مصر وإفريقيا...برلماني مصري يطالب بتحاليل مخدرات للموظفين والطلاب.....استثمارات القذافي في إفريقيا تضيع تباعاً..الكنيسة الكاثوليكية تعلن «تطويب» 19 قتيلاً في الجزائر....مخاوف من احتمال انتقال عدوى «السترات الصفراء» إلى الشارع التونسي..المغرب يفكك شبكة إجرامية دولية.. ويضبط طنا من الكوكايين...

الأحد 9 كانون الأول 2018 - 4:14 ص

2474

عربية

تدريب عسكري بحري مصري - بريطاني - إيطالي في المتوسط...

القاهرة – «الحياة» .. نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريبا بحريا عابرا مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية في نطاق البحر المتوسط. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. وشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية وفرقاطة إيطالية وفرقاطة بريطانية. وتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الإتصال الصوتي تحت الماء، واستقبال وإقلاع طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة. وأشار بيان الجيش إلى أن التدريب أظهر مدى ما تتمتع به القوات المشاركة من قدرة وكفاءة عالية في تنفيذ عمل جماعي مشترك، وكذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ كل المهام التدريبية المخططة. وأضاف البيان أن مثل هذه التدريبات تؤكد مدى عمق علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة ومدى جاهزية القوات في مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة بالبحر المتوسط. في غضون ذلك، نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية ودخول حملة الأعلام أرض طابور العرض، واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين في أرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملاءهم الجدد في الاحتفال باستقبالهم بعروض للدراجات الهوائية والفروسية وعرض القوات الخاصة لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية. وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية. وألقى مدير الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد، مؤكدا أن اختيارهم جاء بناء على كفاءتهم الشخصية والطبية والرياضية والعلمية والنفسية وأن الاختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مئة ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام، مشيرا إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الاختيار جاء من فئات وطوائف المجتمع المصري كافة ومن كل المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وأكد الطلبة الجدد اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة، معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

برلماني مصري يطالب بتحاليل مخدرات للموظفين والطلاب...

الراي..القاهرة ـ من فريدة موسى وعادل حسين .. طالب النائب في البرلمان المصري محمد إسماعيل الحكومة بتفعيل تطبيق الكشف الدوري وتحليل المخدرات على السائقين بصورة سنوية، وتعميم ذلك على قائدي المركبات الخاصة والأجرة وموظفي القطاع العام والخاص، إضافة إلى طلبة الجامعات. وقال إن توقيع الكشف الدوري والتحاليل الطبية على الموظفين والطلبة والسائقين بمثابة رسالة تساعد على مواجهة السوق الذي يتم فيه شرب المخدرات، مؤكداً أنه يجب «توقيع جزاءات رادعة حال اكتشاف أن نتيجة التحليل إيجابية مع وصول الأمر لحد الفصل عند تكرار تناول المخدرات، وبالتالي نتمكن من مواجهة المخدرات من المنبع للقضاء على التفكير في تناولها». في سياق منفصل، أقر تنظيم «داعش» بمقتل أحد عناصره ويدعى أبو مالك المصري في عمليات قصف جوية في سيناء. إلى ذلك، قتلت قوات الأمن في إحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي لطريق دشلوط - الفرافرة بنطاق أسيوط، أمس، اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صموئيل الذي أودى بعدد من المسيحيين في المنيا في 2 نوفمبر الماضي. قضائياً، أحالت النيابة 44 متهماً على نيابة أمن الدولة العليا للتصرف، تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية باسم «لجنة المقاومة الشعبية في ناهيا وكرداسة» في الجيزة والمعروفة بـ«الملثمين». من جهة أخرى، قالت مصادر في مؤسسة الطيران المدني المصرية، إن الخبراء الروس، بدأوا أمس، في فحص المطارات في المدن السياحية، بداية من مطار الغردقة، للتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية. عسكرياً، أعلن الجيش عن إجراء تدريب بحري عابر بين القوات المصرية والقوات البريطانية والإيطالية في نطاق البحر المتوسط.

مصر: مقتل «إرهابيين» شاركا في هجوم ضد أقباط الشهر الماضي و«داعش» يعترف بمقتل أحد عناصره في شمال سيناء

القاهرة - شمال سيناء: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أعلنت فيه «الداخلية المصرية» مقتل اثنين من «الإرهابيين» المنفذين لهجوم استهدف حافلة لمواطنين أقباط وأسفر عن سقوط 7 ضحايا قتلى الشهر الماضي، اعترف تنظيم داعش في شمال سيناء بمقتل أحد عناصره، وذلك للمرة الثانية في غضون شهرين. وقالت الداخلية المصرية، أمس، إن اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة لهجوم قرب دير الأنبا صموئيل (200 كيلومتر جنوب القاهرة) قتلا، أثناء حملة للشرطة لتعقب المتورطين بالحادث وكانوا يفرون بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي بطريق دشلوط - الفرافرة بأسيوط». وتبنّى تنظيم داعش الاعتداء، الذي استهدف الحافلة التي كانت تقلّ مجموعة من الأقباط أثناء عودتهم من زيارة الدير، وسبق أن أعلن التنظيم نفسه مسؤوليته عن هجوم مماثل على حافلة أيضاً للأقباط على الطريق نفسها، في مايو (أيار) 2017، وأسفر حينها عن سقوط 28 قتيلاً. وأوضحت «الداخلية»، أمس، أنها «داهمت تلك المنطقة (موقع اختباء المطلوبين) بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث، وهما مكنيان (أبو مصعب، وأبو صهيب)، وعثر بحوزتهما على 3 بنادق آلية، وطبنجة، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، ونظارة ميدان، وكمية من وسائل الإعاشة». وأفادت بأنه «تم ضبط إحدى السيارات المستخدمة في الحادث الإرهابي، وهاتف جوال استولى عليه أحد العناصر الإرهابية من ضحايا الحادث»، وشرحت أن «نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق، فيما ستواصل أجهزة الأمن ملاحقة باقي العناصر الإرهابية الهاربة». وسبق للداخلية المصرية، أن أعلنت بعد أيام من الهجوم مقتل 19 «إرهابياً» من المتورطين في الاعتداء. إلى ذلك، أعلنت حسابات إلكترونية تابعة لتنظيم «داعش سيناء» مساء أول من أمس، مقتل أحد عناصره في سيناء، ويدعى «أبو مالك المصري»، وهو الإعلان الذي أكدته مصادر أمنية وقبلية بسيناء، مشيرة إلى أن «المصري هو من العناصر التكفيرية القادمة من محافظات الوادي المصرية لشبه جزيرة سيناء»، دون أن تعرف دوره الحقيقي في التنظيم. ونشرت الحسابات الموالية لـ«داعش»، بياناً مقتضباً، تضمن صورة للقيادي، الذي وضعت فوقه عبارة «قوافل الشهداء»، دون مزيد من التفاصيل بشأن مكان أو زمان واقعة مقتله. وقالت مصادر قبلية في سيناء لـ«الشرق الأوسط»، إنها ترجح أن مقتل المصري جاء ضمن عمليات نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب بسيناء في مناطق وسط سيناء. وبحسب المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها لدواعٍ أمنية، فإن مناطق تابعة لمركز الحسنة في وسط سيناء، شهدت عمليات أمنية موسعة خلال الأيام الأخيرة، استهدفت عناصر تكفيرية فرت من مناطق الملاحقات بمناطق العريش والشيخ زويد وجنوب رفح واتخذت من مناطق جبلية مأوى لها. وسبق وأعلنت الحسابات الإلكترونية التابعة لتنظيم «داعش سيناء» في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقتل أحد قياداته ويدعى «أبو حمزة المقدسي»، وسبقه في 23 يوليو (تموز) الإعلان عن مقتل «أبو جعفر المقدسي»، وهما من العناصر التكفيرية الفارة من قطاع غزة إلى سيناء. وتشنّ قوات الجيش والشرطة عملية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ 9 فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتُعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة» (سيناء 2018). إلى ذلك نشر «اتحاد قبائل سيناء» (تجمع من أبناء القبائل المتعاونين مع قوات الجيش والشرطة في العمليات الأمنية في سيناء)، أمس، تصويراً يُظهر اعترافات شخص قال إنه من «العناصر التكفيرية ألقي القبض عليه لنقله إمدادات التموين للإرهابيين، وقال الرجل الذي بدا مكبلاً إنه جاء من منطقة أبو طبل جنوب مدينة العريش، وأرسله أحد عناصر ما سماه ولاية سيناء للحصول على إمدادات من منطقة رأس سدر بجنوب سيناء، مكرراً عبارة أنه كان يريد الفرار من الولاية وغيره آخرون يريدون الفرار، وكان يعتزم فور ابتعاده الاتصال بأحد أقاربه من الشيوخ الحكوميين لتسليمه لأجهزة الأمن. وفى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 12 «إرهابياً»، خلال عملية أمنية في محافظة شمال سيناء، وقالت «الداخلية»، في بيان أصدرته، إن «الإرهابيين لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، وذلك في ضربة أمنية مزدوجة، في مدينة العريش بشمال سيناء».

استثمارات القذافي في إفريقيا تضيع تباعاً

العربية.نت – منية غانمي.. تسير الاستثمارات_الليبية في إفريقيا نحو الذوبان، نتيجة الانقسام السياسي والإداري التي تعرفه ليبيا منذ سقوط ظام معمر القذافي عام 2011، وهو الوضع الذي استغلته حكومات إفريقية لتضع يدها على عدد من المشاريع الليبية الموجودة على أراضيها، وتنظم عمليات سطو على أملاك الليبيين في الخارج بطريقة منظمة وباستعمال القانون. هذا ما كشفته الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية التي تدير ما يقارب عن 23 شركة في 18 دولة إفريقية، في مراسلة وجهتها إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، دعته فيها إلى التدخل لحماية رؤوس أموال ليبيا في الخارج، ووضع حدّ لضياع الممتلكات الليبية في القارة الإفريقية، ومصادرتها من قبل الدول الحاضنة لها. وقالت الشركة في المراسلة التي وقع تسريبها نهاية هذا الأسبوع، إنها فقدت عددا من أصولها وممتلكاتها نتيجة للتأميم أو وضع اليد عليها من طرف الدول الحاضنة لها، عبر أحكام قضائية، ومن بينها فنادق تتواجد في كل من التوغو والكونغو وقطع أراض بكل من التشاد والبنين، إضافة إلى شركات موجودة بمالي وغينيا بيساو والتشاد وحتى تونس. وخسارة ليبيا لاستثماراتها والنزيف الذي تتعرض له ممتلكاتها في إفريقيا، لا يقتصر على هذه المشاريع فقط، إذ كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة عام 2016، أن شركة "سولي إنفست" في تشاد التي تمتلك ليبيا نصفها، تمّ تجميدها من طرف الشريك التشادي، بينما تعاني شركة "لايكو غامبيا" التي تبلغ مساهمة ليبيا فيها 100 بالمئة، من مشكلة وضع اليد من قبل الحكومة الغامبية، فيما لم يتمكن مجلس إدارة شركة فندق "بحاري بيتش المحدودة" في تنزانيا من أداء مهامه، رغم أن نسبة مساهمة ليبيا فيها 100%، كما قامت الحكومة الأوغندية بتجميد مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والإسكان والتي تبلغ مساهمة ليبيا فيها 49 بالمئة. ولا تزال ليبيا، تواجه احتمالات ضياع ثرواتها الموجودة في إفريقيا، إذ تحدّثت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، في مراسلتها، عن الصعوبات التي أصبحت تمّر بها، والمختنقات الخطيرة التي تواجهها الشركات المملوكة لها، التي أصبحت تهدد وجودها واستمرارها. وتعود الاستثمارات الليبية في إفريقيا إلى فترة نظام القذافي، عندما قام بضخ مئات ملايين من الدولارات في الدول الإفريقية، حتّى غير المستقرة منها، في استثمارات كثيرة بمجالات مختلفة، جعل من الصعب متابعتها وملاحقتها اليوم، بسبب الانقسام السياسي والإداري الذي سيطر على البلاد منذ سقوط نظامه، الأمر الذي سيجعل من هذه الاستثمارات تسير نحو التلاشي والذوبان يوما بعد آخر.

مؤسسة النفط الليبية: العمال رفضوا إغلاق حقل الشرارة

العربية نت...طرابلس – رويترز.. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، إن حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة هدد بوقف الإنتاج لكن عمال النفط رفضوا الامتثال لذلك. وقالت المؤسسة في بيان: "تعبّر المؤسسة الوطنية للنفط عن إدانتها لتصّرفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، إثر قيامهم صباح اليوم الموافق 8 ديسمبر 2018 بتسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل، وتهديد الحرس للعاملين لوقف الإنتاج بصفة كلية". وفي وقت سابق، السبت، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مهندسين ومتحدث قبلي أنه تم إغلاق حقل الشرارة الليبي، بسبب احتجاج قبلي. وقال متحدث باسم مجموعة من رجال القبائل الذين يطالبون بقدر أكبر من التنمية إنهم أغلقوا الحقل الواقع في جنوب البلاد. وقال محمد أحمد، المتحدث باسم هذه المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "حراك غضب فزان": "تم إغلاق الحقل بعد إعطاء الحكومات عدة فرص ولكن لم تستجب". وفزان هو الاسم التاريخي للمنطقة الجنوبية التي يقع بها حقل الشرارة. من جانبه، قال مهندس إن الإنتاج في الحقل مستمر على الرغم من هذا الاحتجاج. وينتج الحقل عادة نحو 300 ألف برميل يومياً وتعرض مراراً لتهديدات من رجال قبائل يطالبون بتحسين الخدمات الصحية والخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمنطقة الصحراوية الفقيرة. وعانى حقل الشرارة من إغلاقات متكررة منذ إعادة فتحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد إغلاق استمر عامين. وترجع الإغلاقات بشكل رئيسي إلى مشاكل أمنية ناتجة عن أنشطة لمجموعات مسلحة.

ليبيا: تصاعد الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول الاستفتاء على الدستور

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... نأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بنفسها عن الجدل السياسي، المتصاعد بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول الاستفتاء الشعبي المقرر على الدستور الجديد للبلاد بحلول فبراير (شباط) المقبل. والتزمت المفوضية الصمت حيال معارضة المجلس الأعلى للدولة إعلان رئيسها عماد السائح عن تحديد موعد للاستفتاء. لكن عبد الحكيم بلخير، عضو إدارة المفوضية، قال أمس إنها (المفوضية) بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، وليست طرفا في النزاع بين مجلسي الدولة والنواب، مشيرا إلى ما وصفه بالدور التنفيذي للمفوضية، التي اعتبرها بعيدة عن أي صراع سياسي. وأضاف بلخير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «ستمضي رغم ذلك في تنفيذ مراحل الانتخابات، وفق ما هو مفروض ما لم يتدخل القضاء». وكان مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق (أقصى الشرق) مقرا له، قد أقر مؤخرا مشروع الاستفتاء على الدستور. لكن مجلس الدولة الموجود في العاصمة طرابلس عارضه علانية، وقال إنه لم يناقشه بعد تمهيدا للتصويت عليه قبل طرحه في استفتاء شعبي. وقال عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، أمس، إن مشروع توحيد السلطة التنفيذية مشروع وطني بامتياز، لكنه لفت في المقابل إلى أن هناك ما وصفه بـ«انتهازية وأنانية شخصية وأجندات خارجية». وتابع في تهديد مبطن عبر موقع «تويتر»: «مع ذلك سنستمر من أجل تحقيق هذا المشروع، ولدينا كثير من الخيارات لتحقيق ذلك، والوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاستعادة الدولة الليبية». إلى ذلك، وفي محاولة لاحتواء القلاقل الأمنية التي تشهدها مدينة بنغازي، ثاني كبريات المدن الليبية، أعلن الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى عن تعليمات بضرورة مباشرة كل إدارة بالأجهزة العسكرية لاختصاصها المنوط بها. موضحا أن دور الغرفة سيقتصر على تنسيق الجهود الأمنية المبذولة، والإشراف عليها، ومعالجة مكمن القصور في العمل المنجز. وحسب بيان لمكتبه، شدد الناظوري على ضرورة توحيد الجهود لتحفيز باقي الأجهزة الضبطية، لافتا إلى أن الحلول لا تكمن في الهروب من المشكلات، بل في مواجهتها، قبل أن يطالب الغرفة الأمنية بتقديم الدعم اللازم متى طلب منها ذلك. كما أصدر الناظوري تعليمات للجهات لإدارة الاستخبارات العسكرية قصد تحديد الأجسام المستغلة للصفة العسكرية في أي أعمال، قد تعرض الأمن العام للخطر، وذلك تمهيدا لحصرها والتعامل معها. من جهة أخرى، أغلق محتجون حقل الشرارة النفطي، بعد أن اتهم ما يعرف باسم «حراك غضب فزان» حكومة الوفاق الوطني بتجاهل مطالبه، في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة. وقال بشير الشيخ، أحد الناشطين في الحراك، إن المحتجين قاموا بإغلاق الحقل بتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات والكيانات في الجنوب. واعتبر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن التصعيد سيستمر في حالة عدم تنفيذ بعض المطالب قصد حماية الحدود، وبسط الأمن في الجنوب، بالإضافة إلى استئناف العمل في محطة أوباري، وتشغيل جميع مطارات الجنوب، مع توفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب. ويطالب الحراك بتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب في القطاع النفطي، وإعادة إعمار المناطق المتضررة بمدن الجنوب، واعتبار مدينة أوباري مدينه منكوبة. ويعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا، لكنه يعاني من مشكلات أمنية متكررة في المنطقة المحيطة به، على الرغم من أن الإنتاج ظل مستقرا نسبيا في الشهور القليلة الماضية. من جهة أخرى، قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إنها نفذت الزيادة المقررة لرواتب العسكريين، وذلك حسب الكشوفات الواردة من وزارة الدفاع، مشيرة في بيان أمس، إلى أنه يجري العمل الآن على تحويل مرتبات العسكريين ضمن حوالات مرتبات القطاع العام عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما أوضحت أنها عملت على تنفيذ مرتبات ضباط الصف المؤجلة إحالتهم للتقاعد بالزيادة المُقررة لمُنتسبي الجيش الليبي، وصرف علاوة التمييز للدرجات من 1 إلى 9. من جهته، كشف محمد الغصري، الناطق باسم قوات عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت الساحلية، النقاب عن تشكيل عسكري جديد يعتزم الانضمام لقوات حكومة السراج. وقال الغصري في تصريحات لقناة «النبأ» التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، أول من أمس، إن القوة في انتظار قرار السراج باعتماد لواء عسكري جديد رسميا. لكنه لم يفصح عن موعد بدء عمله.

موريتانيا: الحزب الحاكم يحضّر للانتخابات الرئاسية المقبلة

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... بدأ حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا، أمس، تجديد هيئاته القيادية استعداداً للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها موريتانيا منتصف العام المقبل (2019). وتعد هذه الانتخابات مصيرية في موريتانيا؛ إذ إن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لن يكون مرشحاً فيها بسبب دستور البلاد، الذي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة. وانطلقت عملية تجديد هيئات الحزب الحاكم في موريتانيا بانتخاب قيادات جديدة للجنة الوطنية لشباب الحزب، وذلك خلال مؤتمر وطني عقد في قصر المؤتمرات الدولي بنواكشوط، ونصبت لجنة الشباب مكتباً مؤقتاً أشرف على عملية انتخاب القيادات الجديدة للجنة. وحضر انطلاق تجديد هيئات الحزب الحاكم رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية. كما حضر أيضاً عدد من أعضاء الحكومة، ومئات من مندوبي الحزب الذين شاركوا في عملية التصويت. وخلال عملية تجديد قيادة لجنة شباب الحزب الحاكم، انعقدت عدة ورشات ناقشت موضوعات تتعلق بتجربة عمل اللجنة الشبابية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى بحث ومناقشة أهم معالم العمل المستقبلي للشباب في الحزب، الذي يعد الأكبر في موريتانيا، والذي تأسس عام 2009 على يد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز. من جهة أخرى، سيجدد الحزب قيادة اللجنة الوطنية للنساء خلال مؤتمر وطني ينعقد اليوم (الأحد)، وسيكون فرصة لمناقشة آليات تعزيز حضور المرأة في اللجان التنفيذية والقيادية للحزب. في غضون ذلك، قرر الحزب تأجيل عقد مؤتمره الوطني العام إلى أجل غير مسمى، وهو المؤتمر الذي سيفضي إلى انتخاب رئيس جديد للحزب، خلفاً لسيدي محمد ولد محم، الذي تشير المصادر إلى أنه لن يسعى للتجديد له على رأس الحزب الحاكم، مكتفياً بمنصبه وزيراً في الحكومة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن المؤتمر الوطني العام للحزب الحاكم قد ينعقد في شهر فبراير (شباط) المقبل، أي قبل 3 أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك الخطوة الأخيرة من عملية الإصلاح التي شهدها الحزب خلال العام الأخير، وهي عملية يقف وراءها الرئيس محمد ولد عبد العزيز عندما شكّل «لجنة إصلاح» تضم وزراء وشخصيات سياسية، كلفهم بمهمة إصلاح الاختلالات التي يعاني منها الحزب استعداداً للانتخابات الرئاسية. وقد نجحت هذه الإصلاحات، التي جرت على عدة مراحل، في تمكين الحزب من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، التي شهدتها موريتانيا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك حين حقق أغلبية ساحقة في البرلمان، وأغلبية مريحة جداً في المجالس الجهوية، بالإضافة إلى أنه اكتسح بالكامل جميع المجالس الجهوية، البالغ عددها 13 مجلساً في عموم موريتانيا. كما أن الحزب أطلق في بداية «عملية الإصلاح»، التي خضع لها، حملة انتساب جديدة، انتهت بانتساب أكثر من مليون مواطن موريتاني، وفق ما أعلن عنه الحزب بشكل رسمي، وهو رقم غير مسبوق في موريتانيا. ويراهن الرئيس الموريتاني على الحزب الحاكم ليضمن النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح المرشح الذي سيدعمه، وهو المرشح الذي لا يزال غير معروف حتى الآن، رغم أن الموريتانيين يطرحون كثيرا من الأسماء المقربة من الرجل، وفي مقدمتها اسم وزير الدفاع الحالي وقائد الجيوش السابق الجنرال محمد ولد الغزواني، وهو رفيق سلاح وصديق شخصي لولد عبد العزيز، ويحظى بثقته التامة. كما يطرح بعض الموريتانيين بقوة اسم رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، وهو عقيد متقاعد تربطه علاقة شخصية قوية بولد عبد العزيز، وكثيراً ما يوصف بأنه «رجل الثقة» بالنسبة له.

الكنيسة الكاثوليكية تعلن «تطويب» 19 قتيلاً في الجزائر

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. شهدت وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، أمس، حدثاً غير عادي وغير مسبوق، تمثل في حضور المئات من المسيحيين والمسلمين مراسيم «تطويب» 19 رجل دين وراهبة كاثوليكيين، قتلوا في تسعينات القرن الماضي خلال ما يسمى بـ«العشرية السوداء»، بينهم رهبان تبحيرين السبعة، وتم بالمناسبة نفسها قراءة الفاتحة على أرواح 114 إماماً جزائرياً قتلهم الإرهابيون، بعضهم دفع روحه ثمناً لرفضه إصدار فتوى تجيز اغتيال عسكريين ومدنيين. شارك في هذه المراسيم، التي تعد الأولى من نوعها في بلد مسلم، الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو، عميد مجمع دعاوى القديسين، (هيئة بالكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان)، ومبعوث البابا فرنسوا، بالإضافة إلى جان باتيست ليموين، موفد الحكومة الفرنسية، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، الذي تنقل إلى وهران رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى. وحضر التظاهرة، التي حملت شعار «العيش بسلام»، الأسقف السابق لوهران بيير كلافري (1938 - 1996)، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وسفراء معتمدون بالجزائر وشخصيات أجنبية. وتابع سكان «الباهية»، وهو وصف يطلق على وهران، المراسيم بفضول واهتمام كبيرين. وشهدت المدينة بالمناسبة تعزيزات أمنية غير مسبوقة، خصوصاً بعد أن تم الإعلان بأن بابا الفاتيكان سيحضر إلى وهران. لكن ذلك لم يتم. وجرت المراسيم في كنيسة «سانتا كروز» بأعالي وهران، وهي معلم مسيحي جرى ترميمه بعد إغلاقه، وأعيد فتح الكنيسة أمس رسمياً، وأطلق على ساحتها الكبيرة «ساحة العيش معاً في سلام». وصرح الكاردينال أنجيلو بيتشيو للصحافة، بأن الفاتيكان «يوجه شكره للدولة الجزائرية ورئيسها بوتفليقة على تعاونهما في تنظيم ونجاح الاحتفال بـ(تطويب) الرهبان الـ19 الذين ماتوا في الجزائر». وقال إن الحدث يعد «فرصة لتجديد التزام الكنيسة، التي يمثلها أسقفا الجزائر العاصمة ووهران، والتعبير عن أخوتها وصداقتها مع الشعب الجزائري». من جهته، ذكر الوزير عيسى أن «الحدث مهم للغاية، كونه الأول الذي يتم تنظيمه خارج الفاتيكان»، مشيراً إلى أن الدستور الجزائري «يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهذا في إطار قوانين الجمهورية». ولقي رجال الدين المسيحيون الـ19، بينهم رهبان تيبحيرين السبعة، في منطقة المدية جنوب العاصمة، حتفهم، خلال ما يعرف بـ«العشرية السوداء» في تسعينات القرن الماضي. وكان بين هؤلاء الرهبان الآباء البيض الأربعة (جمعية الآباء البيض)، الذين قتلوا في 27 من ديسمبر (كانون الأول) 1994 داخل ديرهم بتيزي وزو في منطقة القبائل (شرق). وهؤلاء المبشرون الأربعة هم: الفرنسيون جان شوفيار (69 عاماً)، وآلان ديولانغار (75 عاماً)، وكريستيان شيسيل (36 عاماً)، والبلجيكي شارل ديكير (70 عاماً). وكانوا جميعهم ينتمون إلى «بعثة التبشير الأفريقية»، التي تأسست في الجزائر عام 1868، وقد تبنت «الجماعة الإسلامية المسلحة»، المعروفة اختصار بـ«الجيا»، عملية اختطافهم وقتلهم. وإلى جانب الآباء البيض الأربعة، قتل رهبان تيبحيرين السبعة في 26 و27 من مارس (آذار) 1996، بعد أن تم خطفهم من ديرهم «سيدة الأطلس» في تيبحيرين، الواقعة على مرتفعات ولاية المدية. وكان هؤلاء يتقاسمون محصولهم الزراعي مع سكان المنطقة، التي رفضوا مغادرتها رغم تزايد الأحداث الأمنية. وهؤلاء الرهبان هم: كريستيان دو شيرجيه (59 عاماً)، ولوك دوشييه (82 عاماً)، وبول فافر ميفيل (56 عاماً)، وكريستوف لوبروتون (45 عاماً)، وميشال فلوري (51 عاماً)، وسيليستان رينجار (62 عاماً)، وبرونو لومارشان (66 عاماً). وفي 23 من مايو (أيار) من السنة نفسها، أعلنت «الجيا» أنها قتلت الرهبان الرهائن، وفي 30 من الشهر نفسه، عثر الجيش الجزائري على رؤوس الرهبان على طريق قرب المدية، ولكن ليس على جثثهم. وفي وقت لاحق أثارت بعض الشهادات شكوكاً في الرواية الرسمية الجزائرية بشأن ارتكاب «الإسلاميين» للجريمة. وبحسب تلك الشهادات، فإن هناك روايات أخرى تحمل على الاعتقاد بوجود خطأ ارتكبه الجيش الجزائري، أو بحصول تلاعب من جانب الأجهزة العسكرية لتشويه سمعة «الإسلاميين»، وقد تسبب ذلك في أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، دامت فترة طويلة.

مخاوف من احتمال انتقال عدوى «السترات الصفراء» إلى الشارع التونسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. في حين استبعد بعض المنظمات الحقوقية التونسية؛ في مقدمتها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، (منتدى مستقل)، انتقال عدوى «السترات الصفراء» من فرنسا إلى تونس، رجح بعض المحللين السياسيين تجدد المظاهرات الاجتماعية بسبب الاحتقان الاجتماعي الحاد الذي تعرفه البلاد، والأزمة غير المسبوقة التي تطبع علاقة الحكومة ببقية مكونات المجتمع. وقال مسعود الرمضاني، رئيس «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، لـ«الشرق الأوسط» إن تجربة «السترات الصفر» في فرنسا «حركة احتجاجية عفوية وغير متوقعة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والحكومية، وهي تعكس أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة في عدد من دول العالم، لكن من غير الممكن سحبها على تونس»، مضيفا أنه رغم تعبيرها عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فرنسا، فإنها «لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة نفسها لو حصلت التجربة فوق الأراضي التونسية، رغم الزيادات المتكررة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال السنة الماضية». وعدّ الرمضاني أن تونس «لن تكون قادرة على استعادة عافيتها الاقتصادية إذا تحولت الاحتجاجات الاجتماعية إلى أعمال تخريب»، مشددا على أن «الاقتصاد الفرنسي له من الصلابة ما يجعله يستعيد عافيته في وقت قياسي، أما الوضع في تونس فهو مختلف، ولا يمكن للتونسيين أن ينفذوا مثل هذا السيناريو خشية دخول البلاد في منعرجات خطيرة»، على حد تعبيره. كما انتقد الرمضاني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في تونس، وقال إن «البلاد في مفترق طرق، لأن نسبة الفقر في ازدياد، وهناك نحو 300 ألف أسرة تعيش تحت مستوى خط الفقر أو الفقر المدقع، وهي ضحية انعكاسات التضخم الاقتصادي وغلاء المعيشة». وفي معرض حديثه عن الصراع السياسي الدائر منذ 8 أشهر، قال الرمضاني إن «هذا الوضع أفرز خطابا سياسيا تطغى عليه لهجة الانتقاد الحاد، وردود الفعل غير المحسوبة والتصريحات النارية»، وتوقع أن تشهد الأوضاع الاجتماعية، سواء على المستوى النقابي وعلى مستوى التحركات الاحتجاجية، مزيدا من الاحتقان خلال الفترات المقبلة. في غضون ذلك، أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، عن البدء في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية؛ أبرزها التحكم في عجز الميزانية، الذي كان في حدود 7.4 في المائة سنة 2016، وبات يقدر بنحو 4.9 في المائة حاليا. وقال الشاهد خلال إشرافه على افتتاح الدورة الـ33 من «أيام المؤسسة» بمدينة سوسة (وسط شرقي البلاد)، إن قانون المالية لسنة 2019 «لا يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد»، وذلك في محاولة لطمأنة الشارع التونسي، وخفض درجة الاحتقان الاجتماعي. في السياق ذاته، توقع الصحبي بن فرج، النائب البرلماني عن «حركة مشروع تونس» الداعمة لحكومة الشاهد، أن تنفجر الاحتجاجات الاجتماعية في البداية تحت عنوان «احتجاج مشروع على أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ومزرية»، قبل أن تتطور سريعا إلى المطالبة بإسقاط المنظومة السياسية القائمة. وأشار بن فرج إلى تحركات بعض الأطراف السياسية الرافضة لحكومة يوسف الشاهد بهدف خلق الفوضى، وتحركات غامضة خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مبرزا أن المناطق الداخلية والأحياء الشعبية ستكون أحد أهم ميادينها، وأن البرمجة تمت بحيث تمتد الشرارة إلى المدن الكبرى، ثم تسري إلى الشرائح الاجتماعية الوسطى المتضررة من الوضع الاقتصادي. وقال بن فرج في هذا السياق: «لقد أوحت (السترات الصفر) في شوارع فرنسا فكرةَ نقلها إلى تونس لتصبح حمراء بلون الدم... فالمشهد في العاصمة الفرنسية شديد الإغراء، والفوضى الفرنسية جذابة وسريعة الانتشار تماما كالموضة والعطور». كما اتهم بن فرج بعض الأطراف السياسية بنفض يديها تماما ومبكرا من الانتخابات، وقال إنها لم تعد تؤمن بالتنافس الديمقراطي على السلطة، وأصبحت تعد للفوضى، وتعول عليها للتأثير على المشهد السياسي، على حد قوله.

آلاف الأساتذة يتظاهرون في تونس للمطالبة بتصحيح أجورهم

الحياة..صفاقس (تونس) - أ ف ب ... تظاهر آلاف من أساتذة التعليم الثانوي الذين يقاطعون الامتحانات منذ الأسبوع الماضي، في عدد من ولايات تونس لمطالبة الحكومة بزيادات في الأجور والمنح المالية. ونظم آلاف الاساتذة في ولاية صفاقس (وسط) ثاني أكبر المدن التونسية، إحتجاجات استجابة لدعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وشهدت ولايات أخرى على غرار الكاف (غرب) ومدنين (جنوب) وسيدي بوزيد (وسط) احتجاجات مماثلة. وتظاهر آلاف الأساتذة أمام مقر ولاية صفاقس ورددوا هتافات تنتقد وزير التربية حاتم بن سالم مثل «يا وزير الفشل، الاستقالة هي الحل» و»ارحل»، وفقاً لمراسل «فرانس برس». ويطالب الأساتذة بتحسين وضعهم المالي وتنظيم قطاع التعليم وتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها سابقاً مع الحكومة في شأن الترقيات والمنح المالية. ويقاطع عدد كبير من الأساتذة منذ الإثنين الماضي الامتحانات المقررة هذا الأسبوع للضغط على الحكومة واستجابة لطلب النقابة التي اتهمت بن سالم في بيان بأنه قرر الاقتطاع من رواتبهم بطريقة «غير مشروعة». وشارك نحو 80 في المئة من الأساتذة في مقاطعة الدروس، وفقاً للنقابة. وأكد وزير التربية بن سالم في تصريح إذاعي أن «هذه أكاذيب وهذا غير صحيح وهي اشاعات مغرضة لتأجيج الأساتذة» ضد وزارة التربية. من جانبه، قال المسؤول في النقابة مرشد ادريس إن «الحكومة تحاول تأليب الرأي العام ضد احتجاجات الأساتذة الذين يطالبون بردود على مطالبهم المشروعة».

رئيس سابق للحكومة المغربية يدعو إلى مصالحة مع الجزائر

«الاتحاد الاشتراكي» يطلق مبادرة لتوثيق المقاومة المشتركة للاستعمار بين البلدين

الشرق الاوسط..الدار البيضاء: لحسن مقنع... دعا عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول المغربي السابق وأحد رموز المقاومة المغربية والجزائرية خلال فترة الاستعمار والأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، الجزائر والمغرب إلى المصالحة، عادّاً أن الوقت قد حان لطي صفحة الخلافات. واختار اليوسفي مدينة وجدة الحدودية (شرق) لتنظيم مهرجان كبير، حضره ممثلون عن مختلف الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية والثقافية المغربية، مساء أول من أمس، ليوجه دعوته. ونوه اليوسفي، وهو رئيس سابق للحكومة المغربية، بمبادرة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء»، التي مدّ فيها يده للجزائر من أجل حوار سياسي مباشر، قصد تجاوز الخلافات، واقتراحه إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار، والتشاور بين البلدين. وقال اليوسفي إن المقترح والمبادرة اللذين أعلن عنهما العاهل المغربي يشكلان «باباً لتحقيق انتصارنا الجماعي؛ جزائريين ومغاربة، على المستوى ذاته من القيمة والمسؤولية، على كل المعوقات التي تعطل حق شعوبنا في النماء والتكامل والتعاون، وحقها في أن تكون فضاء للأمن والابتكار، والمساهمة الإيجابية بشكل مشترك ضمن أفق للتجاوز بقارتنا الأفريقية، وبكامل غرب عالمنا العربي وغرب المتوسط». وأضاف اليوسفي أنه تلقى بغبطة عالية وبارتياح كبير ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ43 لـ«المسيرة الخضراء»، خصوصا دعوة العاهل المغربي إلى «خلق كل الشروط الإيجابية لتحقيق مصالحة تاريخية مع أشقائنا الجزائريين، واقتراحه تكوين لجنة مشتركة لخلق آلية سياسية للحوار، بروح بناءة متوافق عليها بين قيادة البلدين، وأن تكون كل الملفات مطروحة للتداول من دون أي طابوهات، وأن بلدينا وقادتهما ليسا في حاجة لأي وساطة كي يمتلكوا شجاعة ابتكار حلول لكل المشكلات العالقة بينهما». وأعرب اليوسفي عن أمله في أن تكون هذه المبادرة «جواب أمل مطمئناً أمام القلق الذي يسكن نخب البلدين من مستقبل المنطقة المجهول»، مشيرا إلى أن اختياره مدينة وجدة لتوجيه ندائه نابع من الدور التاريخي الذي لعبته هذه المدينة بصفتها «قلعة النضال الوطني المشترك لحركات التحرير في المغرب والجزائر، وقلعة النضال التحرري في أفريقيا». وأضاف اليوسفي موضحا: «نلتقي مجددا في وجدة على درب النضال الوطني والمغاربي، من أجل الدفاع عن حق شعوبنا في التكامل، والتعاون والأمن المشترك». من جانبه، أعلن إدريس لشكر، الأمين العام الحالي لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، في كلمة خلال المهرجان عن إطلاق الحزب مبادرة لتوثيق المقاومة الوطنية المشتركة المغربية والجزائرية إبان الاستعمار، وذلك من خلال جمع الوثائق والأشرطة والمقالات المتوفرة، وتسجيل الشهادات الحية لمن تبقى من رجال المقاومة من البلدين. بدوره، استعرض القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي جوانب من التاريخ المشترك بين الشعبين، الموسوم بأواصر الأخوة والتضامن والتعاون، مؤكدا أن الوقوف عند هذه المحطات يتوخى زرع بذور التفاؤل والأمل، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، في مستقبل العلاقات الثنائية والعلاقات المغاربية. من جهته، تحدث عباس بودرقة، أحد رفاق اليوسفي المقربين خلال مساره السياسي، عن فترة العصر الذهبي للعلاقات المغربية - الجزائرية خلال مرحلة الكفاح المسلح للشعب الجزائري، التي كانت مدينة وجدة خلالها تعد عاصمة النضال الجزائري.

مسؤول مغربي: محادثات الصحراء الغربية لا تكفي للتوصل إلى حل دائم...

الحياة...الرباط - رويترز ... قال مصدر رفيع بالحكومة المغربية إن المحادثات التي جرت مع جبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين غير كافية للتوصل إلى حل عملي دائم. وذكر المصدر القريب من المفاوضات والذي طلب عدم نشر اسمه أن أجواء المحادثات «مهما كانت إيجابية تظل غير كافية لإحياء المسار الأممي للتوصل إلى حل سياسي عملي واقعي ودائم». وعقدت محادثات في جنيف في 5 و6 الجاري بين المغرب وجبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ أزيد من 40 عاماً. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية هورست كولر إن المحادثات انتهت من دون تحقيق انفراجة لكن بتعهد كل الأطراف الاجتماع مجدداً أوائل العام المقبل. وقال المسؤول الرفيع إن المغرب «يأمل أن تعرف المائدة المستديرة الثانية التزام جميع الأطراف بإجراء مباحثات جدية وعميقة». وأضاف أن «المغرب ليس مستعدا للانخراط في مباحثات عقيمة ويعتبر أن هذا سيكون مضيعة للوقت بالنسبة للمجتمع الدولي وكذا لن يكون في صالح التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع». وتابع: «المغرب يلتزم بالعملية السياسية ويدعم المبعوث الشخصي فيما يخص تنظيم المائدة المستديرة الثانية المزمع عقدها خلال الثلث الأول من عام 2019 حسب نفس التشكيلة والإطار». ويعد النزاع بين الطرفين من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث ضم المغرب الصحراء إليه عقب انتهاء الاستعمار الإسباني منها عام 1975، ثم تأسست جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وحملت السلاح مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية. ولم تتوقف الحرب بين الطرفين إلا عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. وأخفقت جهود الأمم المتحدة مراراً في التوصل إلى تسوية للمنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وكانت النقاشات التي شهدتها جنيف بين وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا وممثلين عن جبهة البوليساريو هي الأولى بشأن الملف في ست سنوات. وسبق أن اقترح المغرب حكماً ذاتياً على المنطقة، لكن الجبهة رفضت وتريد استفتاء على الاستقلال.

المغرب يفكك شبكة إجرامية دولية.. ويضبط طنا من الكوكايين

عبدالصمد جطيوي - الرباط - سكاي نيوز عربية... أعلنت الشرطة المغربية، السبت، أن وحداتها الخاصة أوقفت سبعة أشخاص يشتبه في صلتهم بشبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط في الاتجار في المخدرات بين المغرب وأميركا اللاتينية وأوروبا، وفق ما أورد مراسلنا. وأوضحت الشرطة في بيان أن عملية التحقيق والتفتيش أدت إلى ضبط شاحنة محملة بنحو طن وأربع كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وزورقين مطاطيين، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع. وأظهرت التحقيقات أن الشحنة المحجوزة جرى تهريبها عن طريق البحر من إحدى دول أميركا اللاتينية بواسطة سفينة تجارية، قبل أن يتم تفريغها في عرض المياه الإقليمية للمغرب. ولفتت الشرطة المغربية أنه جرى لاحقا نقل الشحنة على متن قارب صيد في اتجاه سواحل مدينة الجديدة وسط المغرب كمرحلة أولى، قبل أن يجري شحنها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضار إلى مناطق مختلفة. وأكد البيان أنه جرى فتح تحقيق لتحديد ارتباطات الشبكة الموقوفة بشبكات إجرامية محتملة داخل المملكة أو خارجها.

مقتل 3 مدنيين في اشتباكات بين القوات النيجيرية وبوكو حرام

الراي... قتل ثلاثة مدنيين خلال اشتباكات عنيفة وقعت بعدما اعترضت القوات النيجيرية الجمعة رتلا من مقاتلي جماعة بوكو حرام قرب قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد، بحسب ما قالت مصادر لوكالة فرانس برس. وجرح جندي في المعركة التي وقعت في قرية جاكانا، على بعد نحو 30 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. وفي يوليو هاجم إرهابيون قاعدة عسكرية في جاكانا وأحرقوا مركزا للشرطة، وفي مارس 2013 قُتل نحو 80 شخصا في هجوم استهدف جاكانا وماينوك المجاورة. وقالت مصادر عسكرية أمس السبت إن القوات النيجيرية اشتبكت عند السادسة مساء (17:00 توقيت غرينتش) ولمدة ساعتين مع مقاتلين تابعين للفصيل المبايع للدولة الإسلامية في جماعة بوكو حرام. وقال ضابط عسكري كبير لفرانس برس مشترطا عدم كشف هويته «كانت معركة عنيفة. لقد رصدتهم قواتنا لدى مرورهم قرب القرية وتصدت لهم». وتابع: «من الواضح أن الإرهابيين كانوا في طريقهم للتجمع في الغابة وشن هجوم في مكان ما. لقد جرح جندي وقتل ثلاثة مدنيين حوصروا في المعركة». وأفاد مقاتل في ميليشيا موالية للحكومة تؤازر القوات النيجيرية أن الإرهابيين أطلقوا النار على عناصر الجيش بواسطة المضادات الجوية وقاذفات الصواريخ. وأوضح الناطق أن الإرهابيين لم تكن لديهم نية بالهجوم، لقد قاتلوا الجنود دفاعا عن النفس ولاذوا بالفرار.