العراق...بغداد: كتلة «البناء» تصعّد مع «الإصلاح»...إحباط هجوم داعشي على سامراء .. واعتقال إعلامي في التنظيم...العامري: رئيس الوزراء العراقي هو من رشح الفياض للداخلية....المالكي يتمسك بمرشحه لوزارة الداخلية..

العراق.. السيول تغرق آلاف الخيم للنازحين في نينوى..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أطلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، نداء استغاثة، بعدما تعرضت 3 آلاف خيمة تؤوي نازحين في محافظة نينوى شمالي العراق إلى الغرق إثر سيول ضربت المنطقة. وذكرت المفوضية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "المفوضية تواصل توجيه نداءاتها إلى الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بشأن الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين أغرقتهم السيول في نينوى". وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي : "إننا نوجه نداء إغاثة إنساني للحكومة والمنظمات الدولية والوطنية لإنقاذ النازحين في محافظة نينوى الذين غرقت مخيماتهم بسبب السيول". وأوضح أن السيول أغرقت حوالي 3 آلاف خيمة في مخيمات المدرج والجدعة. ودعا الغراوي الحكومة إلى إعادة النازحين فورا إلى مناطقهم قبل أن يتعرضوا إلى خطر الموت في المخيمات، كما طالب وزارات التجارة والصحة والهجرة والمهجرين ووكالات الأمم المتحدة بتسيير قوافل إغاثة إنسانية عاجلة من غذاء وأدوية وأغطية وحليب أطفال وإنشاء مخيم لاستقبالهم واستبدال الخيم التي دمرت. ونشرت المفوضية مقاطع فيديو تظهر السيول الجارفة، وهي تجتاح مخيم حمام العليل جنوبي الموصل مركز محافظة نينوى، الجمعة. وكانت محافظة نينوى قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ، بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة، وأسفرت عن عدد من الضحايا، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. وغمرت المياه أحياء سكنية بالكامل، مما أدى إلى حصار السكان داخلها، كما أغلقت عدد من الشوارع. وطالت السيول مخيمات النازحين في المحافظة، إذ دمرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية أكثر من 340 خيمة للنازحين في مخيم حمام العليل.

بغداد: كتلة «البناء» تصعّد مع «الإصلاح» وتتمسك بالفياض لـ«الداخلية»... التركمان يقاطعون التصويت على بقية الوزراء... والأكراد منقسمون حول «العدل»...

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت ينتظر فيه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعوة من البرلمان للتصويت على باقي أعضاء كابينته الوزارية؛ وعددهم 8 وزراء، لا يبدو في الأفق ما يؤكد وجود مفاوضات بين كتلتي «البناء» و«الإصلاح» للوصول إلى حل توافقي حول المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية.. البرلمان العراقي استأنف عقد جلساته أمس بجدول أعمال يخلو من عرض أسماء الوزراء المتبقين، ولا يتضمن جدول أعماله اليوم أيضا أي إشارة إلى إمكانية تمرير الوزراء، في وقت أكد فيه المتحدث باسم «ائتلاف دولة القانون» المنضوي ضمن كتلة «البناء» أن «الكتلة باتت اليوم الكتلة الكبرى القادرة على تمرير فالح الفياض لوزارة الداخلية عن طريق التصويت بالأغلبية». وكان رئيس «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رفع سقف الخلاف مع تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر وذلك لجهة عدم السماح باستبدال الفياض أو أي من المرشحين الآخرين لباقي الوزارات. المالكي، في تصريح له أمس، قال إن «(ائتلاف دولة القانون) لن يسمح لـ(تحالف البناء) ولا حتى لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة»، عادّاً أن «تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل (تحالف سائرون) على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية، وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية». ودعا المالكي «كتلة سائرون» في البرلمان إلى «إيضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض حقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك»، مبينا أنه «في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية، فسيتم استبداله، أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان، فهذا يعني أن الشعب هو من اختاره لهذا المنصب». ولفت المالكي إلى أنه «وفق الدستور؛ فإن اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد». تصريحات المالكي تأتي في وقت اجتمع فيه قطبا كتلة «الفتح»؛ هادي العامري زعيم «منظمة بدر»، وقيس الخزعلي زعيم «عصائب أهل الحق»، اللذان أكدا، طبقا لبيان صادر عن مكتب الخزعلي، أهمية الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية. وقال البيان إنه تم «خلال اللقاء بحث مجمل القضايا على الساحة السياسية العراقية وسبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية لتستطيع الانطلاق لتأدية مهامها بشكل صحيح بعيداً عن الإرادات الشخصية والتدخلات الأجنبية». وأضاف أن «الجانبين أكدا ضرورة الالتفات إلى ما صرحت به المرجعية الدينية في خطبة الجمعة بالتحذير من استخدام أساليب العنف السياسي واللجوء للشارع لفرض الرأي متجاوزين الأطر والوسائل الديمقراطية المتفق عليها». في سياق ذلك، أكد بهاء النوري، رئيس كتلة «ائتلاف دولة القانون» بالبرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تصريح زعيم الائتلاف نوري المالكي جاء «كونه داعما لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي اختار هو كابينته الحكومية ويرفض التنازل عن أسماء المرشحين؛ ليس الفياض فحسب، بل حتى المرشحين الآخرين، ما لم تتولَّ الكتل عملية الاستبدال»، مبينا أن «هذا يؤكد أن عبد المهدي هو من يتحمل المسؤولية، وأن دعمنا له ينطلق من هذا البعد وليس لمجرد التشبث بالفياض، لأن الفياض هو خيار السيد عبد المهدي». وأوضح النوري أن «ائتلافنا ما دام منح عبد المهدي حرية الاختيار، فإنه يحمله في الوقت نفسه تبعات حصول أي فشل، ولذلك جاء تأكيد المالكي من هذه الزاوية حتى لا يتم فرض وزراء آخرين على رئيس الوزراء، وهو ما يعني أنه لن يكون حرا في عمله، وهو أسلوب غير صحيح سوف تكون له تداعياته السلبية على عمل الحكومة». وعما إذا كانت كتلة «البناء» ماضية في التصويت على الفياض بالأغلبية، قال النوري: «سنحاول إلى آخر لحظة التوصل إلى توافق، لكن في حال لم يحصل ذلك، فسنذهب إلى التصويت بالأغلبية، لأننا الكتلة الأكبر، وقادرون على ذلك». وردا على سؤال بشأن فشلهم في التصويت خلال الجلسة الماضية، قال النوري: «كان هناك نواب من الكتلة غير حاضرين لأسباب مختلفة، مثل الإجازات أو العمل؛ الأمر الذي أدى إلى عدم اكتمال النصاب». يذكر أن النصاب يكتمل بحضور 166 من أصل 329 نائبا في البرلمان، والأغلبية تكون بنصف النواب الحاضرين زائدا واحد. من جهتهم، أعلن التركمان مقاطعتهم جلسات التصويت على من تبقوا من أعضاء الكابينة الوزارية في حال استمر تهميشهم من المواقع الحكومية. وقال حسن توران، النائب في البرلمان نائب رئيس «الجبهة التركمانية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النواب التركمان التسعة سوف يواصلون مقاطعة جلسات التصويت على أي من المرشحين للحقائب الوزارية ما دامت تستمر عملية تهميشنا بشكل مقصود، وهو أمر لن نتنازل عنه»، مبينا أن «ما حصل اليوم بدعة جديدة؛ حيث إنه منذ عام 2003 كان هناك وزير تركماني أو أكثر». وأضاف توران: «إننا نحمل رئيس الوزراء مسؤولية ذلك، لأن عدم وجودنا ربما يهدف إلى إرضاء أطراف أخرى يزعجها وجود التركمان القوي في الكابينة الوزارية»، محذرا من أن «أي مفاوضات مستقبلية بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها ونحن غير ممثلين في الحكومة بهدف إضعافنا، سيؤثر على سير المفاوضات وسنفشل كل مفاوضات لن يكون التركمان ركنا ركينا فيها». إلى ذلك، لا يزال الانقسام الكردي قائما بشأن وزارة العدل. فقد تم الإعلان عن ترشيح القاضي الكردي المستقل دارا نور الدين للحقيبة بتأثير من زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، بدلا من القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» خالد شواني.

إحباط هجوم داعشي على سامراء .. واعتقال إعلامي في التنظيم

الحياة....بغداد – حسين داود ... أعلنت قوات الأمن العراقية صد هجوم لتنظيم «داعش» على مدينة سامراء جنوبي صلاح الدين، فيما توصل قوات الامن عمليات عسكرية في ضواحي المدينة المحاذية لمحافظة ديالى بحثاً عن خلايا للتنظيم. وأعلنت قوات «الحشد الشعبي» في بيان امس أن «قوة من الفوج الرابع التابع للواء 88 تمكنت من صد هجوم لعناصر داعش على احدى النقاط المرابطة في ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء». واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الاطاحة بـ»ابواق داعش الاعلامية» خلال عملية امنية في الموصل، وأوضحت في بيان أن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، واثر معلومات استخبارية دقيقة، أطاحت باحد الاعلاميين والمروجين للدواعش قبل التحرير في منطقة حمام العليل بالموصل والذي كان بوقاً من أبواق التنظيم الاعلامية ومن المروجين للدعوة بالانضمام الى العصابات الارهابية عبر وسائل عديدة، منها المنشورات والمحاضرات والكتابات». واضافت أن «هذا الشخص يسانده نجله الذي كان يتلقى دروساً شرعية للدواعش ومتأثراً بفكرهم ومنهجهم، مشيرة الى انهما «من المطلوبين للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب». واعلن مركز الاعلام الامني اعتقال 4 متهمين بينهم ارهابي وتفجير عبوتين ناسفتين في محافظة الانبار. واوضح في بيان أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار القت القبض على 3 متهمين بمواد جنائية مختلفة فيما ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مخيم العامرية». وفي الموصل ألقت قوة أمنية القبض على ارهابي في الجانب الأيسر من المدينة، وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ان مفارزها «ألقت القبض على مجهز الاسلحة لخلايا داعش الارهابية في منطقة الفيصلية بالجانب الايسر من الموصل اثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته». وافاد مصدر أمني في ديالى بانطلاق عملية تعقب لخلايا «داعش» على ضفاف نهر ديالى شرق المحافظة. واوضح ان «مفارز قتالية من الحشد العشائري انطلقت في عملية تعقب لخلايا داعش على ضفاف نهر ديالى». واضاف ان «العملية تأتي في إطار منع اي وجود لخلايا داعش في الادغال والبساتين القريبة من ضفاف نهر ديالى».

العراق: المالكي يتمسك بمرشحه لوزارة الداخلية

الحياة...بغداد - عمر ستار.. أكد رئيس ائتلاف «دولة القانون» في العراق نوري المالكي امس ان ائتلافه لن يسمح باستبدال فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر للوزارات الشاغرة، الامر الذي اعتبره «سائرون» مؤشراً على حجم التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة. وقال المالكي ان «ائتلاف دولة القانون لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة»، معتبرا ان «تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية». ودعا المالكي في تصريح وزعه على وسائل الاعلام، كتلة «سائرون» في البرلمان إلى «ايضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض لحقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك»، مبينا انه «في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية فسيتم استبداله أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان فهذا يعني بان الشعب هو من اختاره لهذا المنصب». ولفت المالكي إلى انه «وفق الدستور فان اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد». من جهته عد النائب عن تحالف «سائرون»، مظفر اسماعيل، حديث المالكي بشأن عدم طرح بديل لمرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، «غير مقبول»، مؤكدا ان التدخلات الخارجية اصبحت تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي. وقال اسماعيل إن «رفض الفياض لا يخص كتلة معينة وانما هذا رأي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ايضا، وعليه لا احد يقبل ان يصادر رأي رئيس الوزراء». وأضاف، أنه «لا يمكن أن تفرض ارادة أي حزب او كتلة سياسية فيما يخص شخصية الفياض وتوليه لمنصب وزارة الداخلية»، وأوضح أن «جميع الكتل السياسية بما فيهم رئيس الوزراء اتفقوا على عدم استيزار الفياض للداخلية». وبين، أن «حديث المالكي بشأن عدم تغيير الفياض سيعقد المشهد السياسي، وهو جزء من التدخلات الخارجية التي بدأت تؤثر على المشهد السياسي». ولفت إلى أن «تحالف سائرون لن يفرض رأيه على طرف ما، وانما منذ تشكيل الحكومة كانت احدى شروطه ان تتولى شخصيات مستقلة غير سياسية وزارتي الدفاع والداخلية». يذكر ان البرلمان كان اخفق يوم الثلثاء الماضي في التصويت على الفياض وباقي المرشحي للوزارات الشاغرة بسبب اعتراضات كتل تحالف «الاصلاح والاعمار» وخصوصا كتلة «سائرون» التي يدعهما مقتدى الصدر. ورجحت مصادر برلمانية ان يحاول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ادارج فقرة التصويت على المرشحين في جلسة اليوم (الاحد)، إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يخشى تكرار الفوضى التي حصلت في الجلسة السابقة واختلال النصاب القانوني اللازم للتصويت. في هذه الاثناء اكد رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري والامين العام لحركة «عصائب اهل الحق» قيس الخزعلي، امس، على الإلتزام بتوجيهات المرجعية الدينية، فيما شددا على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية. وقال مكتب الخزعلي في بيان ان «الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم رئيس تحالف الفتح هادي العامري»، مبينا انه «جرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا على الساحة السياسية العراقية وسبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية لتستطيع الإنطلاق لتأدية مهامها بشكل صحيح بعيداً عن الارادت الشخصية والتدخلات الاجنبية». واضاف ان «الجانبين اكدا على ضرورة الإلتفات إلى ما صرحت به المرجعية الدينية في خطبة أمس الجمعة بالتحذير من إستخدام أساليب العنف السياسي واللجوء للشارع لفرض الرأي متجاوزين الأطر والوسائل الديموقراطية المتفق عليها». واكدت المرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية ان «العنف السياسي وتصفية الخصوم وتهديدهم أمر مرفوض» في اشارة الى تغريدة سابقة لمقدى الصدر هدد فيها بتظاهرات شعبية اذا ما تم تمرير الفياض لحقيبة الداخلية.

العامري: رئيس الوزراء العراقي هو من رشح الفياض للداخلية

العربية نت...بغداد - سامر يوسف... في مقابلة تلفزيونية في العراق، أعلن هادي العامري رئيس تحالف "البناء" في العراق، مستبقاً جلسة البرلمان المقررة للتصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي هو من رشح فالح الفياض لتولي حقيبة وزارة الداخلية، موضحاً أن تحالف "البناء" ترك الاختيار لعبدالمهدي. وأكد أن "البناء" لم يرشح أحد للوزارات الثمان، بل رشحهم عبدالمهدي، وأن تحالفه لن يتوقف عند شخص "لأننا اتفقنا على مشروع من أجل العراق لتقديم خدمة". وأضاف: "إذا قال عبدالمهدي إنه مجبر على الفتح وإنه خيارنا سنغيره". العامري دعى الكتل السياسية للتصويت، فإن فاز الفياض فنحن معه وإن أخفق يرشح غيره. وأكد أن كيل الاتهام لا يليق بالعراقيين "فلا تتهموا أي شخص بالتبعية للخارج". وأضاف أنه طالب مقتدى الصدر تقديم أدلة حول اتهامات ببيع المناصب. العامري قال إن الأميركان هددوا الشخصيات السنية وغيرها لكن القرار كان عراقي.