الناشئ. وحسب وسائل إعلام روسية، فإن موسكو وأنقرة عملتا معاً على مناقشة المشكلات في هذا المجال. قبل أن يلجأ الطرفان إلى ضم برلين وباريس، مع عدم استبعاد توسع جديد، ذلك أن دولاً مثل إيران والولايات المتحدة لا تزال خارج العملية. لكن كما يبدو من التعليقات الرسمية الروسية فإن «لحظة الحقيقة» باتت تقترب، بمعنى أن ثمة اختلافاً كبيراً في معالجة روسيا وتركيا لمسألة إدلب. وتعتقد روسيا بضرورة استكمال تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً، ومن ثم استعادة سيطرة دمشق على جميع مناطق سوريا في أقرب وقت ممكن. لكنْ لدى تركيا رأي مختلف يقوم على أن نقل السيطرة على المناطق التي تحتفظ بها المعارضة منطقي، ولكن بعد اكتمال التسوية السياسية للنزاع في سوريا. هنا يبدو الفارق بين البلدين في توسيع مروحة النقاش للمسألة لتشمل بلداناً أوروبية مثل فرنسا وألمانيا. تركيا تبدو متحمسة للموضوع لجهة أن البلدين اللذين استقبلا مئات الآلاف من اللاجئين في أراضيهما تبدو مواقفهما أقرب بكثير إلى الموقف التركي منه إلى الروسي. لكن روسيا من جانبها ترى أن التعثر التركي في اتفاق إدلب وحالة الجمود في معالجة رزمة الملفات الأخرى، يدفعان إلى ضم أطراف أخرى. لذلك لا تبدو موسكو متحمسة لمناقشة اقتراح قمة جديدة حول إدلب تكون روسية تركية فقط، لأن عينها الأخرى تقع على التحركات الأميركية وعلى رغبة جدية في إشراك أطراف ربما تكون في المستقبل مانحاً مالياً مهماً في مشروعات إعادة الإعمار. موسكو تدرك أن اتفاقات سوتشي متوقفة، ومواعيد اللجنة الدستورية معطلة. وفي هذه الحال، قد يكون من الممكن، خلال أي تحرك جديد مناقشة آليات جديدة لتنفيذ الاتفاقات القائمة. أيضاً ثمة قناعة بأن لا خيار أمام تركيا سوى الاعتراف بعجزها عن تحقيق المنطقة المنزوعة السلاح، هذا يمنح موسكو فرصة جديدة للمناورة من دون أن تخسر الشريك التركي.

تركيا لـ «حصر» عدد السوريين

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تسعى الحكومة التركية إلى الإحاطة بجميع المعلومات عن السوريين المنتشرين في أنحاء البلاد وإجراء عملية حصر دقيق لهم. وطلب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو من مديريات الهجرة في مختلف الولايات توفير معلومات كاملة عن السوريين الموجودين فيها وتعريفهم في المقابل على الولايات التي يعيشون فيها. وقال صويلو، في لقاء مع مديريات الهجرة بولايات تركيا الإحدى والثمانين: «يجب عليكم معرفة السوريين بالاسم، ومن حق السوريين أيضا معرفة الولايات التركية التي يعيشون فيها». وأضاف أن «النجاح التركي في عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون) سمح بعودة 285 ألف سوري إلى بلداتهم في الشمال السوري. الناس يعودون إلى بلدانهم في حال وجدوا أن الظروف ملائمة للعودة والاستقرار، رغم أنه يوجد كثير من المعلومات عن تلوث في تلك المناطق». وأوضح الوزير التركي أنه من حق اللاجئين الوصول لمصادر المعلومات حول المناطق التي جاءوا منها، وتوفير المعلومات لهم عن فرصهم في العودة إلى هناك، مشيراً إلى أن «تركيا أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال، فهي لم تكن بهذا الوضع من قبل، ولم تكن حتى من ضمن أكثر 5 دول في موضوع استقبال اللاجئين قبل عام 2010، وهذا النجاح في موضوع اللاجئين سببه الإدارة الجيدة للملف من قبل تركيا، والتي تدفعها دائماً للتفكير فيما ستفعله لاحقاً». وذكر صويلو أنه «لا يكفي أن ندخل هؤلاء البشر (في إشارة للاجئين) من الحدود إلى الداخل وتأمين احتياجاتهم اليومية»، مضيفا: «نحن اليوم في المرحلة الثانية من المسألة، لهذا السبب تجمعون هذه البيانات، فهذه العملية مطلب للناس ومنفعة لبلادنا أيضا». وبلغ عدد السوريين في تركيا 3.5 مليون نسمة، بحسب إحصائية رسمية أجريت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ منهم 559 ألفاً في إسطنبول، و460 ألفاً و64 شخصاً في شانلي أورفا، و440 ألفاً و89 شخصاً في هطاي، و413 ألفاً و538 شخصاً في غازي عنتاب. ومنحت السلطات التركية الجنسية لعشرات الآلاف من السوريين داخل أراضيها، وبدأت منذ 4 أغسطس (آب) 2017، توزيع قوائم تضمنت أسماء المرشحين للحصول على الجنسية. وقال عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم عن ولاية أنطاليا، أطاي أولصو، إن بلاده منحت جنسيتها لنحو 55 ألف سوري فقط؛ منهم نحو 10 آلاف حصلوا عليها بسبب أن أحد الوالدين تركي الجنسية، أو عن طريق الزواج من مواطنين أتراك. ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تجنيس 3.5 مليون سوري، مؤكدا أنها أخبار غير صحيحة.

دفعة من النازحين غادرت لبنان... وسفير دمشق: سوريا أكثر أمناً

بيروت: «الشرق الأوسط».... غادرت دفعة جديدة من النازحين من مختلف المناطق اللبنانية إلى سوريا في وقت اعتبر فيه السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي أن بلاده أكثر أمنا من دول اللجوء. وقال علي بعد لقائه اللجنة المركزية لعودة النازحين في «التيار الوطني الحر» في مقر السفارة السورية: «سوريا تحتاج عودة أبنائها وهي انتصرت بنسبة كبيرة واندحر الإرهاب من غالبية أراضيها، وفيها أمان أكثر من دول اللجوء». وأشار إلى «أن السوريين يعرفون أن الطبابة والتعليم والحاجات الضرورية متوفرة لهم أكثر من كل البلدان التي يوجدون فيها اليوم». وأكد «أن التسهيل قائم من قبلنا، والمطلوب تطمين النازحين بأن سوريا اليوم هي بلد آمن والعودة المتزايدة مرشحة أن تكون كبيرة جدا، والتعاون مع الدولة اللبنانية تفرضه مصلحة البلدين للتكامل، لأن الإرهاب الذي ضرب سوريا واجهه لبنان». وسجّل أمس عودة مئات السوريين من بيروت والشمال والجنوب بإشراف من الأمن العام اللبناني ومواكبة من فرق من الأمم المتحدة للاجئين. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن نحو 300 من النازحين السوريين في منطقة كسروان غادروا إلى سوريا بعدما تجمّعوا في ملعب برج حمود وسط إجراءات أمنية معتادة، لينتقلوا بعدها إلى الحدود حيث تتولى الباصات السورية نقلهم إلى الداخل. ومن منطقة البقاع الأوسط غادر، وفق الوكالة 115 نازحا عبر نقطة المصنع. ومن الجنوب، نظم الأمن العام العودة للنازحين من منطقة صيدا والنبطية عبر المصنع، وأعلن رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور، أن «قوافل النازحين السوريين تتوالى تباعا في العودة إلى حضن الوطن، في تحد واضح وصريح لكل العقوبات المفروضة على سوريا»، مضيفا أنه وعلى الرغم من أساليب الترهيب التي تمارسها القوى والجهات المشبوهة يتوافد الآلاف من الإخوة النازحين لتسجيل أسمائهم لدى مراكز الأمن العام اللبناني، ومكاتب الرابطة ومكاتب «حزب الله» لأجل إنجاز التسويات المطلوبة للعودة الآمنة والطوعية. وأكد أنه ينبغي على سائر الجهات المختصة وعلى الدوائر المعنية في البلدين المساعدة في تسهيل الإجراءات: «وإزالة العراقيل التي تشكل عائقا أمام عودة كل نازح ومقيم يرغب في العودة إلى وطنه».